جنگ بر سر قلمرو
اختلافات اقتصادی بنی‌صدر و رجایی بر سر چه بود؟
اختلاف نظر میان شهید رجایی و ابوالحسن بنی‌صدر جزو تاریک‌ترین تجربیات ساختار جمهوری پارلمانی در جمهوری اسلامی است. در این ساختار اجرایی، دو مقام متفاوت سمت رئیس کشور و رئیس دولت را بر عهده می‌گیرند، اما اختلاف این دو نفر، یک اختلاف بنیادی بود که ریشه در بینش هر یک داشت و به قول شهید رجایی، کنارگذاشتنی نبود، زیرا اگر هر یک می‌خواستند آن را کنار بگذارند، باید نفی وجودی خویش را می‌کردند. دوگانه «تعهد» و «تخصص» هم از همان‌جا متولد شد، که یکی دیگری را به بی‌تخصصی و دیگری، اولی را به بی‌تعهدی و غیرمکتبی بودن متهم می‌کرد. اختلافات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، دامنه وسیعی داشت و تمام عرصه‌های اداره کشور را دربر می‌گرفت، اما یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها «اقتصاد» و موضوع انتخاب «رئیس کل بانک مرکزی» بود. بنی‌صدر، دکتر علیرضا نوبری را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد، اما رجایی، با حذف اختیارات رئیس‌جمهور برای انتصاب این مقام، دکتر حسن عضدی را برای این کرسی در نظر گرفت، اما عضدی هرگز بر این صندلی تکیه نزد.
نخست‌وزیر ناخواسته
پس از انتخاب بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور، او در تلاش بود نخست‌وزیری نزدیک به خود را برگزیند، این در حالی بود که اغلب نهادهای سیاسی در اختیار نیروهای خط امامی بود که با بنی‌صدر مشکل داشتند. ابتدا از سوی حزب جمهوری اسلامی جلال‌الدین فارسی برای نخست‌وزیری پیشنهاد شد. در بین اسامی پیشنهادی، غرضی، میرسلیم و رجایی نیز بودند. بنی‌صدر در مورد مهندس میرسلیم، سرپرست شهربانی و معاون سیاسی وزارت کشور، نظر بهتری داشت اما مجلس به وی رای تمایل نداد.
اختلافات عمیقی بر سر انتخاب نخست‌وزیر میان رئیس‌جمهور و مجلس به وجود آمد، اما در نهایت رجایی به عنوان نخست‌وزیر از مجلس رای تمایل گرفت. رجایی جزو نیروهای خط امام بود و بنی‌صدر همواره تصریح می‌کرد که وی نمی‌تواند مسئولیت دولتی را که تشخیص دهد نمی‌تواند با وی کار کند بپذیرد و تاکید داشت تا جایی که بتواند مقاومت می‌کند تا دولتی که بر سر کار می‌آید توانایی همکاری همه‌جانبه و وسیع با رئیس‌جمهور و قوه مقننه را دارا باشد.
این در حالی بود که رجایی پیش از انتخابش، در مصاحبه‌ای گفته بود: من از کابینه مختلط صد درصد به دور هستم و معتقدم کابینه باید به‌طور یکدست از انقلابیون در خط امام باشد. اگرچه عاقبت رجایی از مجلس رای تمایل گرفت، اما بنی‌صدر در حکم او به طرز واضحی مخالفت خود را نشان داد و چنین نوشت: «با توجه به جریان گزینش شما و رای تمایل نمایندگان محترم به سمت نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.» و چهار روز بعد از امضای حکم نخست‌وزیری رجایی در یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید کرد: من اگر دیدم که این دولت خط مرا ندارد و مردم هم از من خواستند، خب من باید به مردم بگویم که این دولت، دولت من نیست. بنابراین من ابزار کار ندارم که شما از من چیزی بخواهید.
شروع منازعات
در طول مدت کوتاه کار رجایی و بنی‌صدر با یکدیگر، اختلافات زیادی میان آن دو بروز کرد که غالباً بر امور جاری مملکت تاثیر گذاشته و بسیاری از امور را مختل می‌کرد. یکی از مهم‌ترین اختلافات، انتخاب وزرا بود، که دعوای «تعهد» و «تخصص» در آن بالا گرفت و کار به جایی رسید که کابینه بدون حضور یک‌سوم وزیران تشکیل شد. به‌ویژه عدم توافق در مورد وزیر امور خارجه و انتخاب نشدن آن ضربه سختی به سیاست خارجی وارد کرد. این در حالی بود که کشور در شرایط جنگی بود و مسائلی همچون تداوم بحران اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری و فشارهای همه‌جانبه آمریکا علیه ایران، فشارهای مضاعفی بر کابینه وارد می‌کرد. رجایی چندین نامه برای انتخاب وزیر امور خارجه خطاب به رئیس‌جمهور نوشت که بنی‌صدر آنها را بی‌پاسخ گذاشت. 10 ماه پس از شروع جنگ، وزارتخانه مهمی چون امور خارجه همچنان بدون وزیر بود و روابط خارجی و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی به حالت نیمه‌تعطیل و در بسیاری کشورها به حالت کاملاً تعطیل درآمده بود.
