ملکه‌های اقتصاد
زنان چگونه سکاندار مهم‌ترین پست‌های مالی جهان شدند؟
انتخاب خانم «انگوزی اوکونجو-ایوالا» به عنوان نخستین زن رئیس سازمان تجارت جهانی، موجب شد یکی دیگر از پست‌های کلیدی و مهم سازمان‌های مالی بین‌المللی در اختیار زنان قرار گیرد.
در حال حاضر «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول است، «کریستین لاگارد» ریاست بانک مرکزی اروپا را بر عهده دارد، «اودیل رنو-باسو» به عنوان رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه فعالیت می‌کند، «جنت یلن» به تازگی وزیر خزانه‌داری آمریکا شده و «کریستیا فریلند» نیز معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد کاناداست. انتصاب این زنان در سمت‌های کلیدی در حوزه اقتصاد و مالی می‌تواند الهام‌بخش زنان بسیاری در دنیا باشد تا با ورود به عرصه سیاستگذاری، چهره جدیدی به نهادهای بین‌المللی ببخشند.
در حالی شاهد حضور شش زن بر مسند مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و مالی و تجاری جهان هستیم که زنان فعال در عرصه اقتصاد سال‌ها با تبعیض‌های جنسیتی مواجه بودند اما در نهایت توانستند در رشته‌ای که سال‌ها در تسلط کامل مردان بوده به سطوح بالای سیاستگذاری راه یابند. موفقیت‌هایی که اکنون زنان به آن دست یافته‌اند با کمک و همراهی جامعه مدنی ممکن شده است. برای مثال، در پاسخ به اعتراضات موجود، انجمن اقتصاد آمریکا برنامه‌ای را در سال 1971 راه‌اندازی کرد که هدف از بین بردن تبعیض جنسیتی در میان اقتصاددانان، چه در محیط دانشگاهی و چه در حوزه صنعت و دیگر عرصه‌ها را دنبال می‌کرد. در همان سال، انجمن اقتصاد آمریکا بیانیه‌ای منتشر و در آن عنوان کرد «اقتصاد یک رشته تنها برای مردان نیست». گردهمایی اقتصاددانان در انجمن اقتصاد آمریکا در سال 2019 هم به محفلی برای اعتراض به تبعیض جنسیتی موجود در این رشته تبدیل شد؛ امری که با قدم زدن در پنل‌های مختلف این انجمن که مملو از اقتصاددانان مرد است و برای مثال برای ارائه مقاله اولویت با نویسنده مرد آن مقاله نسبت به نویسنده زن است، به وضوح قابل مشاهده است. فعالیت بیشتر و حضور فعال زنان در پست‌های کلیدی در سطح جهانی اما می‌تواند نویدبخش آینده‌ای بهتر باشد.
حضور زنان می‌تواند اثرات مهم و مفیدی برای اقتصاد و جامعه داشته باشد و سیاستمداران در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کنند، چراکه آنان با طراحی سیاست‌هایی صحیح می‌توانند به زنان کمک کنند تا از حقوقی برابر با مردان برخوردار باشند و فرصت بهره‌مندی از امکاناتی چون آموزش، خدمات بهداشتی، حمل‌ونقل امن، حمایت قانونی علیه سوءاستفاده‌های جنسی، منابع مالی و شرایط کاری انعطاف‌پذیر را داشته باشند. مطالعات بسیاری نشان می‌دهند حضور فعال زنان در سطح جامعه و در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به بهبود متغیرهای اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی کمک کند. برای مثال، مطالعه‌ای که صندوق بین‌المللی پول انجام داده است نشان می‌دهد در کشورهایی که گرفتار تبعیض جنسیتی هستند، از بین بردن این تبعیض در اشتغال می‌تواند تولید ناخالص داخلی را به‌طور متوسط به میزان 35 درصد افزایش دهد که هشت درصد از آن ناشی از افزایش بهره‌وری به دلیل افزایش تنوع جنسیتی است. در این گزارش به معرفی شش زن قدرتمند جهان می‌پردازیم:
تابوشکنی سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی با انتخاب انگوزی اوکونجو-ایوالا به عنوان رئیس این سازمان تاریخ‌ساز شد. انگوزی اوکونجو-ایوالا نخستین زن و اولین آفریقایی خواهد بود که در تاریخ 25ساله سازمان تجارت جهانی بر مسند ریاست این سازمان تکیه می‌زند. او که در دوران فعالیت خود به عنوان وزیر اقتصاد نیجریه تلاش‌های فراوانی برای مبارزه با فساد کرده است، پس از دوره‌ای پرفرازو‌نشیب توانست نظر مثبت تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی را برای رهبری این سازمان جلب کند. پس از آنکه سال گذشته، روبرتو آزودو، رئیس پیشین سازمان تجارت جهانی از سمت خود کناره‌گیری کرد، تمامی کشورها حمایت خود را از رهبری انگوزی اوکونجو-ایوالا اعلام کردند، به جز نماینده کابینه آمریکا به رهبری دونالد ترامپ. نماینده آمریکا در سازمان تجارت جهانی در آن زمان اوکونجو-ایوالا را «فردی از بانک جهانی که کار توسعه انجام می‌دهد» خواند که «تجربه واقعی تجارت» ندارد. با این حال، پرداختن اوکونجو-ایوالا به امور مرتبط با تجارت در سمت وزیر اقتصاد نیجریه، اعتبار حرف‌های این نماینده آمریکا را زیر سوال می‌برد. آمریکا در آن زمان به حمایت از یو میونگ-هی، وزیر تجارت کره جنوبی، پرداخت. نکته قابل توجه اما این بود که میونگ-هی، رقیب اوکونجو-ایوالا برای کسب سمت رئیس سازمان تجارت جهانی نیز یک خانم بود. با این حال، پس از ورود جو بایدن به کاخ سفید، آمریکا نیز به جمع حامیان اوکونجو-ایوالا برای رهبری سازمان تجارت جهانی پیوست. آنها از اوکونجو-ایوالا به عنوان فردی یاد کردند که می‌تواند دانش و تجربه وسیع خود را در حوزه اقتصاد و دیپلماسی بین‌المللی از 25 سال فعالیت خود در بانک جهانی و دو دوره فعالیت به عنوان وزیر مالی نیجریه برای حل مشکلات موجود به‌کار گیرد. در نتیجه، با پیوستن آمریکا به جمع موافقان، اوکونجو-ایوالا به سمت رئیس سازمان تجارت جهانی انتخاب شد. اوکونجو-ایوالا که شهروندی آمریکا و نیجریه را دارد، اولین آمریکایی نیز خواهد بود که بالاترین سمت سازمان تجارت جهانی را به دست می‌گیرد.
سازمان تجارت جهانی اکنون به شدت نیاز به تحولات گسترده دارد. عدم اطمینان عمیقی که میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه به وجود آمده باعث شکل‌گیری دیدگاه حمایت از تولید داخلی شده است؛ امری که برخلاف آرمان‌های سازمان تجارت جهانی با عنوان «تجارت آزاد برای منفعت همگانی» خواهد بود. جنگ تجاری میان چین و کشورهای غربی نیز چالش دیگری است که این سازمان با آن مواجه بوده است. با افزوده شدن شیوع ویروس کرونا به دیگر مشکلات موجود، فعالیت این سازمان با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو شد تا جایی که رئیس پیشین این سازمان یک سال پیش از پایان دوره خود، از رهبری این سازمان کناره‌گیری کرد. با این حال، ورود اوکونجو-ایوالا، نوید امیدی تازه برای حل مشکلات این سازمان است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه‌ای از اوکونجو-ایوالا به عنوان فردی شگفت‌انگیز، آرام و مهربان یاد کرد که در زیر دستکش نرمش، دستانی سخت و اراده‌ای قوی است که می‌تواند با روشی درست به حل مشکلات بپردازد. اوکونجو-ایوالا اولویت اصلی خود را در سازمان تجارت جهانی همکاری با دیگر اعضای این سازمان برای حل هر چه سریع‌تر مشکلات اقتصادی و سلامتی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بیان کرده است. او همچنین در نظر دارد به توافقی، برای رهبری بازار 26 میلیارددلاری تجارت الکترونیکی جهانی دست یابد؛ امری که می‌تواند به کاهش موانعی منجر شود که شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی مانند فیس‌بوک، آمازون، اپل، مایکروسافت و نت‌فلیکس برای فعالیت در خارج از مرزهای آمریکا، با آن دست به گریبان هستند.
