سیر نزولی اقتصاد

حداقل یک‌سوم منابع بودجه دولت تحت تاثیر نوسانات ناشی از متغیرهای نفتی است. متغیرهای نفتی عبارت است از 1- صادرات فیزیکی نفت، 2-قیمت نفت و 3- نرخ تسعیر ارز. به هر میزان که این عوامل تغییر کنند، منابع عمومی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر وابستگی بودجه دولت به نفت شامل وابستگی به میزان صادرات نفت خام، قیمت نفت خام و نرخ تسعیر ارز می‌شود. معمولاً با کاهش صادرات نفت بر اثر تحریم (یا عوامل دیگر) یا کاهش قیمت نفت خام، عرضه ارز حاصل از صادرات نفت کاهش و در نتیجه نرخ تسعیر ارز افزایش می‌یابد. بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد تا حدودی تغییرات این سه متغیر همدیگر را خنثی می‌کند. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اولیه و ثانویه صادرات نفت ایران مهم‌ترین هدف تحریم‌هاست. در گزارش حاضر به اجمال به بررسی اثرات خروج آمریکا از برجام و اثر آن بر بودجه دولت می‌پردازیم. از آنجا که تحریم‌های جدید آمریکا از اواسط پاییز (13 آبان) سال جاری آغاز می‌شود، حتی با فرض کاهش صادرات نفت ایران، به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز از 3800 تومان محاسباتی به 4200 تومان رسمی و هفت هزار تومان غیررسمی انتظار نمی‌رود بودجه دولت در سال جاری به مشکل حادی بربخورد. بنابراین تحلیل خود را بر بودجه سال آینده (1398) دولت متمرکز می‌کنیم. در ادامه به گزینه‌های پیش رو برای اجزای مهم منابع و مصارف دولت می‌پردازیم.

خریداران عمده نفت ایران در حال حاضر چین (حدود 650 هزار بشکه)، هند (500 هزار بشکه)، کره جنوبی (314 هزار بشکه)، ترکیه (165 هزار بشکه)، ایتالیا (155 هزار بشکه)، ژاپن (137 هزار بشکه)، امارات (127 هزار بشکه) اسپانیا (114 هزار بشکه)، فرانسه (109 هزار بشکه) و یونان (77 هزار بشکه) هستند که بیش از 90 درصد نفت ایران را خریداری می‌کنند. با اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا کشورهای هم‌پیمان آمریکا یعنی کره جنوبی، ژاپن و امارات قطعاً خرید نفت از ایران را متوقف می‌کنند (با مجموع 577 هزار بشکه). با باقی ماندن کشورهای 1+4 در برجام شاید با کاهش 30درصدی صادرات نفت ایران به این کشورها، صادرات نفت کشور در حدود 5 /1 میلیون بشکه در روز تثبیت شود. در سال 1393 (2014) نیز در بدترین حالت صادرات نفت ایران به 1086 هزار بشکه کاهش یافت. بنابراین برای صادرات نفت ایران دو گزینه بدبینانه (1186 هزار بشکه) و محتمل (6 /1 میلیون بشکه) قابل تصور است.

پیش‌بینی اوپک از قیمت نفت در 2018 معادل 6 /60 دلار برای هر بشکه و پیش‌بینی IEA از قیمت نفت در این سال برابر 4 /73 دلار برای هر بشکه است. بنابراین قیمت نفت 60دلاری برای نفت ایران در سال 1398 پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به قیمت حدود هفت هزارتومانی دلار در بازار آزاد، تداوم خروج سرمایه از کشور، وضع تحریم‌های جدید و جو روانی به وجود آمده انتظار می‌رود قیمت دلار در سال آینده از قیمت‌های کنونی نیز فراتر رود. بنابراین نرخ تسعیر ارز عملیاتی در بودجه سال بعد حداقل هفت هزار تومان خواهد بود. البته در حال حاضر نیز نرخ ارز واقعی بودجه با احتساب استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و مابه‌التفاوت فروش ارز در بازار بسیار بیشتر از نرخ ارز محاسباتی است. با کاهش صادرات نفت کشور و به منظور تراز کردن بودجه انتظار می‌رود سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد محدود شود و با احتساب سهم شرکت ملی نفت، سهم دولت از صادرات نفت معادل 5 /65 درصد خواهد بود.

با کاهش صادرات نفتی و خروج شرکت‌های خارجی از کشور انتظار می‌رود رشد اقتصادی نیز کاهش یابد و در نتیجه روند وصول مالیات‌ها با مشکل مواجه شود اما با توجه به پیش‌بینی‌های تورمی و برای سادگی، فرض می‌شود مالیات‌ها در سال جاری و سال بعد 10 درصد نسبت به عملکرد سال 1396 افزایش یابد.

طی سال‌های اخیر وابستگی بودجه به منابع حاصل از انتشار اوراق تعهدزا افزایش یافته است. به طوری که رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1397 برای واگذاری دارایی‌های مالی 63 هزار میلیارد تومان است که از اعتبار در نظر گرفته‌شده برای طرح‌های عمرانی (62 هزار میلیارد تومان) هم بیشتر است. هرچند با توجه به سررسید اوراق منتشرشده و شرایط بازار فروش اوراق تعهدزا به میزان پیش‌بینی‌شده دور از انتظار است اما برای سادگی فرض می‌شود تراز مالی دولت در سال 1398 معادل رقم آن در سال جاری است، یعنی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال 1398 برابر مقادیر پیش‌بینی‌شده در سال جاری باشد.

با توجه به منعطف نبودن بودجه دولت نمی‌توان انتظار کاهش هزینه‌ها در شرایط تحریمی را داشت. بنابراین افزایش 10درصدی هزینه‌های جاری قابل انتظار است.

با فروض فوق منابع و مصارف عمومی در سال 1398 در حالت بدبینانه 392 هزار میلیارد تومان و در حالت محتمل 433 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در هر دو حالت برای امور جاری کشور (هزینه‌های جاری) مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اعتبارات عمرانی در حالت بدبینانه 12 هزار میلیارد تومان و در حالت محتمل 53 هزار میلیارد تومان خواهد بود (جدول 1). البته در شرایطی که برای خاتمه طرح‌های عمرانی فعلی به صدها هزار میلیارد تومان پول نیاز است، اختصاص 53 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی آن‌هم با دوپینگ افزایش نرخ ارز و کاهش سهم صندوق توسعه ملی نه افتخاری محسوب شده و نه دردی را دوا خواهد کرد. زیرا برای دستیابی به رشد اقتصادی معقول (پنج‌درصدی) به صدها میلیارد دلار سرمایه داخلی و خارجی در هر سال نیاز است (در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصادی هشت‌درصدی در طول برنامه به طور متوسط به 770 هزار میلیارد تومان سرمایه در هر سال نیاز است).

بنا بر این حتی در حالت بدبینانه و با کاهش صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه در روز، دولت می‌تواند هزینه‌های جاری را پوشش دهد. البته این بودجه برای اینکه کارمندان دولت معترض نشوند، کفایت می‌کند اما جوابگوی نیازهای توسعه‌ای کشور نیست و سیر نزولی اقتصاد که از سال 1391 شروع شده، همچنان ادامه خواهد یافت.