سیاست پولی، بحران‌زا یا بحران‌زدا
آیا سیاست پولی می‌تواند بحران‌های مالی را مدیریت کند؟
سیاست پولی به مجموعه ابزارهایی گفته می‌شود که بانک مرکزی کشورها در اختیار دارند و به وسیله آن می‌توانند به اهدافی همچون توسعه اقتصادی پایدار، تثبیت قیمت‌ها و کاهش بیکاری برسند. بانک مرکزی از طریق تغییر و کنترل حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و تغییر در سطح و ساختار نرخ بهره یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به این اهداف اقتصادی دست یابد. در این راستا، بانک‌های مرکزی از ابزارهای غیرمستقیم نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و تغییر در نرخ تنزیل مجدد نیز استفاده می‌کنند. سیاست پولی به دو نوع انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شود: ۱- سیاست پولی انبساطی که به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ می‌شود. به‌طور مثال بانک مرکزی از طریق خرید اوراق قرضه از مردم یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول در اقتصاد می‌شود. افزایش حجم پول نیز باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل در جامعه شده و در شرایط بحران و رکود، باعث کاهش بیکاری خواهد شد. ۲- سیاست پولی انقباضی به منظور مقابله با تورم و فشار قیمت‌ها اتخاذ می‌شود. به‌طور مثال بانک مرکزی از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می‌دهد و این کاهش حجم پول از طریق کاهش تقاضای معاملاتی پول، درآمد ملی و کاهش اشتغال صورت می‌گیرد که از فشارهای تورمی جلوگیری می‌کند.
در حدود یک قرن پیش تنها هدف مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول بود؛ در حالی که امروزه این نهاد اهدافی همچون کنترل تورم و حفظ ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، توسعه اقتصادی و برقراری ثبات در میزان تولید و در بازارهای مالی را دنبال می‌کند. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش تورم در کشور است؛ با وجود این، در برخی دوره‌ها، زمانی که بحران‌های مالی گریبان‌گیر اقتصاد می‌شود، نقش بانک مرکزی به عنوان نهادی برای برقراری ثبات در بازارهای مالی، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. به عنوان مثال در سال‌های بین دو جنگ جهانی، بحران اقتصادی بزرگی کل جهان را تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری که پس از گذشت 18 ماه، اقتصاد به نقطه اوج رکود خود رسید و در این زمان بازار سهام با کاهش 70درصدی و تولید صنعتی جهان با کاهش 40درصدی مواجه شدند. در این میان بود که بانک‌های مرکزی با استفاده از سیاست‌های پولی خود، باعث تحریک اقتصاد و تقاضای کل در جامعه و بازگشت رونق اقتصادی شدند. حال این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا بانک مرکزی باید از هدف اصلی خودش که همان برقراری ثبات قیمت‌هاست، برای رسیدن به ثبات مالی منحرف شود یا خیر؟ این موضوعی است که گروهی از محققان اقتصادی در پژوهشی با نام «سیاست پولی و بحران‌های مالی درون‌زا» که در سال 2021 در NBER به چاپ رسید به بررسی آن پرداختند. آنها در این مقاله به دنبال یافتن چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی بر ثبات مالی و میزان بهینه استفاده از این نوع سیاست‌ها هستند. در این راستا، نویسندگان این مقاله برای بررسی این موضوع از مدل‌های کینزین‌های جدید استفاده کرده‌اند. در ادامه خلاصه‌ای از این پژوهش ارائه می‌شود.
سیاست پولی به مجموعه ابزارهایی گفته می‌شود که بانک مرکزی کشورها در اختیار دارند و به وسیله آن می‌توانند به اهدافی همچون توسعه اقتصادی پایدار، تثبیت قیمت‌ها و کاهش بیکاری برسند. از مهم‌ترین ابزارهای رایج سیاست پولی در کشورهای پیشرفته نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک مرکزی است.
