قدرت پول پرقدرت
چرا تحریک پایه پولی در دوره تنگدستی دولت خطرناک است؟
«تورم» یکی از اصلی‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلات در زندگی ایرانیان در چند دهه گذشته بوده است. مشکلی که با گذر سالیان دراز نه‌تنها برطرف نشده، بلکه به جرات می‌توان گفت در حال حاضر تبدیل به بزرگ‌ترین مساله پیش روی اقتصاد شده است. در همین راستا، اگر به آمار تاریخی نرخ تورم در ایران نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که طی دهه‌های 40 تا 80 شمسی، تنها در سال‌های 1374 و 1375 تورم‌های بالاتر از 30 درصد را تجربه کرده‌ایم؛ ولی با ورود به دهه 90 و تشدید فشارهای تحریمی ایالات متحده بر ایران، در سال‌های 92 و 97 تا 99 شاهد تورم‌های 30درصدی و بالاتر بوده‌ایم؛ تا جایی که طبق آخرین اعلام، نرخ تورم سالانه در سال 1399 دست‌کم 1 /47 گزارش شده است که همین اتفاق برای روشن شدن چراغ خطر، فرا روی سیاستمداران و تیم اقتصادی دولت جدید کافی است.
اگر بخواهیم از منظر علمی به مساله تورم بپردازیم، لاجرم باید متغیرهای پولی اقتصاد را مورد توجه قرار دهیم؛ یعنی متغیرهایی مانند پایه پولی، حجم پول و نقدینگی. شاید بد نباشد ابتدا پایه پولی را تعریف کنیم. پایه پولی به‌طور ساده همان تعهدات بانک مرکزی است که به‌طور کلی شامل اسکناس و پول در گردش در اقتصاد و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. از پایه پولی در افواه برخی اقتصاددانان تحت عنوان «پول پرقدرت» نیز یاد می‌شود؛ چرا که عقیده بر این است که این پول بسته به میزان ذخیره‌گیری بانک مرکزی از بانک‌ها، قابلیت مضاعف شدن و تبدیل به شکلِ تعاریف گسترده‌تر پول، تحت عناوینی مثل حجم پول و نقدینگی را دارد و به همین دلیل نیز تکیه یادداشت حاضر بر مفهوم پایه پولی خواهد بود. حال یک سوال مطرح این است که این تعریف از پول چه ارتباطی با تورم دارد؟
طبق آموزه‌های علم اقتصاد، رابطه میان حجم پول و تورم در بلندمدت رابطه‌ای یک‌به‌یک است؛ در واقع در بلندمدت، هر درصد واحد خلق پول را می‌توان ناظر به یک واحد درصد تورم در نظر گرفت. همان‌طور که تاکید شد، این رابطه صرفاً در بلندمدت قابل اتکاست و با بررسی داده‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌کنیم که اگرچه تعداد سال‌هایی که تورم بالای 30 درصد بوده است، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، ولی تعداد سال‌هایی که رشد نقدینگی بالاتر از 30 درصد بوده به مراتب بیشتر است و شاهد این هستیم که در بسیاری از سال‌ها بهرغم رشد نقدینگی، تورم به آن اندازه افزایش پیدا نکرده است.
این پدیده‌ای است که در کشورهای متکی بر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی - نظیر نفت- مشاهده می‌شود و در کوتاه‌مدت، تبدیل رشد پایه پولی و حجم نقدینگی به تورم به شدت وابسته به این است که کشور مربوطه در دوران وفور درآمدهای حاصل از منابع طبیعی قرار دارد یا دوران افول آن. علت هم این است که در کشوری مثل ما در دوره وفور درآمدهای نفتی، سازوکاری که حجم نقدینگی را متاثر می‌کند این است که معمولاً پایه پولی از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. در واقع دولت ارز حاصل از صادرات نفت را مستقیماً در قبال دریافت مابه‌ازای ریالی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و از این طریق پایه پولی افزایش می‌یابد. نکته مهم در اینجا این است که واردات ارزانِ ناشی از سرکوب ارزی، مانع از این می‌شود که کالاهای قابل مبادله با دنیا با افزایش قیمت مواجه شود و در نتیجه، فشار تورم روی قیمت‌های دارایی‌هایی که امکان واردات آنها وجود ندارد -نظیر مسکن یا سهام- سنگینی می‌کند. به همین دلیل انعکاس اثر رشد پایه پولی در تورم سبد خانوار به‌طور کامل اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه در دوره‌های وفور درآمد نفتی، بهرغم رشد پایه پولی و نقدینگی، تورم رشد کمتری دارد و حداقل در ظاهر، وضعیت اقتصاد نگران‌کننده به نظر نمی‌رسد که این مساله و عدم توجه به جزئیات آن می‌تواند سیگنال اشتباه به سیاستمدار صادر کند.
