مغالطه پیکتی
چرا سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم مغالطه‌ای بیش نیست؟
کتاب «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» نوشته توماس پیکتی به‌رغم اینکه در برخی موارد اطلاعات مفید و نکته‌سنجی‌های جالبی ارائه می‌دهد، اساساً، به طور خواسته یا ناخواسته از سوی نویسنده، بر مغالطه بنا شده، یعنی با درهم‌آمیختن برخی سخنان درست و نادرست نهایتاً به نتایج نادرست می‌رسد. بررسی این کتاب از این جهت اهمیت دارد که در زمان انتشار خود بسیار مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت و این تصور یا توهم را به وجود آورد که گویا تفسیر جدیدی از نظام «سرمایه‌داری» و برون‌رفت از معضلات آن به دست می‌دهد. یکی از علل موفقیت چاپ این کتاب شاید زمان انتشار آن بود که پس از بحران مالی بزرگ 2008-2007 و اعتراضات گسترده معروف به اشغال وال‌استریت صورت گرفت، یعنی درست زمانی که افکار عمومی از سوی رسانه‌های همگانی علیه نظام «سرمایه‌داری» برانگیخته شده بود. برخی پیکتی را کینز دوم دانستند که به داد سرمایه‌داری رسیده و همانند او می‌خواهد این سیستم را از بحرانی که گریبانگیرش شده نجات دهد، گرچه برخلاف کینز که مشخصاً برای برون‌رفت از بحران 1929 نسخه پیچیده بود، پیکتی در کتاب خود مستقیماً به موضوع بحران مالی نپرداخته است. در هر صورت، کتاب پیکتی مورد استقبال چپ‌های غیر‌مارکسیست و کینزین‌ها قرار گرفت اما به مذاق مارکسیست‌های رادیکال خوش نیامد. با توجه به حجم زیاد کتاب (نزدیک به هزار صفحه متن اصلی فرانسوی به اضافه ضمائم بسیار مفصل در فضای مجازی) به نظر می‌رسد بسیاری از کسانی که درباره آن حرف می‌زنند آن را به درستی نخوانده‌اند. ما برای اینکه حق مطلب ادا شود همه بخش‌های کتاب را تا حد امکان خلاصه کرده و مورد بررسی نقادانه قرار داده‌ایم. اما پیش از آن لازم است توضیحات مختصری درباره رویکرد التقاطی و روش‌شناسی بسیار آشفته پیکتی ارائه دهیم چون به نظر ما اقتصاددان فرانسوی در این کتاب در مقام منتقد نظام آموزشی جریان اصلی و رسمی علم اقتصاد ظاهر شده، اما در واقع همچنان‌که خواهیم دید خود عملاً قربانی برخی بدآموزی‌ها و نواقص این جریان است.
تفکر پیکتی
واژه «سرمایه» در پیشانی کتاب قرار گرفته و نویسنده اقتصاددان می‌خواهد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت را با دینامیک انباشت سرمایه توضیح دهد اما خواننده این کتاب پرحجم با کمال شگفتی درمی‌یابد که در آن نظریه سرمایه وجود ندارد و تعریفی که از مفهوم سرمایه صورت می‌گیرد بسیار عامیانه و به لحاظ نظری غیرقابل دفاع است. پیکتی دائماً از نرخ بازدهی سرمایه سخن می‌گوید و بزرگ‌تر بودن آن نسبت به نرخ رشد اقتصادی را در درازمدت موجد گسترش نابرابری ناموجه اقتصادی میان انسان‌ها معرفی می‌کند اما هیچ‌گاه معلوم نمی‌شود مقایسه نرخ بازدهی سرمایه که مفهومی مربوط به اقتصاد خرد و کسب‌وکار است با نرخ رشد اقتصادی که از مفاهیم اصلی اقتصاد کلان است، چه معنایی دارد؟ چکیده کل منطق کتاب، به‌زعم پیکتی، بر اساس این مقایسه بنا شده که او با فرمول r˃g آن را نشان می‌دهد. البته پیکتی برای سازگار کردن این دو مفهوم متعلق به دو ساحت تحلیلی متفاوت، از مفهوم بازدهی متوسط سرمایه استفاده می‌کند که صرفاً برساخته ذهن ناظر بیرونی است و ربطی به منطق اقتصادی کسب‌وکار و بازار ندارد. بازدهی سرمایه در دنیای واقعی به دو عامل اساسی به‌هم‌پیوسته بستگی دارد؛ ریسک سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی تقاضا در بازار برای محصول تولیدی. واضح است که نقش آنتروپرونر در این میان به عنوان سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر و بینش وی درباره تقاضا و بازار در آینده تعیین‌کننده است. سخن گفتن از بازدهی سرمایه بدون در نظر گرفتن این عوامل بی‌معنی است. طرفه اینکه در سراسر این کتاب حجیم هیچ جا سخنی از ریسک و آنتروپرونر نرفته است، آنچه پیکتی از آن سخن می‌گوید، صرفاً بازدهی میانگین سرمایه است که با استفاده از روش حسابداری ملی محاسبه می‌شود و ربطی به بازدهی سرمایه در واقعیت آن در بازار ندارد. در واقع پیکتی با حرکت از فرمول ساده حسابداری محاسبه سود در بنگاه و تعمیم آن به سطح اقتصاد کلان و حسابداری ملی، نخستین «قانون اساسی سرمایه‌داری» را به‌زعم خود استنتاج می‌کند. به سخن دیگر او دو سطح تحلیلی حسابداری بنگاه (اقتصاد خرد) و حسابداری ملی (اقتصاد کلان) را به شیوه‌ای التقاطی در هم می‌آمیزد و فرمولی به دست می‌دهد که با آن بتوان سهم سرمایه در تولید را معین کرد، البته با تاکید بر این نکته مهم که منظور وی از سرمایه کل ثروت انباشته‌شده در جامعه است.
