اثرگذاری بر روندهای نادرست
لطفعلی بخشی از انگیزه اقتصاددانان برای امضای بیانیه توقف پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط‌زیستی می‌گوید
لطفعلی بخشی، بازنشسته هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه و فعال بخش خصوصی و از امضاکنندگان بیانیه توقف پروژه‌های فاقد ارزیابی زیست‌محیطی معتقد است: انگیزه انتشار بیانیه‌هایی شبیه به آنچه اقتصاددانان امضا کرده‌اند، اثرگذاری بر روندهای نادرست در کشور و آگاهی دادن به مسوولان است که به نظر می‌رسد چندان موفق هم نیست لیکن متاسفانه مسیر دیگری وجود ندارد!
♦♦♦
اقتصاددانان با چه انگیزه و اهدافی بیانیه‌ای درباره متوقف کردن ردیف بودجه پروژه‌هایی که ارزیابی زیست‌محیطی ندارند صادر کرده‌اند؟
لازم است توضیحی درباره روند صدور چنین بیانیه‌هایی ارائه کنم. زمانی که چند نفر از پژوهشگران به موارد نامتناسبی در پروژه‌ها از نظر زیست‌محیطی و پیامدهای آن برخورد می‌کنند که انجام آنها موجب خسارت‌های زیست‌محیطی زیادی شده است، آنها بنا بر مسوولیت علمی و اجتماعی خود، پیش‌نویس بیانیه‌ای را آماده کرده و به رویت همکاران می‌رسانند و هر یک به تناسب تجربه و اطلاعات بیانیه را کامل‌تر کرده و در معرض قضاوت و امضای سایرین قرار می‌دهند و افراد علاقه‌مند آن را امضا کرده و رسانه‌ای می‌شود. در غیاب مراکز مستقل پژوهشی زیست‌محیطی، انجمن‌های علمی مرتبط و سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های علمی مرجع موظف‌اند در چنین مواردی تحلیل و نظر خود را به اطلاع مردم و مسوولان برسانند. انگیزه انتشار چنین بیانیه‌هایی اثرگذاری بر روندهای نادرست در کشور و آگاهی دادن به مسوولان است که به نظر می‌رسد چندان موفق هم نیست لیکن متاسفانه مسیر دیگری وجود ندارد!
به نظر شما آیا چنین اقدام پسندیده‌ای می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک نهاد یا یک جریان فکری مستقل در حوزه محیط زیست شود و با شکل‌گیری یک مرکز مستقل پژوهشی بتوان حیات طبیعی در ایران را از گزند توسعه ناپایدار در امان داشت؟
اقتصاددانان دارای آن توان نیستند که یک نهاد درست کنند. دولت هم موافق شکل‌گیری چنین نهادی نیست. چراکه درست کردن نهاد نیازمند بودجه، مجوز و... از دولت است. اصولاً دولت در حاکمیت خود هیچ نهاد مستقلی را برنمی‌تابد. بنابراین این مساله که چنین اقداماتی مثل نوشتن نامه اقتصاددانان موجب شکل‌گیری یک مرکز یا نهاد شود، تقریباً منتفی است. در واقع اقتصاددانان یا هر کسی که دلش برای این مملکت می‌سوزد و احساس وظیفه اخلاقی داشته‌اند، در مراحل مختلف نامه‌هایی نوشته‌اند و هشدار داده‌اند. برخی از این هشدارها مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است و گوش داده‌اند اگرچه عمل نکرده‌اند اما برخی را نیز گوش نداده‌اند و توجهی نکرده‌اند. اصولاً ساختارهایی شبیه به آن چیزی که شاهد هستیم گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست. به‌شدت خودرای هستند و حرف خودشان را حق می‌دانند و به هشدارها و نامه‌ها و دلسوزی‌ها وقعی نمی‌نهند. موقعی یک نفر حرف شما را گوش می‌کند که در روش خود ضعفی را احساس کند. واقعیت این است که ساختاری که ما داریم خودش را مبرا از هر ضعفی می‌داند و عملاً خود را دارای اطلاعات مطلق می‌داند و به همین دلیل فکر می‌کنند که نیازمند سازمان‌ها و ساختارهایی است که خود شکل می‌دهند. واقعیت اما این است که این هشدارها از روی وظیفه اخلاقی و احساس خطری است که کارشناسان فکر می‌کنند ایران با آن روبه‌رو است. یک نمونه همین هشدارهای کارشناسانی مثل محمد درویش درباره فرونشست خاک در ایران و به خصوص شهرهایی است که با تنش آبی مواجه هستند و از آب‌های زیرزمینی برداشت کرده‌اند اما عملاً کسی توجهی نمی‌کند. در بودجه سال آینده از هر چمن گلی است. اما در این بودجه یک کلمه نوشته نشده که به خاطر ابرچالش آب ما قیمت آب را بالا ببریم و به آب ارزش بیشتری بدهیم و این باعث شود که مردم درباره آب طور دیگری عمل کنند. ما از نظر فرهنگ مصرف در حوزه آب جزو مسرف‌ترین مردمان جهان هستیم. سرانه مصرف آب ایرانیان از اروپاییان که آب زیاد دارند، بیشتر است. استفاده از مکانیسم قیمت و مالیات خیلی می‌تواند مسیرهای مصرف ما را تصحیح کند. ایران کشور خشکی است و چشم‌انداز آینده نیز خشک‌تر است و آب برای ما بسیار گرانبها و کالایی بی‌جانشین است.
