چراغ قرمز
بررسی الزامات جذب کار و سرمایه ایرانیان مهاجر در گفتوگو با موسی غنینژاد
در حالی که دولتمردان تلاش زیادی دارند که چراغ سبزی به ایرانیان خارجنشین برای بازگشت و سرمایهگذاری نشان دهند، وضعیت بیثبات و نامطلوب اقتصاد، سیگنالی جز چراغ قرمز به سرمایهگذاران و کارآفرینان نمیفرستد. موسی غنینژاد، اقتصاددان، تاکید میکند حتی اگر عوامل سیاسی و نگاه ایدئولوژیک حاکم بر برخی مراکز قدرت را که مخالف حضور ایرانیان مهاجر هستند هم در نظر نگیریم، شرایط اقتصادی بر اثر مداخلات دولت و تحریم بهگونهای است که هیچ انگیزهای برای سرمایهگذاری ایجاد نمیکند. به گفته او برای جلب نظر سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور، باید حداقلهایی از بهبود روابط بینالمللی بهویژه با نظام بانکی جهانی، اصلاح ساختار اقتصادی و حقوقی و رفع مشکلات سیاسی رخ دهد تا ریسک سرمایهگذاری در کشور کاهش یابد.
♦♦♦
در ماههای اخیر و بهویژه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سخنان زیادی از زبان دولتمردان و سایر مسوولان حاکمیتی مبنی بر ضرورت جذب ایرانیان مهاجر برای سرمایهگذاری و سازندگی کشور مطرح شده است. به نظر میرسد دولت تلاش زیادی دارد تا به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این جلوه مثبت و رویکرد ظاهراً جذاب را از خود نشان دهد تا ایرانیانی را که در دیگر کشورها کسبوکار موفقی دارند و سرمایهای جمع کردهاند، به داخل جذب کند. اما آیا در عالم واقع هم اتفاقی رخ داده؟ جذب این افراد و سرمایههایشان چه الزاماتی دارد؟
بحث جذب ایرانیان خارج از کشور موضوع تازهای نیست و به نظرم برای پرداختن به وضعیت امروز، باید ابتدا سابقه و تجربه قبلیاش را مرور کرد. بعد از پایان جنگ تحمیلی و با روی کار آمدن دولت آقای هاشمی و برنامه سازندگی، مساله جذب سرمایه و استفاده از تخصص ایرانیان مهاجر به صورت بسیار جدی مطرح و پیگیری شد؛ یعنی سفارتخانهها و نمایندگیهای سیاسی کشورمان در خارج بهویژه در آمریکا با ایرانیهای مهاجری که معروف و سرمایهدار بودند و بعد از انقلاب از کشور خارج شده بودند، تماس گرفتند و قولهایی برای تضمین امنیت مالی و جانی دادند و به آنها گفتند که اکنون زمان بازسازی و سازندگی است، جنگ تمام شده و شرایط کشور به سمت عادی شدن روابط با دنیا میرود و شما هم برگردید و در ساخت کشور مشارکت کنید. اتفاقاً عدهای از سرمایهداران و کارآفرینان مهمی که قبل از انقلاب هم کارهای بزرگی کرده بودند با همین تضمینها و اعتمادی که به مقامات سیاسی تماسگیرنده کرده بودند؛ به کشور بازگشتند و تلاش کردند که مثمرثمر باشند، درخواستهایی دادند، پروژهها و طرحهایشان را ارائه کردند که میتوانم مثالهای متعددی از آن ذکر کنم اما در کار آنها اخلالهای زیادی ایجاد شد. مثلاً یکی از آن پروژهها همین بزرگراه تهران به شمال است که اجرا و بهرهبرداری از آن سالها به تاخیر افتاد. اتفاق بد دیگر این بود که عدهای به دلیل نگاه ایدئولوژیک متفاوتی که داشتند یا منافعشان که ممکن بود به خطر بیفتد، به اصطلاح زیرآب این سرمایهگذاران و کارآفرینان را زدند و به شکلهای مختلف چوب لای چرخشان گذاشتند و اجازه ندادند که این افراد بتوانند کاری از پیش ببرند. در نتیجه اغلب آنها بعد از چند سال بدون اینکه بتوانند کاری بکنند و حتی زیان مالی هم دیدند، راه آمده را برگشتند و رفتند.
