نرخ طبیعی بیکاری

چرا بیکاری وجود دارد؟ این یکی از بزرگ‌ترین سوالات در علم اقتصاد کلان است. شاید برای افراد جویای کار ضرری بزرگ‌تر از اتلاف ساعت‌ها، روزها و سال‌ها قابل تصور نباشد. بیکاری می‌تواند زندگی‌ها را ویران، بودجه‌ها را نابود و دولت‌ها را سرنگون سازد. با این حال سیاستگذاران جنگی همه‌جانبه را علیه بیکاری به راه نمی‌اندازند. بسیاری از آنان از جمله فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) آن چیزی را هدف می‌گیرند که نرخ طبیعی بیکاری نام دارد و در آن تورم ثابت است.

اهمیت این مفهوم را نمی‌توان به‌سادگی بیان کرد. به‌عنوان مثال استدلال فدرال‌رزرو برای افزایش اخیر نرخ بهره بر مبنای توقف سقوط نرخ بیکاری به میزان بسیار پایین‌تر از نرخ طبیعی آن است. با وجود این از بسیاری جنبه‌ها نرخ طبیعی فقط یک باور و التزام است که همیشه دنبال می‌شود اما هیچ‌گاه تحقق پیدا نمی‌کند.

به چندین دلیل نمی‌توان بیکاری را به‌طور کامل از بین برد. انتقال افراد از یک شغل به شغل دیگر فرآیندی زمانبر است و باعث بروز چیزی می‌شود که بیکاری «اصطکاکی» نام دارد. اگر افراد به خاطر غیرقابل استفاده شدن مهارت‌هایشان نتوانند شغل پیدا کنند (مثلاً کارگران بافندگی با دستگاه‌های بافندگی جایگزین شوند) آنها به‌طور «ساختاری» بیکار خواهند شد.

اما آنچه بیش از همه ذهن بانکداران مرکزی را مشغول می‌کند بده‌بستان بین بیکاری و تورم است. جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ بریتانیایی با معطوف کردن اذهان بر مفهوم بیکاری «ناخواسته» اولین گام را به سمت فرضیه نرخ طبیعی برداشت. کینز در کتابش با عنوان «نظریه عمومی» که در سال 1936 و پس از دوران رکود عظیم انتشار یافت بیان می‌کند بسیاری از افراد نمی‌توانند با دستمزدهای رایج شغل پیدا کنند حتی اگر مهارت‌هایشان به همان اندازه کسانی باشد که مشغول کار هستند. اقتصاددانان کلاسیک بیشتر دستمزدهای بالا را مقصر می‌دانند که محصول کارزارهای اتحادیه‌های کارگری هستند. اما کینز به فقدان مخارج گسترده در کل اقتصاد اشاره می‌کند. به استدلال او حتی اگر دستمزدها پایین بیاید کارگران پول کمتری برای خرج کردن دارند، در نتیجه تقاضا به‌شدت کاهش می‌یابد. به عقیده او راه‌حل این موضوع آن است که دولت‌ها تقاضای کلی و تجمیعی را مدیریت کنند تا بتوانند اشتغال را در حالت کامل حفظ کنند.

البته نمی‌توان کینز را پدر تمام «مکتب کینزی» دانست. به عنوان مثال او در تحلیل‌هایش به ندرت تورم را لحاظ می‌کرد. اما تا اواخر دهه 1960 این نظریه از مکتب کینزی برداشت می‌شد که سیاستگذاران در هنگام مدیریت تقاضا صرفاً نرخ بیکاری را انتخاب نمی‌کنند بلکه همزمان تصمیم می‌گیرند که قیمت‌ها با چه سرعتی بالا برود.

در سال 1926 اروینگ فیشر برای اولین بار رابطه بین تورم و بیکاری را مطالعه کرد. اما اصطلاح «منحنی فیلیپس» نام خود را مدیون مطالعه‌ای است که ویلیام فیلیپس از دانشکده اقتصاد لندن در سال 1958 انجام داد. فیلیپس در آن مطالعه رابطه بین بیکاری و رشد دستمزد در بریتانیا در طول تقریباً یک قرن را بررسی کرد. وی متوجه شد بین سال‌های 1861 تا 1957 این رابطه نسبتاً ثابت بوده است: هرچه نرخ بیکاری کمتر می‌شد دستمزدها سریع‌تر رشد می‌کرد. این پدیده با توجه به تغییراتی که در آن دوره در زمینه حقوق کارگران پیش آمده بود جالب به نظر می‌رسید. در سال 1861 اکثر کارگران حق رای نداشتند و تا سال 1957 دولت پس از جنگ به رهبری حزب کارگر بسیاری از بخش‌های اقتصادی را ملی کرده بود.

