نیاز به متخصص یا مدیر؟

محمدجواد آذری‌جهرمی، جوان‌ترین وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم، دانش‌آموخته مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) و معاون وزیر ارتباطات دولت یازدهم  و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت است. عضویت در هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، عضویت غیرموظف در هیات‌مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل و مدیر کلی امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه سابقه اجرایی هستند که وی همراه با ارائه برنامه خود به آنها اشاره کرده است. اما آیا این سوابق و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی او،‌ برای مهم‌ترین مسائل روز وزارت ارتباطات کفایت می‌کند؟ سه مقوله راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد اشتغال با اتکا به فناوری اطلاعات و محدودیت‌هایی مانند فیلتر شدن شبکه‌های مجازی از جمله مسائلی هستند که در چند وقت اخیر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برجسته بوده‌اند. هفتم شهریورماه و هجدهم بهمن‌ماه سال گذشته فازهای اول و دوم «شبکه ملی اطلاعات» رسماً افتتاح شد و در نهایت 25 تیرماه امسال محمود واعظی در آخرین روزهای صدارتش بر وزارت ارتباطات، فاز سوم شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کرد. با این حال «راه‌اندازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات» یکی از چند برنامه ارائه‌شده جهرمی 36ساله است و معلوم نیست که وی برای شبکه ملی اطلاعات چه برنامه‌هایی دارد؟ اما موضوعی که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده رئیس‌جمهور انتظار دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این عرصه فعال باشد، ایجاد اشتغال است. حسن روحانی پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سخنانش نقش فناوری اطلاعات را در زمینه اشتغال بسیار مهم و تحول‌آفرین توصیف کرده بود اما باید دید وزارت ارتباطات چه کمکی در زمینه اشتغال می‌تواند بکند؟ قبل از این، وزیر ارتباطات دولت یازدهم برای تحقق چنین هدفی حتی تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار را امضا کرد و در مراسم امضای این تفاهم گفت: «راهی جز ایجاد اشتغال از طریق بخش خدمات نداریم و بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در خدمت اشتغال پایدار در کشور قرار می‌گیرد.» اما آیا آذری‌جهرمی هم رویکرد مشابهی دارد؟ در برنامه 16‌صفحه‌ای وی سه مرتبه به «شغل» اشاره شده است. یک مرتبه به عنوان انتظاری که در این مورد نسبت به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، یک مرتبه به صورت کلی به عنوان یکی از اهداف کلان استراتژیک وزارت ارتباطات در چهار سال آینده و یک مرتبه هم در بخش راهبردها به این شکل: «ایجاد زیرساخت‌های نهادی مناسب شامل پولی، مالی، سرمایه و نظام بیمه و مالیات برای توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با تاکید بر تولید و عرضه محتوای بومی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و استفاده حداکثری از ظرفیت پست‌بانک به عنوان بانک تخصصی بخش». باید دید وی در روز ارائه برنامه‌هایش به نماینده‌های مجلس چه توضیحاتی درباره تحقق اهداف اشتغال‌زایی از مسیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. موضوع سومی که در چند وقت اخیر باعث موضع‌گیری از سوی وزیر ارتباطات دولت یازدهم و حتی رئیس‌جمهوری شد، بحث محدودیت‌های دسترسی به فضای مجازی بود. مردادماه امسال حسن روحانی از کسانی سخن گفت که از روز نخست فعالیت دولت یازدهم، به مبارزه با شبکه‌های اجتماعی، بستن و فیلتر کردن آنها معتقد بودند، اما دولت این دیدگاه‌ها را نپذیرفت. مقاومت‌های وزیر ارتباطات نیز به حدی رسید که معاون دادستان کل کشور از اعلام جرم علیه محمود واعظی در صورت اجرا نکردن دستورهای قضایی برای فیلترینگ خبر داد. اما آیا وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات هم آمادگی قرار گرفتن در چنین فضاهایی را دارد؟ باید دید آیا انتظارات رئیس‌جمهور از وزیر کابینه‌اش در حوزه فناوری اطلاعات با یک متخصص که کمتر در حوزه مدیریت بخش‌های کلان تجربه دارد برآورده می‌شود؟