شاید معدود افرادی بودند مانند مرحوم تقی توکلی که ایشان هم سرمایهدار نبود و کارآفرین بود که برگشت و کارخانه خودش را به نام کبریت توکلیتبریز با رقم بالایی زیان انباشته به او بازگرداندند و اول هم از او خواستند که آن زیان بزرگ را بپردازد. ایشان هم داستانهای جالبی داشت که نمیتوان اینجا بیان کرد، برگشت و کارخانه خودش را که زیانده کرده بودند، دوباره خرید و راه انداخت که هنوز هم فعال است و کار میکند. اما از این موارد بسیار انگشتشمار پیش آمد و آن هم به دلیل خصوصیات ذاتی و شخصی مرحوم توکلی بود که به شدت صبور و میهنپرست و ایراندوست بود و میخواست هر طور که شده به کشورش کمک و خدمت کند. اما برای بقیه چه اتفاقی افتاد؟ آقای رحمان گلزار، سازنده شهرک اکباتان، برگشت و پیشنهاد اولیه احداث بزرگراه تهران-شمال را هم او داد و حتی برای تامین مالی پروژه هم پیشنهاد خوبی داشت و طرحهای جانبی درآمدزایی پیشبینی کرده بود که اگرچه با اصل طرح ساخت بزرگراه موافقت شد اما کار را به او ندادند و برایش مشکلات زیادی ایجاد کردند تا او هم رفت. در واقع میتوان گفت که پروژه جذب ایرانیان مهاجر در این دوره با شکست کامل مواجه شد.
در دوره آقای خاتمی هم بیشتر روی بُعد فرهنگی تمرکز و اعلام شد که شرایط فرهنگی و اجتماعی باز شده و از ایرانیان خارجنشین دعوت شد که به کشور بازگردند. در واقع در آن دوره کسانی که احتمالاً بهطور موقت یا دائم برگشتند از گروه روشنفکران و اندیشمندان بودند نه سرمایهدارها و کارآفرینها.
در دوره آقای احمدینژاد ادبیاتی که برای جذب ایرانیان مهاجر بهکار گرفته شد دقیقاً شبیه همین ادبیاتی است که اکنون دولت آقای رئیسی دارد، یعنی میتوانیم بگوییم دولت آقای رئیسی همان ادبیات دولت آقای احمدینژاد را در این مورد بهکار میبرد. در دولت نهم و دهم هم بسیار تبلیغ شده که اوضاع کشور رو به بهبود است و ایرانیان خارجنشین برگردند و ما تضمین میدهیم اما در آن دوره هم هیچ موفقیتی به دست نیامد، چون اغلب مهاجران ایرانی با توجه به تجربههای گذشته، تحت تاثیر این حرفها قرار نگرفتند. تعداد معدودی هم که برگشتند دچار مشکلاتی شدند و اتفاقاً تجربههای بدی هم ثبت شد که زدودن آن زمان زیاد و هزینه بالایی میخواهد.
دولت آقای روحانی هم تقریباً تمام توانش را به حل مساله روابط بینالملل و برجام معطوف کرده بود و این بحثها به حاشیه رفت. دولت یازدهم میخواست ابتدا روابط سیاسی با کشورهای خارجی را بهبود دهد و مساله تحریم بینالمللی را حل کند و بعد دنبال این حرفها برود که البته روش درست هم همین بود اما برجام برپا نشده فرو ریخت. این سابقه رویکرد دولتها به مساله جذب ایرانیان مهاجر و اقدامات آنهاست که توفیقی نداشته است. حالا باید بررسی کرد که دولت کنونی چه تفکری در مورد کارآفرینها و سرمایهداران ایرانی خارجنشین دارد و چگونه میخواهد سرمایه آنها را جذب کند.
