ناامیدی اقتصادی
آیا اقتصاد، پیشران اعتراضات اخیر است؟
یک دهه قبل، هنگامی که بهار عربی آغاز شد در میان شعارهای مردمی که برای عدالت‌خواهی به خیابان آمدند، یک واژه مکرر شنیده می‌شد: «نان». به همین سبب بسیاری، وخامت اوضاع اقتصادی و بحران معیشت مردم مصر و تونس را عامل مهم شکل‌گیری اعتراضات دانستند و برای توصیف آن از عنوان «شورش گرسنگان» استفاده کردند. در میان شعارهای امروز معترضان ایرانی اما، نماد و نشانه‌ای از اقتصاد به چشم نمی‌خورد در عوض، شعارها مملو از مخالفت با سیاست‌های نادرست و مطالبه آزادی و حق زندگی طبیعی است. با این حال تحلیلگران می‌گویند گرچه اقتصاد، آغازگر این حرکت‌های خیابانی نبوده اما پتانسیل تداوم و گستردگی آن را تقویت کرده و به ویژه در نقاط محروم، به یکی از نیروهای اصلی تبدیل شده که جوانان را به خیابان می‌کشاند. به نظر می‌رسد تظاهرات‌کنندگان از احساس ناامیدی نسبت به شکست پی‌درپی دولت‌ها در بهبود اقتصاد به فغان آمده‌اند و خواستار تغییر و بهبود شرایط هستند. برخی می‌گویند ناامیدی اقتصادی یکی از عوامل اتحاد «مخالفان و حامیان» دولت نیز هست؛ آنقدر که حتی عبدالرضا داوری در توئیتی ضمن محکوم کردن اعتراضات اخیر اذعان می‌کند که 95 درصد از مردم ایران بدون توجه به دیدگاه‌های سیاسی «نگران معیشت و آینده خود و فرزندانشان» هستند.
بی‌تردید دهه‌ها سوءمدیریت و فساد، در تبانی با تحریم‌های فرساینده و زخم‌های کاری حاصل از همه‌گیری، اقتصاد ایران را فلج کرده است. ابرچالش‌های رهاشده، به جان معیشت و رفاه و آرامش مردم افتاده. طبقه متوسط برای آنکه به طبقه پایین‌تر سقوط نکند بی‌وقفه در تکاپوست اما خط فقر 18 میلیون‌تومانی با کسی تعارف ندارد؛ از هر پنج‌نفری که می‌بینید، یک نفر به چاه ویل فقر فرو رفته است. اجاره‌بها سر به فلک کشیده و خرید مسکن رویایی دوردست به نظر می‌رسد. محصولات و برندهای باکیفیت، از فروشگاه‌ها محو شده و جای خود را به کالاهای بی‌کیفیت با قیمت‌های نجومی داده‌اند. در این میدان جنگ، کسب‌وکارها هم از تیر و ترکش جان سالم به در نبرده‌اند. گروهی ورشکسته و تعطیل، گروهی دیگر فرسوده و دست‌وپابسته از مقررات و مالیات و بگیروببند اینترنت، روزگار را به تلخی سپری می‌کنند.
در برابر این رکود و کساد، بازار سرخوردگی جوانان اما، پررونق است! سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بیکاری، مرز 40 درصد را رد کرده است. نقاط عطف زندگی مانند خرید خانه یا ازدواج برایشان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. برای بسیاری تنها یک گزینه باقی مانده؛ زندگی را در جای دیگری جست‌وجو کنند. و دورنمایی تاریک‌تر از همیشه، موج دیگری از مهاجرت را رقم زده که بیشتر به سونامی شبیه است؛ نخبگان و غیرنخبگان را با خود می‌برد.