چه پروژه‌هایی فاقد مجوز زیست‌محیطی ارزیابی می‌شوند؟
اصولاً برای پروژه‌های بزرگ ضرورت دارد که حداقل در سه بخش پیشاپیش مطالعه کاملی در زمینه‌های زیر صورت گرفته و برای عموم منتشر شود: مطالعات امکان‌پذیری و توجیه اقتصادی. توجیه اثرات زیست‌محیطی. پیامدهای اجتماعی. بدون انجام مطالعات و ارزیابی زیست‌محیطی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با خطرهای فراوانی مواجه خواهد شد که احتمالاً به‌جای آنکه قاتق نان شود بلای جان خواهد شد. متاسفانه برای بسیاری پروژه‌ها چنین مطالعاتی صورت نمی‌گیرد یا چنانچه صورت گرفته باشد برای عموم منتشر نمی‌شود. انجام چنین مطالعاتی برای پروژه‌های خصوصی نیز ضروری است. از بین سه موضوع فوق موضوع مطالعات و توجیه اثرات زیست‌محیطی دارای حساسیت بیشتری است و در مورد پروژه‌های بزرگ ملی ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود. معمولاً پروژه‌های ملی، استانی و محلی بایستی دارای پیوست زیست‌محیطی باشند تا پیامدها و اثرات آن در محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و تایید شوند. لیکن همان‌طور که می‌دانیم در این موارد نیز برخورد تخصصی چندان محلی از اعراب ندارد. بسته به اینکه چه نهادی و چه گروهی از پروژه پشتیبانی می‌کند صدور مجوزهای زیست‌محیطی دارای نوسان هستند. برخی پروژه‌ها با وجود مخالفت سازمان محیط زیست و کارشناسان و رسانه‌ها، در حال اجراست. بدیهی است پروژه‌هایی که فاقد مجوز رسمی محیط زیست باشند نبایستی اجرا شوند لیکن اخذ این مجوز نیز در محیط سیاسی ایران چندان دشوار نیست. ممکن است در صورت پافشاری سازمان محیط زیست بر عدم صدور مجوز، صدور مجوز مسکوت گذاشته شده و اجرای کار آغاز شود.
آیا نقش نهادهای متولی از جمله محیط زیست یا منابع طبیعی برای متوقف کردن چنین پروژه‌هایی کافی نیست؟
به دلیل محیط سیاسی ایران و تفوق مردان سیاسی در تصمیم‌گیری‌های کشور، سازمان محیط زیست نیز که مدیران آن منصوب همین مدیران هستند طبعاً قادر به مقاومت در مقابل تصمیمات مقامات سیاسی نیستند. نهادهای دیگر، مانند دانشگاه‌ها و گروه‌های مرجع در این‌باره دارای قدرت قانونی نبوده و اثرگذار نیستند. متاسفانه دارای سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های قوی و فعال نیز در این زمینه نیستیم. دیدگاه مقامات سیاسی معمولاً جنبه کوتاه‌مدت دارد و مقامات سیاسی معمولاً طرفدار پروژه‌های کوتاه‌مدت و زودبازده هستند و اثرات زیست‌محیطی، که ممکن است در زمان مدیر بعدی رخ نماید برایشان واجد اهمیت نیست و از سویی به دلیل کوتاه‌مدت بودن مقامات سیاسی، برای به بار نشستن پروژه‌ها به روال درست، چندان صبور و اهل برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت نیستند. سازمان‌های مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و... که تامین مالی پروژه‌های بزرگ در بسیاری کشورها را به عهده دارند نیز برای تصویب و پرداخت وام‌ها، دارای ضوابط زیست‌محیطی محکمی هستند.
