صلح اول به از جنگ آخر
چگونه می‌توان مانع بروز جنگ آبی شد؟
چندی پیش به نقل از علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام شد که بحران آب جزو مقوله امنیتی کشور مورد توجه قرار گرفته است، نکته‌ای که در سال‌های نه‌چندان دور در کشور به صورت یک تابو به آن نگاه می‌شد، هم‌اکنون سرتیتر همه روزنامه‌ها و رسانه‌ها شده و متخصصان امر به آن می‌پردازند.
چندی پیش به نقل از علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام شد که بحران آب جزو مقوله امنیتی کشور مورد توجه قرار گرفته است، نکته‌ای که در سال‌های نه‌چندان دور در کشور به صورت یک تابو به آن نگاه می‌شد، هم‌اکنون سرتیتر همه روزنامه‌ها و رسانه‌ها شده و متخصصان امر به آن می‌پردازند.
آب بخش اصلی و جداناشدنی زندگی ماست. دامنه اثر آن از نیازهای فردی روزانه تا پیچیده‌ترین فعالیت‌های انسانی در تمام زمینه‌ها را شامل می‌شود. سیال بودن آب‌های سطحی به آن امکان جابه‌جایی را داده و مرز نمی‌شناسد. این ویژگی به همراه مرزهای ملی در چشم‌انداز جغرافیای سیاسی جهان موجب شده اختلاف، همکاری و مذاکره بر سر منابع آب، همچنین مدیریت آن، مسائل زیست‌محیطی و نقش آب در توسعه اقتصادی، بخش بسیار مهمی در تعاملات کشورها با یکدیگر و سیاست خارجی آنها تلقی شود که ما آن را با عنوان «دیپلماسی آب» می‌شناسیم. دیپلماسی آب به معنی توان بالقوه برخورد و خشونت یا تفاهم و مدیریت بر سر آب‌های بین‌المللی است که اخیراً نیز بسیار اهمیت پیدا کرده است. دیپلماسی آب به کشورهای مشترک‌المنافع مربوط می‌شود که مایلند آب‌های مشترک خود را طوری مدیریت کنند که از نظر سیاسی یک وضعیت پایدار به وجود آید، یعنی منابع مشترک آب بدون هرگونه تنش یا منازعه‌ای بین طرفین یا طرف حقابه‌بر مورد استفاده قرار گیرد. قبل از آن همه رودخانه‌ها را داخلی و تحت حاکمیت سرزمین کشورهای کناره آنها می‌دانستند و در نتیجه هر کشوری فارغ از اینکه آب‌های واقع در قلمرواش ممکن است سرمنشأ رودخانه یا منبع تغذیه حوضه آبریز واقع در کشور دیگری باشد، حق هرگونه بهره‌برداری و با هر میزان دلخواه از آن را داشت. این نظریه با عنوان «حاکمیت سرزمینی مطلق»، نخستین‌بار از سوی «هارمون دادستان وقت ایالت متحده آمریکا» در سال ۱۸۹۵میلادی مطرح شد و چندین دهه اغلب دولت‌های جهان آن را قبول داشتند ولی وجود 263 حوضه رودخانه‌ای فرامرزی در میان 150 کشور تاثیر غیرقابل انکاری بر روابط دیپلماتیک این کشورها دارد.