تصفیه حساب در میدان جنگ
در اداره امور جنگ نیز اختلافات اساسی میان بنی‌صدر و رجایی وجود داشت، بنی‌صدر ارتش را نیروی متخصص می‌دانست و به نیروهای مردمی چندان اعتنایی نداشت، اما رجایی ضمن اذعان و قبول جایگاه و نقش موثر ارتش، نیروهای مردمی را در جنگ به دلیل برخورداری از جنبه مردمی و ایمان موثرتر می‌دانست و آن را سپاه انقلاب می‌نامید. بنی‌صدر بارها با تصمیمات کابینه مخالفت کرد و با کارشکنی در امور دولت، موجب تضعیف آن می‌شد. از جمله اینکه هیات دولت در جلسه فروردین‌ماه 1360 به منظور کمک به جنگ‌زدگان موافقت کرد که بانک‌های کشور تا زمان لغو تصویب‌نامه از کسر یا دریافت اقساط بدهی کسانی که خانه و کاشانه آنها در اثر تجاوز صدام ویران شده بود، صرف نظر کنند.
شهید رجایی طی نامه‌ای این تصمیم را به اطلاع بنی‌صدر رساند، اما بنی‌صدر به رجایی نوشت که این تصمیم وجهه قانونی ندارد و تنها «مجمع عمومی بانک‌ها» به پیشنهاد شورای عالی بانک‌ها می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد و در غیر این صورت باید از طریق تحصیل مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی اقدام شود. از این پس تقابل و رویارویی‌های طرفین بیشتر از گذشته شد.
بر سر افتتاح حساب بانکی برای کمک به جنگ‌زدگان و اسکان آنها نیز اختلافاتی درگرفت و هر یک، حساب بانکی جداگانه‌ای را اعلام کردند. بنی‌صدر با افتتاح حساب 888 از مردم خواست کمک‌های خود را به این حساب واریز کنند، اما هنگامی‌که رجایی نیز قصد افتتاح حسابی را به همین منظور داشت، بنی‌صدر از وی خواست از همین حساب به نام خود برداشت کند.
بنی‌صدر با نوشتن نامه‌ای خطاب به بانک ملی، اجازه این کار را داد اما عملاً از طریقی دیگر مانع برداشت رجایی شد تا دولت مجبور به افتتاح حساب 222 شد. پس از این ماجرا بارها بنی‌صدر در روزنامه «انقلاب اسلامی» در ستون کارنامه رئیس‌جمهور با جوسازی علیه دولت مدعی شد که مقامات دولتی مردم را از واریز پول به حساب رئیس‌جمهوری منع می‌کنند. رجایی در نامه‌ای خطاب به روحانیت می‌نویسد که: آقای بنی‌صدر می‌گویند مردم به ما اعتماد کرده‌اند و ما خودمان برای خرج این کمک‌ها طرح و برنامه داریم.
اختلاف بر سر رئیس کل بانک مرکزی
پس از استعفای دولت موقت بازرگان، ابوالحسن بنی‌صدر همزمان عهده‌دار سرپرستی وزارتخانه‌های امور خارجه و اقتصاد و دارایی شد و چند روز بعد در تاریخ 24 آبان 1358، در کسوت سرپرست وزارت اقتصاد، یکی از نزدیکانش، علیرضا نوبری را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی کرد.
بر اساس مصوبه شورای انقلاب، اختیاراتی که شاه در قانون اساسی پیش از انقلاب (موسوم به فرمان همایونی) داشت، به رئیس‌جمهور واگذار شد. طبق این مصوبه اختیار عزل و نصب رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و رئیس کل بانک مرکزی با رئیس‌جمهور وقت یعنی ابوالحسن بنی‌صدر بود. مجلس دوم خردادماه سال 1359 کلیات «حذف فرمان همایونی» را تصویب کرد. بنی‌صدر با این استدلال که مصوبه مجلس به کاهش اختیارات رئیس‌جمهور می‌انجامد، با آن مخالف کرد.
