آیا تشدید بحران در موسسات مالی و اعتباری آغازگر یک بحران جدی در اقتصاد ایران خواهد بود؟
اصلاح نظام بانکی نیازمند شفافیت
اعتراضات بانکی اخیر، صرف‌نظر از حاشیه‌ها و بهره‌برداری‌های سیاسی، یک هشدار و زنگ خطری است که به وضوح لزوم اصلاح نظام بانکی را گوشزد می‌کند.
اعتراض‌های اخیر سپرده‌گذاران موسسه کاسپین و فرشتگان به احتمال زیاد، همانند چند مورد قبل با دخالت بانک مرکزی و انحلال و ادغام و تخصیص یک خط اعتباری، در نهایت فیصله خواهد یافت ولی این به معنی پایان مساله نیست. از یک‌سو مشکلات ساختاری مجموعه نظام پولی و بانکی کشور بسیار مستعد تکرار این پدیده حتی در ابعادی گسترده‌تر است و از سوی دیگر نظام بانکی کشور گرفتار مشکلات و چالش‌هایی است که عملاً این مجموعه به یک تنگنای رشد اقتصادی و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان بدل شده است. اعتراضات بانکی اخیر، صرف‌نظر از حاشیه‌ها و بهره‌برداری‌های سیاسی، یک هشدار و زنگ خطری است که به وضوح لزوم اصلاح نظام بانکی را گوشزد می‌کند.
نظام بانکی کشور به لحاظ نهادی، تکنیکی و کارکردی با چالش‌ها و مشکلات انباشته بسیار پیچیده و چندلایه‌ای مواجه است که ریشه در ساختارها و سیاست‌ها و عملکرد سالیان گذشته دارد. تعلل و به تعویق انداختن اصلاحات همه‌جانبه نظام بانکی، اقتصاد کشور را در آینده با بحران‌های بسیار جدی مواجه خواهد کرد که پدیده هراس بانکی یکی از آنهاست. با وجود اینکه در مورد چند مشکل اخیر، با دخالت بانک مرکزی ابعاد اعتراضات کاهش یافت و پدیده هراس بانکی، همان‌طور که در سایر کشورها سابقه دارد، وقوع پیدا نکرد ولی احتمال تکرار این مساله در آینده دور از ذهن نیست. احتمال وقوع هراس بانکی، تنها نگرانی از ادامه روند فعلی نیست، بلکه بدون آن نیز انتظار چالش‌های جدی وجود دارد.
البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که این شیوه دخالت بانک مرکزی در حل‌وفصل مشکلات فی‌مابین یک موسسه فاقد مجوز و سپرده‌گذاران آن و اطمینان‌بخشی به جامعه مبنی بر اینکه در نهایت بانک مرکزی در مراحل حاد با صرف هزینه از منابع خود پاسخگوی بحران‌های بانکی خواهد بود، اگر چه وقوع پدیده هراس بانکی را به تعویق می‌اندازد یا احتمال آن را کاهش می‌دهد، ولی از سوی دیگر عوارضی نیز دارد از جمله اینکه با کاهش نگرانی سپرده‌گذاران و افزایش ریسک‌پذیری آنان در برابر موسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار، احتمال بروز بحران‌های بانکی افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر نیز، این نحوه مداخله بانک مرکزی اطمینانی برای سایر موسسات اعتباری غیرمجاز یا موسسات مجاز مشکل‌دار به وجود می‌آورد که در نهایت بانک مرکزی هزینه اقدامات پر‌ریسک و خلاف مقررات آنان را پرداخت خواهد کرد و آنچه ابعاد بحران احتمالی را بزرگ‌تر می‌کند، آن است که موسسات اعتباری غیرمجاز یا موسسات مجاز مشکل‌دار به این ذهنیت برسند که با گسترش ابعاد تعهداتشان و در واقع با بزرگ‌ترکردن مشکل، حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی بیشتر و سریع‌تر خواهد بود. این شرایط، موسسات غیرمجاز و موسسات مشکل‌دار را بی‌احتیاط‌تر و قانون‌گریزتر می‌کند.