بیش از نیمی از مساحت جهان در حوضه‌های آبریز مشترکی قرار دارد که در قلمرو سرزمینی دو یا چند کشور واقع شده‌اند، بنابراین بهره‌برداری از آب‌های واقع در چنین حوضه‌هایی به‌خصوص در نواحی خشک و نیمه‌خشک غالباً اختلاف‌برانگیز است. بر اساس اصل حاکمیت دولت‌ها بر قلمرو سرزمینی، که خود یکی از اصول دیرینه و مسلم در روابط بین‌الملل است بهره‌برداری از آب‌های واقع در قلمرو سرزمینی نیز تحت حاکمیت دولت مربوطه است. اما از حدود این حاکمیت که از گذشته مطلق بوده و دولت‌ها در بهره‌برداری از این منابع هیچ‌گونه محدودیت کمی وکیفی را نمی‌پذیرفتند به تدریج کاسته شده است. سازمان ملل متحد که از اوایل دهه 1970 تلاش خود را برای تبیین یک نظام حقوقی کار‌آمد آغاز کرده است در سال 1997 موفق به تصویب کنوانسیون بین‌المللی استفاده غیر‌کشتیرانی از رودخانه‌ها شده است. در این کنوانسیون حوضه آبریز به‌عنوان یک سیستم یکپارچه در نظر گرفته شده و دیگر کشورها نمی‌توانند با تکیه بر وجود رودخانه‌ای در قلمرو سرزمینی خود هرگونه دخل و تصرفی را که مایل باشند در آن کنند.
به‌رغم دگرگونی‌های بی‌سابقه در صحنه ژئوپولتیک جهانی در بیشتر مناطق جهان آب همواره یک عنصر کلیدی در سیاست خارجی کشورها بوده است. مثال‌های متعددی از منازعات بر سر آب وجود دارد که موضوع آنها از ایجاد محدودیت بر سرمنابع آب‌های فرامرزی (برای مثال مورد ترکیه، عراق و سوریه) یا آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی (مورد رود دانوب در اروپا) را شامل می‌شود. در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان از جمله خاورمیانه و جنوب آفریقا آب یکی از موضوعات حیاتی به شمار می‌رود که کشورهای همسایه یا واقع در یک حوضه آب‌های فرامرزی نیازمند همکاری و توافق هستند. بدون چنین فرآیندی تداوم صلح و توسعه امکان‌پذیر نبوده و امنیت منطقه‌ای با تهدیدات اساسی روبه‌رو خواهد شد. اختلافات ارضی و مرزی، چالش‌های امنیتی و مهاجرت گروه‌های انسانی ناشی از کم‌آبی، مسائل اساسی هستند که با آب و موضوعات مرتبط با آن پیوند دارد. بحران کم‌آبی خطر منازعات را در مقیاس‌های محلی، ملی و منطقه‌ای افزایش می‌دهد.
در برابر این دیدگاه نسبتاً بدبینانه، به گواه مدارک و مستندات تاریخی، کشورها در موارد متعددی (که تعداد آنها بیشتر از جنگ و منازعه است) به همکاری و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز منازعات بر سر آب اقدام کرده‌اند. نخستین سازمان بین‌المللی در قرن نوزدهم به منظور چگونگی مدیریت بر کشتیرانی در رود راین تشکیل شده است. در پی آن قراردادها، پیمان‌ها و توافقنامه‌های مختلفی به منظور تقسیم آب رودهای بین‌المللی (فرامرزی) یا مدیریت بر نحوه کشتیرانی و کنترل آلودگی آب‌های این رودها میان کشورها به امضا رسیده است. سازمان ملل متحد یک رشد جمعیت یک میلیارد‌نفری را در دهه آینده و دو میلیارد‌نفری را در دو دهه آینده، برای جهان پیشبینی می‌کند. رشدی که تقاضای سنگینی بر منابع آب کشورهای در حال توسعه تحمیل خواهد کرد. دامنه این تقاضاها وقتی در برابر محدودیت‌های منابع آب و بی‌برنامگی برای رویارویی با خشکسالی‌ها سنجیده شود، آشکار می‌شود که جهان با بحران آب روبه‌رو است. هم‌اکنون به علت کمبود آب، 70 منطقه در سطح جهان به‌عنوان کانون‌های بحران شناخته شده است.
اکنون سرمایه‌گذاری روی آب و بهره‌گیری بهینه از آن، در بسیاری از کشورهای جهان بخشی از اصول سیاست آنها را تشکیل می‌دهد. برخی از صاحب‌نظران قرن 21 را قرن آب نامیده‌اند. به نظر آنها منازعات جهانی برای استفاده از آب در این قرن شدت خواهد گرفت.
