نیمه تاریک کار خیر
خیریه‌ها چگونه مجرم می‌شوند؟
پرداختن به پرونده پیش‌رو در مورد جرائم مالی خیریه‌ها یکی از دشوارترین کارهای من در دوران روزنامه‌نگاری بود. از نبود آمار دقیق و تحقیق در این زمینه که بگذریم انجام مصاحبه با فردی که در زمینه خیریه کار کرده باشد، با مسائل حقوقی آن آشنا باشد و حاضر به مصاحبه باشد، بسیار دشوار بود. تماس‌های مختلف برای جلب نظر اشخاص برای مصاحبه ناموفق بود و قرار حضوری برای مصاحبه با یکی از شناخته‌ترین چهره‌های موسسات خیریه در ایران در آخرین ساعات شب لغو شد. در ادامه مصاحبه من با محمد‌حسین متقی را می‌خوانید. چهره‌ای که بیشتر به واسطه سابقه سیاسی و نقشی که در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی داشته شناخته می‌شود اما سال‌هاست در امور خیریه فعالیت دارد و علاوه بر آشنایی نزدیک با این موسسات از آنجا که دانش‌آموخته حقوق است با سازوکارهای مالیاتی و جرائم مالی آشنایی دارد. متقی با اشاره به آمار خیریه‌های غیررسمی در کشور می‌گوید تعدد مراجع صدور پروانه و قانونمندی‌های متفاوتی که برای خیریه‌ها اعمال می‌شود می‌تواند یکی از دلایل سوءاستفاده باشد. به اعتقاد او هرچند در سال‌های اخیر اقداماتی برای نظارت بر این موسسات انجام شده اما بسیار ابتدایی است و وزارت کشور توانایی لازم در این زمینه را نشان نداده است.
♦♦♦
با توجه به شناختی که از فعالیت خیریه‌ها در ایران دارید چقدر اتهام جرائم مالی و فعالیت غیرشفاف به آنها وارد است؟
من با ذهنیتی که در این 14، 15 سال به دست آورده‌ام پاسخ می‌دهم اما اینکه چقدر با واقعیت منطبق باشد را به عهده شما می‌گذارم. تعداد خیریه‌های کشور در حدود 40 هزارتاست که حدود چهار هزارتای آن در تهران است. بعضی از این خیریه‌ها ملی و بعضی‌ها استانی یا شهرستانی هستند آما آنچنان فعال نیستند. تعداد خیریه‌هایی که مشغول فعالیت هستند از طرف وزارت کشور یا سایر نهادهای وزارتی احصا نشده‌اند یعنی هیچ آمار رسمی وجود ندارد که معلوم شود چه تعداد از این خیریه‌ها به صورت جدی فعالیت می‌کنند و چه تعدادشان اسمی هستند و فعالیتی ندارند یا پوششی کار می‌کنند. درحال حاضر در کشور ما سازمانی وجود ندارد که بتواند چنین آماری را اعلام کند. حدس من این است که شاید چیزی حدود نصف اینها به صورت جدی فعال باشند و نصف دیگر، یا فعالیتی داشته‌اند و الان ساکت شده‌اند یا از ابتدا صوری تاسیس شده‌اند و فعالیتی نداشته‌اند. موسسه مهر هوشمند (آگاپه) در تهران سعی دارد خیریه‌ها را از طریق روزنامه رسمی و منابع اداره ثبت اسناد وزارت کشور راستی‌آزمایی کند و بعد از دو سال توانسته با حدود هزار خیریه به صورت جدی ارتباط برقرار کند. البته خیریه‌های بیشتری هستند که اسم و رسم دارند ولی ما نسبت به وضعیت آنها اطلاعات دقیقی نداریم.
