حسین عبده‌تبریزی از وضعیت سلامت بانک‌ها و راهکارهای مقابله با بحران می‌گوید
نجات با «نجات مالکیت»
حسین عبده‌تبریزی معتقد است نجات مالکیت برای بخش مالی مزایای متعددی خواهد داشت. تجدید ساختار به این شیوه با بسته پیشنهادهای دیگری برای تجدید ساختار همراه خواهد بود که برنامه احیای مالی و انضباط مالی بخشی از آن است.
با بالاگرفتن اعتراضات در مورد برخی موسسات غیرمجاز و شایعات پیرامون ورشکستگی بانک‌ها در هفته‌های اخیر خبرهای گوناگونی از شرایط نظام بانکی منتشر می‌شود، مساله‌ای که باعث شده این روزها نظام بانکی بیشتر زیر ذره بین عموم جامعه قرار گیرد و نگرانی از سلامت بانک‌ها افزایش یافته است. در چنین شرایطی راهکار مناسب مقابله با بحران بانکی چیست؟ حسین عبده‌تبریزی در این باره می‌گوید یکی از رویکردهای جدیدتر از «نجات مالی» همین «نجات مالکیت» یا bail in است. البته این رویکرد مکمل برای برنامه‌های مالی است و تجدید ساختار نظام بانکی بسته‌ای کامل را می‌طلبد. این اقتصاددان سرشناس معتقد است نجات مالکیت برای بخش مالی مزایای متعددی خواهد داشت. تجدید ساختار به این شیوه با بسته پیشنهادهای دیگری برای تجدید ساختار همراه خواهد بود که برنامه احیای مالی و انضباط مالی بخشی از آن است. اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت از محل منابع عمومی برای بهبود وضعیت نقدینگی بانک گام بعدی برای تقویت مالی بانک خواهد بود. این منابع عمومی در شرایطی به بانک تزریق می‌شود که بانک تحت مقررات تجدید ساختار به شدت تحت نظارت به عملیات خود ادامه دهد تا به شرایط مطلوب برسد. این عضو شورای عالی بورس البته در بخش دیگری از این گفتوگو عنوان کرده است بیشتر تجارب پیشین برای اصلاح مجموعه این ناهنجاری‌های مالی معطوف به ادغام‌ها و واگذاری‌های دستوری، اهرم‌های تایید صلاحیت و حمایت از محل منابع عمومی بوده است. استفاده از منابع عمومی گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد. حل‌وفصل این مسائل از محل منابع عمومی در هر شکلی راه‌حل اساسی برای این مشکلات نبوده و نخواهد بود. مساله اصلی در نوع نگرش به اصلاحات در این بخش است. تمامی اشکال ادغام یا حمایت مالی (bail out) معطوف به نوعی کژمنشی (moral hazard) خواهد بود. در ادامه مشروح این گفتوگو را می‌خوانید.
♦♦♦
در شرایط فعلی سلامت بانک‌های ما در نظام بانکی در دو موضوع عملاً ضعیف است. یکی بحث مطالبات معوق و اینکه سرمایه کافی برای پوشش آنها وجود ندارد. دوم؛ بحث سودآوری آنهاست. بانک‌ها به سمتی حرکت کرده‌اند که وضعیت سلامتشان چندان مناسب نیست. آقای دکتر قبل از اینکه مساله را واکاوی کنیم به این موضوع بپردازیم که چرا سلامت مالی بانک‌ها مهم است؟
بانک‌های تجاری را می‌توان در زمره بنگاه‌های اقتصادی غیرمتعارف در کسب‌وکار به شمار آورد. آنها بیش از 10 برابر سرمایه و آورده سهامداران تعهدات مالی ایجاد کرده و ترازنامه‌هایی با اهرم مالی بالا ایجاد می‌کنند. این ذات کسب‌وکار بانکداری است که با پذیرش سپرده و اعطای تسهیلات واسطه‌گری کند. اما این واسطه‌گری مالی کسب‌وکاری صرفاً خصوصی به شمار نمی‌آید و جنبه‌های عمومی متعددی دارد.
به همین دلایل است که سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی اقتصادی دارد و از جدی‌ترین متغیرهای ثبات بخش مالی به شمار می‌آید. با این حال گاه سلامت و حیات اقتصادی بانک‌ها و موسسات اعتباری به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد و این نقطه سرآغاز بحران‌های پشتاپشتی در بازار مالی می‌شود.
