فقر رفاه

رفاه، نقشه دموکراسی است. در مقابل فقر و فساد می‌ایستد. کیفیت و ثبات توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد. موافقِ برهم‌کنش‌های نهادی و فشار به دموکراسی برای دوری از پسرفت است. ابزار افزایش بهزیستی، درآمد سرانه و حاکمیت توسعه پایدار است. راهِ عبور از آشفتگی‌های اقتصادی را با گذار از مسیر خِرد و با تکیه بر ستون‌های قدرتمندی چون اقتصاد باز، حکمرانی مشروع و سرمایه‌های اجتماعی نشان می‌دهد. بر اصول بنیادین ملت‌سازی تاکید دارد؛ و مشخص می‌کند کدام کشورها می‌توانند، میراث‌دار حاکمیتی «بردبارنهاد» و متکی بر توسعه رفاه عمومی باشند. رفاهی که به عنوان شاخص رسمی لگاتوم، طی 15 سال گذشته در 67 حوزه سیاستی، با 12 رکن ثابت و پشتیبانی 300 شاخص، نشان داده است چگونه رتبه‌های کشورهای جهان می‌تواند جغرافیای سیاسی و اقتصادی را تغییر دهد و میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی در راستای غلبه بر نابرابری و فقر، بیانگر توانمندی یا ضعف دولت‌ها در کاهش شکاف رفاه و توسعه اقتصادی باشد.

وخامت جهانی

برای نمونه آخرین داده‌های لگاتوم، نشان می‌دهد، رشد رفاه جهانی همزمان با شروع پاندمی، متوقف شده است و آمریکای شمالی و اروپای غربی که از سال 2015، پیوسته مرفه‌ترین مناطق جهان بوده‌اند، وخامتی مداوم در شاخصه‌های رفاه را تجربه کرده‌اند و حتی کیفیت اقتصاد در آمریکای شمالی، کاهشی قابل توجه یافته است. اروپای غربی نیز از میان هفت منطقه مورد سنجش لگاتوم، در سرانه تولید ناخالص داخلی، با انقباض منفی 7 /5 درصد مواجه شده و 147 کشور جهان، در «‌GDP»، شاهد افت قابل توجه سرانه بوده‌اند؛ به نحوی که در مقابل لوکزامبورگ، ایرلند، سوئیس، نروژ و آمریکا، پنج کشور بروندی، سودان جنوبی، مالاوی، موزامبیک و سیرالئون در سال گذشته، کمترین سرانه تولید ناخالص داخلی را داشته‌اند. در کنار تاثیر همه‌گیری بر سلامت جهانی، بیکاری هم در سراسر جهان به شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری که 158 کشور طی سال‌های 2019 تا 2020 شاهد بدتر شدن میزان اشتغال بوده‌اند. در ایالات متحده نرخ بیکاری بیش از دو برابر شده و از 7 /3 درصد به 3 /8 درصد رسیده و خطر صخره جمعیتی آن را تهدید می‌کند. خاورمیانه، شمال آفریقا (منا) و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز با بیشترین میزان بیکاری مواجه بوده‌اند و متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو منطقه یورو از 6 /6 درصد در آوریل گذشته به 7 /6 درصد در ماه می ۲۰۲۲‌، کمترین رقم ثبت‌شده از زمان ثبت داده‌های بیکاری منطقه یورو و اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ رسیده و در حال حاضر 066 /13 میلیون مرد و زن در اتحادیه اروپا و 004 /11 میلیون نفر در منطقه یورو بیکار هستند. علاوه بر آن، در حالی که 149 کشور از 167 کشور بررسی‌شده در آخرین پروفایل لگاتوم، با افزایش بدهی‌های دولتی در پی دریافت وام‌های سنگین مواجه شده‌اند و بر اساس گزارش ماه اکتبر 2022 مرکز رفاه بریتانیا، این کشور به جمع بدهکاران بانکی، پیوسته است، پیش‌بینی می‌شود، رشد جهانی از 3 /2 درصد در سال 2022 به 2 /7 درصد در سال 2023 کاهش یابد، تورم جهانی از 4 /7 درصد در سال 2021 به 6 /5 درصد در سال 2023 برسد و وابسته به موفقیت سیاست‌های پولی و مالی، کنترل روند جنگ در اوکراین و چشم‌انداز رشد در چین، به 0 /6 درصد تا سال 2024 کاهش یابد؛ موضوعی که می‌تواند بر افت کیفیت حکمرانی به شدت تاثیر داشته باشد.

