آناتومیِ سبک چینی
حجت قندی زیر و بم قراردادهای چینی را می‌شکافد
از آنجا که این روزها، بحث قرارداد همکاری 25ساله بین ایران و چین تیتر بسیاری از رسانه‌ها و موضوع داغ جدال‌های سیاسی بین طرفداران غرب و ذی‌نفعان از شرق شده، ضروری است تا به دور از تنش‌های سیاسی، شیوه سرمایه‌گذاری خارجی چین در کشورهای پرشماری که پیشتر با آنها به همکاری برخاسته است، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. لزوم این موشکافی به ویژه با در نظر گرفتن احتمال حجم بالای سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران، بدهی بالا و نکول اقتصاد در سررسید سرمایه‌گذاری‌ها دوچندان می‌شود. اگرچه ساختار دقیق و جزئیات قرارداد همکاری 25ساله میان ایران و چین کماکان منتشر نشده و بندهای روشنی از آن اعلام نشده است اما اینکه یک قرارداد خوب با هر سرمایه‌گذار خارجی به ویژه چینی‌ها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، حائز اهمیت است. در همین زمینه، حجت قندی، استاد اقتصاد دانشگاه وندربیل آمریکا، با تاکید بر زمینه‌سازی جلوگیری از انحصار چین بر اقتصاد ایران و لزوم ارتباط همزمان با دیگر قطب‌های اقتصادی و تکنولوژیک جهان، معتقد است که در قراردادهایی شبیه به قرارداد همکاری اخیر با چین، بهتر است ابتدا با طرح پروژه‌های محدود که بازگشت اصل سرمایه و سود آنها قطعی و سریع است به نوعی راستی‌آزمایی و احتیاط در پیش گرفته شود و به تدریج، این همکاری گسترش یابد.
♦♦♦
آیا چین مدل‌های سرمایه‌گذاری خاصی را متناسب با ورود به هر کشور به کار می‌گیرد؟ این مدل‌ها چه تفاوت‌هایی دارند و مدل احتمالی در قبال ایران چگونه خواهد بود و آن را چگونه می‌توان تشریح کرد؟
از نظر من مسلم است که چین مدل‌های خاصی را متناسب با کشوری که با آن کار می‌کند در نظر می‌گیرد. چند دلیل برای این مساله وجود دارد. یکی از دلایل به ساختار سیاسی و قانونی متفاوت کشورها برمی‌گردد. مثال واضحی که ممکن است قضیه را روشن کند نحوه تجارت و قرارداد با کشورهای اتحادیه اروپاست. داستان معروفی است که در سال 2017 ترامپ درصدد بود که پیمان تجاری جدیدی را با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به مذاکره بگذارد. گفته می‌شود که مرکل یازده‌بار به ترامپ در طول یک مذاکره گفته است که شما نمی‌توانید با آلمان به تنهایی مذاکره کنید، بلکه باید با اتحادیه اروپا مذاکره کنید. اگر چین بخواهد مثلاً با کشوری در اروپا وارد مذاکره تجاری شود با همین مانع برخورد می‌کند. همین داستان نشانگر این نکته هم هست که هر چه قدرت اقتصادی یک کشور بیشتر باشد در مذاکره با دیگران قدرت بیشتری هم خواهد داشت. حتی اگر مذاکره برد-برد هم باشد، برد طرفی که قدرت اقتصادی بالاتری دارد احتمالاً بیشتر خواهد بود. دلیل دوم به همین مساله برمی‌گردد. مدل سرمایه‌گذاری و طریق مذاکره به این مساله برمی‌گردد که طرف مقابل چین تا چه حد قدرت چانه‌زنی دارد، تا چه حد اعتبار داشته و تا چه حد قدرت جایگزینی چین را در پروژه‌های پیشنهادی دارد. عامل دیگر مهم در مذاکره که چین (یا هر مذاکره‌کننده دیگری) در نظر می‌گیرد این است که به قول اقتصاددانان، نرخ ترجیح زمانی یا تنزیل زمانی (time preferece or time discounting) طرف مقابل چیست.
