زخم چرکین بی‌اعتمادی
چرا توده‌های مردم به حرف مسوولان اعتماد ندارند؟
اینکه جامعه ناراحت است یا زخم «بی‌اعتمادی» در بطن اجتماع کنونی، هر روز عمیق‌تر از قبل می‌شود یا بحران بی‌اعتمادی اجتماعی کشور را فراگرفته، فرضیه‌ها یا تحلیل‌هایی است که این روزها جان کلام بیشتر آسیب‌شناسان و کنشگران اجتماعی و البته جامعه‌شناسان است؛ کسانی که مسوول بررسی روح و روان اجتماع هستند. اجتماعی که به دلایل متعدد از جمله فشارهای اقتصادی و گاه اجتماعی و سیاسی تحت فشار است.
پگاه قائمیان: اینکه جامعه ناراحت است یا زخم «بی‌اعتمادی» در بطن اجتماع کنونی، هر روز عمیق‌تر از قبل می‌شود یا بحران بی‌اعتمادی اجتماعی کشور را فراگرفته، فرضیه‌ها یا تحلیل‌هایی است که این روزها جان کلام بیشتر آسیب‌شناسان و کنشگران اجتماعی و البته جامعه‌شناسان است؛ کسانی که مسوول بررسی روح و روان اجتماع هستند. اجتماعی که به دلایل متعدد از جمله فشارهای اقتصادی و گاه اجتماعی و سیاسی تحت فشار است.
بی‌اعتمادی میان مردم و مسوولان جامعه یا حتی بی‌اعتمادی میان مردم با هم، با خانواده‌ها و در قشرها و سن‌ها و مرتبه‌های متفاوت و گاه متعارض، وجود دارد. مساله حادی که با وجود اذعان مقامات و مسوولان عالی کشور، اگرچه نیاز به مطالعه دقیق میدانی و تحلیلی دارد اما نمونه‌های عینی و مشهودی نیز اکنون وجود دارد که چندان هم نیازی به کاوش ندارند. احضار علی دایی، صادق زیباکلام و نرگس کلباسی سه تن از کنشگران اجتماعی یا به تعبیری سلبریتی‌هایی که از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته تا به اصطلاح از آنها بخواهند درباره نحوه جمع‌آوری و هزینه‌کرد کمک‌های مردمی برای مردم زلزله‌زده کرمانشاه توضیح دهند، نمونه واضحی از این چالش است! اقدام عجیبی که واکنش شدید علی دایی و زیباکلام را به دنبال داشت. اما چرا مردم به‌جای دولت و دستگاه‌های حکومتی به اشخاصی مثل هنرمندان و ورزشکاران و شخصیت‌های سیاسی منتقد اعتماد بیشتری دارند و چرا نهادها و دستگاه‌های با پشتوانه‌های دولتی و حکومتی خواهان محدود شدن چهره‌های متنفذ اجتماعی و سیاسی هستند؟ آیا حالا که مردم به سلبریتی‌ها و نهادهای مدنی بیش از دولت و دیگر نهادها اعتماد دارند و کمک‌های خیریه را به آنها می‌سپارند باید کسی در این میان مواخذه شود؟ پرسش‌هایی از این دست طرح فرضیه بود و نبود اعتماد متقابل اجتماعی میان مردم و مسوولان و لایه‌های دیگر این پدیده را ضروری می‌نماید.
«اعتماد» یکی از مفاهیم بنیادی در نظریات کلاسیک جامعه‌شناسی است و محور اصلی تئوری‌های نوین سرمایه اجتماعی و زمینه تعاملات و روابط اجتماعی است. شاید بتوان گفت تضعیف اعتماد، مهم‌ترین آسیبی است که هر جامعه‌ای ممکن است به آن دچار شود. از آنجا که اعتماد اجتماعی، لازمه ارتباطات متقابل است، در صورتی که جامعه دچار فقر اعتماد شود، نتیجه آن نوعی انزوای اجتماعی، سست شدن و گسست پیوندهای میان افراد با یکدیگر در جامعه خواهد بود. اخلاقیات در جامعه بی‌اعتماد، کم‌کم رنگ می‌بازند و بنیاد تعهد و تعلقات اجتماعی، روزبه‌روز سست‌تر و متزلزل‌تر می‌شود.