پطرس غالی دبیر کل پیشین سازمان ملل گفته بود: «جنگ‌های آینده خاورمیانه به خاطر نفت نخواهد بود. بلکه بیشتر به خاطر آب خواهد بود که پیوسته مقدار آن در این منطقه کاهش می‌یابد.» خاورمیانه اصولاً با کمبود آب روبه‌رو است. مقایسه رشد جمعیت با مقدار ذخایر آب موجود در خاورمیانه نشان می‌دهد برای هر نفر مقدار حداقل هزار متر‌مکعب آب در سال وجود دارد. این مقدار آب در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار اندک است. در اغلب این کشورها، با وجود کمبود آب، مردم بی‌رویه آب مصرف می‌کنند. از سوی دیگر کشاورزی نیز در این کشورها به شیوه سنتی است و میزان اتلاف منابع آب بسیار بالاست. به‌رغم این نگاه بدبینانه که نگاه به منازعات بر سر آب دارد تا تعاملات، کشورها با خصوصیات مختلف حکومتی نشان داده‌اند می‌توان در صحنه دیپلماسی و مذاکرات طوری عمل کرد که حقوق طرفین حفظ شود و شرایط محیط زیستی نیز ارتقا یابد که دو نمونه بارز آن ذکر می‌شود: اجرای اصل همکاری در حوزه رودخانه آمازون و رودخانه راین، به‌عنوان نمونه‌های موفق همکاری منطقه‌ای در حقوق بین‌الملل محیط زیست، به شمار می‌آیند.
همکاری بین‌المللی در راستای حفاظت محیط زیست رودخانه آمازون (1978)
یکی از الگوهای مهم اجرای اصل همکاری در سطح منطقه‌ای، همکاری بین‌المللی دولت‌های ساحلی رودخانه آمازون است که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد.
در سال 1978 موافقتنامه‌ای میان دولت‌های بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا منعقد شد که به معاهده آمازون موسوم شد. هدف این معاهده، هماهنگ‌سازی توسعه حوزه رودخانه آمازون و حفاظت محیط زیست از طریق استفاده منطقی و معقولانه از منابع آن بود. اعضای این معاهده به منظور ایجاد همکاری مستمر و مداوم در زمینه تحقیقات علمی و تکنولوژیک با هدف ایجاد شرایطی مناسب به منظور تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه آمازون با یکدیگر توافق کردند. این توافق در راستای دستیابی به اهدافی همچون هماهنگ‌سازی اطراف معاهده با برنامه‌های توسعه‌ای و تحقیقاتی منطقه آمازون، ایجاد و تاسیس موسسات تحقیقاتی یا مراکزی برای توسعه و تولیدات محصولات آزمایشی و ایجاد سازمانی به منظور برگزاری سمینار و کنفرانس‌ها، تبادل اسناد و اطلاعات و انتشار اخبار است. اعضای معاهده در هر زمانی که لازم و مناسب بدانند، می‌توانند از آژانس‌های بین‌المللی در اجرای مطالعات، برنامه‌ها و پروژه‌ها با توجه به روش‌های همکاری علمی و تکنیکی تعیین‌شده در این کنوانسیون، درخواست مشارکت کنند از سوی دیگر، دولت‌های عضو باید به منظور افزایش توریسم در مناطق مختلف آمازون، بدون ورود هیچ‌گونه خدشه به مقررات ملی برای حفاظت از فرهنگ‌های بومی و منابع طبیعی همکاری‌های لازم را با یکدیگر کنند علاوه بر آن، این کنوانسیون، حق اعضا را به ایجاد موافقتنامه‌های دو و چندجانبه در موضوعات عام و خاص محدود نمی‌کند، بدین شرط که، با اهداف همکاری در منطقه آمازون مغایر نباشد. در نهایت، وزیران امور خارجه اعضا می‌توانند جلساتی را در زمان‌های مناسب و مواقع ضروری به منظور استقرار سیاست‌های عمومی و مشترک برای ارزیابی توسعه عمومی یا روند همکاری در منطقه آمازون برای تصمیم‌گیری در رابطه با اجرای اهداف مصوب کنوانسیون مذکور، ترتیب دهند.