سیاست پولی، خوب یا بد؟
تاثیر سیاست پولی بر ثبات مالی دوپهلو است. از طرفی سیاست پولی انبساطی می‌تواند با افزایش حجم پول در اقتصاد به جلوگیری از بحران‌های مالی کمک کند. برای مثال، در دوران همه‌گیری کرونا، فاصله‌گذاری‌های اجتماعی، محدودیت‌های تردد و تعطیلی‌های پی‌درپی، تقاضا و عرضه نیروی کار را با مشکلات متعددی مواجه کرد که به وخیم شدن شرایط تولید و بازار کار منجر شد. این تعطیلات و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی، کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داد، به‌طوری که بسیاری از شرکت‌های بزرگ در سراسر دنیا اعلام ورشکستگی کردند و نرخ بیکاری در برخی از کشورهای توسعه‌یافته همچون آمریکا تا سطح 15 درصد نیز افزایش یافت. سیاستگذاران به منظور حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و اقشار ضعیف جامعه و همچنین جلوگیری از تشدید رکود، اقدامات محرکی همچون پایین آوردن نرخ بهره، کمک‌های نقدی به خانوار و تسهیل وام‌دهی به بنگاه‌ها و شرکت‌ها را انجام دادند. این سیاست‌ها و اقدامات بانک‌های مرکزی احتمالاً از یک فروپاشی مالی جلوگیری کرد که در غیر این صورت آسیب شدیدتری به اقتصاد جهانی وارد می‌کرد. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی با پایین نگه داشتن نرخ بهره برای طولانی‌مدت با مشکلاتی مواجه می‌شوند که ممکن است باعث عدم توازن در بخش مالی کشورها شود. همچنین سیاست پولی انبساطی در برخی از مطالعات منشأ به وجود آمدن تورم، عدم توازن در بخش تجاری کشور و حتی باعث به وجود آمدن بحران‌های مالی بزرگ همچون بحران مالی سال 2008-2007 عنوان می‌شود. جرج سوروس که یکی از فعالان مشهور بازارهای مالی شناخته می‌شود، در کتاب خود تحت عنوان «دیدمان جدید درباره بازارهای مالی: بحران سال 2008 و مفهوم آن» سعی در تشریح این بحران مالی کرده است. او در این کتاب استدلال می‌کند که بحران مالی سال 2008 مربوط به ترکیدن یک ابر‌حباب مالی است که چندین سال پیش از آن آغاز شده بود، زمانی که ناظران بازارهای پولی و مالی، شرایط بسط حجم اعتبار و حجم پول را فراهم کرده بودند. به‌طور خاص، او به دوره سال 2003 تا سال 2005 در ایالات متحده به عنوان «انحراف بزرگ» اشاره می‌کند که زمانی است که نظارت بر سیاست پولی کمتر بوده و این سیاست‌ها کمتر مبتنی بر قوانین و کمتر قابل پیش‌بینی بودند و همچنین سیاست‌های پولی انبساطی در این دوره بیش از حد اعتدال بوده است. با توجه به این دوپهلو بودن سیاست پولی، سوالاتی درباره میزان دقیق به کار بردن این نوع سیاست‌ها در زمان نااطمینانی و در بازارهای مالی شکننده و همچنین دلایل به وجود آمدن بحران‌های مالی به ذهن خطور می‌کند. سوالاتی همچون، کانال‌هایی که از طریق آنها سیاست پولی بر ثبات مالی تاثیر می‌گذارد چیست؟ آیا بانک‌های مرکزی باید از هدف خود یعنی برقراری ثبات قیمت‌ها برای ارتقای ثبات مالی دست بکشند؟ سیاست پولی خود تا چه حد می‌تواند باعث به وجود آمدن بحران‌های مالی شود؟ فردریک بویسی، فابریس کولارد، جوردی گالی و کریستینا مانیا در این مقاله با استفاده از مدل کینزی‌های جدید به این سوالات پاسخ می‌دهند. طبق این مدل، بحران‌های اقتصادی و مالی ممکن است به صورت درون‌زا و در مواجهه با شوک‌های غیرمالی نامطلوب ایجاد شوند.
جرج سوروس، سرمایه‌گذار، بازرگان و کنشگر سیاسی مشهور و معروف آمریکایی است. ثروت خالص او بالغ بر 3 /8 میلیارد دلار است. سوروس از قدرتمندترین مردان ثروتمند جهان است. او بنیانگذار و رئیس هیات‌مدیره شرکت مدیریت سرمایه سوروس است.
کینزی‌های جدید
پس از پیدایش مکتب کلاسیک در اواخر قرن 18 میلادی، این دیدگاه برای بیش از یک قرن در جهان یکه‌تازی می‌کرد. اگرچه در دهه 1870 برخی اصلاحات در این مکتب صورت گرفت که باعث شکل‌گیری مکتب نئوکلاسیک شد، ولی این دو مکتب اصول ثابتی داشتند که باعث شده بود تا قبل از سال 1936 در مجامع اقتصادی همچنان پیشگام باشند. دوران بین جنگ جهانی اول و دوم، در سال‌های 1929 تا 1933، بحران اقتصادی بزرگی رقم خورد. این رکود ابتدا از آمریکا شروع شد و پس از چندی اقتصاد جهان را تقریباً به مدت یک دهه تحت تاثیر خود قرار داد. در این بحران، جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی با طرح «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول»، انقلابی در فرضیه‌های اقتصادی جهان به پا کرد. خلاصه تئوری کینز این است که دولت باید در زمان بحران دخالت کند و به نوعی تقاضا را در سطح جامعه بالا ببرد. این تئوری نقش بسزایی در رونق اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته داشت و توانست رکود بزرگ را از بین ببرد. بعد از انقلاب کینزی و به وجود آمدن اقتصاد کلان مدرن، تا سالیان سال بین دو مکتب کینزی و کلاسیک مناظرات جدال‌برانگیزی وجود داشت. ولی در اواخر دهه1970، به دلیل وجود مشکلات در مکتب کینزی‌ها و عدم توجه به مسائل زیربنایی اقتصاد خرد در دیدگاه‌های آن، این مکتب با بحران اساسی مواجه شد. از آن به بعد بود که طرفداران این مکتب به دنبال بسط دادن و تکامل بخشیدن اصول اقتصاد کینزی‌های سنتی و ایجاد پایه‌های خرد مستحکمی برای تجزیه و تحلیل‌های کلان اقتصادی بودند که نتیجه این تلاش‌ها به وجود آمدن مکتب جدیدی در اقتصاد با عنوان کینزی‌های جدید بود.
