تجربه هراس بانکی در جهان چه آموزههایی برای اقتصاد ایران دارد؟
با گودزیلا شوخی نکنید
اخیراً در رسانهها و شبکههای اجتماعی اخبار و تحلیلهایی درباره بحران بانکی مطرح میشود که اصلاً نمیپسندم. بحران بانکی مثل یک رسوایی اخلاقی است که تا محرز نشده نباید آن را جار زد. حتی احتیاط بیشتری در این مورد لازم است، چراکه پیامدهای آن ممکن است از یک بانک فراتر رود و دامن بانکهای دیگر را هم بگیرد.
اخیراً در رسانهها و شبکههای اجتماعی اخبار و تحلیلهایی درباره بحران بانکی مطرح میشود که اصلاً نمیپسندم. بحران بانکی مثل یک رسوایی اخلاقی است که تا محرز نشده نباید آن را جار زد. حتی احتیاط بیشتری در این مورد لازم است، چراکه پیامدهای آن ممکن است از یک بانک فراتر رود و دامن بانکهای دیگر را هم بگیرد. ممکن است فکر کنیم که بانک هم یکجور کسبوکار است مثل کسبوکارهای دیگر، اما اینطور نیست، بانک خیلی متفاوت است. آنچه در کسبوکار بانک مایه اصلی و منبع حیات است، نه سرمایه است و نه حتی سپرده سپردهگذاران، اصل منبع بانک که آن را چون خزانهای بیانتها و همیشه آماده برای پرداخت پول میسازد فقط اعتماد است و نه چیز دیگر. اگر این اعتماد از بین برود مستحکمترین و قویترین بانکها هم یک دقیقه دوام نمیآورند. آن معجزهای که بانک را قادر میسازد تا با سپردههای جاری و مدتداری که اغلب حداکثر یکساله هستند وامهای پنجساله و دهساله بدهند همین اعتماد است. والا اگر اعتماد از دست برود و مردم پولشان را بخواهند، برای بانکهایی که پولها را به وامگیرندگان داده و رفته چیزی در دست نیست که به دست سپردهگذارانی که پولشان را مطالبه میکنند بدهند. حال تصور کنید در یک موضوع تخصصی و بسیار تخصصی چون بحث بحران بانکی هر شیرپاکخوردهای قلم را بردارد، یا نه گوشی موبایلش را به دست بگیرد، و کلی قلمفرسایی کند. همین خودش میتواند بحرانآفرین باشد. عرض کردم مثل آبرو است. نباید ریختن آبروی یک بانک، یا نه آبروی کل نظام بانکی سهل و ساده به نظر رسد. به جرات میتوانم عرض کنم که در زمینه یک ارزیابی درستوحسابی از امکان بروز بحران -که آن را اصطلاحاً آزمون تنش یا آزمون بحران میگویند- در ایران کاری انجام نشده است. این را به عنوان یک فرد مطلع میگویم، به خاطر دارم زمانی که برای نخستین بار حدود سال 89 یا 90 بود که با آقای دکتر فرهاد نیلی در این مورد صحبت کردم با طرح این موضوع که به واسطه امکان اعمال تحریمهای جدیتر باید مقاومت و استحکام نظام بانکی را سنجید ایشان هم متقاعد شدند که روی این قضیه کار شود. حتی به کمک اسکایپ با یکی از کارشناسان صندوق بینالمللی پول در اینباره صحبت کردیم و قرار شد آن بنده خدا هم کمک کند، همکاری که متاسفانه عملی نشد چراکه پس از چندی بانک مرکزی هم مشمول تحریم و قضیه منتفی شد. در سال 93 بود که زیرنظر یک مشاور خارجی در بانک مرکزی قرار شد که در زمینه همین آزمون بحران کار کنیم و تا حد زیادی هم کار پیش رفت اما اندکی که جلو رفتیم از همان اوایل متوجه مشکلات مربوط به دسترسی به دادهها و کیفیت آنها شدیم. آزمون تنش کار بسیار مفصل و پیچیدهای است و به دادههای قابل اتکا نیاز دارد. در این بررسیها، نخست سناریوسازی میکنند و بدترین حالات ممکن را هم در تدوین