نشانه‌های رکود

بررسی روند آمارهای سامانه شاپرک به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت خرید کالاها و خدمات اقتصاد ایران حکایت از رکود عمیق سطح تقاضای اقتصاد در سال 1401 دارد که این موضوع می‌تواند به‌منزله کاهش قدرت خرید و سطح معیشت خانوارها تفسیر شود؛ تداوم رکود تقاضا و سطح فروش می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را ضعیف کرده و به افزایش سطح فقر در جامعه منجر شود.

بررسی روند ارزش تراکنش‌های شاپرک به قیمت ثابت 1395 نشان می‌دهد سطح این شاخص در هفت‌ماهه سال 1401 به‌مراتب نسبت به مدت مشابه خود در سال‌های اخیر پایین‌تر بوده است.

 این پدیده حکایت از رکود عمیق فروش در بازار کالاها و خدمات در سال 1401 دارد. برای مثال ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مهرماه سال جاری به 3 /130 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حال است که سطح این شاخص در مهرماه سال‌های 1399 و 1400 با وجود تحریم‌های شدید بین‌المللی و شیوع کرونا به ترتیب 185 و 9 /163 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد سطح فروش بنگاه‌های اقتصادی کاهش محسوسی یافته است.

بررسی رشد ارزش حقیقی تراکنش‌ها در سال 1400 نیز حکایت از کسادی بازار کالاها و خدمات و شکل‌گیری رکود اقتصادی در سال 1401 دارد؛ به‌طوری که در هفت‌ ماه نخست سال 1401 در همه ماه‌ها رشد ارزش حقیقی تراکنش‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی بوده است. 

همچنین در ماه‌های اخیر شاهد تشدید افت ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک هستیم. 

به عنوان مثال در ماه‌های تیر تا مهر 1401 همواره افت این شاخص بیش از 20 درصد بوده است؛ این موضوع سبب شده است که در هفت‌ ماه نخست سال 1401 عملکرد اقتصاد ایران برحسب اطلاعات شاپرک نسبت به سال 1400 و به‌خصوص سال 1399 به مراتب بدتر و ضعیف‌تر باشد؛ به‌طوری که در هفت‌ ماه 1401 رشد ارزش حقیقی تراکنش‌های سامانه شاپرک نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل منفی 15 درصد بوده است؛ این در حالی است که در هفت‌ ماه نخست سال 1399 و 1400 ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک به ترتیب رشدهای مثبت 2 /32 و منفی 9 /10 درصد را ثبت کرده بودند.

اگرچه بررسی روند ارزش حقیقی تراکنش‌ها حکایت از رکود عمیق سطح تقاضا و فروش در اقتصاد ایران دارد اما به نظر می‌رسد متولیان اقتصادی علم یا درک مناسبی از وضعیت اقتصاد کشور ندارند؛ چراکه بعضاً با اتکا به شاخص‌های ناکارآمد و ناصحیح، وضعیت اقتصادی را معکوس و مطلوب نمایش می‌دهند. 

به عنوان مثال بر اساس گزارشی که در روزنامه شرق در 8 آبان 1401 منتشر شد وزارت اقتصاد با استناد به عملکرد تعداد تراکنش‌های سامانه شاپرک، مدعی شده است که در بازار کالاها و خدمات رونق نسبی برقرار است؛ این در حالی است که تعداد تراکنش‌های شاپرک به هیچ وجه شاخص مناسبی برای بررسی شرایط اقتصادی نیست؛ چراکه افزایش این شاخص با وجود کاهش مبلغ تراکنش‌ها به معنی این است که ارزش هر واحد خرید مردم کاهش یافته است و مردم دفعات خرید خود را افزایش داده‌اند؛ به عبارت دقیق‌تر این موضوع می‌تواند بدین معنی باشد که افراد جامعه به دلیل کاهش قدرت خرید و دسترسی به منابع مالی در هر دوره خرید خود، مقدار کمتری کالا یا خدمت خریداری می‌کنند.

بررسی اطلاعات ارزش حقیقی تراکنش‌ها به تفکیک پایانه‌های فروش، اطلاعات دقیق‌تری در اختیار قرار می‌دهد. همان‌طور که در نمودار 4 مشاهده می‌شود ارزش حقیقی تراکنش‌های فروشگاهی در اکثر ماه‌های سال 1401 (به جز فروردین) رشد منفی داشته و این روند با شیب نسبتاً تندی در حال تشدید بوده است. البته ممکن است بخشی از افت ارزش حقیقی تراکنش‌های فروشگاهی در ماه‌های اخیر مرتبط با اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی باشد.

