ریسک طبقاتی

 محمد علی‌نژاد:‌ رتبه‌بندی اعتباری شاخصی است که موسسات معتبر رتبه‌بندی با هدف تعیین میزان ریسک برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در یک زیرمجموعه تعیین می‌کنند. این رتبه‌بندی به منظور اطمینان یافتن سرمایه‌گذاران به مشارکت در سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و اوراق بهادار تعیین شده و رتبه کشورها بر اساس آن اعلام می‌شود. متقاضیان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار باید به ریسک عدم پرداخت سود یا اصل سرمایه‌گذاری به عمل آمده از سوی صادرکنندگان اوراق بهادار توجه ویژه‌ای داشته باشند. در این ارتباط، ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با سررسید بلندمدت، بیشتر از اوراق بهادار با سررسید کوتاه‌مدت است. کشورها بر اساس آنچه کمیته رتبه‌بندی اعتباری اعلام می‌کند در رتبه‌های صفر تا هفت قرار می‌گیرند که صفر بهترین رتبه و هفت بدترین رتبه است.

در سال 1997، شرکت‌کنندگان در توافق اعتبارات صادراتی حمایت‌شده رسمی، روشی را برای ارزیابی ریسک اعتباری کشورها و دسته‌بندی کشورها در ارتباط با توافق آنها بر هزینه نرخ بیمه مینیمم برای اعتبارات صادراتی رسمی ایجاد کردند. دسته‌بندی ریسک کشورهای شرکت‌کننده یکی از اساسی‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده قوانین توافقی در خصوص نرخ‌های حق‌بیمه مینیمم برای ریسک اعتباری بود. این طبقه‌بندی منحصراً به منظور تعیین نرخ‌های بیمه مینیمم برای معاملات مورد حمایت این توافق بود. با عمومی شدن این دسته‌بندی‌ها هر کشوری که عضو OECD نباشد یا در توافق حضور نداشته باشد نیز می‌تواند در صورت انتخاب این قوانین را مشاهده کند.  

تحت سیستم اشتراکی، ریسک کشورها در‌برگیرنده ریسک نقل و انتقال و تبدیل‌پذیری (ریسک اعمال کنترل سرمایه یا ارز از سوی دولت که یک شرکت را از تبدیل ارز داخلی به ارز خارجی یا انتقال وجوه مالی به اعتباردهندگان خارج از کشور منع می‌کند) و موقعیت‌‌های اضطراری (جنگ، سلب مالکیت، انقلاب، مسائل مدنی، زمین‌لرزه و سیل) می‌شود. طبقه‌بندی ریسک کشورها در واقع طبقه‌بندی ریسک صندوق‌های ثروت ملی (بدهی دولت‌ها) (sovereign credit rating) نیست و نباید با دسته‌بندی ریسک صندوق‌های ثروت موسسات رتبه‌بندی خصوصی مقایسه شود. از نظر مفهومی،  این طبقه‌بندی‌ها بیشتر مشابه «سقف میزان معاملات کشورها در حوزه مالی» است که برخی موسسات رتبه‌بندی خصوصی منتشر می‌کنند. بر اساس قوانین این سازمان دو گروه از کشورها در این رده‌بندی قرار نمی‌گیرند. گروه اول کشورهای بسیار کوچکی هستند که عمدتاً حمایت صادرات معتبری را دریافت نمی‌کنند. برای چنین کشورهایی شرکت‌کنندگان مختارند دسته‌بندی ریسک کشورها را همان‌گونه که فکر می‌کنند مناسب است اعمال کنند. گروه دوم کشورهای پردرآمد OECD و منطقه یورو هستند. در این کشورها معاملات تضمین شده است و تمامی کشورهای این مناطق در دسته صفر قرار می‌گیرند. این کشورها تمامی مقررات قیمت‌گذاری بازار را که در بخش‌های مختلف توافق آمده است رعایت می‌کنند. بقیه کشورها (و تعداد محدودی از موسسات مالی منطقه‌ای و چندملیتی) با استفاده از یک روش دومرحله‌ای به هشت دسته (صفر تا ۷) تقسیم می‌شوند. طبق این تقسیم‌بندی کشورها از نظر ریسک به هشت گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های صفر و ۱ کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های ۶ و ۷ پرریسک‌ترین کشورها را دربر می‌گیرند.

