اقتصاد مجرم‌پرور
هدی حلاج‌زاده ریشه‌ها و بسترهای گرایش افراد به ارتکاب جرم را تبیین می‌کند
آمار منتشرشده از افزایش شمار «جرم‌اولی‌ها» در جامعه این سوال را مطرح می‌کند که دلایل و ریشه‌های این پدیده چیست و چرا جامعه به این‌سو در حال حرکت است. جایگاه اقتصاد در این معضل اجتماعی چیست و واکنش جامعه و دستگاه حاکمیت به آن چگونه است. عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، هدی حلاج‌زاده، در این گفت‌وگو از منظرهای اقتصادی، روانشناختی و جامعه‌شناسی به این پدیده نگریسته است. وی بر این باور است که بحران‌های اقتصادی بسترهای زیادی برای ارتکاب جرم ایجاد کرده‌اند و همچنین واکنش جامعه در مواجهه با «جرم‌اولی‌ها» نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده آنها ایفا می‌کند.
♦♦♦
چه دلایلی سبب‌ساز افزایش «جرم‌اولی‌ها» در جامعه شده است؟ آیا ریشه این مسائل را باید در اقتصاد جست؟
پیش از هر چیز برای بسط این موضوع نیاز است که به تعریف «جرم» بپردازیم. جوامع مختلف، هنجارهای گوناگونی دارند. هنجارها به معنای قواعد و انتظاراتی است که بر اساس آن رفتار اعضای جامعه هدایت می‌شود. برخی از هنجارها اما غیررسمی و غیرمدون هستند و اگر هنجارشکنی رخ دهد ممکن است مجازات رسمی‌ای در پی نداشته باشد اما واکنش جمعی افراد جامعه را در برداشته باشد؛ واکنشی که از جنس قانون نیست. برخی از هنجارها از سوی دیگر، پشتوانه قانونی دارند بنابراین شکست هنجار به معنای مواجهه با قانون است و «جرم» تعریف می‌شود.
«جرم»ها می‌توانند سبک و سنگین باشند و اشکال گوناگونی نیز دارند. «جرم‌اولی‌ها» افرادی هستند که برای نخستین‌بار مرتکب جرمی می‌شوند و آماری که به تازگی از شمار این افراد منتشر شده، آماری هشداردهنده است. جرائم مالی بیشترین درصد از این آمار را شامل می‌شود که خود صورت‌های گوناگونی دارد؛ ورود مجرم به منزل و ارتکاب به سرقت، کیف‌قاپی و... اشکال مختلف آن هستند. یکی از عوامل این دست جرائم، مسائل اقتصادی است. بنا به یک اصل، افراد خود را برای انجام امور به خطر نمی‌اندازند اما وقتی کسی دست به چنین فعالیت‌هایی می‌زند نشان‌دهنده آن است که آن فرد تحت فشار مالی و اقتصادی است. درباره مجرمان سابقه‌دار شرایط به گونه‌ای است که گویی روش دیگری برای امرار معاش برای آنان وجود ندارد و از آنجا که برچسب «سابقه‌دار» به آنان زده شده، منش خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند. اما آنچه در این میان نگران‌کننده است، «جرم‌اولی‌ها» هستند؛ صرف‌نظر از دلایل آن، برای اینکه این جریان تداوم پیدا نکند، خیلی وابسته به واکنش جامعه نسبت به این افراد است. واکنش جامعه به این افراد می‌تواند در آینده آنان بسیار تاثیرگذار باشد که آنان را به مجرمان سابقه‌دار تبدیل کند یا نه.