سناریوها در نظر میگیرند. سپس همه مسیر تاثیر عوامل مخاطرهانگیز را از کلان اقتصاد تا سطح پورتفوهای داراییهای بانکها که عمدتاً وامها هستند مدلسازی میکنند و بعد به مدل شوک میدهند و میزان زیان را اندازهگیری کرده و آن را در مقابل سرمایه میگذارند. اگر این زیانها را سرمایه بانک به عنوان یک سپر محافظتی نتواند مهار کند آنوقت میگوییم آن بانک در خطر بیمایگی یا insolvency قرار دارد. بررسی بعدی آن است که حال اگر بانکی به این حد خطر رسید تا چه حد این بحران میتواند دامنگیر سایر بانکها شود. این خطر را ریسک سیستمی میگویند. این ریسک به ما میگوید چقدر احتمال فراگیر شدن خطر وجود دارد. اینها را گفتم تا بعد گریزی داشته باشم به برخی از استدلالهای آنان که شیپور دستشان گرفتهاند و برای نظام بانکی در حال مشکلآفرینی هستند. این فقط به رسانههای داخلی و کانالهای تلگرامی محدود نمیشود، چندی پیش یک موسسه انگلیسی هم چشمانداز پساتحریم را لطف و برای نظام بانکی ما ترسیم کردند. آنها از یک بحران بانکی بزرگ طی دو، سه سال آینده خبر دادند. استدلال آنها هم ورود مبالغ هنگفت ارزی به اقتصاد کشور به واسطه رفع تحریم و افزایش وامدهی بانکها از این منبع و نهایتاً احتمال نکول این وامها بود. این آن چیزی است که من در رسانهها درباره آن خواندم و باید بگویم این تحلیل بسیار آبکی و غیرحرفهای است. چرا اینقدر از این و آن درباره بحران میشنویم اما از متولی آن که بانک مرکزی است صدایی بلند نمیشود. واقعاً باید از خودمان در این زمینه بیرحمانه انتقاد کنیم. اینکه بانک مرکزی فقط به ما اطمینان بدهد کافی نیست. انتظار میرود که پشتوانه فنی و عملی این اطمینانبخشی را هم مشخص و روشن سازد. وگرنه همه میدانیم حتی در صورت بروز بحران، بانک مرکزی وظیفه آرام کردن جو را دارد و غیر از این کاری نباید بکند. پس صرف اطمینانبخشی در این مورد کفایت ندارد. این یک توقع بیجا در انبوه مشکلات موجود نیست. این اصل و دلیل وجودی بانک مرکزی است، یعنی اصلاً بانک مرکزی ضرورت و جودش همین است و این منحصر به کشور ما نیست. فدرالرزرو در آمریکا و EBA در اروپا مدام وضعیت بانکها را از این جهت رصد میکنند. چون در صورت بروز خساراتی که از این همهگیر شدن بحران ممکن است حادث شود، خیلی بالاست. حال از خود میپرسیم برای رصد بحران و اقدامات پیشگیرانه چه برنامهای داشتهایم و چهکار کردهایم؟ از حق نباید گذشت که مدیریت بانک مرکزی اخیراً کارهای مطالعاتی را در این زمینه دنبال کرده است اما این اقدامات مصداق آن حکایت Too Late و Too Little فرنگیهاست. خیلی کم از این جهت که بانک مرکزی هنوز هم که هنوز است گنجینه قابل اتکایی از دادههای قابل اتکا برای اندازهگیری ریسک بیمایگی بانکها در اختیار ندارد. نه اینکه در قالب سامانه x 28 اطلاعات مربوط به نکول وامها را گردآوری نکند. اشکال در اینجاست که این دادهها از کیفیت لازم برای آنکه مبنای یک تحلیل درست قرار بگیرند برخوردار نیستند. وقتی که متولی امر در این موضوع مهم حرف محکمی نزند طبیعی است که هر کسی به خودش اجازه میدهد یک چیزی در این زمینه بگوید و مردم هم به خاطر حساسیت موضوع آن را با ولع از این دست به آن دست میگردانند و همین خود میتواند بحرانآفرین باشد.