در مرحله نخست، مدل ارزیابی ریسک کشور یک ارزیابی کمی از ریسک اعتباری کشور را بر اساس سه شاخص (تجربه پرداخت مشارکت‌کنندگان، وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی که بر اساس شاخص‌های ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود) فراهم می‌کند. در مرحله دوم، متخصصان ریسک اعضای OECD ارزیابی کمی نتایج مرحله قبل را انجام می‌دهند. بر این اساس دسته‌بندی نهایی ریسک کشور بر اساس بحث میان متخصصان و در یک فرآیند اجماعی به دست خواهد آمد.

به طور کلی ریسک اعتباری کشورها از پنج عنصر تشکیل می‌شود:

1- مهلت قانونی بازپرداخت که از سوی دولت تضمین‌کننده یا موسسه‌ای در کشور که تحت ‌تاثیر بازپرداخت قرار دارد، در دستور کار قرار می‌گیرد.

2- رویدادهای سیاسی یا مشکلات اقتصادی که در خارج از کشور رخ می‌دهد یا اقدامات قانونگذاری خارج از کشور که از انتقال وجوه نقدی پرداختی در رابطه با اعتبار ممانعت کرده یا آن را به تاخیر می‌اندازد.

3- مقررات قانونی که در کشور ضامن / واجد شرایط پذیرفته شده است، اعلام می‌دارد که اقساط پرداخت شده با ارز محلی به‌عنوان یک تخفیف معتبر از بدهی در نظر گرفته شده است. در نتیجه نوسانات در نرخ تسعیر، چنین بازپرداخت‌هایی وقتی به جریانی از اعتبار تبدیل می‌شوند، دیگر بخشی از بدهی را در زمان انتقال وجوه نقدی پوشش نمی‌دهند.

4- هرگونه اقدام یا تصمیم دیگری از سوی دولت یک کشور خارجی که از بازپرداخت بدهی به وسیله اعتبار جلوگیری کند.

5- بروز اتفاقات غیرمترقبه در خارج از کشور نظیر جنگ، سلب ‌مالکیت، انقلاب، شورش، آشوب شهری، توفان، گردباد، سونامی، زمین‌لرزه و حوادث اتمی.

گروه متخصصان ریسک کشورها چندین بار در سال نشست برگزار می‌کنند. این نشست‌ها به طوری سازمان‌دهی می‌شود که تغییرات اساسی و زیرساختی هر کشور دست‌کم یک‌بار در سال در آن لحاظ شود. در حالی که گزارش‌های رسمی و جزئیات نشست محرمانه است و به اطلاع عموم رسانده نمی‌شود، فهرست دسته‌بندی ریسک کشورها بعد از هر نشست منتشر می‌شود. از لحاظ تاریخی، دسته‌بندی ریسک کشورها از سال ۱۹۹۹ و با حصول توافق بسته ناپن (Knaepen Package) بر سر نرخ حق بیمه مینیمم وجود دارد.

وضعیت جهانی

در آخرین گزارشی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از رتبه‌بندی اعتباری کشورها منتشر کرده است؛ از مجموع 201 کشور مورد ارزیابی، تنها سه کشور، ایران، کرواسی و بلاروس با بهبود رتبه   مواجه شدند و عمان نیز با تنزل درجه از دسته 4 به دسته سوم سقوط کرده است. بر اساس این گزارش به جز تمامی کشورهای پردرآمد منطقه یورو و OECD که جزو کلاس صفر در نظر گرفته می‌شوند، تنها نام سنگاپور در دسته کم‌ریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری خارجی به چشم می‌خورد.

