گسست خانواده
نگاهی به ابعاد اقتصادی-اجتماعی کاهش آمار ازدواج در ایران
برخی از یافته‌های مهم علوم طبیعی در سال‌های اخیر به پیشینه‌های روانشناختی مردان و زنان و تاثیر آنها بر روابط میان دو جنس، خانواده و خویشاوندی مربوط می‌شود. از دیدگاه داروینیسم جدید، گرایش یک ارگانیسم معین این است که ژن‌های او به نسل‌های بعدی و به طور متوالی منتقل شوند. برای ماده‌ها راهبرد توالد و تناسل شامل امکان داشتن منابع اقتصادی کافی برای حراست از خود و فرزندانشان است تا وقتی که فرزندانشان بتوانند از خود مواظبت کنند. نرها برعکس، به سطح پایین‌تری از سرمایه‌گذاری والدینی (انتقال ژن از طریق ازدواج و تشکیل خانواده رسمی) در منتقل کردن ژن‌ها به نسل‌های بعدی نیاز دارند و در نتیجه راهبرد آنها شامل گسترش ژن‌هایشان به وسیع‌ترین وجه ممکن است. نتیجه آنکه زنان بر شایستگی همسرانشان تاکید می‌کنند زیرا آنها نمی‌توانند باروری خود را بیش از یک حد معینی گسترش دهند (به واقع، یک زن میزان باروری محدودی دارد در حالی که یک مرد، تقریباً به شکل بی‌نهایت (حدی) قادر است ژن‌های خود را به نسل بعد منتقل کند) چراکه شایستگی مردان که اغلب با امکانات اقتصادی‌اش سنجیده می‌شود، برای بقای کودکان حیاتی است. این در حالی است که مردان به وسیله همخوابگی با تعداد زیادی از زنان، می‌توانند ژن‌های خود را منتقل کنند (فوکویاما، پایان نظم).
در اسناد و شواهدی که توسط جیمز کلمن گردآوری شده، مشخص شده است که دانش‌آموزان آمریکایی طی چند دهه اخیر دچار افت تحصیلی شدیدی شده‌اند. وی نشان داده است که تنها عاملی که به طور قطع می‌تواند با موفقیت تحصیلی ارتباط داشته باشد، هزینه سرانه آموزش، معیارها، برنامه‌ها، کوپن مواد غذایی، وجود کامپیوتر در کلاس یا هر گونه نوشداروی دیگری نیست که راه‌حل‌های سیاست اجتماعی عرضه می‌کنند بلکه بیشتر مداخله والدین در آموزش فرزندان است. وی می‌گوید در عین حال که موفقیت‌های آموزشی به طور مستقیم با ساختار خانواده مربوط نمی‌شود اما ساختار خانواده با سرمایه‌گذاری والدینی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها بسیار همبسته است و قدر مسلم پیامدهایی برای موفقیت‌های آموزشی نیز دارد.
در نتیجه زوال خانواده هسته‌ای و شکست در انجام وظایف و کارکردهای اقتصادی و جامعه‌پذیر کردن کودکان، می‌تواند به درجات گوناگون با بسیاری از شاخص‌های اجتماعی در ارتباط باشد. البته نباید به صورت ساده‌لوحانه با تحلیل‌های تک‌متغیره تمام تقصیرها را به گردن سست شدن نهاد خانواده هسته‌ای انداخت اما بدون شک شکست وظایف خانواده در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند.
چپ‌گراها گسست خانواده را به عوامل اقتصادی از جمله از دست دادن شغل یا کاهش درآمد نسبت می‌دهند و راه‌حل آن را اقدامات رفاهی دولت برای کاهش فقر می‌دانند. اما راست‌گرایان اولاً سرچشمه فروپاشی خانواده هسته‌ای را انگیزه‌های اقتصادی می‌دانند که این استدلال مبتنی بر این موضوع است که دولت رفاه را علت می‌داند و نه درمان. ثانیاً معتقدند دگرگونی در هنجارها از تغییرات خود به خودی فرهنگی یا ایدئولوژی مانند افول مذهب، گسترش جانبداری از حقوق زنان و یا مشروعیت فزاینده آیین‌های فردگرایی نشات می‌گیرد.
