هنر یکسان‌سازی منافع

هر چقدر به زمان تحریم‌های آمریکا نزدیک‌تر می‌شویم با افزایش بی‌ثباتی اقتصادی در کشور به ویژه در بازارهای پولی و مالی، لزوم اتخاذ راه‌حل‌هایی برای بهبود وضع موجود و مقابله با تحریم‌های آینده بیشتر احساس می‌شود. به‌طور مثال اخیراً آقای آخوندی دلیل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی موجود کشور را ساختاری دانستند و جنگ نرم و تنش‌های سیاسی علیه دولت را دلیل ثانویه. ایشان بازار سرمایه را مهم‌ترین ابزار اصلاح ساختاری می‌دانند. از نظر ایشان، کنترل نقدینگی، بدهی‌های دولت و بی‌انضباطی در سیستم پولی و بانکی از جمله مهم‌ترین مشکلات ساختاری کشور است. سه رویکرد اساسی برای اصلاح ساختاری که ایشان مطرح کردند عبارت است از جلوگیری از عدم تخطی از قانون، پایبندی به اصول بازار و پایبندی به اصول حقوق مالکیت. رعایت این سه رویکرد، رقابت، شفافیت و تخصیص بهینه منابع را به دنبال خواهد داشت. عده بیشتری در این روزها از سیاستمداران و اقتصاددانان، چنین می‌اندیشند و وضع نابسامان اقتصادی را عامل مهم‌تری از شرایط بین‌المللی و تنش‌های اخیر سیاسی با آمریکا می‌دانند. این دسته از محققان با مقایسه وضع اقتصادی کشور با کشورهای بی‌ثباتی که درگیر شرایطی مانند تحریم اقتصادی هم نیستند، نتیجه می‌گیرند که مشکلات ساختاری، بی‌ثباتی فعلی را ایجاد کرده است. اگرچه پذیرفته‌اند که شدت گرفتن این بی‌ثباتی در ماه‌های اخیر، نتیجه تحریم‌هایی است که در ماه‌های آینده قرار است مانع دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی شود. افزایش گفت‌وگو پیرامون این مساله احتمالاً امکان حصول یک وفاق نسبی بین دیدگاه‌های مختلف را فراهم خواهد کرد. اما نسبت به حصول وفاقی در مورد اینکه شرایط اجرای تغییرات ساختاری در وضعیت فعلی وجود دارد یا خیر و اینکه انواع راهبردهای مناسب تغییرات ساختاری کدام هستند، تردید جدی وجود دارد. به ‌طور مثال آقای آخوندی کنترل نقدینگی را یکی از ابزارهای اصلاح ساختاری اقتصاد می‌دانند در حالی که اقتصاددانان نهادگرا معتقدند مشکلاتی مانند نقدینگی بیش از آنکه تحت تاثیر سیاست پولی بانک مرکزی باشد، متاثر از موانع نهادی است که نقدینگی را به اجبار رشد می‌دهد. در مورد راهکار اصلاح ساختاری، احترام به حقوق مالکیت خصوصی و اصول بازار نیز اختلافات جدی وجود دارد.

علاوه بر این اختلاف‌نظرها در بین اقتصاددانان، عدم توجه به شرایط اجتماعی اجرای تغییرات ساختاری نیز بر مشکلات افزوده است. یکی از عوامل مهم اجتماعی در شدت گرفتن اختلاس و فساد موجود در نظام پولی و مالی، وجود شبکه‌های روابطی است که قدرت اصلی را در نهادها و سازمان‌های اداری در دست گرفته‌اند. ماهیت قوم‌مداری و خویشاوندگرایی در ادارات دولتی که ریشه‌های آن به تاسیس سازمان‌های مدرن در ایران برمی‌گردد بر کسی پوشیده نیست. آنچه پوشیده است نحوه استفاده از این شبکه روابط در کاهش کارایی سازمان‌های اداری و افزایش فساد است. وجود همین شبکه روابط قوی درون سازمان‌های اداری، بر کارکرد نهادهای مدنی بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی و سندیکاها نیز تاثیر گذاشته است. فعالان بخش خصوصی به جای پیگیری منافع‌شان از طریق اتاق بازرگانی و سندیکاها بیشتر تمایل دارند راه‌های ارتباط با این شبکه‌ها را پیدا کنند. نتیجه، هم تضعیف اقتدار دولت در دستگاه‌های اداری و دولتی است و هم تضعیف اقتدار اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی. در شرایط فعلی که همه‌چیز برای بازگشت سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت فراهم شده است، فرصت کم‌نظیری در اختیار این شبکه‌ها قرار گرفته است تا هر چه بیشتر از آن بهره ببرند. به طور مثال اخباری که اخیراً در مورد تخصیص ارز به قیمت رسمی برای واردات خودرو منتشر شده نشان می‌دهد که وجود این شبکه‌ها نه‌تنها به تشدید بی‌اعتمادی مردم به بخش خصوصی کمک کرده است بلکه سیاست‌های مداخله‌گرایانه را نیز زیر سوال برده و این نوع تخصیص منابع کمیاب ارزی را عامل بروز اختلاس و فساد می‌دانند. می‌توان انتظار داشت که با افزایش قدرت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در آینده موارد دیگری از این نوع فساد که ناشی از فرصتی است که سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت برای شبکه روابط قوی به وجود می‌آورد بروز کند.