در قاره آسیا و از میان کشورهای مورد بررسی، سنگاپور با قرار‌گرفتن در «طبقه صفر» در زمره کشورهای با کمترین ریسک تجاری قرار دارد. ۱۲ کشور افغانستان، فلسطین، پاکستان، تاجیکستان، سوریه، عراق، قبرس، قرقیزستان، کره شمالی، لائوس، مالدیو و یمن در گروه ۷ و جزو پرریسک‌ترین کشورهای قاره آسیا به شمار می‌روند. چین تایپه با قرار گرفتن در دسته 2 پس از سنگاپور بهترین کشور از نظر رتبه اعتباری بوده و در دسته 2 کشورهایی چون عربستان، امارات، هنگ‌کنگ و مالزی به چشم می‌خورند. در قاره اروپا، کشورهای پردرآمدی چون آلمان، سن‌مارینو، سوئد، فنلاند، لوکزامبورگ، سوئیس، نروژ و لیختن‌اشتاین از طبقه‌بندی خارج شده‌اند و همگی در دسته صفر قرار گرفتند. از سوی دیگر اوکراین، کوزوو، مولداوی و مونته‌نگرو با قرار گرفتن در دسته 7، پرریسک‌ترین کشورهای قاره سبز معرفی شدند. گزارش OECD نشان می‌دهد تعداد معدودی از کشورهای اروپایی از ریسک بالایی برخوردارند؛ این یعنی قاره اروپا نسبت به بقیه قاره‌ها می‌تواند جایی امن برای هدایت صادرکنندگان باشد. در قاره آفریقا اما به دلیل جنگ و نزاع، از مجموع 54 کشور، تنها کشور بوتسوانا در گروه ریسک 2 قرار دارد و دو کشور باهاماس و مراکش در گروه ریسک 3 جای گرفته‌اند. همچنین بر اساس بررسی کشورهای آمریکای لاتین، هشت کشور آرژانتین، سنت لوئیس، سنت مارتین، کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا، هائیتی و جامائیکا در گروه 7 و جزو پرریسک‌ترین کشورها در این منطقه به شمار می‌روند. همچنین مابقی کشورهای این منطقه با قرار گرفتن در گروه ۳ تا ۶ جزو کشورهایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا به شمار می‌روند. به طور کلی با توجه به بهبود رتبه سه کشور و افت رتبه تنها یک کشور، می‌توان نتیجه‌گرفت اعتبار جهانی روندی رو به رشد را در پیش گرفته و جهان نسبت به سال گذشته برای صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی امن‌تر شده است.

وضعیت ریسک تجاری و رتبه اعتباری ایران

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش اخیر خود برای دومین سال متوالی رتبه ایران را در طبقه‌بندی ریسک کشورها از 6 به 5 ارتقا داد. در گزارش سال گذشته که در ژوئن 2016 منتشر شد، رتبه ایران با یک پله صعود از دسته 7 به 6 ارتقا یافته بود. این تصمیم مهم OECD در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها در خصوص آینده توافق هسته‌ای امضاشده در سال 2016 میان ایران و شش قدرت جهانی در حال افزایش است. رویکرد خصمانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص این توافق تاریخی، مهم‌ترین دلیل افزایش نگرانی‌ها بوده است. ترامپ اخیراً تهدید کرده در صورتی که برخی از بندهای این توافق اصلاح نشود، از برجام خارج خواهد شد. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در مذاکراتی با چند کشور اروپایی از آنها خواسته در اصلاح توافق هسته‌ای به آمریکا پیوسته و تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کنند. با این حال، این ارتقا نشان می‌دهد که وضعیت ایران در تعاملات بین‌المللی پس از برجام روندی رو به بهبود داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این پیشرفت موضع اتحادیه اروپا در قبال ایران بوده است. این اتحادیه ایران را به عنوان مرکز پایدار سیاسی و اقتصادی در منطقه قلمداد کرده و بر این اساس، تقویت برجام را نیز خواستار شده است. این بهبود دسته موجب کاهش هزینه‌های جذب سرمایه خارجی می‌شود. این در حالی است که مقامات ایران از مدت‌ها قبل و پس از لغو تحریم‌ها در ژانویه 2016 و با توجه به افزایش ذخایر کشور و کاهش شدید بدهی خارجی، انتظار ارتقای بیشتری (حتی تا دسته 3 یا 2) را می‌کشیدند.

