مالیات بر سرمایه

یکی از اصول پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی در حوزه مالیات‌ستانی بهینه، نادرستی اخذ مالیات از پایه سرمایه است. این نتیجه که بر اساس دو مقاله اثرگذار چملی (Chamley 1986) و جود (Judd 1985) در دو طرح مساله نسبتاً مشابه به دست می‌آید، قاعده اخذ مالیات را در بلندمدت مشخص می‌کند و به نوعی همگرایی به یک حالت پایدار را به عنوان یک پیش‌فرض در نظر می‌گیرد. بر اساس این دو مقاله، نرخ مالیات بر سرمایه در تعادل باید صفر باشد. این نتیجه از منظر تئوریک یک نقطه عطف در ادبیات اقتصادی به حساب می‌آید که اقتصاددانان در تبیین و تفسیر آن به اجماع نرسیده‌اند. بسیاری سعی کرده‌اند تا توضیحی مورد پذیرش عموم برای این نتیجه عنوان کنند اما هیچ‌یک به توضیحی قطعی یا مورد پذیرش عموم دست نیافته است. به هر‌صورت بر‌خلاف این ناکامی‌ها، نتیجه مقالات چملی-جود به عنوان یک نقطه مرجع مورد پذیرش عموم قرار گرفته است.

این مقاله، با توجه به آنچه گفته شد تلاش می‌کند تا نتایج چملی-جود را بار دیگر مورد بازنگری قرار دهد. بدین منظور ابتدا مقاله جود بررسی می‌شود. با در نظر گرفتن طرح مساله عنوان‌شده در این مقاله شرایط وجود تعادل پایدار و نرخ بهره متناسب با آن بررسی می‌شود. سپس این فرآیند برای مقاله چملی نیز تکرار می‌شود. پس از آن تاثیر ترکیب شرایط دو مدل بر نرخ مالیات بهینه تعیین می‌شود و در انتها ساختاری تعمیم‌یافته‌تر و نتایج آن نشان داده می‌شود. پایبندی این مقاله به ساختار مدل‌های ارائه‌شده در چملی- جود به سبب تلاش نویسندگان برای بازیابی و ارزیابی نتایج این دو مقاله است. مقالات دیگری با نگاه اقتصاد سیاسی به بررسی مالیات بر سرمایه پرداخته‌اند. این مقالات عنوان می‌کنند با در نظر گرفتن قیود اقتصاد سیاسی، مالیات بر سرمایه بر اساس دارایی اولیه و ترجیحات رای‌دهنده میانه به صورت تابع پله است و تا زمانی مشخص دارای نرخ مثبت و از آن زمان به بعد دارای نرخ صفر خواهد بود. در این بررسی نرخ جانشینی بین‌زمانی مصرف، نقش مهمی ایفا می‌کند و در صورتی که این نرخ از یک کمتر باشد می‌توان مالیات نامحدود (از منظر زمانی) بر سرمایه با نرخ مثبت را مشاهده کرد. این نتایج هرچند روشنگر است اما قابل مقایسه با نتایج چملی- جود با در نظر گرفتن ساختاری بدون اقتصاد سیاسی نیست؛ بر همین اساس این مقاله با بررسی مقاله جود روند خود را آغاز می‌کند.