عامل مهم اجتماعی دیگری که شرایط اجرای اصلاحات ساختاری را با مشکل روبه‌رو می‌کند مساله نابرابری‌های اجتماعی و گسترش فقر است. تمامی دیدگاه‌های اقتصادی بر این نکته متفق‌القول هستند که با رشد اقتصادی می‌توان برنامه رفاه اجتماعی و کاهش فقر را به اجرا گذاشت اما در عمل نمی‌توان فقرا را تا رسیدن به رشد اقتصادی منتظر گذاشت. افزایش آسیب‌های اجتماعی بر محققان پوشیده نیست. لذا این بحث اساسی مطرح شده است که نمی‌توان سرمایه‌گذاری اجتماعی را نادیده گرفت. چه‌بسا این نوع سرمایه‌گذاری، برای حصول به رشد اقتصادی ضروری باشد. از سوی دیگر اجرای یک برنامه حداقلی تور ایمنی اجتماعی به شرط اینکه گره‌های این تور محکم باشد، نه‌تنها پیش‌شرط اجرای هر اصلاح اقتصادی است بلکه برای دولت یک اصل اخلاقی نیز به شمار می‌رود. اینکه در این تور چه کسانی قرار دارند، در آینده چه گروه‌هایی به این تور می‌افتند و چطور باید این افراد را مورد حمایت قرار داد بخشی از بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری اجتماعی است. تجربه اجرای برنامه تعدیل ساختاری بعد از جنگ ایران و عراق، بدون یک برنامه مکمل به نام «تور ایمنی اجتماعی» یکی از عوامل توقف برنامه تعدیل ساختاری اقتصاد بود. فقدان تور ایمنی اجتماعی در آن زمان به کاهش همبستگی اجتماعی دامن زد در حالی که این همبستگی در زمان جنگ بسیار بالا بود. افزایش همبستگی اجتماعی در زمان جنگ تا حدی ناشی از سیاست‌های توزیع قرار داشت تا تکیه بر سیاست‌های افزایش تولید. روشن است که این سیاست بر اساس اصول بازار که تقویت‌کننده کارآفرینان و تولیدکنندگان است قرار نداشت. اما خیال دولت را از اجرای اصول اخلاقی خود تا حدی راحت کرده بود و اعتماد عمومی به دولت بالا بود. اگر قرار است دولت اصول بازار را به عنوان یک اصل در تغییرات ساختاری اقتصادی مورد توجه قرار دهد باید بین این دو کالای خصوصی و عمومی تمایز قائل شود تا «اقتصاد بازار» به «جامعه بازار» و کالایی شدن تمام‌عیار کالاهایی همچون امنیت، بهداشت و درمان و آموزش منجر نشود.

 عامل اجتماعی مهم دیگری که شرایط اجرای اصلاحات ساختاری را مشکل می‌کند، کاهش اعتماد، هم به دولت، و هم به بخش خصوصی است. بعد از جنگ جهانی دوم چنان افکار عمومی علیه فعالان اقتصادی و بازاری بود که آرتور میلسپو آمریکایی که برای سر و سامان دادن به وضع مالی دولت در وزارت دارایی ماموریت داشت مالیات فعالان اقتصادی را افزایش داد با این بهانه که آنها در طول جنگ سود زیادی کرده‌اند. بعدها روشنفکران با طرح دیدگاه‌های انتقادی خود علیه بخش خصوصی این بی‌اعتمادی را پایدارتر کردند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به جز انقلاب، عامل مهم دیگری بود که حکومت را به سمت سیاست‌های مداخله‌گرایانه در اقتصاد و بازار متمایل کرد و اساس شکل‌گیری جبهه‌بندی‌های سیاسی، حتی بین روحانیون (به‌ طور نمونه اعلام موجودیت روحانیت و روحانیون مبارز و تمایز مواضع اقتصادی‌شان) شد. بنابراین اگر راهکاری متکی بر اصل بازار مورد توافق و اجرا قرار گیرد، بدون سیاست‌هایی که این بی‌اعتمادی را کاهش دهد موفق نخواهد شد. اتاق‌های بازرگانی و سندیکاهای کارفرمایی نه‌تنها نقش مهمی می‌توانند در تنظیم روابط کارآفرینان با دولت بازی کنند بلکه باید تصویر بخش خصوصی را در میان عموم مردم اصلاح کنند. حاج سیدمحمد لاجوردی تعریف می‌کرد که قبل از تشکیل اتاق تجارت در سال ۱۳۰۵ شمسی، حاج محمدحسین امین‌الضرب هر هفته جمعه‌ها در خانه‌اش به روی عموم مردم و بازرگانان باز بود. همین آمدوشدها باعث می‌شد آنها اطلاعات و مشکلات مختلف مردم و بازار را بشنوند.

یکی از وظایف و هنر دولت‌ها در شرایط بی‌ثباتی این است که بتوانند نه‌تنها یکسان‌سازی منافع بین گروه‌های مختلف ایجاد کنند بلکه مردم را متقاعد کنند منافع عمومی را بر منافع شخصی‌شان ارجح بدانند. معمولاً در زمان جنگ، مردم حاضرند با خانواده و اموال و دارایی‌های خود برای نجات مملکت فداکاری کنند. اما توجیه این یکسان‌سازی را حاکمیت انجام می‌دهد. در یک بنگاه اقتصادی ممکن است برخی کارگران تمایل به کار بیشتری داشته باشند در حالی که منفعت آن ممکن است به جیب کارفرما برود. این یکسان‌سازی وظیفه کارفرماست. یک کارفرما می‌تواند با استفاده از مفهوم «خانواده» رابطه خود را با کارمندانش به شکل یک رابطه پدرانه درآورد تا بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد. شرط اجرای اصلاحات ساختاری در توان دولت در انجام این یکسان‌سازی‌هاست.