خط لوله آمریکایی

هفته گذشته خبری در وب‌سایت یوریشیانت منتشر شد که زمزمه‌اش، زنگ خطری برای مسوولان نفت و گاز کشور است. یوریشیانت از تشکیل یک شرکت جدید خبر داده که در پی احیای خط لوله ترانس‌کاسپین در بستر دریای خزر میان بخش متعلق به ترکمنستان و آذربایجان است. اهمیت موضوع وقتی بیشتر شد که گزارشی دراین‌باره در اویل‌پرایس هم منتشر شد که اخیراً اخبار جهت‌داری درباره میادین گازی ایران در دریای خزر هم منتشر کرده و فضاسازی گسترده‌ای هم علیه ایران شکل داده است. احیای خط لوله ترانس‌کاسپین از زوایای مختلف، اقدامی خلاف منافع کشور ماست و می‌تواند تبعات گسترده‌ای علیه ایران ایجاد کند. موضوع وقتی مهم‌تر جلوه می‌کند که مالک این شرکت را بشناسیم. مالک شرکت «منابع ترانس‌کاسپین» آلن ماستارد، سفیر سابق ایالات متحده در ترکمنستان است. حضور یک چهره سیاسی که سال‌ها در منطقه بوده و با مختصات آن آشناست، نشان می‌دهد که باید این بار به موضوع ترانس‌کاسپین جدی‌تر نگریست. مدیر شرکت نیز برت واتسون، لابییست قدیمی آمریکایی حوزه انرژی است. ماستارد برای این شرکت یک هیات مشورتی پنج‌نفره تشکیل داده که دو نفر از مدیران ارشد سابق شرکت بی‌پی یعنی ناتالی کاستلو به‌عنوان مدیر این هیات و جولیان بودن، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در آذربایجان و راب سبحانی، سیاستمدار ایرانی‌الاصل با نام اصلی سهراب سبحانی است که طی سال‌های اخیر، در رسانه‌های جمهوری آذربایجان به‌عنوان مفسر همکاری دارد. او مدیر هلدینگ گروه کاسپین است و پیشتر در سال 2012 به‌عنوان کاندیدای مستقل برای حضور در سنای ایالات متحده در مریلند شرکت کرد و با 4 /16 درصد از آرا رکورد تمام دوران ایالت را برای یک نامزد مستقل شکست. حضور چهره‌های مطرح انرژی آمریکایی در این شرکت و تلاش آنها برای نزدیک‌کردن نظرات مسوولان ترکمنستان و آذربایجان و همکاری نزدیک ترکیه و آذربایجان طی ماه‌های گذشته و از همه مهم‌تر، افزایش قیمت گاز طبیعی باعث شده تا این پروژه دوباره به‌عنوان یک پیشنهاد مهم روی میز بیاید. در سوی دیگر هم مذاکرات میان ترکمنستان و طالبان برای ساخت خط لوله تاپی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند با حمایت آمریکا و عربستان، تهدید دیگری برای ایران به‌عنوان دومین دارنده منابع گازی دنیاست. با وجود این که عبور خطوط لوله از ایران و توسعه بخش گاز ایران و صادرات تابع آن، از لحاظ اقتصادی بسیار به‌صرفه‌تر از سایر گزینه‌هاست اما استراتژی «همه‌چیز منهای ایران» از سوی آمریکا مانع مهمی برای تبدیل ایران به قطب گازی در منطقه است. تاسیس این شرکت آمریکایی و پیگیری پروژه ترانس‌کاسپین از این حیث، خلاف منافع ملی ایران است.

