پیامد رشد نقدینگی بر بازارها

بدون شک رشد بالای نقدینگی، یکی از مهم‌ترین موضوعات کنونی اقتصاد کلان است. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سطح بالایی است که ادامه این روند، بسته به اجزای نقدینگی می‌تواند در بازارهای مختلف اثرگذار باشد. در حالی که آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سطح منفی به سر می‌برد و کیک اقتصاد ایران، نمی‌تواند مقصد خوبی برای رشد نقدینگی دورقمی باشد، اما حجم نقدینگی بدون توجه به این آمارها، در حال متورم شدن است. در نهایت مانند سال گذشته که بارندگی قابل توجهی در کشور شد و مسوولان مجبور شدند آب پشت سدها را خالی کنند، در حال حاضر نیز دوباره سد نقدینگی در حال پر شدن است و احتمال دارد دوباره این سیل نقدینگی بازارها را درنوردد. بر مبنای گزارش بانک مرکزی سطح نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان خردادماه سال جاری به عدد ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ بدین طریق این متغیر کلیدی اقتصادی در سومین ماه سال به مرز روانی دو میلیون میلیارد تومان نزدیک شد. این آخرین آمار رسمی است و احتمالاً نقدینگی از این مرز روانی گذر کرده است. در مقیاس ماهانه، متوسط رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری، بیش از ۷ /۱ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال گذشته کمتر از یک درصد، در سه ماه ابتدایی سال ۹۶ حدود ۶ /۱ درصد و در سه ماه ابتدایی سال ۹۵ حدود ۱ /۱ درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری بیشتر از بازه مشابه در سال‌های گذشته رشد داشته است؛ با توجه به اینکه فشار کاهش درآمدهای نفتی از ماه‌های گذشته به‌روز شده، این رشد از سوی آحاد اقتصادی قابل پیش‌بینی بوده است. مقیاس سالانه نقدینگی، تخمین‌گر دیگری است که مورد توجه تحلیل‌های عمومی قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش یادشده، میزان رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری حدود ۲۵ درصد بوده است. این مقدار رشد اگرچه اختلاف چشمگیری با روند بلندمدت نقدینگی در اقتصاد ایران ندارد، اما شرایط بهتری را نیز نسبت به سال گذشته تجربه نمی‌کند. میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال گذشته حدود ۲۷ درصد بوده است. رشد این‌چنینی نقدینگی، حامل این سیگنال است که سیاستگذار راه‌حل بلندمدت برای حل و فصل پدیده تورم مزمن ندارد. به‌عنوان مقایسه‌ای دیگر، می‌توان رشد نقطه به نقطه را برای ماه‌های بحرانی گذشته مقایسه کرد. محاسبات نشان می‌دهد میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از نیمه دوم سال ۹۶ تا پایان سال گذشته حدود ۲۲ درصد بوده است؛ بنابراین رشد ۲۵درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری، بیشتر از روند آن در ماه‌های بحرانی بوده است. اما نکته مهم‌تر این است که ترکیب نقدینگی نیز دوباره به سمت پر کردن باک تورم حرکت کرده است.