چرا آب و منابع طبیعی در ایران ارزشگذاری واقعی نشده‌اند و ارزش اقتصاد محیط زیست جدی گرفته نشده است؟
متاسفانه دولتمردان ما فاقد دانش و اطلاعات تخصصی و کافی هستند. تحصیلات عالی اغلب این افراد با اشکالات حرفه‌ای همراه است. مهم‌تر از اینها دولتمردان ما به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. طبیعی است که ارزشگذاری اقتصاد محیط‌زیست نیازمند دانش تخصصی و حرفه‌ای است. اما کسانی که در موقعیت‌های اجرایی و سیاستگذاری هستند، این دانش را ندارند و اساساً برای آنها مساله موضوعیتی ندارد. هر دولتی هر خرابکاری‌ای انجام دهد هیچ جایی جوابگو نیست. بعد هم آن فرد پست بالاتری در جای دیگری می‌گیرد. در چنین مکانیسمی طبیعی است برای منابع حیاتی ما قیمت مناسب گذاشته نمی‌شود. چون درک درستی از مساله وجود ندارد. بعد هم طبیعی است که پیامد این اتفاقات تخریب طبیعت و منابع طبیعی و منابع حیاتی است. این توقع بیجایی است. ما داریم بر روی قبری قرآن می‌خوانیم که مرده‌ای در آن دفن نشده است.
اقتصاددانان بر اساس چه ضرورت‌هایی این نامه را منتشر کرده‌اند؟
در موارد زیادی شاهد اثرات زیانبار و خانه‌خراب‌کن زیست‌محیطی بسیاری پروژه‌های کشوری هستیم و متاسفانه امروز همه مردم ایران شاهد پیامدهای فاجعه‌بار آن هستند. در اقتصاد جایابی اجرای پروژه‌ها (Location Theory) دارای نقش مهمی در موفقیت اقتصادی پروژه است ولی در بررسی اثرات جانبی پروژه‌ها (Externality) در دهه‌های اخیر مشخص شده جایابی غلط تاثیرات زیست‌محیطی زیادی دارد. متاسفانه در برابر این بی‌تدبیری‌ها که نسل‌های بعدی و گروه‌های بزرگی از مردم بایستی تاوان آن را بپردازند مقاومت چندانی وجود ندارد. به دلیل چنین خلئی، وظیفه دانشگاهیان است که در مورد آنها به مسوولان انذار و به مردم آگاهی دهند.
اگر پروژه‌ای مجوز دریافت کند، آیا الزاماً پروژه‌ای محیط‌زیستی تلقی می‌شود؟
با توضیحاتی که در مورد محیط سیاسی داده شد می‌توان اینطور استنباط کرد که پروژه‌هایی که مجوز دریافت می‌کنند ممکن است لزوماً به معنی تایید واقعی زیست‌محیطی نباشد. لازمه کسب اطمینان از عدم مضر بودن اجرای پروژه‌ها، وجود سازمان محیط زیستی با استقلال رای، شبیه رای قضات، و همچنین وجود سازمان‌های پژوهشی مستقل و انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، و از همه مهم‌تر مردمی آگاه و مسوولانی متعهد به منافع ملی است.
