ایستگاه آخر

اغلب اقتصاددانان معتقدند یکی از دلایل ناکامی دولت سیزدهم، نداشتن نظریه واضح و روشن در زمینه اقتصاد، دیپلماسی و سیاست داخلی بود. به‌طور مشخص موسی غنی‌نژاد معتقد است؛ دولت قبل نظریه روشنی نداشت و طبیعی است هر دولتی که نظریه نداشته باشد نمی‌تواند امور را در یک چهارچوب مشخص پیش ببرد.  محمد فاضلی، جامعه‌شناس، نیز معتقد است: «دولت فاقد نظریه اقتصادی، نظریه سیاست خارجی، نظریه محیط ‌زیستی، نظریه سیاست اجتماعی و...، نمی‌داند از چه زاویه به مسائل نگاه کند، چه رسد به یافتن راه‌حل.» در همین حال برخی معتقدند دولت چهاردهم نیز نظریه روشنی برای اداره کشور ندارد؛ چنان‌که مسعود پزشکیان نیز بدون اعلام برنامه‌ای خاص پا به رقابت‌های انتخابات گذاشت. در این گزارش که با مشورت و راهنمایی محمد مهاجری، روزنامه‌نگار تهیه شده، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که نظریه کلان دولت چهاردهم درباره مسائل مهم ایران چیست؟

دولت‌های بی‌نظریه

الگوی دولت میرحسین موسوی اقتصاد متمرکز با محوریت دولت بود و جهت‌گیری دو دولت تحت نظر ایشان، سوسیالیسم اسلامی بود که ترکیب آن با جنگ تحمیلی و برخی اقتضائات مدیریتی جنگ، اثرات زیادی بر اقتصاد ایران گذاشت که هنوز هم موجود است. با پایان دولت میرحسین موسوی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی با شعار سازندگی وارد میدان شد. آقای هاشمی‌رفسنجانی با نفوذ و قدرتی که در نهادهای گوناگون داشت، توانست کابینه‌ای قدرتمند و نسبتاً یکدست را در حوزه‌های اقتصادی معرفی کند. او به چهره‌هایی میدان داد که به آزادی اقتصادی و بزرگ شدن بخش خصوصی و به‌تبع آن، کوچک شدن دولت اعتقاد داشتند.

پس از اتمام دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی فضا به‌کلی تغییر کرد و با روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی، توسعه اقتصادی جای خود را به توسعه سیاسی داد. گردانندگان اصلی این سیاست، چپ‌های دهه 60 بودند که با تغییر اساسی در دیدگاه‌های خود وارد قوه مجریه شدند. با این حال به خاطر تدوین برنامه سوم و رویکرد بهبود روابط خارجی، اقتصاد ایران یکی از بهترین دوران‌های خود را سپری کرد. محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 در هیبت یک سیاستمدار کمتر‌شناخته‌شده وارد رقابت‌های سیاسی کشور شد و از طریق طرح شعارهای مردم‌پسند و حمله به مدیریت دولت‌های قبل موفق شد رای فرودستان جامعه را از آن خود کند. آقای احمدی‌نژاد که مدعی گفتمانی جدید بود، زیرساخت‌های کشور را ویران کرد و پس از هشت سال به معنای واقعی ویرانه‌ای تحویل دولت بعد داد.

