خانه ویروس زده

در حالی که میزان اشتغال در حال افزایش است و فشارهای بودجه خانوارها در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، نرخ اشتغال همچنان زیر سطوح قبل از همه‌گیری باقی مانده است و میلیون‌ها نفر هنوز گزارش می‌کنند که خانواده‌های آنها به اندازه کافی غذا نمی‌خورند یا توان پرداخت اجاره مسکن خود را ندارند. در باب تغییر رفتار اقتصادی خانواده‌ها در جهان تحقیقات بسیاری صورت گرفته و عواملی چون سرعت واکسیناسیون، بسته‌های مالی و پولی حمایت‌گرانه از سوی دولت‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی سبب تفاوت میزان و نحوه این تغییر در جوامع گوناگون شده است. در این یادداشت با مرجع قرار دادن تغییرات رفتار اقتصادی خانواده‌ها در ایالات‌متحده در تلاشیم تا تغییرات رخ‌داده در شاخص‌های اقتصادی را بررسی کنیم. بنا بر اطلاعات منتشر‌شده از سوی اداره آمار ایالات‌متحده، این کشور به مدد رشد شغلی و بسته‌های محرک اقتصادی گسترده از دسامبر 2020 اقتصاد خود را در مسیر احیا قرار داد. پس از تصویب طرح امداد و نجات آمریکا در 11 مارس، که شامل پرداخت 1400 دلار برای اکثر آمریکایی‌ها و همچنین کمک‌های دیگر به خانواده‌های آسیب‌دیده از کووید 19 بود، نرخ‌های سختی (Hardship rates) کاهش یافت. مشکلات تامین غذا در میان بزرگسالان دارای کودک نیز پس از آنکه دولت فدرال در ماه پانزدهم جولای به منظور بهبود کمک‌های غذایی شروع به پرداخت ماهانه اعتبارات مالیاتی برای کودکان کرد، روند نزولی به خود گرفت. با وجود این، حدود 18 میلیون بزرگسال در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که دسترسی به غذای کافی ندارند، در همین زمان 11 میلیون بزرگسال در پرداخت اجاره مسکن خود مستاصل شدند و به نظر می‌رسد برخی پیشرفت‌ها در حوزه اقتصاد خانواده از اواخر مارس متوقف شده است.

بی‌شک تاثیرات همه‌گیری ناشی از شیوع کووید 19 و پیامدهای اقتصادی برای همه جوامع گسترده بوده است، اما این بحران به ویژه برای بزرگسالان سیاهپوست، بزرگسالان لاتین‌تبار و دیگر افراد رنگین‌پوست شایع‌تر از دیگران است. این تاثیرات نامتناسب نشان‌دهنده نابرابری‌های شدید و دیرینه‌ای است که اغلب ریشه در نژادپرستی ساختاری، آموزش، اشتغال، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی دارد که بحران کنونی آن را تشدید کرده است. به طور کلی می‌توان ادعا کرد که در دوران همه‌گیری در بسیاری از کشورها رخداد تبعیض بین اکثریت و اقلیت جامعه گزارش شده است. از سوی دیگر خانواده‌های دارای فرزند نیز همچنان با مشکلات سختی روبه‌رو هستند. شواهد قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد که فقر دوران کودکی به تضعیف آموزش و سلامت، عدم دسترسی به بهره‌وری و درآمد بیشتر، زندان بیشتر و سایر نقاط منفی اما پایدار برای کودکان و جامعه منجر می‌شود.

بر اساس داده‌های منتشر‌شده از سوی موسسه نظرسنجی Animal Pulse Survey که در 18 تا 30 آگوست خانواده‌های آمریکایی را مورد پرسش قرار داده است، حدود 18 میلیون بزرگسال یا به عبارتی 9 درصد از کل بزرگسالان در کشور گزارش داده‌اند که خانواده آنها گاهی اوقات یا اغلب در هفت روز گذشته غذای کافی نداشته‌اند. وقتی از آنها دلیل آن پرسیده شد، غالب بر 79 درصد آنان اذعان کردند که «قادر به تامین هزینه خرید مواد غذایی بیشتر نیستند»، افرادی نیز به عوامل غیرمالی مانند کمبود حمل‌و‌نقل یا نگرانی‌های ایمنی به دلیل همه‌گیری اشاره کردند.