نرخ ترجیح زمانی یک فرد، مصرف در زمان حال فرد را با مصرف در زمان آینده مقایسه می‌کند. کسی که مصرف در زمان حال را به شدت به مصرف در زمان آینده ترجیح می‌دهد نرخ ترجیح زمانی بالایی دارد. معمولاً آدم‌های فقیر و آدم‌هایی که در تله افتاده‌اند نرخ ترجیح زمانی بالایی دارند. مثلاً در تحقیقی در مورد فقرای کانادا، به عده‌ای در یک آزمایش اقتصادی پیشنهاد می‌شود که بین دو هدیه یکی را انتخاب کنند. گزینه اول 100 دلار کاناداست که همین الان به فرد پرداخت می‌شود. گزینه دوم 600 دلار کاناداست که به حساب بازنشستگی آنها ریخته می‌شود. برای کسی که کمی سرش به حساب است انتخاب دوم بسیار بهتر از انتخاب اول است. اما بسیاری از فقرا در آن تحقیق گزینه اول را انتخاب کرده‌اند فقط به این دلیل که از نظر آنها، مصرف در اکنون بسیار باارزش‌تر از مصرف در آینده است. آدم فقیر، یا بهتر بگوییم انسان با ذهنیت فقیر، کم‌صبر است. جوری مصرف می‌کند که انگار شتر مرگ فردا در خانه او خوابیده است. البته می‌توان ساعت‌ها راجع به این مساله بحث کرد که آیا نرخ ترجیح زمانی بالا فقر می‌آورد، یا این فقر است که نرخ ترجیح ذهنی بالاتر را باعث می‌شود. به هر صورت، نشانه‌های بسیاری وجود دارد که آدم‌های با نرخ تنزیل زمانی بالا مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. مثلاً در آمریکا، موسساتی که وام‌های با بهره‌های بالا می‌دهند، موسساتی هستند که فقرا و آدم‌های کم اعتبار را هدف قرار می‌دهند. در حالی که نرخ سود بانکی وام 30ساله خانه برای بیشتر آدم‌ها در این کشور در حدود سه درصد است، بعضی از این افراد با ذهنیت فقیر وام‌های کوتاه‌مدتی می‌گیرند که نرخ بهره آنها گاهی صدها درصد است. بعضی از این افراد هرگز از دام بدهی‌های این وام‌ها بیرون نمی‌آیند.
اگر به نحوه تصمیم‌گیری در ایران، چه تصمیم‌گیری در زمینه اقتصادی و چه زمینه‌های دیگر، نگاهی بیندازیم به این نتیجه می‌رسیم که تصمیم‌گیر در ایران انگار نرخ ترجیح زمانی بالایی دارد. به عبارتی دیگر، همیشه به مصرف حال بسیار اهمیت می‌داده است. از آن دولتی که با افتخار به مردم کالای کوپنی تقریباً مجانی می‌داد، غافل از آنکه برای این کالای مجانی سرمایه‌ای از بین می‌رود که جایگزین نمی‌شود؛ تا آن دولتی که قرض می‌گرفت و حساب و کتاب بازپرداختش را هم نگه نمی‌داشت. و آن دولتی که سال‌های پردرآمد نفتی کشور را به سال‌های پول‌پاشی تبدیل کرد. همه اینها نشانه این است که نرخ ترجیح زمانی ما بالاست. اینکه فکر کنیم وضعیت از اینکه هست بدتر نمی‌شود نشانه نرخ ترجیح زمانی بالاست. همین مساله به نظر من درها را به روی سوءاستفاده باز می‌کند. چین این را می‌داند و همین به آنها دست بالا را می‌دهد.
تجربه سرمایه‌گذاری منطقه‌ای چین در خاورمیانه و افزایش مشارکت با کشورهایی مانند پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان و... تاکنون چگونه بوده است و این تجربه‌ها را متناسب با آینده آرایش سیاسی و رویکرد ژئوپولتیک کشورهای منطقه، در مورد سرمایه‌گذاری چین در ایران چطور می‌توان ارزیابی کرد؟
من نمی‌توانم به همه موارد شما به درستی جواب بدهم. سوال گسترده‌ای است. به نظرم می‌رسد که همکاری چین و پاکستان از آن نوع همکاری‌هاست که باید مورد مطالعه ما قرار بگیرد. مدل قرارداد ایران احتمالاً به این قرارداد شباهت‌هایی خواهد داشت. قرارداد بین این دو کشور که به cpec معروف شده است، شامل قراردادهایی برای توسعه زیرساخت‌ها مانند نیروگاه‌های متعدد، توسعه راه و بندر و همکاری نظامی است. یک قسمت از قرارداد در حقیقت زیر چتر پروژه‌ای است که به یک کمربند یک جاده معروف است. قرارداد از زمان نواز شریف و حدود هفت سال پیش شروع شده است. پاکستان در آن زمان دسترسی به منابع ارزان مالی بین‌المللی نداشت. قرارداد بین این دو کشور منابع مالی به نسبت ارزانی برای پروژه‌های مورد علاقه دو طرف تامین می‌کرد. نظامیان پاکستان هم از قسمت همکاری نظامی بین دو کشور راضی بودند. البته لازم به تاکید است که cpec مشکلات برجسته‌ای هم دارد و مبنی بر این است که پروژه‌های زیرساخت مانند ریل و راه و بندر، به ندرت می‌توانند سرمایه اولیه و نرخ بهره آن را به صورت مستقیم برگردانند. مخصوصاً برای کشوری مانند پاکستان که کشور نسبتاً فقیری است و به همین دلیل کسب سود از پروژه‌های زیربنایی در آن کشور سخت است. به همین دلیل، عمران خان سعی کرده است که قرارداد بین دو کشور را محدود کند که با مقاومت چین و همچنین نظامیان داخلی روبه‌رو است. نتیجه این شده است که به زودی، بازپرداخت بدهی‌های حاصل از قرارداد تبدیل به مشکلی عمده برای پاکستان خواهد شد.
