شناسه خبر : 36058 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خوشبختی از‌دست‌رفته

جامعه ایران در شرایط تجمیع بحران‌ها چگونه زیست می‌کند؟

 

 

آزاده خرمی‌مقدم/ پژوهشگر اقتصاد

به باور برخی از کارشناسان اقتصادی دهه 90 برای اقتصاد ایران دهه از‌دست‌رفته است. به‌رغم تلاش‌های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، بحران‌های پی‌درپی ناشی از تنش‌های سیاسی بین‌المللی و داخلی، نگرانی‌های مردم نسبت به آثار تحریم‌ها و شدت گرفتن انتظارات تورمی و همین‌طور شیوع ویروس کرونا، منجر به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و کاهش تولید شد. بی‌شک این وضعیت افزایش فقر و نابرابری و نارضایتی مردم به‌خصوص اقشار کم‌درآمد و متوسط درآمدی را در پی داشته است. به دلیل افزایش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی، حتی افرادی که از افزایش قیمت‌ها -به سبب داشتن دارایی‌ها و اضافه شدن بر ارزش سرمایه‌هایشان- سود می‌برند نیز نسبت به تداوم این شرایط و آینده اقتصاد ایران نگران هستند. تشدید شکاف فاصله طبقاتی تبعات نامطلوبی برای جامعه دارد. یک روی سکه ثروتمندان‌اند که دارای انواع پورشه و لامبورگینی و خانه‌های چندصد میلیارد‌تومانی هستند و پول دو وعده از خوراک حیوان خانگی‌شان تمام درآمد ماهانه چندین خانوار چهارنفره است و آن روی سکه چندصد نفر زباله‌گرد که بسیاری از آنها کودکان هستند. باید پذیرفت که اقتصاد ایران دارای مشکلات نهادی و ساختاری است و اصلاحات اقتصادی در شرایط تحریم‌ها ناممکن است. بنابراین ایجاد چشم‌انداز امیدبخش نسبت به آینده سهل و آسان نیست. گسترش نااطمینانی‌ها در فضای اقتصادی کشور بر زندگی افراد جامعه تاثیر منفی می‌گذارد و اثرات سوئی بر وضعیت روانی و اجتماعی-اقتصادی افراد به‌خصوص قشر جوان خواهد گذاشت. نبود فرصت‌های شغلی یا اشتغال جوانان تحصیل‌کرده در مشاغلی که نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد و کاهش دستمزدهای واقعی از جمله مواردی هستند که تهدیدکننده عزت‌نفس و زندگی شایسته یک جوان نوعی است که در ایران زندگی می‌کند. به عقیده کارشناسان، وضعیت وخیم بازار کار نه‌تنها برای دهه شصتی‌ها بلکه برای دهه هفتادی‌ها نیز نامطلوب خواهد بود. فرصت‌های شغلی محدودند و اقتصاد از سوی تقاضای کار ناتوان است. از این‌رو جویندگان کار در رقابت با یکدیگر برای یافتن شغل، دستمزدهای پایین را می‌پذیرند و در بسیاری از خانوارها زنان و فرزندان نیز وارد بازار کار شده و حاضرند در مشاغل با مزد بسیار کم کار کنند. اگرچه در ایران، نرخ بیکاری برای افراد دارای سطح مهارت بسیار بالا و همین‌طور نیروی کار دارای سطح مهارت کم، پایین است اما قسمت اعظم نیروی کار که اغلب دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نرخ بیکاری بالا رنج می‌برند. این افراد یا مجبورند به مشاغل در سطح پایین راضی شوند یا به جمعیت غیرفعال بپیوندند. در بسیاری از موارد، جوانان زیر چتر حمایتی خانوارهای خود هستند و در سنین بالاتر همچنان از سوی والدین خود تحت حمایت مالی قرار دارند. در اینجا به درستی انتقادهایی به نظام آموزشی کشور وارد می‌شود که نمی‌تواند مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را به جوانان بیاموزد. اما باید توجه داشت در شرایطی که رابطه با افراد قدرتمند و با‌نفوذ مهم‌ترین عامل موفقیت بوده و فضای پویا جهت مطرح کردن اندیشه‌های نو و انتقادی محدود است، نمی‌توان به جوانان در کلاس‌های درس آموخت که کسب دانش و مهارت، زندگی آنان را متحول می‌کند. بنابراین در صورتی که چارچوب نهادی جامعه دچار مشکل است نمی‌توان از نظام آموزشی انتظار داشت که معجزه کند. به‌علاوه بسیاری از جوانان که تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های همین مرزوبوم هستند، در خارج از کشور توانسته‌اند نتایج و دستاوردهای درخشانی به دست بیاورند. در حالی که در صورت ماندن در ایران چنین موفقیت‌هایی نخواهند داشت یا به ندرت اتفاق می‌افتد.