ریشه‌ها و آثار مشکلات و چالش‌های نظام بانکی
مشکلات و چالش‌های نظام پولی و بانکی کشور از ابعاد و زوایای مختلف قابل بررسی و تحلیل است. برخی از این مشکلات و چالش‌ها ناظر بر بازار غیرمتشکل و موسسات غیرمجاز (به تعبیری اقتصاد زیرزمینی) است. بخشی از چالش‌ها و مشکلات، معطوف به ساختار نظام بانکی است و بخش دیگر مسائل و مشکلات نظام بانکی، ناظر بر ابزارهای سیاستگذاری و نظارتی و عموماً مربوط به حوزه بانک مرکزی است. گروه دیگری از مشکلات نظام بانکی نیز مربوط به مسائل پیرامونی و متاثر از متغیرها و سیاست‌های کلان اقتصادی است. البته به این موضوع، می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی نیز نگریست. عدم شفافیت و سطح پایین استانداردهای نظارتی می‌تواند تضمین‌کننده منافع برخی گروه‌های ذی‌نفع در ابعاد کلان باشد. برای روش شدن موضوع، در اینجا اشاره مختصری به برخی ابعاد مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور می‌شود.
همان‌طور که گفته شد بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور، محصول رشد سرطانی انواع موسسات اعتباری غیرمجاز و غیررسمی و گسترش بی‌رویه تعداد بی‌شماری از تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه است. در دوره‌های قبل، با حمایت و پشتیبانی برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های غیرمرتبط، موسساتی تحت عناوین موسسات پولی و تعاونی اعتبار و امثال آن بدون احراز شرایط قانونی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و با اغماض و تسامح نهادهای ذی‌صلاح تشکیل شده و به سرعت گسترش یافتند. این موسسات بدون رعایت هیچ یک از ضوابط و شرایط قانونی و بدون پرداخت هزینه‌های قانونی لازم، اقدام به گسترش شعب در سراسر کشور کرده و با پرداخت سودهای بالا و نامتعارف، در ابعاد وسیعی نسبت به جذب سپرده مبادرت کردند. این‌گونه موسسات از یک‌سو با ورود به بازار دارایی‌هایی مانند بازار مسکن، ارز و طلا با استفاده از سپرده‌های مردم، موجب اخلال در این بازارها شده و از سوی دیگر با توجه به پرداخت بهره‌های غیرمتعارف، در مدیریت منابع و مصارف خود دچار مشکل شدند. عدم شفافیت در گردش مالی این موسسات و فقدان تخصص و اعتبار مدیران و سهامداران این‌گونه موسسات نیز مزید بر مشکلات شد. همان‌گونه که در چند مورد اخیر مانند تعاونی اعتبار میزان، تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و موسسه کاسپین مشاهده شد که چگونه این موسسات با ورود به یک وضعیت بحرانی، مشکلات بسیاری برای سپرده‌گذاران و بانک مرکزی به وجود آورده‌اند. اگرچه تاکنون بخشی از این تعاونی‌های اعتباری ساماندهی شده و با سایر موسسات و دیگر بانک‌های موجود ادغام شده‌اند ولی همچنان این‌گونه موسسات به عنوان یک معضل جدی دامنگیر نظام پولی و بانکی کشور هستند.