به‌زعم برخی از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی، نگرانی اصلی در این توافق با چنین حجم بالایی از سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی، بدهی بالا و نکول اقتصاد در سررسید سرمایه‌گذاری‌هاست. آیا این نگرانی، برخاسته از سوابق چین مثلاً در حوزه سرمایه‌گذاری در آفریقا و تملک در قبال بدهی است یا خاستگاه دیگری دارد؟ چگونه می‌توان این نگرانی‌ها را مرتفع کرد؟
نگرانی در مورد بدهی بالا نگرانی بجایی است. اگرچه حجم قرارداد و چگونگی اجرای آن هنوز روشن نیست اما اگر فرض کنیم که حجم قرارداد ایران و چین کمی بیش از سه برابر پاکستان باشد، یعنی رقمی حدود 200 میلیارد دلار (رقمی که در گوشه و کنار ذکر می‌شود) با فرض ساختار مشابه قرارداد، بدهی حاصله می‌تواند تا 300 میلیارد دلار باشد. چنین بدهی برای اقتصاد ایران بسیار بالاست. فرض من هم این است که پروژه‌های در دست اصل سرمایه و سود خود را باز نخواهند گرداند. برای رفع نگرانی، بهتر است که از پروژه‌های محدودی شروع کنیم که بازگشت اصل سرمایه و سودشان قطعی و سریع است. اگر این پروژه‌ها موفق بود پروژه‌های جدیدی تعریف شود. یک نکته در اینجا لازم به تذکر است که سرعت چینی‌ها در به پایان رساندن بسیاری از پروژه‌های داخل چین بسیار شگفت‌انگیز است. اما متاسفانه در اجرای پروژه‌های زیرساختی در ایران به هیچ وجه آن سرعت و بهره‌وری بالا را نشان نداده‌اند. پروژه آزادراه شمال و پروژه آزادگان نمونه‌هایی از پروژه‌های واگذارشده به چینی‌ها هستند که سرعت لازم را نداشته‌اند.
این‌گونه نیست که چینی‌ها با همه خارجی‌ها همین رفتار را داشته باشند. کسی که علاقه‌مند به سرعت کار چینی‌ها و مقایسه آن با دیگران است بد نیست نگاهی به سرعت ساخت کارخانه تسلا در چین (کارخانه‌ای که به گیگا شانگهای معروف شده است) بیندازد و سرعت ساخت این کارخانه را حتی با نمونه مشابه آمریکایی در نوادا و نمونه‌ای که در آلمان در حال ساخت است مقایسه کند. کارشناسان بسیاری که شرکت تسلا را مطالعه می‌کنند تصور می‌کردند که ساخت کارخانه سال‌ها طول بکشد. چینی‌ها به سرعت زمین در اختیار تسلا قرار دادند، حتی هزینه ساخت از بانک‌های چینی تامین شد، و در کمتر از 12 ماه کارخانه را آماده تولید کردند. به نظر من دو عامل در سرعت عمل در داستان فوق نقش داشته است. یکی اینکه چین به تولید اتومبیل‌های الکتریکی به دیدی استراتژیک نگاه می‌کند. چینی‌ها می‌دانند که یکی از مهم‌ترین تغییرات تکنولوژیک در آینده نزدیک الکتریکی شدن اتومبیل‌هاست و می‌خواهند در این زمینه از پیشروترین کشورها باشند. دوم اینکه رئیس تسلا، ایلان ماسک، قدرت ستاره‌ای (star power) دارد. ایلان ماسک و شرکت‌های او (تسلا و اسپیس اکس) به کارایی و سرعت معروف‌اند و چینی‌هایی که برای ماسک کار می‌کنند خود را با این سرعت و فرهنگ تطبیق می‌دهند. حال تصور کنید که شرکت‌های چینی به ایران بیایند. چه فرهنگ کاری و نظام انگیزشی را مشاهده می‌کنند؟ مگر کم است نمونه‌هایی از این دست که شرکت‌ها و افرادی هستند که در دهه‌های گذشته با دولت قراردادهای بسیار بزرگ بسته‌اند، پول گرفته‌اند و کاری تحویل نداده‌اند؟ این همه شرکت و فرد برای آزادراه شمال و میدان آزادگان پول گرفته‌اند و کار تحویل نداده‌اند. چینی‌ها هم خودشان را با این فرهنگ تطبیق می‌دهند.