نیاز اروپا به متنوع‌سازی واردات گاز

اتحادیه اروپا مدت‌هاست که با چالش امنیت انرژی مواجه است و اعضای آن در سال‌های گذشته دنبال متنوع‌سازی منابع انرژی خود بوده‌اند. در این امتداد، ترکمنستان از جمله کشورهایی است که به‌عنوان گزینه تامین گاز موردنیاز اتحادیه اروپا مطرح بوده است. اما تلاش‌های چندین‌ساله برای احداث خطوط لوله تاپ و تاناپ و همچنین ترانس‌کاسپین به‌منظور اتصال منابع گاز آسیای مرکزی به‌ویژه ترکمنستان به اروپا تاکنون نتوانسته در رفع نیازهای اروپا اثرگذار باشد. نقش بسیار بانفوذ و تاثیرگذار روسیه، عدم توسعه زیرساخت‌ها در ترکمنستان، هزینه‌های بسیار بالای صادرات و همچنین تمرکز صادراتی عشق‌آباد به شرق آسیا از جمله عواملی است که مانع از گسترش روابط دو طرف در زمینه انرژی شده است. با این حال با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در آگوست سال 2018 در آکتائو شرایط کمی تغییر کرده است. بر اساس بند 14 این توافقنامه کشورهای ساحلی می‌توانند توافق دوجانبه‌ای را برای احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر تنها با موافقت کشورهایی که خط لوله از حوزه آنها می‌گذرد، صورت دهند. بر این اساس دیگر موافقت هر پنج کشور برای اجرای چنین پروژه‌هایی نیاز نیست. در همین امتداد، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با مشارکت ترکیه و اتحادیه اروپا مذاکرات احداث خط لوله ترانس‌کاسپین را آغاز کرده‌اند.

پروژه ترانس‌کاسپین

ایده مرکزی تشکیل شرکت «منابع ترانس‌کاسپین» پیگیری پروژه‌ای‌ است که طی آن، یک خط لوله نسبتاً کوتاه به طول 42 کیلومتر از میدان فراساحلی مختومقلی ترکمنستان در وسط دریای خزر تا میدان معروف آذری-چراغ- گونشلی متعلق به جمهوری آذربایجان ساخته می‌شود. این خط لوله که می‌تواند بین 10 تا 12 میلیارد مترمکعب گاز در سال منتقل کند، دست‌کم در ابتدا فقط گاز همراه میدان ترکمنستان را ترانزیت می‌کند. این گاز در حال حاضر سوزانده می‌شود. ماستارد و واتسون مالک و مدیر شرکت آمریکایی «منابع ترانس‌کاسپین» هم مطابق طرح‌های پیشنهادی مشابه، ابتدا به بحث کمک به تغییرات اقلیمی می‌پردازند و ادعا می‌کنند که با جمع‌آوری گازهای فلر این میدان و انتقال آنها هم جلوی هدررفت گاز را می‌گیرند و هم از آلودگی اتمسفر جلوگیری می‌کنند. خود میدان آذری- چراغ- گونشلی نیز مقادیر زیادی گاز همراه دارد که به جای سوزاندن، از طریق شبکه خطوط لوله زیر دریا به کارخانه فرآوری گاز سنگچال در ساحل آذربایجان و سپس به سمت بازارهای مصرف ترانزیت می‌شوند. گازی که مستقیماً از ترکمنستان وارد می‌شود، می‌تواند در آذربایجان مصرف شود و مازاد آن نیز از طریق خطوط لوله انتقال گاز موجود در منطقه به گرجستان و ترکیه صادر خواهد شد. ماستارد گفته که شرکتش هیچ برنامه‌ای برای بازاریابی گاز ندارد و در پی فروش آن به سوکار، شرکت نفت دولتی آذربایجان خواهد بود که می‌تواند گاز را به هر کسی که می‌خواهد، بفروشد. این خط لوله، موضع آذربایجان را در صادرات به اروپا به‌شدت تقویت می‌کند.

