پرهزینه و خطرناک
راهبرد جو بایدن در قبال چین
جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا، در 9 آگوست از تازهترین سلاحش در جنگ اقتصادی با چین رونمایی کرد. مقررات جدید بر سرمایهگذاریهای خارجی بخش خصوصی نظارت دارند و سرمایهگذاری در فناوریهای بسیار حساس در چین را ممنوع میکنند. استفاده از این اهرمهای کنترلی از سوی قدرتمندترین سردمدار سرمایهداری نشان تازهای از یک تغییر عمیق در سیاست اقتصادی آمریکاست. این کشور خود را در مقابل یک رقیب گستاخ و تهدیدکننده میبیند.
دههها آمریکا پیشتاز جهانی شدن تجارت و سرمایه بود. فرآیندی که کارایی را تقویت کرد و هزینهها را برای مصرفکنندگان پایین آورد. اما در جهان خطرناک امروز کارایی به تنهایی کافی نیست. ظهور چین باعث شد در آمریکا و جهان غرب اهداف جدیدی در دستور کار قرار گیرند. قابل درک است که مقامات میخواهند با محدودسازی دسترسی چین به فناوریهای پیشرفتهای که توان نظامی آن را بالا میبرد از امنیت ملی خود محافظت کنند و در حوزههایی که چین تسلط خطرآفرین دارد زنجیرههای عرضه جایگزین بسازند. در نتیجه مجموعهای از تعرفهها، نظارت بر سرمایهگذاریها و اهرمهای کنترلی صادرات، چین را هدف گرفتند. این امر ابتدا تحت ریاستجمهوری دونالد ترامپ و اکنون به ریاست جو بایدن اتفاق افتاد. جنت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا به دهلی و هانوی سفر کرد تا مزایای دوستی را گوشزد کند و به مدیران شرکتها بگوید دور شدن از چین کاری عاقلانه خواهد بود. اینگونه اقدامات ریسکزدایی کارایی را کاهش میدهد اما تمرکز بر محصولات حساس آسیبها را محدود میکند. هزینه اضافی هم ارزشش را خواهد داشت چون آمریکا امنیت بیشتری خواهد داشت.
عواقب این اندیشه جدید کمکم آشکار میشوند. متاسفانه این تفکر نه تابآوری میآورد و نه امنیت. سازگاری زنجیرههای عرضه با مقررات جدید آنها را پیچیده و غیرشفافتر کرده است. و اگر به دقت بنگرید متوجه میشوید که وابستگی آمریکا به نهادههای حساس چینی همچنان پابرجاست. از همه نگرانکنندهتر آن است که این سیاست تاثیر معکوس دارد و متحدان آمریکا را بیشتر به چین نزدیک میکند.
شاید این صحبت غافلگیرکننده باشد چون در نگاه اول به نظر میرسد که سیاستهای جدید موفقیت خیرهکنندهای دارند. پیوندهای اقتصادی مستقیم بین چین و آمریکا روبهضعف گذاشتهاند. در سال 2018 دوسوم از واردات آمریکا از گروهی از کشورهای کمهزینه آسیایی از چین میآمد. سال گذشته این نسبت به یکدوم رسید. در مقابل، آمریکا به هند، مکزیک و آسیای جنوب شرقی روی آورد.
جریانهای سرمایهگذاری هم تعدیل میشوند. در سال 2016 بنگاههای چینی رقم خیرهکننده 48 میلیارد دلار در آمریکا سرمایهگذاری کردند. این رقم در شش سال بعد به 1 /3 میلیارد دلار نزول کرد. برای اولینبار در 25 سال، چین دیگر یکی از سه مقصد برتر سرمایهگذاری اعضای اتاق بازرگانی آمریکا در چین بهشمار نمیرود. در دو دهه گذشته چین سهم اصلی از پروژههای سرمایهگذاری خارجی در آسیا را از آن خود کرده بود. سال قبل سهم چین کمتر از هند یا ویتنام بود.
