تصمیم صغری
چرا سیاست‌گذار درباره بحران‌های محیط زیست سکوت کرده است؟
ایران وضعیت شکننده‌ای از منظر مدیریت سرزمین دارد. آب نیست و خشکسالی میخش را بر تابوت رودها و دریاچه‌ها کوبیده، سفره‌های زیرزمینی دشت‌ها ته کشیده و تغییرات اقلیمی شرایط را برای سرزمین ایران و البته بسیاری از دیگر مناطق جهان غیرقابل پیش‌بینی کرده است. اما آنچه ایران را بیش از دیگر مناطق، سرزمینی در معرض خطر قرار میدهد، نه‌فقط بحران آب و محیط زیست بلکه رویه‌های مرتبط با توسعه و سیاست‌گذاری مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی است که اکنون خود را در قالب انواع ناترازی‌ها نشان میدهد. برخی از منتقدان ساختار مدیریتی کشور این روش و این فقدان سیاست‌گذاری را هنر ویرانی سرزمین نام‌گذاری کرده‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهوری اخیراً سخنان مهمی در زمینه بحران‌های زیست‌محیطی مطرح کرده است. محمدرضا عارف گفته: «بحران جدی آینده ما «آب» است. گاز نباشد می‌توانیم لباس بیشتر بپوشیم اما آب نباشد می‌خواهیم چه کنیم؟ بحران آینده نزدیک ما آب است، بدتر از برق. هوا را چه‌کار می‌خواهیم بکنیم؟» این یکی از صریح‌ترین نظرهای یک مقام عالی دولتی درباره بحران محیط زیست در ایران است. در روزهای گذشته که ناترازی‌ها به شکل آلودگی فراگیر و خاموشی‌های گسترده خود را نشان داده است، اظهارنظرها درباره بحران‌های زیست‌محیطی اوج گرفته اما جز خاموشی‌ها و تعطیلی‌ها و در انتظار باد نشستن، هنوز هیچ تصمیم مهمی از سوی دولت و مجلس برای کاستن از بحران‌ها گرفته نشده است. فعالان محیط زیست می‌گویند اگر محیط زیست بحرانی است، چرا کسی اقدام مناسبی انجام نمی‌دهد؟ نمایندگان مجلس و مشاوران رئیس‌جمهوری و سیاستمداران، نگران بودن یا نبودن افراد در پست‌های دولتی هستند و وقت خود را صرف مسائل سیاسی می‌کنند اما نسبت به ناترازی‌ها و آلودگی‌ها سکوت پیشه کرده‌اند. این در حالی است که بحران‌های زیست‌محیطی پویایی خود را دارند و لحظه‌ای ثابت نمی‌ایستند و با سرعت زیاد مشغول پیشروی هستند. مدت‌هاست که درباره بحران‌های زیست‌محیطی از جمله آلودگی هوا، فرونشست زمین و از همه اینها مهم‌تر بحران آب در کشور هشدار داده می‌شود اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس و تصمیم‌گیران کشور به قدری گرفتار امور عادی خود هستند که تا امروز هیچ واکنشی به این بحران در اسناد رسمی و تصمیم‌گیری نشان داده نشده است.
فرآیند سیاست‌گذاری محیط زیست
سیاست‌گذاری در مدیریت محیط زیست به فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی قوانین، مقررات، برنامه‌ها و اقدامات برای حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آثار زیان‌بار فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست اطلاق می‌شود. این سیاست‌ها با هدف دستیابی به توسعه پایدار و حفظ تعادل میان نیازهای انسانی، اقتصادی و محیط زیستی طراحی می‌شوند.
