رمز و راز قراردادهای چینی

  فرزین زندی: همه چیز تقریباً از زمزمه‌های یک قرارداد 25 ساله آغاز شد. برخلاف شعاری که چهار دهه از عمر آن در سپهر سیاسی ایران می‌گذرد و قرار بر این بود که راه استقلال در پیش گرفته شود، اما این روزها، جدال سختی بین جناح‌های ذی‌نفع سیاسی در گرفته است. قرار گرفتن کشور در وضعیت بغرنجی که نه فقط رابطه با غرب که رابطه با شرق را نیز گرفتار مشکلات زیادی کرده است. اکنون در شرایطی قرار داریم که تصمیم‌گیری به شدت دشوار شده و اتخاذ تصمیم درست برای سیاست خارجه ایران نیازمند مطالعه و تحقیق همه‌جانبه است. بحث اصلی در این نوشتار نه قرارداد همکاری بین ایران و چین و مدح و ذم آن بلکه تلاشی است برای بررسی رویکردی که چین، پیشتر در قبال سایر کشورهایی که با آنها به همکاری پرداخته، داشته و ارزیابی نوع مراوده با کشورهایی است که اژدهای زرد با سرمایه هنگفت خود در آنها سرمایه‌گذاری کرده است. برای ایران، ارتباط با کشورهای خارجی به ویژه پس از انقلاب اسلامی همواره مساله‌ای پرحرف و حدیث بوده است به شکلی که حساسیت مردم متاثر از شعارهای استقلال‌گرایانه در دوره مورد اشاره، در برخی برهه‌ها تبدیل به دستاویزی برای فرصت‌طلبی برخی جناح‌های سیاسی شده است تا از این رهگذر، با سیاه جلوه دادن یکی و سفید نمایاندن دیگری، راه را بر منافع ملی ببندند و در پستوهای قدرت و ثروت، آنچه نفع گروهی و جناحی خویش است را دنبال کنند. تسری این نگاه و همزمان، قرار گرفتن کشور در مخمصه‌ای که پس از خروج ایالات متحده از برجام پدیدار شده است در کنار کژکارکردی ساختار تصمیم‌گیری کشور، وضعیتی را پدید آورده است که تنها دو کشور روسیه و چین در این مدت آن هم بر اساس منافع منطقه‌ای، نزدیکی جغرافیایی، تقابل ایدئولوژیک با غرب و... با ایران اندکی همراهی کنند. با این حال، آنچه در این جا مورد توجه است، تاکید بر رویکردی است که بر اساس آن، کشوری مانند چین که رفته‌رفته در حال تبدیل شدن به اقتصاد اول دنیاست، با توسل به آن توانسته با گسترش همکاری و سرمایه‌گذاری در برخی کشورها (با الگویی مشخص و هدفمند) علاوه بر تامین منافع ملی خود، منافع کشورهای هدف را نیز برآورده کند. آنچه این روزها به عنوان یک نمونه دم‌دستی، بیش از پیش در قبال سرمایه‌گذاری چین در کشورهای خارجی مورد توجه قرار دارد مساله آفریقاست. حجم سرمایه‌گذاری گسترده چین در قاره سیاه و شروطی که چین برای ضمانت در قبال این کشورها در نظر گرفته است، زمینه بدبینی به چین را به ویژه پس از افشای قرارداد همکاری 25‌ساله با ایران گسترش داده است. با این حال، شاید رجوع به دیدگاه‌های کارشناسان آفریقایی که بیش از یک دهه از عمر سرمایه‌گذاری چینی‌ها در کشورهایشان می‌گذرد، خالی از لطف نباشد. «ان جی آیوک» مدیرعامل موسسه حقوقی پان آفریکن در آفریقای جنوبی، باور دارد که «الگوی همکاری چینی‌ها بسیار جذاب است، زیرا آنها برخلاف سرمایه‌گذاران برخی کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، هیچ شرط و شروطی برای سرمایه‌گذاری نمی‌گذارند. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های چینی در واقع کسب‌وکار را معنا می‌کنند. آنها بدون تعیین شروطی در زمینه مسائل اقتصادی و سیاسی اقدام به تزریق سرمایه به پروژه‌های جدید در کشورهای آفریقایی می‌کنند. از طرفی مساله دخالت خارجی که گاهی موجب انتقاد از آمریکا و کشورهای اروپایی می‌شود، در مورد چین صدق نمی‌کند».1 در این مورد نیز اما چین مانند هر کشور دیگری، تنها به منافع اقتصادی بسنده نمی‌کند و آنچه پیشتر از آن با عنوان سرمایه‌گذاری هدفمند یاد شد، نکته دیگری است از «ان جی آیوک» که تاکید دارد «در عین حال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کشورهای آفریقایی امکان نفوذ سیاسی و دیپلماتیک چین را در این کشورها فراهم می‌کند؛ همان اتفاقی که در کشورهای جنوب شرق آسیا نیز رخ داده است. به عنوان مثال، چین می‌تواند با استفاده از روابط دیپلماتیک تازه خود با کشورهای آفریقایی، رای مثبت این کشورها را در برخی موضوعات حساسی که در سازمان ملل متحد به رای گذاشته می‌شود، کسب کند». در مورد ایران اما اگرچه این مساله به ذهن متبادر می‌شود که «ایران در وضعیت کنونی که خود نیازمند حمایت چین و روسیه است، چگونه می‌تواند یک هدف سیاسی نیز برای چین باشد؟» می‌توان گفت که چین نیازمند رای ایران نیست چراکه اهمیت ژئوپولتیک ایران برای چین، شاید بزرگ‌ترین مزیت نزدیکی دو کشور تلقی شود. علاوه بر آن، تنگنای شدید ایران در فروش نفت