اوکونجو-ایوالا نوجوانی خود را در روزگاری که نیجریه گرفتار جنگ داخلی بود، گذراند و در آن سال‌ها به عنوان آشپز به نیروهای شورشی کمک می‌کرد. او سپس نیجریه را به مقصد آمریکا ترک کرد و کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه هاروارد و دکترای خود را از ام‌آی‌تی دریافت کرد. پس از آن دو دهه در بانک جهانی فعالیت کرد و توانست به سمت معاون بانک جهانی دست یابد. در سال 2003، او برای خدمت در سمت وزیر اقتصاد به نیجریه برگشت و در سال 2006 از سمت خود استعفا کرد. او بار دیگر و در سال 2011، به دعوت رئیس‌جمهور وقت به سمت وزیر اقتصاد نیجریه درآمد. در این دو دوره فعالیت به عنوان وزیر اقتصاد، اوکونجو-ایوالا توانست از طریق سازماندهی تحولات بنیادین در اقتصاد مبتنی بر انرژی نیجریه، به یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصادهای جهان ثبات ببخشد. او که در این سال‌ها از سوی مخالفان به دلیل تلاش‌هایش برای مبارزه با فساد «اوکونجوی دردسرساز» نام گرفته بود، برای حل مسائل پیچیده نیجریه باید با مشکلات سیاسی موجود مقابله می‌کرد و همزمان از منظر شخصی نیز مورد تهدید قرار می‌گرفت. برای مثال در سال 2012، گروهی از مخالفان مبارزات اوکونجو-ایوالا با فساد، مادر 83ساله او را دزدیدند و خواستار استعفای او شدند. اوکونجو-ایوالا اما با یادآوری توصیه پدرش، که یکی از شاهان نیجریه بوده است، که در بچگی به او گفته بود «هیچ‌گاه اجازه نده کسی تو را بترساند»، به کار خود ادامه داد و مادرش نیز از این گروگان‌گیری جان سالم به در برد. او در کارنامه خود، به دست آوردن توافق اعضای کمیته پاریس برای موافقت با بخشش بدهی 18 میلیون‌دلاری نیجریه به این کمیته در سال 2005 را دارد. اوکونجو-ایوالا توانست کشورهای مخالف، مانند آمریکا، را متقاعد کند که برخلاف قیمت بالای نفت در آن زمان، درآمد 25 میلیون‌دلاری نیجریه از نفت تنها معادل 50 سنت برای هر نیجریه‌ای در روز خواهد بود و این بخشش بدهی برای کمک به نیجریه الزامی خواهد بود. اوکونجو-ایوالا تا پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، رئیس هیات‌مدیره پویش جهانی برای واکسیناسیون و ایمن‌سازی بوده است. فعالیت در این پویش که هدف خود را دستیابی کشورهای کم‌درآمد به واکسن اعلام کرده است، تجربه‌ای ارزشمند برای اوکونجو-ایوالا برای مبارزه با پیامدهای ویروس کرونا در پست جدیدش خواهد بود.
ملکه اولین‌ها
در سال 2018، مجله فوربس، کریستین لاگارد را بیست و دومین فرد قدرتمند جهان معرفی کرد. در سال 2011، لاگارد اولین زنی بود که به عنوان رئیس صندوق بین‌المللی پول برگزیده شد، با این حال، در دوران فعالیتش تاکنون عنوان «اولین زنی که» را بارها تجربه کرده است. او کارشناسی ارشد خود را از مدرسه حقوق پاریس دریافت کرد و سپس به موسسه علوم سیاسی در فرانسه رفت، جایی که کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد و مالی اخذ کرد. در سال 1981، لاگارد به عنوان متخصص در امور نیروی کار، ضدتراست و ادغام و اکتساب به بنگاه حقوقی بین‌المللی بکر و مک‌کنزی پیوست. در سال 1999، لاگارد به سمت رئیس کمیته جهانی اجرایی بکر و مک‌کنزی برگزیده شد و سپس در سال 2004، رئیس کمیته جهانی استراتژیک این بنگاه شد و نخستین زنی بود که بر صندلی ریاست در این بنگاه تکیه می‌زد. در سال 2005، کریستین لاگارد با عنوان وزیر تجارت خارجی وارد کابینه دولتی فرانسه شد. در دوران وزارت لاگارد در این وزارتخانه، صادرات فرانسه به رکوردی تاریخی دست یافت. در سال 2007، اولین زنی بود که سمت وزارت اقتصاد را نه‌تنها در فرانسه، بلکه در یکی از کشورهای گروه هفت بر عهده می‌گرفت. در این مدت، کریستین لاگارد ریاست انجمن ایکون‌فین را نیز عهده‌دار بود؛ انجمنی که از وزیران اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا تشکیل شده است و هدفش تلاش برای مدیریت بحران مالی، کمک به پیشبرد سیاست‌های بین‌المللی برای نظارت و سیاستگذاری مالی و تلاش برای تقویت حکمرانی اقتصادی جهانی است. طی فعالیتش در این سال‌ها، لاگارد حمایت گسترده‌ای برای نقشی که در طراحی یک سازوکار کمک مالی به کشورهای دچار بحران در سال 2010 ایفا کرد و به دلیل هدایت کشور در بحران مالی 2008، به دست آورد. در سال 2011، زمانی که فرانسه ریاست گروه بیست را بر عهده داشت، لاگارد نقش مهمی در تحول سیستم بین‌المللی پولی ایفا کرد. در سال 2011، دومینیک استروس-کان، رئیس وقت صندوق بین‌المللی پول، در پی اتهامات مرتبط با سوءاستفاده جنسی در هتلی در نیویورک بازداشت شد و در پی آن، لاگارد اولین زنی بود که به ریاست صندوق بین‌المللی پول درآمد و در سال 2016، برای یک دوره دیگر نیز برای ریاست این صندوق برگزیده شد. از اصلی‌ترین چالش‌هایی که لاگارد در این پست با آن مواجه بود، حل بحران بدهی اروپا بود. لاگارد به کمک توانایی مذاکراتی و دیپلماتیکش توانست نقش مهمی در ایجاد توافق بر سر کمک مالی به یونان برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور و جلوگیری از فروپاشی اتحادیه اروپا ایفا کند. بخشی از میراث لاگارد در صندوق بین‌المللی پول را می‌توان گسترش فعالیت این صندوق از طریق توجه به مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی، نابرابری جنسیتی و فساد در امور مالی کشورها دانست؛ امری که به باور لاگارد و به تایید بسیاری، نتایج اقتصاد کلان قابل توجهی خواهد داشت. خانم لاگارد که می‌گوید خود نیز در دوران کار حرفه‌ای‌اش با تبعیض جنسیتی مواجه بوده است، از حامیان ورود زنان به عرصه اقتصاد بوده است و همواره بر لزوم تفکر جمعی برای تحول در صنعتی که در تسلط مردان است، تاکید کرده است. او عنصر اصلی این تحول را ورود بیشتر زنان برای رهبری سمت‌های مالی در جهان می‌داند، چراکه این تنوع جنسیتی به تفکر بهتر و عمل محتاطانه‌تر منجر می‌شود. مطالعه صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد ورود تعداد بیشتری از زنان به هیات‌مدیره بانک‌ها و ادارات نظارت مالی با پایداری بیشتری در موسسات مالی همراه بوده است. در جایی لاگارد گفته است که «اگر به جای برادران لیمان (لیمن برادرز)، خواهران لیمان داشتیم، ممکن است دنیا امروز شکل کاملاً متفاوتی را تجربه می‌کرد».