بحرانهای بانکی شاید برای ما خیلی مسبوق به سابقه نباشد ولی در تجربه بینالمللی الیماشاءالله از این خبرها بوده و هست. یک بررسی تحقیقی تعداد بحرانهای بانکی که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده طی 40 سال گذشته را حدود 150 مورد اعلام میکند و از اینها حدود 13 موردش چنان گسترده بوده که از مرزهای کشورها هم فراتر رفته است. این بحرانها معمولاً بسیار پرهزینه هستند. چرا راه دور برویم در همین بحران مالی و بانکی اخیر که هنوز که هنوز است سایهاش بر سر اقتصاد جهانی مانده است کل ارزش تولید ناخالص جهان تا 60 درصد مقدار خود منقضی شد، یعنی وقتی میگوییم بحران یک چنین مصیبتی است. اساساً از سالهای دهه 80 به بعد که بانکها طی برنامههای خصوصیسازی از مالکیت و پشتیبانی مستقیم دولت رها شدند شاهد افتوخیزهای بعضاً شدیدی در نظامهای بانکی بودهایم. ما هم که قدم در راه خصوصیسازی گذاشتهایم و تا حدودی هم پیش رفتهایم نباید تصور کنیم که بحران بانکی فقط مصیبت دیگران است و هرگز دامان ما را نخواهد گرفت.
حال اجازه بدهید قدری در مفهوم بحران بانکی غورکنم و نهایتاً بگویم که چرا از نظر من آنچه در شرایط کنونی شاهدش هستیم الزاماً چیزی از جنس بحران بانکی نیست. عرض میکنم «الزاماً» چراکه همانطور که گفته شد از یک رخداد نامیمون تا مدیریت نابخردانه و نهایتاً شیوع یک بحران فاصله چندانی نیست و همیشه باید خود را در این زمینه در وضعیت هشدار بدانیم.
قبل از هر چیز باید میان دو نوع بحران تفاوت قائل شویم. گاه بانکها دچار ناتوانی در عدم ایفای تعهدات و پرداخت بدهیهای عاجل خود هستند و این بهرغم وجود بنیه قوی مالی برای بانک حادث میشود. مثالی از این موضوع همان بحث هجوم سپردهگذاران برای بیرون کشیدن سپردهها از بانکی است که اساساً مشکلی نداشته ولی با همین شایعات دچار مشکل شده یا حالتی که هجومی صورت نگرفته ولی یکباره بانک مرکزی تصمیم میگیرد برخلاف روال گذشته کمی به بازار بین بانکی نظم بدهد و برمیدارد چندین قفل به وجوه بانک مرکزی میزند و آن را از دسترسی بانکها خارج میکند. این بحران، بحران نقدینگی و خطری را که از این جهت پیش میآید ریسک نقدینگی (liquidity risk) میگویند. یکی از کارهایی که بانک مرکزی میکند آن است که در چنین شرایطی امکان دسترسی به نقدینگی را به عنوان آخرین ملجأ (lender of last resort) فراهم آورد.
