خشک‌رود سرمایه اجتماعی

تعطیلی واحدهای صنفی مولد (نظیر خرده‌فروشی‌های کالاهای خانگی، رستوران، کافی‌شاپ، مغازه‌های فروش لباس و...) و تبدیل آنها به مشاوران املاک همواره نشانه‌ای مهم از وضعیت نابسامان اقتصادی است. موردی که در هر دو دوره تحریم کشور در شهرهای اطراف پایتخت (نظیر پردیس و پرند) به عینه مشاهده کرده‌ام. مغازه‌هایی که یک‌به‌یک جای خود را به مشاوران املاک با میزهای متعدد دادند، گواهی تعطیلی یک جریان فروش کالا و علت و معلولی برای کاهش جریان تولید آن کالا و تبدیل آن به دلالی زمین و ملک آن هم به‌صورت اشتراکی است.

از مقایسه کاهش 66 هزارنفری مشارکت اقتصادی با افزایش 205 هزارنفری در جمعیت بدون کار کشور بین دو بازه بهار و تابستان سال 1400 می‌توان نتیجه گرفت، افزایش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش متقاضیان شغل که به سبب از دست رفتن مشاغل در تابستان نسبت به بهار است. اگر تصویر را بزرگ‌تر کنیم؛ نرخ «صفر» در رشد اقتصادی دهه 90، در کنار تورم حدود 23 درصد در دهه مذکور (با شش سال تورم بالای 30 درصد) و تورم بالای 40 درصد در شروع دهه 1400 نشان از حال بد اقتصاد دارد. در آبان‌ماه سال جاری، بازهم شاهد افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل بودیم که نشان می‌دهد اصلاحات موردی و مقطعی طی برخی ماه‌های گذشته حاصل یک ثبات اقتصادی و عملکردی نبوده است.

نتیجه این وضعیت از افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم جامعه، کاهش فروش بنگاه‌های اقتصادی و به تبعیت از آن کاهش فعالیت یا تعطیلی آنها و نهایتاً کوچک شدن اقتصاد است. آنچه در مرحله بعدی با بحران اشتغال به افزایش بیکاری، مهاجرت سرمایه و نیروی کار مولد و فروپاشی‌های اجتماعی متاثر از آن از ‌جمله کاهش اعتماد و شکست سرمایه اجتماعی و در شرایطی وخیم‌تر به افزایش بزهکاری متاثر از فقر در سطح کشور می‌انجامد.

در گذشته هرچقدر سرمایه جنبه اقتصادی و فیزیکی داشت و توسعه را مرهون انباشت این دو گروه سرمایه (و البته سرمایه طبیعی) می‌دانستند امروز مشخصه دیگری نیز در تکمیل بحث سرمایه‌های انسانی به ادبیات توسعه و حتی تحلیلی بر چرایی شکست‌های جامعه اضافه شده و آن «سرمایه اجتماعی» است. بنابر تعریف، سرمایه اجتماعی به‌طور عام به هنجارهای اعتماد یا روابط متقابل (دارای رفت و برگشت) که معمولاً در درون شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد و به نتایج عمده مثبت و بعضاً با هدف استفاده از منابعی که افراد به دلایل گوناگون از جمله ویژگی‌های فردی چون جنس، سن، تحصیلات، پایگاه منزلت اجتماعی و نظایر آن طی زمان انباشته‌اند، اشاره می‌کند (مبانی مفهومی و نظریه سرمایه اجتماعی، پرویز پیران،1392).

بر اساس تعریف بانک جهانی (1998) نیز‌، سرمایه اجتماعی دربرگیرنده نهادها، روابط، نظرات و ارزش‌هایی است که در جامعه حاکم بوده و در توسعه اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌گذارد. برای بررسی سرمایه اجتماعی یک جامعه (کشور)، سه شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و همیاری که هر سه این شاخص‌ها متاثر از اقتصاد و موثر بر آن هستند. بر همین اساس است که می‌توان نتیجه گرفت سرمایه اجتماعی اثری متقابل بر عملکرد اقتصادی دارد. فرانسیس فوکویاما (1995) بر این عقیده است که اعتماد بیشتر در جامعه، بهره‌وری اقتصادی را افزایش می‌دهد. اقتصاددانان از یک‌سو معتقدند نزول سرمایه اجتماعی، به‌رغم وجود سایر سرمایه‌ها (مادی، فیزیکی و انسانی)، به توقف رشد اقتصادی منجر خواهد شد و از طرفی افزایش فقر و سقوط قدم‌به‌قدم اقتصاد، به بحران در سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

اگرچه هر قدر که در مورد اثر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد تحقیقات و پژوهش‌های مفصلی صورت گرفته و در مسیر بالعکس آن یعنی اثر اقتصاد بر سرمایه اجتماعی پژوهش منسجمی یافت نمی‌شود، اما تاثیر شرایط اقتصادی بر اجتماع به‌طور ملموس و تجربه‌پذیری قابل ارزیابی و تحلیل است. به‌عنوان مثال در بخش اول؛ یعنی اثر کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی بر حوزه اقتصاد، پژوهشی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران از سال 1966 تا 2007 را تحلیل کرده که در آن با استفاده از تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، شاخص سرمایه انسانی، کل مخارج دولت، شاخص‌های سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت معنادار و البته در بلندمدت دارد (اکبری و همکاران، 2012) اثر مستقیم سرمایه اجتماعی با بهره‌وری، نوآوری، سرمایه‌گذاری و کارایی بازار و اثر معکوس آن بر هزینه مبادله را می‌توان در بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر اقتصاد تحلیل کرد. به‌طوری که کاهش سرمایه اجتماعی به افت گروه اول و افزایش هزینه تولید کل منتهی می‌شود. در تحلیل کلان نیز مشخص است که میزان سرمایه اجتماعی افراد و گروه‌ها تحت تاثیر شرایط فقر و محرومیت قرار داشته و افزایش میزان سرمایه اجتماعی، می‌تواند زمینه لازم را برای ارتقای سطح رفاه جامعه فقرزده فراهم آورد.