به دنبال آن، پل ساموئلسون و رابرت سولو دو اقتصاددان برجسته دیگر همین رابطه را در آمریکا بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که چنین ثباتی در آنجا وجود ندارد. اما این دو پژوهشگر می‌نویسند که در هر زمان معین «وقتی بازار کار با تنگنا مواجه می‌شود دستمزدها بالا می‌روند و تنگنای بیشتر به معنای دستمزد بالاتر است». آنها این رابطه را همانند یک «فهرست» می‌دانستند و سیاستگذاران را تشویق می‌کردند تا نقطه‌ای را در منحنی برگزینند که بیشتر از همه با اولویت‌ها و ترجیحاتشان هماهنگی دارد. به عبارت دیگر چگونگی کاهش بیکاری فقط به آن بستگی دارد که چه سطوحی از تورم قابل تحمل هستند چراکه افزایش دستمزدها بدون تردید قیمت‌ها را نیز بالاتر می‌برد.

هنوز مشخص نیست که آیا سیاستگذاران در عمل رابطه بین تورم و بیکاری را همانند یک فهرست در نظر گرفتند یا خیر. اما این نظریه در اواخر دهه 1960 آنقدر رواج یافت که انتقادهایی را برانگیخت. دو نفر از مهم‌ترین منتقدان یعنی ادموند فلپس و میلتون فریدمن توانستند به جایزه نوبل دست یابند.

در سال 1966 فلپس مدل‌های بزرگی را در مورد بازار کار تدوین کرد. یک سال بعد در یک سخنرانی خطاب به انجمن اقتصاد آمریکا، فریدمن به‌شدت از تفکرات قدیمی انتقاد کرد. او در سخنرانی‌اش استدلال کرد که با وجود یک فهرست از گزینه‌هایی که سیاستگذاران می‌توانند از میانشان انتخاب کنند در نهایت فقط یک نرخ بیکاری که همان نرخ طبیعی است اهمیت و رواج پیدا می‌کند.

فریدمن می‌گفت: فرض کنید یک بانک مرکزی برای کشاندن نرخ بیکاری به میزان کمتر از نرخ طبیعی دست به چاپ پول بزند. عرضه زیاد پول به خرج کردن بیشتر منجر می‌شود. در پاسخ به افزایش تقاضا، بنگا‌ه‌ها تولید را افزایش داده و قیمت‌ها را بالا می‌برند (مثلاً پنج درصد). این تورم کارگران را غافلگیر می‌کند. دستمزدهای آنها از میزانی که در هنگام تدوین قرارداد برایش چانه‌زنی کرده بودند ارزش کمتری پیدا خواهد کرد. برای مدتی نیروی کار به‌طور مصنوعی ارزان می‌شود و استخدام افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری از نرخ طبیعی پایین‌تر می‌رود و بانک مرکزی به هدفش می‌رسد.

اما در نوبت بعدی تدوین قراردادهای کاری، کارگران پنج درصد افزایش دستمزد را خواستار می‌شوند تا بتوانند استاندارد زندگی‌شان را بازگردانند. در فاصله آخرین مذاکرات تا مذاکرات جدید نه بنگاه‌ها و نه کارگران هیچ‌کدام قدرت چانه‌زنی بیشتر یا کمتری به دست نیاورده‌اند بنابراین همزمان با اینکه بنگاه‌ها نیروی کار را کاهش می‌دهند تا بتوانند دستمزد را بالا ببرند نرخ طبیعی بیکاری تغییر می‌کند. بانک مرکزی برای کاهش دوباره بیکاری دور جدیدی از تسهیل مالی را آغاز می‌کند. اما باز هم سر کارگران کلاه می‌رود. آنها انتظار تورم پنج‌درصدی دارند و لذا از قبل بر دریافت دستمزد بالاتر اصرار می‌ورزند به جای آنکه ترجیح دهند با بانک مرکزی هماهنگ باشند. اگر نرخ تورم تغییر نکند دیگر نیروی کار ارزان نخواهد شد و در نتیجه بیکاری کمتر نمی‌شود.

