راه نفس
تامین مالی زنجیره تولید چگونه می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند؟
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولید و رونق در اقتصاد، بحث تامین مالی بنگاه‌هاست. این تامین مالی در اقتصادهای مختلف متنوع است و فراخور شرایط هر کشوری، برخی روش‌ها سهولت بیشتری دارد و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال ساختار فعلی تامین مالی برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها، مبتنی بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها یا تامین مالی به شیوه‌های پرهزینه از بازارهای غیررسمی است. میان تسهیلات بانکی مرتبط با بخش تولید، چند نوع تسهیلات وجود دارد که دو مورد از مهم‌ترین آنها تسهیلات سرمایه‌گذاری و تسهیلات سرمایه در گردش است؛ تسهیلات سرمایه‌گذاری برای شروع یا توسعه کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد و تسهیلات سرمایه در گردش برای کمک به چرخه اقتصادی بنگاه اعطا می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی، شرایط کسب‌وکار در کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. به همین دلیل تامین مالی بنگاه‌ها که از مهم‌ترین قسمت‌های حیات یک بنگاه اقتصادی است، روند پرفرازونشیبی دارد.
وضعیت تسهیلات سرمایه در گردش
شرایط سخت اقتصادی باعث شده تا بنگاه‌ها برای ادامه حیات خود ناچار به دریافت وام و تسهیلات شوند و به دنبال تسهیلات سرمایه در گردش باشند. به همین دلیل سهم این تسهیلات در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش، معادل کاهش سهم تسهیلات سرمایه‌گذاری است که از تحولات هر دو طرف عرضه و تقاضای تسهیلات سرمایه اثر می‌پذیرد. بنگاه‌ها به‌عنوان متقاضیان تسهیلات با کاهش تقاضا برای محصولات‌شان و همچنین افزایش بی‌ثباتی در کل اقتصاد مواجه بوده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهند میزان سرمایه‌گذاری رشد زیادی نکرده و حتی مانده سرمایه در حال کاهش است. وقتی بنگاه‌ها افق روشنی را پیش روی خود نبینند و نااطمینانی در فضای اقتصاد موج بزند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. در دهه گذشته، متوسط نرخ رشد درآمد سرانه صفر بوده و تقاضای برخی از کالاها و خدمات کاهش پیدا کرده، به همین دلیل بخش بزرگی از تولیدکننده‌ها با شرایطی مواجه هستند که بخشی از ظرفیت تولیدشان را مورد استفاده قرار نمی‌دهند و عملاً سرمایه بیکار (underutilization) دارند؛ در چنین وضعیتی تقاضا برای وام سرمایه‌گذاری بسیار اندک خواهد بود. در طرف مقابل نیز سازوکارهایی وجود دارد که تقاضا برای وام‌های سرمایه در گردش را تحریک می‌کند، مثلاً سطح عمومی قیمت‌ها به‌خصوص PPI افزایش پیدا می‌کند و این به این معنی است که نهاده‌های تولید برای بنگاه‌ها گران‌تر از گذشته هستند، بنابراین بنگاه‌ها برای به سرانجام رساندن چرخه عملیاتی خود، به منابع بیشتری نیاز دارند. عامل دیگر تورم انتظاری است؛ وقتی تورم انتظاری فزاینده باشد، بنگاه تصمیم می‌گیرد از طریق انباشت موجودی انبار، بخشی از قدرت خرید خود را حفظ کند؛ افزایش نسبت موجودی انبار به فروش، جزو عواملی است که در نهایت باعث می‌شود تقاضا برای سرمایه در گردش بنگاه زیاد شود. بنابراین از طرفی تقاضا برای وام سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر تقاضا برای وام سرمایه در گردش زیاد می‌شود.