رتبه اعتباری ایران در طول یک دهه گذشته و در دوران دولت‌های نهم و دهم، هفت یعنی پایین‌ترین رتبه بوده است از این‌رو بهبود دو‌رتبه‌ای ایران که پس از ۱۰ سال اتفاق افتاده است حائز اهمیت است. بهبودی که از سال گذشته میلادی شروع شده بود. از دو سال گذشته سازمان سرمایه‌گذاری اقتصادی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که باعث شد رتبه ایران در سال گذشته میلادی از هفت به شش برسد. پس از آن رایزنی‌ها و مذاکرات بین سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه پیدا کرد و با انجام توافقات مالی با کشورهای مختلف، OECD در جدیدترین رتبه‌بندی خود رتبه ایران را پنج اعلام کرد. اتفاقی که نشان‌دهنده کاهش ریسک‌های مختلف اقتصادی ایران است. رتبه‌ای که بهترین رتبه ایران در یک دهه گذشته بوده است. این بهبود رتبه اعتباری می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر واقع شود. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی دولت بعد از برجام و به منظور رسیدن به رشد هشت‌درصدی جذب سرمایه خارجی است، بهبود این شاخص در جذب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و ترغیب آنها برای حضور در ایران تاثیرگذار و حائز اهمیت است.

با وجود بهبود دو‌پله‌ای ایران در دو سال گذشته و قرار گرفتن کشور در دسته 5، این رتبه بهترین عملکرد ایران در زمینه رتبه اعتباری نیست. در نیمه ابتدایی دهه 80، ایران در دسته چهارم قرار داشت که این موضوع ناشی از عملکرد خوب ایران در سیاست خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود. هرچند با توجه به روند پیش‌رو رسیدن به رتبه چهارم و حتی سوم و دوم در سال‌های آتی چندان دور از دسترس نخواهد بود. 

 بر اساس اعلام فعالان و ناظران اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد، این درحالی است که رتبه فعلی ایران در جذب سرمایه خارجی در میان کشورهای جهان 67 است. با وجود بهبود شرایط جذب سرمایه‌ خارجی چالش‌ها و موانع متعددی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های آینده وجود خواهد داشت. موانعی که تنها اقتصادی نبوده و سیاست نیز در آنها دخیل است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که در فوریه 2017 منتشر شد، ذخایر ارزی رسمی ایران در سال 2017-2016 حدود 5 /123 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این در حالی است که میزان بدهی کل به GDP این کشور نیز تنها 2 /2 درصد گزارش شده که پایین‌ترین میزان در میان تمام کشورهای دنیاست. بر اساس گزارش سال 2016 IMF ایران همچنان توانسته با رسیدن به رشد 5 /12‌درصدی بالاترین رشد اقتصادی خود را به ثبت برساند. گزارش اخیر EGFI، (صندوق ضمانت صادرات ایران) با مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران و عملکرد متوسط کشورهای حاضر در هر دسته‌بندی ریسک، نشان می‌دهد که ادعای مقامات ایرانی در خصوص شایستگی برای حضور در رتبه‌های بالاتر قابل قبول بوده است.

به دلیل محدودیت‌های موجود در روابط مالی با شرکای تجاری خارجی، ایران قادر نبود حدود سه‌ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی خود را در دوران تحریم‌ها تسویه کند. با وجود این، با لغو تحریم‌ها این مساله در راس اولویت‌های بانک مرکزی ایران قرار گرفت به طوری که توافق‌هایی برای بازپرداخت بدهی‌ها حاصل شد. با توجه به بهبود رتبه ایران در دسته‌بندی ریسک اعتباری، پیش‌بینی می‌شود نهادهای مالی بین‌المللی فعال در کشورهای عضو OECD تمایل بیشتری برای تعامل با ایران داشته باشند، این در حالی است که موسسات غیر عضو OECD هم‌اکنون کسب‌وکار خود را با ایران آغاز کرده‌اند. ایران در شش ماه گذشته قراردادهای مالی خارجی متعددی را به امضا رسانده که شامل دو توافق با ارزش 25 میلیارد دلار با بانک توسعه چین و صندوق CITIC و یک توافق بدون سقف با اگزیم بانک روسیه است. توافق پنج میلیارد‌یورویی با شرکت سرمایه‌گذاری جهانی اینویتالیا، توافق یک میلیارد‌دلاری با اوبربانک اتریش، توافق 500 میلیون‌یورویی با دانسکه بانک دانمارک و دو قرارداد به ارزش 13 میلیارد یورو با بانک‌های کره‌ای کی‌شور و اگزیم بانک بخش دیگری از قراردادهای مالی خارجی ایران بوده است. بر خلاف کشورهای OECD، آژانس‌های اعتباری صادراتی در کشورهای حوزه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) از زمان اجرایی شدن برجام رتبه ایران را در طبقه‌بندی ریسک خود به تدریج بهبود بخشیده‌اند. این بلوک پنج‌عضوی در حال حاضر یک‌سوم از کل تجارت غیرنفتی ایران را بر عهده دارد.