پیروزی حسن روحانی در انتخابات که با تغییر رویکرد در روابط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان همراه بود باعث شد چشم‌انداز مثبتی پیش‌روی مردم گشوده شود. آقای روحانی هم به‌صراحت اعلام کرد که در دیپلماسی هدف دولت بهبود روابط با دنیاست و در اقتصاد هم کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. این رویکرد در دولت اول آقای روحانی، به ثبت بهترین عملکردها در حوزه اقتصاد منجر شد. با این حال دولت دوم روحانی، با دست‌فرمان باقر نوبخت، مسیری کاملاً خطا پیمود. پیش از تشکیل کابینه سیزدهم، منتقدان سیدابراهیم رئیسی عقیده داشتند او تکرار دولت احمدی‌نژاد خواهد بود. با گذشت زمان، دلایل این استدلال افزایش پیدا کرد. یکی از دلایل این تشبیه، شباهت بسیار زیاد حامیان هر دو نفر بود. طیفی از اصولگرایان رادیکال که در اقتصاد مدافع بالاترین اثرگذاری دولت بودند و در سیاست، ترجیح می‌دادند مردم را محدود کنند و در دیپلماسی هم تهاجمی رفتار می‌کردند جزو حامیان هر دو به حساب می‌آمدند. بی‌اعتنایی به دانش اقتصاد، از کار انداختن سازوکار سیاست‌گذاری، تبلیغات زیاد، سفرهای استانی، برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در میدان میوه‌و‌تره‌بار، نامه‌ها و دستورهای بی‌نتیجه به جای حل مسائل و به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری، تنها بخشی از شباهت دولت ابراهیم رئیسی با دولت محمود احمدی‌نژاد بود. اما این دو در خروجی دولت‌های خود نیز اشتراکات زیادی داشتند. ماندگاری تحریم‌ها، تورم بالا، انزوای ایران، کاهش سرمایه‌گذاری، رونق سفته‌بازی، تشدید فساد و... برخی از وجوه مهم مشترک میان ابراهیم رئیسی و محمود احمدی‌نژاد بود. با حادثه‌ای که برای آقای رئیسی در اوایل سال 1403 رخ داد، دولت او مستعجل شد و مقدمات انتخاباتی زودهنگام فراهم آمد. انتخاباتی که به پیروزی مسعود پزشکیان و تشکیل دولت چهاردهم منجر شد.

همان‌طور که اشاره شد، اغلب دولت‌های بعد از انقلاب، از تئوری مشخص و پارادایم شناخته‌شده‌ای برای اداره اقتصاد استفاده نکردند و به عبارتی، برنامه مشخصی نداشتند. آیا دولت چهاردهم نیز بدون برنامه است؟ محمد مهاجری این پرسش را با طرح یک پرسش دیگر پاسخ می‌دهد: «اینکه دولت آقای پزشکیان نظریه صریح اقتصادی ندارد؛ مگر دولت آقای رئیسی داشت؟ مگر دولت آقای روحانی داشت؟ مگر دولت آقای احمدی‌نژاد گفتمانی داشت؟ تقریباً می‌توان گفت همه دولت‌های بعد از انقلاب فاقد گفتمان اقتصادی منسجمی بودند. شاید تا حدودی فقط دولت دوران دفاع مقدس گفتمان نسبتاً متشکلی وجود داشت و آن این بود که بنا به اقتضای شرایط جنگی، معتقد بودند اقتصاد باید با دخالت حداکثری دولت اداره شود.» محمد مهاجری در پاسخ به این پرسش که چرا دولت‌ها از پارادایم مشخصی استفاده نمی‌کنند می‌گوید: «اینکه دولت‌ها گفتمان اقتصادی ندارند، بیش از آنکه به خود دولت‌ها برگردد، به نظریه‌پردازان اقتصادی کشور برمی‌گردد. چند اقتصاددان طرفدار بازار آزاد سراغ دارید که وقتی در مسند قدرت می‌نشیند، طرفدار مداخله دولت نمی‌شود؟ یا چند اقتصاددان نهادگرا سراغ دارید که وقتی وزیر می‌شود یا سمت دولتی پیدا می‌کند، معتقد است باید بخش بازار را گسترش داد و بخش خصوصی را پررنگ‌تر کرد. در واقع به نظر می‌رسد که ریشه اصلی در متلاطم و نامتوازن بودن دیدگاه‌های اقتصادخوانده‌های ماست که وقتی دارای منصب حکومتی می‌شوند، دیدگاه‌های تئوریکشان را کنار می‌گذارند و در مقام عمل با اتفاقات روزمره همراه می‌شود. الان آقای پزشکیان افرادی را در سمت‌های اقتصادی به کار گرفته که واقعاً روشن نیست طرفدار اقتصاد بازار آزادند یا اقتصاددان نهادگرا هستند؟» دیدگاه آقای مهاجری اگرچه از سوی اقتصاددانان رد می‌شود اما در جامعه خریدار دارد؛ چنان‌که بخشی از مردم نیز معتقدند مسبب وضع اقتصادی کشور اقتصاددانان هستند. ظاهراً مردم انتظار دارند که اقتصاددانان وضعشان را خوب کنند اما مشکل اینجاست که کلید این کار دست سیاستمداران است. نقطه تقابل اقتصاددانان و سیاستمداران همین‌جاست. اقتصاددانان آموخته‌اند که منابع، محدود و مصارف نامحدود است اما سیاستمداران به این اصل بی‌توجه‌اند. در نهایت اینکه اقتصاددانان فقط پیشنهاد می‌دهند و این سیاستمداران هستند که باید انتخاب کنند.

