سیاست‌هایی برای بچه نداشتن

«در آن مقطع، حضرت امام مجوز دادند که کشور به تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بپردازد. لایحه‌ای تنظیم شد و در دولت و مجلس به تصویب رسید. به نظر من یک کار انقلابی و ارزشمند بود. جمعیتمان در حال افزایش بود و نگران این بودیم که از عهده تامین نیازها برنیاییم. نرخ رشد جمعیت در آن زمان 9 /3 درصد بود و این قاعده وجود دارد که هر 17 یا 18 سال جمعیت ایران، دو یا سه برابر شود یعنی اگر قرار بود این وضع ادامه پیدا کند، تخمین بزنید از آن تاریخ تاکنون جمعیت ایران به چه رقمی می‌رسید؟ در آن زمان کالاهای اساسی به صورت کوپنی ارائه می‌شد، مثلاً یک شانه تخم‌مرغ را باید با کوپن خریداری می‌کردیم و نصف تخم‌مرغ‌های آن نیز شکسته بود که باید آنها را دور می‌ریختیم. اما با اینکه در آن زمان وزیر بهداشت بودم به دلیل کمبود مواد غذایی، این تخم‌مرغ‌های شکسته را هم مصرف می‌کردیم. مدارس چندشیفته بود و وضعیت بیکاری وحشتناک؛ شرایط اقتصادی نامناسب بود و بیکاری امنیت کشور را هم به مخاطره می‌انداخت. اگرچه تاکید اسلام بر افزایش نسل بود، اما به نظر رسید افزایش [بی‌رویه] جمعیت برای کشور مضر و مخرب است.»

اینها صحبت‌های «علیرضا مرندی»، وزیر بهداشت دهه 60 است. او هنوز هم از خاطرات روزهایی که زادوولد را در میان ایرانیان به کنترل درآورد به نیکی یاد می‌کند. از نامه‌های بی‌پاسخش به بزرگان نظام تا سرزنش‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم شنیده است. علیرضا مرندی هنوز هم این سرزنش‌ها را می‌شنود. این را می‌توان از لابه‌لای گفته‌هایش خواند. او گویی امروز بیش از همیشه در مظان اتهام قرار دارد؛ این روزها که آمارها و شاخص‌ها از کاهش رشد جمعیت و پیش‌بینی سالخوردگی جمعیت ایران خبر می‌دهد. اما او تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگرفته است. اگرچه، اکنون خواهان افزایش جمعیت است.

شروع داستان

داستان از جایی شروع شد که سرشماری سال 1365 جمعیت ایران را حدود 50 میلیون نفر و رشد سالانه جمعیت را 9 /3 درصد [با احتساب شمار پناهندگان به ایران] اعلام کرد. خطر افزایش انفجاری جمعیت، متفکران جامعه و در راس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالید انداخت. این موضوع به‌طور خاص در شهریور سال 1367 پس از پایان جنگ ایران و عراق مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و بحث و بررسی پیامدهای منفی رشد بی‌رویه جمعیت در مراکز علمی و سیاست‌گذاری آغاز شد. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه، سمیناری در مشهد برگزار کرد و از تمام سیاست‌گذاران و دستگاه‌های مرتبط دعوت کرد در این سمینار شرکت کنند. در جمع‌بندی پایانی این سمینار، نه‌تنها مخاطرات ناشی از تداوم نرخ رشد بی‌رویه جمعیت مطرح شد؛ بلکه به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیکاری به ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. آن هم در شرایطی که جمعیت کشور ۵۴ میلیون نفر بود.

در مورد این سمینار حبیب‌الله زنجانی گفت: «در این کنفرانس بود که ابعاد افزایش 8 /15 میلیون‌نفری در جمعیت کشور در یک دوره 10ساله روشن‌تر شد. وقتی از آن کنفرانس برگشتیم، دولت به فکر تجدید دوباره سیاست‌های جمعیتی افتاد. بحث‌های زیادی درگرفت. موافق و مخالف خیلی زیاد بود. به یاد دارم در جلسه‌ای ما را دعوت کردند به هیات دولت. در بهمن همان سال من رفتم پیامدهای یک افزایش لجام‌گسیخته جمعیتی را برای آنها توضیح دادم. نگفتم بد است ولی گفتم با این رشد شما در سال 1400، 130 میلیون جمعیت خواهید داشت. یعنی جمعیت شهرهای ما تا آن زمان سه برابر خواهد شد. به جای یک تهران، دو تهران دیگر باید بسازیم. به جای یک مشهد، دو مشهد دیگر؛ و تجربه این را هم داشتیم. جمعیت شهر مشهد در 1355 معادل 677710 نفر بود. در 1365 این جمعیت به 1463564 نفر رسیده بود. در شیراز جمعیت 425 هزارنفری آن، در این دوره به 828 هزار نفر رسید. زاهدان 93 هزار نفر جمعیت داشت، رسید به 289 هزار نفر. بنابراین سنگینی این افزایش را نه‌تنها در مقیاس کل کشور، بلکه در مقیاس‌های کوچک مدیریتی هم احساس کرده بودند. جمعیت اضافه‌شده آب و برق می‌خواست. مدیریت شهری و انواع برنامه‌ریزی‌ها را طلب می‌کرد. اینها باعث شد دولت بعد از آن جلسه‌ای که ما در خدمتشان بودیم و مسائل را باز کردیم، رای‌گیری کردند و نظر ما را پذیرفتند، اعلام کردند که سیاست تعدیل رشد جمعیت مورد توجه دولت قرار گرفته است. بعد به ائمه جمعه یادآوری کردند که در یکی از نمازها همه روی مسئله جمعیت و اهمیت آن صحبت کنند. سیاستی که برای بار دوم در ایران روی آن کار شد و من اسمش را دور دوم سیاست‌های جمعیتی در ایران گذاشته‌ام، هدفش این بود که میزان رشد طبیعی جمعیت را از 2 /3 درصد در سال 1365 به 3 /2 درصد در سال 1390 برسانند. یعنی در طول 25 سال محقق سازند. معنی‌اش این بود که متوسط تعداد بچه‌های یک زن از حدود 4 /6 بچه به 5 /3 تا چهار بچه افت کند. این هدف سیاست‌های جمعیتی بود.»