زمانی که در مورد «جرم» صحبت می‌کنیم، چند مولفه مدنظر است. یکی از آنان مولفه سن است. بر اساس سن‌های مختلف، می‌توان انگیزه‌های مختلفی در ارتکاب به جرم یافت. به‌طور مثال وفور جرم در میان نوجوانان، دلایل گوناگونی دارد که ممکن است صرفاً اقتصادی نباشند و ممکن است هیجان‌طلبی‌ها یا فشار گروه همسالان از جمله دلایل آن باشند. طبقه اجتماعی افراد از دیگر مولفه‌های تاثیرگذار در نوع جرم ارتکابی است و می‌تواند رابطه معناداری میان این دو عامل برقرار باشد. مثلاً دزدی‌ها در طبقه اجتماعی پایین جامعه قابل مشاهده است در حالی که اختلاس‌ها در طبقه اجتماعی بالا. هر دو این جرائم یک چیز است اما با ظاهر گوناگون. یکی را دزدی و جرم اقتصادی و دیگری را فساد اداری تعریف می‌کنیم.
جنسیت و قومیت از دیگر عوامل تاثیرگذار در جرم هستند اما بنا بر آمار رسمی منتشرشده بین مجرمان سابقه‌دار و جرم‌اولی‌ها نسبت سنی خاصی برقرار نیست و تغییری در سن مجرمان نسبت به سال‌های قبل وجود ندارد. پیش‌فرض ذهنی من آن است که در میان جرم‌اولی‌ها باید سن‌های پایین‌تری وجود داشته باشد چراکه عواملی که مربوط به سن هستند با دلایلی که مربوط به طبقه اجتماعی هستند، در جرم‌اولی‌ها متمرکز است. اما اگر مشخص نباشد که از نظر سنی این مجرمان در چه وضعیتی هستند یا اینکه از نظر سنی، نزدیک به مجرمان سابقه‌دار باشند، زنگ هشدار برای جامعه به صدا درآمده است. چراکه وقتی افراد، جرم را به عنوان روشی برای امرار معاش در نظر می‌گیرند، یعنی تا این سن، روش دیگری را برای رسیدن به اهداف خود یاد نگرفته‌اند. در سن جوانی اگر این انتخاب را کرده‌اند که با جرم، امرار معاش کنند، بدان معناست که این افراد در سنی که باید آموزش می‌دیدند، مهارتی یاد نگرفته‌اند. ضمن اشاره به عواملی که در ارتکاب به جرم به آنان اشاره کردیم، باید در نظر داشت نسبت زنان به مردان در ارتکاب به جرم کمتر است گرچه استثنائاتی نیز دارد.
عوامل زمینه‌ساز جرم بسیار متنوع است و در تمامی جوامع نیز رخ می‌دهد و اساساً جامعه بدون جرم، وجود ندارد. درصد وقوع جرم در جوامع مختلف، گوناگون است اما وقتی از یک حدی در یک جامعه بیشتر می‌شود، مساله‌ساز و هشداردهنده می‌شود. فرقی نمی‌کند که مجرمان سابقه‌دار با فراوانی بیشتر در آن جامعه وجود دارد یا مجرمان جرم‌اولی.