اهداف اصلی سیاست‌گذاری محیط زیستی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است. حفظ تنوع زیستی، آب، خاک، جنگل‌ها و منابع غیرقابل تجدید از جمله این اهداف است. کاهش آلودگی از مهم‌ترین این اهداف است. مقابله با انواع آلودگی هوا، آب، خاک و آلودگی صوتی اکنون از مشکلات اصلی شهرها در ایران است. مدیریت تغییرات اقلیمی در ایران ضروری است. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با آثار تغییرات آب‌وهوایی یک امر اجتناب‌ناپذیر است اما به نظر نمی‌رسد چندان در ساختار مدیریتی کشور به این موضوع حیاتی توجه شده باشد. استفاده پایدار از منابع رسماً در ایران معنا ندارد. منابع آب نشانه بارزی از چنین رویه‌ای است. تضمین بهره‌برداری منطقی و طولانی‌مدت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده باید در دستور کار توسعه کشور باشد. اتفاقی که عمدتاً در دولت‌های توسعه‌یافته جهان می‌توان مشاهده کرد. توسعه فناوری‌های پاک، تضمین‌کننده بقای بشر است. از سویی ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌هایی که آلودگی را کاهش می‌دهند می‌تواند الگوی خوبی برای مدیریت کشوری باشد که درگیر شدیدترین شکل آلودگی و رادیکال‌ترین حالت مصرف منابع به‌خصوص انرژی است. سیاست‌گذاری محیط زیستی ابعاد مختلفی دارد. قانون‌گذاری و ایجاد مقررات از ابتدایی‌ترین روش‌هاست. تدوین قوانینی که چهارچوبی قانونی برای حفاظت از محیط زیست فراهم کنند. برای نمونه قوانین مرتبط با کاهش آلایندگی صنایع، مدیریت پسماند یا حفاظت از جنگل‌ها از این موارد است. اقتصاد محیط زیستی اکنون یک واقعیت جدی در امر سیاست‌گذاری در جهان است. اعمال سیاست‌های اقتصادی که رفتارهای سازگار با محیط زیست را تشویق کنند، در دستور کار دولت‌هاست. نکته دیگر مرتبط با آموزش و فرهنگ‌سازی است. آگاه‌سازی عمومی درباره اهمیت محیط زیست و روش‌های حفاظت از آن امری ضروری است. می‌توان به برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها یا کمپین‌های عمومی برای کاهش مصرف آب اشاره کرد که تا حدودی در ایران جواب داده است. فرآیند سیاست‌گذاری محیط زیستی نیازمند شناخت مشکلات و نیازها در این حوزه است. شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی مانند آلودگی، فرونشست، یا کمبود منابع آب و انرژی و... در تدوین راهبردهای محیط زیستی ضروری است. در کشوری مانند ایران که با بحران‌های زیست‌محیطی متعدد مواجه است، سیاست‌گذاری محیط زیستی اهمیت ویژه‌ای دارد. تصمیم‌گیری درست و علمی این است که از تخریب منابع حیاتی جلوگیری شود، سلامت و کیفیت زندگی مردم بهبود یابد و در نهایت اقتصاد کشور از وابستگی به منابع تجدیدناپذیر به سمت توسعه پایدار سوق داده شود. سیاست‌گذاری محیط زیستی ابزاری کلیدی برای مدیریت چالش‌های زیست‌محیطی است و نیازمند تعامل چندجانبه میان دولت، بخش خصوصی، جوامع محلی و مردم است. در ایران، تقویت سیاست‌گذاری با تکیه بر دانش بومی و تجربیات بین‌المللی می‌تواند به کاهش بحران‌ها و حرکت به سمت توسعه پایدار کمک کند.
سکوت سیاست‌گذار
دلایل متعددی می‌تواند پشت سکوت یا کم‌کاری در سیاست‌گذاری محیط زیست ایران باشد. اولویت‌گذاری اشتباه از بزرگ‌ترین اشتباهات نظام حکمرانی در این زمینه است. به نظر می‌رسد مسائل سیاسی و روزمره بر موضوعات زیست‌محیطی اولویت دارند. از سویی فقدان دانش یا آگاهی در ذهنیت مدیران کشور در حوزه محیط زیست وجود دارد. بسیاری از سیاست‌گذاران ممکن است از عمق بحران و پیامدهای بلندمدت مرتبط با تنش‌های محیط زیستی آگاه نباشند. به همین خاطر رویکرد کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری باعث می‌شود مسائل بلندمدت مثل محیط زیست نادیده گرفته شوند. در کنار همه اینها محدودیت منابع مالی و مدیریتی را با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید به این شکل غلط تصمیم‌گیری اضافه کرد. برخی تصمیم‌گیران ممکن است احساس کنند منابع لازم برای مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی در دسترس نیست. نمونه این وضعیت اسفبار بودجه سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها، سازمان هواشناسی و حتی سازمان‌هایی مثل زمین‌شناسی و... است. در مواجهه با چند بحران زیست‌محیطی همزمان، سیاست‌گذار و قانون‌گذار وظایف مشخصی دارند. ما در این شرایط قرار داریم اما آنچه برآیند مدیریت کشور در عرصه محیط زیست و ناترازی است، چیزی غیر از شرایط بحرانی آب و انرژی، آلودگی و دیگر مسائل را نشان میدهد. اولین ذهنیت این است که دولت و مجلس و دیگر نهادها در تدارک اجرای سیاست‌های تدوینی و نظارت بر حسن انجام آن در این زمینه باشند اما ایجاد قوانین محکم و الزام‌آور عملاً در ایران در عرصه محیط زیست وجود ندارد. اگر وجود دارد، از سوی مدیران نادیده گرفته می‌شود.