توجه داشته باشید که در این مورد بانک مرکزی کژی و کاستی بازار را جبران میکند و نه کژی و ناکارایی بانک را. اما گاهی بانک دچار بیمایگی میشود، یعنی اگر ارزش داراییها را در مقابل تعهدات بانک بگذاریم، چیزی هم بدهکار میشویم و داراییها قادر به جبران بدهیها، نیستند. یکی از مهمترین اقلام دارایی هر بانک وامهای آن است. مفهوم دارایی هم یعنی چیزی که یک جریان ارزشی را ایجاد کند. اگر وامگیرندگان به هر دلیلی وامشان را با سودش پس ندهند این جریان قطع میشود و اصطلاحاً میگویند این وام «غیرجاری» (non- performing) شده است. حال این به دلایل مختلفی میتواند باشد. مثلاً شاید وام به دولت داده شد و دولت قادر به بازگرداندن آن نیست. یا وام به کاسبان، کارگاهها و کارخانههایی دادهشده که گرفتار شرایط رکودی شدهاند و قادر به بازپرداخت بدهیشان به بانکها نیستند. این خطر را که همیشه برای بانکها خیلی جدی است ریسک نامعتبر شدن مشتریان یا به اختصار ریسک اعتباری (credit Risk) میگویند. خب حالا تکلیف چیست؟ مردم خبردار میشوند که ارزش بانک (ارزش تجاری)(Net Values) منفی شده است یعنی در آستانه ورشکستگی است حالا باید چهکار کرد؟ تکلیف سپردهگذاران چیست؟ اگر آنها برای گرفتن و برداشت سپردههایشان هجوم بیاورند فقط مصیبت به همان بانک خلاصه نمیشود. بانکی که طلبکار از بانک یا موسسه ورشکسته بوده هم به مشکل میخورد و همینطور سپردهگذاران بانکی که در تعامل بالا با بانک ورشکسته بوده هم شستشان خبردار میشود. اینبار بانک دیگر هم گرفتار میشود و همینطور دومینووار مشکل شیوع پیدا میکند تا کل نظام بانکی فرو بریزد. خطر شیوع این ناتوانیها را اصطلاحاً ریسک سیستمی میگویند. در بحثهای نظری ناظر بر وظایف بانک مرکزی در برابر بحران بانکی خلاصه بگویم جمعبندیها بر آن است که اگر بانکی به دلایل داخلی و نه التهابات بازار پول یا تصمیمگیریهای مسوولان سیاسی و فضای کل اقتصاد کشور دچار مصیبت شد بانک مرکزی باید نگاه کند به خطر شیوع و اگر خطر شیوع جدی نباشد، بانک مرکزی جز نظارت بر فرآیند ورشکستگی و اطمینان از اینکه حقی ناحق نشود، خصوصاً حقوق سپردهگذاران خرد، نباید کاری انجام بدهد. اما چنانچه مشکل نه از مدیریت بانک که از تصمیمات سیاسی و کلان اقتصادی است قضیه فرق میکند و یک برنامه جامع احیا یا انحلال هدایتشده باید در دستور کار قرار گیرد.
حال میخواهم قدری موشکافانهتر به این موضوع ناتوانی و بیمایگی بپردازم تا به کمک یک معیار روشن بتوانیم در مورد وضعیت جاری به یک برداشت و تحلیل درست برسیم.
همانطور که در بحث پیشگیری از مدیریت ریسک اعتباری از سه لایه دفاعی (Three line of defence) صحبت میشود در زمینه اقدامات پس از وقوع غیرجاری شدن و معوق شدن وامها هم یک دفاع سهلایه مطرح است. در لایه نخست ذخیرهگیری برای زیان وامها و مطالبات را داریم. در واقع ارزش دارایی را با توجه به ماهیت فعالیت بانکی که با ریسک عجین است تعدیل میکنیم. لایه بعدی بحث وثایق بانکی است. ذخیرهگیری از دو نوع است، ذخیره عمومی که نسبتی از ارزش تسهیلات است و ذخیرهگیری اختصاصی که بسته به وضعیت مطالبات اینکه در کدام طبقه از جهت غیرجاری بودن قرار گیرد و تا چه میزان شانس بازگشت داشته باشد از 10 تا 100 درصد ارزش مطالبات متغیر است. میان این دو یعنی ذخایر و وثایق جانشینی وجود دارد پس بانک به جای ذخیرهگیری میتواند تا دریافت تضمینهایی چون اوراق مشارکت یا املاک و مستغلات یا سهام مشتریان به جای ذخایر اختصاصی از وثیقه استفاده کند. توجه داشته باشید در این صورت هرگونه تغییری در ارزش این داراییها میتواند برای زنده کردن وام سوختشده مشکلساز شود و عملاً ارزش داراییهای بانکها را کاهش دهد و زمینهساز بحران باشد. نهایتاً اگر این دو هم کفایت نکرد آنگاه بانک دست به دامن حقوق صاحبان سهام یا سرمایه بانک میشود. سرمایه بانک مثل یک متکا عمل میکند تا وقتی ضربهای به بانک وارد میشود و سودآوری بانک کاهش مییابد و متحمل زیان میشود