افزایش یارانه گروه‌های کم‌درآمد چه آثار و پیامدهایی دارد؟
برنامه بهینه اقتصادی با شائبه سیاسی
هر دولتی که مدعی شود پرداخت یارانه را صرفاً در راستای ایجاد فرصت برابر اجرا می‌کند، در واقع یا خود را به نشنیدن زده یا به نحوه عملکرد یارانه‌ها در ساختار اقتصادی به ویژه در رفتار و جهت‌گیری سیاسی گروه‌های مختلف درآمدی، آشنایی ندارد که این خود برای دولت‌هایی که مدعی دارا بودن برنامه و استراتژی توسعه و فقرزدایی هستند، عذر بدتر از گناه است.
پرداخت یارانه به‌طور کلی در هر کشوری و تحت هر نظام اقتصادی، یک جهت‌گیری سیاسی در چارچوب ساختار کلان سیاسی آن کشور است. در ساختار آموزه‌های نظام بازار، مساله ایجاد «فرصت‌های برابر» برای همه گروه‌های اجتماعی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. پرداخت یارانه از سوی دولت‌ها را باید در همین راستا، تجزیه و تحلیل کرد. عدالت در نظام بازار، مبتنی بر عدالت افقی نیست بلکه عدالت را باید در ایجاد فرصت‌های برابر برای همه گروه‌های درآمدی و اجتماعی جست‌وجو کرد.
از همین‌رو، مهم‌ترین گروهی که لازم است تحت پوشش سیاست‌های ایجاد فرصت‌های برابر قرار گیرند، گروه‌های کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. اغلب گفته می‌شود این جهت‌گیری علاوه بر نگاه دولت‌ها به ایجاد فرصت برابر، یک انگیزه سیاسی برای کسب محبوبیت در میان این گروه‌ها را هم دنبال می‌کند. هر دولتی که مدعی شود پرداخت یارانه را صرفاً در راستای ایجاد فرصت برابر اجرا می‌کند، در واقع یا خود را به نشنیدن زده یا به نحوه عملکرد یارانه‌ها در ساختار اقتصادی به ویژه در رفتار و جهت‌گیری سیاسی گروه‌های مختلف درآمدی، آشنایی ندارد که این خود برای دولت‌هایی که مدعی دارا بودن برنامه و استراتژی توسعه و فقرزدایی هستند، عذر بدتر از گناه است.
بررسی رفتار سیاسی گروه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا نشان از تفاوت عمده میان آنها دارد، به‌طوری که گروه‌های متوسط و بالاتر، رفتار باثبات‌تری نسبت به گروه‌های کم‌درآمد هم در شرکت در انتخابات و هم در رای دادن به احزاب و گروه‌های سیاسی دارند. گروه‌های کم‌درآمدتر و کم‌سوادتر، معمولاً بی‌ثبات‌تر و تغییرپذیرتر هستند و از این‌رو، دولت‌هایی که در کشورهای با درآمد متوسط و پایین‌تر بر مسند قدرت می‌نشینند، اغلب سعی می‌کنند با راضی نگه داشتن کم‌درآمدها، رفتار سیاسی آنها را تحت تاثیر قرار دهند.
سیاست مناسب پرداخت یارانه
حال در مواجهه با این تفاوت ساختاری، دولت‌ها باید سیاست‌های پرداخت یارانه خود را چگونه تنظیم کنند که بتوانند از یک طرف رفتار باثبات سیاسی گروه‌های متوسط و بالاتر را در همان کانال حفظ کنند و از طرف دیگر، از تلاطم‌های سیاسی احتمالی ناشی از رفتار بی‌ثبات گروه‌های کم‌درآمد بکاهند؟
پاسخ به این پرسش به چند عامل وابسته است. نخست حجم هر گروه از نظر تعداد رای‌دهندگان که به‌طور معمول گروه‌های متوسط و کم‌درآمد، بزرگ‌ترین گروه رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند. دوم، پایگاه اجتماعی دولت‌هاست که با توجه به میزان نفوذ دولت‌ها در هر گروه اجتماعی و احتمال رای‌آوری از هر گروه، تعیین می‌کند که دولت‌ها به سمت کدام گروه تمایل پیدا کنند. سوم، تاثیرگذاری هر گروه بر نظر و رای سایر گروه‌هاست که به‌طور معمول، گروه‌های متوسط و بالاتر، اغلب مرجع رای دادن برای گروه‌های کم‌درآمدتر هستند و چهارم، امکان استفاده رقبای سیاسی از وضعیت نامناسب اقتصادی گروه‌های مختلف در عدم اقبال عمومی به دولت‌های مستقر در مبارزات انتخاباتی است.