چند روز بعد شورای نگهبان بر مصوبه مجلس مهر تایید زد. البته بند مربوط به انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی به علت مغایرت با قانون اساسی (دخالت قوه مقننه در قوه مجریه) به تایید شورای نگهبان نرسید. پس از روی کار آمدن شهید رجایی به عنوان نخست‌وزیر، یکی از موارد اصلی اختلاف وی با بنی‌صدر تعیین رئیس کل بانک مرکزی بود. مطابق قانون جدید رئیس کل با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی، تصویب هیات‌وزیران و حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شد. شهید رجایی، حسن عضدی را در تاریخ 7 /12 /1359 به مدت پنج سال به ریاست کل بانک مرکزی منصوب کرد.
طبیعتاً انتصاب عضدی با مخالفت شدید بنی‌صدر مواجه شد. رجایی دلایلش را برای برکناری نوبری مکتوب کرد و بنی‌صدر با این استدلال که رئیس کنونی باید دوره پنج‌ساله خود را به پایان برساند، با آن مخالفت کرد.
رجایی، در نامه‌ای به تاریخ 17 /12 /1359 خطاب به بنی‌صدر نوشت که یکی از اولین وظایف او به عنوان مامور تشکیل دولت، انتخاب مسئولی برای بانک مرکزی است که «با خط کلی دولت هماهنگی داشته و بین او و رئیس دولت اعتماد و اطمینان متقابل وجود داشته باشد». او در این نامه ضمن گلایه از برخی ناهماهنگی‌ها، دلایلی چند برای تغییر نوبری برشمرد. یکی از این موارد، ارسال حقوق بازنشستگان به خارج با ارز دولتی بود، که نوعی بذل و بخشش از بیت‌المال محسوب می‌شد. علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی، بدون هماهنگی با دولت، عازم سفر آلمان و پس از آن اجلاس صندوق بین‌المللی پول شده بود. رجایی همچنین اشاره کرد که یک شب از اخبار رادیو شنیده که بانک مرکزی با تصویب امام و رئیس‌جمهور، 10 هزار خانه بانک ملی را به خانواده شهدا واگذار خواهد کرد. این در حالی بود که بنیاد مستضعفان به‌طور موازی در حال اجرای چنین برنامه‌ای بود. نخست‌وزیر همچنین به سنگ‌اندازی‌های نوبری در اعطای وام مورد نیاز دولت که به تصویب مجلس نیز رسیده بود، اشاره کرد و یادآور شد که بانک مرکزی، به‌رغم تصویب کمیسیون بودجه مجلس، مبنی بر پرداخت 50 میلیارد بابت مالیات به دولت، در عمل 10 میلیارد پرداخت کرده و دولت را در تنگنای شدید قرار داده است. رجایی از جمله دیگر دلایل ناهماهنگی نوبری با دولت، به اصرار او بر چاپ چک تضمین‌شده به بهانه حل مشکل اسکناس و خروج بی‌رویه ارز از سوی نمایندگان رئیس‌جمهور و بی‌سرپرست ماندن چندین بانک مهم کشور، از جمله بانک‌های ملی، ملت و سپه اشاره کرده و در انتهای نامه خاطرنشان کرد که وخامت اوضاع اقتصادی کشور، حتی اگر در حد خطرناک هم نباشد، با وجود یک رئیس کل بانک مرکزی، که مورد اعتماد و اطمینان رئیس دولت نیست، حتماً مخاطراتی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.
بنی‌صدر در پاسخ به این نامه، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی را در حیطه وظایف رئیس‌جمهور دانسته و مشکلات رجایی با نوبری را به سلیقه و مشکلات شخصی تقلیل می‌دهد. رئیس‌جمهور ضمن «غیرمنطقی» بودن خواسته‌های نخست‌وزیر تاکید کرده که بانک مرکزی ایران، نمی‌تواند طابق النعل بالنعل هر دستور خلاف قانون و خلاف منطق جریان دولتی را به اجرا بگذارد. به عبارت دیگر بانک مرکزی، بانکدار دولت است و خزانه دولت یا وزارت دارایی نیست و قانون نیز بر این امر صراحت دارد که بانک مرکزی ایران، دارای شخصیت حقوقی است و جز در مواردی که قانون به صراحت مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسه‌های دولتی و وابسته به دولت نمی‌شود و دولت هیچ‌گاه نباید بر این باور باشد که هرگاه پولی برای پوشاندن کسری بودجه خود خواست، مستقیم از بانک به خزانه سرازیر شود.
