موریانه در تخت طاووس

شادی معرفتی: فاصله سال‌های 1342 تا 1357، سال‌های رویای تمدن بزرگی بود که خیلی زود بر باد رفت، سال‌هایی که آخرین شاه ایران، به نظاره مغرورانه دستاوردهای خویش نشسته بود. با یه اصطلاح انقلاب سفیدش ندای نابودی فئودالیسم را سر داده، جبهه ملی را از توان انداخته، قیام مردم را به خون کشیده، حمایت هر دو ابرقدرت را خریده، و افراد بی‌ریشه و وابسته را در کابینه، مجلس و ارتش مقام داده بود. مردانی را که جوانی و خامی‌اش را دیده بودند، به کناری گذاشته و اطرافش را با کسانی پر کرده بود که بله‌قربان‌گوهای خوبی بودند و آموخته بودند چگونه همان چیزهایی را بگویند که محمدرضا دوست داشت بشنود. علم‌ها و هویداها جانشین قوام‌ها و مصدق‌ها شده بودند، و شاه شتابان به سوی تمدن بزرگ می‌شتافت و افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال 1352، تحقق این رویای شیرین را نزدیک می‌کرد. اما این رویا، دولت مستعجل بود و خیلی زود، کابوس‌های محمدرضا شاه رسید، کابوس‌هایی که او کودکانه، برای ندیدن و نشنیدنشان اصرار می‌ورزید، اما عاقبت طوفان دررسید، طوفانی که فساد اقتصادی یکی از اولین و مهم‌ترین دلایل بروز و ظهورش بود. در تمام پژوهش‌هایی که درباره حکومت پهلوی به رشته تحریر درآمده، شرح مبسوطی از فساد این خاندان و فهرست بلندبالایی از اموال آنان آورده شده، فارغ از اینکه برخی از این فهرست‌ها مبالغه‌آمیز نوشته شده‌اند، پرسش اینجاست، چرا و چگونه بستر چنین فسادی در کشور بروز و ظهور کرد.

الگوی اقتصاد استبدادی

در یک چارچوب سیاسی - اقتصادی غیردموکراتیک و به ویژه استبدادی، فساد عملکرد افراد نیست، میوه درخت استبداد است. در این ساختار، عواید نفت دولت را، هم به طور مستقیم و هم از طریق حمایتش از اقلیت ممتاز، به ولخرجی بزرگ تبدیل می‌کند. به طور کلی رفتار مصرفی افراد، طبقات و سایر آحاد جامعه در زمانی که بخش بزرگی از درآمدشان حاصل کوشش‌های مولد خودشان نیست، چنین الگویی دارد.

همایون کاتوزیان این الگو را «استبداد نفتی» می‌نامد و در تاکید بر نقش نفت در سیر تحولات اقتصادی - اجتماعی و سیاسی ایران تا آنجا پیش می‌رود که از آن به مثابه یک متغیر مستقل در تحولات جامعه نام می‌برد. از نظر کاتوزیان درآمد نفت از سال 1300 به بعد، به عنوان یک منبع مطمئن درآمد دولت و مقدار و سهم آن در صادرات و تولید ناخالص ملی رو به افزایش داشته است. افزایش درآمد، قدرت کمی و کیفی استقلال مالی و قدرت سیاسی دولت را در برابر طبقات دارا و نهادهای مذهبی بیش از پیش فزونی بخشید و رشد بوروکراسی دولتی موجب گرمی بازار «فرهنگ اروپایی» شد. برای دستیابی به درآمد نفت، نه نیازی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بود و نه به کارگیری گسترده نیروی کار. همین امر به نوبه خود موجب بروز غده‌های چرکینی شد که لایه‌های انگلی مفتخواره را تقویت می‌کردند. از فساد دولت در اخذ مالیات‌های مستقیم کاسته و کوشش در تامین هزینه‌ها از درآمدهای داخلی سست شد. بازار زمین‌خواری، سفته‌بازی، وام‌گیری و انجام طرح‌های ساختمانی رونق گرفت. نفت به مثابه یک نیروی سیاسی و اقتصادی در شکل‌گیری، گسترش و انگلی کردن طبقات اجتماعی موثر افتاد. نقش درآمد نفت به ویژه پس از انفجار قیمت نفت در 1352، به مثابه مهم‌ترین عامل بر کمیت و کیفیت امور فزونی گرفت. بدون درآمد فزاینده نفت و گسترش ناموزون اقتصادی، که این درآمد در ایجاد آن نقش اساسی داشت، کوشش برای بازگرداندن استبداد ایرانی نمی‌توانست موفقیت‌آمیز باشد، زیرا بودجه کافی برای جلب همکاری، پرداخت حق سکوت و جلب همکاری و همدستی گروه‌های مختلف اجتماعی وجود نداشت. توسعه اقتصادی در استراتژی شبه‌نوگرایی تنها با درآمد نفت امکان‌پذیر بود.