از نظر فوکویاما، علاوه بر این دو مورد، تغییر در ارزش‌های خانواده ریشه در تغییرات گسترده‌تر فرهنگ دارد که این تغییرات ارزشی به نوبه خود به وسیله انگیزه‌ها و فناوری اقتصاد شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر، تغییر در هنجارهای خانوادگی بر اثر محرومیت‌های اقتصادی و نژادپرستی و تعصب علیه اقلیت‌ها ایجاد شده است. البته برخی نیز استدلال می‌کنند که نه خود ثروت بلکه توزیع نامتناسب ثروت باعث ایجاد این ناهنجاری‌ها شده است. اما بررسی آماری روی داده‌های کشورهای اسکاندیناوی که در آنها حدود 70 درصد از درآمد ملی بین مردم تقسیم می‌شود نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین میزان گسترش سیاست‌های رفاه و تعداد طلاق و فرزندان نامشروع وجود دارد (منظور از فرزندان نامشروع، فرزندانی است که محصول فرآیند ازدواج با تعریف سنتی آن نیستند بلکه ناشی از روابط پارتنری بدون طی مراحل ثبت ازدواج سنتی هستند). به عبارت دیگر، این فرضیه که دولت رفاه مسبب فروپاشی خانواده بوده نه درمان‌کننده آن، به وسیله این ارقام تایید می‌شود. بنابراین دولت رفاه از حل مشکلات اساسی جامعه ناتوان بوده است و نتوانسته نقش پدر را برای کودکانی که از مادران مجرد متولد شده‌اند، ایفا کند. در واقع دولت رفاه، هزینه‌های اجتماعی فروپاشی خانواده را حذف نکرده بلکه هزینه آن را بر دوش مالیات‌دهندگان، مصرف‌کنندگان و بیکاران انداخته است.
از سوی دیگر محافظه‌کاران معتقدند دولت رفاه با کمک‌ها و دلگرمی‌های خودسرانه به خانواده‌ها باعث فروپاشی خانواده شده است. آنها استدلال می‌کنند که دولت رفاه با پرداخت کمک به خانواده‌های تک‌سرپرست (مادران مجرد که با پدران فرزندان خود ازدواج نکرده‌اند یا single mom) در حق زنانی که با پدران فرزندانشان ازدواج کرده‌اند، اجحاف کرده است.
همچنین آنان استدلال می‌کنند که فروپاشی خانواده و تبعات ناشی از آن به علت جابه‌جایی وسیع فرهنگی است که در دهه 60 میلادی اتفاق افتاده که بر اثر آن پایبندی خانوادگی، فداکاری و احساس وظیفه به تعهدات اجتماعی جای خود را به فردگرایی، کامروایی، شخصی، استقلال بیشتر زنان و تحول حقوق بر سر وظایف و تکالیف
داده است.
همان‌گونه که پیشتر مطرح شد، زنان به دلیل جلوگیری و ترس از عواقب تولد بچه ناخواسته تمایل بیشتری به گزینش و انتخاب همسرانشان دارند و در این مساله بسیار جدی‌تر از مردان هستند. شواهد آماری مطرح‌شده توسط فوکویاما نشان می‌دهد که تا اواخر دهه 50 میلادی بیش از 60 درصد عروس‌ها پیش از ازدواج حامله بوده‌اند و دامادها عموماً به دلیل فشارهای مردان خویشاوند عروس، مجبور به ازدواج با آنها شده‌اند. در این دوره ضمن رواج آشکار داشتن روابط جنسی قبل از ازدواج در بین افراد جوان، پیامدهای اجتماعی آن از طریق هنجار مسوولیت‌پذیری مردان، تعدیل می‌شد. اما در دوره پس از جنگ دو عامل باعث کاهش این هنجار مبتنی بر قول و قرار شد؛ اولی پیشرفت تکنولوژی مربوط به کنترل باروری و سقط جنین و دومی حرکت زنان به سمت بازار کار و استقلال مالی آنان. تاثیر پیشرفت تکنولوژی کنترل باروری آن بود که باعث شد محاسبات مربوط به ریسک جنسی به طور چشمگیری کاهش یابد و تغییر رفتاری شدیدی در زنان ایجاد کند که در نتیجه آن، رفتار مردان نیز دچار تغییر شد. در واقع با ایجاد امکان جلوگیری از تولد فرزندان نامشروع، از تعداد ازدواج‌های اجباری نیز به نحو چشمگیری کاسته شد. این تکنولوژی برای اولین بار به زنان این جرأت را داد که بدون نگرانی از عواقب اقتصادی، روابط جنسی داشته باشند و مردان را نیز از رعایت هنجارهای لازم برای مراقبت از زنانی که از آنها باردار شده بودند، رهانید. مردانی که پیش از این نیز به انحای مختلف از زیر بار مسوولیت‌های خود شانه خالی می‌کردند، فضا را هر چه بیشتر برای فرار از این مسوولیت‌ها مهیا می‌دیدند.
