دروازه‌های آسیب

سعیدی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، می‌گوید ورود قوه قضائیه به مساله آسیب‌های اجتماعی بیانگر این است که این قوه با پیامدهای آسیب‌های اجتماعی در جامعه مستقیماً درگیر شده است. مواجهه قوه قضائیه با این آسیب‌ها در قالب جرم اتفاق می‌افتد و به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه متوجه افزایش جرم‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی در دل جامعه شده است. به اعتقاد علی‌اصغر سعیدی از آنجا که در آسیب‌های اجتماعی عوامل مختلفی دخیل هستند، همه از جمله قوه قضائیه باید به موضوع ورود کنند. البته اذعان ریاست قوه قضائیه به مساله افزایش آسیب‌های اجتماعی ممکن است با توجه به تعریف خاصی باشد. اینکه کاهش ازدواج یا افزایش ازدواج سفید را به عنوان ملاک افزایش آسیب‌ها بدانیم با تاکید بر افزایش آسیب‌های اجتماعی با توجه به افزایش آمار نزاع، اعتیاد یا خودکشی متفاوت است. به گفته سعیدی «تعریف ما از آسیب اجتماعی به رویکرد ما بستگی دارد. عموماً با تعریف محافظه‌کارانه که به دنبال حفظ وضع موجود است، افزایش میزان طلاق یا کاهش ازدواج و افزایش ازدواج سفید آسیب است. در رهیافت معتدل‌تر این نوع موارد را آسیب نمی‌دانند بلکه به آنها به چشم واقعیت‌های تحول جامعه می‌نگرند و سعی می‌کنند اینها را کنترل کنند ولی واقعیت امر را می‌پذیرند». این استاد دانشگاه بر اهمیت ورود قوه قضائیه به موضوع آسیب‌های اجتماعی تاکید می‌کند و معتقد است سیاست رفاهی تنبیهی باید مکمل سیاست‌های رفاهی دولت‌ها باشد. سعیدی با بیان اینکه دولت برای کاهش نابرابری باید برنامه‌های مختلفی مثل تور اجتماعی، چتر اجتماعی، انواع و اقسام بیمه‌ها و سایر وسایل رفاهی را تدارک ببیند، معتقد است در عین حال خود این نابرابری‌ها و آسیب‌ها جرم‌زا هستند؛ پس نمی‌شود به اینها رسیدگی نکرد و معطل ماند تا فرهنگ ارتقا یابد یا نابرابری‌ها از بین برود.

♦♦♦

  رئیس قوه قضائیه با اذعان به اینکه آسیب‌های اجتماعی در ایران زیاد شده است از همه درخواست کرد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کنند. معمولاً سازمان‌هایی که درگیر مسائل اجتماعی هستند مثل سازمان بهزیستی، به بحث آسیب‌های اجتماعی می‌پردازند، به نظر شما چه اتفاقی افتاده است که رئیس قوه قضائیه در اقدامی کم‌سابقه در دیدار با جامعه‌شناسان از نخبگان و فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌خواهد برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی کمک کنند؟

در تمام کشورها بخشی مهمی از بحث آسیب‌های اجتماعی به قوه قضائیه برمی‌گردد و من فکر می‌کنم در حال حاضر ورود قوه قضائیه به این مساله نشان‌دهنده این است که آسیب‌های اجتماعی طبق تعریفی که وجود دارد و در جامعه ما آسیب اجتماعی قلمداد می‌شود، مثل حاشیه‌نشینی، طلاق، ازدواج سفید، تن‌فروشی و... عواقب آشکاری داشته است. این عواقب به صورت جرم خود را نشان می‌دهد. انواع و اقسام نابرابری اجتماعی به صورت جرم خودش را نشان می‌دهد و قوه قضائیه وقتی به تدریج آمارگیری می‌کند و نحوه رسیدگی به آن و درگیری نیروهای انتظامی را مشاهده می‌کند ناگهان می‌بیند میزان درگیری قوه قضائیه با این آسیب‌ها زیاد شده است. به نظر من اینکه قوه قضائیه به موضوع آسیب‌های اجتماعی ورود کرده مساله‌ای طبیعی است و در همه جای دنیا وجود دارد. تعجب من از این است که چرا قوه قضائیه آنقدر دیر وارد این مساله شده است.