تداخل عوامل سیاسی و اقتصادی
شاید بتوان در تایید چنین فرضیه‌هایی که اعتماد اجتماعی در ایران دچار ضعف و خمودی است، به دیدار رئیس جمهوری با جامعه‌شناسان در هفته گذشته اشاره کرد و اینکه روحانی از جامعه‌شناسان خواسته درباره ابرچالش‌های اجتماعی راهکار و تحلیل کاربردی ارائه دهند.
در روزهای گذشته و البته پیش از دیدار رئیس جمهوری با جامعه‌شناسان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در جمع نمایندگان ادوار مجلس درباره شرایط پیچیده و چندوجهی خطیر کشور صحبت و به این موضوع اشاره کرد که اوضاع کنونی، محصول عوامل اقتصادی نیست. مشکلات فعلی کشور نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. او در این زمینه گفت: «هر کس درباره شرایط کشور صحبت می‌کند، نهادها و آثار اقتصادی را پیش می‌کشد اما وضعیت فعلی، محصول تداخل عوامل سیاسی و اقتصادی در داخل و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی است. ما دچار فرسایش سرمایه‌های اجتماعی شده‌ایم که از فرسایش اقتصادی زیانبارتر است. وقتی سرمایه‌های اجتماعی دچار آسیب شوند، شما هر سیاستی هم که تدوین کنید، آن پاسخی را که می‌خواهید، دریافت نمی‌کنید. وقتی سیاست‌ها با امید مردم هم‌جهت نباشند، جواب نمی‌دهند.»
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه کم شدن اعتماد اجتماعی، تاثیر شایعات را بیشتر از صحبت‌های مقامات ارشد نظام می‌کند و قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را می‌گیرد، گفت: «باید ببینیم برای ترمیم اعتماد اجتماعی باید چه کاری انجام دهیم؟ من فکر می‌کنم باید سه اتفاق رخ بدهد: یکی اینکه جامعه باور کند که هم دولت و هم حاکمیت و هم نهادهای مدنی و احزاب و گروه‌ها در حل مشکلات موثرند، کارآمدی در جریان‌های رسمی و نهادهای مدنی مهم است. مردم باید قبول داشته باشند که دولت و جریان‌ها از کارآمدی لازم برای حل مشکلات برخوردارند. امید به آینده در ایران آسیب دیده و دولت به سختی می‌تواند همه مشکلات را حل کند. در این شرایط نیاز است که همه نهادها و جریان‌ها به صحنه بیایند. اگر همه با هم به صحنه بیایند، می‌شود این سرمایه اجتماعی را ترمیم کرد و سیاست‌های اقتصادی را تدوین کرد که آرامش برگردد. باید به مدیرانی که تجربه اداره اقتصاد به صورت کوپنی را داشته‌اند و هم‌اینک هم در کشور حضور دارند، اتکا کرد. جریان‌های سیاسی ما از هم دور شده‌اند. برخی خانه‌نشین شده‌اند و برخی را خانه‌نشین کرده‌اند. اینها می‌توانند وصلی شوند برای حلقه‌ای که پاره شده است.»
گسست تار و پود اعتماد افقی و عمودی
اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی توجه منتقدان اجتماعی را برانگیخته که امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «تجارت فردا» اعتماد در اجتماع را به دو نوع اعتماد افقی و عمودی تقسیم‌بندی می‌کند و درباره مفهوم اعتماد اجتماعی در جامعه کنونی توضیح می‌دهد: «در جامعه ما هم اعتماد افقی از میان رفته و هم اعتماد عمودی. اعتماد عمودی، اعتماد میان مردم و مسوولان حکومت است و اعتماد افقی، اعتماد میان افراد جامعه است. این اعتماد به خاطر بدقولی‌ها و بدعهدی مدیران و مسوولان از میان رفته است. رشوه‌گیری، پارتی‌بازی، عدم شفافیت و... مسوولان با مردم در ابعاد مختلف باعث از میان رفتن اعتماد عمودی شده است. میان بالادستان و زیردستان اعتماد کمی وجود دارد یا اصلاً اعتمادی نیست. این‌طور نیست که فقط زیردستان به بالادستان اعتماد نداشته باشند، بلکه این عدم اعتماد متقابل است. بالادستان هم دیگر به زیردستان خود اعتمادی ندارند.»