اما در دوران افول همه چیز فرق می‌کند. پیش از صحبت درباره این حالت، گفتنی است که در بودجه سالانه دولتِ کشورهایی که متکی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی نیستند، سمت درآمدها را درآمد مالیاتی دولت تشکیل می‌دهد اما در کشوری نفتی مثل ایران، درآمد حاصل از صادرات نفت نیز در سمت درآمدهای دولت حضور دارد و اتفاقاً نقش پررنگی نیز دارد. اصولاً بخش پایدار درآمد بودجه هر دولت، درآمدهای حاصل از مالیات‌گیری است و درآمد نفتی کشور ما به این دلیل که از یک‌سو به قیمت جهانی وابسته است و از سوی دیگر، میزان صادرات از شوک‌های ناشی از تحریم‌ها تاثیر شدیدی می‌پذیرد، در معرض تلاطمات زیادی است و نمی‌توان آن را درآمد پایدار تلقی کرد.
در نبود برنامه مناسبی به منظور مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، سمت هزینه بودجه دولت در دوران وفور درآمدهای نفتی رشد می‌کند و در صورت ورود به دوران افول درآمد نفتی، با توجه به اینکه هزینه‌های بودجه‌ای و به خصوص هزینه جاری دولت در کوتاه‌مدت به راحتی قابل کاهش یا کنترل نیست، کسری بودجه قابل توجهی ایجاد می‌شود. در شرایط حاضر، پوشش این کسری می‌تواند از سه طریق صورت بگیرد: اول اینکه دولت در بازار بدهی اوراق منتشر کند. دوم اینکه بخشی از کسری و بدهی خود را از طریق فروش یا واگذاری دارایی‌های تحت تملک خود تسویه کند و سوم اینکه به بانک مرکزی مراجعه کرده و وجوه مورد نیاز خود را از محل پایه پولی استقراض کند. با توجه به عمق نه‌چندان زیاد بازار بدهی، محدودیت‌ها و تشریفات انتشار این اوراق و همین‌طور ملاحظات اقتصاد سیاسیِ حاصل از فشار شدیدی که معمولاً فروش اوراق بدهی به بازار سرمایه وارد می‌کند، راه‌حل اول اگرچه راه‌حل متعارفی است ولی عموماً به تنهایی برای پوشش کامل کسری کافی نیست. راه‌حل دوم نیز اگرچه دولت ایران دارایی‌های زیادی که قابلیت واگذاری نیز دارند در اختیار دارد ولی به دلایلی نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای مواجهه با مشکل کسری بودجه ساختاری باشد. از این‌رو معمولاً سریع‌ترین و در دسترس‌ترین گزینه دولت، تامین مالی هزینه‌ها از محل پایه پولی و بدهی به بانک مرکزی است. مضاف بر این، در وضعیت افول به دلیل کاهش منابع ارزی کشور عموماً شاهد فشار بر بازار ارز و بیش‌جهش‌های ارزی هستیم و امکان واردات نیز مشابه دوران وفور وجود ندارد. بنابراین در وضعیت افول، تورم فقط متوجه دارایی‌های غیرقابل مبادله نظیر مسکن نخواهد بود و رشد پایه پولی از کانال جهش نرخ ارز، اثرات تورمی خود را در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت و با آزاد کردن فنری که طی دوران وفور جمع شده بود، تورم به مراتب شدیدتری را نسبت به دوران وفور بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
در شرایط فعلی که بودجه سال 1400 نیز بدون توجه به وضعیت بحرانی کشور با رشد چشمگیر و بی‌سابقه تا 70درصدی نسبت به عملکرد بودجه سال 1399 تصویب شده است و بنابر گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، این بودجه با کسری قطعی حداقل 300 هزار میلیاردتومانی روبه‌رو است، تیم اقتصادی دولت باید حداکثر ملاحظه را در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی داشته باشد و از برخی بلندپروازی‌ها و خواسته‌های غیرواقع‌بینانه - ضمن اقناع افکار عمومی- اجتناب کند؛ چرا که منابع کافی برای برآورده‌سازی برخی انتظارات شکل‌گرفته مردم از دولت جدید در اقتصاد وجود ندارد و واقعیت این است که دولت تنگدست‌تر از آن است که بتواند به این توقعات پاسخ دهد. لایحه بودجه سال 1401 نیز به نحوی آزمونی برای سنجش عزم دولت جدید در اصلاح وضع موجود و حل ریشه‌ای مساله تورم است و باید دید که چه سیگنالی به آحاد اقتصادی می‌دهد و انتظارات ایشان را چگونه شکل می‌دهد. بدیهی است اگر سیاست مالی دولت همچنان تکیه بر پایه پولی (حال یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به صورت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها)، اعراض از فروش اوراق بدهی - با توسل به دلایل غیرقابل قبولی چون حمایت از بازار سرمایه و عدم اصلاح ساختار بودجه- باشد و اصطلاحاً قصد عوض کردن قاعده بازی را نداشته باشد، با تحریک بیش از پیش انتظارات تورمیِ آحاد اقتصادی لاجرم باید منتظر تورم‌های به مراتب بالاتری باشیم.