همچنین، تجزیه و تحلیل داده‌های دقیق‌تر از Pulse Survey نشان می‌دهد چهار تا هشت میلیون کودک در ایالات متحده آمریکا در خانواده‌ای زندگی می‌کنند که کودکان به دلیل نداشتن توان مالی خانواده آنها به اندازه کافی غذا نمی‌خورند. قابل ذکر است که این ارقام تقریبی هستند. با وجود این بزرگسالان سیاهپوست و لاتین بیش از دو برابر بزرگسالان سفیدپوست گزارش دادند که خانواده‌شان از غذای کافی برخوردار نیستند: 15 درصد برای بزرگسالان سیاهپوست و 13 درصد برای بزرگسالان لاتین، در مقایسه با 6 درصد از بزرگسالان سفیدپوست. سهم بزرگسالانی که گزارش دادند خانواده‌هایشان به اندازه کافی غذا نمی‌خورند در پاییز 2020 افزایش یافت و در اواسط دسامبر 2020 به اوج 30درصدی رسید. پس از تصویب بسته کمک‌رسانی دسامبر و کاهش آن در مارس 2021 این آمار به‌شدت کاهش یافت. تصویب طرح نجات آمریکا در اواسط ماه مارس دلیل اصلی این کاهش بحران شناخته می‌شود.

داده‌های Household Pulse همچنین نشان می‌دهد میلیون‌ها نفر درگیر پرداخت اجاره یا وام مسکن خود هستند. بنابر این نظرسنجی، حدود 7 /10 میلیون بزرگسال که در مسکن اجاره‌ای زندگی می‌کنند یا به عبارتی حدود 15 درصد اجاره‌دهندگان بزرگسال، قادر به حل مساله اجاره مسکن خود نیستند. در این میان 22 درصد از مستاجرهای سیاهپوست، 18 درصد از اجاره‌دهندگان لاتین‌تبار، 10 درصد از اجاره‌دهندگان سفیدپوست و 19 درصد از مستاجران آسیایی گفتند که قادر به تامین اجاره‌بهای مسکن خود نیستند. از سوی دیگر کودکان در خانواده‌های اجاره‌ای نیز با مشکلات زیاد غذایی روبه‌رو هستند. بر اساس آمار و ارقام منتشر‌شده از هر پنج کودک که در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند، یک نفر در خانواده‌ای زندگی می‌کند که غذای کافی ندارند.

از اواخر آگوست 2020، نظرسنجی‌های انجام‌شده از خانواده‌های آمریکایی در مورد تعداد کل بزرگسالانی که برای تامین هزینه‌های معمول خانه مانند غذا، اجاره یا وام مسکن، پرداخت هزینه ماشین، هزینه‌های پزشکی یا وام دانشجویی تلاش می‌کنند، اطلاعاتی را ارائه کردند. طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده 18 تا 30 آگوست، حدود 60 میلیون بزرگسال یا به عبارت دقیق‌تر 27 درصد از کل بزرگسالان در این کشور، تامین هزینه‌های معمول در هفت روز گذشته را برای خانواده خود، بسیار دشوار اعلام کردند.

سهم بزرگسالانی که مشکل تامین هزینه‌های معمول را گزارش می‌دهند تا پاییز 2020 افزایش یافت و در اواسط دسامبر به اوج 38 درصد رسید. بسیاری دلیل اصلی این امر را تا حدی ضعف بسته‌های امدادی وضع‌شده در بهار 2020 می‌دانند. چراکه در این ایام بسته‌های ارائه‌شده برای افرادی که شغل خود را از دست داده بودند و مستاجر بودند، منقضی شد. با همه این احوال پس از تصویب طرح نجات آمریکا در 11 مارس و با افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد، سهم بزرگسالانی که در تامین هزینه‌های معمول خود مشکل داشتند به طور چشمگیری کاهش یافت. این سهم در ماه می دوباره صعود کرد که دلیل آن کمرنگ شدن دور سوم بسته‌های محرک اقتصادی بود.

بیکاری در دوران کووید گریبان میلیون تن را در سراسر جهان گرفت و نرخ بیکاری در آوریل 2020 در ایالات متحده به میزانی رسید که از دهه 1930 تا به آن روز سابقه نداشته است. این نرخ در آگوست 2021 به 2 /5 درصد رسید، در حالی که در فوریه 2020 در حدود 5 /3 درصد بود.

