بنیانگذار اقتصاد اطلاعات

جرج استیگلر در سال ۱۹۱۱ در حومه سیاتل ایالات متحده آمریکا متولد شد. پس از تحصیلات اولیه در سیاتل به دانشگاه واشنگتن رفت و در سال ۱۹۳۱ فارغ‌التحصیل شد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه شیکاگو رفت و در سال ۱۹۳۸ دکترای خود را در رشته اقتصاد دریافت کرد.

جرج استیگلر دومین اقتصاددان از دانشگاه شیکاگو بود که جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. استیگلر کارشناسی خود را از دانشگاه واشنگتن، ارشد خود را از دانشگاه نورث‌وسترن و دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. پس از آن، او در دانشگاه آیوا مشغول به تدریس شد، سپس به مینه‌سوتا، دانشگاه براون و دانشگاه کلمبیا رفت و در نهایت استاد دانشگاه شیکاگو شد. استیگلر از سال‌های 1947 تا 1958 در دانشگاه کلمبیا و در سال‌های 1991-1958 در دانشگاه شیکاگو مشغول به تدریس بود.

بسیاری از اقتصاددانان، استیگلر را به واسطه کتاب نظریه قیمت (1946) می‌شناسند که در آن بسیاری از اصول اقتصاد خرد را به جای مثال‌های فرضی، به کمک استفاده از داده‌های تجربی توضیح داده است. او که نگاهی تجربی به مسائل داشت، در مقالات خود عموماً فرضیه جدیدی را مطرح و سپس نظریه خود را به کمک داده‌ها و شواهد اثبات می‌کرد. استیگلر نقش مهمی در تشویق اقتصاددانان به کمک گرفتن از داده‌ها و شواهد برای توضیح و فهم مسائل اقتصادی مختلف ایفا کرد. همچنین، مطالعات او تاثیرات عمیقی بر زمینه اقتصاد خرد گذاشت. از جمله تاثیرات شاخص استیگلر بر علم اقتصاد می‌توان به مطالعات او در زمینه اقتصاد اطلاعات، که نشان می‌دهد بازارهای کارا چگونه عمل می‌کنند، و مطالعاتش در زمینه قانونگذاری عمومی، که نشان می‌دهد این قوانین عموماً یا بی‌تاثیر هستند یا اثرات مخربی دارند، اشاره کرد.  استیگلر همچنین مقالات متعددی در زمینه تاریخ تفکرات اقتصادی نوشت. او از اصول اقتصادی برای بررسی مسائل غیرمتعارفی مانند اعتیاد و رابطه میان وضعیت کلی اقتصاد و نتیجه انتخابات ملی نیز استفاده می‌کرد. آکادمی نوبل سوئد در سال 1982، جایزه نوبل اقتصاد را به دلیل مطالعات او در زمینه ساختارهای صنعتی، عملکرد بازارها و علل و اثرات قانونگذاری عمومی به استیگلر اعطا کرد.