پیکتی مدعی است به‌رغم آنکه کشورهای فقیر در نیم‌قرن اخیر ثروتمندتر شده‌اند و از این‌رو در میان کشورهای فقیر و ثروتمند جهان همگرایی روی داده است، اما این همگرایی بیشتر در تولید بوده تا در توزیع؛ نتیجه آنکه کشورهای ثروتمند در حال استثمار کشورهای فقیرند اما با این‌حال کشورهای فقیر نسبت به گذشته ثروتمندتر شده‌اند. پیکتی اصرار دارد که همگرایی بین‌المللی نتیجه تحرک سرمایه نبوده بلکه ناشی از گشایش تجاری بوده است. این ادعا هیچ مبنای واقعی ندارد و پیکتی که دائماً بر شواهد آماری و داده‌های تجربی تاکید دارد در این زمینه شاهدی ارائه نمی‌کند. چگونه ممکن است سرمایه‌گذاری‌ها و برون‌سپاری‌های گسترده خارجی در چین و سایر کشورهای نوظهور را نادیده گرفت؟
وانگهی، گشایش تجاری بدون سرمایه‌گذاری خارجی چه معنایی دارد؟ در واقع، به نظر می‌رسد پیکتی بنا بر رویکرد ایدئولوژیکش می‌خواهد نفس سرمایه و انباشت آن را محکوم کند و منشأ هیچ خیری نداند. جالب است که در نظام ارزشی و اخلاقی پیکتی اولویت با حل مشکل نابرابری است نه ازبین بردن فقر. از این‌رو، او از انباشت سرمایه انتقاد می‌کند چراکه آن را موجب افزایش نابرابری می‌داند اما از اینکه همین پدیده موجب بیرون آمدن صدها میلیون نفر از فقر شده است سخنی نمی‌گوید.
تعلق خاطر به مارکس و ریکاردو
پیکتی در سراسر کتاب خود تلاش دارد وجه ایدئولوژیک تفکر چپگرایانه خود را پنهان کند و موضع بی‌طرفانه و «علمی» از خود به نمایش بگذارد. او در عین حال که به‌شدت تحت تاثیر تحلیل طبقاتی ریکاردو و مارکس است، می‌خواهد از آنها به صورت «علمی» عبور کند و تحلیل جایگزین بی‌طرفانه‌ای مبتنی بر عدد و رقم ارائه دهد. به این ترتیب، او به جای مبارزه طبقاتی در جامعه، از مبارزه میان دهک‌ها و صدک‌های جمعیتی سخن می‌گوید و توجه ندارد که تحلیل طبقاتی ریکاردو یا مارکس، درست یا غلط، مبتنی بر نظریه طبقاتی در جامعه انسانی است، اما دهک و صدک برساخته‌های آماری‌اند و مبتنی بر هیچ تئوری اجتماعی‌ای نیستند. او یک صدک ثروتمندترین‌ها را «طبقه مسلط» و 9 صدک بعدی را «طبقه مرفه» می‌نامد که کاملاً نام‌گذاری دلبخواهی است و معلوم نیست که چرا مثلاً نیم‌صدک اول یا دوازده صدک بعدی چنین عناوینی به خود نگرفته‌اند. مضافاً اینکه او در نهایت باز به مفهوم طبقه و تسلط متوسل می‌شود، مفاهیمی که می‌خواست از آنها عبور کند. او در این کتاب خواستار فرا رفتن از دو گرایش ضدبازار و ضد‌دولت است و می‌خواهد با عبور از این دوگانه راه سومی را تحت عنوان «دولت اجتماعی» نشان دهد. البته همچنان‌که خواهیم دید راه سوم پیشنهادی او چیزی جز مالیات بستن بر سرمایه در سطح جهانی نیست و عملاً معنایی جز قرار گرفتن در کنار گرایش ضدبازار ندارد.