تغییر اجزای نقدینگی

 در دسته‌بندی بانک مرکزی نقدینگی به دو جزء «پول» و «شبه‌پول» تقسیم می‌شود؛ پول آن بخش از نقدینگی است که در جریان پوشش معاملات آحاد اقتصادی قرار می‌گیرد و در کوتاه‌مدت در دسترس قرار دارد؛ علاوه بر این ممکن است افراد پول را برای سوداگری‌های آتی خود تقاضا کنند. این جزء خود به دو بخش «سکه و اسکناس» و «سپرده‌های دیداری» تقسیم می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت پول به دو دلیل عمده «پوشش معاملات» و «انگیزه سوداگرانه» تقاضا می‌شود؛ هرچه تورم در اقتصاد بالا باشد، بالطبع تقاضای معاملاتی پول افزایش می‌یابد. هرچه نوسانات اقتصادی بیشتر باشد و بازدهی بازار دارایی‌ها بیشتر بوده، تقاضای سوداگری پول افزایش می‌یابد. شبه‌پول، به‌عنوان جزء دوم نقدینگی، آن بخش از نقدینگی است که در حساب‌های پس‌انداز افراد جامعه قرار دارد و صاحبان آن بدون جریمه نمی‌توانند از آن برای پوشش معاملات خود استفاده کنند. در خصوص ترکیب نقدینگی، دو نکته کلیدی وجود دارد. اولین نکته به روند ترکیب پول در ماه‌های بحرانی برمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های بحرانی گذشته (از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون) ترکیب نقدینگی به سود جزء «پول» و به زیان «شبه‌پول» تغییر کرده است. در حالی که در شهریورماه سال ۹۶ سهم پول از کل نقدینگی در اقتصاد تنها ۱۲ درصد بود اما این نسبت در خردادماه سال جاری به عدد ۱۵ درصد نزدیک شده است. به این معنا که در این ۲۱ ماه، پول سه درصد اضافی در فضای نقدینگی برای خود فضا باز کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پول در بازه منتهی به خرداد ۹۸ معادل ۹ /۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که شبه‌پول تنها ۲۱ درصد افزایش یافته است. البته در ماه‌های بحرانی این روند قابل انتظار است؛ در این برهه‌ها، آحاد اقتصادی از یک طرف به دلیل رشد سطح عمومی قیمت‌ها مجبورند برای خریدهای قبلی خود پول و اعتبار بیشتری نگه دارند و از طرف دیگر، بازدهی بازار دارایی‌ها سپرده‌گذاری در سیستم بانکی را کمرنگ می‌کند. دومین نکته به قدرت خریدی برمی‌گردد که در ماه‌های گذشته برای عموم ایجاد شده است؛ در حالی که عموم مردم می‌توانند با تحمیل جریمه به حساب‌های بلندمدت خود دست یابند، اما حساب‌های کوتاه‌مدت و اسکناس برای پوشش نیازهای کوتاه‌مدت در اولویت هستند. به همین دلیل می‌توان با مقایسه حجم پول در ماه‌های گذشته، تخمین تقریبی از قدرت پول معاملاتی در مقطع بحرانی گذشته داشت. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، انباره حجم پول در شهریورماه ۹۶ حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به این معنا که مجموع «تقاضای معاملاتی» و «سوداگری» پول در آن زمان حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است. اما شرایط بحرانی، هر دو تقاضای پول را با سرعتی قابل توجه افزایش داده تا اینکه انباره «پول» در پایان بهار سال جاری به عدد ۳۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به بیانی دیگر، مقدار تقاضای پول در این بازه زمانی ۲۱ماهه حدود دو برابر شده است. به لحاظ عددی، انباره پول در این مدت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی نقدینگی قابل معامله و قابل سوداگری در این مدت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

سهم سوداگری در اقتصاد کشور

در یک حالت معقول، می‌توان فرض کرد که تمامی پول افزوده‌شده به انباره پول، به سمت تقاضای سوداگری متمایل شده است. در واقع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان قبلی در جریان پوشش معاملات قرار می‌گیرد و مابقی برای اهداف سوداگرایانه تقاضا شده است. این فرض از آن جهت معقول است که اثر رشد شاخص قیمت می‌تواند با تقویت انگیزه سوداگرانه و کاهش حجم فیزیکی خرید خنثی شود. در صورتی که این سناریو درست باشد، می‌توان افزایش پتانسیل سوداگرانه در ماه‌های گذشته را به‌طور تقریبی تخمین زد. به این منظور، می‌توان بازار دلار را به‌عنوان یک بازار نماینده و میانگین قیمت معامله‌ای آن را در ماه‌های گذشته ۱۰ هزار تومان لحاظ کرد. در این صورت، رشد انباره ۱۵۰ هزار میلیاردتومانی حدود ۱4 میلیارد دلار قدرت خرید دلار برای اولین معامله ایجاد کرده است؛ اما با توجه به اینکه سرعت گردش پول حدود هفت است، یعنی هر واحد پول هفت بار خرید دارایی‌ها از جمله دلار را پوشش داده است، بنابراین می‌توان گفت حدود ۱۰۵ میلیارد دلار در ماه‌های گذشته با اهداف سوداگرانه معامله شده است. بنابراین رشد پول نسبت به شبه‌پول، علاوه بر اینکه خطر سوداگری را افزایش می‌دهد، برای سیستم بانکی نیز یک پدیده نامطلوب بوده و سودآوری فعالیت بانک‌ها را به خطر می‌اندازد. در واقع بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، همواره در تلاش هستند تا مشتریان را به سمت حساب‌های بلندمدت تشویق کنند. این حساب‌های بلندمدت ضمن اینکه قدرت تسهیلات‌دهی و سودآوری بانک‌ها را افزایش می‌دهد، خطر هجوم بانکی را نیز کاهش می‌دهد. در طرف مقابل، در اقتصادی که حجم پول نسبت به شبه‌پول به میزان قابل‌ توجهی افزایش یابد، خطر هجوم بانکی و برداشت حساب‌ها از سوی صاحبان سپرده‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین ادامه این روند ضمن اینکه مختصات اقتصاد کلان را به سمت بحران حرکت می‌دهد، سودآوری سیستم بانکی را نیز با خطر مواجه می‌کند. روندی که به عنوان یک تهدید بزرگ برای بازارهای دارایی و بازار پول یک کشور می‌تواند محسوب شود.