خشکی منابع

به نظر می‌رسد شرایط خاصی که بر کشور حاکم شده، بسیاری از سیاستمداران را برای حل‌وفصل ابرچالش‌های اقتصاد همگرا کرده است. اینجا دیگر صحبت برنامه و نظریه روشن نیست، چوب ادب اقتصاد خیلی از سیاستمداران را به راه راست هدایت کرده است. محمد مهاجری می‌گوید: «حداقل در برخی از گزاره‌ها، اشتراک‌نظرهای جدی در دولت آقای پزشکیان وجود دارد و آن اینکه هر دو گروه اقتصاددان، چه لیبرال‌ها و چه نهادگراها، باورشان این است که باید تحریم‌ها را از پیش‌رو برداشت، رابطه را با جهان اصلاح کرد، ناترازی‌ها را کاهش داد و اقتصاد را دوباره به مسیر درست هدایت کرد.» آیا همین موارد را می‌شود به عنوان برنامه و راهبرد دولت چهاردهم در نظر گرفت؟ محسن جلال‌پور می‌گوید: «دولت چهاردهم در خیلی زمینه‌ها، ایستگاه آخر است. یعنی اگر اصلاحات صورت نگیرد، همه باید پیاده شوند. مثلاً اگر در زمینه آب و محیط زیست اصلاحات صورت نگیرد، دیگر زندگی ممکن نیست. یا اگر برای صندوق‌های بازنشستگی فکری نشود، چیزی برای بودجه باقی نمی‌ماند که خرج تامین کالای عمومی شود.»  مسئله اصلی هم این است که کشور به خاطر تحریم‌ها در تنگنای شدید مالی قرار دارد و نمی‌تواند دخل‌وخرج را با هم تراز کند. چنان‌که محمد مهاجری هم می‌گوید: «در حال حاضر معضل اصلی این است که مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند و پول کافی برای هزینه‌کردهای دولت و برای سرمایه‌گذاری و اشتغال وجود ندارد و همین مشکلات خودشان را به عنوان برنامه و نظریه به دولت تحمیل می‌کنند.» محسن جلال‌پور هم نظرات مشابهی دارد اما در تدوین راه‌حل‌ها معتقد است: «دولتی که جامعه را در اوج نارضایتی و اقتصاد را در اوج بحران تحویل گرفته، باید اولویت‌هایش را به حل همین دو مسئله اختصاص دهد. یعنی با کاهش دخالت در زندگی مردم، اعتماد را به جامعه برگرداند و با کاهش موانع کسب‌وکار مردم، به اقتصاد اجازه رشد بدهد. باید اعلام کند که این دو سیاست اشتباه را دیگر دنبال نمی‌کند.» اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که نظریه سیاسی دولت چهاردهم چیست و چگونه می‌خواهد اعتماد را به جامعه بازگرداند؟