اصول معاهده آمازون عبارتند از: استفاده دقیق و محتاطانه از منابع آب منطقه، حق هریک از طرفین در توسعه سرزمین خود در حوزه آمازون تا آنجا که تاثیر زیان‌آوری بر سرزمین‌های سایر اعضا نداشته باشد، کشتیرانی آزاد در تمام رودخانه‌های منطقه، بهبود و پیشبرد امر بهداشت و ایجاد زیربنای حمل‌ونقل (ترابری) و ارتباطات، تشویق تلاش‌های پژوهشی مشترک و ترویج توریسم.
معاهده آمازون مثال برجسته‌ای است، از اینکه دولت‌های منطقه چگونه می‌توانند با وجود نظام‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت، برای مقابله با مسائل و مشکلات مشترک با یکدیگر متحد شوند. این معاهده نشان می‌دهد، اگرچه هیچ دولتی را نمی‌توان بر‌خلاف میل و خواسته‌اش مقید ساخت، ولی می‌توان برخی از مسائل و مشکلات را از طریق همکاری حل‌وفصل کرد.
اصل همکاری در حوزه رودخانه راین
تجربه کشمکش‌ها و همکاری‌ها در حوزه رودخانه راین، سودمندی سازمان‌های مربوط به رودخانه‌ها را اثبات می‌کند. در اینجا، به تشریح روند همکاری با استفاده از سازمان‌های حوزه رودخانه راین می‌پردازیم. کشورهای حوزه رودخانه راین به منظور حفاظت از رودخانه راین، سه کمیسیون را ایجاد کردند که این کمیسیون‌ها هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند، از جمله کمیسیون مرکزی دریانوردی رودخانه راین به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های بین‌المللی تاسیس شد. این کمیسیون یکی از کمیسیون‌های اروپایی است که هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد. تاسیس این کمیسیون به تصویب سند نهایی کنگره وین 1815 برمی‌گردد. هدف و وظیفه اصلی این کمیسیون، اطمینان از آزادی کشتیرانی در حوزه رودخانه راین و انشعابات آن و حفظ یک رژیم حقوقی یکسان و یکنواخت، حاکم بر دریانوردی در امتداد رود راین است. اعضای این کمیسیون عبارتند از: هلند، بلژیک، آلمان، فرانسه و سوئیس.
یکی دیگر از نهادهای حفاظتی رودخانه راین، کمیسیون بین‌المللی هیدرولوژی حوزه رودخانه راین است. این کمیسیون در سال 1970 تاسیس شد و سعی دارد از طریق موسسات علمی دولت‌های حاشیه رودخانه راین، اقدامات مشترک هیدرولوژیک را به منظور توسعه پایدار حوزه رودخانه راین توسعه دهد. این کمیسیون بر تحقیقات مشترک، تبادل اطلاعات، روش‌ها و توسعه آیین‌های دادرسی، سنجش معیارها و انتشار آنها و توسعه دانش هیدرولوژیک در حوزه رود راین و همکاری به منظور حل مشکلات حاشیه رودخانه راین از طریق مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، تاکید می‌ورزد. علاوه بر آن، این کمیسیون نقشی هماهنگ‌کننده دارد، بدین معنا که باید فعالیت‌های خود را با سایر کمیسیون‌ها هماهنگ کند. اعضای این کمیسیون عبارتند از: سوئیس، استرالیا، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند.