رئیسی وعده داده بود تورم را تک‌رقمی کند، رشد را بالا ببرد و تا سال 1402 نزدیک به دو میلیون شغل ایجاد کند. به اعتقاد اقتصاددانان اما، طرح جراحی اقتصادی او به تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. این همه در حالی است که از نظر بسیاری، بهبود اقتصاد تنها یک راه‌حل واضح داشت: احیای توافق هسته‌ای. با تداوم چانه‌زنی‌ها و رسیدن اخبار ناامیدکننده اما، افق توافق روشن به نظر نمی‌رسد و در حالی که دولت عجله و اهتمامی برای مصالحه با جهان ندارد، این مردم عادی هستند که رنج ناشی از تحریم‌ها را تحمل می‌کنند. هر اعلام پیشرفت یا بن‌بستی در مذاکرات، باعث نوسانات ارز و بازارها می‌شود که فشارسنج خوش‌بینی ایرانیان است و حیات و ممات اندک سرمایه باقی‌مانده‌شان را تعیین می‌کند.
ظهور اقتصاد مقاومتی، تلاش دولت برای خودکفایی بیشتر، تحریم واردات و... به دولت کمک کرده تا به زانو درنیاید اما برای مردم -به جز نخبگان دولتی- کمک چندانی به بهبود شرایط نکرده است. رفاه روبه‌زوال است و نااطمینانی بر تمامی حوزه‌ها سایه انداخته است. برای بخش بزرگی از جامعه، تورم، توافق، یا تحریم معنای خود را از دست داده است. آنها تنها بار گران عواقب این واژه‌ها را بر دوش می‌کشند. مردمی که طی یک دهه، گوشت و لبنیات و حالا حتی میوه را از سفره خود حذف کرده‌اند، و عمرشان در جست‌وجوی کار و خرید خانه و به تعویق انداختن ازدواج و فرزندآوری سپری‌شده، خشمگین‌اند. خشمگین‌اند زیرا تا حد زیادی سیاستمداران را مسوول این آشفته‌حالی اقتصاد می‌دانند؛ تعدد اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر گواهی بر این ادعاست.
در سالی که گذشت، کمبود آب در اصفهان و خوزستان و گرانی کالاهای اساسی دستمایه اعتراض‌های بسیاری شد و معلمان، کارگران، رانندگان، بازنشستگان و کسبه، بارها و بارها، با تجمعات کوچک و بزرگ از وضع معیشت خود گلایه سر دادند. محمد فاضلی در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید: ترکیبی از تضعیف بنیه اقتصادی خانوارها، اقتصاد ملی و دولت، انباشت مساله‌های حل‌نشده، آشکار شدن عوارض بسیار ناگوار ناکارآمدی‌ها و فقدان ظرفیت حکومت (نظیر خسارت‌های عظیم به محیط زیست و منابع طبیعی)، و همگرا شدن آثار مجموعه‌ای از مسائل حل‌نشده جامعه ایران که آن را پیشتر با مفهوم «هم‌آیندی بحران‌ها» صورت‌بندی کرده‌ام سبب شده است که جامعه معترض‌تر و جنبشی‌تر شود.
و شاید به همین دلیل است که تحلیلگران می‌گویند خبر درگذشت مهسا امینی، تنها دلیل حضور مردم در خیابان نیست؛ ناامیدی اقتصادی از ماه‌ها قبل، فرش قرمز را برای حضور آنها در خیابان پهن کرده است!
تولد طبقه متوسط فقیر
انقلاب‌ها آرمان‌های بلندی دارند، اما «واقعیت حکمرانی» اغلب نسبت به این آرمان‌ها کوتاهی می‌کند. انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آرمان‌های انقلاب، استقلال از ابرقدرت‌های خارجی و دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت و همچنین مبارزه با استبداد داخلی و حمایت از مردم ستمدیده بود. با گذشت 43 سال اما، بسیاری از این اهداف محقق نشده است.