  شما به این مساله اشاره کردید که اظهارات رئیس قوه قضائیه می‌تواند نشانگر این باشد که آسیب‌های اجتماعی بر اساس «تعریف موجود» عواقب آشکاری داشته است. همچنین از ازدواج سفید به عنوان یکی از این آسیب‌ها طبق همان تعریف موجود نام بردید. آیا در مورد تعریف آسیب‌های اجتماعی اجماع نظر وجود دارد؟ ممکن است منظور رئیس قوه قضائیه از پذیرش آسیب‌های اجتماعی با پدیده‌هایی که در عرف اجتماع برداشت می‌شود متفاوت باشد و مثلاً کاهش ازدواج را هم جزو همین آسیب‌های اجتماعی بدانند و به این دلیل آسیب‌های اجتماعی را زیبنده جمهوری اسلامی ندانند.

برخی این مساله را مطرح می‌کنند که برخی از پدیده‌های اجتماعی که از آنها نام می‌بریم آیا آسیب هستند یا خیر؛ مثلاً ازدواج سفید یا کاهش ازدواج یا افزایش طلاق. پاسخی که می‌توان به این پرسش داد این است که تعریف ما از آسیب اجتماعی به رویکرد ما بستگی دارد. عموماً با تعریف محافظه‌کارانه که به دنبال حفظ وضع موجود است، افزایش میزان طلاق یا کاهش ازدواج و افزایش ازدواج سفید آسیب است. در رهیافت معتدل‌تر این نوع موارد را آسیب نمی‌دانند بلکه به آنها به چشم واقعیت‌های تحول جامعه می‌نگرند و سعی می‌کنند اینها را کنترل کنند ولی واقعیت امر را می‌پذیرند. مثلاً مارگارت تاچرِ محافظه‌کار، پدیده زنان سرپرست خانوار را که خود ناشی از افزایش طلاق، اعتیاد و انواع جرم‌هاست آسیب می‌دانست و سعی کرد از طریق آموزش دینی در مدارس قوام خانواده را بیشتر کند ولی نتوانست. بعد از او عده دیگری آمدند که این پدیده را طبیعی و ناشی از پیچیده شدن و مدرن شدن جامعه تشخیص دادند و سعی کردند با قوانین مختلف آن را کنترل کنند. این قوانین چیزی شبیه ازدواج موقت بود که بسیاری از محققان این کار را برای کنترل تن‌فروشی و فساد مناسب می‌دانند. پس میزان آسیب‌ها بستگی به تعریف ما دارد وقتی تعریف محافظه‌کارانه باشد میزان آسیب‌ها بحرانی می‌شود ولی در رویکرد دیگر این‌طور نیست.

  پیشتر می‌دیدیم وزارت رفاه، وزارت کشور، کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و دستگاه‌هایی از این دست به بحث مسائل اجتماعی ورود می‌کردند. با توجه به اینکه نهادهای مختلف در ایران ممکن است در همین تعریف آسیب اجتماعی هم با هم اختلاف نظر داشته باشند رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی به عهده کدام نهاد است؟ ورود قوه قضائیه به مساله آسیب‌های اجتماعی چقدر لازم است و آیا این ورود تداخل با وظایف سایر دستگاه‌ها نیست؟

از آنجا که در آسیب‌های اجتماعی عوامل مختلفی دخیل هستند، همه از جمله قوه قضائیه باید ورود کنند. به عنوان مثال مساله بازماندگی از تحصیل را که در حال حاضر وزارت رفاه به آن ورود کرده است، در نظر بگیرید. ظاهراً وقتی وزارت رفاه از وزارت آموزش و پرورش آمارهایی در مورد بازماندگی تحصیل خواسته بود، وزارت آموزش و پروش این مساله را مربوط به وزارت رفاه ندانست اما برآورد وزارت رفاه از آسیب‌های اجتماعی این است که وقتی کودکانی از تحصیل بازمی‌مانند به کودکان کار تبدیل می‌شوند و آموزش نقش کنترل اجتماعی دارد و این بازماندگی از تحصیل از نظر آسیب‌های اجتماعی پیامد خواهد داشت. یعنی این مسائل شدیداً باهم در ارتباط است. برای همین هم قوه قضائیه باید در مورد بازماندگی از تحصیل وارد شود. وقتی قانون این است که تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد، یعنی اگر خانواده‌ای فرزندش را به مدرسه نفرستد جرم تلقی می‌شود و دستگاه قضایی باید وارد شود.

  با توجه به حجم بالای آسیب‌های اجتماعی که می‌تواند ناشی از عوامل ریشه‌ای‌تری مانند فقر، نابرابری و... باشد، ورود قوه قضائیه با رویکرد قضایی که ذات این نهاد است چه تاثیری بر کنترل آسیب‌های اجتماعی دارد؟ آیا اصطلاح رایج «پیشگیری بهتر از درمان است» در این مساله موضوعیت ندارد؟ بسیاری از مردم و کارشناسان وقتی بحث جرم و آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌شود معتقدند دولت باید به ریشه‌ها بپردازد و مسائلی مانند فقر و نابرابری را حل کند تا این آسیب‌ها هم از بین برود.