توزیع ثروت و نابرابری
موضوع اصلی کتاب سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم پیکتی توزیع ثروت است. او این موضوع را یکی از بحث‌بر‌انگیزترین مسائل روز می‌داند و پرسش‌هایی را درباره تحول درازمدت آن مطرح می‌کند. البته نویسنده از همان آغاز اذعان می‌دارد که پاسخ‌های وی ناقص و ناکامل‌اند. اما، در عین حال، تاکید می‌کند این پاسخ‌ها مبتنی بر داده‌های تاریخی و تطبیقی بسیار گسترده‌تر از تحقیقات قبلی‌اند و بیش از بیست کشور را، در چارچوب نظری جدیدی، در بازه زمانی سه‌سده‌ای در‌بر می‌گیرد. به عقیده پیکتی آنچه مانع تحقق پیش‌بینی آخرالزمانی مارکس شد، رشد اقتصادی، توسعه و انتشار دانش‌های نوین بود، اما برخلاف آنچه در دهه‌های آکنده از خوش‌بینی پس از جنگ جهانی دوم تصور می‌شد، این روند رشد، «ساختارهای عمیق سرمایه و نابرابری‌ها» را تغییر نداد. او در توضیح این پدیده می‌گوید هر‌گاه نرخ بازدهی سرمایه به طور پایدار بیش از نرخ رشد تولید و درآمد باشد، «سرمایه‌داری به طور مکانیکی موجد نابرابری‌های غیرقابل قبولِ اتفاقی می‌شود به طوری که ارزش‌های شایسته‌سالاری حاکم بر جوامع دموکراتیک ما را زیر سوال می‌برد». به عقیده وی برای رفع این مشکل این امکان وجود دارد که با تکیه بر «دموکراسی و منافع عمومی» کنترل سرمایه‌داری و منافع خصوصی را در دست گرفت، بدون اینکه تسلیم سیاست‌های حمایتی و ناسیونالیستی شد. تلاش وی در این کتاب معطوف به ارائه پیشنهادهایی در این خصوص با تکیه بر درس‌های برگرفته از تجربه‌های تاریخی است، تجربه‌هایی که شرح آنها مضمون اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد. پیکتی می‌گوید مباحث مربوط به نابرابری اقتصادی کمتر بر منابع و داده‌های تجربی استوار بوده و بیشتر به صورت شهودی صورت گرفته است. یکی از جنبه‌های جالب کتاب وی تاکید بر نقش هنرمندان و نویسندگان در این خصوص است. به عقیده وی رمان‌های کسانی مانند جین اوستین و اونوره دو بالزاک تصاویر چشم‌گیری از توزیع نابرابر ثروت در انگلستان و فرانسه، در اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزده، ترسیم کرده‌اند. اما بحث علمی میان کسانی که معتقد بودند وضع نابرابری توزیع ثروت و درآمد رو به بدتر شدن است و مخالفانی که بر روند برعکس تاکید داشتند و می‌گفتند نابرابری‌ها به طور طبیعی رو به کاهش‌اند، هیچ‌کدام مبتنی بر داده‌های تجربی قابل قبول نبودند.
پیکتی همانند مارکس فرآیند تمرکز ثروت را ذاتیِ نظام سرمایه‌داری می‌داند و معتقد است نظریه سایمون کوزنتس (روند زنگوله‌شکل تغییرات نابرابری) درباره سرمایه‌داری و مراحل پیشرفت اقتصادی گویای حقیقت نظام سرمایه‌داری نیست و در مقطع خاصی در ایالات متحده آمریکا به علت جنگ، رکود اقتصادی (1929) و شکل‌گیری دولت رفاه به وجود آمده و روند پایداری در نظام سرمایه‌داری به حساب نمی‌آید. کوزنتس بر مبنای داده‌های آماری مربوط به نیمه نخست قرن بیستم در آمریکا این نظریه را مطرح کرده بود که در مراحل اولیه رشد اقتصادی، نابرابری در توزیع ثروت به دلیل بر هم خوردن تعادل‌های جامعه سنتی افزایش می‌یابد؛ اما با تداوم روند رشد و شکل‌گیری طبقه متوسط این نابرابری رو به کاهش می‌گذارد. پیکتی بدون وارد شدن در جزئیات استدلال نظری کوزنتس و صرفاً با تکیه بر داده‌های تاریخی گسترده‌تر و فراگیرتر که شامل سه سده و تعداد بیشتری از کشورها می‌شود، نظریه کوزنتس را در کلیت آن رد می‌کند و می‌گوید داده‌های مورد استناد وی مربوط به دوره خاص و استثنایی وقوع دو جنگ جهانی و برآمدن دولت رفاه است و گویای روند طبیعی نظام سرمایه‌داری نیست.
از نظر پیکتی هیچ دلیلی وجود ندارد که بپذیریم رشد اقتصادی خصلت تعادل‌بخش در خصوص توزیع ثروت دارد. به تعبیر وی مساله توزیع ثروت مدت‌هاست مورد غفلت اقتصاددانان قرار گرفته است که بخشی از آن به نتیجه‌گیری‌های خوش‌بینانه کوزنتس مربوط می‌شود و بخشی دیگر ناشی از غلبه مدل‌های ریاضی ساده‌انگارانه مبتنی بر عامل نمونه رایج در آموزش و تحقیقات علم اقتصاد است که مطابق آن رشد اقتصادی به نسبت‌های مشابهی همه گروه‌های اقتصادی را در‌بر می‌گیرد.