تغییر ترکیب تسهیلات به تحولات عرضه تسهیلات نیز برمی‌گردد، نااطمینانی‌ای که در سطح اقتصاد کلان اشاره شد، برای بانک‌ها نیز برقرار است. به همین دلیل تمایل دارند منابع خود را صرف امور بلندمدت نکنند و وام سرمایه در گردش که دوره عمر کوتاه‌تری دارد، گزینه مطلوب‌تری برای آنها خواهد بود. نکته بعدی در مورد بانک‌ها آن است که در شرایط تورمی، ماندگاری سپرده‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ در این صورت اگر بانک‌ها بخواهند وام سرمایه‌گذاری را که از جنس بلندمدت است اعطا کنند، دچار ناموزونی ماندگاری وجوه در دو طرف ترازنامه می‌شوند و این امر در مدیریت ریسک‌شان اختلال ایجاد می‌کند. در مجموع در این شرایط بانک‌ها علاقه‌مند می‌شوند که عرضه تسهیلات خود را بیشتر در قالب تسهیلات کوتاه‌مدت ارائه کنند. عامل دیگری که می‌توان در این موضوع موثر دانست -که البته نمی‌دانم در عمل چقدر توانسته سهم سرمایه در گردش اقتصاد ایران را تغییر دهد- استفاده از موجودی انبار به عنوان وثیقه تسهیلات است؛ در این حالت نظارت بر بنگاه و اینکه آیا تسهیلات دریافتی در محل مورد ادعا استفاده شده یا خیر نیز راحت‌تر انجام می‌شود.
تنگنای مالی بنگاه
اما به‌رغم افزایش مستمر مانده تسهیلات بانکی، بنگاه‌ها همچنان با تنگنای مالی مواجه‌اند. در توجیه این مساله باید دو نکته را در نظر داشت. نکته اول اینکه وقتی مانده تسهیلات در حال افزایش است، معمولاً نقدینگی نیز افزایش پیدا می‌کند، تقریباً می‌توان گفت نسبت تسهیلات به نقدینگی مقداری ثابت است (مگر در بازه‌هایی که با فشار دولت، مقدار تسهیلات افزایش پیدا کند). بنابراین افزایش مقادیر اسمی تسهیلات لزوماً به معنای بهره‌مندی بنگاه‌ها از منابع نیست؛ مقدار حقیقی تسهیلات مهم است، به این منظور ممکن است نسبت تسهیلات به تولید را مدنظر قرار دهیم یا اثر قیمت را از آن خارج کنیم. نکته دوم هم آن است که این تسهیلات توسط بخش رسمی بازار مالی ما اعطا می‌شود و این بخش نمی‌تواند به همه بنگاه‌ها خدمات‌رسانی کند. عملاً تنها زیرمجموعه‌ای از بنگاه‌ها توانستند از تسهیلات بهره‌مند شوند و بخش بزرگی از بنگاه‌ها که غالباً کوچک و متوسط یا جوان هستند، نمی‌توانند منابعی دریافت کنند. بنابراین حتی اگر مانده تسهیلات افزایش هم پیدا کند، در نهایت بخش محدودی از بنگاه‌ها در حال استفاده از تامین مالی رسمی هستند.
به‌طور کلی، وقتی مانده اسمی تسهیلات به سرعت در حال افزایش است، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز در جریان است و بخش بزرگی از بنگاه‌ها که از مانده تسهیلات بهره‌مند نمی‌شوند، در حال متضرر شدن هستند و چرخه عملیات آنها با مشکل مواجه است؛ بنابراین بنگاه‌ها برای تامین مالی در تنگنا قرار دارند. بنگاه‌هایی هم که توانستند در حلقه بهره‌مندان از تامین مالی رسمی قرار بگیرند نیز، همان‌طور که توضیح داده شد، کل تقاضای آنها به دلیل با افزایش تورم پاسخ داده نشده و بنگاه‌ها همچنان در تنگنای مالی قرار می‌گیرند.
نکته دیگری که خوب است مدنظر قرار گیرد آن است که در زمانی که اقتصاد یک کشور با سرکوب مالی مواجه می‌شود، یعنی نرخی که سیاستگذار برای نرخ سپرده‌ها و تسهیلات اعلام می‌کند از نرخ تعادلی بازار و به‌طور مشخص تورم پایین‌تر است، تقاضای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و ماندگاری سپرده‌ها نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه عرضه این منابع کم می‌شود و شبکه بانکی با مازاد تقاضا مواجه می‌شود. در نتیجه، بانک‌ها نمی‌توانند در برابر تقاضای تسهیلات که تبدیل به یک تامین مالی با هزینه کم شده، پاسخگو باشند؛ بنابراین سرکوب مالی نیز سازوکار پویایی را به وجود می‌آورد که طی آن، تنگنای مالی بنگاه‌ها تشدید می‌شود.