مقاله جود ساختاری با دو دست بازیگر اقتصادی شامل سرمایه‌داران و کارگران در نظر می‌گیرد. در این ساختار سرمایه‌داران از بازده سرمایه خود درآمد کسب می‌کنند و آن را برای مصرف یا سرمایه‌گذاری مجدد استفاده می‌کنند. کارگران کار خود را بدون کشش عرضه می‌کنند و همه درآمد خود را مصرف می‌کنند. مطلوبیت سرمایه‌داران به صورت ایزوالستیک     در نظر گرفته می‌شود و مطلوبیت کارگران تابعی دلخواه با داشتن ویژگی‌های معمول یک تابع مطلوبیت نظیر بازده نزولی و مشتق‌پذیری مرتبه دو است. در این ساختار  نشانگر نرخ جانشینی بین‌زمانی خواهد بود. بنابراین سیگمای بزرگ‌تر از یک معادل نرخ جانشینی کوچک‌تر از یک می‌شود. تابع فناوری نیز یک تابع دلخواه با ویژگی‌های معمول توابع فناوری در نظر گرفته می‌شود. در این ساختار مالیات از درآمدهای بهره‌ای و حقوق کارگران به صورت درصدی اخذ می‌شود و نرخ‌های بهره و حقوق در ساختاری رقابتی  بر اساس بهره‌وری حاشیه‌ای تعیین می‌شود. دولت نیز دارای مصرفی ثابت است که به صورت برون‌زا تعیین می‌شود. در این ساختار همچنین دولت بودجه‌ای متوازن خواهد داشت و تنها راه انتقال ثروت به دور بعد سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران خواهد بود. در این ساختار مقاله جود بیان می‌کند که در صورت وجود تعادل درونی پایدار و همگرایی به آن تعادل، نرخ مالیات بر سرمایه در تعادل صفر خواهد بود.

نتیجه به‌دست‌آمده در مقاله جود را می‌توان به فرض وجود تعادل درونی و پایدار و همگرایی به آن نسبت داد. به بیان دیگر عدم همگرایی به نقطه تعادل یا عدم ثابت شدن قیمت سایه سرمایه در نرخ تعادل می‌تواند فروض نتیجه بیان‌شده در مقاله جود را نقض کند. برای مثال در حالت سیگما برابر یا یک که تابع مطلوبیت به شکل لگاریتمی در خواهد آمد، می‌توان به تعادلی درونی همگرا شد که قیمت سایه سرمایه در آن ثابت نیست و بر این اساس نرخ مالیات مثبت در طی زمان خواهیم داشت. در این حالت، روش معمول حل مساله بهینه‌سازی پویا موجب رسیدن به نتایج اشتباه می‌شود. به منظور بررسی نتایج مقاله جود تابع مطلوبیت برنامه‌ریز مرکزی (دولت) به صورت جمع وزن‌دار مطلوبیت‌های کارگران و سرمایه‌داران تعریف می‌شود. در این مقاله حالت‌هایی از وزن‌های تابع مطلوبیت در نظر گرفته می‌شود که توجیه‌گر بازتوزیع به نفع کارگران باشد. در ساختار مقاله جود، دولت و کارگران ‌باید برای مصرف آتی از طریق سرمایه‌گذاران اقدام به پس‌انداز کنند و به عنوان نوعی کارگزار برای افزایش سرمایه و درآمد و پرداخت مالیات در دوره آتی به آنها اعتماد کنند. در مدل با تابع مطلوبیت لگاریتمی برای سرمایه‌گذاران، تعادلی میان مصرف امروز دولت و کارگران و اثرات نرخ مالیات بر مصرف و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران در دوران آتی شکل می‌گیرد که موجب دستیابی به تعادلی درونی و با نرخ مالیات مثبت می‌شود.