تکنولوژی و بازار
بی‌ارتباط دانستن همگرایی تکنولوژیک و مکانیسم بازار از سوی پیکتی واقعاً شگفت‌آور است و حکایت از رویکردی ایدئولوژیک و کاملاً بریده از واقعیت و دور از نگرش علمی دارد. چگونه می‌توان نقش تعیین‌کننده بازار را در پیشرفت تکنولوژیک نادیده گرفت؟ پیکتی پس از اشاره گذرا به اینکه «گشایش تجاری به فرآیند همگرایی تکنولوژیک کمک می‌کند» تاکید می‌ورزد که این فرآیند اساساً محصول پخش دانش و تقسیم معرفت، یعنی به تعبیر وی «کالای عمومی تمام‌عیار» است. کالای عمومی در علم اقتصاد معنای مشخصی دارد و به کالایی اطلاق می‌شود که بخش خصوصی توان یا تمایل به تولید آن را ندارد. به نظر می‌رسد پیکتی بدون هیچ استدلالی پخش و اشاعه دانش را منحصر به آموزش همگانی و خدمات پژوهشی دولتی می‌داند که ظاهراً منطق اقتصادی بازار در آن جایی ندارد. این نگاه به اشاعه دانش و تکنولوژی آشکارا نادرست و در تناقض با شواهد تجربی و تاریخی است. دسترسی به علوم و فنون پیشرفته در دنیای امروز برای همه کشورها عملاً امکان‌پذیر است اما این امکان موجب نشد که کشورهای بلوک شرق در قرن بیستم یا کره شمالی و کوبا در حال حاضر، بتوانند از این امکان در جهت بهره‌وری و پیشرفت اقتصادی استفاده کنند. این پیشرفت علمی و فنی نیست که توسعه اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند بلکه مکانیسم بازار است که دستاوردهای علمی و فنی را به تکنولوژی‌های پیشرفته تبدیل می‌کند. ظاهراً پیکتی توجه ندارد که تکنولوژی عبارت است از تجاری‌سازی پیشرفت‌های علمی و فنی و از این‌رو پیشرفت تکنولوژیک خارج از نظام بازار سخنی بی‌معنی است. پیکتی همانند همه روشنفکران چپگرا تمایل شدیدی به تخفیف اهمیت نظام بازار در پیشرفت اقتصادی دارد و می‌خواهد این‌گونه القا کند که رشد اقتصادی ناشی از اشاعه دانش‌هاست و ربطی به بازار ندارد. اگر نظریه تقسیم معرفت هایک به گوش او خورده بود می‌دانست که اشاعه دانش به دو شکل صورت می‌گیرد، یکی آموزش علم و فن در مراکز آموزشی و پژوهشی (دانش مصرح و رسمی)، و دیگری استفاده از دانش‌های ضمنی که اساساً در شرایط آزادی مبادله و اقتصاد بازار امکان‌پذیر است. بخش مهمی از دانش‌های مربوط به کسب‌وکار و فعالیت‌های آنتروپرونری از نوع دانش‌های ضمنی است که اشاعه آنها و استفاده از آنها تنها در شرایط اقتصاد بازار آزاد ممکن است. به عقیده پیکتی از جهت صرفاً تئوریک، عوامل دیگری برای همگرایی یا کاهش نابرابری در توزیع ثروت قابل تصور است که از آن جمله می‌توان به ارتقای کیفیت سرمایه انسانی اشاره کرد.
درآمد ملی
پیکتی در تعریف مفهوم درآمد ملی از آنچه در اقتصاد کلان متعارف رایج است استفاده می‌کند اما برای رسیدن به آن از منظر تولید ناخالص داخلی که باید استهلاک از آن کسر شود، مدعی می‌شود که نرخ استهلاک در اغلب کشورها 10 درصد است و از آن نتیجه می‌گیرد که تولید خالص داخلی برابر است با 90 درصد تولید ناخالص داخلی. معلوم نیست این 10 درصد از کجا آمده و چگونه محاسبه شده است. واقعیت این است که استهلاک در حسابداری ملی مفهومی قراردادی است و اندازه‌گیری دقیق آن عملاً امکان ندارد. یکی از ویژگی‌های رویکرد پیکتی این است که تفاوتی میان حساب‌های یک بنگاه و حسابداری ملی و حتی حسابداری جهانی قائل نیست. از نظر وی، «تولید و درآمدهای آن، در سطح حساب‌های یک بنگاه همانند یک کشور در کلیت آن یا در سطح کل جهان متشکل از مجموع درآمدهای سرمایه و درآمدهای کار است: درآمدهای کار + درآمدهای سرمایه = درآمد ملی.»
ظاهراً اقتصاددان فرانسوی توجه ندارد که رویکرد تحلیلی اقتصاد کلان متفاوت از رویکرد تحلیلی اقتصاد خرد است. در سطح اقتصاد خرد مدیر بنگاه برحسب قیمت‌های بازار که دائماً در حال تغییرند، هزینه‌ها، درآمدها، سود و سرمایه خود را محاسبه می‌کند و بر اساس آن دست به انتخاب زده و تصمیم می‌گیرد. تعمیم این رویکرد به سطح اقتصاد کلان از لحاظ علمی ناموجه است. چگونه می‌توان از محاسبه و تصمیم‌گیری یک کشور سخن گفت؟ در اقتصاد کلان این اقتصاددان است که در مقام ناظر بیرونی محاسباتی انجام می‌دهد نه مدیر بنگاه یا کشور. کتاب سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم آکنده از خلط میان دو سطح تحلیلی متفاوت خرد و کلان است. این خلط مفهومی درباره سرمایه که موضوع اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد بسیار جدی و مساله‌ساز است.
پیکتی تاکید می‌کند که وقتی از سرمایه سخن می‌گوید هیچ‌گاه آنچه را که اقتصاددانان، به‌زعم وی به غلط، «سرمایه انسانی» می‌نامند یعنی نیروی کار، کیفیت‌های آن، آموزشی که دیده و توانایی‌های فردی مد نظر ندارد.
او در توضیح کنار گذاشتن سرمایه انسانی از تعریف کلی خود از مفهوم سرمایه، می‌گوید آنچه قابل تصرف نبوده و قابلیت مبادله در بازار را نداشته باشد در مقوله سرمایه جای نمی‌گیرد. سرمایه انسانی به تعبیر وی این ویژگی‌ها را ندارد و بنابراین نباید آن را اساساً سرمایه تلقی کرد. البته او امکان اجاره دادن خدمات کار را در چارچوب قرارداد نفی نمی‌کند و معتقد است در همه سیستم‌های حقوقی مدرن این نوع قراردادها موقتی و محدود به زمان و نوع استفاده است و تنها در جوامع مبتنی بر برده‌داری است که می‌توان از مالکیت تمام و کمال سرمایه انسانی سخن گفت. با کنار نهادن مفهوم سرمایه انسانی، او تعریف خود از سرمایه را این‌گونه خلاصه می‌کند: «سرمایه غیرانسانی که ما در این کتاب به سادگی سرمایه می‌نامیم شامل همه اَشکال ثروت است که طبیعتاً قابلیت تصرف توسط افراد یا گروه‌هایی از افراد را دارد و امکان انتقال و مبادله آن در بازار به طور دائمی وجود دارد.»