سند امنیت غذایی کجاست؟
محمد درویش، کنشگر و متخصص محیط زیست به تجارت فردا می‌گوید؛ اینکه آقای دکتر عارف گفته‌اند بحران اصلی بحران آب است، نکته مهمی است. چرا که بحران آب روی فعالیت نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها اثر گذاشته و ناترازی انرژی ایجاد کرده است. در حقیقت عالی‌ترین مقامات ایران به این نتیجه رسیده‌اند که برای حل بحران آب باید به سندی به نام سند ملی امنیت غذایی ایران تن دهیم. این سند پارسال از سوی آقای رئیسی، رئیس‌جمهوری فقید در تیرماه 1402 در حضور سران عالی کشور ابلاغ شده است. در آن نشست در ساختمان مشروطه حتی آقای قالیباف نیز حضور داشتند. این سند ابلاغ شد و قرار بود امسال گزارش عملکرد اجرای یک‌ساله آن از طرف آقای دکتر خیام نکویی که از سوی آقای رئیسی به عنوان مقام مسئول منصوب‌شده بود اطلاع‌رسانی شود. اما به نظر می‌رسد بعد از سانحه منجر به کشته شدن رئیس‌جمهوری و در نتیجه تغییر دولت، آقای خیام نکویی نیز عملاً برکنار شد و این سند بدون اجرا در دولت جدید باقی ماند. آقای عارف که معاون اول رئیس‌جمهوری است یکی از مهم‌ترین وظایفی که بر عهده دارد، این است که برآیند اجرای سند را مورد بررسی جدی قرار دهد و یک مقام مسئول را جای آقای خیام نکویی قرار دهد تا گزارش عملکرد سال اول سند را ارائه کنند، وگرنه این سند نیز مانند سند چشم‌انداز توسعه 20ساله ایران به محاق خواهد رفت و ما تازه سال آخر سند متوجه می‌شویم که نه‌تنها کشور اول جهان نیستیم، که در منطقه نیز از همسایگان خود به‌شدت عقب افتاده‌ایم. واقعیت این است که اگر یمن و افغانستان نبودند، ما اکنون از منظر توسعه کشور آخر منطقه بودیم. در این سند تاکید شده است که ما باید 30 میلیارد مترمکعب از مصرف آب در بخش کشاورزی را تا افق 1411 کم کنیم. همچنین باید ناترازی منابع آبی را به 105 میلیارد مترمکعب کاهش دهیم. یعنی 45 میلیارد مترمکعب از آن چیزی که امروز هستیم بتوانیم صرفه‌جویی ایجاد کنیم. بنابراین نه‌تنها در بخش کشاورزی، بلکه در بخش خدمات نیز باید حدود 15 میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی اتفاق بیفتد. این جراحی بزرگی است. اینکه آقای دکتر عارف خبر ندارند که چنین سندی در کشور تصویب شده است، اینکه وزیر کشاورزی یا وزیر نیرو با اینکه می‌دانند چنین سندی وجود دارد، ولی کسی یقه آنان را نمی‌گیرد، اینکه نمایندگان مجلس این سند را پیگیری نمی‌کنند و اینکه عده‌ای معتقد هستند این سند تنها چند عدد و رقم را بیان کرده و امکان دستیابی به اهداف این سند وجود ندارد و به راحتی تمامی تلاش‌ها را نادیده می‌گیرند، همه اینها نشان میدهد اراده‌ای برای مدیریت محیط زیست و رفع ناترازی آب و انرژی در ایران وجود ندارد. اما در کنار اینها وقتی 150 کارشناس بیش از شش سال برای تهیه و تدوین این سند تلاش کرده‌اند، یعنی هنوز با وجود فقدان اراده کافی در نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور، می‌توان به دانشمندان و نخبگان ایرانی برای مقابله با بحران‌های محیط زیستی و دیگر بحران‌ها امید داشت. باید در مقابله با فرافکنی ایستادگی و راه ترمیم سیاست‌گذاری محیط زیست در ایران را هموار کرد. باید رسانه‌ها و محافل دانشگاهی این سند را در شرایط مختلف بررسی و ارزیابی کنند و پیگیر شرایط آن باشند.