آیا دلایل متقنی در دست است که سلامت بانک‌ها در ایران به خطر افتاده است؟
متاسفانه به دلیل میراث دولت‌های نهم و دهم، از آغاز دولت یازدهم و به‌ویژه از سال ۱۳۹۳ شاهد بروز شرایط درماندگی و ناتوانی مالی در برخی از نهادهای مالی کشور بودیم. اگر چه این وقایع ریشه در سوابق این نهادها داشت، ولیکن این وضعیت بیشتر در سال‌های اخیر بروز خارجی داشت. برای مثال، یک شرکت بیمه‌ای در پرداخت تعهدات خود ناتوان ماند و به بیمه‌ای بزرگ‌تر سپرده شد؛ یک موسسه مالی اعتباری به واسطه تمرکز اعتبارات در یک مگاپروژه ساختمانی دچار مشکلات نقدینگی جدی شد و از چک‌های مدت‌دار برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران استفاده کرد؛ عدم رعایت حد نصاب سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت در چند بانک آنها را در تنگنای نقدینگی قرار داد.
تشکیل صف برای دریافت سپرده‌ها در موسساتی چون کاسپین نگرانی جدی از بروز «هجوم به بانک‌ها» پیش آورد. اضافه برداشت بانک‌ها نزد بانک مرکزی به چندین برابر سرمایه آنها رسید؛ در واقع، میزان اضافه برداشت مجموع بانک‌ها به طرز قابل‌توجهی افزایش یافت و رکوردی تاریخی زد و اکنون پاره‌ای بانک‌ها مدت‌های طولانی است که به بانک مرکزی بدهکار مانده‌اند. این شرایط در حالی روی داده که استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی باید کوتاه‌مدت و صرفاً ابزاری برای رفع نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت آنها باشد. حتی در آمریکا در خلال بحران مالی بزرگ 2008 هم استفاده از تسهیلات فدرال‌رزرو تنها برای دوره‌های 30 و 90 روزه ارائه شد.
آیا موارد مشابه در قبل از دولت نهم هم داشته‌ایم؟
این نمونه‌ها، تنها موارد بروز تنش‌های مالی در اقتصاد ایران به شمار نمی‌آیند و مشابه این رویدادها کم‌وبیش تجربه شده است. ناتوانی موسسات پولی غیرمجاز و صندوق‌های گریزان از نظارت در دهه 80 را می‌توان نمونه‌های خفیفی از این دست به شمار آورد. نکته قابل‌تامل این است که مختصات اقتصادی امروز بسیار متفاوت از آن دوران است. امروز با گسترش بازارهای پولی و مالی، تعدد کانال‌های اثرگذار بر بخش حقیقی اقتصاد و بسط پولی چند سال گذشته، ضریب اثرگذاری بخش پولی بر کلیت اقتصاد ایران بدون شک چند برابر شده است.
اگر در گذشته یک موسسه غیرمجاز در یک شهرستان فعالیت خلاف مقررات پولی انجام می‌داد، دامنه بحران نقدینگی آن نهایتاً در مرزهای اقتصادی استان مهار می‌شد، اما با گسترش شعب موسسات اعتباری و روابط شبکه‌ای فیمابین نهادهای مالی، دامنه آثار این بحران‌ها بسیار فراتر از پیش رفته است.
با توجه به اینکه در نظام بانکی ما دامنه نگرانی از وقوع بحران بانکی افزایش یافته است راه‌حل‌های برخورد با بحران کدام است؟
بیشتر تجارب پیشین برای اصلاح مجموعه این ناهنجاری‌های مالی معطوف به ادغام‌ها و واگذاری‌های دستوری، اهرم‌های تایید صلاحیت و حمایت از محل منابع عمومی بوده است. استفاده از منابع عمومی گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد. حل‌وفصل این مسائل از محل منابع عمومی در هر شکلی راه‌حل اساسی برای این مشکلات نبوده و نخواهد بود. مساله اصلی در نوع نگرش به اصلاحات در این بخش است. تمامی اشکال ادغام یا حمایت مالی (bail out) معطوف به نوعی کژمنشی (moral hazard) خواهد بود.
منظورتان از کژمنشی دقیقاً چیست؟
در ادغام دستوری، اگر سهامدار قانون‌گریز نهاد مالی که در اعطای اعتبارات و ایفای نقش واسطه‌گری مالی به اصول علم مالی و مقررات ناظر متعهد نبوده، از مجرای ادغام پاداش بگیرد و به سهامدار بانک تبدیل شود، حتی اگر مالکیت کوچکی در بانک جدید داشته باشد، از محل کسب مجوز بانک ارزش افزوده‌ای خواهد داشت که در ازای ارائه هیچ خدمت صالحی نبوده است. پس چه انگیزه‌ای برای رعایت مقررات احتیاطی و ممارست برای حفظ سلامت مالی بنگاه برای عامه باقی می‌ماند؟
سپرده‌گذار حرفه‌ای هر موسسه مالی و اعتباری خاطی که بی‌محابا و برخلاف هشدارهای بانک مرکزی همچنان در نهاد مالی بدون مجوز سپرده‌گذاری کرده است، نباید به سپرده‌گذار یک بانک تحت حمایت بانک مرکزی تبدیل شود. کیفیت دارایی‌های موسسه مالی خاطی یا حجم بالای دیون آن و موارد دیگر همه می‌تواند ارزش سهام سهامداران بانک پذیرنده را به‌شدت کاهش دهد.
