جسور یا محافظه‌کار؟

از ماندگارترین تصاویرش، برای کسانی که روند انتخاب وزرا و فرآیند اخذ رای اعتماد مجلس را در دولت‌های مختلف دنبال می‌کنند، اشک‌هایی است که در مجلس و در زمان معرفی‌اش از سوی رئیس‌جمهور وقت ریخت. سیدمحمد خاتمی در فرصت اندکی که برای دفاع از عملکرد فرد پیشنهادی‌اش برای وزارت بازرگانی داشت به دوره اول دولتش اشاره کرد و از زمانی گفت که به خاطر مسائل مختلفی مانند خشکسالی، کاهش تولید گندم، مشکلات واردات و تحریم و کاهش شدید قیمت نفت، ذخیره این کالای استراتژیک در برخی از شهرها تنها به میزان مصرف سه روز رسیده بود. رئیس‌جمهور وقت توضیح داد که چگونه وزیرش شب‌ها هم نمی‌خوابیده و با نگرانی و دغدغه فراوان به دنبال حل بی‌سروصدا و به دور از حاشیه این مساله مهم بوده و موفق هم شده است. اینجا بود که قاب تصویر چهره‌ محمد شریعتمداری را نشان داد که آرام و بی‌صدا اشک می‌ریخت. اگرچه کسب رای اعتماد برای او قطعی به نظر می‌رسید اما این دفاع آتشین باعث شد او در میان وزرای دولت هشتم، بالاترین رای اعتماد را کسب کند و چهار سال دیگر بر همان صندلی خود بنشیند. شریعتمداری، مانند اغلب دیگر وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، سابقه پر و پیمانی دارد. از بدو انقلاب در مسوولیت‌های مختلف قرار گرفت و به‌طور مشخص از سال 1368 در کابینه مرحوم هاشمی به‌عنوان قائم‌مقام وزیر بازرگانی منصوب شد. در دولت هفتم به‌عنوان وزیر بازرگانی مشغول به کار شد و این سمت را در دولت هشتم نیز در اختیار گرفت. 

شریعتمداری در دوران وزارت خود اقداماتی انجام داد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. از جمله می‌توان به انحلال دو سازمان باسابقه یعنی سازمان غله و قند و شکر اشاره کرد که قدمی در راستای کوچک‌سازی و کاهش دخالت دولت در عرصه تصدی‌گری بود. او همچنین سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا را منحل  و ماموریت‌های آنها را به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار کرد. که اگرچه منجر به کوچک‌سازی وزارت نشد اما جسارت این تغییرات در وجود او باعث شده است تا امروز دیدگاه خوبی نسبت به او در میان فعالان اقتصادی شکل بگیرد. به‌ویژه او بود که سازمان بازرسی و نظارت را که وظایف مداخله‌کننده‌ای در بازار داشت در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد و می‌توان از او انتظار داشت که با توجه به تحولاتی که طی 12 سال گذشته صورت گرفته است، دیگر سازمان‌های مداخله‌گر نیز در دوره وزارت او منحل یا محدود شوند. اقدامی که قطعاً با استقبال بیشتر بخش خصوصی مواجه می‌شود. از دیگر اقدامات مثبت شریعتمداری که می‌تواند شارح دیدگاه او به مساله تجارت باشد، تلاش برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) است که در نهایت منجر به پذیرفته شدن ایران به‌عنوان عضو ناظر در این سازمان شد. فرآیندی که پس از او جدی گرفته نشد و حالا سال‌هاست که تجارت خارجی ما از عضو نبودن در این نهاد بین‌المللی به‌ویژه در مساله تحریم‌ها ضربه دیده است. شاید او این بار بتواند با تمرکز و تلاش بیشتر و با توجه به برجام و بهبود جایگاه کشور در فضای بین‌الملل، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را طی فرآیندی مشخص به نتیجه برساند.

شریعتمداری که در طول انتخابات اخیر، رئیس ستاد حسن روحانی و در دور یازدهم معاون اجرایی معاون اول بود، از چهره‌های معتمد نظام نیز محسوب می‌شود و جناح‌های مختلف و مسوولان ارشد نظام نیز همواره نظر مساعدی روی او داشته‌اند. به‌گونه‌ای که به‌طور مستقیم از طرف رهبری در مناصب مختلف قرار گرفته و ماموریت‌هایی به او واگذار شده است. از این‌رو به نظر نمی‌رسد که او برای اخذ رای اعتماد شرایط سختی داشته باشد، اما قطعاً در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مسائل مختلفی که وضعیت تولید و تجارت با آن مواجه است با چالش‌های بزرگی مواجه می‌شود. جایی که باید با قاطعیت در برابر حذف برخی رانت‌ها و فشارها بایستد.