باید این واقعیت را نیز مورد بررسی قرار داد که به نظر نمی‌رسد دلیل نادیده‌انگاری سندی مانند سند امنیت غذایی تغییر سیاسی رویکرد دولت‌ها باشد. شوربختانه مملکت ما اکنون درگیر مشکلات روزمره است. بنابراین سیاستمداران در ایران مجال پیدا نمی‌کنند به مسائل راهبردی مانند سند امنیت غذایی یا مدیریت سرزمین و مسائلی از این دست توجه نشان دهند. بعد از آنکه دولت محمد خاتمی سند چشم‌انداز 20ساله را نوشت و منتشر کرد، این ذهنیت وجود داشت که اگر این سند اجرایی شود، کشور از مخمصه توسعه‌نیافتگی نجات خواهد یافت. اما دولت احمدی‌نژاد سرکار آمد و با قلدری گفت این سند به درد نمی‌خورد و ما باید بیشتر از این پیشرفت کنیم و تا افق 1404 چرا کشور اول منطقه باشیم، ما باید کشور اول دنیا شویم! تعهد دولت را که موظف بود هر سال گزارش عملکرد ارائه دهد زیر پا گذاشت. کسی آن زمان احمدی‌نژاد را مواخذه نکرد که چرا از سیاست چشم‌انداز عدول کرده است. آن هشت سال بسیار کلیدی بود، چون هشت سال اول اجرای سند چشم‌انداز بود. سند امنیت غذایی نیز شبیه به همین وضعیت است. اگر ما در سال دوم اجرای سند آن را جدی نگیریم، این سند شکست می‌خورد و لطمات آن برای کشور بسیار زیاد خواهد بود.
بحران محیط زیست تعویق انداختنی نیست
بحران‌های زیست‌محیطی، برخلاف بسیاری از چالش‌های دیگر، قابل مذاکره یا تعویق‌پذیر نیستند. پیشروی آنها به معنی تهدید مستقیم زندگی و معیشت مردم است. از این‌رو، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران باید فوراً دست به اقدام زده و مسئولیت‌پذیری خود را در این زمینه نشان دهند. سکوت سیاست‌گذاران در برابر بحران‌های زیست‌محیطی در ایران، به‌ویژه در حوزه آب، انرژی و ناترازی‌های زیست‌محیطی، از چند منظر قابل بررسی است. این سکوت دلایل ساختاری، مدیریتی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد که در ادامه به‌صورت جامع به آن پرداخته می‌شود. ایران یکی از خشک‌ترین کشورهای جهان است و متوسط بارندگی آن تقریباً یک‌سوم میانگین جهانی است. بسیاری از منابع آب زیرزمینی طی دهه‌های اخیر به دلیل برداشت بی‌رویه تخلیه شده‌اند و فرونشست زمین در مناطقی مانند اصفهان، کرمان و تهران به یک بحران جدی تبدیل شده است. مدیریت ناکارآمد منابع آب، مانند استفاده بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در کشاورزی سنتی، وضعیت را وخیم‌تر کرده است. از سویی دولت‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند در دوره‌های کوتاه مدیریتی خود، هزینه‌های سیاسی تصمیمات سخت مانند کاهش مصرف آب کشاورزی را نپذیرند. همچنین اتخاذ تصمیماتی مانند تغییر شیوه‌های آبیاری یا حذف کشت محصولات پرآب‌بر (مانند برنج و هندوانه) به مخالفت شدید کشاورزان و جوامع محلی منجر می‌شود و دولت‌ها نمی‌خواهند در مواجهه با چنین تنش‌های اجتماعی قرار گیرند. در نهایت باید تاکید کرد سکوت سیاست‌گذاران در ایران ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. تصمیم‌گیران با چالش‌هایی مانند کمبود منابع، تضاد منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت و فشارهای سیاسی و اجتماعی مواجه هستند که مانع از اقدام جدی در مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی می‌شود. اما همان‌طور که بحران‌ها لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند، سکوت نیز دیگر جایز نیست. سیاست‌گذاران باید شجاعت مواجهه با این چالش‌ها را داشته باشند و از مشورت متخصصان برای طراحی راه‌حل‌های جامع و پایدار استفاده کنند.
