امنیت و مغلطه نئولیبرالیسم

از دیدگاه علم اقتصاد، امنیت کالایی عمومی است که تامین و عرضه آن با دولت است و هزینه آن نیز به‌طور غیرمستقیم در قالب مالیات از مردم تامین می‌شود. موسی غنی‌نژاد با بیان این مساله تبیین می‌کند که بسیار قبل از اینکه مفهوم کالای عمومی در اقتصاد تشریح شود، مردم هزینه پادشاه و دربار و ارتش را پرداخت می‌کردند تا به‌جایش امنیت داشته باشند و تامین امنیت داخلی و خارجی از همان بدو تشکیل دولت از وظایف ذاتی‌اش بوده است. این اقتصاددان وجود بنگاه‌های امنیتی در برخی کشورها مانند ایالات متحده را نه نتیجه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم که محصول حاکم شدن سرمایه‌داری رفاقتی می‌داند و این بنگاه‌ها را متصل به حاکمیت می‌شمارد که وجود و عملکردشان مشکلات اقتصادی و فجایع انسانی دربر داشته است.

♦♦♦

  چندی قبل و بعد از برخی انتقادات در رسانه‌ها مبنی بر کاهش امنیت در سطح شهرها و افزایش بزه‌ها، استاندار تهران اعلام کرد خانواده‌ها می‌توانند با استخدام نگهبان محله ضریب امنیتشان را افزایش دهند؛ سخنانی که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و به ناتوانی دولت در انجام وظیفه ذاتی‌اش در تامین امنیت تعبیر شد و همه از توصیه استاندار به خرید امنیت از بازار گلایه کردند. از نظر شما آیا امنیت یک کالای عمومی است که دولت باید آن را عرضه کند؟

بهتر است که صحبت را از دلایل مطرح شدن این مساله شروع کنیم. واقعیت این است که مردم، به‌طور ویژه در شهرهای بزرگ، احساس می‌کنند امنیت در خیابان‌ها و معابر پایین آمده و حتی منازل هم از امنیت سابق برخوردار نیستند. کیف‌دزدی، موبایل‌قاپی، زورگیری و این قبیل بزه‌ها به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و باعث شده است مسوولان به فکر این بیفتند که چاره‌ای بیندیشند. برابر آنچه انتظار داریم مسوولان در چاره‌اندیشی به جای پرداختن به علت‌ها، به معلول‌ها می‌پردازند. اینکه جرم و بزه در سطح جامعه افزایش یافته و روندی رو به رشد گرفته است، قطعاً دلایل و ریشه‌هایی دارد که باید آنها را جست‌وجو کرد. اگر علت‌ها کشف و از بین برده نشود، این روند همچنان ادامه یافته و شدیدتر و عمیق‌تر می‌شود.

علت را باید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جست‌وجو کرد؛ اینکه خط فقر بسیار بالا رفته و وضعیت درآمدی مردم بدتر شده است؛ اینکه کارتن‌خوابی زیاد شده و جوان‌ها بیکار هستند و متاسفانه سطح بزهکاری به سرقت درهای آهنی و فولادی و سیم‌ها و کابل‌هایی که در تاسیسات عمومی سطح شهر به کار رفته رسیده است. اینها علائم هشدارآمیزی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی و به‌تبع آن شرایط اجتماعی در وضعیت بدی قرار گرفته است. اما مسوولان به جای اینکه به علت‌ها و ریشه‌ها بپردازند و آن مساله را درمان و چاره کنند، به حاشیه می‌روند و می‌گویند ایرادی نمی‌بینیم که مردم در سطح محله‌ها برای خودشان نگهبان خصوصی بگیرند. این گفتار بسیار آشناست. پیش آمده که آشنایان و اطرافیان نقل کرده‌اند که پس از سرقت وسایل خودرو یا خود خودرو، وقتی به پلیس مراجعه کرده‌اند ابتدا با این سوال مواجه شده‌اند که چرا دزدگیر، قفل فرمان، قفل پدال و امثال اینها را استفاده نکردید؟ چرا در پارکینگ مطمئن نگذاشتید و... یعنی اولین برخورد متهم کردن مالباخته به بی‌ملاحظگی است به جای اینکه دزد را متهم کنند. اما این سوال برای نیروی امنیتی مطرح نمی‌شود که پس او چه وظیفه‌ای دارد؟ برای چه از پول مردم به او حقوق پرداخت می‌شود؟ این دستمزد و حقوق برای این است که سرقت و دزدی صورت نگیرد یا اگر در نرخ پایین سرقت‌هایی رخ داد، پیگیری و کشف شود. متاسفانه در کشور ما مدل معکوس مطرح کردن مسائل فراگیر شده است، مسوولان نمی‌خواهند مسوولیت خود را بپذیرند و از زیر بار آن فرار می‌کنند.