صادرات گاز به اروپا؛ رویای ترکمنستان

ترکمنستان کشوری است که به آب‌های آزاد راه ندارد و تنها مسیر انتقال گاز از این کشور، خطوط لوله است. به‌همین دلیل، خطوط لوله گاز، یکی از ارکان اقتصادی مهم ترکمنستان و یکی از عوامل پیوند میان این کشور و شرکای اقتصادی‌اش است. البته، اخیراً ترکمنستان توجه بیشتری به صنایع پالایشی و پتروشیمی خود داشته تا درآمد بیشتری کسب کند. ترکمنستان از زمان شوروی صادرکننده گاز بوده است. البته در آن زمان، صادرات به‌عنوان یک انتقال داخلی دیده می‌شد و ترکمنستان مقادیر زیادی گاز را به روسیه و دیگران تحویل می‌داد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ترکمنستان از روسیه درخواست کرد که بهای گاز با قیمت جهانی و ارز خارجی پرداخته شود که باعث اختلافاتی میان دو طرف شد. در سال‌های پایانی هزاره قبل و سال‌های آغازین هزاره جدید، با تلاش‌های رئیس‌جمهور فقید این کشور صفرمراد نیازوف، صادرات گاز به ایران و چین باعث تحرک اقتصادی ترکمنستان شد. قیمت‌های اولیه کمتر از 100 دلار در هر هزار مترمکعب بود، اما به‌تدریج و متناسب با قیمت نفت، به محدوده 250 تا 350 دلار در هر هزار مترمکعب رسید. با ایجاد اختلاف میان روسیه و ایران با ترکمنستان بر سر قیمت و بدعهدی‌های موسمی ترکمنستان و البته انفجار خط لوله چهارم آسیای مرکزی- روسیه، صادرات به این دو کشور قطع شد و ترکمنستان تلاش کرد تا علاوه بر چین، در مورد گسترش مسیرهای صادرات گاز خود ارزیابی‌های جدی‌تری انجام دهد. اساساً کشورهای منطقه خزر تمایل بسیاری به توسعه و تنوع‌بخشی به خط لوله‌ها و مسیرهای صادرات خود دارند تا به‌وسیله آن بتوانند وابستگی خود به روسیه را کم کنند. ترکمنستان برای متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی خود به انتقال گاز از آذربایجان و کشورهای شرق دور به‌عنوان بدیلی برای روسیه احتیاج دارد. خط لوله اول، گاز را از گرجستان به دریای سیاه و گزینه دوم از گرجستان و ارمنستان و ترکیه به اروپا، انتقال می‌دهد؛ بنابراین زیرساخت خط لوله گرجستان-ارمنستان نقش حیاتی در توسعه زیرساخت خط لوله آذربایجان و در نهایت ترکمنستان بازی می‌کند. در حال حاضر هیچ خط لوله‌ای بین آذربایجان و ارمنستان وجود ندارد و به‌دلیل تنش در روابط این دو کشور، ایجاد خط لوله از آذربایجان به ارمنستان در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. با وجود این، با توجه به صادرات گاز به اروپا احتمال اتصال به خط لوله‌ای که از آذربایجان و گرجستان به ترکیه می‌رود، وجود دارد. اگر خط لوله ترانس‌کاسپین از ترکمنستان به آذربایجان ساخته شود، فرصت‌های فروش بیشتری برای ترکمنستان ایجاد خواهد شد؛ اما به دلایل مختلفی این پروژه طی سال‌های گذشته، پیش نرفته است. محدودیت‌های جغرافیایی، قانونی و تجاری باعث شده‌اند تا این پروژه طی سه دهه فقط به عنوان یک طرح پیشنهادی مطرح باشد.

سابقه خط لوله ترانس‌کاسپین

پروژه خط لوله انتقال گاز از طریق دریای خزر، اواخر دهه 1990 توسط ایالات‌متحده آغاز شد. آمریکا در مخالفت با احداث خط لوله روسی جریان آبی یا بلواستریم در دریای سیاه، این پروژه جایگزین را برای انتقال گاز از ترکمنستان به ترکیه پیشنهاد کرد. این پروژه شامل احداث خط لوله زیردریایی به طول 260 کیلومتر (در عمق 200 تا 300 متر) در دریای خزر به باکو و از طریق آذربایجان و گرجستان تا ارزروم ترکیه بود. برنامه‌ریزی درازمدت از طریق ترکیه به بالکان و ایتالیا هم انجام شد. ظرفیت اولیه این خط لوله با 30 میلیارد مترمکعب در سال طراحی شد و آژانس تجارت و توسعه ایالات‌متحده بودجه 750 هزار‌دلاری امکان‌سنجی این خط لوله را تامین کرد. توافق‌نامه چارچوب پروژه خط لوله گاز ترکمنستان‌-ترکیه و اروپا در اکتبر 1998 توسط روسای‌جمهور ترکمنستان و ترکیه امضا شد. به‌رغم اینکه یک توافق بین‌دولتی به امضا رسید و کنسرسیوم پی‌جی‌اس برای ساخت و بهره‌برداری از خط لوله گاز ترانس‌کاسپین متشکل از جنرال‌الکتریک، بچل و آر / دی شل تشکیل شد، این پروژه تحقق نیافت.