وضعیت محیط زیست در ایران بحرانی است
وضعیت محیط زیست در ایران به‌طور جدی بحرانی است و نشانه‌های متعددی این بحران را تایید می‌کنند. خشکسالی‌های مداوم باعث کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی و سطحی شده است، به‌طوری که بسیاری از دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها یا خشک شده‌اند یا در آستانه خشک شدن قرار دارند. آلودگی هوا در کلان‌شهرها به دلیل مصرف گسترده سوخت‌های فسیلی و تردد وسایل نقلیه فرسوده به‌شدت افزایش یافته است. فرسایش خاک و تخریب زمین‌های کشاورزی نیز از دیگر چالش‌های مهم است که نتیجه مدیریت نادرست منابع و استفاده بی‌رویه از زمین‌هاست. از سوی دیگر، تخریب جنگل‌ها و مراتع، کاهش شدید تنوع زیستی و انقراض گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری از دیگر پیامدهای بحران محیط زیست در کشور است. ناترازی انرژی به دلیل مصرف بالای انرژی‌های فسیلی و عدم توسعه کافی انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بحران را تشدید کرده است.
وظیفه سیاست‌گذار در مواجهه با بحران زیست‌محیطی
وظیفه اصلی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در چنین شرایطی این است که راهبردهای جامع و بلندمدتی برای حفاظت از محیط زیست تدوین و اجرا کنند. آنها باید قوانینی سخت‌گیرانه برای کاهش آلودگی، مدیریت پایدار منابع طبیعی و کنترل مصرف انرژی تصویب کنند. یکی از اقدامات مهم، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوآورانه و حمایت از تحقیقات علمی است که می‌تواند راه‌حل‌های موثری برای مدیریت بحران ارائه دهد. تخصیص بودجه کافی به پروژه‌های زیست‌محیطی و تشویق همکاری‌های بین‌المللی نیز از وظایف حیاتی آنان است. علاوه بر این، سیاست‌گذاران باید با افزایش آگاهی عمومی و اجرای برنامه‌های آموزشی، مردم را به مصرف مسئولانه‌تر منابع و رعایت اصول زیست‌محیطی ترغیب کنند. در این زمینه شاید رفع تحریم از مهم‌ترین وظایف دولت و سیاست‌گذار ایرانی است چرا که طبق پیش‌بینی کارشناسان اگر روند فرسودگی و فقدان ورود تکنولوژی و دانش جدید ادامه پیدا کند، شاید تا سال آینده در طول هفته تنها یکی، دو روز برق داشته باشیم. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران نه‌تنها ضروری، بلکه اجتناب‌ناپذیر است. انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی و بادی، نیاز بسیار کمتری به آب دارند و می‌توانند وابستگی کشور را به سوخت‌های فسیلی کاهش دهند. با استفاده از این منابع، انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تامین انرژی پایدار و کاهش فشار بر منابع طبیعی کشور کمک کند. واقعیت این است که با توجه به شرایط اقلیمی ایران، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی به‌صرفه است. ایران یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان تابش خورشید در جهان است و مناطق بادخیز متعددی دارد که امکان بهره‌برداری از انرژی بادی را فراهم می‌کنند. هرچند هزینه‌های اولیه نصب و راه‌اندازی فناوری‌های مرتبط ممکن است بالا باشد، اما در بلندمدت هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی را کاهش میدهد. علاوه بر این، کاهش واردات سوخت‌های فسیلی و استفاده بهینه از منابع داخلی می‌تواند صرفه‌جویی بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.