سومین نهاد منطقه‌ای برای حفاظت رودخانه راین، کمیسیون بین‌المللی حفاظت از رودخانه راین در برابر آلودگی است. این کمیسیون در سال 1950 ایجاد شد. تبادل یادداشت‌های دیپلماتیک در پایان دهه 1940 مبنایی برای همکاری‌های فرامرزی شد. با این حال، به تدریج ثابت شد که این مبنا برای همکاری کافی نیست. چراکه یادداشت‌های دیپلماتیک شامل توافقاتی در رابطه با ریاست، نظارت و ارزش مطالعات و موارد دیگر نمی‌شود. سرانجام این کمیسیون در راستای کنوانسیون برن در سال 1963 پایه و اساس حقوقی خود را دریافت کرد. این کمیسیون مکلف به همکاری با دو کمیسیون قبلی و نیز کمیسیون‌های بین‌المللی است که از ثبات دریاچه‌ها و انشعابات فرامرزی آنها در برابر آلودگی حفاظت می‌کنند. این کمیسیون همچنین باید بررسی و مطالعات را از لحاظ نوع و منبع فرمول‌بندی کند و موافقتنامه‌هایی را با محتوای آلودگی رودخانه راین بین کشورهای همکاری‌کننده تنظیم کند. اعضای این کمیسیون عبارتند از: آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند و سوئیس.
علاوه بر نهادهای منطقه‌ای یاد‌شده برای حفاظت رودخانه راین، سیستم کنترل و ارزیابی رودخانه راین نیز تاسیس شده است. بعد از ایجاد کمیسیون حفاظت از رود راین در برابر آلودگی در سال 1950، این کمیسیون شروع به بررسی و مطالعه روی انواع آلودگی و میزان آن کرد. در این راستا، یک شبکه کنترل و ارزیابی به این منظور ایجاد شد و مقایسه نتایج افزایش پیدا کرد. این فعالیت مهم، یک مبنای مشترک را به منظور ارزیابی عینی کیفیت آب رودخانه راین تامین می‌کرد. به عبارت دیگر، این ارزیابی و کنترل، مبنایی را برای اقدامات مشترک فراهم کرد و نتیجه آن، همکاری موسسات علمی شش کشور حوزه رودخانه راین با کمیسیون‌های راین از سال 1970 تا زمان حاضر بوده است.
این‌گونه به نظر می‌رسد که ارزیابی علمی غیرقابل نزاع حقایق، همکاری پایدار بین اعضا را مورد حمایت قرار می‌دهد. در حوزه رودخانه راین، همکاری موجود در بین کمیسیون هیدرولوژیک راین، کمیسیون حفاظت از آلودگی در راین و کمیسیون مرکزی دریانوردی در راین باید به‌طور فزاینده‌ای برانگیخته و نمایان شود. چراکه می‌تواند الگویی مناسب برای همکاری در سطوح منطقه‌ای باشد.
کجا ایستاده‌ایم و چه باید کرد؟
بعضی از کشورها آب تجدیدشونده بسیار بالایی دارند و بعضی دیگر از کمبود آب در رنج هستند. جزایر گرینلند در شمال غرب کانادا، ایالت آلاسکای آمریکا و گینه فرانسه به ترتیب با سرانه‌ای معادل 1076785 متر‌مکعب، 1563168 متر‌مکعب و 812121 متر‌مکعب بالاترین و کویت، نوار غزه، امارات و جزیره باهاماس و قطر به ترتیب با سرانه‌های معادل 10 متر‌مکعب، 52 متر‌مکعب، 58 متر‌مکعب، 66 متر‌مکعب و 94 متر‌مکعب کمترین آب تجدیدشونده را دارند. علاوه بر عوامل فوق این کمبود آب در اثر رشد جمعیت و افزایش مصارف بخش‌های مختلف به وجود آمده است. به‌عنوان مثال سرانه آب تجدیدشونده ایران از 40 سال قبل تاکنون از 17 هزار متر‌مکعب در سال به 1990 متر‌مکعب کاهش یافته است. این مقوله تقریباً در تمامی سطح جهان دیده می‌شود. به‌طوری که تنش‌های اجتماعی بعدی جهان را در میزان دسترسی به آب کشورها پیشبینی می‌کنند. علت کاهش سرانه‌ها افزایش جمعیت دنیاست که در طول قرن بیستم از دو میلیارد نفر به حدود شش میلیارد نفر رسیده است و پیشبینی می‌شود تا سال 2025 به بیش از هشت میلیارد نفر بالغ شود با نرخ رشد موالید سه نفر در ثانیه. افزایش جمعیت از یک سو و کاهش سرانه مصرف آب شیرین از سوی دیگر شرایطی