در مورد اینکه به صورت کلی چقدر از خیریه‌ها سوءاستفاده می‌شود و چه راهکارهایی برای این مساله وجود دارد، به گمان من این مشکلی عام و جهانی است، یعنی هرجایی که کاری مطابق با نیاز و خواسته بشریت و فطرت انسان‌ها شکل می‌گیرد یا علمی پا در میان می‌گذارد که وضعیت و حقایق جهان را آشکار کند درکنارش، شکل تقلبی یا غیردرستی هم ایجاد می‌شود و سوءاستفاده‌هایی هم صورت می‌گیرد؛ مثلاً چیزی مقدس‌تر از قرآن در جامعه اسلامی نداریم ولی همین قرآن اظهار می‌کند ممکن است عده‌ای از آن سوءاستفاده کنند و بر گمراهی‌شان بیفزاید. موسسات بزرگی در جهان هستند که واقعاً به نیت خیر تاسیس شده‌اند و موسسان آنها سرمایه‌های بزرگی را در آنجا به جریان انداخته‌اند و به انسان‌ها در آفریقا و جهان سوم و آمریکای جنوبی و شرق آسیا و... کمک می‌کنند ولی در کنار اینها کسانی هستند که موسساتی را برای فرار از مالیات و سوءاستفاده از موضوعات مربوط به خیر و بهره‌های شخصی تاسیس می‌کنند که تعدادشان کم نیست. یکسری از قوانین و مقررات تصویب شده که دولت‌ها بتوانند جلوی این دسته از موسسات را بگیرند اما آمار دقیقی وجود ندارد و جای تحقیق مبسوطی در این زمینه خالی است.
خیریه‌های تقلبی برای سوءاستفاده عموماً از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند؟
اخیراً برای تدوین جزوه‌ای توسط جهاد دانشگاهی مصاحبه‌ای داشتم که آن جزوه برای همین منظور تدوین شده است. تدوین‌کنندگان در یک مطالعه نسبتاً گسترده در سطح جهان چندین سوال در مورد سوءاستفاده از خیریه‌ها را دنبال می‌کردند، روش‌های سوءاستفاده، مصادیق سوءاستفاده، آسیب‌شناسی و راه‌حل‌هایی که باید در این زمینه ارائه داد و... .
موسسات خیریه در کشور ما در سه قالب سازماندهی می‌شوند، یک قالب موسساتی هستند که جنبه وقف و حبس معوق دارند که اینها را اوقاف هدایت و نظارت می‌کند و به این شکل هستند که شخص یا اشخاصی مال و ثروتی را برای خیر رساندن به مردم وقف می‌کنند و افرادی را -یا فرزندان خودشان یا اشخاص متدین دیگر- به صورت جمعی یا فردی متولی این وقف قرار می‌دهند که ما در قانون به آن اصطلاحاً «وقف خاص» می‌گوییم. سازمان اوقاف هم بنا به وظیفه قانونی خودش بر این نحوه وقف‌ها نظارت می‌کند. در این بخش ممکن است سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد یعنی ممکن است خود آن متولیان بضاعت مالی نداشته باشند یا اینکه متولیان از دنیا رفته‌اند و افراد دیگری جایگزین شده‌اند و آنهایی که جایگزین شده‌اند، یا تعهد نداشته باشند یا اینکه کاری از آنها برنیاید و دیگران بیایند و سوءاستفاده کنند و آنها سکوت کنند و نتوانند اقدامی انجام دهند. در هر صورت سازمان اوقاف کمیسیونی دارد که اگر اطلاع پیدا کنند قاعدتاً باید حضور پیدا کنند و اگر دیدند فردی صلاحیت ندارد او را عزل کنند یا فردی دیگر را به جای او منصوب کنند و جلوی هدررفت این اموال عمومی را بگیرند، اما اینکه خود اداره اوقاف یا آن کمیسیون یا سایر مسوولان دست‌اندرکار چقدر صلاحیت اخلاقی و قانونی برای انجام این کارها داشته باشند و اینکه آیا آنجا هم امکان سوءاستفاده وجود دارد یا خیر، مساله‌ای است که نیاز به تحقیق و تفحص جداگانه دارد و فعلاً می‌شود اجمالاً بگوییم که همه آب در آن جویی که برایش پیش‌بینی شده است نخواهد رفت و بالاخره مقداری نشتی دارد و سوءاستفاده‌های ریز و درشتی ممکن است صورت بگیرد که بنده از آنها اطلاع کافی ندارم.