علت چیست؟
بدیهی است به هر میزان که انتظارات سهامداران موسسه اعتباری و بانک‌های ضعیف از حمایت‌های مالی از منابع عمومی بیشتر باشد، این رفتار کژمنشانه بیشتر تقویت می‌شود. به علاوه چون سازوکار اصلاح بهینه نیست، این موسسه یا بانک بیمار و درمانده قرنطینه و درمان نمی‌شود و تا زمانی که آثار اپیدمی اعتباری کاملاً آشکار نشود، بیماری توسعه می‌یابد. مادامی که برنامه‌های نجات مالی به عنوان گزینه برای سهامداران خاطی وجود داشته باشد، امیدی به اصلاح این الگوی رفتاری نمی‌رود و کژمنشی ناشی از وجود حمایت‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم از منابع عمومی ادامه خواهد یافت.
پس برای اجتناب از کژمنشی چه باید کرد؟
هر‌چند دولت دوازدهم و مقام ناظر بانک‌های ایرانی در موقعیت مناسبی برای مقابله با شوک‌های ناشی از انحلال، تسویه و اعلام ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیستند، اما در عین حال نباید از محل منابع پرداخت‌کنندگان مالیات یا پول نفت برای انجام این اصلاحات برنامه‌ریزی کنند. اضطرار شرایط حال ایجاب می‌کند که به دنبال راه‌حل‌های بدیع‌تر و جسورانه‌تر برویم. خوشبختانه تجربیات کافی در این زمینه در اقتصادهای مختلف در دسترس است. مسیر تجدید ساختار نهادهای سپرده‌پذیر به‌تدریج از نجات مالی به نسل‌های جدیدتری در حال تغییر جهت است. بخش مالی اقتصاد ایران مستقل از اینکه چه رویکردی برای تجدید ساختار دارد، برای افزایش کارایی نیازمند تحولاتی است.
نخست اینکه طبقات سپرده جدید باید به رسمیت شناخته شود. صاحبان کسب‌وکار که سپرده‌هایی با ارقام قابل توجه در بانک‌های درمانده با نرخ‌های سود بالا و غیرمتعارف سپرده‌گذاری می‌کنند، باید رسماً از چتر ضمانت سپرده کنار گذاشته شوند. بیمه سپرده و ضمانت اصل سپرده محدود به سپرده‌های خرد و اقشار عام سپرده‌گذار است. سپرده‌گذاران بزرگ می‌توانند از بیمه اعتباری مضاعف استفاده کنند و در انتخاب بانک پذیرنده سپرده‌های خود بینش حرفه‌ای خود را به کار بگیرند و ریسک متناسب با بازده غیرمتعارف آنها نباید بر دوش پرداخت‌کنندگان مالیات قرار گیرد. ارائه چنین محصول بیمه‌ای برای سپرده‌ها دیگر کالای عمومی (Public Good) به شمار نمی‌آید و خلأ چنین نیازی از سوی بازار مالی به سرعت پوشش داده خواهد شد.
دوم اینکه تسهیلات ارزان و با نرخ پایین بانک مرکزی یا دولت صرفاً برای سپرده‌های خرد و تحت حمایت صندوق ضمانت سپرده‌ها خواهد بود و الباقی سپرده‌ها مثل سایر بدهی‌های تضمین‌نشده فاقد اولویت برای هر نوع کمکی خواهند بود. این سپرده‌ها قابل تبدیل به سهام تلقی می‌شوند.