 بررسی حالت لگاریتمی به عنوان یک نمونه راه را برای بررسی تعادل با نرخ جانشینی بین‌دوره‌ای کوچک‌تر از یک (سیگمای بزرگ‌تر از یک) نشان می‌دهد. در بررسی مساله دولت با سیگمای بزرگ‌تر از یک و وزن‌هایی که بازتوزیع به نفع کارگران را توجیه می‌کند، مشاهده می‌شود که نمی‌توان به تعادلی درونی همراه با نرخ مالیات بر سرمایه صفر، همگرا شد. بدین ترتیب، تخصیص بهینه در بلند‌مدت به حداقل سرمایه قابل دسترس (برای مثال حداقل سرمایه برای ادامه مصرف حداقلی و حیات جامعه)، مصرف حداقلی سرمایه‌داران یا مصرف حداقلی کارگران همگرا می‌شود. با وجود مخارج مثبت دولت، نمی‌توان به سرمایه حداقلی همگرا شد و این سرمایه موجب می‌شود تا مصرف سرمایه‌داران نیز بیش از مصرف حداقلی باشد. بدین ترتیب در تعادل مصرف کارگران برابر میزان حداقلی خواهد بود و سرمایه به سطحی همگرا می‌شود که مالیات اخذ‌شده از سرمایه‌داران و کارگران پاسخگوی مخارج دولت باشد. بدین ترتیب با شروع از سطح سرمایه‌ای برابر با سرمایه حالت پایدار بدون مالیات، مشاهده می‌شود که به مرور به این سطح حداقلی از مصرف کارگران و سرمایه و مصرف سرمایه‌داران متناسب با آن همگرا می‌شویم. لازم به یادآوری است که این مسیر برای تابع هدف دولت مسیری بهینه خواهد بود. نکته جالب در این مسیر، تاثیر مثبت مخارج دولت بر سرمایه تعادلی است. به بیان دیگر در صورت نبود مخارج دولت، انگیزه‌های بازتوزیعی، موجب مالیات‌ستانی حداکثری خواهد شد که در طی زمانی باعث از بین رفتن همه سرمایه جامعه می‌شود. این حالت حدی با توجه به نرخ جانشینی بین‌دوره‌ای و نرخ تنزیل به حدی دور خواهد بود که مطلوبیت منفی عدم مصرف در حالت حدی از مطلوبیت ناشی از بازتوزیع کمتر باشد. در صورت وجود محدودیت بر نرخ مالیات بر سرمایه، بنابر ملاحظات اقتصاد سیاسی یا فرار مالیاتی، نرخ مالیات بر سرمایه به این حد همگرا می‌شود و شاهد شکل‌گیری تعادلی درونی خواهیم بود. در غیر این صورت شاهد افزایش مستمر نرخ مالیات بر سرمایه خواهیم بود. این به معنای کاهش سرمایه به میزانی است که نرخ بازده حاشیه‌ای سرمایه به مقادیری بسیار بالا برسد.

وجود چنین فرآیندی در مسیر بهینه چگونه می‌تواند موجه باشد؟ به منظور توضیح وجود مالیات فزاینده، این مقاله از مفهوم اثرات انتظاری (Anticipatory) مالیات آتی بر پس‌انداز امروز استفاده می‌کند. با افزایش مالیات بر سرمایه در دوره‌های آتی شاهد فعال شدن دو سازوکار مجزا خواهیم بود. اثر جانشینی باعث می‌شود تا پس‌انداز و مصرف آتی پرهزینه‌تر شده و سرمایه‌دار تمایل کمتری برای پس‌انداز داشته باشد و مصرف خود را در این دوره افزایش دهد. اثر درآمدی باعث می‌شود تا سرمایه‌دار به منظور جبران کاهش درآمد کل دوران زندگی خود پس‌انداز در این دوره را افزایش دهد. در اثر درآمدی، با افزایش مستمر مالیات بر سرمایه، سرمایه‌دار تلاش خواهد کرد تا کاهش سطح سرمایه و درآمد خود را جبران کند. از طرف دیگر افزایش نرخ مالیات بر سرمایه موجب کاهش سطح سرمایه در بلند‌مدت می‌شود. در شرایطی که نرخ جانشینی کوچک‌تر از یک باشد، اثر درآمدی بر اثر جانشینی غلبه خواهد داشت و با اعمال مسیری از مالیات بر سرمایه فزاینده می‌توان بیشترین انتقال را از سرمایه‌دار به کارگر فراهم کرد. در شرایطی که نرخ جانشینی از یک بزرگ‌تر است، اثر جانشینی غلبه خواهد داشت و مالیات بهینه بلندمدت در این حالت صفر خواهد بود. در حالتی که تابع مطلوبیت لگاریتمی و نرخ جانشینی برابر با یک داشته باشیم، دو اثر یکدیگر را خنثی کرده و شاهد نرخ مثبت و محدودی در بلندمدت برای مالیات بر سرمایه خواهیم بود. بدین ترتیب بر اساس میزان نرخ جانشینی، شکل منحنی مناسب برای مالیات بر سرمایه مشخص می‌شود.