خام، به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه مورد نیاز چین، ایران را به پمپ‌بنزینی ارزان‌قیمت و نزدیک برای چین تبدیل می‌کند که می‌تواند موتور اقتصادی این کشور را سرعت ببخشد. برای شکافتن دقیق راهبرد چین در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کماکان آفریقا الگوی مطلوبی است چراکه این قاره و کشورهایی که در آن با چین به همکاری برخاسته‌اند، به لحاظ قرار داشتن در مسیر توسعه و ناتوانی در دستیابی به اجماعی همگانی در رویکردهای توسعه‌محور، به ایران بی‌شباهت نیستند. بر همین اساس، چین اهداف خاصی را در آفریقا دنبال می‌کند. نخست، این کشور به دنبال دستیابی به منابع طبیعی خصوصاً نفت و گاز است و برای حفظ ذخایر آینده، در بخش نفت کشورهایی همچون سودان، آنگولا و نیجریه سرمایه‌گذاری کرده است. آمار فزاینده مصرف و نیاز چین به نفت که این روزها بیشتر از ایالات متحده نیز به واردات نیازمند است، موید این نکته خواهد بود. دوم، سرمایه‌گذاری در آفریقا یک بازار بزرگ برای کالاهای صادراتی چین است که می‌تواند تلاش پکن برای بازسازی اقتصاد خود را به دور از نیروی کارش تسهیل کند چراکه هزینه نیروی کار در این کشور رو به افزایش است. از همین روی، ایران نیز با افت شدید ارزش ریال در همین وضعیت قرار گرفته است. سوم اینکه چین کماکان به دنبال دستیابی و حتی افزایش مشروعیت سیاسی است؛ دولت پکن معتقد است که تقویت روابط چین و آفریقا و حتی افزایش شعاع دایره ارتباط عمیق‌تر با کشورهای پرشمارتر به افزایش تاثیر بین‌المللی چین کمک می‌کند.2 شاید پرداختن به سابقه چین در سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف و بررسی مدل همکاری با کشورهای گوناگون بتواند رویکرد چین را شفاف‌تر بیان کند. چین با بیش از ۲۲۰ کشور و منطقه جهان تجارت می‌کند و ژاپن، آمریکا، اتحادیه اروپا، منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، کره جنوبی، استان تایوان چین، استرالیا، روسیه و کانادا ۱۰ شریک بزرگ تجاری چین هستند. در مورد مقاصد سرمایه‌گذاری این کشور نیز بر اساس آمارها؛ آمریکا، استرالیا، بریتانیا، برزیل، سوئیس، پاکستان، کانادا، روسیه، اندونزی، نیجریه، مالزی، آلمان، سنگاپور، عربستان سعودی و قزاقستان به ترتیب، مهم‌ترین کشورهایی هستند که چین در آنها سرمایه‌گذاری کرده است. پراکندگی جغرافیایی و تنوع ایدئولوژیک این کشورها به خوبی بیانگر آن است که چین مانند عموم کشورها، به طور اساسی به دنبال تامین منافع ملی و افزایش هرچه بیشتر رشد اقتصادی خود است. اگرچه همانطور که پیشتر مورد تاکید قرار گرفت، در ذیل این سرمایه‌گذاری‌ها، اهداف روشن و دقیقی دنبال می‌شود که مشخصاً در مورد آسیا، ابتکار «یک کمربند، یک راه» که بر اساس راه ابریشم باستانی طراحی شده، مساله‌ای قابل توجه است. علاوه بر موارد پیشین، «عامل دیگری که باعث حساسیت در مورد حضور چین در کشورهای کمتر توسعه‌یافته مانند آفریقا شده است، اتخاذ رویکرد «طرف عرضه» از سوی شرکت‌های تحت حمایت این کشور چه در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و چه در سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در واقع این شرکت‌ها به ظرفیت‌ها و منابع خود بیش از نیازها -که در رویکرد طرف تقاضا اهمیت بیشتری دارد- توجه نشان می‌دهند. رویکرد «طرف عرضه» چینی‌ها به سرمایه‌گذاری می‌تواند تعداد زیادی پروژه غیرضروری را روی دست کشورها بگذارد و آنها را مانند برخی از کشورهای جنوب‌شرقی آسیا به‌شدت به بانک‌های چینی بدهکار کند».3 بنابراین، آنچه در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار شایان توجه است، ساختار اقتصادی-سیاسی کشورهایی است که حاکمیت قانون در آنها وجود دارد و پیگیری منافع ملی، موجب بروز فساد و تحمیل نفع شخصی (جناحی) به مسائل کلان ملی نمی‌‌شود. در چنین وضعیتی، این سرمایه‌گذاری‌ها، برای هر دو طرف، سازنده و مفید فایده بوده است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند، در عین تشدید روزافزون تقابل بین چین و آمریکا، بیشترین سرمایه‌گذاری چین در ایالات متحده و کشورهایی بوده است که ساختارهای سیاسی سالم و کارآمدی دارند و از همین روی، غالباً نگرانی خاصی از بابت سرمایه‌گذاری کشوری خاص (در اینجا مشخصاً چین) به خود راه نمی‌دهند؛ چراکه نسبت به کارکرد درست ساختار تصمیم‌گیری و عمل در کشورهای خود به خوبی آگاهی دارند و این انسجام ملی، آنها را از اینکه مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، مصون می‌دارد.