در دو سال اخیر تورم مرز 40 درصد را رد کرد، قدرت خرید خانوارها کاهش یافت، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز رو به افول گذاشت و طبقه ضعیف جامعه، بیش از همه از پیامدهای نامطلوب بحران‌های همزمان صدمه دید. این همه در حالی رخ داد که اقتصاددانان پیوسته هشدار می‌دادند تداوم سیاست‌های نادرست، خطاهای جدی در جراحی اقتصادی و تاخیر در اصلاحات ضروری برای مقابله با چالش‌های اقتصادی پیش‌رو، کشور را با تهدید بی‌ثباتی مواجه خواهد کرد. اما انگار گوش شنوایی وجود نداشت.
ابراهیم رئیسی نتوانست تیم اقتصادی متشکل از همفکران خود را در دولت تشکیل دهد. تناقضاتی که در میان آنها به وجود آمد تنها اجرای اقدامات لازم را پیچیده‌تر کرد و زمانی که در نهایت طرح اصلاحات اقتصادی تصویب شد، دارای کاستی‌های بسیار مهمی بود. حذف ارز جهانگیری، اگرچه منابع دیگری از فساد و رانت را از بین برد اما ناگزیر با افزایش قیمت مصرف‌کننده برای کالاهای وارداتی همراه شد. تصمیم برای تغییر ساختار یارانه‌های مستقیم هم به کاهش بار بودجه در کوتاه‌مدت کمک کرد اما سبب افزایش نرخ تورم شد بدون آنکه سازوکار جایگزینی برای آن اندیشیده شود. سرمایه‌گذاری خصوصی نیز با بی‌اعتمادی گسترده مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت به قهقرا رفت.
شکست دولت در تبدیل اندک رشد اقتصادی به توسعه اجتماعی و رفاه عمومی نیز یکی دیگر از چالش‌های ساختاری این مدت بود. از یک دهه پیش قدرت خرید و درآمد خانوارهای ایرانی به‌طور پیوسته کاهش یافته، آن هم در حالی که روند صعودی هزینه‌های اساسی از جمله غذا و مسکن قصد توقف یا کوتاه آمدن نداشته است. حالا 4 /18 درصد از جمعیت در فقر مطلق زندگی می‌کنند، 60 درصد زیر خط فقر هستند و با اعلام خط فقر 18میلیونی، باید منتظر روزهای تلخ‌تری برای طبقه متوسط و فقیر و ریزش آنها به فقر مطلق باشیم. طبقه متوسط عامل رشد تولید است، اما دولتی که حمایت از فقرا را شعار اصلی خود می‌داند، سیاست‌هایش به سمتی رفته که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده‌ای رسیده و به گفته کارشناسان، این یعنی کوچک‌تر شدن طبقه متوسط و تولد طبقه متوسطِ فقیر! طبقه‌ای که تجربه زیستن در رفاه نسبی را دارد حالا باید به زندگی محقرانه و خالی از رفاه تن دهد. سیاست‌های دولت رفاهی هم در پسِ طوفان تحریم‌ها و تندباد تورم، کارایی خود را از دست داده‌اند و نارضایتی اقتصادی آنان را به نارضایتی سیاسی و اجتماعی گره زده است.
مرگ رفاه؛ رنج نابرابری
شواهد نشان می‌دهد خطر ناآرامی‌های اجتماعی به‌ویژه در کشورهایی که اقدامات ریاضتی سخت‌گیرانه‌ای دارند یا فاصله طولانی بین اِعمال آنها و کاهش تورم وجود دارد، بیشتر خواهد بود. مورد دوم یعنی طبقه کارگر برای یک دوره طولانی، باید همزمان، با رشد اندک اقتصادی و افزایش شدید قیمت‌ها دست‌به‌یقه باشند (مشابه آنچه در گذشته با عنوان رکود تورمی رخ داده است).