این مساله را باید با یک نگاه عقلانی بررسی کرد. سرمایهگذار و کارآفرین ایرانی که در بازار آمریکا و اروپا توانسته موفق باشد، حتماً منطق اقتصادی درستی دارد و حساب و کتاب سرش میشود. حالا کلاه خودمان را قاضی کنیم، این کارآفرین و سرمایهگذار باید برای چه کار و فعالیت اقتصادی به کشور برگردد؟ چه زیرساختی برای سرمایهگذاری وجود دارد؟ فرض کنیم که از نظر سیاسی همه تضمینهای لازم داده شده و دیگر دوتابعیتی بودن هم به چشم مسوولان سیاسی و امنیتی، مشکل محسوب نمیشود و این سرمایهگذاران از نظر سیاسی هیچ مشکلی ندارند و فقط میخواهند فعالیت اقتصادی داشته باشند. اما کدام انگیزه اقتصادی ممکن است این سرمایهداران را به اقتصاد ایران بکشاند؟
اگر شرایط اقتصاد بهگونهای بود که سرمایهدارهای داخل کشور و کارآفرینان داخلی و استارتآپها و همه کسانی که طی این سالها کسبوکاری را راهاندازی کرده و موفق هم بودند، از شرایط اقتصادی کشور رضایت داشتند، شاید میشد انتظار داشت که ایرانیهای مقیم خارج هم با دیدن این وضعیت برای فعالیت اقتصادی در داخل کشور انگیزه پیدا کنند اما با وضع کنونی و نارضایتی گستردهای که وجود دارد و تمایل شدیدی که همگی برای ترک کشور دارند، چگونه میتوان انتظار داشت که ایرانی مقیم خارج برگردد؟ در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی از مداخلات بالای دولت در اقتصاد عاصی هستند و از دست نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات و سیاستهایی مثل قیمتگذاری، شب و روز ندارند و میخواهند عطای تولید را به لقایش ببخشند، ایرانی سرمایهگذار خارجنشین چه انگیزهای برای فعالیت در ایران میتواند داشته باشد؟ چرا ما باید انتظار داشته باشیم که این سرمایهدارها به ایران بیایند؟ در نظر داشته باشید که من از تمام مسائل دیگر از جمله مسائل سیاسی و دوتابعیتیها و حتی فرهنگی گذشتم و صرفاً به چارچوب اقتصاد و زیرساختهای اقتصادی پرداختم که نمیتوان در آن به هیچ عنوان انگیزهای برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی پیدا کرد.
اصلاً فرض کنید یک سرمایهگذار ایرانی مقیم خارج با همین شرایط، دلش خواست به ایران بیاید و سرمایهگذاری کند، با وجود تحریمها و اینکه ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد، چطوری پولش را بیاورد؟ بگذارد در چمدان و بیاورد؟ وقتی پولش را نمیتواند از طریق نظام بانکی وارد کند، وقتی نمیتواند از نظام بانکی بینالملل که سالها با آن کار کرده، تسهیلات بگیرد و از خدماتشان استفاده کند، چرا باید در ایران فعالیت کند؟ با این ریسک بالا، چه دلیلی برای انجام این سرمایهگذاری وجود دارد؟ اینکه فکر کنیم با دعوت زبانی ما سرمایهگذاران از خارج به داخل کشور میآیند، خوشخیالی است. یک عده افراد خوشخیال و البته پوپولیست و عوامفریب زیر جلد سیاسیون رفتند و گفتند که این حرفها را بزنید و وعده بدهید تا آنها هم بیایند. در حالی که تمام این داستان یک خوشخیالی بیمورد است.