محمد مهاجری می‌گوید: «مسعود پزشکیان به لحاظ سیاسی، تئوری مشخصی ندارد. مثلاً دولت آقای خاتمی بحث گفت‌وگوی تمدن‌ها را مطرح کرد. یا دولت آقای روحانی موضوع مذاکره برای رفع تحریم‌ها را در پیش گرفت اما پزشکیان ترجیح داده رویکرد وفاق ملی را در پیش گیرد. البته او در این زمینه تعریف روشنی ارائه نمی‌کند و بیشتر به دنبال مصادیق وفاق ملی است.» اما وفاق ملی چیست؟ محمود سریع‌القلم این‌گونه پاسخ می‌دهد: «مفهوم وفاق ملی به معنای همکاری کردن و سازگاری داشتن است. این بدان معناست که در حوزه‌های حکمرانی یا در حوزه‌های تصمیم‌سازی در هر کشوری افراد احزاب با هم همکاری می‌کنند و با همدیگر وفاق دارند. البته این مفهوم ریشه آکادمیک ندارد و در متون تخصصی دنیا به جای این واژه از مفاهیم تخصصی «انسجام ملی» یا «استراتژی ملی» استفاده می‌شود.» معنی ساده وفاق ملی این است که نیروهای سیاسی جامعه اختلافات را کنار بگذارند و کشور را با همدلی بیشتر اداره کنند. اما آیا چنین هدفی قابل تحقق است؟ محمد مهاجری می‌گوید: «دستیابی به وفاق ملی به خاطر معارضانی که در ساختار سیاسی دارد، بسیار دشوار است اما از آنجا که خطرات بسیار بزرگی در کمین کشور نشسته، این امید وجود دارد که قدری از تعارض‌ها کاسته شود.» قاعدتاً وقتی درباره وفاق سخن می‌گوییم، منظور «وفاق ملی» یا «انسجام ملی» و «استراتژی ملی» برای همکاری و توافق در محدوده سیاست‌گذاری‌ها و مسائل کلان کشور است. به این معنی که در مسائل کلان توافق‌ها حاصل شود و خروجی آن در سیاست‌گذاری‌ها مشخص باشد. دکتر سریع‌القلم در این زمینه معتقد است: «اگر تنها وفاق میان افراد منظورمان باشد که تجربه نشان داده عمر کوتاهی دارد و چندان طولانی نیست. اما اگر منظور وفاق بین احزاب و جریان‌های فکری باشد، عمر طولانی‌تر دارد.» مثالی که محمد مهاجری در تبیین بهتر موضوع ارائه می‌کند، داد و فریادی است که اخیراً به خاطر برخی انتصاب‌های دولت چهاردهم به هوا خاست؛ «به عنوان نمونه، چند انتصاب میانی انجام شد. دیدید که برخی از رسانه‌های تندرو چگونه اعتراض کردند. مفهومش این است که وقتی آقای پزشکیان می‌گوید ما به دنبال وفاق هستیم، توقع آنها این است که وفاق یعنی هرچه آنها می‌گویند انجام شود.» به عبارت دقیق‌تر، جریان اصولگرا که دستش از سکان اداره کشور دور مانده، معتقد است وفاق یعنی کلید دولت را به ما بدهید و اگر کلید دولت را به ما ندهید، اینکه نشد دولت وفاق. به هر حال این روزها می‌گذرد و مسعود پزشکیان هم به تجربه درمی‌یابد که حل‌وفصل مشکلات کشور به این راحتی نیست و باید فراتر از وفاق، به اصلاحات خیلی بزرگ فکر کند. به این معنی چنان‌که مسعود نیلی اعتقاد دارد «وفاق مبتنی بر این فرض مهم است که مشکلات عظیم کشور، تنها در صورتی شانس حل شدن دارد که همه ارکان نظام سیاسی کشور، اراده کامل و تمام‌عیار خود را، بر حل آنها متمرکز کنند و الزامات آن را پذیرا باشند.» مسعود نیلی نظام حکمرانی را در مرکز یک قاب سه‌ضلعی قرار می‌دهد که در هر راس این سه‌ضلعی، یک «خوشه» بسیار بزرگ و مهم از مشکلات کشور قرار گرفته است. هر یک از این خوشه مشکلات، به عنوان یک نقطه بحرانی یا لبه پرتگاه قابل شناسایی و تشخیص است. بروز خطا در چگونگی پرداختن به معضلاتِ هر یک از این نقاط، می‌تواند کشور را در سراشیبی منزلگاه‌های بسیار سخت و گاه غیرقابل بازگشت قرار دهد و در مقابل، شناسایی درست نحوه حرکت در این نقاط، این شانس را می‌دهد که بتوان امید را به دل‌ها بازگرداند و آینده‌ای روشن را برای نسل بعد نوید داد. در راس اول این سه‌ضلعی، مجموعه هولناک ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی کشور قرار گرفته است. بودجه و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، با ناترازی‌هایی در مقیاس بزرگ، میانگین تورم را به دو برابرِ مقدار تاریخیِ بلندمدت خود رسانده‌اند و ناترازی انرژی و آب و ویرانگری در زیست‌بوم، آینده سرزمینی ایران را در معرض مخاطره جدی قرار داده است. شرایط وخیم ناترازی‌ها نشان می‌دهد که راهبردهای به‌کارگرفته‌شده در حکمرانی منابع طبیعی و حکمرانی مالی، با شکست مواجه شده است. به همین دلیل دکتر نیلی می‌گوید: «شاید بتوان این مقطع تاریخی را یکی از بزنگاه‌های مهم برای ایران به حساب آورد.»