 بر اساس این ماده قانونی تمامی دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی موظف‌اند پرونده مالیاتی داشته باشند. از این‌رو صاحبان کسب‌وکار ممکن است در جهت کاهش بار مالیاتی خود تمایل چندانی به استفاده از دستگاه کارتخوان نداشته باشند. با این حال شدت افت ارزش حقیقی تراکنش‌ها به حدی است که به نظر می‌رسد شرایط اقتصاد کلان و رکود عامل اصلی آن باشد.

در نمودار 5 رشد ارزش حقیقی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی به تصویر کشیده شده است. با دقت در نمودار مذکور می‌توان به چند نکته کلیدی پی برد. اول، رشد ارزش حقیقی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی از تیرماه 1399 به بعد به‌شدت کاهش یافته است؛ به‌طوری که رشد این شاخص (به قیمت ثابت 1395) از 264 درصد در تیرماه 1399 به 25 درصد در مهرماه 1399 کاهش یافته است. 

بدون شک یکی از دلایل اصلی این پدیده رکود بازار سرمایه و کاهش شدید قیمت سهام بوده است؛ چراکه از مرداد 1399 روند افت شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد و در ادامه با وجود تمام وعده‌هایی که مسوولان به سرمایه‌گذاران دادند، همچنان روند نزولی آن با شدت و ضعف متفاوت تداوم داشت. 

دومین نکته این است که در سال 1401 در اکثر ماه‌ها رشد ارزش تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی منفی بوده است (به‌جز خرداد و مرداد). سوم، ارزش حقیقی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی در شهریورماه 1401 بیشترین میزان افت خود را در 14 ماه اخیر ثبت کرد (معادل منفی 2 /23 درصد). از این‌رو به نظر می‌رسد محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت و فضای مجازی نیز تا حد زیادی بر افت ارزش حقیقی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی موثر بوده است.

در مجموع می‌توان بیان کرد بر حسب اطلاعات سامانه شاپرک (به‌عنوان مهم‌ترین بستر آمار ثبتی خرید کالاها و خدمات) رکود عمیقی در تقاضای اقتصاد وجود داشته و شدت رکود از اردیبهشت 1401 و به‌طور مشخص با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی تشدید شده است. انتظار می‌رود با توجه به شرایط داخلی فعلی اقتصاد ایران و سیاست‌های خارجی اخذشده روند افت تقاضا و فروش در ماه‌های آتی نیز کمابیش تداوم داشته باشد.

تداوم و تشدید رکود تقاضا نیازمند توجه ویژه دولت است و باید هرچه زودتر راهکارهایی برای تغییر وضع موجود و کنترل رکود اتخاذ شود. در غیر این صورت ممکن است با تداوم این شرایط رکودی، به‌تدریج صاحبان اصناف و کسب‌وکارهای خرد به تعدیل نیروی انسانی اقدام کرده و حتی کسب‌وکار خود را تعطیل کنند که خود این اتفاق می‌تواند چرخه رکود را در اقتصاد ایران تشدید کرده و زمینه‌ افزایش سطح فقر، نرخ بیکاری و نارضایتی اجتماعی را فراهم کند. 

در این زمینه لازم است در گام اول با بررسی دقیق و حساب‌شده و اجرای سیاست‌های لازم، زمینه برقراری آرامش اجتماعی و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم شود؛ چراکه این اقدامات با کاهش سطح نااطمینانی زمینه فعالیت اقتصادی بیشتر و کارآمدتر توسط سرمایه‌گذاران و فعالان را فراهم خواهد کرد. 

در گام بعد دولت باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی در جهت کاهش نرخ تورم تدوین کرده و به مرحله اجرا بگذارد؛ چراکه با توجه به روند افت قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر، عدم کنترل تورم و بی‌ثباتی بازار کالاها و خدمات، ضمن تشدید انتظارات تورمی در جامعه، سطح نارضایتی را افزایش خواهد داد. در گام سوم لازم است در جهت بهبود سطح معیشت خانوارها و افزایش قدرت خرید، سیاست‌های مشخص و موثری اجرا شود.