کل نظام اقتصادی - اجتماعی و سیاسی، به میزان و چگونگی تخصیص هزینه‌های دولت وابسته است. هزینه‌های مصرفی دولت موجب توسعه سریع شبکه نظامی - بوروکراتیک آن هم از لحاظ تعداد کارکنان و هم از حیث درآمد می‌شود و درآمدهای بوروکراتیک حداقل درآمد را در بخش‌های مشابه تعیین می‌کند. این افزایش بی‌دلیل و غیرمولد در درآمد وابستگان دولت به رشد هزینه‌های مصرفی می‌انجامد که با غذا و مسکن بهتر (حتی کاخ‌های شخصی)، اتومبیل، وسایل خانه جدید و مانند اینها آغاز و به صرف هزینه بیشتر برای خدمات خصوصی نظیر خدمات حقوقی و پزشکی، رستوران‌ها، تفریحات، هتل‌ها، تعطیلات و جز اینها ختم می‌شود. بنابراین افزایش هزینه‌های مصرفی دولت به ویژه به توسعه خدمات بوروکراتیک و مدرن و همچنین عرضه کالاهای مصرفی بادوام جدید می‌انجامد. از سوی دیگر وابستگان رژیم صاحب‌کاران یا کارکنان همین بخش‌ها هستند: بوروکرات‌ها، افسران ارتش، واردکنندگان، متخصصان، صاحبان هتل‌ها و رستوران‌های مدرن، مقاطعه‌کاران، صاحبان کارخانه‌های مونتاژ و مانند اینها. بنابراین هم در عرصه تقاضا و هم در عرصه عرضه، وابستگان رژیم از این تغییر ساختار اقتصادی که به تدریج دوری و متراکم هم می‌شود، سود می‌برند.

حسین مهدوی نیز دهه 1330 را نقطه عطف تاریخ اقتصادی خاورمیانه و به ویژه ایران می‌داند و بر اساس دگرگونی‌های بزرگ سیاسی مثل ملی شدن صنعت نفت ایران و کانال سوئز، استدلال می‌کند که این دگرگونی‌ها موجب می‌شود کشورهای منطقه سهم بیشتری بابت بهره‌برداری از منابع طبیعی خود به صورت رانت دریافت کنند. دولت‌های رانتی به طور منظم مقادیر قابل توجهی از رانت خارجی (درآمد نفت، حقوق دریافتی بابت عبور لوله‌ها یا عبور کشتی‌ها از کانال سوئز) را که توسط شهروندان خارجی، شرکت‌ها یا دولت‌ها به افراد، شرکت‌ها یا دولت‌های یک کشور معین پرداخت می‌شود، دریافت می‌دارند. بدین‌سان هیچ رابطه‌ای میان این نوع درآمدها، از جمله درآمد نفت، با فراگرد تولید اقتصاد داخلی کشورهای منطقه دیده نمی‌شود. این رانت‌ها موجب جدا و مستقل‌تر شدن دولت از مردم به علت برخورداری از توانایی مالی بیشتر و به همین مناسبت انجام خدمات و گسترش آن بدون توسل به اخذ مالیات‌های سنگین و در نتیجه افزایش قدرت سرکوبگری دولت می‌شود و طبقه‌ای رانتی وابسته به دولت به وجود می‌آورد.

به سوی تمدن بزرگ

سال‌های 1341 تا 1351 نخستین دهه پس از انقلاب سفید، دوره طلایی سلطنت پهلوی بود و شاه سیاستمداری صاحب اقتدار و در آرزوی تمدن بزرگ. برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی کم و بیش متناسب با ظرفیت به اهداف خود دست یافته بودند و شاه در رویای تمدن بزرگ، اندیشه ایرانی را در سر می‌پروراند که به یک قدرت غیرنفتی، صنعتی و نظامی متکی بر خود تبدیل شود. شاه پیش‌بینی می‌کرد که ایران تا سال 1372، از نظر سیاسی و اقتصادی حتی از فرانسه سبقت گیرد و به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل شود. در این سال‌ها درآمد نفت به سرعت رو به افزایش نهاد، در ابتدا به دلیل رشد سریع حجم نفت صادراتی، که بعدها افزایش نسبتاً معتدل قیمت‌ها نیز به آن اضافه شد. علاوه بر این در سال‌های اولیه هنوز اعتبارات دولت آمریکا (به طور عمده برای خرید تسلیحات) و مقادیر فزاینده سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود داشت. از سال 1342، شاه مصمم بود هرچه بیشتر و سریع‌تر نفت را برای تحصیل عواید هرچه بیشتر به فروش برساند، در ظاهر برای توسعه سریع اقتصاد کشور. او به طرز دیوانه‌واری مشغول قرض گرفتن از خارج، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... بود. با وجود این بین سال‌های 1342 تا 1351 موازنه پرداخت‌های ایران تقریباً بی‌وقفه کسری داشت و سرمایه‌های زیادی در راه طرح‌های تجملی و غیراقتصادی صرف شد. اما این توسعه اقتصادی چه بود؟ رشد آنی و فزاینده در استفاده از وسایل نقلیه، وسایل خانگی، تعطیلات خارج، تفریحات عرضه‌شده در رستوران‌ها و قمارخانه‌ها، خانه‌های کاخ‌مانند و مانند اینها توسط اقلیتی ممتاز، هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و بر باد دادن سرمایه کشور در تاج‌گذاری دیرهنگام (1347)، جشن‌های 2500ساله شاهنشاهی (1350)، دهمین سالگرد ضدانقلاب خونین شاه (1352) و «جشن هنر» در شیراز. بررسی توزیع سرمایه‌گذاری میان بخش خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که قبل از سال 1352، سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر بوده و پس از سال 1352 نیز چندان کمتر از سرمایه‌گذاری دولتی نبوده است. سرمایه‌گذاری نسبتاً بالای خصوصی به ویژه از سال 1352 به بعد، نتیجه سیاست دولت در انتقال قسمت بزرگی از عواید نفت به وابستگانش از طریق وام‌های کم‌بهره و کمک‌های دیگر بود. دریافت‌کنندگان نیز این اعتبارات را «سرمایه‌گذاری» می‌کردند و از سود سرشاری بهره‌مند می‌شدند و کهنه‌کارانی که مدت‌ها در این‌گونه کارها شرکت داشتند، صرفاً این هدایای دولتی - نفتی را جایگزین سرمایه خود می‌کردند و سرمایه‌شان را در معاملات زمین و مستغلات به کار می‌انداختند یا برای اجتناب از مخاطرات اجتماعی - سیاسی، در خارج سرمایه‌گذاری می‌کردند. «سیاست نوظهور واگذاری سرمایه» یعنی عواید نفت به وابستگان دولت جانشین نهاد سنتی واگذاری مستقیم زمین به آنان شد: دولت هنوز انحصارگر منابع اقتصادی و مالی‌ای بود که امتیازات آن را به هرکس که می‌خواست می‌داد و پس می‌گرفت. از این گذشته، احتمالاً در سرمایه‌گذاری دولتی ملاحظات بسیار دیگری نیز در نظر گرفته می‌شد، از جمله فعالیت‌های ساختمانی برای مقاصد نظامی، و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات برای نیروهای مسلح. این به هیچ‌رو، سرمایه‌داری نبود، بلکه استبداد نفتی شبه‌مدرنیستی بود.