در مجموع به نظر می‌رسد این ارتقای رتبه در فضای کلی اقتصاد ایران اثرات مثبتی به همراه داشته باشد و با بیشتر شدن ثبات و آرامش میل به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را بیشتر کرده و تجار و سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را به سمت همکاری با ایران علاقه‌مند کند. موضوعی که می‌تواند چشم‌انداز روشنی را در سال ۹۷ پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دهد. هرچند لازم است در کنار بهبود شاخص اعتباری سایر شاخص‌های مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار هم ارتقا پیدا کند.

موسسات رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی

رتبه‌بندی اعتبار صندوق ثروت ملی (Sovereign Credit Rating) در واقع رتبه‌بندی نهادهایی نظیر دولت‌های ملی است و سطح ریسک محیط سرمایه‌گذاری یک کشور را نشان می‌دهد. این رتبه‌بندی برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در یک منطقه خاص هستند مورد استفاده قرار گرفته و ریسک سیاسی را نیز پوشش می‌دهد. بر اساس آخرین رتبه‌بندی ریسک کشورها که از سوی موسسه یورومانی صورت گرفته است، 10 کشور سنگاپور، نروژ، سوئیس، دانمارک، سوئد، لوکزامبورگ، هلند، فنلاند، کانادا و استرالیا به ترتیب رتبه‌های اول تا دهم کم‌ریسک‌ترین کشورها را به خود اختصاص داده‌اند. شاخص ریسک کشورهای یورومانی که هر دو سال یک‌بار منتشر می‌شود ثبات سیاسی و اقتصادی 185 کشور مختلف دنیا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به طور کلی رتبه‌بندی اعتبار در ابعاد گسترده‌تری پذیرفته شده و کاربردهای متنوعی یافته است. به‌عنوان مثال بانک‌ها بر مبنای رتبه اعتباری یک بنگاه اقتصادی، تصمیم می‌گیرند که به آن بنگاه اقتصادی اعتبار بدهند یا خیر و در صورت تامین اعتبار با چه نرخ بهره‌ای این اعتبارات را در اختیار آن بنگاه قرار دهند. به عبارت دیگر نرخ حاشیه‌ای که یک بنگاه اقتصادی برای تامین اعتبار باید روی نرخ بهره بین‌بانکی بپردازد تحت تاثیر سیستم رتبه‌سنجی اعتبار قرار می‌گیرد. در دنیای امروز سه موسسه مودیز، فیچ و استاندارد اند پورز، مهم‌ترین موسسه‌های بین‌المللی رتبه‌سنجی اعتبار به حساب می‌آیند.