تجربه تامین مالی بنگاه در جهان
مساله تامین مالی بنگاه‌ها در کشورهای مختلف مسیر نسبتاً مشابهی را طی کرده است و کشورهایی که در رده یکسانی هستند، توزیع مشابهی را در تقسیم میان بازارهای مختلف دارند. معمولاً تقسیم کاری بین بازارهای بدهی، سرمایه و پول برای تامین مالی بنگاه‌ها صورت می‌گیرد. اما به‌طور کلی بنگاه‌ها با انتشار سهام یا ایجاد بدهی تامین مالی می‌کنند. سهام و اوراق بدهی عمدتاً تنها برای بنگاه‌های بزرگ قابل دستیابی است و غالب بنگاه‌ها که کوچک نیز هستند، با استفاده از استقراض بانکی و غیربانکی (مثلاً از زنجیره تامین) نیاز مالی خود را تامین می‌کنند.
به‌طور کلی ما با مجموعه‌ای مکمل از نهادهای مالی مواجه هستیم که در کنار یکدیگر محیطی را فراهم می‌کنند که چرخ اقتصاد بچرخد و موانع مالی تولید بنگاه‌ها تخفیف یابد. در واقع قرار نیست بار تامین مالی تنها بر دوش یکی از این بازارها باشد و بنگاه‌های مختلف، متناسب با اندازه، حوزه‌های کاری و چشم‌اندازهایی که دارند، می‌توانند از ابزارهای متنوع تامین مالی استفاده کنند و سه بازاری که نام بردیم، محملی برای تحقق تامین مالی تولید می‌شوند.
نقش بازار سرمایه
نکته‌ای که اهمیت پیدا می‌کند این است که با وجود انبساط ارزش بازار سرمایه، نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها همچنان ناچیز است و گویی یک تناقض در این قسمت شکل گرفته است. با اندکی بررسی می‌توان فهمید، مهم‌ترین ابزار تامین مالی‌ای که در بازار سرمایه می‌شناسیم، «سهم» است. باید توجه کرد که در همه کشورها نقشی که قرارداد سرمایه (سهم) در تامین مالی بنگاه‌ها دارد از قرارداد بدهی بسیار کمتر است. مجموع بدهی‌ها، چه به صورت تامین مالی غیرمستقیم که حاصل تسهیلات دریافتی از بانک‌هاست و چه به صورت تامین مالی مستقیم که از طریق انتشار اوراق بدهی شرکتی در بازار بدهی ایجاد می‌شود، سهم بزرگ‌تری در تامین مالی بنگاه‌ها دارند.
تفاوت ماهیت این دو نوع قرارداد (بدهی و سرمایه) به ویژه در نحوه تقسیم ریسک آنها و اثر آنها بر کاهش عدم تقارن اطلاعات، باعث شده سهام بخش کوچک‌تری از انباره تامین مالی را تشکیل دهد.
مستقل از این توضیح، باید توجه کرد که ۱- تغییرات ارزش بازار سرمایه، از تغییر ارزش سهام موجود در آن به دست می‌آید و ۲- عمده مبادلات این بازار هم مبادلات ثانویه هستند؛ یعنی سهام بین اشخاص مختلف دست‌به‌دست می‌شود. جابه‌جا شدن سهام اثر مستقیمی بر تامین مالی بنگاه‌ها ندارد و آنها را منتفع نمی‌کند؛ البته ممکن است اثرات غیرمستقیمی داشته باشد. مثلاً بنگاهی که سهامش نقدشوندگی بهتری داشته باشد، در صورت انتشار سهام جدید، متقاضیان بیشتری دارد. ولی اگر از این اثر غیرمستقیم، چشم‌پوشی کنیم اثر انبساط بازار سرمایه بر تامین مالی بنگاه‌ها ناچیز است. در شرایط امروز ایران، بخش بزرگی از انبساط بازار سرمایه حاصل فعال شدن دوباره کانال‌های تورم است، که پول را داغ کرده، در نتیجه قیمت سهام و سرعت دست‌به‌دست شدن آن را زیاد کرده است؛ به هر حال این پدیده ارتباطی با تامین مالی بنگاه‌ها ندارد.