پیکتی آشکارا دو مفهوم متمایز ثروت و سرمایه را به یک معنی می‌گیرد بدون اینکه هیچ توضیحی در این خصوص بدهد. برای او دارایی موروثی همان سرمایه است در حالی‌که در زبان فرانسه سرمایه به آن نوع دارایی اطلاق می‌شود که موجد عواید باشد. به سخن دیگر او بدون هیچ استدلالی هرگونه دارایی یا ثروت را سرمایه به معنای ایجادکننده عواید یا بازدهی فرض می‌کند و بر خلط دو مفهوم ثروت و سرمایه اصرار می‌ورزد. به این ترتیب، دارایی‌هایی مانند طلا و واحدهای مسکونی، اعم از اینکه عوایدی داشته باشند یا نه، سرمایه دانسته می‌شود. او واحدهای مسکونی را تولیدکننده خدمات سکونت می‌داند که ارزش‌شان با اجاره مسکن در بازار قابل اندازه‌گیری است. از سوی دیگر، ساختمان‌های مورد استفاده در تولید را نیز سرمایه تولیدی به حساب می‌آورد چون برای تحقق تولید ضرورت دارند. به عقیده وی این دو کارکرد سرمایه مِلکی یعنی تولید خدمات سکونتی و تولید خدمات لازم برای انجام تولید، هر کدام تقریباً نصف ذخیره سرمایه را در کشورهای توسعه‌یافته در ابتدای قرن بیست‌و‌یکم تشکیل می‌دهد.
ساختار نابرابری‌ها
بخش سوم کتاب با این تذکر آغاز می‌شود که سرمایه‌داری موروثی که امروزه ما در آغاز سده بیست‌و‌یکم شاهد رونق آن هستیم برخلاف آنچه به نظر می‌رسد پدیده جدیدی نیست بلکه عمدتاً تکرار گذشته است و ویژگی اصلی آن، همانند سده نوزدهم، رشد کُند است. در این بخش سوم، نابرابری‌ها و توزیع در سطح افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیکتی می‌گوید برای بررسی نابرابری و تحولات آن بهتر است از مفاهیم آماری جدید و دقیقی مانند دهک و صدک استفاده کرد و نه مفاهیم قدیمی و مبهمی مانند طبقات. مضافاً اینکه، تحلیل بر اساس دهک‌ها و صدک‌ها از این مزیت برخوردار است که مقایسه نابرابری میان جوامع گوناگون در زمان (تاریخ) و مکان (جغرافیا) متفاوت را امکان‌پذیر می‌کند. از این‌رو، او ترجیح می‌دهد در تحلیل خود درباره نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، به جای سخن گفتن از مبارزه طبقاتی از مبارزه میان گروه‌های آماری جمعیتی مانند دهک‌ها و سهم آنها از درآمد و ثروت استفاده کند. اما از آنجا که در بالاترین دهک درآمدی تفاوت درآمدها میان افراد تشکیل‌دهنده آن بسیار زیاد است، یعنی کسانی با درآمد دو تا سه برابر درآمد میانگین جامعه در کنار کسان دیگری با درآمدی ده‌ها برابر درآمد میانگین هستند، بهتر است به زیرگروه‌های ریزتری متوسل شد. نکته جالب در تقسیم‌بندی جدید پیکتی، استفاده او از مفهوم قدیمی طبقه است با این تفاوت که این مفهوم دیگر هیچ مضمون کارکردی و روشنی ندارد و صرفاً یک تعریف آماری دلبخواهی است. چرا یک صدک بالاترین «مسلط» تلقی می‌شود و نه دو صدک یا نیم صدک بالاترین؟ واضح است که با هیچ استدلال علمی یا عقلی نمی‌توان چنین تعریفی را توجیه کرد. به‌رغم نادرست بودن تحلیل طبقاتی در کل اما باید اذعان کرد مفهوم طبقه‌های اجتماعی نزد کلاسیک‌های علم اقتصاد مانند اسمیت، ریکاردو و مارکس در رابطه با نقششان در تولید تعریف روشنی داشت، اما این مفهوم نزد پیکتی صرفاً تبدیل به تعریف آماری قراردادی می‌شود.
قاعده‌مند کردن سرمایه
عنوان بخش چهارم و آخر کتاب پیکتی «قاعده‌مند کردن سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» است. او در پیش‌درآمد این بخش، با درس گرفتن از سه بخش قبلی کتاب خود اشاره می‌کند که در قرن بیستم، عمدتاً جنگ‌ها بودند که با از میان برداشتن گذشته، ساختار نابرابری‌ها را تغییر دادند.