سیاست‌گذار و تغییر پارادایم توسعه
برای پاسخ به این پرسش که چرا سیاست‌گذاران در ایران به تغییر پارادایم توسعه توجه نمی‌کنند؟ باید گفت یکی از دلایل اصلی این موضوع، منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و سیاسی است که سیاست‌گذاران بر آن تمرکز کرده‌اند. همچنین، ساختار سیاسی و مدیریتی کشور پیچیده است و هماهنگی میان نهادهای مختلف به سختی انجام می‌شود. در برخی موارد، عدم شناخت کافی از پیامدهای بحران محیط زیستی و نبود فشار عمومی موثر نیز سبب شده است که تغییر پارادایم توسعه به تاخیر بیفتد. علاوه بر این، وجود منافع گروهی و اقتصادی مرتبط با مصرف منابع طبیعی و سوخت‌های فسیلی، تغییر مسیر به سوی توسعه پایدار را دشوار کرده است. برای تایید این ادعا یکی از وزرای دولت قبلی که اکنون در دولت فعلی نیز وزیر است، تاکید داشت که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر یک حرکت استعماری است و سوخت‌های فسیلی برای کشورهای دارای منابع یک غنیمت است. این نگرش بسیار خطرناک سبب بروز وضع آلودگی شدید و البته بروز ناترازی بسیار شدیدی است که ممکن است در سال‌های آینده به یک بحران امنیتی منجر شود.
تحمل گذار سخت محیط زیستی
برای خروج از وضع فعلی، ایران باید در چندین حوزه به‌طور همزمان اقدام کند. اصلاح سیاست‌های موجود، از جمله حذف یارانه‌های سوخت‌های فسیلی و تخصیص منابع به انرژی‌های تجدیدپذیر، اولین گام است. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و پژوهش‌های علمی برای مدیریت منابع و کاهش آلودگی نیز ضروری است. آموزش عمومی برای تغییر الگوی مصرف و افزایش مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، تقویت نهادهای مدنی و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. ایران با توجه به منابع طبیعی و انسانی خود می‌تواند گذار سخت محیط زیستی را تحمل کند، اما این امر نیازمند مدیریت اصولی، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین‌المللی است. تجربه‌های موفق جهانی نشان میدهد که عبور از چنین بحران‌هایی ممکن است، به شرط آنکه اراده سیاسی و اجتماعی لازم وجود داشته باشد.
سیاست‌های اشتباه و بحران محیط زیست
سیاست‌های اشتباه در ایران عمدتاً ناشی از اولویت‌بخشی به رشد اقتصاد سریع بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی بوده است. در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس منافع کوتاه‌مدت و بدون توجه به پیامدهای بلندمدت انجام شده است. برای مثال، پرداخت یارانه‌های گسترده به سوخت‌های فسیلی باعث افزایش مصرف بی‌رویه این منابع و آلودگی هوا شده است. تمرکز بر توسعه صنعتی بدون برنامه‌ریزی مناسب نیز به تخریب جنگل‌ها و منابع آبی انجامیده است. وابستگی شدید اقتصاد کشور به منابع طبیعی، به‌ویژه نفت و گاز، بدون برنامه‌ریزی برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی نیز بحران‌های محیط زیستی را تشدید کرده است. این روندها نتیجه ساختار ناکارآمد تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول است. نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و ساختاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نبود امنیت برای ورود سرمایه بخش خصوصی و حتی ورود سرمایه خارجی برای به‌روز کردن صنایع و استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط زیست از مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی ایران است. چرا که اکنون وضعیت هوای شهرهای مختلف ایران به خوبی این بی‌برنامگی و سردرگمی را نشان میدهد و آلودگی شدید هوا زندگی برای ایرانیان را طاقت‌فرسا کرده است.