آیا این همان چیزی است که نجات مالکیت (bail-in) نامیده می‌شود؟
بله، یکی از رویکردهای جدیدتر از «نجات مالی» همین «نجات مالکیت» یا bail in است. البته این رویکرد مکمل برنامه‌های مالی است و تجدید ساختار نظام بانکی بسته‌ای کامل را می‌طلبد. هسته طراحی این دسته از اصلاحات مبتنی بر سرمایه‌ای کردن اجباری سپرده‌هاست؛ سرمایه متعلق به سهامداران قبل از تجدید ساختار بانکی که متحمل زیان شده‌اند تحت مقرراتی سوخت تلقی خواهد شد و بستانکاران بزرگ و حرفه‌ای بانک پس از تجدید ساختار در تامین سرمایه بانک مشارکت خواهند کرد. این مشارکت قبل از تزریق منابع عمومی یا انواع راه‌حل‌های سنتی دیگر است. برای مثال، فرض کنید بانکی تجاری دارای 10 واحد پولی سرمایه است و 50 واحد پولی هم سپرده خرد تضمین‌شده کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. به علاوه این بانک 20 واحد پولی سپرده تضمین‌نشده کوتاه‌مدت و 20 واحد سپرده تضمین‌نشده بلندمدت جمع‌آوری کرده است. پس این بانک جمعاً 100 واحد پولی دارایی در سمت راست ترازنامه خود دارد. حال اگر این بانک به عللی زیانی معادل مثلاً 10 واحد پولی تجربه کند، مشمول مقررات تجدید ساختار بانک‌های درمانده می‌شود؛ به جای سرمایه اولیه بانک که حالا با زیان تهاتر شده، از محل تبدیل ربعی از سپرده‌های تضمین‌نشده بلندمدت (20 واحد پولی) و کوتاه‌مدت (20 واحد پولی) به سرمایه، وجوه جدید تامین خواهد شد. در این مثال، کل سرمایه اولیه سوخت شده است. بدین ترتیب ترازنامه با این فرآیند مهندسی می‌شود و بازیافت و جبران سرمایه از محل سپرده‌های تضمین‌نشده باعث خواهد شد ترازنامه بانک اهرم‌زدایی شود؛ یعنی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد.
اتفاق دیگری نیز محتمل است و آیا باید کار دیگری انجام شود؟
البته ما از بسته‌ای از اقدامات صحبت کردیم. بانک مثال بالا باید وارد یک دوره دو تا سه‌ساله ریاضتی شود. در این مرحله، بانکی که مشمول مقررات تجدید ساختار درماندگی مالی شده، تحت نظارت شدید بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اعطای تسهیلات جدید و سپرده‌گیری از سوی آن بانک بسیار محدود می‌شود و مدیریت دارایی‌هایش سخت تحت نظارت قرار می‌گیرد. سبد اعتباری بانک تحت این مقررات به‌سرعت اصلاح خواهد شد. اعطای تسهیلات به سهامداران بانک بسیار محدود شده و فرآیندهای اعتبارسنجی و کنترل‌های داخلی تشدید خواهد شد. سپس به تدریج منابع حمایتی عمومی در هر شکلی که قبلاً متعارف بوده، مثل اعطای تسهیلات در قبال ترهن دارایی‌های بانک، به آن تزریق خواهد شد. البته این منابع با برنامه بازپرداخت منسجم به بانک تجدید ساختارشده انتقال پیدا خواهد کرد و مقررات اجازه نخواهد داد که دارایی باکیفیت آن نهاد مالی به نفع سهامدار از ترازنامه خارج شود. این آن فرآیندی است که به آن عنوان برنامه «نجات مالکیت» داده‌اند. برنامه نجات مالکیت برخلاف برنامه نجات مالی که صرفاً از منابع مالیات‌دهندگان به سهامداران خاطی نهادهای مالی پرداخت می‌کند، مالکیت را منتقل یا اصلاح می‌کند و طبقات سپرده‌گذار را بر اساس سطح ریسک مورد پذیرش در تجدید ساختار مشارکت می‌دهد؛ به علاوه انگیزه‌های اقتصادی را سامان می‌دهد و رفتارها را محتاط می‌کند.
آیا می‌توانید مزایای بیشتری برای bail-in ذکر کنید؟
نجات مالکیت برای بخش مالی مزایای متعددی خواهد داشت. احیای یک یا دو بانک از این مسیر باعث جلوگیری از انتقال ریسک سیستماتیک و اثرات پشتاپشتی آن می‌شود، و خیل عظیم سپرده‌گذاران وارد فرآیند تسویه نمی‌شوند. عدم‌تزریق منابع عمومی از نکات مثبت این طرح است. در این رویکرد مانند هر جراحی مالی احتمال شکست نیز وجود دارد، اما حتی در بدترین حالت، حداقل مالکان خاطی را از بانکداری محروم می‌کند و مالکان جدید را در کانال ریاضت مالی هدایت خواهد کرد. این فرصت اصلاح و نجات مالکیت از جذابیت‌های کاذب ایجاد شبکه گسترده کسب‌وکار و بنگاهداری بر پایه بانک‌ها خواهد کاست و تقاضای غیرسالم برای تاسیس بانک را حذف می‌کند.
دوباره یادآور شویم که تجدید ساختار به این شیوه با بسته پیشنهادهای دیگری برای تجدید ساختار همراه خواهد بود که برنامه احیای مالی و انضباط مالی بخشی از آن است. اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت از محل منابع عمومی برای بهبود وضعیت نقدینگی بانک گام بعدی برای تقویت مالی بانک خواهد بود. این منابع عمومی در شرایطی به بانک تزریق می‌شود که بانک تحت مقررات تجدید ساختار به شدت تحت نظارت به عملیات خود ادامه دهد تا به شرایط مطلوب برسد.
