گل دقیقه آخر
آیا حذف قیمتگذاری برخی کالاها به معنای حرکت به سوی آزادسازی است؟
محمدرضا نعمتزاده، دوران وزارتش را با ابلاغ یک مصوبه جنجالی به آخر رساند. او پیش از آنکه کلید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به جانشینش، محمد شریعتمداری تحویل دهد، دستور داد، تولیدکنندگان چهار گروه کالایی، قیمت مصرفکننده را از روی تولیدات خود حذف کنند.
محمدرضا نعمتزاده، دوران وزارتش را با ابلاغ یک مصوبه جنجالی به آخر رساند. او پیش از آنکه کلید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به جانشینش، محمد شریعتمداری تحویل دهد، دستور داد، تولیدکنندگان چهار گروه کالایی، قیمت مصرفکننده را از روی تولیدات خود حذف کنند. نعمتزاده اهدافی را که از حذف قیمت بر روی این کالاها دنبال میکرده، در ابلاغیه خود آورده است: «در راستای اجرای بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسبوکار، رعایت توأمان حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطههای غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرفکننده و حداکثر کردن منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرفکننده روی کالا، طرح درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خردهفروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ میشود.» آیا آنگونه که در این ابلاغیه آمده، حذف قیمتها از روی بستهبندی این اقلام، موجب شفافسازی نظام قیمتگذاری میشود و به ایجاد فضای رقابتی کمک میکند؟ اینکه به چه دلیل نعمتزاده، ابلاغ چنین دستورالعملی را درست به واپسین روزهای دوره فعالیتش موکول کرده، مشخص نیست. این دستورالعمل از ابتدای مهرماه اجرایی میشود و اینکه شریعتمداری به عنوان فرمانده جدید حوزه صنعت، معدن و تجارت، چنین ابلاغیهای را با مواضع خویش سازگار بداند هم هنوز مسجل نشده است. هرچه هست، این طرح با واکنشهای تند و تیزی از ناحیه مدافعان کنترل قیمت مواجه شده؛ نخستین استدلال این گروه برای مخالفت، آن است که حذف قیمتها موجب افسارگسیختگی قیمتها در بازار شده و دست توزیعکنندگان را برای افزایش قیمت به هر میزانی باز میگذارد. گروه دیگری بر این باورند این ابتکار نعمتزاده، حقوق مصرفکنندگان، مبنی بر شفافیت اطلاعاتی در مورد قیمتها را به چالش میکشد. در مقابل اما از واکنشهایی که طی روزهای گذشته، در رسانهها انتشار یافته، چنین استنباط میشود که فعالان اقتصادی و آنان که دستی بر تولید دارند، اغلب در صف موافقان این طرح ایستادهاند؛ شاید آنها امید دارند که روزی گستره طرح حذف قیمتها از بیسکویت و شیرینی و شکلات فراتر رفته و کالاهای تولیدی آنها را نیز دربرگیرد. موافقان حذف برچسب قیمت، بر این عقیدهاند که تعیین قیمت ثابت برای کالاها با موازین اقتصاد آزاد منافات داشته و باید اجازه داد که نسبت عرضه و تقاضا، قیمت کالاها را در شرایط متفاوت و در مناطق مختلف کشور تعیین کند. در این صورت آیا حذف قیمتگذاری در مورد برخی کالاها را باید به منزله حرکت به سوی آزادسازی قیمتها قلمداد کرد؟