به‌رغم فرصت‌هایی که برای چین در زمینه استثمار برخی کشورهای دارای ساختارهای سیاسی-اقتصادی ناسالم و کژکارکرد فراهم است اما به طور کلی، بررسی تاثیرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین (ODI) بر «کیفیت نهادی» کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری (مشخصاً کشورهای حوزه جاده ابریشم نوین)، حاکی از تمایل به سمت روندی مثبت است. بر اساس مجموعه داده‌های کشورهای حوزه جاده ابریشم طی سال‌های 2003 تا 2016، سرمایه‌گذاری خارجی چین، کیفیت نهادی کشورهای این حوزه را نه‌تنها در کوتاه‌مدت بلکه در درازمدت نیز بهبود بخشیده است. علاوه بر این، اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی چین هیچ تاثیر خاصی بر ابعاد نهادی «کنترل فساد»، «اثربخشی دولت» و «ثبات سیاسی» در کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار نداشته اما باعث بهبود ابعاد نهادی آنها در حوزه «کیفیت نظارتی» و «حاکمیت قانون» شده است؛ به این معنی که سرمایه‌گذاری خارجی چین ممکن است به کشورهای میزبان کمک کند تا «نفرین منابع» را به حداقل برسانند.4 نکته جالب این پژوهش، اهمیت رویکردهای کشور مقصد است و نشان می‌دهد، اولویت اصلی در مدیریت همکاری با سرمایه‌گذار خارجی (فارغ از شرقی یا غربی بودن آن) در راستای حفظ منافع ملی، بهبود وضعیت داخلی و ساختارهای آن است. بر اساس پیشینه رویکرد چین در قبال سرمایه‌گذاری در کشورهای گوناگون می‌توان دریافت که اولویت‌های چین همواره تاکید بر دستاوردهای اقتصادی ولو با گوشه چشمی به اهداف سیاسی بوده است. «همچنین بحث میان ایران و چین عمدتاً بحث‌های اقتصادی است زیرا تعریفی که نخبگان چین از خاورمیانه دارند، تعریف اقتصادی و ژئواکونومیک است. اساساً رهبران چین، از تمام مناطق جهان به جز شرق آسیا تعریف ژئواکونومیکی دارند؛ به این مفهوم که عمدتاً به تجارت، سرمایه‌گذاری و گسترش مناسبات اقتصادی در این مناطق اولویت می‌دهند. چینی‌ها در مورد ایران هم بیش از هر چیزی به مبادلات و تبادلات اقتصادی فکر می‌کنند تا به مباحث استراتژیک و راهبردی.»5 همین مساله می‌تواند بیانگر آن باشد که بدبینی افراط‌گونه نسبت به قرارداد جدید میان ایران و چین، همانند بحث بر سر عادی‌سازی روابط با آمریکا و کشورهای غربی، آبشخوری احساسی و بعضاً مبتنی بر تامین یا جلوگیری از حصول منافع گروهی دارد. نتایج سرمایه‌گذاری و همکاری در کشورهای قانونمند به روشنی نشان می‌دهد که تدوین استراتژی جامع و روشن، پیش از هرچیز می‌تواند کشورها را از ستیز لاینقطع با یک ابرقدرت یا افتادن در دامان قدرت‌های نوظهور بر حذر دارد و راهی روشن و منطقی در عین همراهی با کلیه کشورهایی که می‌توانند منافع ملی کشور را تامین کنند، پیش‌ رو

قرار دهد.