همواره از سوی استادان اقتصاد توسعه تاکید می‌شود که عامل پیشرفت یک جامعه انسان است و نیروی انسانی هر جامعه نقش اساسی در پیشرفت و توسعه یک جامعه دارد. در حالی که در ایران وابستگی به درآمدهای نفتی نقش پررنگی در رشد اقتصادی داشته است. مرکز آمار ایران گزارشی را منتشر کرده است که به خوبی نقش کمرنگ نیروی انسانی در رشد اقتصادی ایران را نشان می‌دهد.

با شروع اپیدمی کرونا، اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا وارد رکود شده و رشد اقتصادی کاهش چشمگیری داشت اما واکنش نرخ بیکاری به این وضعیت در کشورهای مختلف متفاوت است. در جدول شماره یک نرخ بیکاری این کشورها قبل و بعد از شیوع کرونا (رکود اقتصادی) نشان داده شده است.69-1

کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، کره جنوبی، فرانسه و آلمان بعد از شیوع کرونا با افزایش نرخ بیکاری مواجه بوده‌اند و کشورهایی مانند ترکیه و ایران کاهش نرخ بیکاری را داشته‌اند. این اختلاف عمدتاً از آنجا ناشی می‌شود که سهم نیروی کار مزد‌ و حقوق‌بگیر در کشور مانند آمریکا بسیار بیشتر از همین سهم در ایران است. طبق گزارش سال 2018 سازمان بهره‌وری آسیایی، در بازه زمانی سال‌های 2016-1970 عمده رشد اقتصاد ایران از محل موجودی سرمایه و تغییرات آن (سرمایه‌گذاری)  بوده و به طور متوسط 18 درصد از محل نیروی کار تامین شده است. به عبارت دیگر نیروی کار فقط به اندازه 18 درصد در رشد اقتصادی نقش داشته است. به‌رغم مازاد عرضه نیروی کار در ایران، سهم نیروی کار در رشد اقتصادی بسیار پایین است و این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که توجه کنیم در حال حاضر در ایران بیشتر از دوسوم جمعیت در سن کار و فعالیت هستند و تا سال‌های آینده ترکیب سنی جمعیت پیر می‌شود و این یعنی فرصت‌سوزی اقتصاد ایران. صنایع بزرگ در ایران که عمدتاً دولتی و سرمایه‌بر هستند و وابستگی به درآمدهای نفتی دارند، نقشی تعیین‌کننده بر رشد اقتصادی دارند در حالی که عمده شاغلان در ایران در صنایع کوچک و متوسط متمرکز هستند. افراد با‌نفوذ دسترسی به امتیازهایی از سوی نهادهای دولتی دارند و سودهای کلان دریافت می‌کنند، در حالی که واحدهای تولیدی در کمترین ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. رقابت محصولات تولیدی در فضای بین‌المللی مطرح نیست و بسیاری از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کهنه و فرسوده هستند. زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت کشور در بازار کار ایران حضور فعالی ندارند که البته این امر ارتباط زیادی با باورهای فرهنگی حاکم نیز دارد.

توجه به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کنار نقش دیپلماسی کشور در جلوه دادن ایران به عنوان کشوری صلح‌طلب با مراودات اقتصادی و سیاسی مناسب در سطح بین‌المللی، به علاوه کنترل رفتار مدیران و مسوولان از سوی افکار عمومی که منجر به شفافیت و پاسخگویی شود، منجر به آرامش و ثبات اقتصادی و کاهش فساد و رشد و رونق اقتصادی می‌‌شود. از این‌رو مطالبه‌گری جامعه از طریق رسانه‌ها و مطبوعات مستقل حائز اهمیت است. اقتصاد ایران دچار ناکارآمدی مزمن در دستگاه اداری، اجرایی و بوروکراسی است و طی دهه‌ها اشتغال نیروی کار یا در بخش غیررسمی یا به قیمت کاهش بهره‌وری نیروی کار در بخش رسمی صورت گرفته است. جای تردید نیست که ایجاد شغل یکی از راه‌های بالا بردن نرخ رشد بالای اقتصادی است که منجر به بهبود رفاه می‌شود. با این حال، ایجاد شغل به‌تنهایی کافی نیست. این مشاغل دائمی باید با درآمد مناسب که زندگی کارگران را بهبود بخشد، باشد. با اطمینان از اینکه منابع تولیدی به ویژه جوانان بیکار فرصت کمک به اقتصاد -از طریق ایجاد شغل پایدار از رشد اقتصادی- را دارند، می‌توان به هدف کاهش فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی دست یافت. در شرایط پرداخت دستمزد متناسب با بهره‌وری نیروی کار، سیاست افزایش حداقل مزد بر رشد اقتصادی یا نرخ اشتغال تاثیر منفی نمی‌گذارد. مطابق با گزارش جهانی شادکامی سال 2020 (World Happiness Report) رابطه مثبتی بین تولید سرانه و احساس خوشبختی وجود دارد که مردمان کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ رتبه اول را در این زمینه دارند و ناراحت‌کننده است که بگوییم جوانان ایران از آن کم‌بهره هستند.

دراین پرونده بخوانید ...