تغییر نقشه‌ها

در دهه 1980 هنگامی که سیتی کرپ (Citi cerp) بزرگ‌ترین بانک آمریکا بود و هر راهی برای توسعه بین‌المللی را امتحان می‌کرد جان رید، رئیس بانک، به انتقال دفتر مرکزی به یک مکان بی‌طرف به‌ویژه کره ماه فکر می‌‌کرد. چنین افکاری این روزها غیرقابل قبول هستند. جیمی دایمون رئیس بانک جی‌پی مورگان که اکنون جای سیتی‌کرپ را در صدر جدول گرفته است به‌تازگی اعلام کرد اول یک میهن‌پرست آمریکایی‌ است و در درجه دوم یک رئیس بانک. راهبرد او این دیدگاهش را نشان می‌دهد هرچند آقای دایمون خود را از بازارهای بین‌المللی دور نمی‌کند. قبل و در طول بحران مالی آقای دایمون چندین پیشنهاد بزرگ تملیک بانک‌های خارجی را رد کرد. شهرت فراگیر او به همان اندازه که مدیون اعمالش است از کارهایی ناشی می‌شود که او انجام نداد. همزمان سیتی شرکت‌های وابسته خارجی خود را کاهش می‌دهد. این بانک عملیات خرده‌فروشی خارجی خود را از 50 کشور در سال 2007 به فقط 19 کشور تقلیل داد. کوچک‌سازی‌های بیشتری ممکن است در راه باشند. بانک آمریکا از مدت‌ها قبل تلاش می‌کند طبق نامش فعالیت داشته باشد. این بانک تقریباً به یک بانک کاملاً داخلی تبدیل شده است.

همین فرآیند در اروپای غربی مشاهده می‌شود. بازگشت‌های مشهود بانک‌های بزرگ هر کشور نشان‌دهنده عمق رویدادی است که رخ می‌دهد. موسسه مشاورتی مک کینزی در 22 آگوست مجموعه‌ای از آمار را منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه نقشه بانکداری جهانی در 10 سال گذشته تغییر کرده است. طبق تحلیل‌های این موسسه، مطالبات خارجی (اعم از وام‌ها، ضمانت‌ها و...) موسسات سوئیسی و بریتانیایی تا یک‌سوم و برای موسسات بقیه اروپا تا نصف کاهش یافته است. حتی حجم مبادلات ارزی رو به کاهش است در حالی که این مبادلات سابقه درازمدت افزایش دارند. روند نزولی به‌ویژه در کارگزاری بانکی شدید و قابل توجه است. کارگزاری از قدیم به عنوان اولین سطح پشتیبانی مالی برای تجارت جهانی به شمار می‌رفت. روابط کارگزاری بین بانک‌ها به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که از بانک‌های جهانی تامین‌کننده خدمات مالی صادرات و واردات به دور هستند. طبق گزارش مک کینزی از سال 2011 تعداد روابط کارگزاری رو به کاهش بوده است. دلیل این رویداد پوشیده نیست. روابط کارگزاری از گذشته روشی مسوولیت‌پذیر برای بانک‌ها بود تا تراکنش‌های مربوط به کسب‌وکار را در کشوری که آن را خوب نمی‌شناختند انجام دهند. کارگزاری بانکی نوعی منبع آسیب‌رسانی بود. یک بانک ممکن بود برای هر تراکنشی مسوول شناخته شود حتی اگر آن بانک فقط یک حلقه در یک زنجیره دراز بود. کاملاً قابل پیش‌بینی بود که هزینه‌های بالای انطباق با مقررات پولشویی، تحریم‌های اقتصادی و تامین مالی تروریسم باعث می‌شود بانک‌ها به‌طور کلی خود را از صحنه کنار بکشند. موضوع جالب توجه دیگر مطالعه بانک انگلستان و دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی آمریکاست که بیان می‌کند بین تشدید الزامات سرمایه‌ای و کاهش وام‌دهی فرامرزی رابطه همبستگی درازمدتی وجود دارد. موسسه مک کینزی می‌گوید اگر پول در کشور مبدأ یا نزدیک به آن باشد رعایت الزامات مربوط به نقدینگی به‌ویژه در زمان بروز بحران آسان‌تر خواهد بود. بخشی از عقب‌نشینی‌های آمریکا و اروپا با گسترش فعالیت در دیگر نقاط خنثی شده است. بانک‌های کانادایی موفق شدند به سلامت از بحران جهانی عبور کنند. اکنون نیمی از دارایی‌های این بانک‌ها در خارج از کشور است در حالی که یک دهه قبل میزان دارایی‌های خارجی آنها فقط 38 درصد بود. بانک‌های چینی که یک دهه قبل هیچ دارایی خارجی نداشتند اکنون میزان آن را به بیش از یک تریلیون دلار رسانده‌اند. رشد قدرتمند داخلی این بانک‌ها نشان می‌دهد این مبلغ فقط بخش کوچکی از ترازنامه آنهاست. بانک‌های ژاپن، هند و روسیه نیز با سرعت زیاد در حال توسعه بین‌المللی هستند. این تغییر جغرافیایی ممکن است تا چند سال دیگر ادامه یابد. در گذشته نیز روندهای مشابهی دیده شده است هرچند آنها به‌سرعت تغییر جهت دادند. به‌تازگی دولت چین در مورد تملیک شرکت‌های خارجی از سوی بنگاه‌های چینی ابراز نگرانی و بیان کرد این موضوع ممکن است به بروز مشکلاتی بینجامد. تغییر موضع بانک‌های اروپایی نیز به تصمیم مقررات‌گذاران بستگی دارد. به عنوان مثال بحث‌ها و مناظراتی در دولت در مورد کارگزاری بانکی آغاز شده است. وزارت خارجه از بانک‌های آ‌مریکایی می‌خواهد سایر کشورها-‌به‌ویژه کشورهای فقیر-‌ را به نظام مالی جهانی بکشانند. در مقابل،‌ خزانه‌داری که بر بررسی فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌ها و مسوول دانستن آنها در قبال اقداماتشان تمرکز می‌کند رویکردی محتاطانه دارد؛ در هر حال، بانک‌ها مایلند خود را از آتش دور نگه دارند.