در همه جای دنیا یکی از ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین وظایف دولت، ایجاد امنیت اعم از داخلی و خارجی برای همه شهروندان است. نفس شکل‌گیری دولت برای همین مساله است. مردم با مالیاتشان هزینه دولت را برای همین می‌دهند که به وظایفش عمل کند و جان و مال شهروندان در امنیت باشد. اینکه دولت بگوید من نمی‌توانم و شهروندان خودشان امنیتشان را تامین کنند، یعنی اینکه می‌خواهد از زیر بار مسوولیت خودش شانه خالی کند. درست است که در بسیاری از کشورهای دنیا، وجوه خصوصی از امنیت وجود دارد؛ مثلاً مردم برای برخی مشکلاتشان کارآگاه خصوصی استخدام می‌کنند یا افراد ثروتمند و مشهور برای خودشان محافظ می‌گیرند اما این امنیت خصوصی از گذشته در کشور ما هم بوده است. این امکان تازه و جدیدی نیست و صرفاً شانه خالی کردن دولت از مسوولیت‌های خود است. ضمن اینکه وجود وجه خصوصی امنیت در برخی کشورها مانند آمریکا، برای ما بستر تقلید را ایجاد نمی‌کند. در کشور آمریکا مردم از حق نگهداری اسلحه برای حفظ امنیت خصوصی خود برخوردارند اما این امر نافی وظیفه دولت نیست. این مساله که آنها اسلحه دارند، جدای این است که تامین امنیت وظیفه دولت است. این وجوه متفاوت را نباید با هم قاطی کرد.

به‌طور خلاصه، عنوان کنم که بیان این سخنان و این رویکرد، در حقیقت مثل این است که دولت می‌خواهد کاری را که باید خودش انجام بدهد، برون‌سپاری کند؛ یعنی به شهروندان می‌گوید خودتان امنیت خودتان را تامین کنید و هزینه‌اش را هم بپردازید. البته پیشنهادهای دیگری هم در پی این سخنان وجود دارد. اینکه به شهروند بگوید برای اینکه نگهبان داشته باشید و ما هم با آن موافقت کنیم، این نگهبان‌ها را از جایی که ما معرفی می‌کنیم و مورد تایید ماست، تامین کنید؛ مثلاً از بازنشسته‌های نیروهای نظامی. اما این سوال همواره برای شهروندان مطرح است که وظیفه دولت تامین امنیت است یا اعطای یارانه به انرژی، نان و...؟ انسانی که امنیت ندارد، یارانه به چه کارش می‌آید؟ متاسفانه در نظام تصمیم‌گیری ما اولویت‌ها، اهمیت مسائل و درجه‌بندی آنها همه از بین رفته و مخدوش شده و در یک فضای مه‌آلود قرار گرفته است. پیشنهاد طرح‌هایی مانند نگهبان محله از سوی مسوولان دولت در واقع به این معناست که امنیت به هزینه مستقیم مردم و غیر از دولت تامین شود که اصلاً قابل‌قبول نیست.

