ریزگردهای نااطمینانی
اقتصاد ایران به کدام‌سو می‌رود؟
کاروانی را تصور کنید که در صحرایی دور با اشتران و اسبان در مسیر بیابانی، مثلاً در هزار سال پیش بوده است. ناگهان با بلند شدن طوفان شن و هجوم ریزگردها از یمین و یسار خود روبه‌رو می‌شود. صاحب کاروان به ناچار دو راه دارد: اول همان‌جا به امید فرونشستن گردوغبار اتراق کند یا به عنوان راه دوم، کج‌دار و مریز به همان مسیر خود ادامه دهد.
انتخاب ساربان باتجربه و دنیادیده در این شرایط اولین راه است. حال در همین حین مسافر ناپخته‌ای را در ذهن بیاورید که از این معطلی شاکی شده و از آنجایی که دوست دارد صرفاً حرکت خود را ببیند، اصرار می‌ورزد که ساربان مسیر قبلی را ادامه دهد.
در شرایط همرسی ابرچالش‌های مختلف پولی، رفاهی، تحریم و آب آنچه بیش از همه در چشم می‌رود و دید بنگاه‌ها را کور می‌کند، غبار نااطمینانی است. اما امید، اصرار و میل مسوولان به تداوم تولید و مثلاً عدم تعطیلی بنگاه‌هاست. باید دید در این شرایط نااطمینانی و غبارهای مختلف سیاسی، پولی و ارزی چه در انتظار بخش تولید حقیقی نشسته است.
سال 1401 در حالی آغاز شد که فکر می‌کردیم برجام در حال نهایی شدن است، در نتیجه ادبیات اقتصادی به این سمت رفت که سیاستگذار چگونه سیاستگذاری کند که سرمایه‌گذاری تقویت شده تا رشد اقتصاد از سر گرفته شود. رفته‌رفته این امید رنگ باخت و با شروع جنگ اوکراین، همه چیز به زیان ایران تمام شد. اکنون به نظر می‌رسد ایران بازنده بزرگ همه تحولات هفت ماه گذشته است. نه موفق شده تحریم‌ها را از سر راه بردارد و نه از فرصت تحریم روسیه در بازار انرژی بهره برده. در عوض همه عواملی که رشد اقتصاد را تخریب می‌کنند با قدرت مشغول به کارند. نااطمینانی‌های اقتصادی همچنان وجود دارد و نااطمینانی سیاسی هم به آن اضافه شده است. سرمایه‌گذاری همچنان متوقف است و با وقایع اخیر تتمه آن هم از دست می‌رود و به نظر می‌رسد باید خود را برای یک دوره جدید آماده کنیم که این دوره به طور قطع سخت‌تر از گذشته خواهد بود.
عتراضات اخیر می‌تواند در ایران نااطمینانی سیاسی ایجاد کند. اعتراضاتی که از جهات مختلف متفاوت از دفعات پیش است، حالا می‌تواند زمینه‌هایی را فراهم کند که اقتصاد ایران بیش از گذشته از نااطمینانی‌ها آسیب ببیند. پیشتر تحریم‌ها، نامشخص بودن افق توافقنامه برجام، وضعیت اینترنت در ایران و در عین حال نابسامانی روابط بین‌المللی آینده پیش‌روی فعالان اقتصادی را کدر کرده بود، اکنون مساله اعتراضات گسترده هم اضافه شده و به نظر می‌رسد می‌تواند به عنوان یک عامل موثر بر تصمیمات فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
۱- غبار ارزی
هنوز عرق اعتراضات اخیر خشک نشده، در بازار نقدی و فردایی قیمت ارز کمی حرکت صعودی گرفته است. برخی از صورت‌های مالی معدنی و فلزی در شش‌ماهه امسال هم خبر از کاهش وزنی و ریالی صادرات دارند. مالیات بر صادرات هم اگر رنگی از جدیت به خود بگیرد، تهدیدی دیگر برای حرکت دلار است. اما فراتر از بالا و پایین رفتن نرخ ارز، اینکه فعال اقتصادی نمی‌داند که سال بعد همین موقع نرخ ارز همین ۳۰ هزار تومان است، به ۴۰ رسیده یا اصلاً به دلیل توافق هسته‌ای به ۲۰ هزار تومان برگشته خود غبار و نااطمینانی بسیار بزرگ‌تری است. خشکسالی نوسان ارزی و تغییر مداوم «نرخ ارز حقیقی»، همیشه ممکن است غبار بیشتری را در چشم تولیدکننده بپاشد.