برخی از جامعه‌شناسان، زمینه‌های بیولوژیک را سبب‌ساز جرم و خشونت می‌دانند و بر این باورند که مجرمان از منظر ژنتیکی مستعد جرم و خلاف هستند. این نظر به علت آن که مثال و مصداق متضاد فراوانی داشته اساساً رد شده است. برخی بر این باورند که ارتکاب به جرم زمینه‌های روانشناسی دارد. برخی افراد از منظر شخصیتی ممکن است، ویژگی‌هایی داشته باشند که از انجام جرم، احساس لذت می‌کنند. منظرهای دیگری هم درباره دلایل وقوع جرم وجود دارد. جامعه‌شناسان در نظریات ساختاری-کارکردی بر این باورند که جرم در هر جامعه‌ای وجود دارد و این جرم می‌تواند برای جامعه کارکردی نیز داشته باشد. به‌طور مثال جرم در یک جامعه این امکان را به افراد می‌دهد که غلط را از درست تشخیص دهند و شرایط را در موقعیت مقایسه قرار دهند که کدام رفتار صحیح و کدام غلط است. وجود جرم در یک جامعه می‌تواند کمک کند که انسجام اجتماعی در جامعه بیشتر شود، البته باید مراقب بود که حد وقوع جرم از یک مقدار بیشتر نشود. به‌طور نمونه چند وقت پیش قتلی ناموسی در کشور اتفاق افتاد و وجدان جمعی جامعه با آن درگیر شد. افراد نسبت به این موضوع آگاهی بیشتری پیدا کردند و این خود سبب‌ساز تغییر و تحولی در جامعه می‌شود. نظریات دیگری نیز در این باب وجود دارد که یکی از آنان، نظریه فشار است. بنا به نظریه فشار، افراد برای رسیدن به اهداف خود ممکن است فرصت‌های برابری نداشته باشند در نتیجه این موضوع یک پارادوکس ایجاد می‌کند. مثلاً فردی در پی آن است که به یک زندگی مرفه برسد اما روش اتخاذی افراد برای رسیدن به این هدف برای همه یکسان نیست. همه افراد قدرت انتخاب و توانایی دسترسی کافی به شکل‌های مناسب برای رسیدن به آن هدف خاص را ندارند. توانایی‌ها و فرصت‌ها برای افراد برابر نیست در نتیجه ممکن است دزدی، قاچاق، تقلب یا رانت اینها همگی انگیزه‌هایی برای یک فرد باشند؛ چه سابقه‌دار باشد، چه جرم‌اولی. زمانی که فرد احساس می‌کند که جامعه فرصت کافی را برای رسیدن به اهدافش، در اختیارش قرار نمی‌دهد؛ دست به ارتکاب جرم می‌زند. در نتیجه سلامت روان جامعه به خطر می‌افتد. افرادی که در موقعیت محرومیت قرار دارند از میان بدها انتخاب می‌کنند. ممکن است فرد دسترسی ضعیفی به منابع اقتصادی داشته باشد ضمن اینکه سرمایه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی فرد نیز پایین باشد در نتیجه گزینه‌هایی که فرد پیش‌روی خود دارد، گزینه‌هایی نیستند که باب میل جامعه باشند. مثلاً فردی با توجه به بضاعت ضعیف‌اش، راه‌های رسیدن به اهدافش، دزدی، خرید و فروش مواد مخدر، تن‌فروشی و مانند آن است. در نتیجه فرد دسترسی به چیزی دارد که فرصت نامناسبی است و این فرد را سوق می‌دهد به سمت مجرم شدن. اینکه ارتکاب به جرم به صورت رفتاری تکرارشونده انجام شود، بستگی به این دارد که فرد چقدر از اولین جرم خود به انتفاع رسیده باشد. آمار 51درصدی جرم‌اولی‌ها در جامعه، آماری رسمی از سوی پلیسی است که آنان را دستگیر کرده و ما اطلاعی از آمار پنهان نداریم. جامعه موظف است برای افرادی که مرتکب نخستین جرم خود می‌شوند، شرایطی را فراهم کند که این رفتار تکرارشونده نشود.