امام خمینی (ره) نیز در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه سال 1367 جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه که حوزه علمیه باید به آن بپردازد، مورد تایید قرار دادند. البته همچنان مخالفت‌هایی وجود داشت، اما سرانجام در تاریخ ۸ اسفند سال ۱۳۶۷ و یک ماه پیش از آنکه برنامه اول توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد، این سیاست‌ها به هیات دولت ارائه شد. در این سیاست تعدیل موالید تا سقف سه فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشارکت‌ها به ویژه مشارکت‌های اقتصادی زنان، کاهش مرگ‌ومیر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه‌های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل‌کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد. در همین راستا فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته، وازکتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاضی و حذف تمام سیاست‌های تشویقی سه اولاد به بالا به عنوان اساس فعالیت‌های اجرایی مدنظر قرار گرفت.

تصویب قانون تنظیم خانواده

در سال ۱۳۶۸ این سیاست رسمی، با عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار شد. در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال ۱۳۷۰ با ایجاد «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خرداد ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون تمام امتیازهای متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیت‌هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد. در همین راستا در 22 تیر سال 1372 سمیناری با عنوان «توسعه و جمعیت» در تهران برگزار شد که رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان برنامه و بودجه سخنرانان اصلی آن بودند. روزنامه «همشهری»‌ در شماره ۲۲ تیر ۱۳۷۲ به نقل از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: «کنترل جمعیت در برنامه دوم توسعه با شدت بیشتر اجرا می‌شود. رئیس قوه قضائیه نیز گفت: رشد بی‌رویه جمعیت امنیت و ثبات جامعه را دستخوش خطر می‌کند.»

آیت‌الله محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه در این جلسه به مناسبت روز جهانی جمعیت، ضمن ارائه آمار رشد جمعیت در ایران و جهان و اعلام این مطلب که جمعیت ایران در طول ۱۵ سال گذشته دو برابر شده و اگر به همین ترتیب ادامه یابد در سال ۲۰۰۰ از مرز ۷۵ میلیون نفر تجاوز خواهد کرد، اظهار کرد: «ایجاد تعادل بین رشد جمعیت و نیازمندی‌های جامعه به‌خصوص در زمینه تغذیه، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است و اگر این تعادل و توازن رعایت نشود پیامد آن انحطاط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و در چنین صورتی در آینده با عواملی مواجه خواهیم شد که با ماهیت جرم‌زایی خود امنیت و ثبات جامعه را نیز دستخوش خطرات تازه‌ای خواهند کرد.» آیت‌الله یزدی در ادامه گفت: «به عنوان مسئول دستگاه قضایی کشور از دولت می‌خواهم که با برنامه‌ریزی‌های دقیق حساب‌شده و منطبق با موازین شرعی، در مورد جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت چاره‌اندیشی کند و دامنه فعالیت خود را در این ارتباط در روستاهای کشور توسعه دهد.»

مسعود روغنی‌زنجانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در سمینار یک‌روزه توسعه و جمعیت اظهار کرد: «بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که کشور برای کنترل نرخ رشد جمعیت در برنامه دوم به تلاشی گسترده‌تر از برنامه اول نیاز دارد.» وی افزود: در برنامه دوم، جمعیت و مسائل مربوط به آن از اولویتی ویژه برخوردار خواهد بود. سیاست‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در طول برنامه دوم باید به شدت پیگیری شود.