۲- غبار تورمی
پوشیده نیست که تورم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها در چهار سال اخیر اقتصاد ما از ارقام مزمن حدود 15 تا 20درصدی به بازه ۴۰ تا ۵۰درصدی کوچ کرده است. اصلی‌ترین دلیل آن کمبود درآمدهای نفتی به دلیل تحریم برای پوشش ناترازی‌های پولی و بودجه‌ای است. این عامل وقتی خیلی برجسته‌تر شد که یک دوره آلودگی جدی بودجه به درآمدهای نفتی بالا در نیمه دهه ۸۰ و دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داد که در پی آن کشور با دلارهای نفتی بیماری هلندی و تضعیف بنگاه‌های داخلی بخش صنعت روبه‌رو شد.
خرید کالاهای خارجی به خودی خود ایرادی ندارد، اما وقتی محل تامین آن کالاهای خارجی فقط اتکای جدی به درآمدهای نفتی باشد، ممکن است با تحریم یا کاهش قیمت جهانی پترودلارها، ناگهان قدرت خرید خارجی مردم افت کند که طبیعتاً موجب نارضایتی مردم می‌شود. همچنین با تداوم نظم قدیم، یعنی «عدم مدیریت هزینه‌کرد درآمدهای نفتی» و نبود صندوق‌های ثبات‌ساز و توسعه‌ای، تولیدکنندگان بخش صنعت هم که از طرفی به دلیل تورم نمی‌دانند ماه یا سال آینده قیمت محصولات یا نهاده‌هایشان چقدر خواهد بود، هرگز نخواهند فهمید که کالاهای خارجی رقیب سال آینده چقدر ارزان‌تر یا گران‌تر خواهند شد.
۳- غبار سیاست داخلی
با ناآرامی‌های دی ۹۶ اولین‌بار بود که چندین سال پس از سال ۸۸، سیگنال‌های ناامنی و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور منتشر شد. اردیبهشت ۹۷ با اعلام خروج ترامپ از برجام حس بی‌ثباتی به اوج رسید و در آبان ۹۸ و شبه‌جنگ با آمریکا در دی‌ماه ادامه یافت.
توقف اخیر مذاکرات هسته‌ای اما موج دیگری برخاسته از فضای سیاست بود. گرچه برخی سیاست‌ها مثل حذف ارز ۴۲۰۰ برای تحلیلگران سیاسی بیشتر امیدبخش بود اما با پرنشدن شکاف نرخ ارز نیما /آزاد / توافقی شیرینی آن به کام تولیدکنندگان به‌خصوص صادرکنندگان کامل و مفصل ننشست.
اما قضاوت درباره پیامد اعتراض‌های اخیر زود است.
از طرفی ممکن است با افزایش خشونت و سرازیر شدن اسلحه از سوی رقبای منطقه‌ای و بدخواهان خارجی، تنش تعمیق شود که آنگاه در نتیجه رشدهای اقتصادی منفی مداوم، زیان‌دهی و کوچک شدن کسب‌وکارها سهم بنگاه‌ها و کاهش رفاه و فقر روزافزون در انتظار خانوارها خواهد بود. سناریوی محتمل‌تر اما همان سناریوی تکرار وقایع پیش و خاموشی این معترضان تا چند سال بعد است. در این شرایط فقط بخش مختصری از کسب‌وکارها مثل خدمات آن هم فقط در سال جاری با افت درآمد مواجه خواهند شد.
اقتصاد ایران هیچ‌گاه رشد بلندمدت ثابت و پایدار نداشته است، بخشی از آن به دوره‌هایی کوتاه برمی‌گردد که چنین اتفاقاتی در ایران رخ داده است. به‌طور خلاصه باید بگویم که افراد نمی‌توانند فعالیت اقتصادی را بدون در نظر گرفتن اثرات بلندمدت آن انجام دهند. ثبات سیاسی، بهره‌وری بلندمدت شما از نتایج کار و تلاش شما را تضمین می‌کند.
۴- غبار سیاست خارجی
مذاکرات متوقف‌شده بازگشت آمریکا به برجام، نبود چشم‌اندازی از حل شدن مانع FATF و ابهام در قرارداد ۲۵ساله چین، فعلاً شرایطی پر از گردوغبار را برای آینده روابط بین‌الملل به تصویر کشیده است. بسیاری از فعالان تولیدی به درست یا به خطا، امید داشتند که پس از روی کار آمدن دولت جدید راه برای واردات و صادرات ساده‌تر و با هزینه مبادله کمتر فراهم شود. اما بعد از یک سال از استقرار دولت جدید هنوز به این مهم دست نیافته‌ایم.