در چین گفته میشود زمانی که استارت اصلاحات اقتصادی زده شد، دولت ابتدا سعی کرد سرمایهداران چینی را که خارج از چین بودند، جذب کند و با برنامههایی که داشت موفق شد چینیهای مقیم خارج را جذب و سرمایه آنها را برای برداشتن اولین گام توسعه بهکار گیرد. چین چه راهی را رفت که موفق شد؟ آیا ما میتوانیم از آن درس بگیریم؟
داستان چین اتفاقاً برای ایران میتواند درس بسیار مهمی باشد. چینیها میدانستند که در ابتدای کار با توجه به روابط بدی که با غرب داشتند، آمریکاییها و اروپاییها حاضر به سرمایهگذاری در چین نمیشدند. درست است که در آن مقطع روابط چین و آمریکا رو به بهبود بود اما همچنان همدیگر را دشمن میدانستند. چینیها انتظار نداشتند که سرمایهگذار آمریکایی در کشورشان سرمایهگذاری کند. برای همین به سراغ چینیهایی رفتند که در سایر کشورها مقیم بودند و فعالیت داشتند و چین را میشناختند و وطنشان میدانستند. اما تفاوت بزرگ چین با کشور ما در این است که وقتی کسی به نمایندگی از دولت چین با یک سرمایهگذار مذاکره میکند و تعهداتی میدهد، سرمایهگذار نسبت به ایفای آن تعهدات پایبند است و میداند که دولت زیر قولش نمیزند و آن اتفاقی که برای سرمایهگذار اکباتان در ایران افتاد، برایش رخ نمیدهد. اینطور نیست که نماینده سیاسی ایران در آمریکا برود با کسی حرف بزند و قول و قرارهایی بگذارد و بعد که آن فرد به ایران آمد، عده دیگری زیرآب آن قول و قرارها را بزنند. امکان ندارد که چنین اتفاقی در چین بیفتد. چون آنجا دولت یک انضباط آهنین دارد. حزب کمونیستی حاکم، با وجود تمام انتقادهایی که به آن وارد است، اگر تصمیمی بگیرد، حتماً آن را اجرا میکند و همه هم به او اعتماد میکنند که حرفش را پس نمیگیرد. روی این اعتماد بود که چینیهای خارج از کشور، به چین برگشتند. از طرفی چین بلافاصله اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و برای مثال مناطق آزادی ایجاد کرد و به سرمایهگذاران تعهد داد که آنجا از قوانین داخلی چین مستثنی است و خبری از قوانین سختگیرانه خاک چین نیست و اقتصاد آزاد برقرار است. اینطور بود که آن سرمایهگذاران توانستند کسبوکار موفقی راه بیندازند و دیگران چینیهای خارجنشین و حتی سرمایهگذاران خارجی غیرچینی را هم جذب کنند. وقتی سرمایهگذاران خارجی دیدند که شرایط مناسب بهطور کامل فراهم است، ترغیب شدند که در چین سرمایهگذاری کنند و اتفاق جذب بیسابقه سرمایهگذاری خارجی در چین رخ داد که نتیجه آن رشد اقتصادی بسیار بالا و مداوم برای چین بود.
در نظر داشته باشید که در مناطق آزاد تجاری چین که سرمایهگذارها فعالیت داشتند و گستره این مناطق به تدریج به داخل چین هم توسعه یافت، خبری از سازمان تعزیرات و حمایت نبود. بازار آزاد رقابتی شکل گرفت و دولت مداخلهای در کار سرمایهگذارها و فعالیتهای اقتصادی آنها نمیکرد. اما در کشور ما سرمایهگذاران حتی در مناطق آزاد هم از مداخلات دولت در امان نیستند. وضعیت چین با کشور ما اصلاً قابل قیاس نیست. سرمایهگذار خارج از کشور ابتدا نگاه میکند تا ببیند سرمایهگذار ایرانی داخل کشور وضعش چطور است و چه میگوید، اول با آنها تماس میگیرد و از او میپرسد که شرایط کار و فعالیت اقتصادی چگونه است و آنها هستند که با استناد به فعالیتشان به او میگویند که بیاید یا نیاید؛ نه اینکه بوروکراتهای دولتی یا یک عده خوشخیال سیاسی بنشینند و حرفهایی بزنند و تصور کنند که با دعوت آنها، سرمایهگذاران هم پولهایشان را در چمدان میگذارند و زیر بغل میزنند و میآیند در ایران سرمایهگذاری کنند. این حرفها خوشخیالیهای آدمهای پوپولیست یا عوامفریبی است که میخواهند به مردم بگویند بله، ما میخواهیم با همه روابط برقرار کنیم. همین سیاست در دوران آقای احمدینژاد دنبال شد و دولت طوری رفتار میکرد و نشان میداد که روابط با همه خوب است و درهای کشور به روی تمام ایرانیهای خارجنشین باز است اما سرمایهدارها و کارآفرینان ایرانی خارج اعتماد نکردند. به نظر من با شرایط فعلی، به دعوتهای پیاپی دولت فعلی هم اعتماد نمیکنند.