  با این توضیحاتی که دادید، درواقع امنیت را در دسته‌بندی کالاهای عمومی قرار دادید که ارائه آن وظیفه ذاتی دولت است. درست است؟

بله، کاملاً درست است. دقت داشته باشید که مساله «کالای عمومی» در علم اقتصاد یک بحث متاخر و در واقع حرف جدیدی است. فارغ از علم اقتصاد، اساساً علت وجودی دولت‌ها و شکل‌گیری آنها از دوران قدیم و از اول پیدایش همین وظایف ذاتی بوده است وگرنه غیر از این دولت جز هزینه برای مردم چیزی ندارد. وجود دولت برای مردم هزینه دارد؛ یک نفر یا یک گروه حاکم هستند و بقیه مردم هم تابع. در روزگار کهن که هر مملکتی یک سلطان و حاکم داشت، مردم هزینه‌های سلطان و دربار را می‌پرداختند و دستوراتش را هم اطاعت می‌کردند و در مقابلش امنیتی داشتند که او برایشان فراهم می‌کرد. فلسفه وجودی دولت از گذشته تاکنون و در همه دوران‌ها همین بوده است وگرنه بودنش توجیهی ندارد. دولت برای این است که امنیت داخلی و خارجی را برای شهروندان فراهم کند. در اندیشه مدرن و دولت مدرن هم این وظیفه به عنوان یکی از وظایف اولیه دولت کاملاً مشخص و تعریف ‌شده. بعدها از منظر اقتصادی، امنیت، به‌ویژه امنیت خارجی، به عنوان کالایی که مردم خودشان نمی‌توانند آن را تامین کنند، شناخته شد. درنتیجه تامین امنیت داخلی و خارجی، همان‌طور که از قدیم سنت بود، در حیطه اموری که از مردم به دولت واگذار می‌کنند و هزینه آن را هم می‌پردازند، شناخته شد و در دسته کالاهای عمومی قرار گرفت.

کالای عمومی کالایی است که به دلیل رقابت‌ناپذیری‌اش بخش خصوصی نمی‌تواند یا تمایلی ندارد که تولید کند و تامینش بر عهده دولت است. این مساله در همه جای دنیا شناخته‌شده و پذیرفته‌شده است. منتها در کشور ما، دولت به اندازه‌ای وظایف فرعی و غیرضروری برای خودش تعریف کرده که به ایفای مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه‌اش و عرضه مهم‌ترین کالای عمومی نمی‌رسد و آن را فراموش کرده؛ و این فاجعه است.

  زمانی که صحبت‌های استاندار تهران مبنی بر استخدام نگهبان محله توسط خود مردم مطرح شد، در کنار عده‌ای که این مساله را ناشی از ناتوانی دولت در تامین کالای عمومی و انجام وظایفش می‌دانستند، گروهی شعار علیه نئولیبرالیسم را آغاز کردند و انگشت اتهام را متوجه کسانی کردند که از بازار آزاد و دولت حداقلی سخن گفته بودند. این گروه معتقدند پاپس کشیدن دولت از انجام وظایفش نتیجه ترویج ایده‌های بازار آزاد است که دولت را در این موارد جری می‌کند که از شهروندان بخواهد خودشان امنیت خودشان را تامین کنند. نظر شما چیست؟

گروهی از کسانی که حرفه‌شان انتقاد از بازار آزاد و در واقع آزادی مردم است، معتقدند از بدو وجود عالم و آدم، همه تقصیرها بر گردن آزادی، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است؛ هر اتفاق غلطی که بیفتد، بدون توجه به دلایل و ریشه‌هایش، می‌گویند که لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها این‌گونه گفتند و ترویج کردند. اگر دزدی اتفاق می‌افتد، اگر اختلاس می‌شود، اگر فقر وجود دارد همه به خاطر این است که تفکر نئولیبرالیسم حاکم است. این حرف‌ها در واقع مغلطه‌هایی است که گروهی بی‌سواد و ناآگاه راه انداخته‌اند و این تفکر را در ذهن گروه‌های قدرت‌مدار حاکم نیز جا انداخته‌اند و اتفاقاً آنها هم به نحو احسن از این مساله استفاده می‌کنند. هر دولتی که روی کار می‌آید، می‌گوید دولت قبلی لیبرال و نئولیبرال بودند که این کارها را کردند و ما به فکر مردم هستیم. هنوز مشخص نشده که بالاخره لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها حرفشان چیست که همه افراد و دولت‌های متضاد می‌توانند لیبرال و نئولیبرال باشند.