سیاست رسوایی 

کمااینکه قبل از این تغییرات شاخص، از سال 2018 تاکنون، کیفیت حکمرانی در 46 کشور به استثنای جنوب صحرای آفریقا، کاهش پیدا کرده، به وخامت شاخص حکمرانی در سطح جهانی منجر شده و با گستردگی زوال در پاسخگویی سیاسی همراه بوده است. به نحوی که طی سه سال اخیر، با تضعیف حکمرانیِ ناشی از ضعف قوه مجریه و کاهش نظارت‌های قانونی مستقل، آمریکای شمالی، خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین وخامت را در حکمرانی داشته‌اند. ایران و ترکیه، نسبت به‌آنها، شاهد وخیم‌ترین شرایط بوده‌اند. حدود 64 کشور بدتر شدن پاسخگویی سیاسی را به چشم دیده‌اند. بیش از 80 کشور که پاسخگویی سیاسی در آنها طی یک دهه گذشته رو به وخامت بوده است، عملاً زوال آزادی‌های مدنی(آزادی بیان و تجمع‌های اعتراضی) را تجربه کرده‌اند و وخامت شرایط در آسیا-اقیانوسیه، خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپای شرقی در هر سال بیشتر شده است. آن‌گونه که آزادی اجتماعات به معنای واقعی کلمه، در 20 کشور از 29 کشور آسیا-اقیانوسیه، از سال 2011 تاکنون به پایین‌ترین سطح خود رسیده است، هند، بنگلادش، هنگ‌کنگ و فیلیپین بدترین شرایط را داشته‌اند و مردم هند حتی شاهد بیشترین کاهش در آزادی بیان به خاطر افزایش بی‌حدومرز سانسورهای دولتی و رسانه‌های وابسته به نظام پارلمانی بوده‌اند؛ و به همین ترتیب در حالی که امارات متحده عربی به بالای سکوی شاخص‌های آزادی و رفاه، نزدیک می‌شود، کشورهای پرجمعیت بنگلادش، چین، اتیوپی، نیجریه، پاکستان، روسیه و ترکیه، و 13 کشور دیگر از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از سال 2011، در حال از دست دادن آزادی اجتماعات و آزادی بیان‌اند. در ترکیه، محدودیت‌های قابل توجهی در آزادی انجمن‌ها و سازماندهی‌های مردمی اعمال ‌شده و بزرگ‌ترین زوال آزادی در آن رخ داده است. تنوع سیاسی دیدگاه‌های رسانه‌ای و دسترسی به منابع اطلاعاتی در مصر همواره رو به وخامت بوده است. در 14 کشور از 23 کشور اروپای شرقی -با شدت روند کاهشی قابل توجه در مجارستان، صربستان و لهستان- مردم از آزادی بیان و اجتماعات محروم شده‌اند، از عدم دسترسی به منابع جایگزین اطلاعاتی و نبود تنوع سیاسی در دیدگاه‌های رسانه‌ای رنج می‌برند و سیاست تضعیف هویت احزاب و کاهش هواداری حزبی به عنوان عامل شیوع سیاست‌های رسوایی با وجود رشد مجازات‌های کیفری اختصاص‌یافته به مردم، دموکراسی را به بحران کشانده و لرزش اصول زیربنایی رفاه را بیشتر کرده است. نگران‌کننده‌تر آنکه، با وخامت حکمرانی، بدتر شدن پاسخگویی سیاسی و افت کیفیت قانونگذاری از سال 2019 در کشورهای مرفهی چون ایالات متحده و کانادا، استقلال قوه قضائیه و کارآمدی در حل و فصل اختلافات از بین رفته، تضعیف اصول بنیادین رفاه شدت یافته است، نیمی از کشورهای دومین منطقه مرفه جهان یعنی اروپای غربی، زوال رفاه را طی سال‌های 2020-2019 تجربه کرده‌اند و هزینه جرائم سازمان‌یافته و پرداخت‌های ناشی از جبران اقدامات تروریستی، ضعف ایمنی و امنیت را برای آنها رقم زده تا حکمرانی این جوامع و کشورها در رکودِ رفاه، به دوران اسفبار خود برسد، تسری یابد و این موضوع در کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه به ویژه در کشورهایی مانند ایران نیز حساسیت‌برانگیز شده و این سوال پرسیده شود که کشورهای استراتژیکی چون ایران کجای این چرخه رو به تزلزل رفاه جهانی ایستاده‌اند؟ سوالی که پاسخ بدان هم با واکاوی حوزه‌های پروفایلی لگاتوم قابل تامل است.  