در سال 2019 و در پی نامزدی برای ریاست بانک مرکزی اروپا، لاگارد از ریاست صندوق بین‌المللی پول استعفا کرد. نامزدی لاگارد برای این سمت حمایت گسترده رهبران اروپا و همچنین کارمندان صندوق بین‌المللی پول را در پی داشت. آنها با اشاره به توانایی‌های سیاسی و دیپلماتیک لاگارد و شایستگی او برای فهم و بیان اطلاعات پیچیده اقتصادی و مالی، او را انتخابی مناسب برای رهبری این سازمان دانستند. در آن زمان، برخی با اشاره به اینکه او در رشته اقتصاد دکترا ندارد، او را برای این پست مناسب نمی‌دانستند. با این حال، با توجه به تجربه عملی او از نحوه کارکرد سیاست‌های اقتصادی و حضور در جلسات متعدد با رهبران بانک‌های مرکزی و دید گسترده‌اش در مورد سیاستگذاری بخش مالی و اقتصاد کلان، توانست ریاست بانک مرکزی اروپا را بر عهده بگیرد و اولین زنی باشد که به این سمت دست می‌یابد. ماریو دراگی، رئیس پیشین این نهاد، لاگارد را یک «انتخاب عالی» برای این سمت خواند. خانم لاگارد در رأس سیاستگذاری پولی اروپا اکنون با آزمونی دشوار روبه‌رو است: او باید تلاش کند تا همه‌گیری ویروس کرونا مشکلات بیشتری بر کشورهای اتحادیه اروپا وارد نکند. همه‌گیری کرونا شدیدترین ضربه را بر اقتصاد اروپا پس از جنگ جهانی دوم وارد کرده است. بانک مرکزی اروپا تاکنون با اعمال سیاست‌های پولی، مانند کاهش نرخ بهره به منظور کاهش هزینه وام‌گیری، و اعمال نظارت بانکی، توانسته است با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا مبارزه کند.
کریستالینا جیورجیوا
پس از اتمام دوره کریستین لاگارد، کریستالینا جیورجیوا در سال 2019، به سمت رئیس صندوق بین‌المللی پول انتخاب شد. صندوق بین‌المللی پول که سازمانی شامل 189 کشور است، هدف بهبود همکاری پولی در سطح جهانی، تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت جهانی، توسعه اشتغال بالا و رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر جهانی را دنبال می‌کند. هدف اصلی این سازمان تضمین ثبات سیستم پولی بین‌المللی است، امری که امکان معامله میان کشورها و شهروندان را ایجاد می‌کند. این سازمان برای دستیابی به این هدف، اقتصاد جهانی و کشورهای عضو این صندوق را دنبال می‌کند، به کشورهایی که دچار مشکل هستند وام و همچنین کمک علمی و عملی ارائه می‌دهد. با این حال، همه‌گیری ویروس کرونا چالش‌های جدیدی را پیش روی این سازمان قرار داده است، امری که جیورجیوا از آن به عنوان فرصتی برای بازسازی پایدار اقتصاد یاد می‌کند. او راه‌حل را در واکسیناسیون همگانی در گام نخست و کمک گرفتن از محرک‌های مالی و استفاده درست از آن می‌داند. صندوق بین‌المللی پول از ابتدای بحران کرونا منبع حمایت مالی برای کشورهای عضو این صندوق بوده و وام‌دهی خود را با افزایش 50درصدی، به 270 میلیون دلار رسانده است.