پیکتی در واقع مدعی ارائه راه‌حلی است که در این دوره آغازین قرن بیست‌و‌یکم، «سرمایه‌داری موروثی جهانی شده» را، با توسل به نهادها و سیاستگذاری‌های عمومی، عادلانه‌تر و در عین حال کارآمدتر سازد. او بحران مالی سال 2008-2007 را نخستین بحران بزرگ سرمایه‌داری جهانی پس از رکود بزرگ 1929 می‌داند و در مقایسه این دو می‌گوید بحران اخیر به لحاظ اقتصادی و انسانی ضایعات کمتری داشت چون دولت‌ها و بانک‌های مرکزی عکس‌العمل بهتری از خود نشان دادند تا در رکود بزرگ پیشین. اما در همان حال اشاره می‌کند که به عقیده برخی ناظران، بحران اخیر موجب «بازگشت دولت» در ابعادی مشابه رکود بزرگ 1929 نشد. پیکتی در توضیح این امر بر بزرگی و وزن بیشتر دولت در اقتصادهای کنونی تاکید می‌کند. از نظر وی دو گرایش ضدبازار و ضد‌دولت در حال حاضر وجود دارد که هردو بخشی از واقعیت را می‌گویند نه تمامی آن را. او راه‌حل میانه‌ای را پیشنهاد می‌کند که هم مستلزم ابداع ابزارهای جدیدی برای کنترل سرمایه‌داری مالی عنان‌گسیخته است، و هم درصدد نوسازی و مدرن کردن اساسی نظام مالیاتی و هزینه کردن «دولت اجتماعی مدرن» به منظور بالا بردن بهره‌وری اجتماعی و اقتصادی آن است. به‌رغم چنین ادعاهایی از سوی اقتصاددان فرانسوی، راه‌حل پیشنهادی وی در عمل چیزی جز توسل به مالیات‌های تصاعدی شدید برای سرمایه و درآمدهای بالا در سطح منطقه‌ای و جهانی نیست. به سخن دیگر، راه سوم یا راه میانه وی تحت عنوان دولت اجتماعی مدرن چیزی جز افزودن بر نقش اقتصادی دولت و محدود کردن بازار نیست. پیشنهاد راه‌حل‌های جدید یا نوآوری وی در فصل پانزده کتاب توضیح داده شده، آنجا که از «مالیات جهانی بر سرمایه» سخن می‌گوید. به عقیده وی، برای قاعده‌مند کردن سرمایه‌داری موروثی جهانی‌شده در قرن بیست‌و‌یکم، بازبینی مدل مالیاتی و اجتماعی قرن بیستم و سازگار کردن آن با دنیای امروز کافی نیست. گرچه او تاکید دارد که دو نهاد ابداع‌شده در قرن بیستم یعنی «دولت اجتماعی» و «مالیات بر درآمد تصاعدی» باید نقش محوری در آینده ایفا کنند اما برای اینکه دموکراسی بتواند کنترل «سرمایه‌داری مالی جهانی‌شده» را در این قرن جدید بر عهده بگیرد باید ابزارهای جدیدی متناسب با چالش‌های امروزی ابداع شود. «ابزار ایده‌آل مالیات جهانی و تصاعدی روی سرمایه به همراه شفافیت مالی بین‌المللی در سطح گسترده خواهد بود. چنین نهادی مانع شکل‌گیری مارپیچ بی‌انتهای نابرابری شده و دینامیک نگران‌کننده تمرکز جهانی دارایی‌ها را به طور کارآمدی تنظیم خواهد کرد.» به عقیده او مالیات جهانی روی سرمایه نوعی آرمان است یعنی در کوتاه‌مدت به سختی بتوان تصور کرد که مجموعه ملت‌های جهان بتوانند بر سر مالیات‌بندی روی ثروت‌ها و نیز توزیع متناسب درآمدهای حاصل از آن میان کشورهای مختلف به توافق برسند. اما او تاکید دارد که، با این‌همه، این آرمان مفیدی است که گرچه تحقق بخشیدن به آن در آینده قابل پیش‌بینی امکان‌پذیر نیست اما طرح آن می‌تواند راه‌حل‌های بدیل را قابل ارزیابی کند. به عقیده وی طرح بدیل ممکن است سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولتی باشد که در اقتصاد جهانی‌شده امروزی کارایی ندارد، بنابراین بهتر است کشورها جهانی شدنِ تحت کنترل دولت‌ها را بپذیرند. به عقیده پیکتی این طرح را می‌توان از سطح قاره‌ای و منطقه‌ای مانند اروپا آغاز کرد که البته مستلزم شفافیت مالی روی حساب‌های بانکی در سطح بین‌المللی است. منظور پیکتی از مالیات جهانی، مالیات سالانه تصاعدی روی سرمایه خالص افراد است. برای ثروتمندترین اشخاص کره زمین پایه مالیاتی عبارت خواهد بود از ثروت‌های فردی که مجلاتی از نوع فوربس ارزیابی می‌کنند، البته به شرط اینکه اطلاعات درستی جمع‌آوری کرده باشند. برای مالیات‌بندی، ارزش بازار دارایی‌ها باید ملاک قرار گیرد. پیکتی می‌گوید برای نرخ‌های مالیاتی می‌توان فهرستی تصور کرد که مثلاً برای دارایی تا ارزش یک میلیون یورو، صفر درصد و برای دارایی یک تا پنج میلیون یورو، یک درصد و دارایی بالاتر از پنج میلیون یورو دو درصد در نظر گرفت. به عقیده وی البته مالیات تصاعدی بالاتری هم قابل تصور است که مثلاً برای دارایی یک میلیارد یورو و بالاتر نرخ‌های 5 تا 10 درصد می‌توان در نظر گرفت. البته منظور پیکتی در این باره صرفاً مالیات بر املاک و مالیات ارضی نیست که در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دارد بلکه فراتر از آن مالیات بر همه انواع