حافظ شیرازی در 700 سال پیش گفت:
فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
که می حرام ولی به ز مال اوقاف است
معلوم می‌شود در زمان حافظ هم این سوءاستفاده‌ها از اوقاف بوده است. در رژیم‌های قبلی هم بوده و الان هم احتمال دارد که وجود داشته باشد ولی جای بررسی کامل و تفحص جدی وجود دارد که کارهای درست با کارهای نادرست قاطی نشود و خدایی نکرده اتهامی به اشخاص صحیح‌العمل زده نشود.
بخش دیگری از کارهایی که در قالب موسسات خیریه، بنیادها و اسامی مشابه این تنظیم می‌شود، اموری هستند که وزارت کشور یا نیروی انتظامی یا بهزیستی یا بعضی از سازمان‌های دیگر به آنها پروانه می‌دهند و بر آنها نظارت می‌کنند. آنها سازمان‌های خیریه‌ای هستند که در یک امر خاص مثل امر مسکن، امر بهداشت و درمان، امر معاش مردم و اموری که نیازمندی‌های اولیه مردم را تشکیل می‌دهد، فعالیت می‌کنند؛ در کشور ما هنوز سامان درستی به وجود نیامده است یعنی همین تعدد مراجع صدور پروانه و قانونمندی‌های متفاوتی که برای خیریه‌ها اعمال می‌شود می‌تواند یکی از دلایل سوءاستفاده باشد که مثلاً کسی از جایی پروانه بگیرد و بعد مشکل‌دار شود و اگر آنجا با او برخورد کنند، برود از جایی دیگر پروانه بگیرد که متاسفانه یک نگاه و مرجع و آیین‌نامه واحد بر اینها اعمال نمی‌شود.
البته در یکی، دو سال گذشته در دولت روحانی مقرراتی تصویب شد که قرار بود به مجلس برود و قانون شود ولی فعلاً در حد مصوبه هیات دولت ابلاغ شده که همه موسسات و خیریه‌ها از هر کجا که پروانه گرفتند باید بیایند و تحت نظارت وزارت کشور قرار بگیرند. تا آنجا که اطلاع دارم وزارت کشور هنوز نتوانسته به صورت کامل به این مصوبه جامه عمل بپوشاند ولی موسساتی هستند که از طریق فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و خود وزارت کشور تحت نظارت این وزارتخانه قرار گرفته‌اند و پروانه‌شان را از آنها دریافت کرده‌اند و درحال فعالیت هستند. اما به نظر من احتمالاً در همان مورد هم وزارت کشور ید طولایی برای نظارت بر این سازمان‌ها ندارد و همچنین قدرت و اداره‌ای که افراد کارکشته در آن باشند و آنها بتوانند تعدادی از خیریه‌ها را به صورت دقیق نظارت کنند، ندارند. شاید کارهایی مثل ممیزهای دارایی که برای اخذ مالیات انجام می‌دهند، وزارت کشور هم باید چنین سازوکاری داشته باشد که افرادی را منصوب کند و آن افراد در ظرفیت مدیریتی‌شان بگنجد و نظارت کامل را اعمال کنند؛ تا آنجا که من اطلاع دارم هنوز چنین چیزی به وجود نیامده است و حتی وزارت کشور هم به نظر من از فهم همه اموراتی که در خیریه‌ها می‌گذرد عاجز است.