می‌دانیم که یکی از اصول لیبرالیسم حکومت قانون است. حکومت قانون یعنی اینکه در آن فساد به صورت سازمان‌یافته اجازه شکل گرفتن نمی‌یابد. اگر فساد داریم یا مشکلاتی مانند عدم امنیت، به خاطر این است که حکومت قانون وجود ندارد و به جای حاکمیت قانون، این اراده‌های خاص هستند که بر مملکت حاکم شده‌اند. همه امور حکومتی و دولتی با دستور و حکم اجرا می‌شود. منظور این نیست که همه حکم‌ها را مقام رهبری می‌دهد. منظور این است که در همه حوزه‌ها به‌جای قاعده و قوانین کلی که دولت باید مجری آن باشد، نیروهای دولتی به صورت اراده‌های خاص حاکم شده‌اند.

در حکومت قانون، دولت نقش داور را دارد نه نقش قانونگذار. نقش این را دارد که قانون درست اجرا می‌شود یا خیر. در ایران درست برعکس این عمل می‌شود؛ یعنی دولت خودش نخستین بازیکن است؛ هم بازیکن عرصه سیاست است و هم عرصه اقتصاد. دولت بزرگ‌ترین بازیکن اقتصاد مملکت است. در عرصه بازی سیاسی هم همین‌طور است. آنجا هم قدرت سیاسی حاکم و ایدئولوژی حاکم فعال مایشاء است. پس مساله اصلی این است که حکومت قانون به عنوان یک اصل بنیادی و اساسی لیبرالیسم، در کشور ما کار نمی‌کند. البته در بین هواداران لیبرتارین و آزادیخواه‌ها برخی ایده‌های آنارشیستی هم وجود دارد. آنارشیسم دو جنبه چپ و راست دارد که اتفاقاً در برخی حوزه‌ها بسیار به هم نزدیک می‌شوند. بحث‌های آنارشیست‌ها فلسفی و بعضاً جدی و عمیق است و من اصلاً آنها را نفی نمی‌کنم، اما این بحث‌ها در عالم واقع جایی ندارد و در عالم نظر و در حوزه فلسفیدن، جایگاه مهمی دارد. بنابراین در عالم واقعیت کشورهای پیشرفته و آزاد دنیا مثل آمریکا یا کشورهای دیگر، این بحث‌ها تاثیری در زندگی واقعی مردم ندارد. چپ‌ها این بحث‌های نظری و تئوریک را می‌گیرند و مغلطه می‌کنند که لیبرال‌ها می‌گویند اصلاً دولت نباید باشد و امنیت را هم مردم خودشان باید تامین کنند. در نظر نمی‌گیرند که آنارشیسم صرفاً راست نیست بلکه چپ‌ها هم آنارشیست هستند و آنها هم همین حرف‌ها را می‌زنند؛ اما مغلطه‌کاران این طیف را نمی‌بینند و از آنجا که دانش فلسفی و اقتصادی کافی ندارند، مباحث تئوریک آنارشیست‌ها را به لیبرال‌ها منحصر کرده و این حرف‌ها را تکرار می‌کنند. به نظر من بحث با آنها هم بی‌فایده است و به نظر من هر اتفاقی بیفتد و زلزله و سیل و بلایای طبیعی هم که بیاید، اینها می‌گویند مسبب آن نئولیبرال‌ها هستند.

  در برخی کشورها مانند ایالات متحده شرکت‌هایی هستند که نیروهای امنیتی پرورش می‌دهند و در واقع ارتش‌های کوچکی دارند که در مواقعی که تامین امنیت ضروری است یا در جنگ‌های داخلی مانند پیمانکار با دولت قرارداد می‌بندند و کار می‌کنند. آیا این‌گونه تامین و عرضه امنیت از سوی شرکت‌های خصوصی خللی در وظیفه دولت در مورد امنیت ایجاد می‌کند؟