نحوه برخورد افراد جامعه با مجرم نیز مساله‌ای است که باید بدان پرداخت. در این باب هم نظریات مختلفی وجود دارد. ممکن است اعمال به خودی خود، جرم محسوب نشوند اما زمانی به عنوان یک رفتار مجرمانه شناخته شود که از سوی افراد جامعه به آن نگاه متفاوتی وجود داشته باشد. من به عنوان یکی از افراد جامعه در کنار سایرین می‌توانیم تعریف کنیم که چه رفتاری می‌تواند جرم باشد و چه رفتاری جرم نباشد. شیوه برخورد ما با افراد می‌تواند آنان را به مجرم تبدیل کند. مثلاً در جامعه یک جرم‌اولی داریم که با این برچسب آن را شناخته‌ایم، یا این فرد را با این برچسب در جامعه رها می‌کنم یا آن را زندانی می‌کنم که این نیز برچسب دیگری است. در نهایت کاری که جامعه با آن فرد انجام می‌دهد، عواقب بلندمدتی برای وی دارد چراکه جامعه دارد مسیرهای پیش‌روی وی را مسدود می‌کند و نمی‌تواند شغلی داشته باشد و گاهی از سوی افراد نزدیک خود طرد می‌شود. فرد ممکن است با خود فکر کند که من که مجرمی برچسب‌دار هستم در نتیجه فرد هویت خود را با این تعریف جدید بازسازی می‌کند. در نتیجه تبدیل شدن به یک مجرم ثانویه راحت‌تر است چراکه یک زمینه فکری نسبت به آن در فرد وجود دارد. در نتیجه شیوه برخورد با جرم‌اولی‌ها بسیار حساس، مهم و تعیین‌کننده است. پس بهتر است به جای استفاده از قوه قهریه، بسترها و فرصت‌ها را برای آنان فراهم کرد. همچنان که آمار نشان می‌دهد، جرائم مالی بیشترین جرم‌ها در کشور هستند با توجه به شرایطی که اکنون در جامعه ما وجود دارد، نباید انتظاری بیش از این نیز داشته باشیم. همه افراد ظرفیت یکسانی برای برخورد با مشکلات ندارند و همه فرصت برابری برای یادگرفتن مهارت حل مساله ندارند که از مسیرهای معقول بخواهند مسائل خود را حل کنند. هر چه شرایط اقتصادی نابسامان‌تر باشد این بستر برای افراد مهیاتر شده و به تکرار جرم تداوم می‌بخشد. وقتی افراد جامعه احساس می‌کنند که در رفاه نیستند، یا حداقل‌های زندگی مرفه و دلسوزی در جامعه ندارند، خود دست به کار می‌شوند.
با این فرض که اقتصاد در سال‌های اخیر آشفته‌تر و نابسامان‌تر شده است، آیا به این سرعت اثرات سوء اجتماعی در جامعه نشان داده است؟
ما اقتصادی تورمی داریم و هیچ‌وقت ثبات اقتصادی نداشتیم. اما این نوسان‌ها و جهش‌های اقتصادی منفی که اخیراً با آن روبه‌رو بودیم و این که تورم اقتصادی بیشتر‌شده، فرصت بیشتری به افراد داده که دست به ارتکاب جرم بزنند. جامعه ما همیشه مشکلات اقتصادی داشته و این روند هم روندی رو به رشد است. سرعت تغییر قیمت‌ها، نوسان در اقتصاد و کاهش قدرت خرید، پدیده نویی در جامعه ما نیست و بیشتر از رشد درآمدی افراد است. پس طبیعی است که افراد فرصتی برای چاره‌جویی ندارند خصوصاً در ماه‌های اخیر که برخی از مشاغل فعالیتشان کم‌رنگ‌تر شده و بسیاری از افراد جامعه تنها قادر به تامین نیازهای بسیار اولیه خود هستند و برخی این را نیز ندارند. هیچ‌گاه تنفسی در جامعه ما وجود نداشته و ما توقف قیمت‌ها و ثباتی در وضعیت بازار نداشتیم که جامعه بعد از آن بخواهد دچار شوک شود. روزانه قدرت خرید مردم رو به کاهش است و امکان پس‌انداز روزبه‌روز کمتر می‌شود. افراد نسبت به چالش‌های زندگی قدرت و مهارت یکسانی ندارند که انتظار داشته باشیم همه با آبرومندی زندگی کنند. واقعیت آن است که ارتکاب به جرائم مالی، انتخابی ساده‌تر است گرچه ریسک‌های خود را نیز دارد.