در حالی که اقتصاد در ماه‌های اخیر در تلاش بوده تا مشاغل از‌دست‌رفته را احیا کند اما هنوز بالغ بر 3 /5 میلیون شغل کمتر در آگوست 2021 نسبت به فوریه 2020 وجود دارد. اکثر مشاغل از‌دست‌رفته در بحران همه‌گیری مربوط به صنایعی است که متوسط دستمزد پایینی را پرداخت می‌کردند. بر اساس آخرین داده‌های استخدامی وزارت کار ایالات متحده آمریکا 53 درصد از مشاغل از فوریه 2020 تا آگوست 2021 از بین رفته‌اند. در این مدت مشاغل در صنایع کم‌درآمد، کاهشی 7 /5درصدی و صنایع با دستمزد متوسط‌، کاهشی 5 /3درصدی و صنایع با دستمزد بالا کاهشی 2 /1درصدی را تجربه کردند. به عبارت دقیق‌تر مشاغل با در آمد پایین، پنج برابر بیشتر از مشاغل با درآمد بالا تحت تاثیر همه‌گیری قرار گرفتند و آسیب دیدند.

بر اساس اعلام وزارت کار نزدیک به حدود 6 /1 میلیون کارگر در ماه جولای گزارش کردند به دلیل همه‌گیری به دنبال کار نیستند. در تعریف رسمی همچنین حدود 200 هزار کارگر اظهار داشتند که شغل دارند اما بدون دستمزد از کار غیبت کرده‌اند و دستمزد خود را در چهار هفته گذشته از دست داده‌اند چراکه کارفرمای آنها به دلیل همه‌گیری کرونا، کار را «تعطیل» اعلام کرده است. طبق برآوردهای صورت‌گرفته، حدود 1 /28 میلیون نفر در ماه جولای، از جمله 4 /7 میلیون کودک، در خانواده‌ای زندگی می‌کردند که حداقل یک فرد بزرگسال در هفته گذشته به دلیل بیکاری یا بیماری دستمزد دریافت نکرده بود.

ترکش بر تن خانواده ایرانی

همچون سایر نقاط جهان، ایران نیز از همه‌گیری ناشی از کووید 19 مصون نمانده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین راستا در گزارشی با عنوان «آثار شیوع کرونا بر کسب‌و‌کارها و رفاه خانوارها: سیاست‌های حمایتی در ایران و جهان» به بررسی آثار کرونا از یک‌سو و از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی دولت برای تامین رفاه خانوار پرداخته است. بنابر این گزارش، مجموعه اقداماتی نظیر طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی که به منظور حفظ سلامت شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود منجر شد. همچنین تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای اقتصادی به اختلال در زنجیره ارزش تولید و افزایش نااطمینانی در اقتصاد انجامید. از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت فشار تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری، دچار رکود، تورم و کاهش رفاه شده و آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و رفاه خانوار در ایران، بر مشکلات پیشین افزوده است. در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه آمریکا صادرات و درآمدهای ارزی کشور را کاهش قابل توجهی داده، بحران کرونا هم با کاهش قیمت نفت و هم با محدود کردن صادرات غیرنفتی کشور ضربه جدیدی بر درآمدهای ارزی کشور وارد کرد.

در این گزارش که به مرور وضعیت اقتصاد ایران تا پایان فروردین 1399 پرداخته، آمده است؛ اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت 1397 و 1398 را پشت سر گذاشته است. هرچند پیش‌بینی می‌شد اقتصاد ایران در سال 1399 رشد مثبت غیرنفتی را ثبت کند، اما کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال 1390 و پیش از آن، همچنان دشوار باشد. این رشد منفی خود به اندازه کافی وضعیت نگران‌کننده تولید کشور را نشان می‌دهد.  در نهایت بر اساس گزارش‌های رسمی پرونده سال 1399 با تورم 4 /36 درصدی بسته شد: در این سال گرچه تولید ناخالص داخلی با رشد نسبی همراه بود، خانوارهای کشور با شرایط دشواری دست و پنجه نرم کردند.

کاهش تقاضا برای محصولات صادراتی ایران تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متاثر کرده است. در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش تقاضای برخی کالاها و خدمات که نیازمند تعاملات اجتماعی بیشتری هستند همچون حمل‌و‌نقل، رستوران و هتلداری و فعالیت‌های آموزشی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. عرضه کل اقتصاد نیز با یک شوک منفی مواجه شده است. اختلال در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه روبه‌رو کرده است.

