صعود در پلکان تحرک اجتماعی

پدیده «تبعیض» یکی از مهم‌ترین مسائل مبتلابه تمامی جوامع مدرن در عصر حاضر است که همواره مورد توجه جامعه‌شناسان، عالمان سیاست و حتی اقتصاددانان، که نخست تفاوت‌ها را تنها در بهره‌وری کارگر می‌دانستند قرار گرفته است. علت این توجه نیز روشن است: تبعیض یکی از عوامل مهم ایجاد نابرابری و گسترش آن است و بدون توجه به آن نمی‌توان به عدالت اجتماعی اندیشید. اگر سیاستگذاران اجتماعی گروه‌های هدف خود را زنان، کودکان، سالمندان، مهاجران و معلولان می‌دانند و آنان را گروه‌های هدف خود نام می‌برند به این دلیل ساده است که این گروه‌ها بیشتر در معرض تبعیض قرار می‌گیرند. البته ایران تنها کشوری نیست که تبعیض در آن وجود دارد و تقریباً سیاستگذاری بدون تبعیض در جهان وجود ندارد و هر کشور میزانی از انواع تبعیض را بر گروه‌های مختلف روا می‌دارد، اما درحالی‌که در جهان جدید با وجود انواع تبعیض‌ها مسوولیت دولت افرایش یافته است و همه برای رفع تبعیض‌ها روی دولت حساب باز می‌کنند، در ایران و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، دولت این مسوولیت را به‌خوبی انجام نمی‌دهد. به طور مثال اگر بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی صرف نظر از میزان بهره‌وری کارگر تفاوت در رنگ پوست، زبان، مذهب، نژاد، قومیت، سن و جنسیت را مبنای تفاوت دستمزدها قرار می‌دهند از دولت‌ها انتظار می‌رود با نظارت بر آنها این تفاوت‌ها را از بین ببرند یا کاهش دهند. به عبارت دیگر، این وظیفه دولت است که حتی به فکر راه‌هایی باشد که تبعیض‌های اجتماعی آشکار و پنهان را بر گروه‌های مختلف کاهش دهد. اما در نظام سیاسی کشور ما همچون بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه، شواهد زیادی وجود دارد که رفتار سیاستمداران به گونه‌ای است که گویا گوششان به تمامی حرف‌های مردم، از گروه‌های مختلف اجتماعی، بدهکار نیست و به نیازها، اعتراض‌ها و درخواست‌های آنها پاسخ و واکنشی نشان نمی‌دهند. البته درست است که برخی از این عدم واکنش‌های رفتاری سیاستمداران، به محدودیت در منابع اقتصادی، کمبود در قابلیت‌های مدیریتی و نظایر اینها برمی‌گردد، اما روی‌هم‌رفته این امر می‌تواند نشانه آشکار تبعیض قلمداد شود.

پایه اصلی تبعیض‌هایی که دولت ممکن است برخلاف میلش انجام دهد مبتنی بر نابرابری قدرت سیاسی، نابرابری سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نابرابری در توزیع اطلاعات است. سیاست‌های دولتی مادامی که به مبانی اصلی نابرابری، توزیع «قدرت»، «ثروت» و «اطلاعات» توجهی نداشته باشند، انواع تبعیض پنهان و آشکار را در جامعه رشد می‌دهند. این سه نوع نابرابری مادر همه تبعیض‌ها محسوب می‌شوند. به‌طور مثال، در جامعه ما صدای گروه‌های مختلف طبقه متوسط بهتر از سایر گروه‌های پایین‌تر جامعه به ‌گوش مسوولان می‌رسد و دولت به نیازهای آنان، با توجه به محدودیت منابع، سریع‌تر جواب می‌دهد. یا اینکه دولت‌ها معمولاً به خواسته‌های شهرنشین‌ها بیشتر از روستاییان یا ساکنان شهرهای دور و کوچک جواب می‌دهند و شاید تنها در زمان انتخابات است که آنها موقتاً شنیده می‌شوند. در سال‌های اول انقلاب که بیشتر مسوولان خود از اقشاری بودند که در نظام سیاسی گذشته مورد تبعیض قرار گرفته بودند، در هرجا و در هر سخن از لزوم توجه به مستضعفین و روستاییان صحبت می‌کردند، اما با شهرنشین و مسندنشین شدن آنها، به‌تدریج صدای اقشار آسیب‌پذیر کمتر به‌ گوششان رسید. در نتیجه تنها کسانی در پلکان تحرک اجتماعی قرار گرفتند که سرمایه‌های بیشتری کسب می‌کردند و سهم بیشتری از منابع را دریافت کرده بودند و از آنجا که صدای طبقه متوسط جامعه و صدای دهک‌های پردرآمد بلندتر است، منابع و امکانات کشور هم به سوی آنها می‌رود.

