حق و تکلیف
آیا مردم مقصر وضع موجودند؟
این روزها با سخت‌تر شدن زندگی برای اکثریت مردم، گرانی قیمت‌ها، تقلیل درآمد و ثروت، کاهش ارزش پول ملی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و افزایش تورم و ظهور پیامدهای اجتماعی آن از جمله افزایش آسیب‌های اجتماعی و رسیدن آن به مرز آنومی و بی‌هنجاری، برخی مسوولان اعم از روحانیان و چهره‌های هنری، مردم را مسوول وضع موجود می‌دانند و می‌گویند «این مشکلات از خودتان است» یا «نتیجه گناهی است که انجام داده‌ایم». به عبارت دیگر بهبود شرایط و نجات از این بحران اقتصادی تکلیف مردم است. البته عده‌ای هم مقصر را دولت و مسوولان می‌دانند. به عبارت دیگر، مردم حقوقی دارند و دولت باید حقوق آنها از جمله نیازهایشان را برآورده کند. شاید بعضی این بحث‌ها را مختص جامعه ایران بدانند، اما در واقع مدعیان این نوع اتهامات در هر جامعه‌ای، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، وجود دارند. چند وقت پیش یکی از روحانیان مسیحی بیماری ایدز را گردن گناهکاری بشریت انداخت. به ویژه بعد از ظهور پاندمی کرونا این‌گونه ادعاها شدت بیشتری پیدا کرده است. اما در جوامع توسعه‌یافته برخورد رسانه‌ها و متخصصان با این گونه حرف‌ها متفاوت است. در گذشته در ایران برخی روشنفکران دینی تلاش کردند تا در این مورد گفتمان جدیدی آغاز کنند. اما در نیمه‌های راه به عللی شعله‌اش فروکش کرد.
اما اساساً این گفته‌ها از بدفهمی مفاهیم مهم «حقوق و تکالیف اجتماعی» مایه می‌گیرد. روشنفکران عصر روشنگری نخست مناقشه بر سر این مفاهیم را آغاز کردند و به‌تدریج نتایج آن در سیاست‌ها و خط‌مشی دولت‌ها نمایان شد. آنها حقوق مردم را در آغاز پدیده‌ای طبیعی تعریف می‌کردند، یعنی موهبتی که از سوی طبیعت یا قانون طبیعی نصیب آدمیان شده است. روشنفکری مانند جان لاک، می‌گفت این قانون یا حقوق طبیعی، از اراده پروردگار سرچشمه گرفته است. در حالی که برخی دیگر، مانند امانوئل کانت مخالف این ادعا بود و حقوق طبیعی را ناشی از نظام الهی نمی‌دانست. به هر حال وفاقی بر سر این مساله وجود داشت که انسان دارای حق است و حقوق انسان‌ها بر نظام‌های قانونی، سیاسی و اجتماعی مقدم است. یعنی این نظام‌ها باید در خدمت برآورده کردن این حقوق باشند. البته برخی نیز حقوق مردم را امری وضع‌شده، اجماعی و نهادی می‌دانند که محصول جامعه و نهادهای آن است. یعنی ما باید قانون وضع کنیم تا افراد مورد احترام باشند؛ چه آزادی‌شان، چه رفاه، و چه شأن و منزلتشان. اما چه حقوق طبیعی و چه حقوق وضعی، حقوق باید فراگیر بوده و همه را در‌برگیرد، صرف‌نظر از طبقه آدمی، جنسیت و نژاد یا قوم. در نتیجه احقاق حقوق آدمیان، مقامات عمومی را به تخصیص عادلانه منابع و کالاها به افراد موظف می‌کند. اینجا مردم حقوق دارند و دولت تکلیف. همچنین این بحث مطرح بود که حقوق باید انتقال‌ناپذیر باشد، یعنی نمی‌توان آن را از کسی گرفت و به دیگری فروخت، دزدید یا معامله کرد. بحث حقوق آنقدر گسترده شده که در حال حاضر حتی از حقوق کودکان و سالمندان دفاع می‌شود و آن را قابل واگذاری نمی‌دانند و اگر هم در برخی موارد به سرپرستان واگذار می‌شود حتماً باید تحت نظارت دولت باشد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. به سخن دیگر، حق بیان کودکان به سبب گردش سریع اطلاعات مقوله مهمی است و دیگر نمی‌توان کودکان را مانند گذشته به‌راحتی بی‌شعور و مسوولیت‌ناپذیر دانست و نادیده‌شان گرفت. همان‌طور که حقوق سالمندان را نمی‌توان به سبب کهولت سن نادیده گرفت چون سالمندان به سبب پیشرفت علم پزشکی مانند گذشته دیرتر مشاعر خود را از دست داده تا شرایط برای واگذاری حقوقشان فراهم شود.