سازماندهی صنعتی

عمده تمرکز تحقیقات استیگلر از اواخر دهه 1950 تا اوایل دهه 1960 بر سازماندهی صنعتی معطوف بود. سازماندهی صنعتی را می‌توان مطالعه عملکرد بازار و ساختار صنایع در نظر گرفت. مطالعات استیگلر در زمینه سازماندهی صنعتی در کتاب سازماندهی صنعت (1968) به چاپ رسیده است. این کتاب که به مسائلی از قبیل انحصار و سیاست‌های ضد‌انحصاری می‌پردازد، به دلایلی از قبیل استفاده از داده‌های تجربی، تحلیل‌های دقیق و موشکافانه و مطرح کردن مسائل جذاب، از سایر کارهای مشابه در این زمینه متمایز می‌شود. از جمله تاثیرات استیگلر بر سازماندهی صنعتی می‌توان به نظریه او در زمینه انحصار چندتایی و دیدگاه او در خصوص اینکه مزیت مقیاس (مفهومی در اقتصاد خرد که به کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید اشاره دارد) منجر به ایجاد مانع برای ورود بنگاه‌ها به صنعت می‌شود، اشاره کرد. او اولین فردی بود که اصل بقا را عنوان کرد؛ نظریه‌ای که بیان می‌کند اقتصاددانان می‌توانند از طریق مشاهده اندازه بنگاه‌هایی که سهم بازار خود را افزایش می‌دهند، مزیت مقیاس را ارزیابی کنند. استیگلر از نظریات اقتصادی برای حل مسائل روز استفاده می‌کرد. برای مثال، زمانی که دادگاه عالی ایالات متحده استفاده از پیشنهاد رزرو بسته‌ای فیلم برای تماشاچیان را ممنوع کرد، استیگلر با آن قانون مخالفت کرد. در رزرو بسته‌ای، شرکت فیلمسازی چند فیلم مشخص را به شکل یک‌جا به تماشاچی پیشنهاد می‌دهد و تماشاچی نمی‌تواند از میان فیلم‌های موجود در بسته پیشنهادی، یکی را انتخاب کند و باید کل بسته را خریداری کند. دادگاه عالی در خصوص ممنوع کردن این روش، به این امر استناد کرد که چنین کاری منجر به ایجاد انحصار فروش از طریق استفاده از شهرت فیلم‌های معروف برای به فروش رساندن فیلم‌های غیرمحبوب می‌شود. استیگلر با بیان مثالی این ادعا را رد کرد. او گفت اگر فیلم بر‌باد‌رفته 10 هزار دلار ارزش دارد و فیلم بی‌نام‌ونشان دیگری ارزش خاصی نداشته باشد، فروش دو فیلم در یک مجموعه به ارزش 10 هزار دلار باعث نمی‌شود که تماشاچی قیمت بالاتری برای دو فیلم نسبت به حالت تکی بپردازد. او در توضیح اینکه علت ارائه چند فیلم در یک بسته چیست، بیان کرد در حالتی که تماشاچیان ارزش متفاوتی بر فیلم‌های مختلف بگذارند، شرکت ارائه‌دهنده با قرار دادن چند فیلم در یک بسته می‌تواند پول بیشتری به‌دست آورد. برای مثال حالتی را می‌توان تصور کرد که فرد الف حاضر است برای فیلم ایکس هشت هزار دلار بپردازد و برای فیلم ایگرگ دو هزار و 500 دلار بپردازد؛ فرد ب حاضر است برای فیلم ایکس هفت هزار دلار بپردازد و برای فیلم ایگرگ سه هزار دلار. اگر شرکت فیلمسازی بخواهد هر فیلم را به شکل تکی ارائه دهد، برای بیشینه کردن سود خود باید فیلم ایکس را به قیمت هفت هزار دلار و فیلم ایگرگ را به قیمت دو هزار و 500 دلار ارائه دهد، که در این حالت می‌تواند 19 هزار دلار از دو فرد الف و ب برای دو فیلم ایکس و ایگرگ به‌دست آورد. حال اگر شرکت بخواهد دو فیلم را در یک بسته ارائه دهد، می‌تواند بسته را 10 هزار دلار قیمت‌گذاری کند (در واقع الف و ب هر دو برای مجموع دو فیلم ارزشی بیشتر یا مساوی 10 هزار دلار قرار دادند)، و از مجموع دو فرد الف و ب 20 هزار دلار به‌دست آورد. او برای تایید ادعای خود چند آزمون تجربی هم طراحی کرد و برای مثال نشان داد که نظرات مشتری‌ها در باره فیلم‌ها متفاوت است (که از طریق درآمد حاصل از فروش بلیت سینما برای یک فیلم در شهرهای مختلف اندازه‌گیری شد) و در نتیجه، این حرف که هر تماشاچی ارزش متفاوتی بر یک فیلم می‌گذارد تایید شد.