بخش دیگری از مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری رسمی و دارای مجوز است. بانک‌ها و موسسات اعتباری با انواع مشکلات مانند سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق، بدهی‌های بالا و رو به رشد بخش دولتی به نظام بانکی، بار سنگین تسهیلات تکلیفی، کمبود سرمایه، مدیریت ریسک، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف و مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مواجه هستند. این مشکلات عمدتاً ریشه در ساختار مالکیت بانک‌ها و وابستگی تعدادی از بانک‌ها به برخی نهادها و سازمان‌های غیرمرتبط، عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، ضعف سازوکارهای کارآمد نظارتی بانک مرکزی و اثربخش نبودن نظارت بانک مرکزی، فاصله بسیار زیاد استانداردها و قوانین بانکداری کشور با استانداردهای روز بانکداری دنیا، فقدان دانش و تجربه و کارآمدی کافی در هیات‌مدیره برخی بانک‌ها و ضعف‌های قانونی و اجرایی در نحوه تایید صلاحیت و انتصاب هیات‌مدیره بانک‌ها و نظایر آن دارد. علاوه بر آن، چندین سال تحریم‌های بانکی و انزوای نظام بانکی کشور از نظام مالی بین‌المللی، شکاف عمیقی بین نظام بانکی کشور و استانداردهای روز بانکداری دنیا ایجاد کرده است. از سوی دیگر عدول بانک مرکزی از وظایف نظارتی و حاکمیتی خود در دولت‌های نهم و دهم و سوءاستفاده و فرصت‌طلبی برخی از بازیگران اقتصادی از این فضای ایجاد‌شده نیز زمینه‌ساز مشکلات بسیار پیچیده‌ای در نظام پولی و بانکی شد که آثار آن همچنان باقی است. به آنچه گفته شد این نکته را نیز باید اضافه کرد که در دولت‌های نهم و دهم و در شرایط خاصی به موسساتی مجوز فعالیت داده شد که حائز شرایط لازم نبودند. این مساله مشکلات پیچیده‌ای به وجود آورده است که اصلاح آن به سادگی میسر نخواهد بود.
هر چند بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان امر نسبت به چالش‌ها و مشکلات بانکی هشدار می‌دهند ولی به نظر می‌رسد عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها موجب شده است که ابعاد مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور از آنچه هست کمتر به نظر برسد. مشکلات مورد اشاره در نظام بانکی، آثار و تبعاتی مانند انجماد مالی و ضعف نظام بانکی نسبت به تامین مالی تولید و همچنین ایجاد نااطمینانی بین سپرده‌گذاران داشته است.
ابعاد کلان چالش‌های بانکی
از منظر اقتصاد کلان، مشکلات ساختاری نظام بانکی نه‌تنها متاثر از برخی مولفه‌های اقتصاد کلان است بلکه خود منشأ برخی اختلالات و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد کلان نیز به شمار می‌رود. به عنوان مثال، ارتباط دوطرفه‌ای بین مشکلات ساختاری نظام بانکی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم وجود دارد. مشکلات ساختاری بانک‌ها و بحران‌های بانکی، بخشی از چرخه معیوبی است که حلقه آخر آن بی‌ثباتی اقتصاد کلان و افزایش تورم است. بدین معنی که مشکلاتی مانند مطالبات معوق، عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و ساختار ناسالم دارایی‌های بانک‌ها، در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در آخرین مرحله منجر به افزایش تورم می‌شود. در طرف مقابل نیز، عامل تورم مزمن و بالا در اقتصاد، شرایطی را به وجود می‌آورد که آن شرایط به شکل‌گیری زمینه‌های بحران بانکی مرتبط است. چرا که در شرایط تورم مزمن، انگیزه بورس‌بازی در بازار مستغلات بسیار افزایش می‌یابد.
در این میان بانک‌ها نیز برای جبران زیان‌های ناشی از ناکارآمدی خود، وارد بازار مستغلات شده و سهم دارایی‌های ثابت خود را در دارایی‌هایشان افزایش می‌دهند. این مساله موجب انجماد منابع بانک‌ها و تشدید مشکلاتی مانند عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها و کمبود نقدینگی بانک‌ها می‌شود. در چنین شرایطی بانک‌ها وارد رقابت جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر برای تامین نقدینگی می‌شوند. در شرایط بحرانی، بانک‌ها با هدف به تعویق انداختن ورشکستگی خود حاضرند تعهدهای انباشته‌ای برای پرداخت سود با نرخ‌های بسیار بالا را بپذیرند. در این بحبوحه، یک جهش تورمی در اقتصاد کشور می‌تواند از منظر یک بانک در معرض ورشکستگی، یک مفر و یک عامل نجات تلقی شود. به بیان دیگر، دو پدیده نظام بانکی بحران‌زده و تورم ساختاری، عملاً دو جزء یک دور باطل را تشکیل می‌دهند.