نتیجه این بحث چیست؟ اگر یک بانک مرکزی بخواهد نرخ بیکاری را پایین‌تر از نرخ طبیعی نگه دارد باید پشت سر هم تکانه تورمی ایجاد کند. بنابراین، به عقیده فریدمن این دیدگاه مکتب کینزی که نرخ بالای تورم به نرخ پایین بیکاری می‌انجامد دیدگاهی اشتباه است. اگر قرار باشد نرخ بیکاری اندکی کمتر از نرخ طبیعی باشد باید هرچند سال یک‌بار تورم بالا برود. نرخ طبیعی مورد نظر فریدمن و فلپس «نرخ بیکاری غیرتورمی» (NAIRU) نام گرفت. هیچ جامعه‌‌ای نمی‌تواند افزایش یا کاهش تورم را برای همیشه تحمل کند. فیلیپس نوعی رابطه همبستگی را در داده‌ها مشاهده کرده بود اما آن چیزی نبود که سیاستگذاران بتوانند در درازمدت از آن استفاده کنند. فریدمن می‌گوید: «همیشه یک بده‌بستان موقتی بین تورم و بیکاری وجود دارد اما این بده‌بستان داثمی نیست.» اکنون پس از گذشت حدود پنج سال این گفتار فرضیه‌ای است که بانکداران مرکزی در جهان ثروتمند بر مبنای آن عمل می‌کنند. وقتی مقامات درباره منحنی فیلیپس صحبت می‌کنند منظورشان بده‌بستان موقتی فریدمن است. به اعتقاد آنها، در درازمدت بیکاری در نرخ طبیعی باقی می‌ماند.

بخشی از تاثیرگذاری این دیدگاه به آن دلیل است که استدلال فریدمن و فلپس در زمانی مناسب مطرح شد. قبل از سال 1968 آمریکا در دو سال نرخ بیکاری کمتر از چهار و نرخ تورم کمتر از سه درصد داشت. اما زمانی که فریدمن مطالعه‌اش را آغاز کرد قیمت‌ها رو به افزایش بودند و در سال 1968 تورم به 2 /4 درصد رسید. سال بعد نرخ تورم تا 4 /5 درصد بالا رفت هرچند نرخ بیکاری تغییر زیادی نکرده بود. وضعیت رکود-تورمی دهه 1970 نظریه ثبات منحنی فیلیپس را زیر سوال برد. تکانه‌های متوالی بهای نفت در 1973 و 1979 بیکاری و تورم را افزایش داد و هر دو نرخ را در سال 1975 به بالای هشت درصد رساند. در سال 1980 نرخ تورم به 5 /13 درصد رسید. هرچند نرخ بیکاری از هفت درصد فراتر رفت. نظریه نرخ بیکاری غیرتورمی نیز متزلزل شد. قرار بود با بالارفتن نرخ بیکاری تورم کاهش یابد. اما طرفداران فریدمن چنین استدلال می‌کردند که سیاست‌‌های نامناسب طرف عرضه به همراه تکانه‌های نفتی باعث شدند نرخ بیکاری غیرتورمی (NAIRU) بالا برود.

اما تقریباً در همان زمان بود که نظریه‌پردازان مفهوم بیکاری غیرتورمی را به باد حمله گرفتند. به گفته آنان این نظریه تا حدی بر این مبنا بود که انتظارات تورمی «سازگارانه» هستند. یعنی بنگاه‌ها و کارگران برای پیش‌بینی تورم به مقدار کنونی آن می‌نگرند. اما فلسفه «انتظارت معقول» بیان می‌کرد که بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان تا حد ممکن منتظر اقدامات سیاستگذاران می‌مانند. هرگاه مردم گمان کنند که بانکداران مرکزی تلاش دارند اشتغال را به پایین‌تر از نرخ طبیعی بکشانند تورم بلافاصله بالا می‌رود. از طرف دیگر هرگونه وعده مبنی بر اینکه قرار نیست شغل‌های ناپایدار گسترش یابند به کنترل انتظارات و تورم منجر می‌‌شود. این فرضیه پس از آنکه پل ولکر در سال 1979 به ریاست فدرال‌رزرو رسید تحت آزمون قرار گرفت. آقای ولکر مصمم بود که تورم را پایین بیاورد. لازم بود که او عزم و اراده‌اش را ثابت کند. سیاست پولی انقباضی او که نرخ منابع فدرال‌رزرو را در سال 1981 به 20 درصد رساند رکود را دو برابر کرد و بیکاری را به بالای 10 درصد برد. او به هدفش رسید. تورم سقوط کرد. از زمان ریاست آقای ولکر در فدرال‌رزرو تاکنون نرخ تورم هیچ‌گاه از پنج درصد فراتر نرفته است.