یک بخشی هم توسط بهزیستی یا وزارت بهداشت و درمان سامان داده شده که در آنها هم همین نکات صادق است. این باید تحت یک قانون خاصی باشد که فعلاً در مجلس جدید ما در این سال‌های اخیر قانون نحوه اداره موسسات خیریه تصویب نشده است و ظاهراً به صورت یک لایحه رفته و در کمیسیون‌ها معطل است و شاید اگر تصویب شود، سر و سامان بهتری پیدا کند. بنابراین ماحصل سوال دوم شما این است که راهکاری به صورت جدی برای اعمال نظارت در کشور ما به وجود نیامده است و همین می‌تواند یکی از دلایل وجود سوءاستفاده‌های خاص باشد، البته نباید ناگفته بماند که تعداد بسیاری از این خیریه‌ها هم هستند که کار درست را انجام می‌دهند و نیازهای مردم را بر طرف می‌کنند و مکمل کارهای دولت و نیازهای اجتماعی هستند و از آنها باید تقدیر شود و آنها را باید ارزیابی و درجه‌بندی کنند و به آنها امتیاز دهند. ما پیمانکاران را در کشور ارزیابی و درجه‌بندی می‌کنیم، مثلاً اگر دولت بخواهد پروژه‌ای را به یک پیمانکار دهد آن پیمانکار باید اعلام کند که چه درجه‌ای دارد و در چه سطحی می‌تواند پروژه را قبول کند ولی متاسفانه در خیریه‌ها هنوز چنین امکانی به وجود نیامده و فعلاً در مراحل ابتدایی این کار هستیم.
خیریه در ایران چه مزیتی دارد که برخی برای پولشویی و فرار مالیاتی و... بستر خیریه را انتخاب می‌کنند؟
اولاً در قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های اقتصادی، دریافت‌ها، سودآوری شرکت‌ها و... اگر تحت عنوان خیریه باشند و ضوابط اداره مالیاتی را رعایت کنند یعنی ناظر و ممیز داشته باشند و تراز مالی‌شان را درست تنظیم کنند، معاف از مالیات می‌شوند. بالاخره فعالیتی که معاف از مالیات باشد امتیاز بزرگی دارد. خیلی از فعالیت‌های اقتصادی است که مالیات‌های بزرگ به آنها تعلق می‌گیرد، یعنی گاهی به سودآوری‌های کلان بین 30 تا 60 درصد و حتی گاهی تا 80 درصد مالیات تعلق می‌گیرد، بنابراین آن افرادی که اهل سوءاستفاده هستند مثل آقای ترامپ! از این مزیت بهره می‌برند (ترامپ خیریه‌ای را ذیل کارهای اقتصادی خود تاسیس کرده بود و از طریق آن خیریه مالیات نمی‌داد که با آن برخورد شد). ممکن است در کشورهایی مثل کشور ما هم که خلأ قانونی وجود دارد یا نظارت کاملی اعمال نمی‌شود از آن ماده قانون مالیات‌های مستقیم سوءاستفاده کنند.
ویژگی دیگری که در خیریه‌ها به لحاظ مالی وجود دارد این است که اگر یک خیریه رسمی و موجه باشد که مشکل قانونی و حقوقی نداشته باشد، مجاز می‌شود وجوه خیر در دست مردم را جمع کند و به نامی در حسابی متمرکز کند و تحت مدیریت خودش هزینه کند. در این کار هم ممکن است یکسری سوءاستفاده به وجود آید؛ مثلاً پول‌هایی را بگیرند و آن‌طور که باید و شاید هزینه نکنند و در مسیرهای خاصی به جریان بیندازند و اعمال سلیقه خاص کنند. البته تا جایی که من اطلاع دارم در اساسنامه‌هایی که وزارت کشور به خیریه‌ها می‌دهد که به تصویب اعضای خودشان برسانند یا قوانین مالیاتی که وجود دارد، سعی شده تا حدودی جلوی این سبک سوءاستفاده‌ها گرفته شود و موادی در این اساس‌نامه‌ها هست که ناظر به این معناست ولی به نظر من کافی نیست و ذهن بشر