بازی‌های زبانی و گفتاردرمانی
شهرام اتفاق، پژوهشگر محیط زیست در تحلیلی که برخی از نکات آن با نگرش سیاسی، رویکردهای سیاسی نظام حکمرانی، جریان‌های سیاسی و دولت را در ایجاد و شکل‌گیری ناترازی و دیگر بحران‌های محیط زیستی، نقد کرده برای تجارت فردا نوشته است؛ حل مشکلات کنونی کشور نیازمند دگرگونی بنیادی است. این مشکلات با تغییر رئیس‌جمهور و چند وزیر حل نمی‌شود. اصلاح‌طلبان پیشاپیش این وضعیت را پیش‌بینی می‌کردند و می‌دانستند که کار زیادی از دست پزشکیان برنخواهد آمد. گفته می‌شود که حداقل تعداد ۶۴۰۰ پست مدیریتی مهم (اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی) در اختیار هر دولت قرار دارد. این پست‌های سازمانی در اختیار وزارتخانه‌های اقتصاد، تعاون، نفت، نیرو، صمت، جهاد، راه، دفاع، بهداشت، میراث، ارتباطات، آموزش، ورزش، دادگستری و فرهنگ، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قرار دارند. خب طبیعی است که چشم‌پوشی از این‌گونه سمت‌های دولتی و عواید آن، دشوار بوده است و به همین سبب نیز، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ تلاش کردند اثبات کنند که با انتخاب پزشکیان، شاهد تغییرات بزرگی خواهیم بود.
اما اکنون برای جا خالی دادن در برابر نقدها به انواع بازی‌های زبانی و مغالطه‌ها و از جمله مغالطه burden of proof & false dilemma روی آورده‌اند. خبرنگاران علت سقوط ارزش پول ملی را جویا می‌شوند و یکی از مسئولان پاسخ میدهد که اگر ما نبودیم، دلار ۵۰ درصد گران‌تر شده بود. ما سبب شدیم تا قیمت دلار فقط ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. این شیوه بدیع در پاسخگویی دولت چهاردهم، از زمان انتخابات ۱۴۰۳ از سوی ستادهای انتخاباتی دولت چهاردهم و اصلاح‌طلبان حامی آن به خدمت گرفته شد و هنوز هم با جدیت تمام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر بپرسید که چرا روزانه دو ساعت برق قطع می‌شود، پاسخ می‌شنوید که اگر رقیب ما رئیس‌جمهور بود، برق روزانه چهار ساعت قطع می‌شد. شانس آوردید که ما دولت را در دست گرفتیم. اگر بپرسید که چرا سرعت فرونشست دو برابر شده؟، پاسخ می‌شنوید که اگر رقیب ما رئیس‌جمهور بود، سرعت فرونشست سه برابر می‌شد. اگر از مدیرعامل فلان شرکت بپرسید که چرا در شش ماه اول سال، ارزش سهام ۳۰ درصد کاهش یافته و چرا سه برابر سود پارسال زیان داده‌ایم، مدیر شرکت پاسخ میدهد که اگر ماها بر سرکار نبودیم، ارزش سهام نصف شده بود و 10 برابر پارسال زیان می‌دادیم. شما این ادبیات را امروز به وضوح در دولت پزشکیان و مدیران و هوادارانشان می‌بینید.
در این رویکرد، هیچ انتقادی به دولت چهاردهم و طرفدارانش وارد نیست. چرا که آنها مدعی هستند که اگر در مسند قدرت نبودند، اوضاع در غیاب ایشان به مراتب بدتر بود و مردم کشور شانس آورده‌اند که پزشکیان رئیس‌جمهور شده است و باید از این بابت شکرگزار باشند. در این شیوه از پاسخگویی، معیار و محک انجام امور، یک حالت استاندارد و مطلوب نیست، بلکه کارنامه عملکرد خودشان را با بدترین وضعیتی که ممکن بود از سوی رقیب انتخاباتی محقق شود مقایسه می‌کنند. اگر از دولت چهاردهم یا هوادارانش بپرسید که چرا ۵۰۰ موشک به اسرائیل پرتاب شد، پاسخ می‌شنوید که اگر فلانی رئیس‌جمهور شده بود ۷۰۰ موشک پرتاب می‌شد. در چنین وضعیتی، مردم همواره بدهکار به دولت هستند و باید شکرگزار باشند چرا که اوضاعشان بدتر از این نشده است.