خانم جیورجیوا پیش از پیوستن به صندوق بین‌المللی پول، طی سال‌های 2017 تا 2019، مدیرعامل بانک جهانی و رئیس موقت گروه بانک جهانی، به مدت سه ماه، بود و در این مدت مسوولیت سازماندهی تلاش برای پایان دادن به فقر شدید تا سال 2030 را بر عهده داشت. بانک جهانی که از دو سازمان تشکیل شده است مسوولیت کمک به کشورهای در حال توسعه از طریق اعطای کمک مالی، توصیه‌های سیاستگذاری و کمک علمی را دنبال می‌کند. گروه بانک جهانی، از پنج موسسه شامل دو موسسه بانک جهانی تشکیل شده است و کاهش فقر، افزایش رفاه عمومی و توسعه پایدار را دنبال می‌کند. پیش از پیوستن به بانک جهانی، کریستالینا جیورجیوا معاون کمیسیون اروپا در امور بودجه و منابع انسانی بود. در این سمت، او وظیفه داشت تا بودجه اتحادیه اروپا را مدیریت و آن را به بهترین نحو برای شهروندان اروپایی سرمایه‌گذاری کند. او بر بودجه 161 میلیون‌یورویی اتحادیه اروپا نظارت می‌کرد و مسوولیت پاسخ اتحادیه اروپا به بحران بدهی کشورهای اروپایی و بحران پناهندگی سال 2015 را نیز عهده‌دار بود. او طی سال‌های خدمتش در این سمت، «اروپایی سال» و «نماینده سال اتحادیه اروپا» نام گرفت.
کریستالینا جیورجیوا در سال 1953 در صوفیه، پایتخت بلغارستان به دنیا آمد و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی از دانشگاه مطالعات اقتصاد جهانی و ملی بلغارستان دریافت کرد و سال‌های 1977 تا 1993، استاد همین دانشگاه بود و همچنین در مدرسه اقتصاد لندن و ام‌آی‌تی نیز به تدریس و مطالعه می‌پرداخت. در سال 1993، او به عنوان اقتصاددان حوزه محیط زیست وارد بانک جهانی شد. تمرکز اصلی او در این سمت بر پروژه‌های محیط زیستی جهانی و کمک به توسعه اجتماعی و حفظ محیط زیست بود. او 17 سال در بانک جهانی و در سمت‌های مختلف از جمله مدیر توسعه پایدار، مدیر محیط زیست و مدیر محیط زیست و توسعه اجتماعی شرق آسیا فعالیت کرد و در سال 2008 به سمت معاون این سازمان انتخاب شد و نقشی کلیدی در ایجاد تحول در نحوه حکمرانی بانک جهانی ایفا کرد. جیورجیوا بالغ بر 100 کتاب در حوزه محیط زیست و سیاستگذاری اقتصادی و چند کتاب مرجع در حوزه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تالیف کرده است.
جنت یلن
جنت یلن با دریافت رای اعتماد از سنای آمریکا، اولین زنی خواهد بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا را، از زمان تاسیس این نهاد در سال 1789، بر عهده می‌گیرد. یلن 75ساله سابقه‌ای طولانی در کنترل بحران‌های بزرگ و شکستن مرزهای جنسیتی در رشته‌ای که به تبعیض جنسیتی مشهور است، دارد. یلن که در بروکلین آمریکا به دنیا آمده است، سال‌ها به عنوان استاد دانشگاه به تدریس اقتصاد پرداخت و سپس در اواخر دهه 1990، به عنوان رئیس مشاوران اقتصادی، وارد کابینه بیل کلینتون شد. پس از آن، وارد فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) شد و با فعالیت در سمت‌های اجرایی مهمی در این نهاد، سرانجام در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما به سمت ریاست فدرال‌رزرو برگزیده شد و نخستین زنی شد که بر ریاست این نهاد تکیه می‌زد. رهبری فدرال‌رزرو در سال‌های 2014 تا 2018، یلن را به معمار اصلی بازیابی اقتصادی تبدیل کرد. در سال‌های ریاست یلن بر فدرال‌رزرو نرخ بیکاری کاهشی بی‌سابقه را از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرد. همکاران سابق او در این نهاد یلن را مری پاپینز توصیف می‌کنند: استوار اما مهربان، به شدت باهوش و همواره آماده. سوالی که او همواره از خودش و تیم مورد رهبری‌اش می‌پرسد این است: اگر ما اشتباه کنیم چه می‌شود؟ ما چه چیزهایی را داریم از دست می‌دهیم؟ نگاه نقادانه یلن به الگوها و پیش‌بینی‌های اقتصادی، او را به یکی از سیاستگذارانی تبدیل کرد که بحران مالی سال 2008 و مشکلات عمیق موجود در بازار مسکن را پیش‌بینی کرده بود. او در آن زمان رئیس بانک مرکزی سان‌فرانسیسکو بود. زمانی که یلن وارد فدرال‌رزرو شد، نرخ بیکاری 7 /6 درصد بود و در زمان خروج او از این نهاد، نرخ بیکاری به 1 /4 درصد رسیده بود. با وجود این موفقیت، دونالد ترامپ دوره او را برای ریاست این نهاد تمدید نکرد و در مصاحبه‌ای یکی از دلایل خود را کوتاه بودن قد یلن برای این شغل خواند و جروم پاول جمهوریخواه را به این سمت منصوب کرد.