نتیجه فوق را می‌توان برای مقاله جود به نحوی که در ادامه بیان می‌شود خلاصه کرد. در صورتی که نرخ جانشینی از عدد یک کوچک‌تر باشد، تنها در شرایطی که دولت برای بازتوزیع به نفع کارگران یا سرمایه‌داران بی‌تفاوت باشد، شاهد تعادل درونی و نرخ مالیات بر سرمایه صفر خواهیم بود. در صورت تمایل برای بازتوزیع به نفع هر یک از دو گروه، شاهد واگرایی به نرخ‌های منفی (با سرعت کمتر) یا نرخ‌های مثبت مالیات بر سرمایه خواهیم بود. در صورت وجود نرخ جانشینی بزرگ‌تر از یک و تمایل برای بازتوزیع به نفع کارگران، حالت پایدار با نرخ مالیات بر درآمد صفر خواهد بود. مقاله چملی با در نظر گرفتن یک بازیگر نمونه در اقتصاد و امکان قرض گرفتن و وجود بازارهای مالی کامل به بررسی مساله نرخ مالیات بر سرمایه بهینه می‌پردازد. در این مقاله بازیگر نمونه مطلوبیتی مانند مطلوبیت سرمایه‌دار در مدل جود دارد و تابع فناوری مشابه این مقاله است. همچنین فرد به اوراق دولت و سرمایه‌گذاری دسترسی دارد که با در نظر گرفتن انتظارات عقلانی، نرخ بازده هر دو برابر خواهد بود. همچنین در این مقاله، صورت ضمنی نرخ مالیات بر سرمایه محدود می‌شود و نرخ بازده پس از مالیات نمی‌تواند به مقادیر زیر یک برسد. بدون اعمال این محدودیت، مقدار مالیات بر سرمایه در دوره‌های ابتدایی مدل دارای مقادیر بسیار بالایی خواهد شد. در این مقاله، دولت مطلوبیت امروزی حاصل از مطلوبیت همه دوره‌ها را بیشینه می‌کند. در این مسیر، قید بودجه سراسری جامعه مبنی بر امکان بازپرداخت همه قروض باید رعایت شود. این مقاله عنوان می‌کند که در صورت وجود یک تعادل داخلی برای این مساله، نرخ مالیات بر سرمایه در بلند‌مدت برابر صفر خواهد بود.

حل و بررسی مدل مقاله چملی نشان می‌دهد که در صورتی که قیود مربوط به مالیات بر سرمایه چندان محدودکننده نباشد و مسیر بهینه به یک تعادل درونی همگرا شود، نرخ مالیات بر سرمایه برابر با صفر خواهد بود. به علاوه در صورتی که میزان صبوری افراد به ازای درآمدی‌های انتظاری مختلف، در حالت پایدار ثابت نباشد، سرمایه شخصی به صفر میل می‌کند یا نرخ مالیات بر نیروی کار نیز صفر خواهد بود و به تخصیص بهینه دست یافته‌ایم. به بیان دیگر در این شرایط دو حالت امکان‌پذیر خواهد بود. یا مالیات بر سرمایه به سبب صفر شدن پایه مالیاتی آن یعنی سرمایه به صفر رسیده است یا دولت در دوران گذار به میزان کافی ثروت اندوخته باشد که نیاز به اخذ مالیات در ادامه نداشته باشد. بنابرین یا نرخ مالیات برای هر دو سرمایه و نیروی کار صفر خواهد بود یا سرمایه‌ای برای اخذ مالیات باقی نخواهد ماند. بنابر آنچه گفته شد، تعادل معقول در شرایطی شکل خواهد گرفت که قید محدودیت مالیات بر سرمایه برای همیشه فعال باشد و به عبارت دیگر، مالیات برای همیشه بیشترین مقدار مجاز آن را داشته باشد. این نتیجه خلاف نتیجه مقاله چملی است که درآن عنوان می‌شد نرخ مالیات از زمانی به بعد از بیشترین سطح مجاز به صفر خواهد رسید.