همواره دنبال این می‌گردد که قانون را دور بزند و نحوه سوءاستفاده‌ای را برای خودش تعریف کند. در سال گذشته مجلس قانونی را تصویب کرده که شش مورد نیمه‌شفاف اقتصاد ایران باید شفاف شود که یکی از آنها موسسات خیریه هستند. البته در کنار موسسات خیریه، تعاونی‌های وابسته به نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و موسسات زیر نظر نهاد رهبری، آستان‌های قدس مشهد، قم، شیراز و... نیز قرار دارند. در آن قانون گفته شده اگر خیریه‌ای فعالیت اقتصادی دارد یا دریافت‌هایی دارد که بعد هزینه می‌کند، باید تراز مالی خودش را به صورت شفاف و توسط حسابرسان قسم‌خورده از طریق سازمان بورس در سیستم مخصوصی که آنها تعریف کرده‌اند بیاورد و در معرض دید عموم بگذارد و ضمانت اجرای این کار را هم به این شکل قرار داده که اگر موسسه‌ای این کار را نکند تمام اعضای هیات مدیره آن موسسه مسوول شناخته می‌شوند و ممنوع‌المعامله و حتی در مواردی ممنوع‌الخروج می‌شوند و محدودیت‌های زیادی برای آنها ایجاد می‌شود و حتی جرایمی برای این کار در نظر گرفته شده که در آن قانون است، اما به نظر من در این یکی، دو سالی که این قانون برای اجرا ابلاغ شده، حرکت جدی برای کنترل ملاحظه نشده است، البته من از کسانی که این قانون را نوشتند و از کسانی که در راه اجرای آن تلاش می‌کنند تقدیر می‌کنم، سازمان بورس هم تشکیلاتی را برای این کار گذاشته که الان در سازمان بورس فعال است و خیلی از خیریه‌های معتبر و آنهایی که کار درستی انجام می‌دهند برنامه مالی سالشان را آنجا ارائه می‌کنند ولی اینکه چه نظارتی به صورت جدی اعمال می‌شود و پشت این صحنه چه کسانی استثنا می‌شوند و آیا همه به آن عمل می‌کنند یا خیر، نیاز به یک بررسی جداگانه دارد.
بهترین راهی که به مردم توصیه می‌کنید تا بتوانند خیریه فیک را از خیریه معتبر و واقعی تشخیص دهند، چیست؟
یک کار ملی باید صورت بگیرد و قاعدتاً باید تحت نظر یک سازمان نظارت حکومتی باشد و متاسفانه الان چنین سازمانی را نداریم و خیریه‌ها معمولاً از اینکه اطلاعات دهند استنکاف می‌کنند. در موسسه‌ای که گفتم تاسیس کردیم، خیریه‌هایی را که فعالیت جدی و مثمر ثمر دارند شناسایی و با آنها تفاهم‌نامه امضا می‌کنیم که اینها گواهی‌نامه معتبر دارند و تحت نظارت هستند. در آن سازوکار، اپلیکیشن موسسه این موسسات را معرفی کرده است. خیرینی که علاقه‌مند هستند و نیت خاص دارند، مثلاً نیت کرده‌اند که در بهداشت و درمان یا در امر مسکن یا در امر معاش و... کمکی به نیازمندان کنند، آنجا می‌توانند موسسات خیریه معتبر را پیدا کنند و کمک‌های مالی خودشان را از طریق موسسه اما مستقیماً به آن موسسه واریز کنند، یعنی امکان کمک مالی و کمک غیرمالی در آنجا پیش‌بینی شده است. اگر چنین کاری توسط خیرین صورت بگیرد تقریباً شفافیتی به وجود می‌آید؛ یعنی یک موسسه خصوصی ناظر بر فعالیت‌های خیریه‌ای می‌تواند در مقابل کمک‌های خیری که شده پاسخگو باشد که در محل خودش واقعاً هزینه شده باشد. غیر از این راهکاری که به شما عرض کردم راهکار دیگری به صورت جدی در کشور تا این لحظه ندیدم و نشناختم، بنابراین نمی‌توانم چیزی در مورد آن بگویم.