در سمت وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز یلن با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است. او در حالی سکان ریاست این وزارتخانه را به دست می‌گیرد که بحران کرونا به مرگ بیش از 250 هزار آمریکایی و توقف اجباری بسیاری از کسب‌وکارها منجر شده است و در این شرایط، بیش از 20 میلیون نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند و بسیاری با خطر از دست دادن شغلشان مواجه‌اند. افرادی که با یلن آشنا هستند مهم‌ترین توانایی او را در کنار دانش و تجربه‌اش توانایی در ایجاد اتفاق‌نظر ابراز می‌کنند؛ امری که در این برهه زمانی که شکاف عمیقی میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در آمریکا شکل گرفته می‌تواند در همکاری دولت و فدرال‌رزرو در کمک به اقتصاد بسیار موثر باشد.
زندگی جنت یلن را می‌توان مجموعه‌ای از آزمون‌های تاریخی توصیف کرد که او را به فردی قابل اعتماد برای سرپرستی وزارت خزانه‌داری آمریکا تبدیل کرده است. یلن در دانشگاه براون در زمان اخذ کارشناسی در رشته فلسفه، تحت تاثیر استادانی چون جرج بورتس و هرشل گراسمن به اقتصاد علاقه‌مند شد و تغییر رشته داد. سپس وارد دانشگاه ییل شد و دکترای اقتصاد خود را از این دانشگاه در سال 1971 و در حالی که تنها زن در میان 24 نفر ورودی اقتصاد این دانشگاه بود، دریافت کرد. جوزف استیگلیتز، استاد یلن و برنده نوبل اقتصاد، او را یکی از باهوش‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین شاگردانش توصیف می‌کند. جزوه‌هایی که یلن در کلاس‌ها نوشته بود تا سال‌های بعد به دلیل اینکه بسیار کامل و دقیق بودند، به وسیله دانشجویان مورد استفاده قرار می‌گرفتند. خانم یلن سپس به عنوان تنها زن استاد وارد دانشگاه هاروارد شد؛ دوره‌ای که یلن «سال‌هایی ناامیدکننده و تنها» توصیف می‌کند. با اینکه یلن برای سال‌ها در دانشگاه هاروارد تدریس کرد، این دانشگاه او را استاد‌دائم نکرد و یلن در نهایت استادتمام دانشگاه کالیفرنیا در برکلی شد. یلن در سال 1994 به فدرال‌رزرو پیوست و در آنجا به تحقیقات اقتصادی مشغول شد، جایی‌که همسرش، جرج آکرلوف، را در رستوران بانک مرکزی ملاقات کرد. یلن و آکرلوف مقالات بسیاری با یکدیگر نوشته‌اند و تنها فرزند آنها، روبرت، نیز استاد اقتصاد در دانشگاه وارویک است. زمانی که از یلن در مورد سرگرمی‌هایش پرسیدند، او جواب داد اگر کسی برای شام به آنها بپیوندد، احتمالاً حوصله‌اش سر خواهد رفت، چراکه او و خانواده‌اش معمولاً در مورد مسائل جدی اقتصاد با هم بحث می‌کنند. شوهر جنت یلن، در سال 2001 نوبل اقتصاد را دریافت کرد. یلن الهام‌بخش بسیاری از زنان در حوزه اقتصاد و مالی بوده است و در زمان اعلام نامزدی برای مسند وزارت خزانه‌داری، شبکه‌های اجتماعی پر از پیام‌های تبریک شد. با اینکه یلن به داشتن خلق‌وخویی آرام شناخته می‌شود، در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، یلن او را فردی توصیف کرد که چیزی راجع به فدرال‌رزرو و سیاستگذاری اقتصادی نمی‌داند. با اینکه ترامپ در نهایت پاول را برای ریاست فدرال‌رزرو برگزید و یلن را از این سمت برکنار کرد، از یلن به عنوان «زنی شگفت‌انگیز که کارهایی عالی انجام داده است» یاد کرد. در زمان ریاست فدرال‌رزرو، یلن بر بودجه‌ای بالغ بر 750 میلیون دلار و حدود 2800 کارمند نظارت داشت. اکنون و در مسند وزیر خزانه‌داری، خانم یلن نظارت بر بودجه‌ای در حدود 20 میلیارد دلار و نزدیک 87 هزار کارمند را بر عهده خواهد داشت. خزانه‌داری در آمریکا مسوول جمع‌آوری مالیات‌ها، چاپ کردن اوراق قرضه، چاپ پول، نظارت بر بانک‌ها و مشاوره دادن به رئیس‌جمهور در مورد سیاست‌های اقتصادی و مالی است.