تجربه برخی کشورها نشان داده است که دولت‌ها ترجیح می‌دهند، یارانه‌های غیرپولی را به گروه‌های متوسط و بالاتر بپردازند تا حمایت سیاسی آنها را در راستای رای آوردن جلب کنند. یارانه‌هایی مانند یارانه سوخت از جمله آنهاست چراکه دولت‌ها به دلیل عدم توانایی در تولید کالاهای عمومی پیچیده، پرداخت این‌گونه یارانه‌ها را به عنوان جانشین و برای فرار از نارضایتی گروه‌های متوسط و بالاتر که سهم بیشتری در مصرف سوخت دارند، برمی‌گزینند. اما برای جلب توجه گروه‌های کم‌درآمد، دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند؛ یا دولت باید کالاهای عمومی پیچیده‌تر که عمده نفع آن به گروه‌های کم‌درآمد می‌رسد، تولید کند یا به پرداخت یارانه نقدی متوسل شود.
اما تولید کالاهای عمومی پیچیده، هم زمانبر است و هم نشان دادن آثار و پیامدهای مثبت آن برای گروه‌های کم‌درآمد، کاری بس دشوار و صعب برای دولت‌هاست به ویژه در کشورهایی که نظام دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک جوان در آنها مستقر است. در نتیجه، دولت‌ها ترجیح می‌دهند یارانه‌های غیرنقدی را به سمت گروه‌های متوسط و بالاتر و یارانه‌های نقدی را در گروه‌های کم‌درآمد متمرکز کنند که این جهت‌گیری سیاسی، در بلندمدت قادر است با کاهش آرام سهم یارانه‌های غیرنقدی گروه‌های متوسط و بالاتر، منابع مالی لازم برای تولید کالاهای عمومی پیچیده را فراهم آورده، در بلندمدت هم موفق به جلب نظر گروه‌های مختلف درآمدی شوند و هم در راستای پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی، گام موثری بردارند. باید توجه کرد دو مساله ثبات سیاسی و وجود بازارهای فعال و مولد اقتصادی، شرط لازم دستیابی به این اهداف هستند که در غیاب آنها، وسوسه اجتناب از دست زدن به رفتارهای پوپولیستی و عامه‌پسند، کاری بس دشوار است! دولت یازدهم، در آخرین ماه‌های صدارت خود و در روزهای نزدیک به انتخابات، راه‌حل دوم، یعنی افزایش یارانه نقدی گروه‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی را سه برابر کرده و آن را به تکالیف ماده (79) تبصره 14 قانون برنامه ششم توسعه نسبت داده است.