به نکته خیلی مهمی اشاره کردید و اتفاقاً لازم بود این بحث مطرح شود تا بتوان پاسخی به مغلطه‌گویان داد. دقت کنید که این بنگاه‌های خصوصی امنیتی که در کشورهایی مانند آمریکا نیروی نظامی آموزش می‌دهند و در جنگ‌هایی مانند عراق و افغانستان حضور داشتند و فجایع زیادی هم به بار آوردند، هیچ ربطی به لیبرالیسم ندارند که اتفاقاً درست برعکس آن صادق است. وجود این بنگاه‌ها مصداق سرمایه‌داری رفاقتی (Crony Capitalism) است. تمامی این بنگاه‌ها وابسته به دولت و قدرت سیاسی هستند؛ یعنی همان کسانی که به عراق آمدند، ارتباطاتشان با دولت جرج بوش و دیک چنی و دارودسته نئوکان‌ها مشخص بود. این بنگاه‌های خصوصی امنیتی به‌اصطلاح برای کمک به دولت برای برقراری «دموکراسی در عراق یا افغانستان» آمدند و فجایعی به بار آوردند که مردم زیادی را بیچاره کرد و تعداد بسیار بالایی از مردم غیرنظامی آن کشورها و آمریکایی‌های زیادی را به کشتن داد. نتیجه‌اش را هم امروز می‌بینیم که تقریباً هیچ است. وجود این بنگاه‌ها و کارکردشان هیچ ربطی به لیبرالیسم ندارد و اتفاقاً فساد ناشی از فقدان لیبرالیسم و فقدان حکومت قانون است. در آمریکا حکومت قانون به معنی واقعی کلمه در همه موارد اجرا نمی‌شود که اگر می‌شد تمام این بنگاه‌ها باید تعطیل و مدیران آنها و مرتبطانشان در دولت باید محاکمه می‌شدند. اینکه اینها به‌رغم جنایات جنگی که مرتکب شده‌اند، همچنان بدون هیچ خطری فعال هستند و هیچ اتهامی متوجه آنها نیست، به دلیل این است که اتفاقاً بخش خصوصی نیستند و پشتوانه قدرت سیاسی دارند. متاسفانه این ذهنیت اشتباه وجود دارد که اگر کسی از ایده‌های لیبرالیسم دفاع می‌کند، دارد دربست از آمریکا دفاع می‌کند.

من به‌شخصه بزرگ‌ترین منتقد حکومت و امپریالیسم آمریکا هستم. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به یک کشور زورگو و متجاوز در سطح جهانی تبدیل شده که فجایع بزرگی در ویتنام، افغانستان و عراق برای جامعه جهانی رقم زده است. آمریکا مصداق یک کشور آزاد و لیبرال یا نمونه کامل حکومت قانون نیست. آمریکا آمیخته‌ای از رویکردها و تفکرات مختلف است، اقتصادش در بسیاری جنبه‌ها آزاد است مانند اقتصاد چین اما در همین اقتصاد حوزه‌هایی وجود دارد که سیاست وارد می‌شود و این بخش‌ها به‌شدت فاسد است. اینکه دولت آمریکا می‌خواهد دموکراسی را به خارج صادر کند یا می‌خواهد با کمونیسم در ویتنام مبارزه کند، نتیجه یک فاجعه تمام‌عیار است، چرا که برخلاف اصول آزادی و لیبرالیسم و حاکمیت قانون عمل می‌کند. من به همراه دوستان و همفکران دیگر صریح‌ترین منتقد سیاست تحریم آمریکا بودیم و بارها گفتیم سیاست تحریم خلاف اصول بنیادین اقتصاد آزاد است.

درست است که در آمریکا آزادی اقتصادی وجود دارد؛ اقتصاد آمریکا بسیار پیشرفته و بزرگ است، فضای کسب‌وکار بسیار آزاد و تسهیل‌شده است؛ ولی وقتی به حوزه سیاست خارجی آمریکا برمی‌گردیم که بر اقتصاد هم اثرگذار است، می‌بینیم که به‌شدت سلطه‌جو، امپریالیستی و فاجعه‌آمیز است. این واقعیت‌ها را باید در نظر گرفت. آمریکا به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مصداق یا نمونه لیبرالیسم و بازار آزاد برای دیگر کشورها باشد که بگوییم چون در آمریکا شرکت‌های خصوصی عرضه‌کننده امنیت وجود دارد پس باید امنیت را یک کالای خصوصی دانست که می‌توان از بازار آزاد تهیه کرد و افراد باید امنیت خصوصی بخرند و محافظ خصوصی استخدام کنند. البته این کالا در ایران هم وجود دارد و بازارش شکل گرفته اما ارتباطی به تامین امنیت عمومی و لیبرالیسم ندارد. درحالی‌که به‌طور جد، فقدان اقتصاد آزاد یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی کشور ماست.