سرمایه انسانی باید قوی شود
این جامعه‌شناس به انواع سرمایه‌ها اشاره کرد و گفت: «ما سه نوع سرمایه داریم. سرمایه منابع طبیعی مثل معادن و...، سرمایه تکنولوژی مثل کارخانه‌ها و ماشین‌آلات و سرمایه انسانی که جامعه‌شناس‌ها روی آنها کار کرده‌اند. این سرمایه انسانی، شامل تمام افراد اجتماع می‌شود. ما در کشورمان هر سه این سرمایه‌ها را داریم. اما دلیل عدم پیشرفت ما چیست؟ دلیلش نبودن سرمایه اجتماعی است که شامل همدلی، هم‌زبانی، یکرنگی و مهم‌تر از همه اعتماد و اتحاد میان اعضای جامعه است. سرمایه اجتماعی، عامل چسبندگی سایر سرمایه‌هاست. اگر سرمایه اجتماعی نباشد، هر کس در جامعه به راه خود می‌رود. بنابراین هیچ پیشرفتی صورت نمی‌گیرد. من کاملاً با صحبت‌های آقای جهانگیری موافقم و تایید می‌کنم که به طور کلی، سرمایه اجتماعی که مهم‌ترین عنصر آن «اعتماد» است در جامعه ما رنگ باخته و در برخی جاها کاملاً از میان رفته است. باید سرمایه انسانی و اعتماد اجتماعی به بالاترین درجه و آستانه خود برگردد تا حال جامعه ایرانی بهتر شود.»
قرایی‌مقدم در ادامه می‌افزاید: «وقتی وعده‌های مسوولان محقق نمی‌شود، قانون در قبال همه افراد یکسان عمل نمی‌کند. بنابراین مردم در مواقعی که دولت به حضور آنها نیاز دارد، به‌جای کمک به دنبال احتکار و انبار کردن کالاها و انباشت سود شخصی خود هستند. ریشه این بی‌اعتمادی عدم پایبندی مسوولان به تمام وعده‌هایشان به مردم است. اگر حکومت نتواند این اعتماد را به دست بیاورد، جرائم مختلف، رشوه‌گیری، فساد و... در جامعه زیاد می‌شود. در چنین شرایطی کارایی افراد کاهش پیدا می‌کند و جامعه به سمت و سوی فلاکت و بدبختی پیش می‌رود.»
سیر نزولی اعتماد اجتماعی
یکی از مشکلات تاریخی کشور ما، بی‌اعتمادی اجتماعی است. وقتی جامعه‌ای با رکود اقتصادی مواجه می‌شود، یکی از آثار مخرب آن پیدایی بی‌اعتمادی است. اگر میزان این بی‌اعتمادی شدید باشد، هنجارهای اخلاقی نزول پیدا می‌کنند. در این شرایط وقتی مردم جامعه‌ای اطمینان خود را از تاثیرگذاری مشارکت بر فرآیند اجتماعی بیهوده می‌یابند و اعتماد خود را به کارگزاران جامعه از دست می‌دهند، جامعه با پدیده‌ای به نام از خود بیگانگی روبه‌رو می‌شود.
سعید شریعتی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به «تجارت فردا» توضیح می‌دهد: «تقریباً تمام پیمایش‌های اجتماعی در سال‌های اخیر که از نیمه دهه 70 به این سمت صورت گرفته، بیانگر این است که مساله اعتماد و سرمایه اجتماعی، همواره سیر نزولی و کاهشی داشته است. البته در برخی مواقع مشاهده شده که شیب کمتری پیدا کرده است اما در شرایط مختلف نزول اعتماد و سرمایه اجتماعی به شدت محسوس و قابل لمس بوده است. از جمله در ماه‌های اخیر و از نیمه سال 1396 تا اکنون، کاهش این سرمایه اجتماعی بسیار محسوس بوده است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌افزاید: «ما در تحلیل‌هایمان بحران اعتماد را اصلی‌ترین بحران در کشور می‌دانیم. بحران اعتماد در واقع منجر به ناکارآمدی می‌شود و بحران ناکارآمدی به بحران مقبولیت نظام منجر می‌شود. از این جهت بحران اعتماد اجتماعی بسیار خطرناک است. بحران بی‌اعتمادی دارای چهار رکن است و در هر رکن ما دچار چالش‌های جدی هستیم. آحاد مردم ایران، اعتمادبه‌نفسشان که اصلی‌ترین پایه حیات اجتماعی است، به شدت تضعیف شده است. یعنی از بحران اعتمادبه‌نفس آحاد شهروندان به درجات مختلف رنج می‌برند. این مشکل به طور اساسی در آسیب‌های اجتماعی و فراگیر شدن فردگرایی منفی در جامعه به چشم می‌خورد.»