سال جاری میلادی هم در حالی رو به پایان است که کشور ما وارد پنجمین سال خروج ترامپ از برجام می‌شود و چیرگی دلار به عنوان قوی‌ترین ابزار فشار ایالات متحده آمریکا هنوز هم ادامه دارد. در این میان گذرگاه‌های میانبری مانند پیمان‌های پولی دوجانبه هم بدون چندجانبه شدن از طریق اضافه کردن هند و چین به پیمان و تعمیق بیشتر حجم مبادله فایده جدی‌ای در بر ندارد، چرا که بدون صرفه به مقیاس و تنوع‌سازی سبد تجاری، پیمان‌های پولی دوجانبه از کارکرد اصلی و کامل خود می‌افتند.
این مورد تاثیر متقابلی هم دارد. عدم حل تعارضات بین‌المللی نه‌تنها تصویر چشم‌انداز خوبی از آینده تشکیل سرمایه به کارآفرینان و سودجویان (کلمه بدی نیست) نمی‌دهد، بلکه کاهش رشد بیشتر تشکیل سرمایه ناخالص و در نتیجه آب رفتن رشد اقتصادی، سیگنال‌های منفی‌ای را به دیپلمات‌ها در بازی روابط بین‌الملل خواهد داد.
در درازمدت با کوچک ماندن اندازه حقیقی اقتصاد و در نتیجه تداوم رشد کم سرمایه‌گذاری عمرانی در کنار بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد رقبا، میل همسایگان، متحدان و دوستان حوزه سیاست خارجی به همکاری جهت ایجاد یا تقویت کریدورهای حمل‌ونقل، نیروی کار، مصرف و زنجیره تولید و تامین کمتر و کمتر خواهد شد و آنها کشورهای دیگری را برای تاسیس و تعمیق کریدورها و دالان‌های بین‌المللی انتخاب خواهند کرد.
در یک چرخه شاید محتمل و شوم، اما در درازمدت همین دور ماندن احتمالی کشور ما از دالان‌های توسعه خاورمیانه گذرا از مبادی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، مثل چین، هند، اروپا و روسیه باعث افزایش شکاف رشد اقتصادی داخل /خارج و ناامیدی بیشتر تولیدکنندگان از آینده می‌شود.
۵- غبار حقوقی و اجرایی
دیوان‌سالاری و امور اجرایی در کشور ما، به طور محسوسی دارای کژکارکردی‌ها و ناکارآمدی‌های فراوان است. اگر از فعالان هر صنعتی یا کارآفرینان هر استارت‌آپی در مورد این موضوع سوال شود که چه مانعی بر سر راه شما در فعالیت تولیدی است به احتمال زیاد مخدوش بودن «فضای کسب‌وکار»، «موانع بر سر مجوزها» و «تغییر مکرر قوانین» را نام خواهند برد. بدون تعارف نمی‌شود کار تولیدی کرد و انتظار رشد هشت‌درصدی داشت آن هم وقتی که برای یک مجوز ساده کارآفرین معطل است ماه‌ها دوندگی کند، وقتی که اولویت مجموعه دولت صرفاً حمایت از نیروی کار استخدام‌شده (نه بیکار) است.
مجلس و وزارتخانه‌ها هم که تلاش دارند ناکارآمدی سیستمی بدنه اجرایی و کارمندان را با تغییر مداوم قوانین و صدور آیین‌نامه‌های تازه جبران کنند.
با این اوصاف وقتی یک کارآفرین و صنعتگر حتی نمی‌داند که سال آینده واردات نهاده‌اش آزاد است یا صادرات محصولش ممنوع شده، چگونه می‌تواند چشم‌انداز بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشد؟
حجم بالای قانونگذاری و طرح‌ها و لوایح در صف انتظار در مجلس شورای اسلامی که همیشه کم و بیش به همین ترتیب بوده است، کمتر فعال اقتصادی‌ای را از تردید و ابهام نسبت به آینده زمینه فعالیتش بی‌نصیب گذاشته است.