نکته مهم دیگر آنکه جامعه، فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کند تا زمانی که بداند بهای بحران را همه افراد به‌طور یکسان و عادلانه پرداخت می‌کنند. در مقابل، تاب‌آوری مردم هنگامی کاهش می‌یابد که ببینند گروهی از پرداخت این بها معاف‌اند! در بیانیه پنج اقتصاددان کشور در تحلیل وقایع اخیر به‌طور مشخص از «نابرابری» به عنوان یکی از پیشران‌های اجتماعی اعتراضات یاد شده است. در این بیانیه آمده: در شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر به‌طور طبیعی جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند. محمد فاضلی، جامعه‌شناس، نیز می‌گوید: مردم مطالبه‌گر هستند، بر سر فساد، بر سر اشتغال، بر سر زنان، بر سر مداخله در سبک زندگی‌شان، بر سر تخریب محیط زیست. مجموعه‌ای از تناقضات را نمی‌توانید پوشش دهید. به میلیون‌ها نفر بگویید مقاومت کنید و بعد ببینید خودشان جور دیگری زندگی می‌کنند! وسایل خودشان را از جای دیگری می‌خرند، بچه‌هایشان در جای دیگری زندگی می‌کنند!
در سال‌های اخیر جنبش‌هایی مانند تسخیر وال‌استریت، سبب شد محققان بسیاری بر تاثیر نابرابری بر ناآرامی‌های اجتماعی متمرکز شوند. اغلب این مطالعات اتفاق نظر دارند که وقتی گروهی از شهروندان نسبت به نابرابری اعتراض می‌کنند در واقع نسبت به موضوع، سیاست یا اقدامات خاصی که منجر به نابرابری شده معترض‌اند، خواه نابرابری در ارائه آموزش، دسترسی به خدمات عمومی، فرصت‌های شغلی و... . سایر محققان تاکید می‌کنند که وجود نابرابری، پتانسیل آسیب رساندن به اعتماد و انسجام اجتماعی و اعتقاد به قرارداد اجتماعی و نهادهای یک کشور را دارد و می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. در چنین شرایطی است که نابرابری درآمد و فرصت و افزایش سایر نابرابری‌ها می‌تواند به مشروعیت‌زدایی از ساختارهای دولتی دامن بزند و مخالفان ناامید از وضعیت موجود را بسیج کند.
به علاوه، زمانی که انتقاد مردم به وضعیت موجود جدی گرفته نمی‌شود یا پاسخ درست دریافت نمی‌کند احتمال بی‌ثباتی سیاسی بیشتر خواهد شد (بانک جهانی، 2012). تاریخ به ما یادآور می‌شود شهروندانی که از اشکال مختلف مشارکت محروم شده‌اند، اعتراض و حتی شورش خواهند کرد. و به همین دلیل است که کارشناسان می‌گویند نابرابری عمیقاً با اعتراضات مرتبط است.1
در این میان، رنج نابرابری‌های جنسیتی را هم نمی‌توان نادیده گرفت. جای تعجب نیست که زنان جوان، چهره اصلی اعتراضات کنونی هستند زیرا نماینده دو گروه آسیب‌پذیر جامعه‌اند. بر مبنای داده‌های اقتصادی، نرخ بیکاری در میان زنان 13 درصد است، رقمی معادل دو برابر نرخ بیکاری مردان. نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 سال نیز از 4 /37 در تابستان سال گذشته به 39 درصد در تابستان سال جاری افزایش پیدا کرده است. نابرابری جنسیتی در اشتغال نیز جراحت دیگری بر آنان وارد کرده؛ از هر پنج زن تنها یک نفر در اقتصاد مشارکت دارد. تمامی آمارها حاکی از کاهش حضور زنان در بازار کار است؛ آنها بیشتر به مصرف‌کننده تبدیل شده‌اند تا تولیدکننده درآمد.
آن‌گونه که آخرین گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد، ایران در بین 146 کشور در شاخص‌های مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی به ترتیب در جایگاه‌های 144، 106، 118، و 142 رتبه‌بندی جهانی قرار گرفته است. به علاوه، سهم زنان ایرانی در نقش‌های حرفه‌ای و فنی، حضور در پست‌های عالی‌رتبه و مشارکت در نیروی کار با کاهش مواجه شده. جامعه‌ای که از نیمی از پتانسیل خود برای رشد و توسعه بهره نمی‌برد و اجازه نقش‌آفرینی اجتماعی و اقتصادی به زنان نمی‌دهد به استناد شواهد، مستعد آشفتگی و ناآرامی است. به داده دیگری نیاز نیست تا دریابیم شکاف بین زنان و مردان ایران بسیار عمیق است؛ آنقدر عمیق که توانسته صدای آنها را در اعتراضات اخیر، رساتر کند.