سرمایه‌داری دولتی

دخالت دولت و نقش مستقیم آن در سرمایه‌گذاری صنعتی طی دوران پهلوی از عوامل موثر تاسیس و گسترش صنعت در ایران بود. بخش خصوصی با سرمایه‌ها و امکانات محدود اولیه توانایی لازم در ایجاد صنایع سنگین را نداشت و دولت در سراسر این دوره با در دست داشتن درآمد نفت، نقش رهبری و تعیین‌کننده خود را در ایجاد نهادها، موسسات صنعتی، اقتصادی، مالی و نیز سیاسی حفظ کرد. رشد و گسترش فزاینده دستگاه‌های دولتی و دخالت روزافزون و بی‌کنترل آنها بر امور اقتصادی کشور، موجب پیدایش یک غول اقتصادی غیرمسوول شده بود که در پشت نما و در سایه حمایت‌های آن بخش خصوصی در بعضی از رشته‌های اقتصادی رشد و رونقی انگلی پیدا کرده بود.

درآمد نفت که در واقع از راه‌های غیرسرمایه‌دارانه به دست می‌آمد، در دهه پایانی حکومت پهلوی، همچنان منبع اصلی انباشت سرمایه را تشکیل می‌داد. وجود یک درآمد کلان متکی بر اقتصاد تک‌محصولی، هرچند موجب رشد سریع‌تر نیروهای تولید شد، اما به نوبه خود به نامتعادل کردن و ناموزون‌تر کردن هرچه بیشتر اقتصاد کشور نیز منجر شد. از درآمد نفت در آغاز برای تامین اعتبار بودجه‌های عمرانی و محتملاً کسری بودجه مالی دولت استفاده می‌شد، اما به علت افزایش هزینه‌های بی‌بندوبار دولت، فساد درمان‌ناپذیر نهادهای سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و پرورش یک طبقه بزرگ رانتی با تغذیه از محل این درآمد، دیگر حتی درآمد نفت به‌رغم سیر صعودی سرسام‌آورش، برای جبران کمبودهای بودجه و پر کردن کیسه‌ها کفایت نمی‌کرد. بسیاری از اقتصاددانان بر این گمان‌اند که در پس اندیشه «تمدن بزرگ»، نوعی نظریه و استراتژی اقتصادی نهفته بود که به همان نظریه «فشار بزرگ» شهرت دارد. بنابراین نظریه، کشورهای جهان سوم گرفتار چنبره «دور باطل فقر» هستند.

سلطنت پهلوی صرف‌نظر از برخورداری از حمایت لایه کوچکی از سرمایه‌داران و مالکان ثروتمند، فاقد پایگاه معتبر طبقاتی حتی میان لایه‌های اصلی سرمایه‌داری ایران بود. بزرگ‌ترین تکیه‌گاه رژیم پهلوی را از نظر طبقات داخلی، 40 خانوار برجسته ملی تشکیل می‌دادند که 150 خانواده دیگر نیز در حول و حوش آن قرار داشتند.