او در توضیح این بحران اجتماعی اضافه می‌کند: «دومین رکن مساله بی‌اعتمادی مردم به مردم است. یعنی جامعه نسبت به همدیگر بی‌اعتماد شده‌اند. آن روابط توام با اعتماد که نیاز است میان شهروندان یک جامعه باشد، به شدت تضعیف و کمرنگ شده است. قرائن جدی‌ای که در این زمینه وجود دارد، شامل افزایش آسیب‌ها و اختلافات خانوادگی، افزایش میزان کلا‌هبرداری و شیوه‌های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، عدم اعتماد مردم به تشریک سرمایه و ایجاد کارهای مشترک مالی با یکدیگر و مواردی از این قبیل نشانگر نبود اعتماد میان آحاد جامعه است و باعث سست شدن ارکان مختلف جامعه می‌شود.»
شکل‌های متفاوت بی‌اعتمادی وجود دارد
شریعتی توضیح می‌دهد؛ «مساله دیگر بی‌اعتمادی مردم به حکومت است؛ در سال‌های اخیر این بی‌اعتمادی بارها آزمون شده است. به طور مثال یک‌بار در اوایل دولت آقای روحانی، اعلام شد که شهروندان بیایند داوطلبانه از دریافت یارانه‌های نقدی انصراف بدهند. اما درصد زیادی از مردم تمایلی به انصراف از یارانه نشان ندادند. این نشانگر بی‌اعتمادی جامعه به دولت و حکومت است. یا در موردهای اخیر مثل ماجرای صندوق‌های موسسات مالی و اعتباری، مشاهده شد که سه‌چهار میلیون خانواده که بنا به تاییدی که فکر می‌کردند، بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری دارد، آمدند سرمایه‌هایشان را در این موسسات گذاشتند و نتیجه‌ای نگرفتند و سرمایه‌هایشان را از دست دادند. این قبیل مسائل منجر به ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت می‌شود. در همین بحران ارزی که اخیراً رخ داده است، ابتدا دولت اعلام کرد که دلار 4200 تومان به کسانی که نیاز دارند تعلق می‌گیرد، اما ما شاهد بودیم که مردم باز هم با شدت بیشتری سرمایه‌ها و دارایی‌هایشان را به ارز و سکه و طلا بدل کردند. اینها همه شواهدی از عدم اعتماد مردم به دولت و مسوولان است. در مسائل سیاسی هم که به کرات بی‌اعتمادی مردم مشهود بوده است.»
وی افزود: «رکن بعدی، عدم اعتماد به مردم است. مثال واضح سیاسی آن، موضوع نظارت استصوابی در انتخابات است. کنه ماجرای نظارت استصوابی، این است که مردم قدرت تشخیص کاندیداهای خوب و سالم را ندارند. از این‌رو شورای نگهبان باید ابتدا صلاحیت کاندیداها را احراز کند و بعد مردم باید از میان کسانی که آنها صلاحیتشان را تایید کرده‌اند، انتخاب کنند. این به معنای عدم اعتماد به مردم است. مثال دیگر مربوط به برخوردی است که با سازمان‌های مردم‌نهاد و NGOها و فعالان سیاسی و اجتماعی و احزاب شده است. نوع برخورد با سازمان‌های مردم‌نهاد بیانگر بی‌اعتمادی به مردم است. چنانچه زمانی که یک سازمان مردم‌نهاد می‌خواهد فعالیتی را شروع کند، با برچسب‌های گوناگون مواجه می‌شود. به غیر از این چهار رکن اصلی، ما متاسفانه در ساختار حکومتی هم گاه شاهد بی‌اعتمادی اجزای مختلف حکومت نسبت به یکدیگر هستیم. یعنی قوای سه‌گانه به همدیگر بی‌اعتماد هستند. مجلس به دولت بی‌اعتماد است. دولت به مجلس بی‌اعتماد است، هر دو اینها به قوه قضائیه بی‌اعتمادند. یا قوه قضائیه به آنها.»
شریعتی اضافه می‌کند: «در سال‌های گذشته ما شاهد رد صلاحیت رئیس تشخیص مصلحت نظام، مرحوم آیت‌الله رفسنجانی بودیم که یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های سیاسی نظام از ابتدای انقلاب بود. این موضوع چه اثری در اجتماع دارد؟ ما اگر مساله بحران بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی را ترمیم نکنیم و برای آن راه‌حلی پیدا نکنیم، باید منتظر هر بحران و معضلی در جامعه باشیم.»