در تمام قوانین رفاهی ما یک «دولت رفاه» داریم و یک «دولت رفاه تنبیهی»؛ یعنی دولت از یک طرف برای کاهش فقر که ناشی از آسیب‌های اجتماعی است، تلاش می‌کند. در این مورد به طور کلاسیک می‌گویند کسانی که درگیر آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، تن‌فروشی و.. هستند از طبقات پایین هستند. وزارتخانه‌هایی که به این مساله رسیدگی می‌کنند به این آسیب‌ها در جهت سیاست‌های رفاهی نگاه می‌کنند. اینکه دولت برای کاهش نابرابری باید برنامه‌های مختلفی مثل تور اجتماعی، چتر اجتماعی، انواع و اقسام بیمه‌ها و سایر وسایل رفاهی را تدارک ببیند، می‌شود دولت رفاهی.

 اما در عین حال خود این نابرابری‌ها و آسیب‌ها جرم‌زا هستند؛ پس نمی‌شود به اینها رسیدگی نکرد و معطل ماند تا فرهنگ را ارتقا یا نابرابری‌ها را کاهش دهیم. نمی‌توان گفت چون این پدیده‌ها علت آسیب اجتماعی هستند ابتدا به آنها بپردازیم. تقریباً تمام دولت‌های رفاهی پیشرفته سیاست‌های zero-tolerance یعنی بدون تحمل نسبت به جرم را در پیش گرفته‌اند. یعنی حتی اگر جرم از سوی دهک پایین طبقاتی و فقیر باشد او را مورد پیگرد قرار می‌دهند. مثلاً الان در هلند و انگلستان این سیاست وجود دارد. درست است که این آسیب‌ها ناشی از فقر است اما قوه قضائیه و پلیس نمی‌توانند در برابر چاقوکشی نوجوانان عکس‌العملی نشان ندهند و منتظر باشند سیاست رفاهی جواب دهد. به ویژه اینکه بسیاری از این آسیب‌ها لزوماً ناشی از طبقات و نابرابری نیست، بلکه ناشی از پیچیده شدن جامعه است. از این جهت هم قوه قضائیه باید وارد این مساله شود.

  در بخش مقابله با آسیب‌های اجتماعی در ایران در مورد سیاست رفاهی اقدامی صورت گرفته است؟

با آسیب‌هایی که در جامعه ما به وجود آمده است، درون وزارت کشور یک سازمان مدیریت آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده است که بخشی از بودجه را به کنترل آسیب‌های اجتماعی اختصاص داده است که سیاست خوبی است اما نمی‌توان جرم‌های ناشی از این آسیب‌ها را در نظر نگرفت و با آن مقابله نکرد. از این جهت قوه قضائیه درگیر می‌شود. بعضی مواقع برخی سیاست‌ها برای پاک کردن مساله است؛ مثلاً من منتقد سیاست پزشکی کردن مسائل اجتماعی هستم. مثلاً چندی پیش معتاد را بیمار نشان دادند. وقتی معتاد بیمار تلقی می‌شود یعنی قوه قضائیه با آن کاری ندارد و باید در سایر دستگاه‌ها مثل بهزیستی و.. پیگیری درمان شود. پزشکی کردن مسائل اجتماعی قدرت پزشکان را بالا می‌برد ولی لزوماً به معنی حل مساله نیست، یعنی فقط صورت مساله پاک شده است.

  لزوم رسیدگی قضایی به جرائم موجود قابل درک است. اما با توجه به افزایش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر آیا می‌توان برای رسیدگی به علت‌ها در قالب سیاست‌های رفاهی اولویت قائل بود؟