از انتقال این زیان به سپردهگذاران جلوگیری کند. حال با این توضیحات ببینیم شرایط برای نظام بانکی کشور ما چگونه است. یک واقعیت که باعث شده بسیاری از نظام بانکی مایوس شده و مستعد شایعات در مورد بحران بانکی باشند، کاهش شدید سودآوری بانکها طی سالهای اخیر و حتی زیانده شدن بخش مهمی از این بانکهاست. این همان بانکهایی هستند که طی سالهای گذشته سودآور بودهاند. اینکه یک بانک که در سال 94 با تحریم و رکود و همه مشکلات 200 میلیارد تومان سود داده و یکباره در سال گذشته، 1001 میلیارد زیان انباشته شناسایی میکند بیشتر از آنکه به دلیل وقوع اتفاق خاصی در فضای اقتصادی باشد خبر از یک تغییر رویه در شناسایی سود و زیان به واسطه اصلاح صورتهای مالی میدهد. اما حتی آن زمان که سودهای غیرواقعی شناسایی میشد نسبت بازده دارایی در نظام بانکی از کشورهای همسایه عقب بود. وقتی این بازده را در کنار میزان ریسک و خصوصاً ریسک تجاری بگذاریم تصویر مایوسکنندهتر میشود. بر اساس استانداردهای حرفهای حداکثر چیزی حدود چهار درصد وامها اگر نکول شود اتفاق خاصی نیفتاده و مدیریت ریسک نمره قبولی میگیرد. این در حالی است که نسبت غیرجاری به کل وامها برای نظام بانکی، حدود 12 درصد است. مقایسه کنید این را با کشورهای همسایه چون ترکیه و عربستان که این نسبت برای آنها چیزی بین دو تا سه درصد است. اما برابر آنچه پیشتر گفتیم به صرف زیانده بودن بانکها نمیشود نتیجه گرفت که یک بانک در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. وضعیت زمانی بحرانی است که این زیان به اندازهای باشد که عملاً آن بانک خالص داراییهایش منفی شود.
مشکل دیگری که برای هر ناظر خارجی عجیب و تکاندهنده است و باعث نگرانی میشود میزان کفایت سرمایه برای بانکهای ماست. برای آنکه سرمایه ضربهگیر خوبی باشد یک حد مشخص بر آن به عنوان نسبت کفایت سرمایه به داراییهای بانک مشخص کردهاند. با اینکه بانک مرکزی این نسبت را برای بانکهای ما روی هشت درصد گذاشته متاسفانه هماکنون در عمل چیزی حدود چهار درصد است. یعنی نصف آنچه بانک مرکزی از آنها خواسته است. اما بانکهای همین کشورهای همسایه با رفتن به سمت پیادهسازی مقررات جدید بینالمللی در حد بیش از چهار برابر بانکهای ما سرمایه منظور میکنند. برای بانکهای ترکیه این نسبت 5 /15 و برای بانکهای عربستان این نسبت به 18 درصد میرسد.
پس واقعاً مشکلاتی وجود دارد. اما آیا با این مطالبی که گفته شد میشود گفت وضعیت بانکهای ما بحرانی است. پاسخ این است الزاماً نه!
درست است وجود داراییهای سمی و غیرجاری تا حد زیادی دست بانکها را بسته است و به علت وضعیت رکودی و محدودیتهای بینالمللی در کنار مدیریتهای ناکارآمد حال نظام بانکی چندان خوب نیست. اما دلایلی وجود دارد که با همه این مشکلات باز بتوانیم بگوییم اگر این طبیبان نابلد بگذارند شکر خدا بیمار هنوز رو به موت نیست. دلیل اصلی این خوشبینی به این برمیگردد که اساساً در نظام بانکی اتفاق خاصی واقعاً نیفتاده است و این مجموعه در مدیریت ریسک اعتباری اگرچه از استانداردهای بینالمللی پیروی نمیکند اما در عین بینظمی، نظم خاص خودش را دارد. بانکهای ما برخلاف بسیاری از بانکهای دنیا اساساً وامهای غیرایمن یعنی بدون وثیقه نمیدهند. از آن طرف باز برخلاف خیلی از بانکهای دنیا چند برابر وامی که میدهند از وامگیرندگان بندهخدا وثیقه میگیرند. در کشور ما وامها، عمدتاً از جنس تضمینشده و با پشتوانه یا (Secured) هستند. در صورت نکول وام در این قراردادها ذکر شده که بانک حق تصاحب وثیقه و تضمین را داشته و میتواند آن را به فروش برساند. آنها ممکن است آنجا که بخشی از داراییشان به صورت واحدهای مسکونی باشد از افت قیمت مسکن متضرر شوند، ولی بعید میدانم در پرداخت وامها جایی خوابیده باشند که به اصطلاح آب زیرشان برود. البته بحث نقدینگی یک موضوع دیگر است اما تا جایی که به بیمایگی مربوط میشود به باور بنده خیلی از این هول و هراسها، پایه واقعی دارد.