همین ضعف شدید پایگاه قابل اعتماد طبقاتی و خلأ ناشی از تکیه‌گاه نیرومند اجتماعی به نوبه خود شاه و هیات حاکم را به تقویت و گسترش بیش از پیش سازمان‌های مختلف و پیوسته رو به افزایش دولتی وادار می‌کرد. به همین مناسبت، سازمان‌های نیروهای مسلح و سازمان‌های دولتی در سراسر دوران سلطنت تکیه‌گاه‌های عمده سلطنت و طبقه حاکم را تشکیل می‌دادند و بزرگ‌ترین اقلام بودجه نیز به همین منظور اختصاص داده شده بود. هرقدر سلطنت پهلوی به پایان خود نزدیک‌تر می‌شد، اهمیت و نقش نهادهای نامبرده و دربار در تعیین سیر تحولات نظام حاکم افزون‌تر می‌شد و تحمل بار سنگین هزینه‌های فزاینده آنها برای اقتصاد بیمار کشور و رویارویی با مسائل پیچیده و تودر توی سازمانی آنها دشوارتر می‌نمود.

دربار به علت قدرت و دخالت روزافزون در امور اقتصادی کشور، خود در واقع به صورت بزرگ‌ترین بنگاه زد و بند و کارچاق‌کنی درآمده و به کانون فساد تبدیل شده بود. بیشتر درباریان از شاه گرفته تا خواهرزاده‌ها و خویشاوندان سببی و نسبی و وابستگان دور و نزدیک به آن با سرمایه‌گذاری و دخالت مستقیم یا از طریق واسطه‌ها و دلال‌های مختلف که دور خود جمع کرده بودند، با ایجاد دفاتر خصوصی در خرید و فروش‌های کلان، واردات و صادرات، کشاورزی و صنعت، بانکداری و مقاطعه‌کاری با یکدیگر رقابت می‌کردند.

از میان دفاتر مخصوص درباریان، دفتر مخصوص شاه و اشرف از نفوذ و قدرت فوق قانونی برخوردار بودند. با اینکه شمار کارکنان این دفتر اندک بود، اما بودجه آن در سال 1355 به حدود سه هزار میلیون ریال بالغ می‌شد. دفتر مخصوص اشرف که به گورستان فیل‌ها مشهور شده بود، به محل کسب‌وکار و بده بستان اراذل و اوباشی درآمده بود که حتی وزارت دربار نیز از پذیرش آنها طفره می‌رفت.

بودجه رسمی و اسمی دربار بدون احتساب بودجه‌های مخفی و بودجه‌های مربوط به اداره بیوتات سلطنتی، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، جمعیت خیریه فرح پهلوی، بنگاه خیریه اشرف پهلوی، باشگاه ورزشی شاهنشاهی، هزینه کاخ‌های سلطنتی و هزینه‌های دیگر از 697 میلیون ریال در سال 1351 به 1397 میلیون ریال در سال 1353 افزایش یافت (لایحه اصلاحی بودجه، سال‌های 1353- 1352).

بخش عمده درآمد دربار و درباریان نه از محل بودجه رسمی که از طریق مشارکت در کارهای آزاد تامین می‌شد. بنیاد پهلوی که به ظاهر صورت یک موسسه خیریه را داشت و از محل کمک‌های اختصاصی شاه به وجود آمده بود، مهم‌ترین منبع درآمد شاه و دربار را تشکیل می‌داد. بار هزینه‌های غیرقابل کنترل بنیاد بر دوش اقتصاد کشور بود، اما سود بی‌حساب و کتابش به حساب شاه و درباریان منظور می‌شد.

بنیاد پهلوی مالک هتل‌ها، رستوران‌ها و سهام بسیار در شرکت‌های متعدد بود، نقش آن در بخش‌های دارایی و کارخانه‌های پنبه نسوز و سیمان بیشتر بود. کنترل 50 درصد سیمان کشور در اختیار بنیاد قرار داشت، رقمی در حدود 20 تا 40 درصد این درآمد به اعضای خانواده سلطنتی می‌رسید. چون این بنیاد از پشتیبانی دربار برخوردار بود، اولویت‌های بی‌اندازه‌ای به آن داده می‌شد، به طوری که توسعه تجارت ایران را مختل ساخته و مانع رشد آن می‌شد. مبنا و سرچشمه بیشتر نارضایتی‌های ایرانیان، از فعالیت‌های خانواده سلطنتی بود.

بنیاد پهلوی در سال 1330، با فروش شماری از املاک سلطنتی به روستاییان تاسیس شد. شمار دهات سلطنتی در 1338 بالغ بر 2167 ده بود و شمار خانواده‌های روستایی مقیم آنها به بیش از 49 هزار خانوار می‌رسید. همچنین بنیاد در سال 1356، در 207 شرکت از جمله هشت مزرعه، 10 کارخانه سیمان، 17 بانک و شرکت بیمه، 23 هتل، 25 شرکت فلزکار، 25 شرکت کشت و صنعت و 45 شرکت ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده بود و سالانه 40 میلیون دلار کمک مالی از دولت دریافت می‌کرد. علاوه بر آن از پرداخت هرگونه مالیات معاف شده بود.

اداره بنیاد زیر نظر یک هیات امنا مرکب از 10 نفر که همگی از سوی شاه منصوب شده بودند، صورت می‌گرفت. میزان دارایی‌های بنیاد در سال 1340 طبق برآورد شاه به 135 میلیون دلار می‌رسید که مجموعه‌ای از هتل‌ها، بانک‌ها، کارخانه‌ها، کشتی‌های نفتکش و... را در بر می‌گرفت.