را فراهم آورده است که منابع آب شیرین از یک منبع تجدیدشونده به یک منبع نیمه‌تجدیدشونده و میرا تبدیل شود. در حالی که 73 درصد جمعیت دنیا در کشورهای آفریقایی و آسیایی متمرکز است، سهم این دو قاره از منابع آب تجدیدشونده دنیا تنها 47 درصد است و قاره آسیا که 60 درصد جمعیت دنیا در آن ساکن هستند، 36 درصد از منابع آب تجدیدشونده جهان را دریافت می‌کند. طی سال‌های 1990 تا 1950 جمعیت و مصارف آب در سطح دنیا دو برابر شده است و سهم مصارف شرب و صنعت از 20 درصد کل مصارف به بیش از 30 درصد رسیده است. در سال 1950 تنها 83 شهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در سطح دنیا وجود داشت در حالی که در سال 1995 این تعداد به 280 شهر رسیده است. این امر باعث شده که سالانه حدود دو میلیون هکتار از سطح اراضی آب به دلایل مختلف کاسته شده و پیشبینی می‌شود رشد خالص اراضی آبی در آینده احتمالاً منفی شود.
ایران از نظر سرانه آب تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه بعد از ترکیه و لبنان در مقام سوم ایستاده است که در مرز بحران آبی قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد با مدیریت و کنترل شرایط نه‌تنها بتوانیم وضعیت خود را بهبود بخشیده بلکه بتوانیم اثرگذاری خوبی در تعاملات منطقه‌ای داشته باشیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در چهار سوی خود حوضه‌های آبریز مشترک و رودخانه‌های مرزی مهمی مانند: اروندرود، هیرمند، هریرود، اترک و ارس با همسایه‌های خود عراق، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان دارد. از مجموع 134 میلیارد متر‌مکعب آب موجود در ایران شش میلیارد متر‌مکعب ورودی از بیرون مرزهاست و در حدود همین مقدار نیز خروجی داریم.
موضوع آب در حوزه‌های مشترک پتانسیل نا‌‌آرامی و هم مانند ساخت سد دوستی در خراسان موجبات وحدت را دارد. با وجود پیچیدگی قضیه آب، آب‌های بین‌المللی در حوزه‌هایی که نسبتاً از نهادها و گروه‌های کاری مشترک و معتبر برخوردار بوده‌اند به صورت یک عامل اتحاد و همکاری بین کشورها در‌آمده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد درگیری‌های بین‌المللی آب حتی در میان کشورهای متخاصم قابل حل‌وفصل است. باید به این نکات توجه کرد که طرح گاپ و سد ایلیسو به سرعت در کشور همجوار در حال ساخت است که در منابع آبی اروندرود از طریق دجله و فرات به شدت اثرگذار بوده و می‌تواند عامل بزرگی بر محیط زیست ایران از طریق ایجاد کانون‌های ریزگرد جدید در کشور عراق باشد. باید توجه داشت که سایر کشورهای همجوار نیز مانند عراق و افغانستان هم‌اکنون درگیر جنگ یا مسائل داخلی هستند ولی به محض فارغ شدن قطعاً اولین مساله‌ای که در این رابطه به آن خواهند پرداخت منابع آبی مشترک خواهد بود. بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر شرایط دیپلماسی و گفت‌وگو در این زمینه‌ها در منطقه فراهم شود و ایران صحنه‌گردان این دیپلماسی منطقه‌ای باشد بنابراین آنچه مهم است این است که بدانیم هم‌اکنون در چه وضعیتی هستیم و برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشیم. با توجه به تمام موارد پیش‌گفته به نظر می‌رسد نیازمند مطالعات جامعی با استفاده از مدل‌های مدرن پیشبینی از وضعیت کنونی و آینده ایران و سایر کشورها در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، محیط زیستی و... هستیم تا بتوانیم دورنمای صحیحی برای پیشبینی وضعیت منطقه حداقل تا 50 سال آینده داشته باشیم.