بنی‌صدر ادعای رجایی مبنی بر ارسال ارز به قیمت دولتی برای حقوق بازنشستگان را خلاف واقعیت عنوان کرد و نوشت پس از انتصاب نوبری، سروسامانی به مسئله ارسال ارز داده شده و این حقوق، تنها به کسانی تعلق گرفته که مورد تایید وزارت امور خارجه بوده‌اند. رئیس‌جمهور مسافرت آلمان نوبری را با هماهنگی با خود عنوان کرد و آن را یک مسافرت عادی بانکی نامید و ضمن خودمحور خواندن رجایی، نوشت: «آیا تصور می‌نمایید به صرف اینکه نخست‌وزیر هستید، همه کارمندان دولت برای سخنرانی و تبلیغ اسلام باید از شما اجازه بگیرند؟» او همچنین در مورد سفر نوبری برای شرکت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول، او را نماینده دولت ایران در صندوق دانسته و مخالفت رجایی را بی‌وجه نامید. بنی‌صدر در توجیه سفر نوبری، آن را خنثی کردن توطئه آمریکا دانسته و یادآور شده: «مگر شما و مشاورین شما نمی‌دانستید که تلاش آمریکا بر این بود که در این اجلاس، با گروه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک مقابله کند و گروه‌های ایران و الجزایر و لیبی را در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از هم بپاشاند و بدین ترتیب هم سه کشور انقلاب اسلامی را منزوی کند و هم از حضور نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول جلوگیری کند. خوشبختانه توطئه آمریکا در این زمینه با اقدامات معاونت بانک مرکزی ایران با شکست روبه‌رو شد، وگرنه مشاورین شما به خاطر بی‌اطلاعی، در این زمینه نیز می‌بایستی پاسخگوی این اتخاذ تصمیم غلط می‌بودند.» بنی‌صدر بی‌اطلاعی رجایی از واگذاری خانه‌ها به بنیاد شهید را «دروغ محض» خوانده و یادآور شده که وی به عنوان نخست‌وزیر در جریان امور بوده است. در زمینه وام مورد نیاز دولت نیز، ادعای رجایی را بر اساس گزارش‌های غلط دانسته و بر اساس مکتوبات، فاصله درخواست وام (2 /12 /1359) تا معرفی حسن عضدی (5 /12 /1359) را، یک یا دو روز نوشته و یادآور شده اگر قرار بر ناهماهنگی بود، چرا بانک مرکزی، در شب عید، چک‌های بی‌محل دولت را نقد کرد تا کارمند و کارگران دولت بدون حقوق نمانند؟
بنی‌صدر در مورد کاهش مالیات دولت، آن را مصوب جلسه مشترک شورای انقلاب با هیات دولت دانسته و نوشته که خود رجایی نیز در آن حضور داشته و آن را «لایحه قانونی راجع به جبران زیان احتمالی بعضی از بانک‌ها و کارمزد هماهنگی سپرده‌های مورد نیاز بانک‌های تخصصی» دانسته که به تصریح آن، پرداخت مالیات منوط به تصویب ترازنامه بانک مرکزی و تعیین سود ویژه و مالیات دولت است. متن نامه بنی‌صدر بسیار مفصل و مبسوط است که تنها به مواردی چند از آن اشاره شد. رئیس‌جمهور معزول در انتهای نامه، رجایی را اسیر «من» نامید و او را به دروغگویی، ریا، تکبر، جعل و تحریف سخنان خود متهم کرد و ضمن شخصی خواندن مشکلات او با نوبری، تاکید کرد که اگر درد شما درد مکتب است، «اقتصاد کشور و وضعیت مستضعفان را قربانی کشمکش شخصی نکنید».*
در اردیبهشت سال 1360 به دنبال شدت گرفتن اختلافات و بلاتکلیف ماندن برخی وزارتخانه‌ها، بنی‌صدر با طرح شعار «بن‌بست» و «رفراندوم» در تلاش بود چنین مطرح کند که کشور به بن‌بست رسیده و سالم‌ترین راه بدون بحران این است که همه موافقت کنند تا به آرای عمومی مردم مراجعه شود. حضرت امام نیز طی سخنانی بنی‌صدر و همفکرانش را دچار بن‌بست خواندند و فرمودند مملکت اسلامی به بن‌بست نمی‌رسد. طولی نکشید که امام بنی‌صدر را از قائم‌مقامی و فرماندهی کل قوا عزل کردند و طرح عدم کفایت سیاسی او در 31 خرداد 1360 به تصویب مجلس رسید. پس از عزل بنی‌صدر، نوبری که از نزدیکان وی بود، برکنار شد. حسن عضدی، هیچ‌گاه بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه نزد و محسن نوربخش، در 20 /3 /1360 به ریاست کل بانک مرکزی رسید.
* متن مکتوبات میان بنی‌صدر و رجایی، در آرشیو «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» و همچنین روزنامه «انقلاب اسلامی» موجود است.