به نظر می‌رسد که پزشکیان نیز اگر پیش از جلوس بر صندلی ریاست‌جمهوری، گمان می‌کرد که ممکن است منشأ اثری باشد، احتمالاً تاکنون دریافته است که کار مهمی از دستش برنمی‌آید. سایر نیروهای دولت پزشکیان هم به کرات در دولت‌های پیشین، امتحان خودشان را پس داده‌اند و مبرهن است که آبی از ایشان گرم نمی‌شود. به همین سبب، دولت پزشکیان، بازی‌های زبانی اصلاح‌طلبان را سرمشق خودش قرار داده و به دولت گفتاردرمانی مبدل شده است. یک نمونه در صنعت انرژی، پویش دو درجه است. این پویش یک عوام‌فریبی تکراری بیشتر نیست. پویش دو درجه، مقصر اصلی بحران انرژی و عوامل آن را پنهان می‌کند و می‌کوشد «مردم» را مسئول بحران نشان دهد. تردیدی نیست که یکی از فضایل انسانی، پرهیز از اسراف در مصرف است و پرهیز از مصرف انرژی نیز یک فضیلت محسوب می‌شود. اما ابربحران‌های کنونی جامعه ما (در حوزه انرژی، محیط زیست، اقتصاد، روابط بین‌الملل، سیاست، جامعه و...) ناشی از سوءعملکرد نظام حکمرانی است و «مردم» مقصر آن نیستند. بنابراین ابربحران‌های کشور ما با «یکی، دو درجه» صرفه‌جویی در «اینجا و آنجا» حل نمی‌شود.
ما با داشتن یک درصد جمعیت جهان، بیش از دو درصد انرژی اولیه جهان (71 /12 اگزاژول) را مصرف می‌کنیم. بخش عظیمی از این اضافه مصرف، ناشی از ناکارآمدی در تولید انرژی از سوی دولت، سوءمصرف در سازمان‌های دولتی و رانت‌خواری در صنایع خصولتی، ماینرهای مشکوک و... است.
همین وضعیت بر یارانه‌های انرژی هم حاکم است. به اتکای گزارش دوره قبلی وزارت نفت، سهم صنایع نیروگاهی از یارانه‌های هیدروکربوری کشور ۲۸ درصد، بخش حمل‌ونقل ۲۶ درصد، بخش صنعت ۲۱ درصد، خانگی ۱۹ درصد، بخش تجاری سه درصد و بخش کشاورزی سه درصد بوده است. همچنان که مشهود است، پروژه‌های کنونی دولت برای حذف یارانه‌ها، قصد ایجاد مزاحمت برای بخش‌های رانتی و ناکارآمد دولتی را ندارد و به روال معمول قصد دارد تا جراحی اقتصادی را از شکم مردم آغاز کند. بنابراین یکی از جدی‌ترین برنامه‌های دولت پزشکیان برای جراحی اقتصاد کشور، اجرای پروژه تکراری بالا بردن قیمت بنزین است. منتها این پروژه هم قرار است با کمک تکنولوژی گفتاردرمانی تلطیف شود. اما ماهیت آن تفاوتی با گذشته ندارد. اگر در دولت‌های قبل، قیمت بنزین یک‌شبه افزایش می‌یافت، در دولت پزشکیان قرار است تا افکار عمومی برای این افزایش آماده بشود. سپس چند سال دیگر، نرخ تورم این افزایش قیمت را خواهد بلعید و روز از نو و روزی از نو.
از دیگر نمونه‌های گفتاردرمانی دولت چهاردهم، ادعای تعطیلی نیروگاه‌های برق برای حفظ سلامت جامعه است. در حالی که واقع امر از این قرار بوده که دولت امکان تامین سوخت نیروگاه‌ها را ندارد. همچنان که از قبل پیش‌بینی می‌شد، تا اینجای کار به نظر می‌رسد که دولت پزشکیان توفیق قابل ملاحظه‌ای در تحول کشور نخواهد داشت. چرا که پزشکیان و همراهان او، خود، بخشی از بانیان وضع موجود هستند و وضعیت کنونی کشور، محصول تفکر آنهاست.
جمع‌بندی من این است که با تعویض رئیس‌جمهور و چند وزیر و معاون وزیر، تحولی رخ نخواهد داد. مشکل ساختاری دست بالا را دارد و مشکل عاملیت (نیروی انسانی) در ذیل آن قرار دارد. حل‌وفصل ابربحران‌های کشور مستلزم تغییرات بنیادی در کشور است.