الان اگر تن‌فروشی، حاشیه‌نشینی، ازدواج سفید و... را ناشی از نابرابری اجتماعی بدانید و بگویید باید اینها را از راه سیاست رفاهی حل کرد به علت پرداخته‌اید ولی مساله اصلی را که در کف خیابان اتفاق می‌افتد حل نمی‌کنید. چراکه اگر هم بخواهید با سیاست رفاهی حل شود طولانی‌مدت حل می‌شود ولی جرم‌های مختلف را نمی‌توانید کنترل کنید. مثلاً سیاست رفاهی در مورد مسکن اجتماعی را در نظر بگیرید. در این مسکن اجتماعی حتی اگر گروه‌های آسیب‌پذیر را شناسایی کنید و به آنها مسکن دهید به دلیل فقر فرهنگی موجود، نبود آموزش و مسائلی از این دست خود این کار یک محیط جرم‌خیز به وجود می‌آورد. پس با اینکه با هدف مقابله با نابرابری این کار را کرده‌اید اما خودش منبع جرم می‌شود. از یک طرف نابرابری را کاهش داده‌اید ولی از یک طرف هزینه دولت برای کاهش جرم را بالا برده‌اید. چراکه به هر صورت قوه قضائیه و پلیس باید هزینه کنند. جرم‌هایی که ناشی از حاشیه‌نشینی باشد یا افزایش طلاق که کار دادگاه‌ها را زیاد می‌کند و... هزینه قوه قضائیه و زمینه‌های قضایی را افرایش می‌دهد. برای پیگیری جرم و رسیدگی به آسیب‌های موجود در خیابان در همه جوامع از جمله کشور ما نیاز به یک دولت رفاهی تنبیهی داریم که هم‌اکنون در دستور کار همه دولت‌های رفاهی دنیا قرار گرفته است.

  با توجه به اینکه به نظر می‌رسد افزایش آسیب‌های اجتماعی همزمان با مشکلات اقتصادی در جامعه ما بوده است نسبت مسائل اقتصادی با آسیب‌های اجتماعی را چگونه می‌توان توضیح داد؟

مسائل اقتصادی کاملاً در آسیب‌های اجتماعی تاثیر دارد. اما دو بعد دارد. تقریباً تمام مشکلات اجتماعی روی دیگر سکه مسائل اقتصادی است. حتی اگر نرخ خودکشی را در نظر بگیریم وابسته به مسائل اقتصادی است. دورکیم نظریه‌ای دارد که می‌گوید حتی در زمان رونق اقتصادی هم خودکشی پیش می‌آید. به اعتقاد او وقتی رونق یا رکود شدید اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد خودکشی افزایش می‌یابد. نقش اقتصاد بدون تردید در آسیب‌های اجتماعی بسیار برجسته است. به ویژه اینکه ما سیاست بازتوزیع درآمد نداشته باشیم.

برای مثال صنایع ما در دوره پهلوی، یعنی در همان دورانی که به آن دوره طلایی اقتصاد می‌گویند، رشد داشت. رشد اقتصادی خوبی داشتیم و تورم پایین بود ولی در دوره‌های بعد با مشکلی که مواجه شدیم این بود که برخی صنایع نتوانستند رشد خود را ادامه دهند چراکه قدرت خرید مردم آنقدر زیاد نبود. یکی از اقتصاددان‌های معروف به نام جهانگیر آموزگار اشاره کرد یکی از علل اینکه صنایع بادوام رشد نکرد این بود که توزیع مجدد درآمد انجام نشد و بسیاری از صنایع دست به تولید کالای ارزان‌تر زدند. مثلاً آقای برخوردار در پارس الکتریک وقتی دید تلویزیون فروش خوبی ندارد، تلویزیون 10 اینچ از ژاپن وارد و شروع به تولید آن کرد.

  چطور می‌توان تاثیرات نوسانات اقتصادی شدید را بر آسیب‌های اجتماعی کنترل کرد؟

معمولاً اقتصاددانان برای توضیح جلوگیری از فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن از «تئوری اسب و گنجشک» استفاده می‌کنند. به اعتقاد آنان اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد خود به خود سرریز می‌کند و گنجشک‌ها هم از آن استفاده می‌کنند. اما من فکر می‌کنم در هر رشد یا رکود اقتصادی به یک برنامه پیوستی یا ضمیمه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیاز است. به ویژه در حال حاضر نیاز به برنامه تور اجتماعی ایمنی داریم.

برخی محققان هم برای رشد اقتصاد و هم برای کاهش نابرابری اعتقاد دارند نباید منتظر اقتصاد بود بلکه از طریق سرمایه‌گذاری اجتماعی می‌توانیم آن رشد را به وجود بیاوریم. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی یکی از نظریاتی بوده که در کره جنوبی به وقوع پیوسته است. کره جنوبی با تاکید بر آموزش، بسیج آموزش نیروی کار را انجام داد که خود این نیروی کار به رشد اقتصادی منجر شد.

به هر صورت رشد اقتصادی کاملاً در آسیب‌های اجتماعی تاثیر دارد. بهبود وضعیت اقتصادی می‌تواند میزان بعضی آسیب‌ها را افرایش دهد و میزان برخی را کاهش دهد. برای همین برنامه رفاهی و سیاستگذاری اجتماعی باید روی دیگر سکه برنامه‌ریزی اقتصادی باشد.