آیا نگاه ما به رویکرد چین، مشخصاً در قبال همکاری ۲۵ساله با ایران، باید نگاهی استعمارگونه و چپاول‌گرایانه باشد یا این همکاری در صورت مدیریت صحیح آن در کشور و قرار گرفتن در مسیر منافع ملی، می‌تواند بستری مناسب را برای توسعه ایران فراهم کند؟
من فکر می‌کنم که همکاری اقتصادی ایران و چین لازم است. البته فکر می‌کنم که همکاری با تمام قطب‌های اقتصادی و تکنولوژیک دیگر هم لازم است. اما این همکاری نباید به گونه‌ای باشد که به چین قدرتی انحصاری در بازار ایران بدهد. قرارداد 25ساله ایران و چین هنوز نوشته نشده است. چگونگی نوشتن این قرارداد است که روشن خواهد کرد آیا این قرارداد چپاول‌گرایانه خواهد بود یا قراردادی به نفع اقتصاد ایران. البته من به هیچ وجه معتقد نیستم که مسیر توسعه ایران از این قرارداد می‌گذرد. در حقیقت شانس اینکه این قرارداد برای اقتصاد ایران دردسر درست کند بیش از این است که کمک جدی برای توسعه باشد. در همین رابطه و در سندی که منتشر شده بندی آمده است که حرف از انتقال تکنولوژی می‌زند. قسمت‌هایی را که این‌چنین نوشته می‌شوند، نباید جدی گرفت.
کارهای ساده‌ای هست که مرز بین موفقیت و شکست این قرارداد را مشخص می‌کنند. یکی اینکه تجربه پاکستان نشان می‌دهد که قسمت همکاری نظامی و سیاسی این قرارداد باید از قسمت همکاری اقتصادی منفک شود. طرف چینی احتمالاً می‌خواهد این دو را به هم گره بزند. دوم اینکه، ممکن است کسانی که خواهان انعقاد این قراردادند به این قرارداد به این دید نگاه کنند که ایران الان از نظر مالی در شرایط دشواری است و این قرارداد در حقیقت روشی برای تامین مالی پروژه‌هایی است که دولت توان تامین مالی آنها را ندارد. در آن صورت بهتر است که این قرارداد اصلاً امضا نشود. در مقابل، باید به صورت مجزا به هر پروژه در قرارداد به دید هزینه و فایده نگاه کرد. حتی بهتر از آن این است که فقط پروژه‌هایی که می‌توانند از محل درآمد خود هزینه خود را بپردازند اجازه شروع پیدا کنند. اگر به این دید به قضیه نگاه کنیم، بسیاری از پروژه‌هایی که به صورت کلی در این قرارداد ذکر شده‌اند موضوعیتی برای طرح نخواهند داشت. اگر میلیاردها دلار خرج پروژه‌های زیرساختی شود اما این پروژه‌ها نتوانند اصل پول و بهره پرداختی روی آن را تامین کنند، در آن صورت دولت‌های آینده مجبور خواهند شد دارایی‌های دیگری مانند نفت را بفروشند تا بدهی ایجادشده را بازپرداخت کنند. سوم اینکه، اگر رقیبی جدی برای هر پروژه پیشنهادی موجود باشد، احتمال موفقیت آن پروژه از دید ایران بیشتر می‌شود. اگر چین خود را در موقعیت انحصاری ببیند، خواست‌های خود را با آن تطبیق خواهد داد.