علت دیگر استمرار تبعیض در جامعه ما منطق سیاستگذاری اجتماعی مبتنی بر مساوات است. همان‌طور که گفته شد سیاستمداران اجرای سیاست‌هایی را در دستور کار دارند که به ثبات سیاسی حال و اکنون جامعه کمک می‌کند در نتیجه هر تصمیمی تبعیض‌آمیز خواهد شد. اما برخی سیاست‌های اجتماعی که در جامعه ما اتخاذ می‌شود سیاست‌های مساوات‌طلبانه است و ظاهراً همه را بدون تبعیض دربر می‌گیرد. اما این نوع سیاست‌ها نیز در هر موردی اتخاذ شود ماهیتاً تبعیض‌آمیز است. دلیل آن نیز روشن است: سیاستی که هدف آن رفع تبعیض از اقشار آسیب‌پذیر از جمله کودکان، زنان و به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، سالمندان و معلولان است باید بر اساس اصل انصاف اتخاذ شود. به این نوع سیاست‌ها معمولاً سیاست‌های تبعیض مثبت هم می‌گویند به این معنی که برخلاف آنچه در وهله نخست تصور می‌شود حتی سیاست‌های مساوات‌گرایانه که ظاهراً توزیع برابر را در دستور کار دارد، نتیجه برابر تولید نمی‌کند. به‌طور مثال، سیاست‌هایی که باید برای رفع نیازهای معلولان اعمال شود نیاز به استفاده از میزان بیشتری از منابع دارد تا به میزانی محدود از نابرابری آنها از رفاه موجود در جامعه کاسته شود. مانند حمایت ویژه‌ای که آنها نیاز دارند و هزینه آن معمولاً از هزینه خدمات برای افراد سالم بیشتر است. در حالی که در کشور ما از آغاز سال‌های انقلاب بیشتر سیاست‌های اجتماعی بر اساس اصل مساوات قرار گرفته است.

عامل مهم دیگری که به سیاست‌های تبعیض‌آمیز در بین اقشار جامعه دامن می‌زند، اولویت دادن به ارائه انواع خدمات اجتماعی و فرهنگی به مردم بر اساس اصل برقراری ثبات سیاسی و نظم اجتماعی است. به‌طور مثال، پرداخت یارانه به تمامی اقشار اجتماعی خود یک سیاست تبعیض‌آمیز علیه اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، اگرچه این سیاست ظاهراً بر اساس اصل مساوات‌گرایانه اتخاذ شده است. اما دلیل اصلی دولت از اتخاذ این سیاست برقراری نظم اجتماعی است. در نتیجه علت انواع سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که دولت به‌نام مساوات‌گرایی اعمال می‌کند و به صورت تبعیض گروهی و طبقاتی، تبعیض دهک‌ها و تبعیض شهرنشین‌ها بر روستاییان نمود پیدا می‌کند ترس از بی‌ثباتی سیاسی است. به عبارت دیگر، چون هدف اصلی برقراری رفاه اجتماعی برقراری نظم اجتماعی است دولت در هرجا که خطر بی‌نظمی اجتماعی شدت بگیرد خدمات خود را بیشتر توزیع می‌کند. به‌طور مثال، سیاست‌هایی که دولت در اوایل انقلاب در جهت اشتغال‌زایی دنبال می‌کرد به این دلیل بود که جمعیت بیکار را جمعیتی می‌دانست که می‌تواند به عنوان نیروی ضدانقلاب عمل کند. در نتیجه، هنگامی‌که انقلاب تثبیت شد اشتغال بیکاران اولویت خود را از دست داد. بنابراین، تفکری که پشت این رفتار تبعیض‌آمیز قرار دارد حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی است. به علاوه، سیاستمداران معمولاً از خدمات‌رسانی به گروهایی دفاع می‌کنند که بتوانند آنها را پای صندوق‌های رای بکشانند یا مانع کشیده شدن پای آنها به خیابان شوند. دلیل چنین تعهدی نیز روشن است: چون در صورتی می‌توانند به مناصب سیاسی دست پیدا کنند که بتوانند به رای‌دهندگان بقبولانند که در صورت انتخاب شدن خدمات بیشتری به آنها ارائه خواهند داد.

همان‌طور که گفته شد از آغاز انقلاب اسلامی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور شعار حمایت از محرومان مکرراً از سوی مسوولان شنیده می‌شود. اما واقعیت امر این است که در سیاست‌های عمده حمایتی و رفاهی اصل مساوات مدنظر بود در حالی که حمایت از محرومان نیازمند تخصیص منابع بیشتری است. در نتیجه اعمال سیاست‌های مساوات‌گرایانه از میزان نابرابری کاسته نشده است.

یکی دیگر از تبعات اتخاذ و اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز، بر اساس اصل مساوات‌گرایی، عدم توجه به نیازهای واقعی تمامی اقشار جامعه است. در هر قشری نیازهای خاصی وجود دارد. معمولاً برای گروه‌های مختلف طبقه متوسط که سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتری دارند نیازهای فرهنگی ارجحیت بیشتری دارند. در علم اقتصاد نیز این مساله مورد توجه قرار گرفته است به این صورت که نسبت هزینه‌های خوراکی اقشار متوسط به هزینه‌های غیرخوراکی آنها مانند کالاهای فرهنگی، کمتر از اقشار کم‌درآمد است. به عبارت دیگر، اقشار طبقه متوسط دغدغه‌شان فراتر از نان و آب است و بیشتر به دنبال رفاه فرهنگی و آزادی‌های اجتماعی بیشتر هستند. این مساله‌ای است که بارها در تحقیقات مورد تاکید قرار گرفته و به آن «سلسله مراتب نیازها» گفته می‌شود. بنابراین تغییر در اصول اولیه سیاستگذاری که باید مبتنی بر اصل انصاف قرار گیرد، می‌تواند تا حدی تبعیض‌ها را کاهش دهد. به عبارت دیگر، دولت‌ها برای کاهش برخی تبعیض‌ها باید برخی سیاست‌های تبعیض‌آمیز مثبت را در مورد گروه‌های هدف و مورد تبعیض مانند زنان، سالمندان و معلولان به‌ویژه در نقاط محروم به‌کار گیرند.