در دهه‌های گذشته، یکی از مسائل کلیدی بحث و جدل‌های منطقه‌ای بر سر استفاده از دریای خزر که قرار است خط لوله در بستر آن ساخته شود، با روسیه بوده است. اما با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بین آذربایجان، ایران، روسیه و قزاقستان و ترکمنستان در ماه آگوست 2018، فضا برای ساخت پروژه‌های این‌چنینی نسبت به قبل آماده‌تر است. علاوه بر عدم تمایل روسیه و ایران به ساخت چنین خط لوله‌ای، یک عامل مهم دیگر نیز در پیش نرفتن این پروژه طی دهه‌های گذشته، موثر بوده است. حتی اگر همه مسائل سیاسی برطرف شود، بحث اقتصادی بودن انتقال گاز از ترکمنستان به اروپا همیشه مشکل‌ساز بوده است. اما، قیمت‌های جدید گاز، دارد معادلات را تغییر می‌دهد و تاسیس شرکت گازی از سوی سفیر سابق آمریکا بی‌تردید مرتبط با قیمت‌های جدید نفت و گاز در دنیاست.

عوامل سیاسی در خزر

یکی از موانع طولانی در مورد خط لوله ترانس‌کاسپین، وضعیت حقوقی حل‌نشده دریای خزر و اختلافات برجسته بین برخی از کشورهای حاشیه دریاست. در دسامبر سال 2017، به‌دنبال جلسه‌ای که با حضور وزرای خارجه کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان در مسکو برگزار شد، به نظر می‌رسید که این مسائل برطرف شده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که توافق‌نامه در مورد تمام موضوعات کلیدی حاصل شده است و قرار است کنوانسیونی در مورد وضعیت حقوقی خزر برای سران کشورها برای امضا در اجلاس قزاقستان در سال 2018 تهیه شود. به دنبال اظهارات لاوروف، مقامات ایرانی و آذربایجانی در میزان پیشرفت حاصل از مذاکرات اظهار تردید کردند. المار محمدیارف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت: «درباره برخی از مسائل هنوز مشاجره وجود دارد.» ابراهیم رحیم‌پور، دیپلمات ارشد ایرانی هم گفت که پیشنهاد لاوروف مبنی بر نهایی شدن خطوط مشخص‌شده، صحیح نیست. با وجود اینکه چنین توافق‌نامه‌ای می‌تواند موانع قانونی ساخت خط لوله ترانس‌کاسپین را برطرف کند، موانع سیاسی و استراتژیک هم بر سر ایجاد این خط لوله وجود داشته است. پیشتر روسیه با چنین خط لوله‌ای کاملاً مخالف بود، چون رقیبی برای روسیه در بازار گاز اروپا محسوب می‌شد. اما به ‌نظر می‌رسد که طی سال‌های گذشته، موضع روسیه تغییر کرده است. احتمالاً اولویت جدید روسیه، تحکیم موقعیت استراتژیک و امنیتی این کشور در دریای خزر، متناسب با نقش فعال‌تر این کشور در آسیای مرکزی و آسیای غربی است. در حالی‌که روسیه همراه با ایران چندان از طرح‌های قبلی سه کشور دیگر برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر استقبال نمی‌کرد، به نظر می‌آید که روسیه رویکرد جدیدی در پیش گرفته است و از حجم مخالفت‌هایش برای چنین طرحی کاسته است. پیمان خزر براساس اجماع نظر حقوقی، پیش‌شرط قانونی برای خط لوله ترانس‌کاسپین نیست، اما یک زیربنای مهم سیاسی برای ایجاد آن است. در همین امتداد، ترکمنستان در خاک خود، زیرساخت‌های لازم برای انتقال گاز از بستر دریای خزر را فراهم کرده است. بزرگ‌ترین میادین گازی ترکمنستان در استان مرو در شرق این کشور قرار دارند. سال 2010، ترکمنستان ساخت‌وساز خط لوله جدیدی از شرق به غرب کشور را آغاز کرد. این خط لوله 1000 کیلومتری، اواسط 2015 تکمیل شد. این خط لوله از میدان یولاتان جنوبی در استان مرو به ترکمن‌باشی می‌رود. این خط لوله نقش مهمی در صادرات گاز آینده ترکمنستان بازی می‌کند که برای این کشور امکان صادرات گاز به مقاصد مختلف بر اساس شرایط بازار و ترجیحات را فراهم می‌کند. این خط لوله بخشی حیاتی از برنامه‌های صادرات ترکمنستان به اروپا و عدم اتکای صرف به صادرات به چین است.