به‌طور کلی، دلیل سهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی را می‌توان در ریسک موجود در این بازار خلاصه کرد. در واقع اگر فردی سهامدار یک شرکت باشد، در هر شرایطی در سود و زیان آن شریک است و این باعث می‌شود که ریسک زیادی را بپذیرد. در حالی که در اوراق بدهی تا زمانی که نکول رخ نداده، یک جریان بازپرداخت مشخص وجود دارد و تنها زمانی که نکول اتفاق می‌افتد، حق و حقوق فردی که قرض داده بر اساس قرارداد بدهی تعیین می‌شود، مثلاً ممکن است بدهکار تقاضای حق مدیریت یا انحلال شرکت را داشته باشد. نفس این تفاوت در ماهیت قراردادها و سطح ریسکی که تامین مالی‌کننده باید بپذیرد، تقاضا برای این قراردادها را متفاوت می‌کند. پایین بودن سواد مالی و همین‌طور شفاف نبودن اطلاعات بنگاه‌ها (که امکان تحلیل عملکرد آنها را محدود می‌کند)، در مجموع باعث می‌شود که ورود بازار سرمایه لزوماً برای عموم مطلوب نباشد. بالا بودن هزینه‌های انتشار سهام هم برای بنگاه‌هایی که بزرگ و شناخته‌شده نیستند، می‌تواند باعث به‌صرفه نبودن انتشار سهام شود.
نقش بازار بدهی
اما حتی با این شرایط نیز می‌توان به بازار اوراق بهادار برای کاهش محدودیت مالی بنگاه‌ها امید داشت؛ شاید بازار سهام نتواند کمک زیادی در تامین مالی بنگاه بکند، اما سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (IPO) که به صورت مستقیم یا از طریق نهادهای مالی بازار سرمایه در این بازار محقق می‌شوند ابزاری برای تامین مالی بنگاه‌های نوپا هستند. این روش سهم قابل ملاحظه‌ای ندارد اما به عنوان یکی از راه‌های مناسب برای بنگاه‌هایی که دسترسی به روش‌های مرسوم ندارند، اهمیت دارد.
با این حال، بازار بدهی نقش پررنگ‌تری در تامین مالی خواهد داشت، بنگاه‌های بزرگ و شناخته‌شده یا پروژه‌های مطرح و بزرگ می‌توانند با انتشار اوراق تامین مالی کنند. در ایران هم بازار بدهی به‌صورت بالقوه می‌تواند برای تامین مالی تولید بنگاه‌های بزرگ استفاده شود، ما زیرساخت‌های اولیه این کار را داریم و عمق بازار هم به تدریج در حال افزایش است. مانع اصلی استفاده از این بازار، شاید نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باشد.
در مجموع باید گفت، بنگاه‌های کوچک و نوپا، شاید به راحتی نتوانند از این دو بازار تامین مالی کنند و باید به دنبال راه‌های جایگزین باشند؛ به این منظور شاید لازم باشد در تامین مالی بانکی بازنگری‌هایی صورت بگیرد.
تامین مالی از طریق بانک
بازنگری در تامین مالی از طریق بانک هم منوط به تدقیق پاسخ به سه سوالی است که در ادامه عرض می‌کنم، با این نگاه که روش‌های موجود را دقیق‌تر بررسی کنیم و همچنین به دنبال راه‌های جدیدی نیز باشیم. سه سوال به این شرح است: منابع مالی موجود از سوی کدام بانک‌ها اعطا شود؟ بانک موردنظر منابع مالی را به چه کسی بدهد؟ و از طریق چه ابزاری این منابع مالی به بنگاه شایسته اعطا شود؟
سوال اول، انواع بانک‌هایی را که در نظام بانکی فعالیت می‌کنند از یکدیگر تفکیک می‌کند. در شرایط موجود، همه بانک‌ها، همه کارها را انجام می‌دهند و حوزه مشخصی برای هر کدام وجود ندارد؛ بانک‌ها سپرده‌گذار خرد و کلان دارند، تسهیلات‌گیرنده خرد و کلان دارند، با اشخاص حقیقی و حقوقی تعامل دارند، وام‌های تجاری یا وام‌های توصیه‌شده از سوی دولت می‌دهند که لزوماً توجیه‌پذیر نیست. عملاً بانک‌ها در هیچ زمینه‌ای متخصص نمی‌شوند و در همه حوزه‌ها ورود می‌کنند. نفس اینکه بانک‌ها برای خود یک الگوی کسب‌وکار داشته باشند و در اعطای وام‌ها و دریافت سپرده‌ها متخصص باشند، در نهایت باعث می‌شود که کارایی نظام بانکی افزایش پیدا کند. فعلاً این قسمت خیلی به بحث ما مرتبط نیست. پرداختن به دو سوال بعدی ما را به جواب نهایی نزدیک‌تر می‌کند.