تا به امروز، برخی اقتصاددانان رکود دوران ولکر را دلیلی بر آن می‌دانند که انتظارات تورمی سازگارانه هستند. مردم صرفاً به خاطر گفته فدرال‌رزرو باور نکردند که تورم پایین می‌‌آید. آمریکا برای کاهش تورم مجبور شد درد شدید بیکاری را تحمل کند. در هر حال، سیاستگذاران مجبور شدند برای مدتی کوتاه به منحنی فیلیپس روی آ‌ورند درست همان‌گونه که فریدمن و فلپس گفته بودند.

اما تجربه دهه 1980 دوباره تکرار نخواهد شد. بانک‌های مرکزی در دهه‌های بعد تورم را مورد هدف قرار دادند. با افزایش اعتبار و شهرت بانک‌های مرکزی بده‌بستان بین تورم و بیکاری ضعیف شد. اقتصاددانان مدل‌های «کینزین جدید» نوشتند که انتظارات منطقی را دربر می‌گرفت. تا اواسط دهه 2000 برخی از این مدل‌ها نشان دادند که نوعی «همزمانی مثبت» می‌تواند اتفاق بیفتد: هدف‌گذاری بهترین مسیر برای تورم پس از بروز یک تکانه اقتصادی به بهترین مسیر ممکن برای کنترل بیکاری منجر می‌شود.

اما اقتصاددانان اندکی این همزمانی مثبت را قبول دارند. مدل‌های کینزی جدید معمولاً نمی‌توانند واقعیت را توضیح دهند مگر آنکه حداقل برخی انتظارات سازگارانه را دربر گیرند. بررسی ظاهری داده‌ها حاکی از آن است که انتظارات از تورم پیروی می‌کنند (به عنوان مثال پس از سقوط بهای نفت در اواسط سال 2014 انتظارات فروکش کرد).

مشاغل عجیب

در دهه گذشته تورم رفتاری عجیب داشته است. رکودی که به دنبال بحران مالی سال‌های 2008-2007 اتفاق افتاد باعث شد نرخ بیکاری در آمریکا به 10درصد برسد. اما تورم زیربنایی اندکی کمتر از یک درصد شد که با آنچه مدل‌ها پیش‌بینی کرده بودند هیچ شباهتی نداشت. از آنجا که مشاهده چگونگی حرکت تورم و بیکاری در واقعیت تنها راهی است که اقتصاددانان می‌توانند نرخ طبیعی را برآورد کنند آنها فرض می‌کردند که نرخ طبیعی بالا رفته است. (رابرت گوردون از دانشگاه نورث وسترن در سال 2013 این نرخ را 5 /6 درصد تخمین زده بود.) با وجود این، با در تنگنا قرار گرفتن بازارهای کار و کاهش نرخ بیکاری به 3 /4 درصد در ماه جولای نرخ تورم راکد ماند. برآوردهای نرخ طبیعی به سمت پایین بازبینی شدند.

این تلاطم‌ها در برآوردهای نرخ طبیعی کاربرد آن برای سیاستگذاران را محدود می‌سازد. برخی بر این باورند که داده‌های مورد استفاده غلط هستند چراکه نرخ بیکاری آن دسته از افرادی را که در جست‌وجوی کار نیستند لحاظ نمی‌کند. دیگران می‌گویند منحنی کوتاه‌مدت فیلیپس صاف شده است چون انتظارات تورمی محکم‌تر شده‌اند. این سوال مطرح می‌شود: این وضعیت تا چه زمان باقی خواهد ماند؟ تا زمانی که نرخ پایین اشتغال همچنان نتواند تورم ایجاد کند بانک‌های مرکزی تحت فشار قرار می‌گیرند تا از محرک‌ها استفاده کنند. مقامات بانک مرکزی از این نگرانند که اگر تورم ناگهان بالا برود آنها ممکن است شهرت و اعتباری را که به سختی به دست آورده‌اند از دست بدهند و به سال 1980 برگردند. زمانی که  مجبور شدند رکود ایجاد کنند تا تورم کاهش یابد.

تجربه اخیر باعث شد برخی افراد به وجود نرخ طبیعی تورم شک کنند. اما برای رد کامل نرخ طبیعی باید به یکی از این دو چیز باور داشت: یا بانک‌های مرکزی نمی‌توانند حتی در کوتاه‌مدت بر نرخ بیکاری تاثیر بگذارند یا اینکه می‌توانند نرخ بیکاری را تا آنجا که می‌خواهند (حتی صفر) پایین ببرند بدون اینکه به تورم دامن بزنند. هیچ‌کدام از این دو ادعا صحیح نیست. نرخ طبیعی بیکاری قطعاً وجود دارد. اینکه آیا آن را می‌توان شناخت خود بحثی دیگر است.