جدای از بحث ثبات اقتصاد کلان، مساله اصلاح نظام بانکی از نگاه رشد اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است. به عنوان یک اشاره یادآوری می‌شود که اقتصاد ایران پس از سال‌ها رکود اقتصادی، در سال 1395 رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد. این رشد که با کمک گشایش‌های پس از برجام و رفع برخی تحریم‌ها و همچنین فعال شدن برخی ظرفیت‌های بیکار به دست آمده است، اگر چه نشان‌دهنده خروج از رکود طولانی سال‌های گذشته است ولی برخی نگرانی‌ها را نیز به همراه دارد، از جمله اینکه شواهد متعددی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال 1395، رشد پایداری نیست. از جمله علل ناپایداری رشد اقتصادی، کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران است. رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، از سال 1388 به بعد به طور معنی‌داری کاهش یافت به طوری که میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در دوره 1388 تا 1395 به منفی 7 /3 درصد رسیده است. کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور طی هشت سال گذشته، ظرفیت رشد اقتصادی کشور را کاهش داده است.
بدین سبب، رشد اقتصادی کشور در معرض ناپایداری و کاهش مجدد قرار دارد. در چنین شرایطی، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا، لازم است جهشی در سرمایه‌گذاری در کشور رخ دهد. جهش در سرمایه‌گذاری نیز الزامات متعددی دارد، از جمله بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نظایر آن. یکی از عوامل بسیار کلیدی در این بین، نقش نظام بانکی است. نظام بانکی کشور، هم به جهت نقشی که در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها دارد و هم به جهت نقشی که در واسطه‌گری و تسهیل مبادلات دارد، یک عامل حیاتی و تعیین‌کننده در رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مشکل اینجاست که نظام بانکی کشور، خود با انواع چالش‌ها و تنگناها دست‌به‌گریبان است. بنابراین، با توجه به نیاز شدید اقتصاد ایران به جهش سرمایه‌گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و از سوی دیگر با توجه به نقش نظام بانکی در تجهیز و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها، باید اذعان داشت وضعیت فعلی نظام بانکی کشور به یک تنگنای رشد اقتصادی بدل شده است. به بیان دیگر، هدف‌گذاری نرخ رشدهای بالا و پایدار، به طور جدی مستلزم اصلاح نظام بانکی کشور است.
از زاویه‌ای دیگر این نکته را نیز باید افزود که مشکلات ساختاری بانک‌ها و عواملی نظیر رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، موجب افزایش مستمر نرخ سود بانکی شده است. در شرایطی که سود تسهیلات فاصله زیادی با نرخ تورم داشته و نرخ سود حقیقی، اغلب بیش از بازده مورد انتظار فعالیت‌های اقتصادی است، به طور طبیعی، مشکل تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی تشدید می‌شود. این مساله زمانی حساسیت بیشتری می‌یابد که در نظر داشته باشیم در اقتصاد ایران بخش عمده بار تامین مالی بنگاه‌ها بر عهده نظام بانکی است و بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خود، تا حد زیادی وابسته به نظام بانکی هستند. در شرایطی که نرخ حقیقی سود بانکی بیش از بازده فعالیت بنگاه‌هاست، مشکل تنگنای مالی بنگاه‌ها و رکود تولید و به تبع آن ناتوانی بنگاه‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها تشدید می‌شود. نتیجه این چرخه معیوب، در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور است. البته نکته مهمی که باید در اینجا در نظر داشت این است که کاهش نرخ سود، بیش از اینکه با اقدامات دستوری حاصل شود، مستلزم اصلاح مشکلات ساختاری نظام بانکی و افزایش کارایی بانک‌هاست.