روزنامه اطلاعات نیز در 21 تیر 1372 در گزارشی با عنوان «هشدار کارشناسان در مورد بحران افزایش جمعیت در کشور»، گفته‌های روغنی‌زنجانی، غلامحسین کرباسچی و سعید نمکی در سمینار «توسعه و جمعیت» را بررسی کرد. روغنی‌زنجانی در این سمینار گفت: «طی سال‌های 65-55 جمعیت کشور به‌طور نامعقولی افزایش یافت و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور نیز به لحاظ مسائل ناشی از انقلاب، جنگ تحمیلی و مدیریت جوان از مسیر مطلوب خارج شد. با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی کشور به جمعیت و مسائل مربوط به آن توجه خاصی شد و با همسویی میان مسئولان سیاست‌گذاری اجرایی و قانون‌گذاری، به نحو چشم‌افزایی از آهنگ رشد سریع جمعیت کاسته شد، به‌طوری که در طول سال‌های 70-65 جمعیت کشور به‌طور متوسط سالانه 95 /2 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رقم مشابه آن در سال‌های 65-55 به مراتب کمتر است.»

غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران نیز گفت: «امروز یکی از شرط‌های اولیه اعطای کمک به کشورهای در حال توسعه که رشد جمعیت آنان سریع است، کنترل سریع جمعیت است، در غیر این صورت کشورها و صندوق‌های وام‌دهنده، کمک به این کشورها را اتلاف وقت و سرمایه می‌دانند.»

سعید نمکی، معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: «بدیهی است که استفاده از روش‌های ضدبارداری تنها یکی از عوامل بازدارنده رشد جمعیت به‌شمار می‌رود و باید از سایر عوامل نیز در این راه یاری جست.»

روزنامه رسالت نیز در تاریخ 19 تیر 1373 در گزارشی درباره «ضرورت کنترل جمعیت و اعمال سیاست‌های تنظیم خانواده» نوشت: کنترل جمعیت یکی از مسائل بحث‌برانگیز دهه 1370-1360 کشورمان بوده و می‌توان گفت که بعد از این نیز خواهد بود. رشد بی‌رویه جمعیت در کشور مسئولان را بر آن داشت تا با پیاده کردن برنامه‌ها و سیاست‌هایی، روند رشد جمعیت را به یک استاندارد ایده‌آل برسانند تا بتوانند زیر سایه این برنامه‌ها و با ایجاد ابزارهای اجرایی برنامه‌های کنترل جمعیت به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست یابند. باید توجه داشته باشیم که رشد سریع جمعیت حجم تقاضا برای کار را بالا می‌برد و عدم آینده‌نگری برای تامین مشاغل تازه جویندگان جدید کار، مسائل حاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وجود خواهد آورد. با توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت طی دهه اخیر واحدهای مسکونی ساخته‌شده در کشور به هیچ وجه پاسخگوی این افزایش نبوده و مردم نیز به علت بار هزینه‌های سنگین روزمره قادر به خریدن این واحدهای مسکونی ساخته‌شده نیستند. پیش‌بینی می‌شود جمعیت کشورمان در 25 سال آینده (سال 1398) به رقمی معادل 100 میلیون نفر برسد که از این تعداد تنها 20 میلیون نفر در مناطق روستایی و 80 میلیون نفر در مناطق شهری زندگی خواهند کرد.

جمع‌بندی

با وقوع انقلاب سیاست‌های محدودکننده موالید به فراموشی سپرده شد. به‌طوری که وزارت بهداشت و درمان کنترل موالید یا تنظیم خانواده را به خدمات خانواده تغییر داد، یعنی بدون آنکه قانون کنترل موالید لغو شده باشد اجرای آن خودبه‌خود منتفی شد. امتیازاتی که در ابتدای انقلاب به خانواده‌ها اعطا می‌شد بر پایه نفرات خانواده بود. شما اگر هفت نفر بودید، به اندازه هفت نفر کوپن ارزاق می‌گرفتید. بنابراین نرخ باروری در فاصله سال‌های اول انقلاب تا 1365، به شدت بالا رفت. به‌طوری که به یکی از بالاترین میزان‌های باروری در دنیا رسید. یعنی 4 /6 فرزند برای هر زن. در واقع یک زن در طول دوران باروری خود در آن زمان در قالب یافته‌های سرشماری سال 1365، 4 /6 فرزند به دنیا آورده بود. این رقم در میان کشورهای 50 میلیون نفری به بالا، یکی از بالاترین رقم‌ها بود. علاوه بر این، سال‌های 1357 تا 1365 همزمان شده بود با جنگ عراق و جنگ افغانستان و هجوم مهمانان از شرق و غرب که این وقایع میزان رشد جمعیت در کشور را بالا برد. سازمان ملل برای سال 1993 در نشریه‌ای تعداد مهاجران خارجی در ایران را چهار میلیون و 153 هزار نفر ذکر کرده بود. در حالی که در آمارهای ایران حدود یک میلیون نفر سرشماری شده بودند. بنابراین ایران به شدت تحت تاثیر فشار افزایش جمعیت بود. اوضاع و احوال عمومی کشور هم درگیر جنگ بود و تامین مایحتاج ضروری دشوار بود. اینکه جمعیت کشور در یک دوره 10ساله از 1355 تا 1365 معادل 8 /15 میلیون نفر اضافه شد، مسئولان سازمان برنامه و مسئولان کشور را واداشت این موضوع را تجزیه و تحلیل کنند و در نهایت سیاست کنترل موالید را در پیش بگیرند.