وضعیت تورمی چند سال گذشته، از یک‌سو قدرت خرید یارانه این گروه‌ها را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر، به دلیل رکود اقتصادی و اتکای این گروه‌ها به درآمد ناشی از کار که عمدتاً نیز در مشاغل با مهارت پایین فعالیت دارند، سطح رفاه آنان سقوط کرده است. از این منظر، سیاست جدید دولت در افزایش مستمری یا یارانه این گروه‌ها، جدای از موقعیت زمانی آن و نیز جدای از غفلت‌های دولت از تولید کالاهای عمومی پیچیده‌تر که به دلایل سیاسی و اقتصادی و نیز ساختار مدیریت شهری کشور، اغلب دولت‌ها در این زمینه ناموفق عمل کرده‌اند، سیاست درستی است که به جای بیرون کردن گروه‌های متوسط و بالاتر از چتر پوششی یارانه‌های نقدی، افزایش یارانه نقدی گروه‌های کم‌درآمد را هدف قرار داده است. این اقدام می‌تواند در بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های کم‌درآمد، در دستیابی آنان به فرصت‌های برابر، به ویژه در حوزه تحصیل کودکان، قدم نسبتاً مبارکی تلقی شود، چراکه بررسی ساختار هزینه-درآمد گروه‌های کم‌درآمد طی 10 سال اخیر نشان می‌دهد این گروه‌ها از نابرابری شدید در حوزه تحصیل، به شدت رنج می‌برند و از آنجا که تحصیل کودکان این خانوارها، در شکستن چرخه فقر نقش موثری را ایفا می‌کند، حتی اگر دولت سازوکاری را بیندیشد که بخش قابل توجهی از این یارانه به سمت هزینه تحصیل کانالیزه شود، آثار مثبت آن به مراتب بیشتر خواهد بود. اما از منظر دیگر، دولت باید به دو پرسش کلیدی پاسخ دهد:
اول؛ با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و ساختار درآمدی دولت و نیز، اظهارات ماه‌های قبل دولتمردان در خصوص عدم توانایی در پرداخت مبالغ یارانه‌ای سابق، دولت باید نسبت به شفاف‌سازی منابع این یارانه جدید، اقدام لازم را صورت دهد، چراکه تجارب گذشته نشان داده است شیوه تامین منابع مالی این‌گونه سیاست‌ها، اغلب به تورم دامن زده که هم مهم‌ترین دستاورد دولت یعنی کنترل و تک‌رقمی کردن تورم را با مخاطره روبه‌رو می‌کند و هم مجدداً موجب اتلاف بخش مهمی از آثار مثبت افزایش یارانه برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شود.
دوم؛ گرچه شائبه سیاسی بودن این اقدام به نسبت رفتار دولت‌های پیشین که به پرداخت‌های مقطعی مانند پرداخت سهام عدالت یا اعطای کالاهای مصرفی مانند سبدهای کالایی رو می‌آوردند کمتر است چراکه دولت خود را مکلف کرده که پس از انتخابات نیز همچنان به این سیاست ادامه دهد اما این رفتار دولت، خارج از یک رفتار سیاسی نیست چه آن را یک یا دو سال پیش اجرا می‌کرد چه اکنون در آستانه انتخابات که تقریباً هیچ گریزی از انگیزه سیاسی آن نیست! توجیهات سیاسی از غیرسیاسی بودن آن، به‌ویژه در شرایط فعلی، نه‌تنها از سوی هیچ ناظری پذیرفتنی نیست که خود به شائبه عدم صداقت دولت و کاهش سطح اعتماد عمومی به آن دامن می‌زند و دلخوشی به آثار مثبت این اقدام، نمی‌تواند و نباید دولت را از دو نکته بالا غافل کند. نقش هدفمندی واقعی یارانه‌ها که اقدام اخیر دولت را شاید بتوان نخستین گام جدی و موثر در این مسیر دانست، بر هیچ کس پوشیده نیست چراکه اگر قرار باشد یارانه‌ای پرداخت شود، مناسب‌ترین گروه‌ها برای آن انتخاب شده که در راستای ایجاد فرصت‌های برابر برای اقشار مختلف جامعه است اما کمترین ایراد در مورد بدسلیقگی دولت در زمان‌بندی اجرایی آن، حداقل این است که دست دولت‌های آتی را برای اتخاذ رفتارهای پوپولیستی در آستانه انتخابات به منظور تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی به شدت باز می‌گذارد. این خطا از سوی دولت یازدهم، با طرح ادعاهای خاص خود، قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست حتی با در نظر گرفتن حسن نیت و آثار مثبت آن!