با فرض صحت گفتهها و خواست واقعی مسوولان دولتی و حاکمیتی به جذب ایرانیان مهاجر چه شرایط خاصی باید فراهم شود تا سرمایهگذار ایرانی که احتمالاً عرق ملی هم دارد، انگیزه و رغبت برای کار و فعالیت در داخل کشور پیدا کند؟ در واقع در مقام توصیه به سیاستگذار چه میتوان گفت که این امر محقق شود؟
اصلاح و ثبات ساختار اقتصادی، سیاسی و حقوقی برای سرمایهگذار بسیار مهم است. در مورد ساختار اقتصادی که در طول گفتوگو اشاره کردم تا مداخلات و حضور نهادهایی مانند سازمان حمایت و تعزیرات پابرجا باشد، سرمایهگذار خارجی اعم از ایرانی و غیرایرانی جذب بازار کشور نمیشود. بنابراین از نظر ساختار اقتصادی باید مداخلات دولت در اقتصاد برداشته شود و مصادیق آن مانند سازمانهایی که نام بردم، تعطیل شوند تا سرمایهگذار بتواند اعتماد کند.
از نظر حقوقی که جنبههای مختلفی دارد باید اقداماتی مانند عطف بماسبق کردن قوانین و مقررات صورت نگیرد. در حال حاضر بسیاری از بنگاههای فعال اقتصادی از اینکه یک قانون جدید فعالیت سالهای گذشته را هم شامل میشود، عاصی شدهاند. فکر کنید برای هر کاری باید پروندههای چند سال قبل بازرسی و ارزیابی شود. در حالی که ممکن است حتی بنگاه دیگر آن اسناد را در اختیار نداشته باشد. زمانی که کفگیر دولت به ته دیگ میخورد میخواهد به هر طریقی با دریافت مالیات کسری خودش را جبران کند. به دفعات دیدهایم قانونی تصویب میشود که اگرچه به لحاظ حقوقی نباید عطف بماسبق شود اما تا چندین سال قبل را هم مشمول میشود. تصور کسانی که از شرایط فراهم اقتصادی و حقوقی برای سرمایهگذاری خارجی حرف میزنند، تصور درست و دقیقی نیست. علاوه بر این ساختار سیاسی هم اثرگذار است. شما تصور کنید که همان سرمایهگذار بخواهد در چین یا کشورهای حاشیه خلیجفارس سرمایهگذاری است؛ درست است که آنجا به دلیل ریسک اندک فضای اقتصاد، نرخ بازدهی هم پایین است؛ اما اعتماد و اطمینان وجود دارد و سرمایهگذار میداند که سرمایهاش به باد نمیرود. در کشور ما هم اگر این شرایط فراهم نشود، یعنی اگر دولت ساختار اقتصادی، ساختار حقوقی و سیاسی و روابط بینالملل یعنی ارتباطات مالی با نظام بانکی بینالمللی را فراهم نکند، هیچ سرمایهگذاری چه ایرانی و چه غیرایرانی تن به این فضای پرریسک نخواهد داد.