از سال 1352 به بعد، بنیاد اقدام به خرید اموال غیرمنقول در خارج از کشور کرده، از آن پس میزان دارایی‌های بنیاد در داخل و خارج کشور همچنان رو به فزونی داشت، به طوری که بر اساس یک برآورد محافظه‌کارانه میزان این دارایی‌ها در سال 1356 به حدود 2800 تا 3200 میلیون ریال بالغ می‌شد. از جمله سهام 10 بانک و شرکت سرمایه‌گذاری، 80 درصد سهام شرکت بیمه، سهام 17 هتل درجه یک و پنج مجموعه جهانگردی، اکثریت سهام چهار مجتمع مسکونی و تجاری، سهام شش کارگاه بزرگ صنایع معدنی غیرفلزی، سه کارخانه از صنایع وابسته به خودروسازی، بخش عمده سهام سه شرکت و بنگاه چاپ و انتشار کتاب، بخشی از سهام شش کارخانه تولید قند و شکر و نیز چهار شرکت کشت و صنعت، سرمایه‌گذاری در شش واحد صنعتی مانند داروسازی، پوست و چرم و ماشین‌های حساب.

پشت پرده تخت طاووس

با افزایش درآمد نفت در سال‌های 1353- 1352 بازرگانی خارجی و موازنه ارزی کشور به کلی دگرگون و توسعه اجتماعی اقتصادی با اتکا به افزایش درآمد نفتی ممکن شد. با چهار برابر شدن قیمت نفت درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسید. همین افزایش بی‌رویه قیمت، بستر لازم را برای ایجاد فساد مالی در طبقات بالای جامعه فراهم کرد. بخشی از درآمد نفت وارد چرخه اقتصاد شد و به توسعه صنعت و اقتصاد اختصاص یافت، اما بخش عظیمی از آن صرف ولخرجی‌های خانواده سلطنتی، کاغذبازی‌های اداری، فساد و خرید سلاح‌هایی شد که حتی برای کشورهای عضو ناتو نیز گران به حساب می‌آمد. ناکارآمدی ساختار کشور، مولد فساد و یکی از عوامل عمده فساد دربار بود. مجریان طرح‌های دولتی برای حل مشکلات طرح مجبور به پرداخت رشوه بودند و این بیماری حتی دامن مقامات بالای دولتی و خاندان سلطنتی را نیز به فساد آلوده ساخت. بر اساس تحقیقات انجام‌شده و آمار و اسناد وزارت امور اقتصادی و دارایی که بعد از انقلاب فاش شد، وام‌های پرداخت‌شده به غربی‌ها، کمک‌های بلاعوض، سرمایه‌گذاری‌های زیان‌آور در خارج و دریافت وام‌های غیرضروری با بهره سنگین، موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت مستقیم به ذخایر کشور شده بود. با ایجاد سازمان «سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وام‌های کلانی با بهره‌های سنگین و شروط کمرشکن سیاسی و نظامی از کشورهای خارجی دریافت شد. جمع این وام‌ها از کشورهای غربی و انحصارات مالی تا آذرماه سال 1357، به 5 /14 میلیارد دلار رسید. در این دوره، توسعه ناهمگونی اتفاق افتاد که از طریق یارانه‌های دولتی یا وام‌های کم‌بهره بانک صنعت و معدن به کارآفرینان خصوصی پرداخت می‌شد. در ابتدا قرار بود همه درآمد نفتی به سازمان برنامه برود، ولی به دلیل فساد و سوءمدیریت، سهم فزاینده‌ای از این درآمدها صرف مخارج عمومی شد و دست آخر سهمی 55درصدی به سازمان برنامه اختصاص یافت.

ظاهراً اعضای خاندان سلطنت را متقاعد کرده بودند که برای گذران امور خود هم که شده، باید در فعالیت‌های اقتصادی مملکت شرکت کنند و حق دلالی بگیرند. موضع مبهم و متزلزل شاه در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی خاندان سلطنتی را می‌توان در گزارش دیگری از سازمان سیا سراغ گرفت. در آنجا آمده: «اخیراً رئیس یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته است که چندی پیش توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شود، بازتابی منفی خواهد داشت. شاه به این گزارش اعتنایی نکرد. رئیس بانک می‌گفت اگر کسی دیگر جز اشرف این کار را کرده بود، 10 سال حبس می‌کشید.»

برخی از دوستان نزدیک شاه نیز بسان اعضای خاندان سلطنتی، گویی از نوعی مصونیت قانونی برخوردار بودند و وارد گود فعالیت‌های اقتصادی شده بودند. از یک‌سو، علم بود که حتی به اذعان دوستان و برآمدگانش در بسیاری معاملات مشکوک شرکت داشت. در سوی دیگر امیرهوشنگ دولو بود که «سلطان خاویار» نام داشت. اما از همه مرموزتر، دکتر کریم ایادی بود. در یکی از گزارش‌های سفارت آمریکا در ایران از ایادی به عنوان «طبیب ویژه شاه» نام برده شده و در عین حال آمده که او در شرکت‌هایی متعدد از قبیل شرکت نفت پارس سهام دارد. معمولاً بین 15 تا 40 درصد سهام این شرکت‌ها از آن اوست و در عین حال حق انحصاری بهره‌برداری از میگوی خلیج فارس را در اختیار دارد. زمانی حتی شایع بود که سهام شاه در شرکت ماهیگیری جنوب هم به اسم ایادی ثبت شده است. جزیره کیش نیز که با هزینه‌ای گزاف دلار به صورت مونت کارلوی ایران درمی‌آمد و برای آن خطوط ویژه هواپیماهای کنکورد در نظر گرفته شده بود، با وام دولتی ساخته شده بود و در اختیار نزدیکان شاه قرار داشت.