۶- غبار چالش آب و محیط زیست
ممکن است در جایی مثل ترکیه یا اروپای غربی بحث آب و محیط زیست، در اولویت‌های بعدی باشد. اما یک کشور خشک مثل ما که با وجود کاهش ریزش‌های جوی در پنج دهه اخیر، جمعیتش تقریباً سه برابر و تولیدات کشاورزی‌اش هم در محصولات مختلف باغی و زراعی کم و بیش همین‌قدر رشد کرده، ابرچالش شدن بحران آب اصلاً عجیب نیست.
اینکه خود بحران آب هم ممکن است به چالش‌های اجتماعی مبدل و خود عامل بی‌ثباتی و نااطمینانی شود هم دور از ذهن نیست.
بخش صنعت و معدن
ارزش افزوده بخش صنعت به تنهایی نزدیک به 20 درصد از کل تولید حقیقی کشور را تشکیل می‌دهد که با مجموع استخراج نفت و گاز و ساختمان و تامین آب و برق به برشی در حدود ۴۵ درصد از کیک اقتصاد کشور می‌رسد.
از آنجا که بخش بزرگی از واردات را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، این بخش از غبارات ارزی بسیار متاثر است. خصوصاً ضعف دیوان‌سالاری در ورود و گسترش بیشتر بنگاه‌های این بخش مانع اصلی و اساسی محسوب می‌شود.
بخش معدن هم که به دلیل صادرات عمده محصولاتشان به خارج، حتماً نگرانی اصلی‌شان بی‌ثباتی‌های ارزی است.
بخش کشاورزی
احتمالاً استادان مدیریت منابع آب و اقتصاد کشاورزی متفقاً در این موضوع هم‌داستانند که اصلی‌ترین غبار صحرایی این بخش در چشم کشاورزان، غبار بحران آب است. همچنین به گفته برخی از این کارشناسان طرح‌های انتقال آب از دریا به خشکی یا از مناطق پرآب به کم‌آب در ابتدا حل‌المسائل به نظر می‌رسند اما در آینده مشکلات جدی تامینی، سیاسی و کشاورزی را به دنبال خواهند داشت. کشاورزی که هر چهار فصل سال گذشته را با نرخ رشد منفی پشت سر گذاشته است، با آمار مقدماتی موجود بهار امسال را هم منفی گذرانیده که علائم خوبی را از این بخش مهم کشور به تحلیلگران نمی‌دهد.
بخش خدمات
بخش خدمات که بزرگ‌ترین آسیب‌ها را در دوران کرونا دیده بود و البته بالاتر از همه (با حذف نفت و گاز) یک‌تنه بار رشد مثبت سال ۱۴۰۰ را با واکسیناسیون به دوش کشید، بیشتر از همه نگران بی‌ثباتی‌های سیاسی اخیر است و از آن تاثیر می‌پذیرد. این بخش مهم و بزرگ اقتصاد ما که البته سهم جدی‌ای در اشتغال نیروی کار هم دارد، از غبارهای تورمی هم آسیب می‌بیند. تغییر مداوم قیمت‌ها کار را برای فعالان این بخش هم سخت می‌کند.
تجویز راهبردی
برای رفع هیچ کلاف پیچیده‌ای از مشکلات نمی‌توان انتظار داشت همه گره‌ها با هم باز شوند. برای بهبود امید و کم کردن از نااطمینانی هم می‌توان از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین اصلاحات شروع کرد. «فروش دارایی‌های دولت» و «فروش اوراق دولتی مصون از تورم» و «محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها حتی به قیمت رشد نرخ بهره» به کم شدن نااطمینانی تورمی و «تجمیع همه بازارهای ارز» و اصرار نکردن به پایین نگه داشتن قیمت ارز و تک‌نرخی شدن آن به ایجاد بیشتر ثبات ارزی کمک جدی می‌کند. «تشکیل بازارهای متشکل انرژی» حتی در مقیاس محدود هم با کمک جدی به خانوارهای طبقات پایین، همزمان باعث کم شدن نااطمینانی‌های مربوط به تورم و حتی بی‌ثباتی اجتماعی خواهد شد.
همزمان می‌توان با برداشتن «محدودیت‌های صادراتی» و «ممنوعیت‌های واردات» و حتی‌الامکان برداشتن دوطرفه تعرفه‌های گمرکی با کشورهای همسایه یا فرای آنها، گام مهمی را در راستای افزایش درآمد و ثبات ارزی برداشت. خود همین موارد هم به حل نااطمینانی‌های سیاست خارجی کمک شایانی خواهد کرد.