بانک‌ها به دو شیوه می‌توانند محدودیت مالی بنگاه‌ها را تخفیف دهند. یک راه آن است که به صورت مستقیم تامین مالی از طریق تسهیلات انجام دهند. در این حالت، تسهیلات به‌عنوان بدهی بنگاه و دارایی بانک در ترازنامه بانک و بنگاه جا می‌گیرد. راه بعدی این است که بانک بنگاه را تضمین کند، یعنی جابه‌جایی پول بین بانک و بنگاه صورت نمی‌گیرد و بانک از دارایی‌های خود به بنگاه چیزی نمی‌دهد. در واقع از اعتبار خود برای بنگاه خرج و تامین مالی او را تسهیل می‌کند؛ بنگاه با این تضمین می‌تواند برای خود بدهی‌ای ایجاد کند و از افراد دیگری که حاضر هستند با وجود تضمین بانک به او قرض دهند، تامین مالی می‌کند.
فعالیت‌های زیر خط بانک یکی از نقاطی است که می‌توان برای تامین مالی برای بخش تولید روی آن کار کرد و از طریق متنوع کردن ابزارهای آن محدودیت مالی بنگاه را کاهش داد. تامین مالی زنجیره تولید یکی از روش‌هایی است که در این چارچوب می‌گنجد.
در سوال سوم هم نیاز به تدقیق بحث اعتبارسنجی بنگاه‌هاست. در شرایط فعلی بنگاه‌هایی که توانایی ارائه وثیقه به اندازه کافی قوی ندارند، برخورداری از تسهیلات کمتری دارند. بنگاه‌هایی که نمی‌توانند این وثایق را ارائه کنند، به‌رغم اینکه می‌توانند فعالان اقتصادی معتبری باشند، عملاً از چرخه تامین مالی خارج می‌شوند و نمی‌توانند از بازار مالی رسمی بهره‌مند شوند. در واقع با تاکید زیاد بر وثایق، بنگاه‌هایی که قادرند یک جریان درآمدی پایدار ایجاد کنند و در صورت دریافت وام توانایی بازپرداخت آن را دارند، به دلیل نداشتن وثیقه از دریافت وام محروم می‌شوند؛ این بنگاه‌ها در درون زنجیره تامین قرار دارند و شاید به اندازه کافی بزرگ نباشند یا صورت‌های مالی شفافی نداشته باشند ولی در درون زنجیره هستند، فعالیت مستمر دارند و توسط اعضای زنجیره شناخته‌شده هستند. بنابراین می‌توان از شهادت باقی فعالان بزرگ برای اعتبارسنجی این بنگاه‌ها استفاده کرد.
تامین مالی زنجیره تولید
در مجموع باید علاوه‌بر اینکه شرکت‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توسعه پیدا کنند و اطلاعات جمع‌آوری‌شده آنها مورداستفاده نظام بانکی قرار بگیرد، می‌توان از اطلاعات اشخاص حاضر در زنجیره تامین نیز برای اعتبارسنجی متقاضیان منابع مالی استفاده کرد.
از طرفی شرایطی که بر بنگاه‌ها حاکم است، امکانی را فراهم آورده تا با تشکیل زنجیره‌هایی، به سهولت تولید کمک شود. در واقع بنگاه‌ها برای تولید یک محصول به‌صورت مجزا عمل نمی‌کنند، بلکه زنجیره‌ای از بنگاه‌ها در فرآیند تولید یک محصول نهایی به یکدیگر متصل می‌شوند؛ محصول و تولید یک بنگاه، به عنوان نهاده بنگاه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچه اجزای این زنجیره تولید، قوی‌تر باشند و تاب‌آوری بیشتری داشته باشند، کل زنجیره نیز قوی‌تر خواهد بود. مثل هر زنجیره دیگری، در این زنجیره هم میزان قوت زنجیره را ضعیف‌ترین حلقه آن مشخص می‌کند نه قوی‌ترین آن. این ضعیف‌ترین حلقه ممکن است از بعد مدیریتی یا از بعد مدیریت ریسک یا حتی تامین مالی ضعیف باشد.