اقتصاد اطلاعات و جست‌وجو

آکادمی سوئد زمانی که جایزه نوبل را به استیگلر داد، به عنوان مهم‌ترین تاثیر استیگلر بر علم اقتصاد، به مطالعاتش در زمینه اقتصاد اطلاعات اشاره کرد. نظریه رقابت کامل بیان می‌کند که برای کالاها و منابع همسان، قیمت یکسانی وجود دارد. با این حال، شواهد موجود از بازار کار و محصول حاکی از وجود تفاوت در قیمت‌ها و حقوق، حتی در گروه‌های مشابه محصول و شغل است. استیگلر در اوایل دهه 1960 دو مقاله در این خصوص با عناوین «اطلاعات در بازار کار» (1962) و «اقتصاد اطلاعات» (1961) نوشت که به توضیح این مساله کمک کرد و به نقطه عطفی در زمینه مطالعه بر روی بیکاری تبدیل شد. او بیان کرد تنها زمانی در یک بازار، یک قیمت یکسان وجود خواهد داشت که هزینه دستیابی به اطلاعاتی که از سوی خریداران و فروشندگان در خصوص قیمت‌ها ارائه می‌شود، صفر باشد. در بسیاری از موارد اما، اطلاعات کمیاب و دستیابی به آن پرهزینه است، در نتیجه، می‌توان به آن به چشم یک کالای اقتصادی نگریست. با توجه به این مساله، تعادل بازار تنها با یک قیمت مشخص نمی‌شود، بلکه توزیعی از قیمت‌ها وجود خواهد داشت که پراکندگی آنها به هزینه جست‌وجو برای قیمت‌ها بستگی دارد. بنگاه‌ها و افراد هزینه دستیابی به تمامی اطلاعات ممکن برای از بین بردن تفاوت قیمت‌ها را بالا ارزیابی می‌کنند، و هر چه هزینه‌های جست‌وجو بیشتر باشد، تفاوت قیمت‌ها بیشتر خواهد بود.

استیگلر اولین فردی بود که الگوی بهینه جست‌وجوی اقتصادی را ارائه داد. برای درک این اصل، به توضیح جست‌وجو در بازار کار می‌پردازیم. شواهد نشان می‌دهد افراد جویای کار این نکته را درمی‌یابند که کارفرمایان مختلف، برای شغل یکسان دستمزدهای متفاوتی پرداخت می‌کنند. فرض می‌شود که کارگران میزان پراکندگی توزیع دستمزد را می‌دانند و می‌توانند میانگین دستمزد را هم تا حدودی تخمین بزنند، اما آنها نمی‌دانند کدام کارفرما، کدام دستمزد را پیشنهاد می‌دهد. بنابراین آنها می‌دانند که جست‌وجو برای بهترین پیشنهاد کاری به نفع آنان خواهد بود. استیگلر این پرسش را مطرح کرد که آیا آنها تا دریافت کردن تمامی پیشنهادها و برگزیدن بالاترین پیشنهاد جست‌و‌جو می‌کنند؟ و اگر نه، چه عواملی میزان جست‌وجوی بهینه آنان را تعیین می‌کند؟ او برای حل این مساله هزینه‌ها و منافع یک فرد جویای کار را برآورد و عنوان کرد روزهای اختصاص داده‌شده به جست‌وجو برای شغل زمانی بهینه می‌شود که هزینه‌ای که فرد از یک روز بیشتر جست‌وجو کردن متحمل می‌شود برابر باشد با منفعتی که از یک روز جست‌وجوی بیشتر به او می‌رسد. او بیان می‌کند که بیکاری «اصطکاکی» یا «جست‌وجوی شغلی» ناشی از وجود اطلاعات ناکامل و انگیزه افراد جویای کار برای گذراندن میزان بهینه‌ای از زمان برای جست‌وجوی شغل است.

با توجه به اینکه نظریه اطلاعات و جست‌وجوی استیگلر بیان می‌کند که فشار رقابت بازار منجر به برابر شدن قیمت‌ها و دستمزدها برای کالاها و خدمات مشابه نمی‌شود، برخی آن را در راستای نظریه رقابت ناکامل چمبرلین و رابینسون تعبیر کردند. نظریه چمبرلین و رابینسون مدل رقابتی بازار را به چالش کشید و از مداخله بیشتر دولت در اقتصاد حمایت کرد. این تعبیر از نظریه استیگلر اما نادرست است. نظریه استیگلر بیان می‌کند که وجود قیمت‌ها و دستمزدهای متفاوت برای کالاها و منابع یکسان نه تنها با کارایی اقتصادی، در زمانی که هزینه مثبتی برای به‌دست آوردن اطلاعات وجود دارد، سازگار است، بلکه امری ضروری برای دستیابی به کارایی اقتصادی است. بنابراین نظریه استیگلر نشان می‌دهد بازارهایی که دولت در آنها مداخله نمی‌کند منجر به دستیابی به بیشینه رفاه اجتماعی می‌شود.