برای صادرات و واردات و نیز تعامل با دولت مجوزهایی داده می‌شد، اما این مجوزهای دولتی به این بهانه که تولید کارخانه‌ها بیش از اندازه نشود، به تعداد معدودی از شرکت‌ها اختصاص داشت. اخذ این مجوزها نیازمند رابطه سران شرکت با افراد بانفوذ در قدرت بود. اسناد زیادی از اعطای مجوزها از سوی اشرف پهلوی و پسرش موجود است که برای دادن مجوز، سهام 10 درصد از شرکت‌های جدیدالتاسیس را هدیه می‌گرفتند. شهرام پهلوی‌نیا در آن روزها به عنوان دلال و کارچاق‌کن شهرت بدی پیدا کرده بود و در حدود 20 شرکت مختلف صاحب سهام بود. بی‌پرواترین و لاابالی‌ترین عمل او، فروش آثار ملی و عتیقه‌های مملکت بود. در نتیجه اعتراضات، شاه به شهرام حکم کرد از فعالیت‌های اقتصادی دست بکشد و برای مدتی از ایران خارج شود، اما این ممنوعیت‌ها دیری نپایید.

مصون بودن از تعقیب قضایی تنها امتیازی نبود که درباریان و شرکت‌هایشان از آن برخوردار بودند. این شرکت‌ها به ندرت مالیات می‌پرداختند؛ بنیاد پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی فرح و ولیعهد که اصولاً بنا به قانون مصوبه مجلسین شاه از پرداخت مالیات معاف بودند و از وام و اعتبارات ارزان دولتی استفاده می‌کردند.

در هرحال، در اوایل دهه 50، برخی از اعضای خاندان سلطنت، شماری از درباریان، یکی دو نفر از رفقای هویدا و دست‌کم دو نفر از وزرای کابینه‌اش در میان مردم شهرتی سوء داشتند و متهم بودند که دست در بیت‌المال دارند. ابعاد این بدبینی مردم را می‌توان در یکی از گزارش‌های سال 1357 سفارت آمریکا در ایران سراغ گرفت. بنابر ارزیابی سفارت، «در هفته‌های اخیر، فساد مالی به یکی از مسائل سیاسی عمده ایران بدل شده، بخش اعظم انتقاد از شاه به قالب انتقاد از فعالیت‌های غیرقانونی اطرافیان نزدیک و حتی اعضای خانواده‌اش درآمده است... قاعدتاً این مساله به راحتی حل‌شدنی نیست و تنها زمانی از میان خواهد رفت که بنیاد اساسی‌ترین نهاد سیاسی در ایران، یعنی سلطنت را به لرزه انداخته باشد.»

مبارزه با فساد

طی سال‌های دهه 1350، بسیاری از نخبگان سیاسی و اجتماعی هشدارهایی درباره خطر فساد مالی داده بودند، مبارزاتی نیز سازماندهی شد که متاسفانه به دلیل بی‌توجهی شخص شاه، مغفول باقی ماند.

در سال 1351، هویدا، ظاهراً با توافق شاه، دست‌کم به محدود کردن ابعاد مساله فساد در ایران همت گماشت. چندین بار با سه نفر از اعضای گروه سه‌شنبه‌ها، غنی، مهدوی و فرمانفرماییان، ملاقات کرد و به بحث و کاوش بیشتر در چند و چون مساله فساد پرداخت. البته پس از مدت کوتاهی، ناگهان شور و شوق هویدا فروکش کرد و به دلایلی که روشن نیست، عملاً کار گروه به محاق تعطیل افتاد، هرچند پیامدهای کوتاه‌مدتی همچون ممنوعیت فعالیت اقتصادی شهرام پهلوی‌نیا را به دنبال داشت.

در سازمان برنامه بودند کسانی که قوانین اقتصادی را خوب می‌فهمیدند و جرات و جسارت بیان اندیشه‌های خود را نیز داشتند. در اسفند 1352، این گروه گزارش خود را در کنفرانس گاجره که به ریاست هویدا برگزار شد، عنوان کرد و در آن تاکید شد «تقویت زیربنای ضعیف و ناتوان کنونی را باید هرچه زودتر طرف توجه قرار داد». و خاطرنشان کردند که در شرایط کنونی، نمی‌توان و نباید بودجه دولت را یکباره افزایش فراوان داد و روبنای ضعیف و شکننده اقتصاد ایران، تاب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را ندارد. معتقد بودند افزایش ناگهانی بودجه دولتی بالقوه خطرناک است. ورود ناگهانی حجم بیشتری از کالاها صرفاً به گره‌های زیربنایی بیشتر و خطرناک‌تری دامن خواهد زد. حتی یکی از محققان که الکس مژلومیان نام داشت، پا را فراتر گذاشت و ادعا کرد که اگر دولت همه درآمد حاصل از نفت را هزینه کند، در ایران انقلاب خواهد شد.