اما عامل دوم ورود زنان به بازار کار بود. هرچند ورود زنان به بازار کار موجب شد آنان نگرانی کمتری نسبت به چگونگی تامین اقتصادی خود و فرزندانشان داشته باشند اما همچنان که آنان را قادر ساخت بدون پشتوانه شوهرانشان آینده خود را تامین کنند، باعث تضعیف هنجارهای مسوولیت‌پذیری مردان شد تا زین پس به شوهران غیرقابل اعتماد متکی نباشند.
گری بکر در این خصوص نظریات منحصر‌به‌فردی دارد. وی در نظریه خرد باروری خود، فرزندان را کالای مصرفی بادوام و شوهران را کالای اقتصادی در بازار ازدواج می‌داند. بنا بر اثر جانشینی اسلاتسکی در نظریه مصرف اقتصاد خرد، افزایش تعداد جانشین‌ها برای یک کالا موجب کاهش تقاضای آن می‌شود. در نتیجه با ایجاد جانشینی به نام درآمد ناشی از کار زنان، تقاضای شوهر به عنوان پشتوانه اقتصادی برای زن، کاهش خواهد یافت و زنان می‌توانند بدون داشتن شوهر مادام‌العمر فرزنددار شوند و نگران آتیه آنان نیز نباشند. نتیجه آنکه ضمن افزایش توانایی و اقتدار زنان در جامعه، آنچه در این میان قربانی شد، نهاد خانواده هسته‌ای بود که زنان به واسطه تقاضای حقوق برابر به آن دامن زدند (این گزاره بدان معنا مخالفت با تقاضای حقوق برابر زنان و مردان نیست بلکه تبعات آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد). البته این بدان مفهوم نیست که مردان را تبرئه کنیم بلکه همان‌گونه که پیشتر هم بیان شد، بی‌قیدی مردان باعث شد زنان با داشتن چشم‌انداز مناسب از شرایط اقتصادی خود، تن به ادامه زندگی با مردان نامتعهد به مسوولیت‌های خود ندهند. تمایل به بچه‌دار شدن، اگر نه تماماً، اما به شدت یک مساله اقتصادی است. اگر نفس بچه‌دار شدن، یک تمایل فیزیولوژیک و تمایل به جاودانگی انسان باشد، تعداد فرزند تقریباً به طور بسیار شدید، با اقتصاد همبسته است.
شرایط تغییر در ساختار خانواده هسته‌ای در غرب با وضعیتی که ما طی یک دهه گذشته با آن روبه‌رو بوده و هستیم، از جهاتی متفاوت و از جهاتی مشابه است. سن ازدواج زنان و مردان طی یک دهه گذشته تفاوت معنی‌داری پیدا نکرده است. سن ازدواج در اولین ازدواج برای دامادها از 3 /27 سال در سال 1392 به 5 /27 سال در سال 1397 و برای عروس‌ها از 1 /23 سال به 4 /23 سال افزایش یافته است که به هیچ عنوان رقم قابل توجهی نیست. اما مساله اصلی ظاهراً کاهش تعداد ازدواج طی این دوره است که به طور متوسط در مناطق شهری سالانه 1 /6 درصد، در مناطق روستایی 2 /9 درصد و در کل کشور 5 /6 درصد کاهش یافته است. از نظر تعداد مطلق ازدواج نیز در مناطق شهری 31 درصد، روستایی 44 درصد و در کل کشور نیز 33 درصد نسبت به سال 92 کاهش تعداد ازدواج ثبت شده است.
از یک منظر دیگر، بررسی روند این تغییرات در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که در کل ازدواج‌های ثبت شده و ازدواج‌های مناطق شهری، اختلاف معنی‌داری میان روند آن در استان‌های مختلف دیده نمی‌شود. انحراف معیار کاهش تعداد ازدواج‌ها در کل کشور و مناطق شهری استان‌ها به ترتیب 012 /0 و 015 /0 است در حالی که در مناطق روستایی این شاخص 127 /0 است. تنها در استان‌های تهران 34 درصد، البرز 28 درصد، قم 11 درصد، هرمزگان پنج درصد و مازندران یک درصد، تعداد ازدواج‌های مناطق روستایی طی کل دوره افزایش داشته و مابقی استان‌ها، منفی 29 درصد-اردبیل و منفی یک درصد-کهگیلویه‌و‌بویراحمد کاهش را نشان می‌دهند.