اما اگر بپذیریم که مردم حقوقی دارند، حقوق آنها را اعم از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی چه کسی باید تضمین کند؟ ضامن تحقق این حقوق کیست؟ دولت یا خود مردم؟ چیزی که در اینجا تا حدی روشن می‌شود این است که حقوق به تکالیف مربوط است و هر کس که حقوقی دارد در مقابل تکلیفی نیز بر عهده دارد. برخی متفکران معتقدند اگر حقوق مردم به‌ویژه حقوق اجتماعی‌شان، یعنی حق دسترسی به منابع آموزشی، رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و مستمری‌ها بر اساس استحقاق و نیاز باید مورد احترام قرار گیرد، ضمانت اجرای آن پای دولت را به میان می‌کشید. اما دیگرانی هم هستند که معتقدند به میان کشیدن پای دولت برای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان، ممکن است حقوق مدنی افراد مانند حق مالکیت خصوصی را متزلزل کند. به عبارت دیگر، اگر دولت به بهانه کاهش دردها و آلام مردم می‌خواهد حقوق اجتماعی افراد را تضمین کند، نباید مانع حقوق مدنی، از جمله مالکیت خصوصی، شود. حرف‌هایی که در رسانه‌ها از طرف برخی افراد با هر نیتی و با هر درجه‌ای از دانش زده می‌شود، یک معنی‌اش این است که مردم خودشان مکلف هستند به رفاه و معیشت خود بپردازند. یعنی حقوقشان را باید خودشان تضمین کنند. آنها واقف به این امر نیستند که ناخواسته از اندیشه‌ای افراطی دفاع می‌کنند که متفکران سیاسی تاسیس و اهمیت دولت را برای جلوگیری از چنین وضعی ضروری دانستند. حتی اندیشمندان راستگرای افراطی نیز وظیفه‌ای حداقلی را برای دولت می‌پذیرند، تا افراد آسیب‌پذیر با خاک یکسان نشوند. برخی این خط‌مشی‌ها را تور ایمنی اجتماعی نام داده‌اند. به عبارت دیگر، ادعا این است که حقوق اجتماعی عام و فراگیر نیست و چون عام و فراگیر نیست، حقوق محسوب نمی‌شود. اما می‌توان راه میانه‌ای را انتخاب کرد که فعلاً تمام دولت‌های توسعه‌یافته رفاهی، صرف‌نظر از چالش‌های آن، در پیش گرفته‌اند.
طبق این راه‌حل، که نوعی قرارداد اجتماعی محسوب می‌شود، برخی که ثروت دارند باید تکلیف خودشان را، یعنی دادن بخشی از آن به صورت مالیات به دولت انجام دهند تا دولت نیز تکلیف خودش را، یعنی حمایت از ناتوانان و اقشار آسیب‌پذیر انجام دهد. اگرچه ثروتمندان ممکن است مدعی شوند که اینها افراد تنبلی‌اند و شرایط معیشتی‌شان ناشی از عملکردشان است اما اگر این حرف برای برخی احتمالاً درست هم باشد تکلیف و مسوولیت آنها در قبال جامعه همچنان پابرجاست. در فحوای برخی حرف‌هایی که از رسانه شنیده می‌شود نیز همین معنا وجود دارد. یعنی مسوولیت وضع سخت معیشتی را به گردن گروه‌هایی که بیشترین صدمه را دیده‌اند می‌اندازند. اما باید به دنبال تعادلی بین حقوق و تکالیف افراد بود. ضمانت حقوق اجتماعی افراد نیازمند بر عهده دولت است و هر دولتی مشروعیت خود را از اجرای آن می‌گیرد. ممکن است دولت نسبت به حقوق سیاسی بی‌تفاوت باشد اما نمی‌تواند نسبت به حقوق اجتماعی افراد، به‌ویژه کسانی که استحقاق دارند و در شرایط سخت قرار گرفته‌اند بی‌تفاوت باشد. وظیفه اساسی دولت‌های مدرن به غیر از امنیت ملی، تامین اجتماعی افراد مستحق کمک است. این ادعا را نباید با صدقه یکی گرفت. آنچه دولت باید انجام دهد حق مردم است. چون اساساً مشروعیتش را از برآورده کردن این حقوق به دست می‌آورد؛ چه مشروعیت کارکردی و چه مشروعیت سیاسی. اما در مقابل دولت است که تکالیف برخی از مردم را روشن می‌کند، یعنی چه کسی مکلف است هزینه این حمایت را بدهد. اما دولت در مقابل افرادی که باید بر دوش آنان بنشیند و هزینه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را بر عهده آنها بگذارد نیز وظایفی یا تکالیفی دارد. دولت نباید به‌راحتی از زیر وظایف خود شانه خالی کند وگرنه مشروعیت خود را در میان این گروه نیز از دست می‌دهد یا متزلزل می‌شود. حقوق افرادی که تکلیف دارند هزینه‌های اجتماعی حمایت دولتی از اقشار آسیب‌پذیر را تقبل کنند، نیز روشن است: حمایت از آزادی و امنیت سرمایه‌گذاری و احترام و پاسداری و ضمانت اجرایی و حقوقی از مالکیت خصوصی.
اگر بخواهیم مبنای فلسفی این بحث‌ها در جامعه شکل بگیرد باید حوزه عمومی را گسترش دهیم و اجازه دهیم روشنفکران جامعه این نوع بحث‌ها را آزادانه مطرح کنند تا از میوه‌های آن دیگران سود ببرند. وگرنه همچنان درگیر مناقشات بی‌حاصل پوپولیستی در مورد حق و تکلیف خواهیم ماند.