در سال 1353، با افزایش ناگهانی قیمت نفت، قیمت‌ها به سرعت بالا رفت. دولت هم دستپاچه شد و درصدد چاره‌جویی فوری برآمد. دلبستگی هویدا به مکتب فرانسوی کنترل قیمت‌ها و اندیشه‌های مارکسیستی او، در تعیین نوع سیاست مبارزه با تورم دولت تاثیر گذاشت و شاه نیز حساسیت ویژه‌ای به این مساله پیدا کرد و فریدون مهدوی وزیر بازرگانی، مامور سیاست کاهش اجباری قیمت‌ها شد، اما تجربه‌ای تلخ را بر جا گذاشت و وزیر بازرگانی عوض شد.

اداره سوم ساواک که مسوول امنیت داخلی بود و پرویز ثابتی ریاستش را بر عهده داشت، مساله فساد مالی نخبگان سیاسی را یک مساله امنیت ملی می‌دانست و گاه می‌کوشید در این زمینه گزارش‌هایی برای شاه تدارک بیند. یک‌بار گزارشی درباره فعالیت‌های غیرمجاز برخی از اعضای خاندان سلطنت تدارک دید، اما این گزارش نه‌تنها مفید فایده واقع نشد، بلکه خشم شاه را نیز برانگیخت. واکنش شاه در مقابل بیش و کم این گزارش‌ها، یکسان بود. از مضمون آنها برمی‌آشفت و اداره سوم را به فضولی در مسائلی که در حیطه مسوولیتش نبود، متهم می‌کرد.

هویدا پس از تلاش‌های فراوان، بالاخره شاه را متقاعد کرد که فعالیت اقتصادی خاندان سلطنتی را محدود کند. به کمک هویدا دستورالعمل تازه‌ای در این زمینه صادر شد که از 20 ماده مختلف تشکیل می‌شد و در مرداد ۱۳۵۷ به تصویب نهایی شاه رسید. این دستورالعمل اعضای خاندان سلطنتی را از کردار مغایر با ارزش‌های اجتماعی بر حذر می‌داشت. هرگونه تماس با شرکت‌های خارجی، دریافت هرگونه کمیسیون، مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در شرکت‌هایی که با دولت معامله می‌کنند و عضویت در هیات‌رئیسه شرکت‌ها، را برای اعضای خاندان سلطنت منع می‌کرد، اما شاه خیلی دیر از رویای رسیدن به تمدن بزرگ با کابوسی سهمگین از خواب پریده بود.

ناقوس سقوط

سال 1355، بحرانی در سال‌های آخر سلطنت پهلوی بود. درآمد نفت در سال 1354 نسبت به سال قبل، 5 /4 درصد کاهش پیدا کرد و از 7 /1433 میلیارد ریال به 1 /1369 میلیارد ریال رسید. هرچند در سال‌های 1355 و 1356 به ترتیب 1 /22 درصد و 5 درصد نسبت به سال پیش بیشتر شد، با این ‌همه از درآمد پیش‌بینی‌شده کمتر بود.

برنامه‌ریزان دولتی با سراسیمگی شروع به جابه‌جا کردن ارقام اعتبارات عمرانی و تغییر هدف‌های برنامه‌ای که برای متناسب کردن آنها با هدف‌های تمدن بزرگ زحمات زیادی را متحمل شده بود، کردند. همین مساله کمبودهای بنیادی را در ساخت اقتصادی رژیم و بی‌پایه بودن آرزوها و محاسبات شاه و مشاورانش در طرح هدف‌ها و برنامه‌های اقتصادی آشکارتر کرد. رشد درآمد ملی از 6 /41 درصد در 1353 به 1 /3 درصد در 1356 کاهش یافت.

در همان نخستین ماه‌های سال 1356 آشکار شد که شاه در تحقق اهداف خود در تبدیل ایران به یک کشور صنعتی و نظامی متکی بر نظام شاهنشاهی با شکست روبه‌رو شده است و در تیرماه همان سال، آثار و عوارض سیاست‌های غلط اقتصادی و اجتماعی دولت کاملاً آشکار شده بود. حکومت اگرچه برای حفظ ظاهر تلاش می‌کرد، اما در خفا ترس و وحشتی آشکار نظام را در بر گرفته بود، و هر یک از سردمداران رژیم، سرکوفت شکستی را که مسوول واقعی آن جز شاه کس دیگری نبود، متوجه جناح مقابل می‌کرد. در بحبوحه این شایعات شاه هویدا را از کار برکنار کرد و آموزگار با «12 اصل» از جمله مبارزه با تورم و تجدیدنظر در سیاست کنترل قیمت‌ها، مامور تشکیل کابینه شد، اما به دلیل عدم تمایل دربار به کاهش هزینه‌ها، از در اختیار قرار دادن اوضاع اقتصادی به دست دکتر آموزگار جلوگیری به عمل آمد، به‌خصوص در حوزه‌های مربوط به تسلیحات و انرژی هسته‌ای. زمانی که آموزگار نیاز به توسعه سریع در صنایع داخلی برای نجات از واردات، ایجاد اعتماد و موارد دیگر را مطرح ساخت، دیگر قابلیتی در کار نبود.