با نگاهی عمیقتر متوجه میشوید که وابستگی آمریکا به چین تغییری نکرده است. شاید آمریکا تقاضای خود از چین را به دیگر کشورها انتقال دهد اما تولید در آن کشورها بیش از پیش به نهادههای چینی وابسته است. به عنوان مثال، با افزایش صادرات آسیای جنوب شرقی به آمریکا، واردات نهادههای اولیه این منطقه از چین رشدی انفجارگونه داشت. مکزیک یکی از کشورهایی است که از سیاست ریسکزدایی آمریکا سود میبرد اما به خاطر همین سیاست صادرات قطعات خودرو از چین به روسیه در پنج سال گذشته دو برابر شد. پژوهشهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهند که حتی در بخشهای تولیدی پیشرفته -جایی که آمریکا بیشتر از همه میخواهد از چین دور بماند- کشورهایی که بیشترین نفوذ را به بازار آمریکا دارند آنهایی هستند که نزدیکترین پیوندهای صنعتی را با چین برقرار کردهاند. زنجیرههای عرضه پیچیدهتر شدهاند و هزینه تجارت بالا رفته است اما سلطه همچنان پابرجاست. چه اتفاقی میافتد؟ در تکاندهندهترین موارد، کالاهای چینی مجدداً بستهبندی و از طریق کشورهای ثالث به آمریکا صادر میشوند. وزارت بازرگانی آمریکا در اواخر سال 2022 متوجه شد که چهار عرضهکننده اصلی تجهیزات خورشیدی مستقر در جنوب شرق آسیا، محصولات ساخت چین را به این شکل عرضه میکنند و در عمل تعرفههای وضعشده بر کالاهای چینی را دور میزنند. در حوزههای دیگری از قبیل خاکهای کمیاب، چین همچنان نهادههایی را تامین میکند که نمیتوان جایگزینی برای آنها پیدا کرد. اما در اغلب موارد این سازوکار بیخطر است. بازارهای آزاد خود را به گونهای سازگار میکنند تا ارزانترین راه تهیه کالا برای مصرفکنندگان را بیابند. مقررات جدید آمریکا این توان را دارند که مسیر تجارت با چین را تغییر دهند اما نمیتوانند کل زنجیره عرضه را از نفوذ چین پاک کنند. بنابراین اکثر این فرآیندها بیثمر هستند. از آن بدتر، از دیدگاه جو بایدن، این رویکرد پیوندهای اقتصادی میان چین و دیگر کشورهای صادرکننده را عمیقتر میکند. در این راه، منافع آنها در مقابل منافع آمریکا قرار میگیرد. حتی در جاهایی که دولتها نگران گستاخی فزاینده چین هستند روابط آنها با بزرگترین اقتصاد آمریکا عمیقتر میشود. پیمان «مشارکت اقتصادی جامع منطقهای» که در نوامبر 2020 از سوی چین و بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی به امضا رسید نوعی بازار واحد پدید آورد که تجارت در سالهای اخیر در آن رونق گرفت. برای بسیاری از کشورهای فقیر، دریافت سرمایهگذاری و کالاهای اولیه از چین و صادرات محصولات تمامشده به آمریکا منبع اشتغال و رشد به شمار میرود. بیمیلی آمریکا در حمایت از توافقنامههای تجاری جدید یکی از دلایلی است که باعث میشود آنها گاهی اوقات آمریکا را شریکی غیرقابل اتکا بدانند. اگر از آنها بخواهید میان چین و آمریکا دست به انتخاب بزنند احتمالاً طرف عمو سام را نمیگیرند. این تحولات درسهای مهمی برای مقامات آمریکایی دارند. آنها میگویند میخواهند با استفاده از «حیاطی کوچک با حصارهای بزرگ» از خود در برابر چین محافظت کنند. اما اگر درک آشکار از بدهبستانهای مربوط به تعرفهها و محدودیتها نداشته باشند این خطر وجود دارد که هر موضوع امنیتی حیاط را بزرگتر و حصارها را بلندتر کند. مزایا نوعی خیالپردازی و هزینهها بالاتر از حد انتظار بودهاند. این امر نیاز به تمرکز دقیق را برجستهتر میکند. علاوه بر این، هر چه رویکرد گزینشیتر باشد احتمال بیشتری دارد که شرکای تجاری از اتکای خود در حوزههای پراهمیت به چین بکاهند. بدون چنین چیزی، ریسکزدایی نهتنها جهان را ایمنتر نمیکند، بلکه آن را خطرناکتر میکند.