واقعیت‌ها را بپذیریم
محمود سریع‌القلم تئوریسین و استاد دانشگاه در تحلیلی که پیشتر از او منتشر شده، معتقد است: «اگر بخواهیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم، یعنی کمک کنیم که جامعه در عصر جهانی شدن پیشرفت کند، توجه به مساله واقعیت‌پذیری لازم است. فهم واقعیت از این جنبه بسیار اهمیت دارد که تا وقتی نتوانیم واقعیت‌های جاری را درک کنیم، قدرت برنامه‌ریزی نخواهیم داشت. یکی از این واقعیت‌ها نقش اعتماد در جامعه است.»
همچنین داریوش مجتهدی دو دهه پیش تاکید کرده که «جامعه ایران در آخرین دهه از قرن بیستم و همزمان با شروع هزاره سوم میلادی همانند بسیاری از جوامع در حال گذار، گرفتار برخی امواج تخریب‌کننده شده است که وجدان عمومی به آن خو گرفته و تغییرات در ساختار اخلاقی و فرهنگی جامعه را احساس نمی‌کند. در جوامع توسعه‌نیافته سیاسی، هر فرد و گروهی به دنبال هدف‌های مادی، اجتماعی، بدون میانجی و فوری است. در این جوامع مصالح گسترده و همگانی، اعتبار لازم را ندارد. بی‌اعتمادی بین مردم و نخبگان، بین بدنه اجتماعی و صاحبان منصب قدرت سیاسی و در هرم قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه از پدیده‌های اجتماعی مهمی است که فرآیندهای دگرگونی‌های اجتماعی، فرهنگی و الگوهای اخلاقی جامعه را متاثر ساخته است.»
فروش آینده یا آینده‌فروشی
شاید یکی از مهم‌ترین نشست‌های سال‌های گذشته نشست جامعه‌شناسان با رئیس جمهوری بوده که هفته پیش برگزار شد و طی آن محمد فاضلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی گوشه‌ای از این نشست را به تصویر کشید.
او در یادداشتی که در روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت منتشر شد، از سخنانش خطاب به رئیس‌جمهور روحانی نوشت: ایران کشوری متوسط در بین کشورهای جهان است، با دستاوردها و کاستی‌هایش، که نه سوئیس است و نه سومالی. اگر وقت کافی داشتم ادامه می‌دادم که هیچ سیاستمدار و اندیشمندی هم نباید تلاش کند کشور را به یکی از این دو قطب بچسباند و دستاوردها و کاستی‌ها را بیشتر و بزرگ‌تر از واقعیت تصویر کند. دوم، ما ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه تاکنون به دنبال ساختن دولت مدرن بوده‌ایم. دولت مدرن حداقل دو پایه دارد. پایه اول، کارآمدی در حکمرانی نظیر اثربخش بودن در بهبود کیفیت زندگی مردم و حل مسائل‌شان و مبارزه با فساد است. پایه دوم دولت مدرن، به رسمیت شناختن گروه‌های اجتماعی است. گروه‌های اجتماعی در دولت مدرن دیده می‌شوند، صدا دارند و نادیده گرفته نمی‌شوند. دولت مدرن شمولیت دارد. حکومت در ایران هر بار گروه‌هایی را نادیده می‌گیرد، می‌راند و صدای‌شان را نمی‌شنود. اقدامات دولت و حکومت دائم گروه‌های نادیده و ناشنیده ایجاد می‌کند. زنان، جوانان، سلبریتی‌ها، فقرای شهری، گروه‌های شغلی مختلف و همین‌طور الی آخر، بر شمار نادیده‌گرفته‌شدگان افزوده می‌شود. سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های دولت‌ها هم همین نقش را ایفا می‌کنند. بنابراین به دولت دستور دهید که پیامدهای اجتماعی اقدامات خود را ارزیابی کنند و اصحاب علوم اجتماعی متخصصان این کار هستند. ما دو مسیر پیش‌رو داریم. مسیر اول آنکه «آینده به مردم بفروشیم» و مسیر دوم اینکه «آینده مردم را بفروشیم». نظام سیاسی و با ایفای نقش مهم دولت است که تعیین می‌کند آنچه انجام می‌شود «آینده فروختن به مردم» است یا «آینده مردم را فروختن». اعتماد وقتی خلق می‌شود که مردم احساس کنند نظام سیاسی آینده‌ای تضمین‌شده را به ایشان می‌فروشد.