شانس آخر

خیلی‌ها به‌کرات گفته‌اند که دولت مسعود پزشکیان، اگر آخرین شانس نباشد، یکی از آخرین شانس‌ها برای نجات کشور است. این گزاره چه معنایی دارد؟ محمد مهاجری می‌گوید: «به خاطر اینکه در حال حاضر 46 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و به هر حال ما ذائقه‌های مختلف سیاسی را در کشور تجربه کرده‌ایم؛ از دولت دوران دفاع مقدس بگیرید تا دولت آقای هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی، رئیسی و امروز. هم گرایش‌های مختلف سیاسی و هم سلیقه‌های مختلف اجرایی همه را تقریباً پشت‌سر گذاشتیم و متاسفانه به جایی رسیدیم که میزان اعتماد مردم به نظام حکمرانی در سال 1402 که انتخابات مجلس برگزار شد، به پایین‌ترین میزان خودش طی 46 سال گذشته رسید.» به عقیده آقای مهاجری «این یک هشدار جدی و یک زنگ خطر بزرگ برای نظام حکمرانی است که خودش را نظام مردم‌سالار متکی به رای مردم می‌داند. آنچه در چند انتخابات گذشته و کاهش مشارکت گسترده‌ای که با آن مواجه شدیم این است که مسئولان کشور را متوجه یک واقعیت مهم کرد و آن اینکه دیگر این وضعیت قابل ادامه دادن نیست و اگر قابل ادامه دادن باشد دیگر اسمش جمهوری اسلامی نیست». همان‌طور که محمد مهاجری اشاره کرد، دیگر ناظران سیاسی نیز کاهش مشارکت مردم را نشانه جدی در ایجاد شکاف‌های عمیق و تشدید بی‌اعتمادی می‌دانند. این بی‌اعتمادی ناشی از دخالت‌های زیاد در زندگی و کسب‌وکار مردم است. ساختار سیاسی ما بسیار فراتر از دیگر نظام‌های سیاسی موجود، در کسب‌وکار و زندگی مردم مداخله می‌کند و این در حالی است که خود قادر به حل مشکلات بی‌شمار کشور نیست. مردم می‌گویند در حالی که هیچ نهادی در ساختار سیاسی پاسخگوی نابسامانی‌های موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی و شرایط زندگی مردم نیست، زندگی خصوصی و کسب‌وکارشان مدعیان بی‌شماری دارد. متاسفانه هر دو مداخله باعث مزمن شدن تنش‌هایی در جامعه شده‌اند که در نهایت به عنوان عامل اخلالگر زندگی و فضای و کسب‌وکار عمل کرده‌اند. مداخله گسترده در اقتصاد و تمایل به تشدید نظام چند‌قیمتی از یک‌سو دولت را از انجام وظایف اصلی‌اش یعنی تولید و عرضه کالای عمومی باز داشته و از سوی دیگر به سرکوب انگیزه بخش خصوصی برای تولید کالاهای خصوصی منجر شده است. مداخله بی‌حدو‌مرز در علایق اجتماعی و سیاسی و دخالت وسیع و عمیق ساختار سیاسی در زندگی مردم نیز باعث ایجاد شکافی عمیق و غیرضروری میان مردم و ساختار سیاسی شده و یکی دیگر از تنش‌های مزمن را به وجود آورده است. این دو تنش مزمن در کنار شکاف میان دغدغه‌های مردم و اولویت‌های ساختار سیاسی وضعی را به وجود آورده که تداوم آن بسیار نگران‌کننده است. آیا مسعود پزشکیان می‌تواند برای کاهش این دخالت‌ها، رویکرد وفاق را پیش ببرد؟