انجام درجه‌بندی اعتباری، از طریق موسساتی درخواست می‌شود که در جهت صدور اوراق قرضه، اوراق بازرگانی و... برنامه‌ریزی می‌کنند. اجرای فرآیند درجه‌بندی اعتباری برای صادرکنندگان اوراق بهادار از آن‌رو مهم است که امروزه سرمایه‌گذاران بین‌المللی اغلب به سرمایه‌گذاری روی اوراقی که فاقد درجه اعتباری مورد تایید از سوی موسسات معتبر ارزیابی‌کننده است تمایلی از خود نشان نمی‌دهند. در این خصوص، بنا به درخواست متقاضیان، موسسات رتبه‌بندی، یک برنامه ارزیابی را برای آنان طراحی و به مرحله اجرا درآورده که هدف نهایی آن، تعیین درجه اعتباری متقاضی است. در ارزیابی‌های انجام‌شده، بالاترین درجه به صورت AAA نشان داده می‌شود. البته درجه اعتباری همواره مورد بازنگری قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش اعتباری صادرکننده اوراق بهادار بهبود یا تضعیف شود، برمبنای آن درجه شرکت نیز تغییر خواهد کرد. کاهش درجه اعتباری موسسات، پیامدهایی را با خود به همراه دارد که به شرح زیر است:

 ارزش اوراق بهادار موسسات مزبور کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاران متضرر خواهند شد. در صورت تمایل صادرکنندگان اوراق بهادار به انتشار بیشتر آن، سرمایه‌گذاران نرخ بهره بالاتری برای جبران ریسک افزایش‌یافته تقاضا خواهند کرد. پیامدهای بعدی کاهش درجه اعتباری موسسات می‌تواند این باشد که بانک‌های اعتباردهنده در مورد شرایط اعطای تسهیلات اعتباری خود بازنگری کرده و نرخ بهره بالاتری را تقاضا کنند.

نحوه نظارت بر رتبه‌بندی اعتباری موسسات چگونه است؟

هنگامی که در مورد رتبه‌بندی اعتباری یک صندوق ثروت و نهاد خصوصی یا دولتی شبهه‌ای به وجود می‌آید، موسسات رتبه‌بندی، درجه اعتباری موسسه مزبور را مورد بازنگری قرار داده که در این رابطه، بازنگری صورت‌گرفته می‌تواند به کاهش درجه اعتباری منجر شود. از این‌رو هنگام وقوع کاهش درجه اعتباری موسسه، موسسات ارزیابی‌کننده با افزودن عبارات دارای مفاهیم منفی (With Negative Implication) نشان می‌دهند که درجه اعتباری موسسه مذکور در حال بازنگری است.

نحوه رتبه‌بندی‌های اعتباری

نحوه رتبه‌بندی اعتباری که از طریق موسسات ارزیابی‌کننده انجام می‌شوند، متفاوت هستند. به طور کلی انجام فرآیند رتبه‌بندی به وسیله موسسات ارزیابی‌کننده برای موارد زیر در نظر گرفته می‌شوند:

1- بدهی‌های کوتاه‌مدت (با سررسید یک سال یا کمتر) 

2- بدهی‌های بلندمدت (اوراق قرضه و‌...)

همچنین معمول است که بین رتبه‌های بالاتر سرمایه‌گذاری که در آنها ریسک اعتباری پایین است با درجه‌بندی‌های ضعیف‌تر که از ریسک بالاتری برخوردار هستند، تمایز قائل شوند. مهم‌ترین عواملی که در رتبه اعتباری این موسسات تاثیر می‌گذارند عبارتند از سابقه رفتار پرداخت اقساط، میزان بدهی، سابقه اعتباری و نوع اعتبار.

نحوه رتبه سنجی موسسات مختلف به صورت زیر است:

ارزیابی موسسه S&P دارای علامت مثبت و منفی بوده که رابطه مستقل میان هر رده درجه اعتباری را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، علامت مثبت نشان‌دهنده درجات بالاتر و علامت منفی بیانگر درجات پایین‌تر است. از این‌رو درجه -AA  از مرتبه پایین‌تری نسبت به درجه AA برخوردار بوده، با وجود اینکه هر دو آنها در رده AA قرار دارند.

در ارزیابی‌های به عمل‌آمده از سوی موسسه مودیز از پسوندهای عددی 1، 2، 3 برای بدهی‌های بلندمدت استفاده شده که در این رابطه عدد 1 بهتر از 2 و عدد 2 دارای مرتبه بالاتری نسبت به عدد 3 است. برای مثال، ارزیابی‌های موسسه مودیز با درجات A1 و A2 و A3 معادل درجات موسسه S&P که به صورت+A  و A و -A نشان داده می‌شوند ارزیابی می‌شوند.