اقتصاددانان اطلاعات این پروژه‌ها را از کجا دریافت کرده‌اند؟
بسیاری از این پروژه‌ها در رسانه‌ها و رادیو، تلویزیون با آب‌و‌تاب معرفی می‌شوند و روی آنها تبلیغ نیز می‌شود. امروزه ضررهای زیست‌محیطی بسیاری از پروژه‌ها برای همگان روشن شده است لیکن تاسف آنجاست که مشابه همان پروژه‌ها مجدداً در دست انجام است. همین بحث ایجاد چهار میلیون مسکن را ببینید. در بسیاری شهرهای کشور وارد مرحله تنش آبی شده‌ایم و قادر به تامین آب کافی برای زندگی مردم نیستیم و چشم‌انداز آینده آب منطقه هم نوید‌بخش نیست، آن‌وقت در چنین شهری، در حال برنامه‌ریزی و تبلیغ برای ساخت انبوه مسکن جدید هستیم. به‌طور خلاصه دولت در حال تشدید مشکلات زیست‌محیطی آینده در بسیاری نقاط کشور است! پس تهیه چشم‌انداز آینده تامین آب برای هر منطقه، پیش‌نیاز اصلی و ضروری هر طرح تهیه مسکن در هر شهری است. آیا چنین کاری شده است؟ یقیناً خیر. پس به این ترتیب از هم‌اکنون مشغول ایجاد مشکلات غیر‌قابل حل آینده هستیم.
آیا نهادهای دیگر از جمله محیط زیست از اقتصاددانان استمداد طلبیده است؟
محیط زیست یک دستگاه دولتی است و دارای استقلال نیست بنابراین نمی‌تواند از سیاست‌های کلی سیاستمداران تبعیت نکند. استمداد طلبیدن از پژوهشگران در روال کار آنها چندان به چشم نمی‌آید.
توسعه پایدار از منظر اقتصاد محیط زیست باید چگونه در ایران عمل کند که هم اقتصاد کار کند هم طبیعت تخریب نشود؟
این سوال خیلی دیر مطرح شده است و شاهد تخریب‌های گسترده در محیط زیست کشور هستیم و از این نظر متاسفانه دارای رتبه‌های بالای جهانی هستیم. توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و آمایش سرزمین و برنامه‌های آبخیزداری و... امروزه در صدر برنامه‌های توسعه‌ای در همه کشورها قرار دارند. متاسفانه در کشور ما، به‌خصوص در چند دهه اخیر، مخصوصاً در بودجه‌های سالانه و عمرانی به این امر کم بها دادیم و امروزه شاهد نتایج زیانبار و جبران‌ناپذیر ناشی از آنها هستیم.
اقتصادهای پایدار در دنیا با چه مکانیسم‌هایی پروژه‌های مغایر با توسعه پایدار را تشخیص می‌دهند و توسعه و رشد اقتصادی را بر پایه آن تنظیم می‌کنند؟
در بسیاری کشورها مطالعات مفصلی توسط دولت‌ها و سازمان‌های علمی پژوهشی و مردم‌نهاد بر روی آنها صورت گرفته و اطلاعات علمی ذی‌قیمتی فراهم شده است که چشم‌انداز و آینده‌نگری جامعی را ممکن می‌کند و در این زمینه‌ها نیز متاسفانه از دنیا عقب مانده‌ایم و به دلیل تحریم‌ها و روابط محدود علمی و پژوهشی دسترسی کاملی به این دستاوردهای بشری نداریم و خودمان نیز در این مسیر اقدامات زیادی انجام نداده‌ایم. برخی ویژگی‌های مشترک برای بررسی‌های پروژه‌ها را شاید بتوان به این شرح نام برد: بررسی روند مصرف آب در ارتباط با منابع بلند‌مدت. اثرات بر روی هوا و مکانیسم‌های کاهش آن اثرات بر روی خاک. اثرات بر روی جمعیت و کودکان و زادآوری. و بسیاری موارد دیگر. به‌علاوه نحوه تامین بلند‌مدت مواد اولیه و روند بازارهای مصرف داخلی و بین‌المللی معیارهای ساده‌ای دارد و مسائل تامین مالی پروژه و بازده اقتصادی آن که جای خود دارد. مشکل دیگر ما رابطه گسسته دستگاه‌های دولتی با دانشگاه‌هاست که هیچ رابطه دائمی و مستمری بین آنها وجود ندارد و از ذخیره دانش موجود در کشور بهره‌برداری چندانی صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد دولت‌های ما نیز اعتقاد چندانی به علم و دانش و دستاوردهای علمی احساس نمی‌کنند زیرا در ایران پاسخگویی در کار نیست.