ثروت اعم از دارایی‌های مالی، سپرده‌های بانکی، سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه و... نیز است. این مالیات قرار نیست جایگزین منابع مالیاتی فعلی دولت‌های اجتماعی شود بلکه بیشتر مکمل آن خواهد بود. اقتصاددان فرانسوی میزان آن را در حدود سه تا چهار درصد درآمد ملی حدس می‌زند که میزان اندکی نیست، اما معتقد است «نقش اصلی مالیات بر سرمایه تامین مالی دولت اجتماعی نیست بلکه تنظیم [قاعده‌مند کردن] سرمایه‌داری است». یعنی از یک سو، جلوگیری از افزایش مارپیچی نابرابری بی‌انتها و واگرایی نامحدود نابرابری‌های دارایی موروثی، و از سوی دیگر، تنظیم کارآمد بحران‌های مالی و بانکی. اینکه مالیات بر سرمایه در سطح جهانی چه ربطی ممکن است به بحران‌های مالی و بانکی داشته باشد چندان روشن نیست. به نظر می‌رسد پیکتی به هر ترتیب ممکن می‌خواهد چنین مالیاتی را توجیه کند، طوری‌که در ادامه دو منطق برای توجیه مالیات بر سرمایه در سطح جهانی مطرح می‌کند، یکی منطق مشارکتی و دیگری منطق انگیزشی. منظور از منطق مشارکتی این است که بسیاری از افراد بسیار ثروتمند متعلق به صدک نخست، دارایی‌هایی دارند که بازدهی سالانه آن سر به صدها میلیون دلار می‌زند در حالی که به طور معمول آنها مطابق اظهارنامه‌های مالیاتی خود به اندازه بازده چند ده میلیون‌دلاری مالیات می‌پردازند. منظور پیکتی از بازدهی اعم از ارزش افزوده دارایی و سود است، حال آنکه مالیات صرفاً بر اساس درآمد و سود کسب‌شده پرداخت می‌شود و ارزش افزوده سهام یا برفرض برند شرکت در آن لحاظ نمی‌شود. با این استدلال پیکتی می‌گوید ثروتمندان بسیار سطح بالا به اندازه‌ای که ثروتشان افزایش می‌یابد در پرداخت مالیات مشارکت نمی‌کنند. این مشارکت زمانی ممکن است که مالیات بر ارزش سرمایه در بازار گرفته شود و نه صرفاً درآمد حاصل از سرمایه. منظور وی از منطق انگیزشی هم این است که مالیات یک تا دودرصدی برای آنتروپرونری که سرمایه‌اش بازدهی 10 درصد دارد چندان زیاد نیست اما برای ثروتمند منفعلی که آنتروپرونر نیست رقم بالا و بازدارنده‌ای است. بنابراین مالیات بر سرمایه موجب انتقال آن از ثروتمند منفعل به آنتروپرونرها می‌شود.
به سوی اقتصاد سیاسی و تاریخی
پیکتی در نتیجه‌گیری پایانی کتاب دیدگاه‌های نظری خود را درباره وضعیت کنونی علم اقتصاد و نارضایتی خود از آن بیان می‌کند. او اقتصاد را بخشی از معارف علوم اجتماعی می‌داند، علومی که رسالت آنها «تولید یقین‌های ریاضی حاضر و آماده جایگزین برای مباحث عمومی، دموکراتیک و چالشی نیست». او اقتصاد را زیرمجموعه‌ای از علوم اجتماعی در کنار تاریخ، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم سیاسی و... می‌داند و از علم نامیدن آن به طور مستقل دوری می‌جوید.
با این توصیف از اقتصاد سیاسی، موضوع آن تبدیل به ارزش‌های هنجاری مانند خیر و شر می‌شود که هر شهروندی درباره آن حق اظهار نظر دارد. پیکتی می‌گوید آسان‌ترین کار برای پژوهشگران علوم اجتماعی این است که خود را فراتر از بحث عمومی و مشاجرات سیاسی قرار دهند و خود را مفسران و تحلیلگران گفتارهای سیاسی و داده‌های آماری بدانند.
آنچه از این سخن برمی‌آید نفی هرگونه بی‌طرفی علمی در پژوهش‌های علوم اجتماعی و اقتصاد و تصور آنها به صورت نوعی دانش صرفاً هنجاری است. اقتصاددان مانند روشنفکران و شهروندان عادی باید به تعهد اجتماعی خود پایبند باشد و معنای این تعهد مشارکت در بحث عمومی است. حال اگر به طور منطقی بپذیریم که علم چیزی جز شناخت قوانین یا قاعده‌مندی‌های حاکم بر پدیدارها نیست این پرسش مطرح می‌شود که علم چه ربطی به تعهد دارد؟ آیا تصور علم متعهد همان تصور مارکسیستی (طبقاتی) علم نیست؟ مارکس به علم اقتصاد و علوم اجتماعی اعتقادی نداشت، برای او تنها یک علم برای شناخت جامعه و تحولات آن وجود دارد و آن علم تاریخ است. از این‌رو، مارکس برای اندیشه‌های کسانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو ارزش علمی نسبی تاریخی قائل بود و می‌گفت آنها برای دوره تاریخی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری اندیشه‌های علمی و مترقی داشتند، اما در دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، اندیشه‌های آنها جنبه ایدئولوژیک و توجیه‌کننده وضع موجود و موقعیت مسلط طبقه بورژوازی پیدا می‌کند و لذا ارتجاعی و فاقد شأن علمی می‌شود. رویکرد پیکتی به علم شباهت غریبی با این رویکرد هنجاری و تاریخی