بسته شدن پنجره‌های امید
در یک دهه گذشته، اقتصاد ایران یکی از بدترین دوره‌های خود را سپری کرده است. تحریم شدید، تورم بالا، رشد اندک نزدیک به صفر، منفی شدن سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد سرانه خانوار، و مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی در حال افول پیوسته بر وخامت احوال اقتصاد افزوده. همان‌طور که پیشتر گفتیم، با وجود این همه، اغلب تحلیلگران بر این باورند که وضعیت اقتصادی به خودی خود برای جرقه زدن چنین اعتراضات بی‌سابقه‌ای کافی نبود. ایران قبلاً هم افزایش سریع قیمت‌ها را تجربه کرده و تورم و فشار اقتصادی همیشه به اعتراضات گسترده منجر نشده است. از اواخر سال 1397 برخی اعتراضات پراکنده شکل گرفته که عمدتاً انعکاسی از نارضایتی‌های اقتصادی -و به ندرت سیاسی- مردم بوده است.
شاخص‌های اجتماعی منفی هم مشکل جدیدی نیست؛ بیکاری بالا و شکاف اقتصادی همگی موضوعاتی هستند که در چند دهه گذشته مطرح بوده‌اند. بنابراین مشکلات اقتصادی ایران تنها به ایجاد زمینه‌ای برای اعتراضات فعلی کمک کرده است؛ در حالی که عوامل اجتماعی و سیاسی کاتالیزورهای اصلی این ناآرامی بوده‌اند، زیرا مردم ایمان و اعتماد خود را به کارایی دولتمردان از دست داده‌اند. مردم بی‌تردید در ازای داشتن برخی آزادی‌ها که حق زندگی معمولی را به آنها می‌دهد می‌توانستند در برابر مشکلات اقتصادی تاب بیاورند. اما آنچه ظرف صبرشان را لبریز کرده، تصمیم مجدانه حکمرانی برای محروم کردن مردم از هرگونه آزادی انتخاب در سبک زندگی و ایده و عقیده و حتی کسب‌وکار است. از سوی دیگر، توافق -امیدی که می‌توانست سوپاپ اطمینان فشارهای اقتصادی باشد- شکسته شده و با آن شکیبایی مردم نیز کاهش یافته است.
علل نارضایتی جامعه هرچه باشد، راه جلب رضایت مردم از حکمرانی خوب می‌گذرد. فشارهای اقتصادی ممکن است آنقدر آزاردهنده نباشد که تعداد زیادی از مردم را به خیابان بیاورد (و حتی اگر هم باشد، خطر درگیری و خشونت کم است) اما ترکیب «نارضایتی اقتصادی و سیاسی» تهدیدی بسیار قوی است. سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده دولت جدید و تشدید وخامت اوضاع، حالا جامعه را با یک سوال جدی روبه‌رو کرده است: آیا اساساً نیروهایی در درون نظام سیاسی وجود دارند که قادر به اصلاح و بهبود شرایط باشند؟ پرسشی که از بی‌اعتمادی شدید به ساختار موجود نشات می‌گیرد. برای بازیابی این اعتماد از‌دست‌رفته، تغییرات باید عمیق و گسترده باشد و بر تمام جنبه‌های زندگی در ایران تاثیر مشهود بگذارد. و این امر با اصلاحات جزئی میسر نمی‌شود؛ سیاستمدار باید نشان دهد که برای پایان دادن به خطاهای پی‌درپی، عزمی جدی دارد.
پی‌نوشت:
1- Fukuyama, F. (2011). Dealing with inequality.
Journal of Democracy, 79-89.
