گزارش عادل

  رضا طهماسبی: گزارش تفریغ بودجه سال 1395 که از سوی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در چهارمین روز از بهمن‌ماه در مجلس و در حضور نمایندگان مردم قرائت شد، به محل مناقشه‌ای میان دولت و منتقدان تبدیل شد، گزارشی که از واریز نشدن بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی خبر می‌دهد. در حالی که دولت مصر است که این مبالغ به خزانه واریز شده است. کار اکنون آنقدر بالا گرفته است که بیژن زنگنه، وزیر نفت، و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، برای مناظره زنده با عادل آذر اعلام آمادگی کنند.

با این حال این گزارش تمام فعالیت رئیس دیوان محاسبات در مجلس نبود و او یک روز قبل (سوم بهمن‌ماه) نیز در صحن علنی حاضر شده و گزارشی از عملکرد بودجه هشت‌ماهه امسال دولت ارائه داده بود که در زیر سایه سنگین گزارش تفریغ بودجه 95 چندان جدی گرفته نشد. شاید تا سال نگذرد، توجهی به بودجه جلب نمی‌شود. با این حال گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه در هشت‌ماهه ابتدای سال جاری نیز حاوی نکاتی بود که می‌تواند برای دولت دردسرساز شود و اتفاقاً رئیس دیوان روی آنها تاکیدی جدی داشت. این گزارش که به گفته عادل آذر، بر اساس حسابرسی‌های انجام‌شده از دریافت و پرداخت خزانه منتهی به آبان‌ماه 96 انجام شده است، از تحقق 84درصدی مجموعه منابع عمومی دولت می‌گوید که نسبت به دوره مشابه قبل 35 درصد رشد داشته و حاکی از عملکرد مناسب دولت در این حوزه است. با این حال دیوان محاسبات این انتقاد را به دولت وارد می‌داند که در مقابل این تحقق منابع 58 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را پرداخت کرده و اغلب این پرداختی‌ها نیز در قالب اوراق اسلامی بوده است.

مهم‌ترین بخش این گزارش احتمالاً به عدم تحقق 4 /18 میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی برمی‌گردد که عمدتاً مربوط به مالیات اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی است. دیوان محاسبات معتقد است با وجود هزینه‌کرد 712 میلیاردتومانی برای اجرای کامل و فراگیر طرح جامع مالیاتی، به دلیل عدم استقرار صندوق‌های مکانیزه و عدم استقرار کامل سیستم‌های کنترلی ایکس‌ری این عدم تحقق روی داده است.

اینجاست که رئیس دیوان محاسبات پای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را نیز وسط می‌کشد و از آن به عنوان مرکزی برای ایجاد فساد می‌گوید. عادل آذر عدم وصول مالیات‌های مستقیم را مربوط به شرکت‌های دولتی و این انتقاد را به دولت وارد می‌داند که در این بخش غیرشفاف عمل کرده است. با این همه مساله تولید فساد از طریق معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، موضوعی است که بارها از سوی دولت مطرح و پیگیری شده است، حتی رئیس‌جمهوری خود بارها تاکید کرده است که تمامی نهادها و سازمان‌ها باید مالیات بدهند. از سخن رئیس دیوان محاسبات با توجه به تاکید دولت می‌توان دو برداشت متفاوت داشت: نخست اینکه او سخنی دانسته و شفاف را به دولت گوشزد می‌کند؛ دیگر اینکه او می‌خواهد هم‌صدا با دولت، در راستای حذف معافیت‌های نابجای گمرکی و مالیاتی برای برخورداران باشد. گفتن این سخن در خانه قانونگذاران می‌تواند اثرگذاری بیشتری برای حذف قانونی معافیت‌ها داشته باشد، اگر داشته باشد.