مارکس دارد، گرچه برخلاف مارکس هیچ انسجامی در گفتار وی نیست و چارچوب نظری روشنی ندارد. پیکتی اقتصاددانان را از این جهت که گویا به دنبال روش‌های به خیال خود علمی رفته‌اند سرزنش کرده و می‌گوید، «این روش‌ها در واقع مبتنی بر استفاده اغراق‌آمیز از مدل‌های ریاضی شده است که اغلب هدفی جز لاپوشانی سخنان پوچ ندارد». به عقیده وی، «اقتصادانان امروزی انرژی بیش از حدی صرف اندیشه‌ورزی صرفاً تئوریک می‌کنند بدون اینکه واقعیات اقتصادی که قصد توضیح آنها را دارند یا مسائل اجتماعی و سیاسی که می‌خواهند حل کنند به روشنی تعریف شده باشد». البته او اشاره می‌کند که امروزه اشتیاق زیادی میان پژوهشگران اقتصادی برای روش‌های تجربی و آزمایش‌های کنترل‌شده وجود دارد که می‌تواند بسیار مفید واقع شود و بخشی از جامعه اقتصاددانان را در جهت تحقیق درباره مسائل مشخص و شناخت میدانی هدایت کند. اما این رویکردهای جدید هم، به تعبیر وی، بعضاً مصون از «توهم علم‌زدگی» نیست، مثلاً ممکن است وقت زیادی صرف نشان دادن وجود یک رابطه علت و معلولی محض و حقیقی صرف شود در حالی که مساله مورد بحث فایده عملی چندانی ندارد. «این روش‌ها اغلب منجر به غفلت از درس‌های تاریخ و فراموشی این امر می‌شود که تجربه تاریخی اصلی‌ترین منبع شناخت ماست.» این‌گونه اصالت دادن به شناخت تاریخی که طبیعتاً موضوعی پیچیده و چندوجهی است ناگزیر موجب می‌شود که پیکتی ضرورت نزدیک شدن اقتصاد به سایر علوم اجتماعی را برای اقتصاددانان مورد تاکید قرار دهد. پیش از این اشاره شد که تاکید پیکتی بر «تعهد اجتماعی» در رویکرد علمی قرابت زیادی با اندیشه مارکسیستی دارد، اینجا باید خاطرنشان کنیم که شیفتگی او به تاریخ به‌عنوان منشأ اصلی شناخت علمی قرابت زیادی با مکتب تاریخی آلمانی قرن نوزدهم دارد. شمولر، یکی از برجسته‌ترین نمایندگان این مکتب، منتقد سرسخت نظریه‌پردازی محض اقتصاددانان کلاسیک مانند اسمیت و ریکاردو بود و عقیده داشت که رویکرد علمی مستلزم حرکت از داده‌های تاریخی جزئی است نه اصول کلی انتزاعی. شمولر منتقد دو مکتب فکری برخاسته از عصر روشنگری یعنی لیبرالیسم (فردگرایی) و سوسیالیسم بود و می‌گفت، «نقطه‌ضعف تئوری‌های سوسیالیستی و تئوری‌های فردگرایانه در این است که اقتصاد را منتزع از دولت و حقوق تصور می‌کنند و بر اساس این تصور انتزاعی استدلال می‌کنند». پیکتی هم مانند شمولر منتقد دعوای دوقطبی سرمایه‌داری و کمونیسم است و می‌گوید «ما امروزه چالش‌های دوقطبی سال‌های 1917-1989 را پشت سر گذاشته‌ایم. رو‌در‌رویی‌های ناظر بر کاپیتالیسم و کمونیسم به جای اینکه محرک تحقیقاتی درباره سرمایه و نابرابری‌ها شود بیشتر موجب سترون کردن آنها در میان مورخان، اقتصاددانان و نیز فیلسوفان شد.»
پیکتی آنگاه با طعنه به روشنفکرانی مانند سارتر، آلتوسر و بدیو می‌گوید در تعهد آنها به مارکسیسم یا کمونیسم به نظر می‌رسد مساله سرمایه و نابرابری میان طبقات اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر بهانه‌ای بوده برای مبارزه از نوعی دیگر. منظور پیکتی این است که در مباحث روشنفکران چپگرای متمایل به مارکسیسم، دعواهای انتزاعی ایدئولوژیک بر مسائل واقعی و ملموسی مانند نابرابری در توزیع درآمد اولویت داشت. پیکتی در واقع مدعی برطرف کردن این نقیصه روشنفکرانه است. در هر صورت، با توجه به اهمیتی که اقتصاددان فرانسوی برای داده‌های تاریخی جزئی در پژوهش علمی قائل است می‌توان گفت که رویکرد او به مکتب تاریخی آلمان بیشتر نزدیک است، اما از آنجا که هیچ تعلق خاطری به ناسیونالیسم ندارد و طرفدار جهانی شدن است، و به علاوه، از تعهد به منافع طبقات فقیر سخن می‌گوید، موضع روشنفکرانه او چپ غیرمارکسیستی یا سوسیال‌دموکراسی به معنی امروزی کلمه است. مجموعه موضع‌گیری‌های تئوریک و سیاسی وی نشان از نوعی تفکر به غایت التقاطی، آشفته و ناسازگار دارد. نگاهی به چارچوب نظری و مفهومی کتاب از زبان خود نویسنده می‌تواند روشنگر نکات مهمی در این خصوص باشد.
مشکل پیکتی همانند بسیاری از دانش‌آموختگان نخبه آکادمی‌های درجه یک اقتصادی که در آنها درس‌نامه‌های جریان اصلی علم اقتصاد تدریس می‌شود، این است که اصول علم اقتصاد را از همان ابتدا با زبان ریاضی یاد می‌گیرند نه با زبان خاص علم اقتصاد. پیکتی به درستی بر ریاضی شدن بیش از حد اقتصاد اعتراض می‌کند اما متوجه نیست که خود او قربانی همین سیستم آموزشی است که مانع درک درست وی از ماهیت علم اقتصاد شده است.