نظریه قانونگذاری

نظریات استیگلر در خصوص مقررات دولتی باعث شد اقتصاددانان به مقررات دولتی به دیده تردید نگاه کنند. او در مقاله‌ای با عنوان «قانونگذار چه مواردی را می‌تواند قانونگذاری کند: مورد صنعت برق» نشان می‌دهد قانونگذاری در خصوص قیمت برق تاثیر ناچیزی بر قیمت برق داشته است. یافته مهم استیگلر در این مقاله اما این مساله بود که می‌توان اثرات واقعی یک قانون را آزمود و تنها نباید از تئوری در این زمینه استفاده کرد. او سخنرانی خود را در انجمن اقتصاددانان آمریکا به عنوان رئیس انجمن به این مساله اختصاص داد. او دو نکته را در این مورد مطرح کرد: اول اینکه اقتصاددانان، چه آنهایی که طرفدار کاهش مداخلات دولت در بازار هستند، چه آنان که طرفدار کاهش این مداخلات هستند، همواره به بیان نظرات خود در مورد نقش دولت در امور اقتصادی پرداخته‌اند، بی‌آنکه تلاشی در جهت فهم اثرات مداخلات دولت در گذشته کنند یا به مطالعه اثرات بنگاه‌های دولتی و خصوصی بپردازند؛ دوم اینکه ما اکنون روش‌ها و ابزارهایی محاسباتی در اختیار داریم که می‌توانیم چنین سوالاتی را پاسخ دهیم. او تاکید کرد که اقتصاددانان باید اثرات قوانین را مطالعه کنند و تنها به فروض تکیه نکنند. پس از آن، اقتصاددانان تلاش کرده‌اند به کمک ابزار تجربی علم اقتصاد، به بررسی اثرات قوانین و مقررات بپردازند. همچنین، مجلاتی تخصصی برای بررسی این موضوع ایجاد شد که از آن جمله می‌توان به مجله «قانون و اقتصاد» اشاره کرد که از سال 1958 در دانشگاه شیکاگو آغاز به کار کرده است. در دهه‌های 1960 و 1970، مطالعات بسیاری به بررسی اثرات قانونگذاری بر طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی پرداختند. تمامی این مطالعات نشان می‌دادند که قانونگذاری در بهترین حالت بی‌تاثیر است و در حالتی که اثری مشاهده می‌شود، اثرات کلی مضر هستند. در واقع، در حضور قوانین، قیمت‌ها بالاتر بودند، محصولات تطابق کمتری با تقاضای مشتری داشتند، و رقابت محدود شده بود.

در حدود 60 سال پیش، بسیاری از اقتصاددانان، تحت تاثیر مطالعات و نظریات اقتصاددانانی نظیر آرتور پیگو، باور داشتند که دولت به دنبال بهبود کارایی بازارها از طریق رفع ناکارایی بازار است. در نتیجه، آنها از مداخلات دولت از طریق قانونگذاری حمایت می‌کردند. مطالعاتی که به دنبال نظریات و سخنان استیگلر آغاز شده بود، اما نشان داد قانونگذاری و مداخله دولت تا چه حد مضر بوده است و اکنون اقتصاددانان باور دارند که قانونگذاری دولت نمی‌تواند منجر به رفع مشکلات جامعه شود. استیگلر نقشی اساسی در این چرخش دیدگاه اقتصاددانان ایفا کرد. استیگلر را می‌توان مهم‌ترین پژوهشگر تاثیرگذار بر جنبش حمایت از قانون‌زدایی از صنایع حمل‌ونقل، گاز طبیعی، و بانکداری دانست که در دولت کارتر و اوایل دولت ریگان ایجاد شده بود. مبنای این جنبش بر این یافته اقتصاددانان بود که قانونگذاری صنایع از سوی دولت در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان است و به تولیدکنندگان قدرت انحصاری می‌دهد.