کریستیا فریلند
کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر کانادا و وزیر اقتصاد کاناداست. او نخستین زنی است که در کانادا وزیر اقتصاد شده است. او در گذشته به عنوان وزیر امور خارجه و وزیر تجارت بین‌الملل نیز فعالیت کرده است و کنترل مذاکرات مجدد بر توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) را نیز عهده‌دار است. فریلند کارشناسی خود را در رشته مطالعات روسیه از هاروارد دریافت کرد و کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات اسلوانیک از دانشگاه آکسفورد گرفت. پیش از پیوستن به دولت و کارهای سیاسی، او سال‌ها به عنوان نویسنده و روزنامه‌نگار فعالیت می‌کرد و در روزنامه‌های فایننشال‌تایمز، اکونومیست و واشنگتن‌پست مطلب می‌نوشت و همچنین معاون سردبیر نشریه گلوب، میل و فایننشال‌تایمز نیز بوده است و در سال 2010 سردبیر یکی از بخش‌های توماس رویترز شد. کریستیا فریلند چندین کتاب نوشته است که از آن جمله می‌توان به «فروش قرن: چرخش وحشی روسیه از کمونیسم به سرمایه‌داری» که در سال 2000 نوشته است، اشاره کرد. او در این کتاب به مناقشات میان طرفداران حکومت و انقلابیون جوان در اقتصاد پس از کمونیسم می‌پردازد. در سال 2013، او کتاب دوم خود به نام «طبقه اشرافی: ظهور افراد به شدت ثروتمند جدید در سطح جهانی و سقوط مابقی افراد» را نوشت که به دلیل بررسی‌های دقیقی که از تجمع ثروت ارائه داده بود، تحسین زیادی را برانگیخت. این کتاب جایزه لیونل گلبر را دریافت کرد و گاردین آن را «یک کتاب به شدت لازم» توصیف کرد و نشریه محافظه‌کار نشنال‌پست آن را «گزارش دقیقی از اثرات اجتماعی و سیاسی وجود یک طبقه به شدت ثروتمند که نسبت رو به فزاینده‌ای از ثروت جهانی را در دست می‌گیرند» خواند. او در سال 2013 یک سخنرانی معروف در تد تاک در مورد نابرابری درآمدی جهانی ارائه داد.
در سال 2013 و زمانی که یکی از اعضای مجلس کانادا در تورنتو استعفا کرد، حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو فریلند را متقاعد کرد که برای انتخابات پیش‌رو نامزد شود و او توانست رقیب خود را با حدود پنج هزار رای در این انتخابات شکست دهد و پا به عرصه کار سیاسی بگذارد. در سال 2015، فریلند دوباره برای انتخابات نامزد شد و این بار با اختلاف آرای 11 هزار پیروز شد. بلافاصله پس از انتخابات، خانم فریلند به سمت وزیر تجارت بین‌الملل منصوب و در همان سال به عنوان یکی از 50 فرد قدرتمند کانادا از سوی نشریه تورنتو لایف برگزیده شد. در این سمت، وظیفه‌اش نهایی کردن روابط تجاری کانادا و اتحادیه اروپا بود؛ امری که او را برای سمت بعدی‌اش به عنوان وزیر امور خارجه آماده کرد. فریلند که در سال‌های 2017 تا 2019 سکاندار وزارت خارجه کانادا بود، مسوولیت مذاکرات برای حفظ یکی از مهم‌ترین توافقات تجاری کانادا، با نام نفتا را بر عهده داشت. فریلند در آن زمان به دلیل موفقیتش در دستیابی به یک توافق با کابینه دونالد ترامپ و کشور مکزیک، سیاستمدار امور خارجه سال نام گرفت. روبرت لایتیز، نماینده تجاری آمریکا در آن زمان، از خانم فریلند تقدیر کرد و به واشنگتن‌پست گفت که «فریلند کار فوق‌العاده‌ای برای کانادا انجام داده است». فریلند کابینه ترامپ را «کابینه‌ای که بیش از هر کابینه دیگری از دهه 1930 تاکنون در آمریکا طرفدار حمایت از تولید داخلی است» توصیف کرد و کار مذاکرات را دشوار خواند. با این حال، فریلند در سال 2019 با اعمال فشار، آمریکا را به لغو تعرفه‌های تجاری بر استیل و آلومینیوم کانادا متقاعد کرد، و در عوض، کانادا نیز اقدامات متقابلی در مورد آمریکا انجام داد. در سال 2019، فریلند به سمت معاون نخست‌وزیر کانادا منصوب شد و در سال‌های 2019 تا 2020، وزیر امور میان‌دولتی نیز بود. در آگوست سال 2020، کریستیا فریلند وزیر اقتصاد کانادا شد، دورانی که با همه‌گیری ویروس کرونا، نقش اساسی فریلند در حکومت کانادا نمایان‌تر شد. فریلند به تازگی جایزه خانه فریدام را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج دموکراسی و دفاع از حقوق بشر دریافت کرد. در تمامی کارها و فعالیت‌های خانم فریلند، توجه او به مسائل حقوق بشر چشمگیر است. برای مثال، زمانی که فریلند مسوول مذاکرات با آمریکا بود و مذاکرات حول نفتا به شدت فشرده شده بود، او زمانی را برای بازدید از کمپ پناهندگان روهینگیا در بنگلادش اختصاص داد. فریلند همچنین اولین رهبر غربی بود که کشتار مسلمانان روهینگیا را محکوم کرد. بسیاری از سراسر دنیا نظرات و اعمال فریلند را که در راستای دفاع از نظم لیبرال جهانی، دموکراسی، حقوق بشر و پایبندی به این اصول حتی در شرایط بحران‌های سیاسی است، ستایش می‌کنند.