علاوه بر این بانکها یک عالمه کسبوکار مرتبط و نامرتبط دور خودشان چیدهاند که با فروش آنها میتوانند کیفیت داراییشان را بالا برده و وضعیت نقدینگیشان را سروسامان دهند و مشکل اینجاست که بعضاً این داراییها، اتفاقاً همان داراییهایی است که مثل گاو شیری پربازدهاند و میتوانند کسری و زیانهای عملیاتی بانکها را جبران کنند. شاید به من کسی ایراد بگیرد که شما خودت کلی در مورد ضرورت نگاه حرفهای و دقیق به بحث بحران بانکی گفتی حال بر اساس کدام تحلیل میشود با اطمینان چنین تحلیل و قضاوت کرد؟ البته شاید لازم بود در ابتدای این تحلیل بگویم این نگرش به مساله را وامدار لمورصالح و همکارانش در آرکام کپیتال هستم. وی در همایشی که در فرانکفورت ارائه داشتم پس از من آمد و نتایج آزمون بحرانش را که برای نظام بانکی ما، انجام داده بود در آن همایش ارائه کرد. شاید این تنها کار حسابشدهای بود که در این زمینه دیدم و نتایجش هم نگرانکننده نبود.
اما اگر چنین است پس این هیاهوها چیست؟ چرا موسسه کاسپین به این شرایط دچار شد و سپردهگذارانش در شهرهای مختلف هر روز در حال اعتراض هستند؟ آیا این نشان بحران بانکی نیست؟ خیر، این نهتنها نشانه بحران نیست بلکه حتی میتواند خبر خوبی تلقی شود. بخش پولی و بانکی جای بیسامان و بینظمی نیست. موسسات و بانکهایی که به واسطه نفوذ خود تا اینجا آمدهاند باید بدانند که قرار است قاعدهبازی از این مرحله به بعد عوض شود و در این بخش با همه قرار است با یک قاعده و بر اساس یک قانون رفتار شود. در غیر این صورت بانکهای خارجی با ما وارد تعامل نخواهند شد و اگر این اتفاق نیفتد سرمایهگذاری هم به این کشور پا نمیگذارد. این به این معنی است که میشود سرمان را مثل کبک زیر برف کنیم و مشکلات عدیده نظام بانکی را نبینیم. این فقط به آن معنی است که هنوز فرصتی هست تا آن زمان که کار کلاً از دست برود تا با راهحلهای حرفهای و کارشناسی و بهدور از آرمانپردازیهای بیپایه به این بخش سروسامان بدهیم. حرفه بانکداری یک کار کاملاً تخصصی است و همانطور که در کار پزشک هرکس و ناکسی دخالت نمیکند به باور اینجانب در این حوزه هم باید حرفهای عمل کرده و کلاس کارمان را سعی کنیم به کلاس کار در سطح بینالمللی نزدیک کنیم. این حتی از کار پزشکی حساستر است. ریسک سیستمی و خطر یک بحران فراگیر بانکی مانند آن هیولای افسانهای گودزیلاست که در ته اقیانوس خوابیده است. بعضی وقتها یک بیملاحظگی کافی است تا با سروصدای نابجا این هیولا از خواب بیدار شود. پس مواظب باشیم.