تامین مالی زنجیره تولید، طبق تعریف عبارت است از: «به‌کارگیری روش‌ها و عملیات تامین مالی و کاهش ریسک در جهت بهبود مدیریت سرمایه در گردش و فرآیندهای زنجیره تامین.» تامین مالی زنجیره تولید، سبدی از عملیات و روش‌های تامین مالی و کاهش ریسک است که جریان‌های مالی و تجاری بین دو نقطه زنجیره توزیع و زنجیره تامین را پشتیبانی می‌کند. این تامین مالی، متعاقب یک رویداد واقعی (مانند سفارش خرید، صدور سیاهه، سند دریافتنی یا سایر مطالبات و فرآیندهای پیش از بارگیری و پس از بارگیری) در زنجیره تامین راه‌اندازی می‌شود. در این شیوه، هرگونه مداخله‌ای اعم از تامین مالی و کاهش ریسک یا عملیات پرداخت، متعاقب فعال شدن یک رویداد واقعی در زنجیره تامین فیزیکی، به جریان خواهد افتاد.
یا به بیان دیگر تامین مالی زنجیره تامین، شیوه‌ای از تامین مالی است که در آن شیوه جدید «تامین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تامین اعتبار در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات رودررو و به پشتوانه دارایی» می‌شود و طرفین مبادلات تامین مالی زنجیره تامین، متشکل از خریداران و فروشندگانی است که در زنجیره تامین با یکدیگر همکاری و تجارت می‌کنند.
اجزای زنجیره وقتی که با یکدیگر کار می‌کنند، در اثر استمرار فعالیت و چشم‌اندازی که نسبت به آینده کاری خود دارند، به شناختی نسبی در قبال هم می‌رسند. این شناخت برای فرد خارج از زنجیره تولید قابل استحصال نیست. منطقی که در تامین مالی زنجیره تولید وجود دارد این است که از اطلاعات درون زنجیره بتواند برای تخفیف مساله کژگزینی (Adverse Selection) و همچنین کژمنشی (Moral Hazard) استفاده کرد. بنگاهی را که در یک زنجیره کار می‌کند با توجه به سطح فعالیتی که در زنجیره در جریان است، به خوبی می‌توان بررسی کرد و تحت نظر داشت. بنابراین وام دادن در قالب زنجیره تولید می‌تواند عدم تقارن اطلاعات بین بانک‌ها و بنگاه‌ها را به کمک اطلاعات اعضای زنجیره نسبت به هم کاهش دهد. در واقع حلقه قوی زنجیره که برای بانک معتبر است، نقش معتمد و واسط را میان بانک و بنگاه کوچک‌تر که توانایی اقناع بخش‌های اعتبارسنجی بانک‌ها را ندارد، بازی می‌کند و با تایید او عملاً بنگاه‌های کوچک‌تر به نوعی از اعتبار دسترسی پیدا می‌کنند. در تامین مالی زنجیره تولید، سه جریان مبادله کالا، منابع مالی و اطلاعات در کنار هم قرار می‌گیرند و از هر یک از آنها برای راستی‌آزمایی مبادله‌ای که ادعا شده انجام شده استفاده می‌شود. در نتیجه، مبادلات واقعی و نظارت بر اعتبار اعطایی ارزان‌تر از تسهیلات‌دهی مرسوم خواهد بود.
بانک با بنگاه کوچک‌تر تسویه می‌کند. در نتیجه این تسریع در پرداخت و واسطه‌گری بانک، از یک‌سو بنگاه بزرگ‌تر فرصت بیشتری برای پرداخت بدهی‌هایش دارد و مدیریت سرمایه در گردشش هموارتر، ریسک نقدینگی‌اش و هزینه تولیدش کمتر می‌شود. از سوی دیگر، بنگاه کوچک‌تر نیز دوره گردش نقدش کوتاه‌تر می‌شود، کسب اعتبار می‌کند و ریسک نکولش کاهش می‌یابد.
