تیغ دولبه

تا به امروز شکل‌های مختلفی از مالیات در بخش مسکن رایج بوده اما این اولین باری است که سازندگان یا تولیدکنندگان مسکن همانند سایر فعالان اقتصادی به علت انجام کار تولیدی  قرار است، مالیات پرداخت کنند. هیات دولت به تازگی قانون مالیات بر ساخت‌وساز واحدهای مسکونی را ابلاغ کرده که بر اساس آن سازندگان مسکن اعم از حقیقی و حقوقی باید از محل سودشان مالیات بپردازند. جزئیات این فرمول بر تغییر پایه مالیات بر ساخت مسکن دلالت دارد که مطابق آن، به جای ارزش منطقه‌ای ملک، سود سازنده، مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار می‌گیرد. موضوعی که باعث شده سازندگان مسکن نسبت به آن واکنش نشان دهند و مصوبه جدید را در تضاد با سیاست‌های دولت در جهت رونق بازار مسکن بدانند چراکه معتقدند فشاری که از این ناحیه بر سازندگان مسکن تحمیل خواهد شد باعث تشدید رکود در معاملات خواهد شد. این در حالی است که قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 و در جریان اجرای طرح تحول مالیاتی به‌روزرسانی و اصلاح شد که در جریان این اصلاح و به‌روزرسانی ماده 77 این قانون نیز مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت مصوبه جدید در جهت کارآمدی اخذ مالیات از تولیدکنندگان مسکن به تصویب رسید. در این زمینه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی جزئیات مالیات جدید مسکن پرداخته که سازنده‌های حقوقی برای اولین فروش آپارتمان‌های نوساز، باید معادل 25 درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش، مالیات بپردازند. سازنده‌های حقیقی اما متناسب با میزان درآمد که در سه سطح «تا 50 میلیون تومان»، «تا 100 میلیون» و «بیش از 100 میلیون» طبقه‌بندی شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخ‌های 15، 20 و 25 درصد خواهند شد. با این حال به‌رغم واکنش سازندگان و اتحادیه‌های صنفی مسکن به قانون جدید مالیات مسکن کارشناسان مالیاتی در پاسخ به این واکنش‌ها دفاعیاتی مبنی بر تصویب آیین‌نامه جدید نحوه دریافت مالیات از ساخت و فروش مسکن بر مبنای عدالت مالیاتی مطرح می‌کنند. چراکه در ساختار جدید مالیات بر ساخت‌وساز مسکن، انعطاف دووجهی در نحوه محاسبه ارزش زمین به‌عنوان جزء اصلی قیمت تمام‌شده مسکن و معافیت سازندگان حقیقی از پرداخت مالیات ساخت و فروش مسکن تا سال چهارم برای حمایت از سازندگان مصرفی مسکن باعث خواهد شد عدالت در پرداخت این نوع مالیات برقرار شود. اگرچه کارشناسان مسکن نیز از این ناحیه انتقاداتی به این مصوبه مالیاتی وارد کرده‌اند و معتقدند در نظر گرفتن این شکل از معافیت‌های مالیاتی به احتکار آپارتمان‌های نوساز از سوی سازنده‌های حقیقی منجر می‌شود. از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز معتقدند در شرایط فعلی که بازار مسکن در دوره گذر از رکود به رونق قرار دارد تصویب این مصوبه در این مقطع مناسب نبود. در این باره حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران نیز معتقد است با توجه به اینکه در مرحله رکود ساخت‌وساز قرار داریم، وضع چنین قوانین مالیاتی به نفع صنعت ساختمان نیست. این مصوبه خروج از رکود بازار مسکن را دچار مشکل می‌کند و در نهایت این ‌بار به مردم و خریداران ضعیف تحمیل خواهد شد. البته این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان مالیاتی معتقدند مصوبه مذکور اثر منفی بر بازار نمی‌گذارد چراکه چنین تجربه‌ای در دیگر اصناف وجود داشته و تولید‌کنندگان مسکن تافته جدا بافته از دیگر تولیدکنندگان نیستند و عادلانه است که مالیات پرداخت کنند.