با این تفاصیل، به منظور بررسی آثار و تبعات کاهش ازدواج در کشور، ابتدا باید دلایل آن بررسی شود چراکه ممکن است موج کاهش تعداد ازدواج ناشی از تغییرات هرم سنی باشد که در پی خارج شدن موج جمعیت نیمه دوم دهه 50 و نیمه اول دهه 60 خورشیدی، اصولاً این یک روند عادی باشد.
نمودار شماره 2، تغییرات هرم سنی جمعیت طی دو دوره سرشماری 1390 و 1395 را نشان می‌دهد که در آن، مشخصاً سهم جمعیت 15 تا 29 سال به شکل قابل توجهی کاهش داشته است. نمودار شماره 3، این وضعیت را بهتر نشان می‌دهد. در این فاصله، سهم جمعیت 15 تا 19 ساله مرد، 18 درصد و زن 8 /16 درصد، سهم جمعیت 20 تا 24 ساله مرد 1 /25 درصد و زن 0 /23 درصد و سهم جمعیت 25 تا 29 ساله مرد 6 درصد و زن 8 /4 درصد کاهش داشته است. در نتیجه، با توجه به دو عامل سن ازدواج و نیز کاهش جمعیت موجود در سن ازدواج، کاهش بخشی از تعداد ازدواج‌ها را باید به این عامل نسبت داد اما به نظر نمی‌رسد که این عامل قادر به توضیح تمام علل کاهش نرخ ازدواج باشد چراکه نرخ کاهش ازدواج به مراتب بیش از کاهش افرادی است که در سن ازدواج قرار دارند (33 درصد کاهش ازدواج در مقابل 5 تا 6 درصد کاهش در جمعیت در سن ازدواج).
از سویی، پس از یک دوره موفق تنظیم خانواده و کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران و رساندن آن به نرم‌های جهانی، طی چند سال گذشته، نگرانی‌های زیادی در خصوص کاهش زادآوری، افزایش سن و پیر شدن جمعیت ایران طی دو دهه آتی به وجود آمده که دو عامل کاهش نرخ ازدواج و کاهش نرخ زادآوری (نرخ باروری)، دلایل اصلی آن هستند اما دو عامل خود متاثر از عوامل بنیادین جمعیت (تغییر هرم سنی) و وضعیت اقتصادی-اجتماعی یک دهه اخیر است.
افزایش تمایل زنان به اشتغال در پی نابسامانی‌های اقتصادی، افزایش تحصیلات و تغییر در موازنه شیوه تولید را مطابق با نظریه خرد باروری بکر، می‌توان از مهم‌ترین عوامل کاهش تمایل به فرزندآوری برشمرد. کاهش ازدواج به عنوان تنها کانال قانونی و شرعی فرزندآوری در ایران، می‌تواند نگرانی‌هایی که در خصوص افزایش سن جمعیت و پیر شدن آن را برجسته می‌کند را تا حدودی توضیح دهد.
از آن سو لازم است بررسی دقیقی در خصوص علل کاهش ازدواج، غیر از عوامل بنیادی جمعیت، صورت گیرد که آیا کاهش ازدواج ناشی از عوامل اقتصادی است یعنی تمایل به ازدواج وجود دارد اما جوانان در سن ازدواج به دلیل تنگناهای اقتصادی تن به ازدواج نمی‌دهند یا اینکه کاهش تمایل به ازدواج به موضوعات بنیادین فرهنگی، تغییر الگوها و سبک زندگی بازمی‌گردد. تفکیک میان این دو، هم در سیاستگذاری و هم در آثار و تبعات کاهش ازدواج، تغییرات وسیعی ایجاد می‌کند.
می‌توان این فرضیه را عنوان کرد که هر دو عامل فوق در کاهش ازدواج نقش داشته‌اند اما مشخص نیست غلبه با کدام‌یک است. اگر اقتصاد اعم از شغل، درآمد، مسکن و هزینه‌های زندگی عامل غالب باشد، عواقب آن را می‌توان در کاهش شادابی و سرزندگی جامعه و به‌تبع آن، ایجاد یک اثر القایی در کاهش توان تولید کشور دید اما اگر علت غالب تغییر گرایش‌ها و سبک زندگی باشد چنانچه در گرایش به ازدواج سفید دیده می‌شود، تبعات آن را می‌توان در یک دوره بلندمدت‌تر و از دریچه کاهش نرخ زادآوری و افزایش نگرانی در خصوص پیر شدن جمعیت دید چراکه در ایران مسیر زادآوری از طریق ازدواج سفید، بسته است.