مزایای تامین مالی زنجیره تولید
اما آیا این تغییر روش برای تولید، مفید و موثر خواهد بود؟ برای این بررسی لازم است تا ویژگی‌های هر روش را به‌طور دقیق بشناسیم. یعنی ویژگی‌های تامین مالی زنجیره‌ای در قیاس با شیوه مرسوم تسهیلات‌دهی بررسی شود. شیوه تامین مالی معمول با ارتباط یک‌به‌یک بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده محقق می‌شود. این ارتباط می‌تواند بین بانک و بنگاه یا حتی دو بنگاه که به صورت نسیه مبادله می‌کنند، برقرار شود. معمولاً وام‌دهنده با ارزیابی شرایط وثیقه‌ها، قوت مالی ترازنامه و آینده آن صنعت یا بنگاه، اعتبار وام‌گیرنده را بررسی می‌کند. اگر اعتبار متقاضی بالا باشد، ارتباط مالی برقرار می‌شود و متناسب با میزان اعتبار، تامین مالی صورت می‌گیرد. در این فرآیند یک‌به‌یک، بنگاه‌های کوچک‌تر و جوان‌تر، یا به صورت کلی کنار گذاشته می‌شوند یا با محدودیت‌های مالی بسیار جدی مواجه می‌شوند. میزان وامی که به آنها تخصیص داده می‌شود رقم پایینی است یا نرخ تامین مالی برای آنها بسیار محدودکننده می‌شود. به‌طور کلی معایب ساختار فعلی تامین مالی سرمایه در گردش از دید بانک‌ها یا اقتصاد کلان عبارت است از:
رویه دریافت تسهیلات از بانک‌ها، عموماً گذشته‌نگر و مبتنی بر وثیقه‌های محدود (عموماً مستغلات)
دریافت تسهیلات به‌طور موازی توسط تمامی حلقه‌های تولید
سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به سایر بازارها
عدم شفافیت کافی در فرآیند پرداخت تسهیلات
تشدید ریسک مطالبات غیرجاری بانک‌ها
ناکارایی بازار (ناکارایی در تخصیص منابع، عدم تقارن اطلاعاتی و...)
افزایش هزینه تمام‌شده محصول
نوسان و بی‌ثباتی قیمت و تولید محصولات
البته در بعد کلان هم خوب است به تمایز این شیوه توجه کنیم، با توجه به اینکه بخشی از مبادلات درون زنجیره تنها با ضمانت بانک صورت می‌گیرد، در عمل نیاز به افزایش تسهیلات و انبساط ترازنامه بانک کاهش می‌یابد و تامین به کمک توسعه اقلام زیر خط بانک صورت می‌گیرد، برخلاف شیوه مرسوم که در ذات خود با افزایش نقدینگی همراه است.
الزامات عملیاتی شدن تامین مالی زنجیره تولید
به‌طور کلی اگر بخواهیم مزیت‌های توسعه زنجیره‌های تامین یکپارچه و توسعه تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) را مورد بحث قرار دهیم به این صورت خواهد بود:
تسریع و بهبود فرآیند تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی
کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تامین مالی سرمایه در گردش
کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها
کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع (منابع مالی، نهاده‌های تولید و...)
افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد
کاهش زمینه‌های توزیع رانت و حذف واسطه‌ها در زنجیره‌های تامین و توزیع
کاهش هزینه تمام‌شده محصول و افزایش رفاه مصرف‌کننده
کاهش نوسانات بازار (قیمت و تولید)
افزایش بهره‌وری و سودآوری بنگاه و در نهایت کل صنعت
زمینه‌سازی برای اصلاح سیاست‌های حمایتی
زمینه‌سازی برای اصلاح نظام بانکی
افزایش کارایی و شفافیت نظام مالیاتی
حال با توجه به مزیت‌های فراوان روش تامین مالی زنجیره تولید، الزامات عملیاتی شدن آن به چه صورت است که این تغییر مسیر اول، به سرعت در دستور کار قرار نگرفته و دوم پس از در دستور کار قرار گرفتن، چرا سرعت زیادی ندارد؛ بخش مهمی از الزامات عملیاتی شدن تامین مالی زنجیره تولید به وجود زیرساخت‌هایی برمی‌گردد که بتواند بنگاه‌هایی را که در یک زنجیره هستند برای تامین مالی همکارانه آماده کند. در عمل لازم است به شیوه‌ای احراز هویت بنگاه‌ها صورت گیرد، اطلاعات مرتبط با مبادلات آنها، شامل فاکتورهای الکترونیک و قراردادهایشان انباشت شود که بتوان بررسی کرد آیا واقعاً مبادله‌ای صورت گرفته و در ازای آن، چه منابع مالی جابه‌جا شده است. همچنین لازم است ابزار پرداختی معرفی شود که بتواند قدرت خرید را بین حلقه‌های زنجیره جابه‌جا کند.