اعتماد سرمایه‌ای

موسسه پژوهشی لگاتوم معمولاً رفاه جهان را در سه حوزه جوامع دربرگیرنده با زیرشاخه‌های «ایمنی و امنیت، آزادی‌های فردی، حکمرانی و سرمایه اجتماعی»، اقتصادهای باز با شاخص‌های «سرمایه‌گذاری، شرایط شرکت‌ها، دسترسی به زیرساخت-بازار و کیفیت اقتصاد» و مردم توانمندشده با لحاظ «شرایط زندگی، بهداشت، آموزش و محیط ‌زیست» مورد ارزیابی قرار می‌دهد و سعی دارد در هر سال، موضوعات جدیدی را به‌آن اضافه کند تا بر دقت ارزیابی‌هایش بیفزاید. بدین‌سان و بر اساس این سه حوزه مفهومی و سنجشی، ایران در شاخص کلی رفاه لگاتوم، از بین 167 کشور جهان با رتبه 125 در سال 2011 به جایگاه 121 در سال 2020 دست یافته و طبق آخرین ارزیابی‌های این موسسه، در سال 2021 به رتبه جهانی 123 (و رتبه 15 از بین 19 کشور شرق میانه و آفریقای شمالی) رسیده است که با لحاظ تمامی زیرشاخه‌ها و با فاکتورگیری نمره رفاه آن در سال 2018، با عدد جهانی 114 نشان از افتی محسوس در یک بازه زمانی 10ساله دارد، در مقابل قوی‌ترین جوامع دربرگیرنده یعنی نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد و هلند، متمایل به سمت ضعیف‌ترین‌ها یعنی سوریه، سودان جنوبی، یمن، افغانستان، اریتره و سومالی است و عملاً کشوری ضعیف محسوب می‌شود. کمااینکه در زیر شاخصه امنیت و ایمنی با رتبه 131 و 14 پله ارتقا طی 10 سال، جایگاه خوبی ندارد. در بحث آزادی‌های فردی هم با عدد 165 برای هم‌ترازی با سودان جنوبی، دو پله فاصله دارد. با رتبه 145 در رکن حکمرانی با 10 پله سقوط طی یک دهه اخیر، از جیبوتی 24 رتبه پایین‌تر است و صرفاً 43 پله ارتقا در سرمایه انسانی و رسیدن به رتبه 89 جهان، کورسوی امیدی را در حوزه جوامع دربرگیرنده به روی ایران می‌گشاید. هر چند این هم در حالی است که بنا بر اجماع 61 اقتصاددان و بنابر آخرین سنجش و مقایسه بین‌کشوری، ایران در سال 2022، در مقابله با فساد از میان 180 کشور، رتبه 150 را کسب کرده و رتبه آن در شاخص حکمرانی خوب از حدود 200 کشور 127 بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی نیز که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1360 به حدود 70 درصد افزایش یافته بود، در حال حاضر به سطح بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده و حدود 20 درصد تنزل یافته است. همچنین بر اساس آمار بانک جهانی، جمعیت مهاجر ایرانی در دنیا که در سال ۱۹۹۰ میلادی، بالغ بر ۸۲۰ هزار نفر بود به 8 /1 میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته، طی ۳۰ سال، 2 /2 برابر شده و بر اساس منابع داخلی (دبیرخانه شورای عالی ایرانیان) اینک 04 /4 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند و این حکایت از بحرانی بزرگ در حوزه سرمایه انسانی دارد؛ بحرانی که به نوعی متفاوت‌تر در بخش‌های دیگر هم دیده می‌شود.  