اودیل رنو-باسو
اودیل رنو-باسو رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه است. او که تجربه سال‌ها فعالیت در سطوح بالای سیاسی و موسسات بزرگ مدیریتی را دارد توانسته است شایستگی خود را برای رهبری این نهاد اثبات کند. پس از اینکه دوره سوما چاکرابارتی پس از هشت سال به پایان رسید، هیات‌مدیره این نهاد، خانم رنو-باسو را در سال 2020 به عنوان هفتمین رئیس این نهاد از ابتدای تاسیس آن در سال 1991 انتخاب کردند. رنو-باسو نخستین زنی خواهد بود که سکاندار یک بانک توسعه چندجانبه می‌شود. بانک اروپایی بازسازی و توسعه در سال 1991 و پس از سقوط کمونیسم در کشورهای شرق اروپا و فروپاشی دیوار برلین و با هدف توسعه بخش کسب‌وکار خصوصی در کشورهای شرق و مرکزی اروپا ایجاد شد. طی سال‌های فعالیتش، این بانک به متخصص حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد مشهور شده است. این بانک در زمینه‌هایی مانند تحول سیستم بانکی، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و ایجاد بستر قانونی مناسب برای حفاظت از حقوق مالکیت فعالیت داشته است. در طی زمان، این بانک حوزه فعالیت و کشورهای تحت حمایت خود را گسترش داده و در بیش از 5700 پروژه، بالغ بر 145 میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده است. این بانک که اکنون در 38 کشور در حال توسعه در قاره اروپا، آسیا و آفریقا فعالیت می‌کند، اهداف توسعه پایدار بخش خصوصی را دنبال می‌کند.
رنو-باسو از موسسه مطالعات سیاسی پاریس در سال 1989 و از مدرسه ملی مدیریت در سال 1990 فارغ‌التحصیل شد. او همچنین دوره مدیریت برنامه حکومتی را در سال 1993 در دانشگاه هاروارد گذرانده است. پس از اتمام تحصیلاتش، طی سال‌های 1990 تا 1994 در دادگاه حسابداری مشغول به فعالیت شد. پس از آن و در سال 1994، به وزارت اقتصاد و خزانه‌داری فرانسه پیوست و در سمت‌های مختلفی در این وزارتخانه چون رئیس بخش بیمه بدهی، رئیس بخش تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و مدیر امور مالی و رئیس انجمن پاریس تا سال 2005 فعالیت کرد. پس از آن، رنو-باسو به کمیسیون اروپا رفت و تا سال 2012 در آنجا در سمت‌های مهمی چون معاون کمیته اقتصادی و مالی اروپا خدمت کرد. پس از آن، به کابینه دولت پیوست و در سمت معاون نخست‌وزیر مشغول به کار شد و همچنین در یک موسسه مالی عمومی در فرانسه، به عنوان معاون مدیرکل فعالیت کرد. در سال 2016، رنو-باسو اولین زنی بود که مدیرکل خزانه‌داری در فرانسه می‌شد. خانم رنو-باسو در این سمت مسوولیت نظارت بر سیاست‌های اقتصادی فرانسه را عهده‌دار شد و امور مالی مرتبط با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و مدیریت بدهی‌ها را رهبری می‌کرد. او همچنین مسوول مذاکرات بر سر بحران‌ها و مسائل مهمی چون بحران بدهی یونان و برگزیت بود. در سال 2020 و پس از انتصاب رنو-باسو به سمت رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه، او در یک سخنرانی اعلام کرد «امروز آغاز فصل جدیدی در تاریخ این نهاد و برای من است. ما اکنون در دوران سختی هستیم و من تلاش‌های این بانک برای کمک به کارکرد کشور ما و دیگر کشورهای تحت حمایت این بانک را برای مبارزه با اثرات مخرب همه‌گیری کرونا تحسین می‌کنم. ما اکنون نقشه راه مشخصی برای پنج سال آینده تنظیم کرده‌ایم که به تایید سهامداران بانک رسیده است و با همکاری یکدیگر، برای دستیابی به اولویت‌های مشخص‌شده تلاش خواهیم کرد». رنو-باسو در نظر دارد تامین مالی پروژه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی را افزایش دهد و با دیگر بانک‌های توسعه به همکاری بپردازد و کمک مالی بیشتری به پروژه‌های متمرکز بر آفریقا و خاورمیانه ارائه دهد.