یافته‌های پژوهش
نویسندگان این مقاله به برخی اصطکاک‌هایی که در بازارهای مالی به‌وجود می‌آیند، اشاره می‌کنند و بیان می‌کنند که طبق مدل مورد بررسی در این پژوهش، این اصطکاک‌ها باعث به وجود آمدن بحران‌های مالی در دنیا می‌شوند. یکی از این اصطکاک‌ها این است که سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان ممکن است نتوانند ثروت یک وام‌گیرنده را که در حال نکول است تصاحب کنند، بنابراین بسیاری از افراد و شرکت‌ها ترغیب می‌شوند که وام بگیرند و فرار کنند. این مشکل سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا مقدار وجوهی را که هر شرکت می‌تواند وام بگیرد، محدود کنند و وام کمتری به شرکت‌های با بهره‌وری بالا تعلق گیرد. از طرفی این موضوع باعث می‌شود که نرخ بهره وام‌ها بالاتر برود و در زمانی که بازدهی نهایی سرمایه کم است، حتی شرکت‌های با بهره‌وری بالاتر نیز از پرداخت بدهی‌شان ناتوان شوند که باعث ریزش بازار مالی می‌شود که به آن بحران مالی گفته می‌شود. اکثر بحران‌ها در این مدل در پایان یک رونق اقتصادی طولانی رخ می‌دهند، زمانی که سرمایه مازاد در اقتصاد وجود دارد و بهره‌وری نهایی سرمایه پایین است. این محققان در این مقاله بررسی می‌کنند که آیا سیاست پولی می‌تواند چنین رونق و رکودی را کنترل کند یا خیر. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که سیاست پولی نه‌تنها در کوتاه‌مدت از طریق تاثیرات معمول آن بر تولید و تورم، بلکه در میان‌مدت از طریق تاثیرات آن بر انباشت سرمایه، بر احتمال وقوع بحران تاثیر می‌گذارد. به ویژه، سیاست‌هایی که به‌طور سیستماتیک نوسانات تولید را کمتر می‌کنند و سرعت انباشت پس‌انداز را کاهش می‌دهند. نرخ پس‌انداز کمتر، از انباشت سرمایه اضافی جلوگیری می‌کند و به جلوگیری از به وجود آمدن بحران‌های مالی کمک می‌کند که این امر در گرو تعهد بانک مرکزی به قواعد سیاستی‌اش است. یافته‌های این پژوهش همچنین گویای آن است که بانک مرکزی می‌تواند در مواقع بروز بحران از هدف‌گذاری اصلی خود که همان کنترل تورم است، فاصله بگیرد و بر کنترل نوسانات تولید تمرکز کند. طبق بررسی‌های این پژوهش این عمل باعث افزایش رفاه جامعه می‌شود. هر چند در نبود بحران مالی، بانک مرکزی باید هدف اصلی‌اش را دنبال کند. علاوه بر این، نویسندگان این مقاله اثرات مداخلات سیاست پولی اختیاری، یعنی انحراف از قانون، بر ثبات مالی را مطالعه می‌کنند و نشان می‌دهند که بحران‌های مالی ممکن است پس از یک دوره طولانی تسهیل غیرمنتظره پولی (اجرای سیاست‌های پولی انبساطی) رخ دهند؛ به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی مسیر خود را عوض می‌کند و ناگهان نرخ مداخلات خود را در اقتصاد افزایش دهد، رخ می‌دهد. این محققان در نهایت درباره سیاست‌های پولی‌ای بحث می‌کنند که به موجب آن بانک مرکزی خود را متعهد می‌کند تا هر زمان که لازم باشد برای جلوگیری از یک بحران، هر کاری که لازم باشد، انجام دهد. نتایج این بخش نشان می‌دهد که چنین سیاستی به‌طور قابل توجهی رفاه را بهبود می‌بخشد، اما اصطکاک بخش مالی را نیز افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی
فردریک بویسی و دیگر همکارانش در این مقاله بررسی می‌کنند که آیا یک بانک مرکزی برای جلوگیری و کنترل بحران‌های مالی، باید از هدف اصلی خود یعنی برقراری ثبات قیمت و کنترل تورم، دست بکشد یا خیر. آنها با استفاده از مدل کینزی‌های جدید به نتایج قابل توجهی در این زمینه می‌رسند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بانک مرکزی با اجرای سیاست پولی بر احتمال وقوع بحران هم در کوتاه‌مدت (از طریق تحریک تقاضای کل) و هم در میان‌مدت (از طریق پس‌انداز و انباشت سرمایه) تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، این محققان نشان دادند که بانک مرکزی می‌تواند با خروج از هدف‌گذاری تورمی خود و واکنش سیستماتیک به نوسانات تولید، احتمال وقوع بحران را کاهش دهد و رفاه اجتماعی را افزایش دهد. اما بانک مرکزی در نبود بحران مالی باید بر روی کنترل تورم تمرکز کند.