ارزیابی اقتصادی ترانس‌کاسپین

در همه این سال‌ها، خط لوله ترانس‌کاسپین از لحاظ اقتصادی، به‌صرفه نبوده و این مهم‌ترین مانع ایجادش بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی، سال 2010 هزینه انتقال گاز از طریق خط لوله ترانس‌کاسپین را محاسبه کرد. تخمین آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید که هزینه‌های بهره‌برداری در میادین گازی شرقی ترکمنستان 18 تا 25 دلار در هر هزار مترمکعب است. باید به این هزینه، هزینه حمل‌ونقل از طریق خط لوله شرق‌-‌غرب اضافه شود که در سال 2015 تکمیل شد اما هنوز تا سال 2021 مورد استفاده قرار نگرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی، هزینه ساخت این خط لوله را دو میلیارد دلار تخمین زده است که مشابه تخمین 2 /2 میلیارد‌دلاری است که توسط IHS CERA در سال 2010 ارزیابی شده بود. برآوردها نشان می‌دهد، با فرض قیمت پایین خرید در مرزهای ترکمنستان، هزینه انتقال 157‌دلاری در هر هزار مترمکعب به ترکیه بدین معنی است که گاز ترکمنستان می‌تواند در آنجا با گاز روسیه و آذربایجان رقابت کند. برای انتقال به‌صرفه به ایتالیا نیز هزینه انتقال زیر 255 دلار در هر هزار مترمکعب ضروری است که کار را دشوار می‌کند. بنابراین، افزایش قیمت گاز، می‌تواند گاز ترکمنستان را به بازارهای ترکیه و جنوب شرقی اروپا بکشاند؛ طی سه دهه گذشته، هزینه ساخت خط لوله ترانس‌کاسپین بالا ارزیابی می‌شد. تبدیل گاز به ال‌ان‌جی یا سی‌ان‌جی هم برای انتقال با کشتی گران تمام می‌شد. مطابق ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، هزینه حمل سالانه پنج میلیارد مترمکعب از طریق خط لوله ترانس‌کاسپین بین 51 تا 74 دلار در هزار مترمکعب است. با این وصف، از نظر اقتصادی، مبادله از طریق ایران رقابتی‌تر از عبور خط لوله از دریای خزر است.

موقعیت ایران

ایجاد خط لوله ترانس‌کاسپین به‌عنوان اولین اقدام جدی برای گذراندن خط لوله از بستر دریای خزر، می‌تواند آغازگر روندی باشد که به حضور گسترده‌تر شرکت‌های بزرگ چندملیتی برای استحصال نفت و گاز در آن منتهی خواهد شد. اخیراً شرکت روسی لوک‌اویل نیز برای ارزیابی اکتشاف و تولید در بخش ترکمنی دریای خزر وارد همکاری جدیدی با این کشور شده که موضع ترکمنستان و آذربایجان برای همکاری‌های بین‌المللی در این منطقه را تقویت و زمینه را برای حضور سایر شرکت‌های چندملیتی در این منطقه و بهره‌برداری از منابع مشترک فراهم می‌کند. با توجه به فراهم نبودن شرایط بهره‌برداری برای ایران در مقطع فعلی، آغاز چنین مسیری به نفع کشور نیست. با این شرایط، بهترین گزینه، توسعه همکاری با ترکمنستان برای خرید گاز یا سوآپ به سایر کشورهاست. پیشبرد خطوط لوله ترانس‌کاسپین و تاپی، موقعیت ایران را در منطقه تضعیف می‌کند و بی‌تفاوتی نسبت به آن، هزینه‌های زیادی دربر خواهد داشت. از آن‌سو، با تقویت موقعیت آذربایجان و کریدور جنوبی انتقال گاز به اروپا، موقعیت صادرات احتمالی ایران طی سال‌های آینده به قاره سبز تضعیف خواهد شد.