خوشبختانه برخی از این زیرساخت‌ها در شرایط فعلی در ایران فراهم شده‌اند. تعریف امضای الکترونیک، فاکتور الکترونیک و برات الکترونیک (به عنوان ابزار پرداختی که بتواند بین حلقه‌های زنجیره جابه‌جا شود)، عملیاتی شده است. مانند خیلی از کشورها که بخش خصوصی داوطلبانه مسیر تامین مالی زنجیره تولید را آغاز کرده و در ادامه بانک‌ها و دولت‌ها نیز به آنها پیوسته‌اند؛ بخشی از بخش خصوصی ما به این سمت رفته و این مسیر را تجربه کرده است. در بانک مرکزی دایره‌ای برای این موضوع شکل گرفته و همزمان وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فراهم کردن الزامات اجرایی آن هستند.
معمولاً مهم‌ترین مساله‌ای که در زمینه تامین مالی زنجیره تولید با آن مواجه هستیم، آن است که بنگاه بزرگ که نقش ضمانت‌کننده کل زنجیره تامین را بر عهده دارد، نسبت به تغییر شیوه و ورود به این فضای جدید مقاومت دارد. پذیرش ورود به SCF ممکن است به زمان اولیه زیادی نیاز داشته باشد. در این زمینه می‌توان با آموزش دادن، بنگاه‌های بزرگ و سایر بنگاه‌های زنجیره، آنها را نسبت به تغییر و منافع حاصل از آن آگاه کرد. آموزش باید در لایه‌های مختلف مدیریتی بانک‌ها نیز صورت بگیرد. شبکه بانکی باید ظرافت‌های شیوه جدید تامین مالی را درک کند و برای خدمت‌رسانی متناسب آماده باشد.
مهم است که نقش بانک مرکزی به عنوان رگولاتور تبیین شود و بانک مرکزی بتواند به‌عنوان بازی‌ساز تامین مالی زنجیره تولید در آماده‌سازی زیرساخت‌ها و قوانین مناسب نقش ایفا کند. شاید مناسب باشد که برای پا گرفتن این شیوه جدید، طرح‌های تشویقی توسط بانک مرکزی برای بانک‌های درگیر در نظر گرفته شود.
قواعد وثیقه‌ستانی در SCF در مقایسه با شیوه مرسوم سهل‌گیرانه‌تر است، زیرا اعتبار عضو معتبر زنجیره در عمل دارد نقش وثیقه را ایفا می‌کند. از طریق این تغییر در میزان وثایق بنگاه‌ها یا تعدیل وزن اقلام در محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها می‌توان انگیزه لازم برای پذیرش این تغییر را در فضای کسب‌وکار ایجاد کرد. طراحی این سیستم باید در تعامل با بخش خصوصی صورت بگیرد. همان‌طور که بانک مرکزی طراحی کرده، خوب است طرح ابتدا پایلوت شود. انتخاب صنایع پایلوت هم مهم است، برای مثال اگر صنایعی که دخالت دولت در آنها پررنگ‌تر است، انتخاب شوند، احتمال موفقیت طرح پایین‌تر از انتخاب صنعتی خواهد بود که آزادی عمل بیشتری دارد.
از الزامات کمک‌کننده به این شیوه، استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های مختلف نظام بانکی است تا بتوانیم زنجیره‌ها را دقیق‌تر بشناسیم و اجزای این زنجیره و نقش آنها را شناسایی کنیم. از این طریق می‌توانیم نقطه شروع را نقطه باکیفیت‌تری انتخاب کنیم و امیدوار باشیم در گذر زمان بتوانیم بخش مناسبی از تامین مالی بنگاه‌ها را از این طریق انجام دهیم و به‌ازای هر بنگاهی که از این طریق تامین مالی شود، فرصتی ایجاد می‌شود که منابع بالای خط بانک‌ها در اختیار باقی بنگاه‌ها قرار گیرد.
به نظر می‌رسد این شیوه در شرایطی که درگیر رکود تورمی هستیم، می‌تواند به عنوان یک تغییر تحول‌آفرین در نظر گرفته شود، با بار تورمی کمتر به تامین مالی بنگاه‌ها کمک کند و بنگاه‌های کوچک و متوسطی را که از بازار مالی رسمی جا مانده‌اند پوشش دهد.