استیگلر اما به فهم اثرات ناشی از قانونگذاری راضی نبود و می‌خواست علت‌های اصلی در این خصوص را دریابد. او این سوال را مطرح کرد که آیا آن‌طور که بسیاری باور دارند، دولت‌ها برای کاهش اثرات انحصار دست به قانونگذاری می‌زنند؟ او در مقاله سال 1971 خود با عنوان «نظریه قانونگذاری اقتصادی» گفت دولت‌ها به شکل غیرعمد منجر به ایجاد انحصار در صنایع نمی‌شوند، بلکه آنها برای جلوگیری از رقابت و به درخواست تولیدکنندگان، چنین قوانینی را وضع می‌کنند. این دیدگاه پس از آن در علم اقتصاد پذیرفته شد و اکنون از دیدگاه‌های جریان اصلی اقتصاد به شمار می‌رود. استیگلر بیان می‌کند که می‌توان به قانونگذاری به چشم یک کالای اقتصادی نگریست که به علت منافعی که به عوامل مختلف می‌رساند عرضه و تقاضا می‌شود. عواملی که قانونگذاری می‌شوند از طریق عواملی مانند یارانه‌های مستقیم، تثبیت قیمت‌ها و منع ورود دیگر عوامل به بازار منتفع می‌شوند، که این منافع می‌تواند از هزینه اجرای قانون مربوطه برایشان بیشتر هم باشد. در آن‌سو، قانونگذار به دلیل حمایت‌های انتخاباتی که از طریق اعطای این امتیازات دریافت می‌کند، تمایل به عرضه این قوانین دارد. در واقع، قانونگذاری به جای آنکه در‌صدد تخصیص بهینه منابع باشد، در جهت ایجاد منافع برای عوامل قانونگذاری‌شده و به ضرر منافع کل جامعه است. گروه‌هایی که از قدرت بالایی برخوردار هستند، قانونگذار را تحت سلطه خود درمی‌آورند و از او در جهت منافع خود استفاده می‌کنند. منافعی که از این ائتلاف به دست می‌آید اما از طریق ضرر زدن به عموم مردم کسب می‌شود. این ضررها در مقیاس هر فرد کم به نظر می‌رسد، اما در مجموع، از منافع به‌دست‌آمده از طریق عوامل قانونگذاری‌شده بیشتر است. به دلیل اینکه ضررها در سطح هر فرد کم است و هزینه سازماندهی تعداد زیادی از افراد زیاد است، ضررکنندگان ممکن است انگیزه کافی برای ابراز نارضایتی خود نداشته باشند، در نتیجه، عواملی که سیستم قانونگذاری را تحت سلطه خود درمی‌آورند به بهره‌کشی خود ادامه می‌دهند. در واقع، در نظریه استیگلر، سیاستمداران و قانونگذاران اجزای درون‌زای سیستم هستند، به این معنی که به جای اینکه عواملی باشند که از بیرون از سیستم به دنبال وضع قوانین و بهبود کارایی باشند، قانونگذاران تحت سلطه بنگاه‌ها، گروه‌های شغلی یا دیگر گروه‌هایی هستند که هدف قوانین دولتی قرار می‌گیرند. نتیجه عملی این نظریه استیگلر را می‌توان این‌گونه بیان کرد که در بسیاری از موارد، قانونگذاری کمتر، منجر به افزایش رفاه اقتصادی می‌شود.

تاریخ تفکرات اقتصادی

اگر‌چه کمیته نوبل در خصوص اعطای جایزه به استیگلر به مطالعات وی در زمینه تاریخ تفکرات اقتصادی اشاره نکرده است، اما او را می‌توان یکی از چهره‌های شاخص در این زمینه در نظر گرفت. استیگلر را تاریخدان اقتصادی نیز می‌دانند. او مقالات متعددی در زمینه تاریخ تفکرات اقتصادی در اوایل دوران کاری خود نوشته است. از تز دکترای او که به موضوع تاریخ نظریات تولید و توزیع نئوکلاسیک می‌پرداخت به عنوان رابطی نقادانه در زنجیره تفکرات اقتصادی یاد می‌شود. برخی از مقالات او در این زمینه در دو کتاب «پنج درس در رابطه با مسائل اقتصادی» (1950) و «مقالاتی در رابطه با تاریخ اقتصادی» (1965) به چاپ رسیده است. دیدی که مطالعه تاریخ تفکرات اقتصادی به او داده بود وی را قادر می‌ساخت با مسائل اقتصادی با رویکردی غنی‌تر برخورد کند. او که به مطالعه تفکرات اقتصادی می‌پرداخت، خود نیز به یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ علم اقتصاد تبدیل شد.