مشاغل آسیب‌پذیر و تعداد افرادی که مشاغلشان به دلیل شیوع کرونا در معرض خطر قرار گرفت، در نمودار قابل مشاهده است. براساس نمودار مذکور، 1 /24 میلیون نفر از شاغلان کشور به پنج گروه تقسیم شده‌اند. 2 /2 میلیون نفر آنها متشکل از افرادی است که کسب‌وکار خرد دارند یا بدون کسب‌وکار هستند. این افراد آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در بحران کرونا محسوب می‌شوند که زیرمجموعه اصناف کوچک و متوسط هستند، به طوری که دهک درآمدی این قشر بین دهک‌های درآمدی 1 تا 6 قرار دارد. حدود 8 /6 میلیون نفر از شاغلان شامل افرادی است که در بنگاه‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند و به احتمال زیاد تاثیر منفی زیادی از شیوع ویروس کرونا متحمل شده‌اند و از نظر طبقه درآمدی در دهک‌های 1 تا 6 درآمدی قرار دارند. حدود 4 /3 میلیون نفر از شاغلان، در بنگاه‌ها و شرکت‌های رسمی که توسط سازمان تامین اجتماعی نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند، مشغول به فعالیت هستند و در طیف درآمدی دهک‌های 1 تا 6 قرار دارند که احتمال آسیب‌پذیری مالی این قشر احتمالاً کمتر از اقشار یاد‌شده است.

این گزارش اضافه می‌کند که بر اساس آخرین برآوردها، تورم در 12‌ماهه منتهی به فرودین 1399 برابر با 2 /32 درصد بوده که گروه خوراکی و آشامیدنی رشد قیمت 8 /36درصدی داشته است. به عبارتی جزء خوراکی و آشامیدنی که بخش عمده هزینه دهک‌های پایین درآمدی را شکل می‌دهد با رشد قیمت بالاتری از متوسط قیمت‌ها مواجه بوده است. این موضوع به نوبه خود انتظار کاهش بیش از پیش وضعیت رفاهی خانوار ایرانی را به‌وجود می‌آورد. در عین حال با توجه به اینکه تبعات شوک‌ها بر اقتصاد با وقفه ظاهر می‌شود هنوز اثرات بحران کرونا بر وضعیت تغییر قیمت‌ها به طور کامل ظاهر نشده است اما با توجه به برخی شواهد، انتظار تاثیر مثبت شیوع این ویروس بر تورم دور از ذهن نیست. چراکه وضعیت بودجه دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده تورم در اقتصاد ایران هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ مصارف از تبعات بحران کرونا مصون نمانده است. در سمت منابع بودجه، پیش از بروز بحران کرونا به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به‌شدت محدود شده بود. بروز بحران کرونا و کاهش تقاضای نفت و افت شدید قیمت نفت به‌تبع آن این محدودیت دولت در سمت منابع را شدت داده است. از سوی دیگر به دلیل برخی سیاست‌های حمایتی از بنگاه و تولید کشور برخی مالیات‌ها به تعویق افتاده یا کاهش یافته‌اند. بنابراین در سمت منابع، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش یافته است. در نهایت می‌توان انتظار داشت در سال پیش‌رو دولت با محدودیت منابع بسیار شدیدی مواجه خواهد بود. این موضوع به نوبه خود احتمال افزایش کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند. علاوه بر این در سمت مصارف دولت به واسطه مسوولیت اجتماعی که برعهده دارد هزینه‌های زیادی را خلق کرده است که این موضوع نیز به شدت گرفتن کسری بودجه دولت خواهد انجامید. از این‌رو انتظار می‌رود شیوع کرونا با تشدید کسری بودجه در ماه‌های آتی به افزایش تورم منجر شود و بنابراین ممکن است وضعیت رفاه خانوار از این مسیر بدتر شود.

دیگر متغیر تعیین‌کننده وضعیت رفاهی خانوارها تولید و اشتغال است. پر‌واضح است که بروز بحران کرونا به کاهش سطح تولید و اشتغال منجر شده است. بروز رکود ناشی از بحران کرونا کیک تولید اقتصاد را کوچک‌تر کرده، یعنی درآمد سرانه کشور نیز کاهش‌یافته است. بنابراین به طور کلی سطح درآمد صاحبان عوامل تولید کاهش یافته و به طور آشکار موجب کاهش سطح رفاهی خانوار خواهد شد. ضمن اینکه باید در نظر داشت که به واسطه رکود به‌وجودآمده و شدت گرفتن بیکاری، بسیاری افراد با از دست دادن منبع درآمد ناشی از کار، آسیب بسیار شدیدتری از لحاظ رفاهی خواهند دید. همچنین بخش عمده‌ای از اشتغال از‌دست‌رفته را مشاغل آسیب‌پذیر و غیررسمی دهک‌های 1 تا 6 درآمدی شامل می‌شود. این به معنای آن است که دهک‌های درآمدی پایین با کاهش قابل توجه منابع درآمدی خود نیز مواجه هستند. این موضوع چشم‌اندازی بسیار بغرنج از وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی ارائه می‌دهد.