ضعف همت و رای1
چرا ظرفیت نظام تدبیر ایران در حل بحران‌ها پایین است؟
یک روز معضل خشکسالی و کمبود آب مطرح است، روز دیگر بحران ریزگردها و آلودگی هوا. روزی موسسات بانکی غیرمجاز برای اقتصاد دردسر می‌سازند، روز بعد صندوق‌های بازنشستگی. در دوره‌ای همه از ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی شکوه می‌کنند، زمانی مساله تامین حداقل رفاه و معیشت مردم موضوع دلواپسی می‌شود. و امروز همه اینها به عنوان ابرچالش‌های اقتصاد ایران معرفی شده‌اند.
یک روز معضل خشکسالی و کمبود آب مطرح است، روز دیگر بحران ریزگردها و آلودگی هوا. روزی موسسات بانکی غیرمجاز برای اقتصاد دردسر می‌سازند، روز بعد صندوق‌های بازنشستگی. در دوره‌ای همه از ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی شکوه می‌کنند، زمانی مساله تامین حداقل رفاه و معیشت مردم موضوع دلواپسی می‌شود. و امروز همه اینها به عنوان ابرچالش‌های اقتصاد ایران معرفی شده‌اند. اما هنگام تحلیل وضعیت اقتصاد، آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، هیچ‌یک از این چالش‌ها نیست بلکه نحوه مواجهه نظام تدبیر با آنهاست. چراکه به نظر می‌رسد کشور پتانسیل خیره‌کننده‌ای برای ایجاد و تشدید چالش‌ها دارد اما توانایی‌اش را برای حل مسائل بزرگ از کف داده است. بدین معنا که گویی هر مشکلی به راحتی توان تبدیل شدن به یک بحران را دارد و ما (مردم، سیاستگذاران و حتی تحلیلگران) هم نقش خود را در بزرگ کردن آن به تمامی ایفا می‌کنیم در حالی که توانایی حل و فصلش را نداریم. اما چرا نظام تدبیر ایران در سال‌های گذشته نتوانسته تقریباً هیچ مشکل بزرگی را حل کند؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ساختار مدیریت اقتصادی کشور را دسته‌بندی کرد.
فرهاد نیلی، اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری «تجارت فردا» این ساختار را به سه عرصه «سیاستگذاری اقتصادی»، «سیاستگذاری عمومی» و «پیاده‌سازی سیاست‌ها» تفکیک کرده و می‌گوید:2 «دانش موجود کشور در عرصه سیاستگذاری اقتصاد، در حوزه «هست‌ها» غنی و قابل قبول است. در حوزه «بایسته‌ها» نیز به برکت آموخته‌های دانش اقتصاد کلان، اقتصاددانان همواره سیاهه‌ای از «چه باید کرد»ها به سیاستگذار ارائه می‌کنند؛ نکته اینجاست که «چه باید کرد» بدون «چگونه باید کرد» ابتر است. متاسفانه تربیت‌شدگان دانشگاهی متخصص در حوزه اقتصاد کلان، در نشان دادن راه به سیاستگذار که سیاست‌های پیشنهادی چگونه باید اجرا شوند، تبحر چندانی ندارند.» در حوزه سیاستگذاری عمومی نیز احتمالاً بزرگ‌ترین مشکل آن است که «تابع هدفی که منافع ملی را نمایندگی کند و سیاستگذاران بخش عمومی روی آن اجماع داشته باشند یا فرآیندی که امید رود در آینده قابل تصوری ما را به اجماع برساند، دیده نمی‌شود. از سوی دیگر تزاحم منافع در آن بخش قابل ملاحظه است. مشکل دیگر آن است که در حوزه قانون‌نویسی و مقررات‌گذاری بسیار مبتدی هستیم و علاقه‌ای هم به یادگیری دیده نمی‌شود.» و در نهایت حوزه «اجرای سیاست‌ها» در پیکره دولت «فاقد نظام انگیزشی مناسبی است که اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها را با منافع شاغلان بخش عمومی هم‌راستا کند. به علاوه ماهیت جزیره‌ای نظام اجرایی کشور و نظام کنترلی‌ای که اجرای هر کار مهم را در گرو راضی کردن سایر دستگاه‌ها می‌کند، تحول و پیشرفت را بسیار غیر‌محتمل می‌کند.»
این تحلیل می‌تواند بهترین مقدمه برای ورود به بحثی باشد که پرونده پیش رو به دنبال مطرح کردن آن است: چرا ایران پتانسیلی بالا در تشدید بحران‌ها و ظرفیتی پایین در حل آنها دارد؟