اقتصاد بسته و نابرابری 

آن‌گونه که شاخص لگاتوم نشان می‌دهد، در سال گذشته، سنگاپور، هنگ‌کنگ، سوئیس، هلند، دانمارک، سوئد، لوکزامبورگ، آلمان و ایالات متحده به ترتیب قوی‌ترین و چاد، ونزوئلا، جمهوری کنگو، یمن، هائیتی و جمهوری آفریقای مرکزی به ترتیب ضعیف‌ترین کشورها از نظر دستیابی به آرمان‌های اقتصاد باز بوده‌اند. در همین راستا، سنگاپور، هلند، هنگ‌کنگ، ایالات متحده و آلمان، همچنان صدرنشینان فهرست قوی‌ترین کشورها در رکن دسترسی به زیرساخت و بازارها هستند؛ در حالی که آفریقای مرکزی، چاد، سودان و سیرالئون عنوان ضعیف‌ترین‌ها را در این رکن به خود اختصاص داده‌اند. کمااینکه سرمایه‌گذاری در تمام مناطق جهان در یک دهه گذشته بهبود یافته به‌طوری که اروپای شرقی و آسیا-اقیانوسیه بیشترین پیشرفت را از سال 2011 داشته‌اند، یکی از محرک‌های کلیدی این پیشرفت، تقویت «حقوق مالکیت» بوده که طی پنج سال گذشته باعث شده 10 اقتصاد با قوی‌ترین حقوق مالکیت، 5 /2 برابر سریع‌تر از 10 اقتصاد با ضعیف‌ترین حقوق مالکیتی رشد کنند و از سال 2014 روند رو بهبود در 131 کشور تثبیت شده و برجسته‌ترین آنها در جنوب صحرای آفریقا رخ دهد. علاوه بر آن، شرایط شرکت‌ها در هفت منطقه مورد بررسی لگاتوم، در یک دهه گذشته بهبود یافته و 13 کشور از 23 کشور اروپای شرقی بیشترین پیشرفت را از سال 2011 به خود دیده‌اند. این منطقه حتی پیشرفت فوق‌العاده‌ای نیز در بهبود رقابت‌پذیری بازار داخلی داشته که نشان‌دهنده میزان باز بودن بازارها به روی سرمایه‌گذاران جدید است. هرچند، در این میان، مجارستان بیشترین افت را در رقابت‌پذیری بازار داخلی تجربه کرده، از رتبه 28 در سال 2011 به رتبه 64 در سال 2021 رسیده و به خاطر وجود تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی و بی‌توجهی به خصوصی‌سازی عملاً سقوط کرده است. سقوطی که البته در شاخص کیفیت اقتصادی همه مناطق نیز رخ داده و تاثیر عمیقی بر روند اشتغال گذاشته است. به نحوی که نزدیک به 6 /5 درصد از جمعیت در سن کار جهان در سال 2020 بیکار شده‌اند و 93 درصد از کارگران جهان ساکن کشورهایی بوده‌اند که از ابتدای سال 2021 تاکنون با تعطیلی مشاغل مواجه‌اند. و البته همه اینها در حالی است که ایران نیز در حوزه اقتصادهای باز با کسب رتبه 132‌، فاصله چندانی با بسته‌ترین اقتصادهای دنیا ندارد، ضمن آنکه در 10 سال گذشته 9 پله نزول را تجربه کرده و این افت ناشی از سقوط 15پله‌ای کشور در رکن محیط سرمایه‌گذاری و رسیدن به عدد 126 و 23 پله پایین‌تر از زیمبابوه، کاهش شش‌پله‌ای در شرایط شرکت‌ها با رتبه 152 و 57 نمره بیشتر از زیمبابوه و سقوط 20پله‌ای در کیفیت اقتصاد با عدد 138 و 52 پله پایین‌تر از جیبوتی بوده است و تنها امتیاز رو به رشد آن در یک دهه گذشته را با ارتقایی شش‌پله‌ای، رکن دسترسی به زیرساخت و بازار به دست آورده و در سکوی 104 این رتبه‌بندی قرار گرفته است. جایگاهی که به استناد اقتصاددانان و پژوهشگران داخلی نمی‌تواند رضایت‌بخش باشد؛ چون میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره 1358 تا 1399 حدود 6 /1 درصد در مقابل میانگین 4 تا 10درصدی رشد کشورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان بوده و سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی را از یک درصد به 5 /0 درصد کاهش داده است. از سویی، اقتصاد ایران در یک دهه گذشته و در اثر تعدد تحریم‌ها و تبعات همه‌گیری، عمیق‌ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده، پشت سر گذاشته است. سالانه با خروج 10میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا 20 میلیارد دلار، سرمایه مالی از دست داده است. نرخ بهره‌وری کاهنده تولیدی و نرخ افزایشی بیش از30برابری (سه‌هزاردرصدی) ارز را تجربه کرده است. متوسط نرخ تورم آن در چهار دهه اخیر 20 درصد و در سه سال اخیر بیش از 35 درصد و شاخص فلاکت در آن حدود 50 درصد ارزیابی شده است و از سوی دیگر نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر، آن را به جایگاه نابرابرترین کشورهای خاورمیانه کشانده است. اتفاقی که در کنار کمبودهای رکن توانمندسازی مردمی، به افت بیشتر شاخص رفاه آن منجر شده است.