اما اثر متقابل اقتصاد بر سرمایه اجتماعی چطور؟ بازار منقبض، افزایش بیکاری و فقر نه‌تنها به لحاظ جنبه‌های اقتصادی اثرات منفی بر جامعه دارد که موجبات بحران روانی و فروپاشی سرمایه اجتماعی را نیز فراهم می‌کند. شرایط فضای کسب‌وکار یک شاخص و یک معلول از وضعیت اقتصادی است. فضای بحرانی کسب‌وکار که نشانه‌های آن را می‌توان در توقف یا کاهش شدید فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مشاهده کرد، می‌تواند خود علتی برای بحران در سرمایه اجتماعی باشد که از دو منظر تاثیر مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های اقتصادی مولد بر اجتماع قابل تحلیل است. از سویی توقف کسب‌وکارها، تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصناف و حتی تبدیل بنگاه‌های خصوصی به ساختار دولتی، جامعه را دچار تغییر در ساختار اجتماعی می‌کند. فردی که سال‌ها با امید به آینده و بر مبنای علایق، تخصص و دانش خود تلاش کرده، یک بنگاه اقتصادی راه انداخته یا در قالب یک کارشناس خود را از پله‌های موفقیت قدم‌به‌قدم بالا کشیده است، حالا با به بن‌بست رسیدن فعالیت اقتصادی خود یا تعطیلی بنگاه با آواری از ناامیدی یا به دنبال مسیری میانبر برای جبران عمر ازدست‌رفته خود است یا با اتکا به داشته‌های خود چمدان بسته و آماده مهاجرت می‌شود.

دولتی (حاکمیتی)‌سازی اقتصاد هم روی دیگر همین سکه است. از دیرباز مالکیت خصوصی منشأ شکل‌گیری، نهادینه شدن و پذیرش قانون بوده است. حذف بنگاه‌های خصوصی در صنف، صنعت یا حوزه خدمات می‌تواند عاملی باشد تا کنش مشارکتی در قانون‌پذیری را به واکنشی دستورپذیر از قانون بدل کند. به عبارتی می‌توان این را مقدمه خروج فعالانه افراد از اجتماع و تبدیل آنها به گروهی تبعیت‌پذیر نیز دانست. بر این اساس بیراه نیست اگر بگوییم در کنار نهادهای حاکمیتی، مدنی و خانواده که سه گروه اصلی نهادهای تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی هستند، عامل اقتصادی به‌طور غیرمستقیم، آرامش روانی و البته قوام ارتباط مثبت این نهادها را به جا می‌آورد و به‌طور مستقیم مسبب نوعی افزایش مشارکت اجتماعی و همراهی می‌شود. این مساله در کنار اثرات اقتصادی نظیر بیکاری و فقر، معضلاتی چون بزهکاری را پدید آورده و تامین امنیت را به‌عنوان دغدغه اصلی جامعه در ابعاد حاکمیت و شهروندان ایجاد می‌کند.

بدون شک فعال اقتصادی که شاهد مرگ ثمره تلاش سالیان خود است، حتی اگر با تکیه بر تورم و افزایش قیمت ملک، کالای انبار‌شده، زمین یا ابزار کسب‌وکار به لحاظ قیمتی و در ابعادی بالقوه دارایی‌های خود را حفظ یا بیشتر کند، توقف جریان بالفعل تولید نقدینگی و خروج از جریان فعال اقتصادی را در جهت آینده متصور خود از آنچه بنیان گذاشته نمی‌داند. توقف فعالیت هر گروه بنگاه اقتصادی کل زنجیره تولید و تامین آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کوتاه سخن اینکه اثر متقابل سرمایه اجتماعی و اقتصاد بر یکدیگر و با توجه به فرآیند باز‌تولید، چرخه‌ای را پدید می‌آورد که در بحران‌های اقتصادی به گونه‌ای تشدیدشونده اثرات بحران را تعمیق می‌کند. آنچه جامعه درک می‌کند حتماً آمار یا سخن اقتصاددانان و سیاستمداران نیست. آنچه به جامعه حس پویایی و سرزندگی می‌دهد، برقراری جریان فعالیت است. تماشای واحدهای صنفی فعال و رونق در بازار، نه‌تنها نوید گشایش اقتصاد، اشتغال و کاهش فقر و حتی ضریب جینی را می‌دهد که آرامشی روانی و ذهنی برای جامعه داشته و موجب بهبود در اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و همیاری می‌شود. در چنین جامعه‌ای است که حتی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه (به‌خصوص سیستم فعلی کشور متکی بر تامین مالی جمعی) افزایش یافته و بلوغ جامعه را به سمت جامعه‌ای مسوول و همبسته شاهد خواهیم بود.