چرا اقتصاد ایران بر گرده منابع حیاتی از جمله آب و منابع طبیعی چیدمان شده است؟ برای مدیریت این وضعیت چه باید کرد؟
کاملاً بدیهی است که اقتصاد ایران به دلیل رفتارهای سیاسی کشور و تحریم، در جامعه جهانی دارای مکان مناسبی نیست و به دلیل وجود تحریم‌های گسترده و طولانی، ایران مجبور است به منابع محلی خود تکیه کند. با توجه به وجود منابع انرژی در کشور، بنابراین چاره‌ای جز اتکا به صنایعی که مواد اولیه آن در کشور فراهم است وجود ندارد. به همین دلیل صنایع پتروشیمیایی، فولاد و صنایع پایین‌دستی و بالادستی آنها رونق دارد. به همین دلایل کالاهای صادراتی ما به جهان، محدود به صنایعی متکی به مواد اولیه داخلی مانند پتروشیمی و فولاد است و از صنایع و محصولات پیشرفته خبری نیست. چنین وضعیتی و عدم رابطه مطلوب با جهان، استفاده از نوآوری‌های علمی و فنی و کاربرد آنها در صنایع داخلی را دشوار می‌سازد.
پیش از اعمال تحریم‌ها نیز اقتصاد ایران با مصرف منابع خود را سامان داده است. اساساً برای تغییر نگرش اقتصادی و جلوگیری از مصرف منابع طبیعی چه راهکارهایی وجود دارد؟
به نکته بسیار درستی اشاره کردید. اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند. اینکه در دوره‌های اخیر بد عمل می‌کنند دلیل بر خوب بودن دولت‌های قبل نیست. اگر به پیش از انقلاب هم نظر کنیم می‌بینیم وقتی پول وارد کشور شد افراد تبدیل به خودبزرگ‌بین‌هایی شدند که فکر می‌کردند عاقل و دانشمند هستند. بنیادهای غلط کاهش قیمت و دادن یارانه از قضا در دوره پهلوی گذاشته شد. حالا همین روش را بعد از انقلاب تداوم بخشیدند و حتی بیشتر شد. اگر بخواهیم گلایه کنیم باید از همه دولت‌ها گلایه کرد. البته رفتارهایی که اکنون با اقتصاد و منابع طبیعی و محیط زیست ایران شده است طوری است که تصور می‌شود گذشته خیلی خوب بوده است. پهلوی یارانه‌های زیادی را گذاشته بود و اعلام کردند کالاهای عمومی با یارانه و به صورت مجانی مثلاً ارائه شود. آنها برای جذب توده‌های مردم چنین اشتباهی را انجام دادند. این رویه بعدها ادامه پیدا کرد و از نظر سیاسی برای جذب توده‌های مردم این رویه جواب داد اما در عمل که کارهای اجرایی را در دست گرفتند متوجه شدند که با رایگان کردن منابع نمی‌توان کشور را اداره کرد. در دوره پهلوی همزمان با افزایش قیمت نفت رفتار حکومت کاملاً عوض شد. آنها تصور می‌کردند اگر مردم مثلاً اعتراضی داشتند با وارد کردن مواد غذایی ارزان و خدمات و کالاهای یارانه‌ای آنها را ساکت می‌کنیم. قیمت پایین بنزین از این موارد بود. من دانشجوی دانشگاه تهران بودم که دولت بنزین را از 2 ریال به 5 ریال تغییر داد. ما اعتراض کردیم و به خیابان ریختیم و اتوبوس‌ها را خرد کردیم. بلافاصله بنزین به همان 2 ریال بازگشت. من خودم کسی بودم که به خیابان رفتم. این تفکری که پول مفتی داریم و باید به همه بدهیم بخورند، تا امروز ادامه داشته و اکنون این روحیه را در مردم نیز تشدید کرده است. انها می‌خواهند القا کنند که پولدارها بنزین را مفت مصرف می‌کنند و می‌خواهم از پولدارها بگیرم و به فقیرها بدهم. مطمئن باشید این روشی که اکنون در پیش گرفته شده است و این شوکی که بنزین دارد وارد می‌کند خطرناک است؛ حتی اگر توده‌های مردم از پایین بودن قیمت کالاهایی مثل بنزین خوشحال باشند.