نتایج مقاله در خصوص مدل چملی را می‌توان در سه حالت دسته‌بندی کرد؛ اما پیش از بیان نتایج لازم به ذکر است که در این مدل، دولت با بدهی اولیه و جامعه با سرمایه‌ای اولیه آغاز به کار می‌کنند. در صورتی که بدهی اولیه دولت از حدی مشخص  بیشتر باشد، هیچ حالت پایدار ممکنی برای جامعه وجود نخواهد داشت. بیان نتایج مقاله را با حالتی که در آن نرخ جانشینی بین‌دوره‌ای از یک کمتر است آغاز می‌کنیم. در این حالت، حدی از بدهی اولیه وجود دارد         که اگر بدهی اولیه از آن حد بیشتر باشد و حد  را رد نکند، می‌توان مالیات بر سرمایه صفر را در حالت پایدار داشت اما مسیر بهینه شامل مالیات حداکثری در همه دوران‌ها خواهد بود. در صورتی که بدهی اولیه از حد مذکور کمتر باشد، می‌توان در بلند‌مدت شاهد مالیات صفر بود. به بیان دیگر تا زمانی مشخص مالیات بر سرمایه میزان حداکثری و پس از آن برابر با صفر می‌شود. در صورتی که تابع مطلوبیت لگاریتمی داشته باشیم، مقدار  و  با یکدیگر برابر خواهد بود. و در صورتی که نرخ جانشینی از یک بیشتر باشد، مالیات بهینه در حالت پایدار همیشه صفر خواهد بود. بنابراین در ساختار این مقاله، و به ازای نرخ جانشینی کمتر از یک و بدهی اولیه بزرگ‌تر از  تنها در شرایطی در مسیر بهینه، حالت پایدار درونی با مقادیر مثبت سرمایه و مصرف خواهیم داشت که نرخ مالیات بر سرمایه و نیروی کار با استفاده از قیودی محدود شده باشد.

بررسی بیشتر مدل استفاده‌شده در مقالات چملی-جود نشان می‌دهد که برخلاف فهم رایج، مالیات مستمر بر سرمایه معادل با مالیات فزاینده بر مصرف نخواهد بود. به عبارت دیگر هزینه حاشیه‌ای ناشی از مالیات بر سرمایه که بر میزان مصرف اعمال می‌شود، هیچ‌گاه به مقادیر خیلی بزرگ نخواهد رسید. بدین ترتیب وجود سقفی بر مالیات بر سرمایه مانع از افت مسیر از حدی مشخص خواهد شد. ترکیب مدل‌های استفاده‌شده در دو مقاله نشان می‌دهد که در صورتی که محدودیت مالیات بر سرمایه حتی در یک دوره برداشته شود، در آن دوره همه سرمایه مصادره خواهد شد و به حالت سرمایه و مصرف حداقلی خواهیم رسید. و در غیر این صورت در یک ساختار با وجود سرمایه‌داران و کارگران و بازار مالی کامل، در نرخ جانشینی کمتر از یک برای سرمایه‌داران، اخذ مالیات از سرمایه به بیشترین حد ممکن (تعیین‌شده توسط قیود اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های عملی، به نحوی که نرخ بازده سرمایه پس از مالیات بزرگ‌تر یا مساوی یک باشد) باید اخذ شود.

این مقاله نشان می‌دهد که برخلاف فهم عمومی در اقتصاد مالیات بهینه بر سرمایه صفر نخواهد بود و حتی در شرایطی که نرخ جانشینی بزرگ‌تر از یک است، حالت پایداری که نرخ مالیات بر سرمایه در آن صفر است بسیار دیر محقق خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ جانشینی برای عموم جوامع کمتر از یک برآورد می‌شود؛ لازم است تا مقادیر مثبتی از نرخ مالیات بر سرمایه اعمال شود. این نکته پایه مالیاتی سرمایه را به عنوان یک پایه مهم مالیاتی در کنار مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و... در ادبیات مالیات‌ستانی معرفی می‌کند.