وقتی در آبان 1356، شاه برای دیدار با کارتر به آمریکا سفر کرد، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات ضد شاه را مقابل کاخ سفید تدارک دید. شاه بارها نه‌تنها چین و شوروی بلکه آمریکا و اروپای غربی را متهم کرد که نه‌تنها به کنفدراسیون اجازه فعالیت می‌دهند، بلکه پشت پرده و محرک کنفدراسیون هستند. وقتی مقام آمریکایی از زاهدی در باب فساد در ایران پرسید، شاه به زبانی تند پاسخ داد که «مشکلات، حاصل فساد مالی خود این غربی‌هاست».

شاه تصمیم گرفت کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به مساله سوءمدیریت و سوءاستفاده مالی در اجرای قراردادهای دولتی تشکیل دهد. آنچه از مضمون مذاکرات این کمیسیون به خارج درز می‌کرد، یا از طریق رادیو و تلویزیون پخش می‌شد، انگار همه آب به آسیاب مخالفانی می‌ریخت که از مدت‌ها قبل مساله فساد در رژیم را به یکی از محورهای تبلیغاتی خود بدل کرده بودند. از آنجا که معینیان (که به درستکاری و امانت مشهور بود) ریاست این کمیسیون را عهده‌دار بود، گزارش‌های آن هم با دقتی ویژه تهیه می‌شد و هم از اعتبار بیشتری برخوردار بود.

در شهریورماه 1357، آموزگار از مقام خود کناره گرفت و جعفر شریف‌امامی به نخست وزیری رسید. او به شرطی این پست را قبول کرد که شاه از دخالت در کار دولت دست بردارد و دولت خود را «دولت آشتی ملی» نامید. 12 چهره جدید به کابینه آورد، افزایش مالیات برای قشر ثروتمند را توصیه کرد و کمیته‌ای خاص برای بررسی فساد در طبقه بالا معین و تعدادی از مقامات سابق را دستگیر کرد. هویدا و هژبر یزدانی در زمره دستگیرشدگان بودند. نصیری رئیس سابق ساواک به کشور فراخوانده شد.

۲۷ شهریور ۱۳۵۷، کارمندان بانک مرکزی فهرست ۱۷۷ تن از افراد سرشناس را که گویا بالغ بر دو میلیارد دلار از کشور خارج کرده بودند، منتشر کردند. این فهرست نشان می‌داد که شریف‌امامی حدود ۳۱ میلیون دلار، ارتشبد اویسی ۱۵ میلیون دلار، نمازی ۹ میلیون دلار، آموزگار پنج میلیون دلار، سپهبد مقدم دو میلیون دلار، شهردار تهران شش میلیون دلار، وزیر بهداری هفت میلیون دلار و مدیرعامل شرکت ملی نفت، بالغ بر ۶۰ میلیون دلار از کشور خارج کرده‌اند. شاپور بختیار در دیداری با یکی از اعضای سفارت آمریکا، هشدار داده بود که دولت شریف‌امامی خود عمیقاً آغشته به همان فسادی است که ظاهراً با آن مبارزه می‌کند. نخست‌وزیر کابینه «وحدت ملی» به «آقای پنج درصد» شهرت داشت، زیرا از بیش و کم تمامی قراردادهای دولتی، پنج درصد حق حساب می‌گرفت.

زمانی که شکست اقتصادی پدید آمد، این شکست خود را با فقدان برق در کشور، کارخانه‌های تعطیل و روستاهای مرده نشان داد، حتی نیازهای اساسی مردم به سختی تامین می‌شد. حاصل بلندپروازی‌های اقتصادی شاه، چیزی جز تباهی و ویرانی نبود و تلاش‌های دولت برای کنترل اوضاع اقتصادی در میانه سال 1357 متوقف شد. شاه وجود هر نوع رشوه‌خواری را در دستگاه‌های دولت موکداً انکار می‌کرد: «این بیشترش شایعه است و تبلیغات است. می‌دانید که به موضوع پاکیزگی دستگاه‌ها چقدر اهمیت می‌دهیم. هر جا مواردی از فساد گیر بیاوریم، بی‌رحمانه مجازات می‌کنیم. عقیده دارم که بدترین دشمن هر مملکت فساد و رشوه‌خواری است... قوای نظامی را که شخصاً مراقب هستم، ولی می‌توانم بگویم آنجا کاملاً تمیز است و نمی‌تواند جور دیگری باشد. در قسمت‌های دولتی هم، در سطح بالا، نیست یا خیلی کم است... در قسمت‌های پایین هم اگر باشد بیشتر دله‌دزدی‌های کوچک است که باید جلوی آن را هم گرفت. اما مثل اینکه بعضی دوست دارند یا طینت‌شان می‌خواهد که اتهام بزنند، تخطئه بکنند و از رشوه‌خواری حرف بزنند. اخلاق ایرانی هم مثل اینکه هنوز از تهمت زدن به فساد بدش نمی‌آید.» و شاید تا روزی که در فرودگاه برای همیشه از کشور رفت، به عمق فاجعه پی نبرده بود.