با توجه به اینکه چشم‌انداز اقتصادی روشنی وجود ندارد و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز بهبودی به سرعت حاصل نشود و جامعه همچنان با افزایش قیمت و بحران اشتغال روبه‌رو باشد، پیش‌بینی می‌شود افزایش جرم نیز در جامعه روندی صعودی داشته باشد. این امر چه تبعاتی برای جامعه دارد؟
اولین نشانه آن از بین رفتن حس امنیت و اطمینان در جامعه برای افراد است. استرس‌ها و فشارهای ناشی از فشارهای اقتصادی در کنار عدم امنیت در جامعه، احساس آرامش را از جامعه می‌رباید. این امر سلامت افراد جامعه را تهدید و اعتماد میان افراد جامعه را از بین می‌برد که به معنای زوال سرمایه اجتماعی است. در نتیجه پیوند مشترک میان جامعه کمرنگ می‌شود و اعتماد و مشارکت را کاهش می‌دهد. مردمی که فکر می‌کنند دولت برای بهبود معیشت آنان کاری انجام نمی‌دهد و در نتیجه آن دزدی‌ها زیاد شده، نسبت به دولت بی‌اعتماد می‌شوند و حس خوبی نسبت به آن ندارند.
حاکمیت و به‌طور ویژه قوه قضائیه تدابیری برای این مساله پیش‌بینی کرده‌اند اما آیا این قبیل چاره‌اندیشی‌ها بدون بهبود شرایط اقتصادی، تاثیری در کاهش وقوع جرم دارد؟
تدابیری همچون تشدید مجازات بسته به جرم متفاوت است و با یک مثال این موضوع را تبیین می‌کنم. در برخی از جوامع به جای اعمال مجازات بر تن‌فروشان، بر افرادی که مشتری آنها هستند، مجازات اعمال می‌شود و این در نهایت سبب کاهش معنادار این جرم در آن جوامع شده است. وقتی مجازات‌ها را افزایش می‌دهیم این الزاماً سبب کاهش جرم نمی‌شود چراکه شما مساله را با این کار حل نکرده‌اید بلکه فقط صورت مساله را نادیده گرفته‌اید. افراد مجرم به دنیا نمی‌آیند بلکه معلول شرایط جامعه هستند. مجازات بیشتر نه کمک به مجرم است نه به جامعه‌ای که آسیب‌دیده چرا که مجرم را به مجرمی قوی‌تر مبدل می‌کند. اگر دفعه اول در هنگام جرم عذاب وجدان داشت در مرحله دوم ندارد چرا که آن را حق خود می‌داند. باید برای آنان کار تعریف کنیم، یا به شکل اجتماع‌محوری در جامعه آنان را حل کنیم. وقتی مجازات را سنگین می‌کنیم با قدرت بیشتری می‌پذیریم که فرد مجرم است. نتیجه این کار در درجه اول، نابودی آن فرد است چراکه آن فرد مطمئن می‌شود که مجرم است و دفعه بعد با طیب خاطر این عمل را تکرار می‌کند. پس با این روش فکر نمی‌کنم نتایجی به دست آوریم و بهتر است افراد جامعه را در رفاه بیشتری قرار دهیم تا طبقات پایین که از این شرایط بیشتر متضرر می‌شوند، فضای بهتری برای زندگی در جامعه داشته باشند. به آنان کمک کنیم تا مهارت بیاموزند و یاد بگیرند با مهارت‌های جدید در پی رفع مسائل خود باشند. مسائل اقتصادی نخستین نیازی است که افراد در پی برطرف کردن آن هستند. وقتی به جرم‌اولی‌ها و مجرمان سابقه‌دار نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که برای رفع نیازهای اولیه خود چون خوراک، پوشاک و مسکن است که جرمی مرتکب می‌شوند نه برای لذت بیشتر از زندگی. طبقات بالاتر دغدغه‌های نان و مسکن ندارند اما برای لذت بیشتر از زندگی دست به ارتکاب جرم می‌زنند اما طبقات پایین برای بقا و برای به دست آوردن حداقل‌ها به این اقدام روی می‌آورند. پس باید کمک کرد که بتوانند حداقل‌ها را خودشان به دست بیاورند و تشدید جرم نمی‌تواند به این فرآیند کمک کند.