توانمندی انسانی

حوزه مردم توانمندشده، بر مبنای چهار رکن شرایط زندگی، بهداشت، آموزش و محیط‌زیست سنجیده می‌شود که بر اساس پروفایل ارکان رفاه، تنها رتبه دورقمی ایران در رتبه‌بندی لگاتوم، همین حوزه با نمره 89 است که با احتساب رتبه 75 در شرایط زندگی، 61 از بهداشت و 75 از آموزش، ایران را در جایگاهی بالاتر از آرژانتین، پرو، بلاروس، آلبانی، مکزیک، کلمبیا، اوکراین، آذربایجان، ترکیه، لبنان، مصر، پاکستان و عراق قرار داده؛ اما به خاطر رتبه 156 در زمینه محیط ‌زیست که عملاً عبور از خط قرمز جهانی را نشان می‌دهد، سطح اثرگذاری آن را کم کرده است. به‌خصوص اگر به این دقت شود که سوئد، فنلاند، اسلوونی، نیوزیلند، استونی، اتریش، سوئیس، دانمارک، لاتویا و نروژ با رتبه‌های یک تا 10، قوی‌ترین کشورها در مقابل سوریه، لیبی، هند، سودان، افغانستان، ازبکستان، موریتانی، لسوتو، عراق و پاکستان با نمره‌های 158 تا 167، در رکن محیط‌زیست هستند و افزایش سطح تلاش‌های حفاظتی آنها در دهه گذشته، به تقویت مشارکت سیاست جهانی این کشورها در مراقبت از چرخه زیستی جهان منجر شده است. در حالی که شاخص‌هایی با روند منفی قابل توجه طی 10 سال گذشته چون از دست رفتن مراتع (منفی60 /39)، شاخص انتشار CO (منفی80 /20) و روند شدت گازهای گلخانه‌ای(منفی40 /24) با وجود بهبود روند عملکردی در شاخص‌های نرخ رشد کربن سیاه (63)‌، نرخ رشد دی‌اکسیدنیتروژن در طبقه سیاست‌های اقلیمی (30 /87)، نرخ رشد ناکس (55)، نرخ رشد دی‌اکسید‌گوگرد (70 /40)، اسیدی شدن دریا (90 /47) و وضعیت ذخیره ماهی(60 /20) در طبقه سرزندگی اکوسیستم، ایران را از رتبه‌گیری در مشارکت جهانی برای اقتصاد دایره‌ای و زیست‌محیطی محروم کرده است. و این در حالی است که اگر فقط از حیث آلودگی هوا اضافه کنیم که در پایتخت ایران سالانه حدود 7 /2 میلیارد دلار خسارت در پی آلاینده‌های معلق در هوا به بار می‌آید و جان چهار هزار نفر را می‌گیرد یا در سال 1400 حدود 21 هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق کمتر از 5 /2 میکرون در ایران رخ داده و خسارتی حدود 11 میلیارد دلار به کشور وارد کرده است؛ متوجه می‌شویم که این رکن به تنهایی چقدر بر سقوط رفاه ایران در دنیا اثر داشته و بحران‌ساز است. چالشی چندبعدی و قرارگرفته بین منافع نسل‌های کنونی و نسل‌های آینده که می‌تواند با طیفی دیگر از چالش‌ها -نه‌تنها جوی- چون مسائل مربوط به کیفیت آب، خاک، اقیانوس‌ها و تنوع زیستی، نسل ما را با کلیت میراثی که برای آیندگان باقی می‌گذارد، به قضاوت بکشاند و چه‌بسا در تاریخ بدنام‌مان کند.