چه می‌توان کرد؟
تردیدی در لزوم مواجه‌شدن با اصلاحات همه‌جانبه مسائل و چالش‌های نظام بانکی وجود ندارد. آمارها نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی که از 2 /14 درصد سال 1391 به 7 /9 درصد در سال 1394 کاهش یافته بود، مجدداً افزایش یافته و در پایان 9ماهه 1395 به 5 /11 درصد رسیده است. بنگاه‌های اقتصادی با تنگنای مالی و با مشکل تامین مالی تولید مواجه‌اند و نسبت مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به سپرده‌ها نزولی شده است. اعتراضات به مشکلات نظام بانکی کشور به سطح خیابان‌ها کشیده شده است و کارشناسان و اقتصاددانان به اتفاق نسبت به مسائل و مشکلات نظام بانکی هشدار می‌دهند.
هر چند در دولت یازدهم اقدامات محدودی در زمینه اصلاح نظام بانکی آغاز شده است ولی ابعاد مشکل و ضرورت حل آن، اقتضائات دیگری دارد. نخستین و مهم‌ترین گام، شکل‌گیری یک اجماع در سطوح مختلف کشور برای اصلاح نظام بانکی است. حل مسائل نظام بانکی جدای از هماهنگی در سطح دولت، به مساعدت همه ارکان حاکمیت کشور نیاز دارد. گام دیگر، تعهد بانک مرکزی نسبت به ثبات اقتصاد کلان و حفظ تورم یک‌رقمی است. از این جهت با توجه به روند فزاینده شاخص تورم در ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی وجود دارد. چرا که افزایش مجدد نرخ تورم، هرگونه تلاش در جهت اصلاح نظام بانکی را بی‌اثر خواهد کرد. گام بعدی حمایت از استقلال بانک مرکزی و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی است.
بدون یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر، امکان اصلاح نظام بانکی دور از تصور است. در این زمینه جدای از الزامات نهادی و قانونی مورد نیاز برای تقویت جایگاه بانک مرکزی، تقویت توان علمی و مدیریتی بانک مرکزی نیز ضرورت دارد. همچنین الزام بانک‌ها به شفافیت بیشتر و اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها نیز بسیار ضروری است، زیرا عدم شفافیت یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بحران‌ساز و مشکلات نظام بانکی است.
همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد، نظام بانکی کشور با استانداردهای روز بانکداری جهان فاصله بسیار زیادی دارد که لازم است این استانداردها ارتقا یابد. در زمینه اصلاح نظام بانکی، اقداماتی مانند ادغام و تسویه بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک و همچنین حل معضل مطالبات غیرجاری، هر یک متناسب با شرایط، گام‌های مهمی برای اصلاح چالش‌های نظام بانکی است.
جدای از آنچه بیان شد، برخی عوامل خارج از حوزه نظام بانکی نیز بر مشکلات نظام بانکی تاثیرگذار است. به عنوان مثال مساله تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها همواره منشأ بخشی از مشکلات نظام بانکی بوده است و لازم است از طریق اصلاح برخی سیاست‌های مالی دولت و برقراری انضباط مالی، این مساله مورد اصلاح قرار گیرد. برخی سیاست‌های حمایتی دولت و رویه‌های برجای‌مانده از قبل، نظیر توزیع تسهیلات بی‌هدف بین بنگاه‌های زیان‌ده، مسکن مهر، خرید تضمینی گندم و نظایر آن، مشکلات بسیاری را بر نظام بانکی تحمیل می‌کند.
در نهایت، برای اینکه نظام بانکی کشور بتواند به شکل موثرتری، نقش واسطه‌گری و تسهیلگری خود را در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیز تسهیل مبادلات بین‌المللی ایفا کند، لازم است به طور جدی برنامه‌های مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی کشور پیگیری شود.
